تحقيقات كوپني و دورنماي كشاورزي در ايران!

      نگاه به كشاورزي در ايران – چه خوب يا بد – نگاهي است با قدمت تاريخي بسيار ديرينه و متأثر از حمايت‌هاي حاكميت در اغلب دوران‌ها و دولت‌هاي موجود در طول دست‌كم سه هزار سال گذشته.
با وجود چنين اندوخته‌ي عظيمي، كمينه‌ي انتظار آن است كه اينك ايرانيان، بر بنياد داشته‌هاي تجربي و معرفت فني افزون بر 30 قرن زراعت، باغباني و دامداري، از جايگاهي ممتاز در اين حوزه برخوردار باشند. امّا شوربختانه شواهد پرشمار فراواني وجود دارد كه نه‌تنها مهر تأييدي بر انتظار پيش‌گفته نمي‌زند، بلكه نشان مي‌دهد: آنچه هم‌اكنون به نام كشاورزي در اين بوم و بر رواج دارد، فرسنگ‌ها با چيزي كه بايد، فاصله گرفته است. به عنوان مثال هنوز حدود 70 درصد از آبي را كه با صرف مخارج سنگين به بخش كشاورزي اختصاص مي‌دهيم، عملاً در فرآيند توليد نمي‌توانيم دخيل ساخته و به دسترس گياه برسانيم؛ هنوز حدود يك سوّم از محصولي كه با مرارت فراوان و به شيوه‌اي كاملاً غير اقتصادي و ناپايدار تهيه مي‌كنيم، پيش از رسيدن به دست مصرف‌كننده‌ي واقعي هدر رفته و از بين مي‌رود؛ هنوز بحران استفاده‌ي مفرط و بدون ضابطه از كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات، زهكشي، عدم رعايت الگوي صحيح كشت، عدم كاربرد ماشين‌آلات مكانيزه و اُفت حاصلخيزي خاك، به همراه غالب بودن شيوه‌ي منسوخ دامداري سنتي و نژادهاي ناكارآمد، به طرز معني‌داري از توان توليد سرزمين كاسته و مي‌كاهد؛ هنوز پاك‌تراشي رويشگاه‌هاي جنگلي، بيابان‌زايي، اُفت كمّي و كيفي آب‌هاي رو و زيرزميني و فرسايش و افزايش آبي و بادي دست بالا را دارد؛ معضلات و چالش‌هايي كه آشكارا نشان مي‌دهد اگر به راستي دولت جمهوري اسلامي ايران، نخستين هدف راهبردي خويش را رونق كشاورزي و نيل به خودكفايي در اين حوزه اعلام داشته، بايد در مسير ارتقاء زيرساخت‌هاي ضروري توسعه‌ي پايدار كشاورزي – كه همانا افزايش سرمايه‌گذاري در بخش پژوهشي اين حوزه است – گام‌هايي بلند و پرشتاب برمي‌داشت.
امّا واقعاً چرا چنين اتفاقي رخ نداده است و ما عملاً با تخصيص اعتباراتي درخور به بخش پژوهشي مرتبط، در مسير افزايش غناي دانش خويش در حوزه‌ي زراعت، باغباني، آبياري، شيلات، دامداري و منابع طبيعي حركت نكرده‌ايم كه هيچ، در بسياري از حوزه‌ها روندي به شدّت پس‌رونده را شاهد بوده و هستيم؟
چندي پيش، جعفر خلقاني، عالي‌ترين مقام پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي به صراحت هشدار داده بود: « اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود اتلاف منابع مالي خواهد بود.» اين در حالي است كه آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به 31/1 درصد توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت. وضعيت به گونه‌اي است كه براي نخستين بار صحبت از كوپني شدن مجوز تحقيقات و اجراي طرح‌هاي پژوهشي به ميان مي‌آيد و به باور بسياري از نخبگان اين حوزه، وضعيت حاضر چيزي با فاجعه‌ي واقعي فاصله ندارد! در عظمت بحران، به ويژه در بخش كشاورزي كافي است بدانيم در سال 1385 تنها 60 ميليون تومان به امر تحقيقات علوم دامي اختصاص يافت؛ در حالي كه در سال 1383 اين مقدار به حدود يك ميليارد تومان مي‌رسيد. اين در حالي است كه ارزش افزوده‌ي زيربخش دام، حدود يك سوّم بخش كشاورزي را شامل مي‌شود!
يادمان باشد: خودكفايي بدون اتكا به دانايي امكان ندارد. و ما با فشردن بيشتر گريبان تحقيقات، به هيچ‌وجه نبايد ادعا كنيم و دلخوش داريم كه در مسير افزايش دانايي حركت مي‌كنيم. راستي! چرا در دو سال گذشته ما نه تنها در محصولي خودكفا نشديم، بلكه در برخي محصولات هم كه خودكفا بوديم (نظير سيب زميني، گوجه فرنگي و انواع حبوبات)، به وارد‌كننده‌‌اي بزرگ بدل گشتيم؟ چرا كسي دليل اين پس‌رفت آشكار را جويا نمي‌شود؟
و درست اينجاست كه آدم دلش مي‌سوزد … دلش مي‌سوزد كه بايد به قيمت خشكاندن ارزشمند‌ترين بوم‌سازگان‌هاي آبي كشور در بختگان، اروميه، پريشان و … و به زير آب فرستادن كهن‌زادبوم‌هايي يگانه و ناهمتا و نابودي بخشي از ديرينه‌ترين درختان مناطق خشك و نيمه‌خشك كشور در فارس، آبي را جمع‌آوردي كرده و در دسترس بخشي قرار داد كه به گفته‌ي صريح مسئولين عالي‌رتبه‌اش در سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي و نهادهاي پژوهشي وابسته به آن: با تخصيص چنين اعتبارات اندكي نبايد به پايداري كشاورزي و خودكفايي در آن اميدوار بود!
به سخني ساده‌تر، سد سيوند شايد بتواند بخشي از تاريخ طبيعي و ملّي ما را از ميان بردارد، امّا مسلماً نخواهد توانست معيشتي پايدار براي كشاورزان محروم و مظلوم آن ديار فراهم سازد.

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید