بایگانی دسته: پژوهش

آقاي احمدي‌نژاد ؛ امروز 24 آبان‌ماه 1386 است!

آرمان هاي سند ۲۰ ساله

امروز بيست و چهارمين روز از دوّمين ماه سوّمين فصل ششمين سال دهه‌ي هشتاد هجري شمسي است؛ روزي كه مي‌توانست مثل خيلي ديگر از روزهاي سال و پنج‌شنبه‌هاي آخر هفته باشد. امّا نيست! و گمان برم هيچ كس جز عالي‌ترين مقام جمهور وطنم، يعني دكتر محمود احمدي‌نژاد نداند كه چرا نيست! همان مقامي كه در سمت بالاترين قدرت اجرايي كشور، مسئول حسن اجراي قانون اساسي و تحقق آرمان‌هاي بلند سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است؛ سندي كه امروز، نخستين روز از پنجمين سال حياتش را مي‌گذراند!
راستي كه چقدر زود دير مي‌شود … انگار همين ديروز بود كه در پيش از ظهر 23 آبان ماه 1382، رهبري نظام، سند چشم‌انداز را به رؤساي قواي سه‌گانه‌ي كشور ابلاغ كرد و حتا دوسال هم به دولتيان فرصت داد تا زمينه‌چيني‌هاي لازم را براي آشنايي و درك بدنه‌ي خويش با ملزومات سند تدارك بينند تا هنگامي كه رسماً – يعني از آغاز برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم ( 1384) – اين سند كليد مي‌خورد، ديگر هيچ مقام خواب‌رفته‌ي دولتي نگويد: كي بود … چي بود … من نبودم!
راست آن است كه بي‌ترديد، سند چشم‌انداز بيست ساله‌ي كشور – ايران 1404 – پس از قانون اساسي، مهم‌ترين سند جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود؛ چرا كه نتيجه‌ي هم‌انديشي و هم‌افزايي بيش از 400 نخبه‌ي مملكتي بوده و مهم‌تر آنكه براي نخستين بار در آن به ايرانيان وعده داده شده در يك مقطع زماني مشخص – سال 1404 هجري شمسي – شهروند كشوري خواهند بود توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.
مقام رهبري حتا اين را هم – در ملاقات با دانشجويان دانشگاه‌هاي همدان – اضافه كرد: «اگر کسى دقت نکند، ممکن است خيال کند افرادى نشسته‏اند و انشاء نوشته‏اند؛ ولى نه، بدانيد انشاء نيست. کلمه کلمه‏ى اين چشم‏انداز – با تأکيد مى‏گويم – محاسبه شده است. اينکه ما گفتيم در بيست سال آينده مى‏خواهيم کشورِ اول منطقه در اين خصوصيات باشيم و اين شاخص‌ها را داشته باشيم – که در سند دو صفحه‌اىِ چشم‏انداز ذکر شده – کلمه کلمه‏ى اينها بررسى و محاسبه و کارشناسى شده است
امروز امّا دوازده و نيم‌درصد از از زمان اجراي سند چشم‌انداز سپري شده است و ما حق داريم از مجريان و متولّيان اين سند بخواهيم تا به اندازه‌ي همان 5/12 درصد برايمان توضيح دهند كه چه گام‌هاي اساسي براي تحقق اهداف بلند سند برداشته‌اند و چند درصد از راه را رفته مي‌پندارند.
آقاي احمدي‌نژاد!
سخنان مقام رهبري را در ملاقات اعضاي دولت مهرورزي‌تان در همين شهريورماه گذشته به ياد داريد؟ آنجا كه فرمودند: «چشم‌انداز به عنوان برنامه كلان 20 ساله كشور، سندي فرادولتي و محصول كار متراكم و صحيح كارشناسي است و بايد به عنوان يك ميثاق در همه قانون‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و فعاليت‌ها مورد توجه كامل قرار گيرد و هر برنامه و فعاليتي كه در جهت سند چشم‌انداز نيست، اصلاح شود
اينك به ما حق دهيد تا از شما گزارش پيشرفت و عملكرد مطالبه كنيم. به ما حق دهيد تا از شما بپرسيم چرا در حالي كه سومين سال از دوره‌ي رياست جمهوري خود را مي‌گذرانيد، هنوز حتا يك خط گزارش به ملت در خصوص سندي كه بيش از 32 ماه از عمر اجرايي‌اش سپري شده ارايه نداده‌ايد.
ما حق داريم كه بدانيم در اين مدّت چه اقدامات روشن، مشخص، اجرايي و عملياتي شده براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز انجام داده‌ايد.
ما حق داريم كه بدانيم چرا هنوز هيچ گزارش مشخصي در باره اقدامات و نتايج بدست‌آمده از سوي شما و ديگر مقامات ارشد حكومتي ارايه نشده است؟
و ما حق داريم بدانيم چرا نتوانسته‌ايد آرمان‌هاي كيفي و اهداف كلي اين سند ارزشمند را تبديل به معيارها و شاخص‌هايي كمي و قابل اندازه‌گيري كرده تا امكان نظارت و داوري در باره‌ي آن تصريح شود؟
كلام آخر آن كه:
براي نيل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، بايد آرمان کلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعي، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و خودکفايي، محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي، آزادي و توسعه انساني و رشد مورد توجه خاص قرار گيرد و اين مهم تنها هنگامي تحقق خواهد يافت كه برنامه‌هاي برآمده از سند – علاوه بر جامع و متحول‌كننده بودن – بتوانند مشوق مشارکت ملّي، فارغ از ملاحظات بخشي، منطقه‌اي و قومي نيز باشند.
پرسشم اين است كه آيا مي‌توانيم ادعا كنيم: درجه‌ي مطلوبيت محيط زيستي كه در آن زندگي مي‌كنيم، در سومين سال از آغاز اجراي سند چشم‌انداز 20 ساله، وضعيتي بهتر و پايدارتر از سال 1383 دارد؟!  

معرفي راهبردهاي پژوهش در بيابان – ويرايش پنجم

شناخت مزيت‌هاي نسبي كويرها و دق‌ها از جمله مهمترين فرازهاي اين برنامه راهبردي است.

سرزمين پهناور ايران، به رغم تنوّع قابل توجه آب و هوايي، توزيع متنوع گستره‌ي شمالي جنوبي و شرقي غربي آن از منظر مختصات جغرافيايي و تفاوت كم‌نظير ارتفاعي، واجد تنگنايي طبيعي نيز هست؛ تنگنايي كه اگر خوب شناخته و مؤلفه‌هاي آن مورد كاوش و واسنجي دقيق قرار گيرند، مي‌تواند به يك «فرصت» براي اعتلاي نام ايراني، ارتقاي كيفيت زيست و افزايش توليد ناخالص ملي بدل شود.
آن تنگنا، قرارگرفتن 7/89 درصد از قلمرو كشور در محدوده‌ي سرزمين‌هاي خشك است؛ سرزمين‌هايي كه بخشي از رسالت آباداني و پايداري آن در حوزه‌ي پژوهش، بر عهده‌ي بخش تحقيقات بيابان است.
چنين است كه در تعيين، انتخاب و معرفي مهمترين محورها و راهبردهاي پژوهشي افق چشم‌انداز 20 ساله، بيشينه‌ي تلاش ممكن صورت گرفته تا گامي استوار به سوي تحقق اين آرمان مقدس برداشته شود.
باشد كه اين كنكاش، راه دستيابي به ساز و كارِ آفرينش راهبردِ فزوني كارايي سرزمين و بهره‌وري پايدار از اندوخته‌هاي طبيعي ايران‌زمين را از منظر تدوين و تبيين اولويت‌های پژوهشی آشكار‌تر و هموار‌تر ساخته و با بازگشايي منظرهاي ديگري براي نگريستن، انديشه‌سازان حوزه‌ي سياست، مديران و كلان‌نگران كشوري را به بازخواني دوباره‌ي پاره‌اي از ملاحظات راهبردي خويش ترغيب كند؛ رخدادي كه در صورت وقوع، بي‌شك اميد به ثمربخشي تحقيقات را در ميان پژوهشگران افزايش خواهد داد و بدين‌ترتيب، پژوهشگرانِ اميدوار، با خلاقيتي بيشتر و تواني افزون‌تر، كارآمدي پايدارِ سازمان متبوع خود را تضمين مي‌كنند.
اينك ضمن سپاس از همراهي بسياري از صاحبنظران و متخصصين در طول يك سال گذشته، به ويژه همكاران عزيزم در بخش تحقيقات بيابان (مهندس اسماعيل رهبر، دكتر حسن روحي‌پور، دكتر سيد عطا رضايي، دكتر محمد خسروشاهي، دكتر شهرام شفيعي، مهندس حميدرضا عباسي، مهندس سيد جعفر سيداخلاقي، مهندس فرهاد خاكساريان، مهندس عمار رفيعي امام و مهندس طاهره انصافي‌مقدم)، پيشاپيش دست تمامی پژوهشگران و كارشناساني و ديگر علاقه‌منداني را می‌فشارم که با دقت نظر در محتوای مجموعه‌ي حاضر و طرح دیدگاه‌ها و نگره‌های انتقادی و سازنده‌ي خويش، توان زيست‌پالايي اين برنامه را برای ويرايش‌های بعدی ارتقاء مي‌دهند.

الف) وظايف اصلي بخش تحقيقات بيابان
بخش تحقيقات بيابان دو وظيفه‌ي اصلي به شرح زير دارد:
1- پژوهش در زمينه‌ي مديريت منابع و اندوخته‌های طبيعی در زيست‌بوم بيابان؛
2- پژوهش در زمينه‌ي راهكارهاي مهار بيابان‌زايی بر پايه‌ي تعاريف پذيرفته‌شده‌ي موجود، كه زيست‌اقليم‌های خشك، نيمه خشك و خشك نيمه‌مرطوب کشور را در بر می‌گيرد.
بنابراين عرصه‌ي مورد عمل بخش، علاوه بر نواحي كويري و بياباني (زيست‌اقليم فراخشك)، سراسر مناطق خشك، نيمه‌خشك و نيمه‌مرطوب خشك (مجموعاً 7/89 درصد خاك كشور)، دربرمي‌گيرد.

ب) سياست‌ها و برنامه‌ها
براي تحقق دو وظيفه‌ي خطير يادشده، لازم است تا سياست‌هاي زير را در افقي 20 ساله مد نظر قرار داد:
1- حفظ ذخاير ژنتيكي بوم‌سازگان (اكوسيستم) بيابان و توجه به عوامل برهم‌زننده‌ي پايداري سرزمين در مناطق تحت اثر بيابان‌زايي، به تفكيك مؤلفه‌هاي طبيعي و انساني
2- احترام به شيوه‌هاي كهن و ديرينه‌ي تعامل بيابان‌نشينان با طبيعت و كمك به شناخت بهتر، زنده‌ماني و تكامل آنها؛
3- توسعه فرهنگ منابع طبيعي و محيط زيست آحاد مردم ساكن در عرصه‌هاي بياباني و متأثر از بيابان‌زايي؛
4- كمك به حركت از «محيط زيستي اقتصادي» به سوي «اقتصادي زيست‌محيطي»؛
5- كاربست فناوري‌هاي روز مؤثر در احياء اصلاح و بهره‌برداري پايدار از مناطق بياباني و تحت‌اثر بيابان‌زايي؛
6- توسعه كمي و كيفي تحقيقات كاربردي و ارتباطات علمي در حوزه بيابان.

ج) اولويت‌هاي پژوهشي راهبردي
1- پهنه‌بندي و پايش بيابان و ارزيابي بيابان‌زايي در كشور؛
2- شناخت تنوّع زيستي و ارزش‌هاي آن در مناطق كويري و بياباني؛
3- شناخت و معرفي مزيت‌هاي نسبي كوير و بيابان؛
4- بررسي اثرات خشكسالي و تغيير اقليم در روند بيابان‌زايي؛
5- تحقيق در شيوه‌هاي بهره‌برداري پايدار از اندوخته‌هاي آبي و منابع خاك؛
6- اثر فعاليت‌هاي انساني بر بيابان‌زايي و ظرفيت‌سازي اطلاعاتي در اين حوزه.

اينك بر بنياد شش اولويت راهبردي ارايه شده، موضوعات كلان، طرح‌هاي جامع و موردي (راهكارها و تاكتيك‌ها) به شرحي كه خواهد آمد، قابل ارايه است:

1- پهنه‌بندي و پايش بيابان و ارزيابي بيابان‌زايي در كشور
1-1- تعيين و معرفي کاراترين معيارها و شاخص‌های بيابان‌زايي و نيز انتخاب حوضه‌های معرف با توجه به ويژگي‌هاي بومي كشور:
1-1-1- پژوهش و معرفي معيارها و شاخص‌هاي ميداني تخريب سرزمين
1-1-2- بررسي و مطالعه معيارها و شاخص‌هاي دورسنجي (RS) در تخريب سرزمين
1-1-3- تكوين روش‌شناسي بهينه براي همنهاد و جمع‌بست شاخص‌هاي ميداني و دورسنجي
2-1- ارايه‌ي سازوکارِ بومی‌کردنِ روش‌های تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي در ايران:
1-2-1- بررسي و واسنجي روش‌هاي تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي، مانند روش‌هاي فائو و يونپ، مدالوس، گلاسود ، لادا و گلادا .
3-1- پايش مستمر عرصه‌هاي طبيعي به منظور آگاهي از ميزان شتاب پس‌رونده يا پيش‌رونده‌ي علايم حياتي و تغييرات فيزيكوشيميايي در زيست‌اقليم‌هاي گوناگون كشور و دلايل بروز آنها:
1-3-1- پايش شناسه‌هاي بيابان‌زايي، به ويژه در حوزه¬هاي مركزي، جنوبي و شرقي كشور،
2-3-1- تدارك پايگاه‌ها يا ايستگاه‌هاي ثبت دايمي ويژگي‌هاي مربوط به آب، خاك، گياه و اقليم مناطق بياباني،
3-3-1- شناخت و طبقه‌بندي مناطق آسيب‌پذير و تهيه‌ي نقشه‌ي حساسيت اراضي به بيابان‌زايي،
4-3-1- بررسي و ارايه‌ي تعاريفي بومي به همراه تعيين قلمرو طبيعي بيابان‌هاي واقعي كشور،
5-3-1- تحقيق پيرامون سامانه‌هاي ديده‌باني و مراقبتي بوم‌سازگان بيابان.

2- شناخت تنوّع زيستي و ارزش‌هاي آن در مناطق كويري و بياباني
1-2- بررسي نحوه‌ي استقرار و تعيين آستانه‌ي مقاومت گونه‌هاي گياهي بياباني به عوامل محدود‌كننده (نظير خشكي، شوري و …)
1-1-2- بوم‌شناسي فردي اندوخته‌هاي گياهي بومي و معرفي گونه‌هاي سازگار با مناطق خشك،
2-1-2- معرفي گونه‌هاي مناسب براي احداث بادشكن در مناطق بياباني،
3-1-2- انتخاب مناسب‌ترين گونه‌ها براي بادشكن سبز حاشيه مزارع و مراكز سكونتگاهي يا اقتصادي،
4-1-2- تعيين حدود مقاومت به شوري و قليائيت گونه‌هاي گياهي بياباني،
5-1-2- معرفي گونه‌هاي بومي سازگار و مقاوم به خشكي براي مقابله با بيابان‌زايي،
6-1-2- تحقيق پيرامون توليد نهال و استقرار گونه‌هاي مقاوم به شرايط دشوار بياباني،
1-6-1-2- شناخت و معرفي گونه‌هاي گياهي كاهنده‌ي آلودگي منابع آب و خاك در مناطق خشك.
2-2- بررسي استعداد رويشي مناطق بياباني از منظر توليد و پرورش گونه‌هاي با ارزش اقتصادي
1-2-2- تحقيق در زمينه‌ي تعيين نياز آبي گياهان با ارزش مناطق خشك،
3-2- پژوهش در روش‌هاي مديريت حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي بيابان:
1-3-2- تحقيق در زمينه‌ي تعيين بيلان آبي مناطق خشك،

3- شناخت و معرفي مزيت‌هاي نسبي كوير و بيابان
1-3- پژوهش و معرفی متناسب‌ترين و پايدارترين شيوه‌هاي بوم‌گردي بياباني و كويري:
1-1-3- بررسی ويژگي‌هاي بومي و منحصر به فرد كويرها و بيابان‌هاي ايران (ظرفيت‌سازي براي بهره‌برداري‌هاي بوم‌‌گردي)،
2-1-3- معرفي معيارها و شاخص‌هاي لازم براي انتخاب سايت‌هاي گردشگري
3-1-3- شناخت و تعيين سايت‌هاي ‌گردشگري در مناطق كويري و بياباني
1-3-1-3- بررسي ضوابط ارايه برنامه‌هاي تفرج گسترده و متمركز در سايت‌هاي گردشگري
2-3- ارزش‌گذاري خدمات غيرقابل تبادل كويرها و بيابان‌هاي كشور:
1-2-3- شناخت و ارزشگذاري تنوع جانوري
2-2-3- شناخت و ارزشگذاري تنوع گياهي
1-2-2-3- بررسي توانايي گونه‌هاي گياهي بومي و سازگار به زيست‌بوم بياباني كشور از منظر ترسيب كربن، توليد اكسيژن،
2-2-2-3- بررسي نقش استقرار پوشش گياهي در مناطق بياباني بر تعديل اقليم و آشيان‌سازي
3-2-3- شناخت و ارزشگذاري چشم‌انداز‌هاي طبيعي
4-2-3- شناخت و ارزشگذاري كهن‌زادبوم‌ها و سكونتگاه‌هاي انساني حاشيه‌ي كوير و بيابان‌ها
3-3- تحقيق در بهره‌برداري از توان‌هاي موجود در مناطق بياباني (براي بهبود معيشت يا معيشت‌هاي جايگزين اهالي)
1-3-3- بررسي شيوه‌هاي تنوع‌بخشي (تنوع بهره‌برداري) به اقتصاد روستايي مناطق بياباني كشور
4-3- بررسي نحوه‌ي استحصال فرآورده‌هاي چوبي و غير آن از گونه‌هاي گياهي بياباني و توجيه اقتصادي كشت آنها
5-3- ابداع فناوري و تبادل دانش در حوزه‌ي بهره‌برداري پايدار از منابع سرزميني:
6-3- پژوهش، آزمون و معرفي شيوه‌ها و فناوري‌هاي مهار و استفاده از كارمايه‌هاي طبيعي‌ِ جايگزين در زيست‌بوم‌هاي كويري و بياباني (آب، باد، زمين‌گرمايی، نور خورشيد و …)،
7-3- شناسايی و تلفيقِ دانش‌هاي بومي با فناوري‌هاي روز:
1-7-3- بازشناسي دانش بومي بيابان‌داري (بندسار، بادگير، يخدان، آب‌انبار، كشت‌هاي سنتي و …)
2-7-3- کاربستِ نوين‌ترين و کاراترين شگردهای ارزيابی و مديريت زيست‌محيطی به هدف کاهش جريان پس‌رفت در مناطق مستعد بيابان‌زايی،
3-7-3- توليد و معرفی ابزارها يا نرم‌افزارهای مؤثر در مهارِ بيابان‌زايی و آگاهي‌بخشي آسان‌تر و سريع‌تر از تغييرات حادث شده در مناطق كويري و بياباني.

4- بررسي اثرات خشكسالي و تغيير اقليم در روند بيابان‌زايي
1-4- بررسي پديده‌ي جهان‌گرمايي و تغيير اقليم به تفكيك مناطق اصلي اكولوژيك كشور
1-3-4- تعيين تأثير متقابل بيابان‌زايي و تغيير اقليم در هر يك از مرزهاي آب‌شناختي واقعي كشور
2-3-4- پژوهش در مورد اثر تغييرات اقليمي بر منابع آب و خاك و گياه،
3-3-4- تحليل روابط خطي تعداد وقوع دوره‌هاي خشك و مرطوب در كشور،
4-3-4- پيش‌بيني وقوع خشكسالي و اثرات آن بر بيابان‌زايي.
2-4- ابداع، معرفي و ترويج الگوهايي مبتني بر روش مديريت غير‌سازه‌اي براي سازگاري با خشكسالي بر پايه‌ي آموزه‌ي مديريت خطر‌پذيري،
3-4- بررسي استعداد سيل‌خيزي در آبخيز سرزمين‌هاي خشك كشور و راهكارهاي مهارِ بخردانه كارمايه‌ي سيل:
1-1-4- رونديابي آورد حوضه‌هاي آبخيز اصلي كشور، به ويژه حوضه‌هاي مركزي، جنوبي و شرقي.

5- تحقيق در شيوه‌هاي شناسايي و بهره‌برداري پايدار از اندوخته‌هاي آبي و منابع خاك
1-5- کاوش در شيوه‌های افزايش استحصال آب و کارايی مصرف آن، شامل: افزايش بهره‌وري از ريزش‌های آسمانی و استفاده از آب‌های با کيفيت پايين:
1-1-5- روش‌هاي بهره‌برداري، صرفه‌جويي و حفاظت منابع آب و خاك،
2-1-5- بررسي اثرات آبياري با آب شور در احياء مناطق بياباني،
3-1-5- بررسي و معرفي بهينه‌ترين روش‌هاي جمع‌آوري هرزآب،
2-5- مطالعه و شناسايي منابع آب و خاك در مناطق بياباني،
3-5- پژوهش در مورد شناسايي و معرفي سازندهاي آلوده‌كننده‌ي آب و خاك،
4-5- بررسي و مقايسه اثربخشي مواد جاذب‌الرطوبه در استقرار گياهان بياباني،
5-5- بررسي شيوه‌هاي مناسب توليد با توجه به بهبود حاصلخيزي خاك در مناطق بياباني
1-5-5- بررسي و معرفي راهكارهاي استفاده از بيوگاز در حاصلخيزي خاك
6-5- شناخت عوامل و فرآيندهاي مؤثر در پديده‌ي فرسايش آبي و بادي به همراهِ تعيين نقش هر يك از آنها به تفكيكِ زيست‌اقليم‌هاي گوناگون كشور در تشديد فرآيند بيابان‌زايي و خشکسالی:
1-6-5- شناسايي و آناليز بادهاي فرساينده و تعيين اشكال تراكمي فرسايش بادي به تفكيك استان‌هاي كشور
2-6-5- تعيين آستانه‌ي آسيب‌پذيري خاك‌دانه‌ها در مناطق بياباني كشور
3-6-5- معرفي مناسب‌ترين روش‌هاي مهار فرسايش بادي و تثبيت ماسه‌هاي روان
4-6-5- تعيين آستانه فرسايش بادي در مناطق بياباني
5-6-5- معرفي مناسب‌ترين روش‌هاي كنترل فرسايش بادي
6-6-5- تعيين خصوصيات فيزيكي شيميايي و مينرالوژيكي شن‌زارهاي كشور
7-5- تحقيق در منشاء ماسه‌هاي روان و جستجوي روش‌هاي مؤثر و مقرون به صرفه‌ي تثبيت پايدار آنها.
1-7-5- پژوهش در مورد انواع خاكپوش‌هاي شن‌هاي روان و اثر آنها در استقرار گياه
2-7-5- بررسي بر روي ظرفيت توليدي ماسه‌هاي روان در ايجاد درآمد براي ساكنين مناطق بياباني

6- اثر فعاليت‌هاي انساني بر بيابان‌زايي و ظرفيت‌سازي اطلاعاتي در اين حوزه
1-6- شناخت مؤلفه‌های کاهنده يا افزاينده‌ي کارايی سرزمين در حوزه‌ي اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به تفکيک حوزه‌هاي جغرافياي انساني:
1-1-6- تحقيق در نقش برنامه‌هاي توسعه و قوانين حقوقی، قضايی و مالی كشور در بيابان‌زايي و بيابان‌زدايي،
2-1-6- پژوهش پيرامون نقش مؤلفه‌هاي توسعه و فقر انساني در كاهش يا افزايش روند بيابان‌زايي،
3-1-6- تحقيق در زمينه‌ي مشاركت مردم و توانمند‌سازي جوامع محلي در مهاربيابان‌زايي،
4-1-6- بررسي پيامدهاي زيست‌محيطي عمليات آبخيزداري و سدسازي در مناطق خشك.
2-6- واسنجي فعاليت‌هاي گذشته بخش دولتي و غير دولتي و مقايسه آن با عملكرد طرح‌هاي مشاركت‌ مردمي در روند مقابله با بيابان‌زايي
1-2-6- پايش و ارزشيابي طرح‌هاي مقابله با بيابان‌زايي
3-6- تأثير بيابان‌زايي بر مسايل اقتصادي و اجتماعي و پايداري سكونتگاه‌هاي بياباني:
1-3-6- ارزيابي آثار و پيامدهاي سيل و خشكسالي بر مسايل اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
2-3-6- بررسي دستيابي به بهترين راهكار مديريت مشاركتي در مهار بيابان‌زايي
3-3-6- بررسي الگوي موفق فرهنگ‌سازي در سرزمين‌هاي خشك
4-3-6- نقش فرصت‌هاي اقتصادي مستقل از توليد بيولوژيك در بهبود معيشت ساكنان حوضه‌ها.
4-6- نقش كشاورزي در تخريب كمي و كيفي منابع آب و خاك
5-6- بررسي روند شوري‌زايي و شورشدگي ثانويه اراضي

خوشحال می‌شوم که در اينجا خواننده‌ی نظرات اصلاحی و ارشادی شما در باره‌ي محتواي اين برنامه‌ي راهبردي باشم.

سپاس‌واژه

از بروبچه‌هاي همشهري و به ويژه دكتر ناصر كرمي عزيز كه محتواي يكي از پست‌هاي مهار بيابان‌زايي را واجد اهميت تشخيص داده و در نيم‌صفحه‌ي نخست خويش انعكاس دادند، صميمانه قدرداني مي‌كنم. اميد كه همه ما خطر جهان‌گرمايي و عقوبت‌هاي ناميمون تغيير اقليم در زيست‌محيط وطن را درك كنيم. همچنين خوشحالم كه سرانجام بچه‌هاي محيط زيستي دولتي و غير دولتي هم نسبت به ساخت سد سيوند و ملاصدرا و درودزن در بالادست بختگان اعتراض كرده و نشان دادند كه سيوند‌ها فقط كهن‌زادبوم‌هاي ما را نشانه نرفته‌اند.

سيلي كه انگلستان را بوجود آورد!

http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/۲۵۶۳۳۵۵۸.html

      تازه‌ترين مطالعات دانشمندان كه بخشي از ستاده‌هاي آن همين ديروز توسط Kate Ravilious در مجله‌ي معتبر National Geographic منتشر شده است، حكايت از آن دارد كه يك سيل‌ بسيار عظيم مي‌تواند مهمترين نقش را در ظهور بريتانيا داشته باشد؛ جزيره‌اي كه اهالي اندكش – دست‌كم در طول چند قرن اخير، نقشي پررنگ و انكارناشدني در تكوين تاريخ معاصر جهان ايفا كرده‌اند!
      پيشاپيش از هموطن عزيز مقيم انگلستان كه ترجيح داده است با نام مستعار «بهپور» از او ياد شود و برگردان فارسي اين مقاله‌ي ارزشمند را برعهده گرفته‌اند، صميمانه سپاسگزاري مي‌كنم. همچنين از اين كه ناگزير به مواردي از جرح و اصلاح در اين برگردان شدم، از ايشان عذرخواهي مي‌كنم.

Ancient Megaflood Made Britain an Island

      بر بنياد پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده، اينك آشكار شده است كه جزيره‌ي انگلستان، بيش از هر چيز بايد موجوديت كنوني خود را مديون رخداد سيلي عظيم بداند كه بين 200 تا 450 هزار سال پيش به وقوع پيوسته است. این سیل عظیم، پل ارتباطی بین فرانسه و انگلیس را قطع کرده و سبب جدایی جزیره شده است. به گفته‌ي دانشمندان، قدرت سیل مزبور به حدي بوده كه توانست حدود يك میلیون متر مکعب آب را در ثانیه تخلیه کند و سرعتی افزون بر 100 کیلومتر در ساعت داشته باشد. كافي است بدانيم، این سرعت حدود 10 برابر سرعت جمع شده‌ي همه‌ي رودخانه‌های جهان است (همچنين رودخانه‌ي خروشان هيرمند، در بهار پرآب سال جاري، دبي بيشينه‌ي آن هيچگاه از 3 هزار متر مكعب در ثانيه فراتر نرفت).
      گفتني آن كه این سیل علاوه بر جدا کردن جزیره، موجب ورود حجم عظیمی از آب شیرین به اقیانوس اطلس شده است؛ رخدادي كه خود نوسانات آب و هوایی و سرد شدن قابل توجه در نیمکره‌ي شمالی را بوجود آورده و تسريع كرده است. همچنين این سیل مخرب و ويرانگر، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در منطقه را از ميان برده و باعث ایجاد دگرگونی در گونه‌های موجود شده است. به نحوي كه به مرور دچار تغییراتی برای سازگاری با شرایط جدید محیطی شده‌اند. از اين رو و پس از فروكش كردن اين رخداد ويرانگر و تحول بزرگ طبيعي، حدود يكصد هزار سال، این جزیره عملاً بدون سکنه باقی ماند.
      پژوهشگران همواره بر این گمان بودند که يك برآمدگي باریك آهکی در جنوب شرقی انگلیس، شهر Dover  را به Calais در شمال غربی فرانسه متصل مي‌کرده و در عصر یخبندان که سطح آب دریاها پایین بوده، برآمدگي مزبور، از به زیر سیل رفتن این مناطق جلوگیری کرده است. بعد از گرم شدن هوا و آب شدن دریاچه‌های یخی موجود در اطراف آن نيز، برآمدگي يادشده تا مدتها، يگانه مانع جدي ورود آب بوده است تا اين كه سرانجام در اثر مجموعه‌اي از رخدادهاي طبيعي مانند فرسایش كناري رودخانه‌اي و ساحلي (تلاطم امواج)، یخچال‌ها و از همه مهم‌تر آن سیل عظیم، از ميان رفته است. سانجیو گوپتا (Sanjeev Gupta) از دانشکده امپریال لندن و همکارانش بر این عقیده هستند که آثاري از نهشته‌هاي به هم چسبیده‌ای که فقط از طریق سیل بوجود می‌آیند را در ناحیه‌ي کانال انگلستان پیدا کرده‌اند؛ دريافتي كه نقشه‌ي سه بعدی این منطقه نيز آن را تأييد مي‌كند. بر پايه‌ي این پژوهش‌ها، منشأ اصلی این حجم عظیم آبی، يك دریاچه‌ي یخچالی است كه در قسمت جنوبی دریای شمال در ساحل شرقی بریتانیا قرار داشته است. احتمالاً این آب توسط همان برآمدگي باريك آهکی که همانند یک سد طبیعی، عمل مي‌كرده، نگهداری می‌شده و یک زلزله‌ي خفيف، سبب ایجاد ترک‌هایی در آن شده است. به گفته‌ي اين دانشمند هندي‌تبار: از آنجا كه آهک زیاد مقاوم نیست، احتمالاً در همان زمان، جريان آب شروع به نفوذ و ریزش کرده است.
      به هر حال، آنچه كه حايز اهميت مي‌نمايد آن است كه بروز این سیل در گذشته می‌تواند دليل مسأله‌ي خالی از سکنه بودن اين منطقه را در كاوش‌های ديرينه‌شناسي، توضیح دهد. در همين ارتباط، باستان‌شناسي به نام نیکولاس اشتون (Nicholas Ashton) مي‌گويد: یک گپ بسیار عظیمی از فقدان حيات انساني در این منطقه بين 60 تا 180 هزار سال پيش وجود دارد؛ يعني در زمانی که هوا گرم و سطح آب به شدت بالا بوده است. به طوری که عبور از این فاصله‌ي بوجود آمده براي انسان‌ها امكان نداشته است. از طرفي در زمان عصر یخبندان هم که سطح آب پایین‌تر بوده است، انسان‌ها ترجیح می‌دادند در مناطق گرم‌تر که ایتالیا و اسپانیا کنونی را شامل می‌شود، ساکن باشند.

     نتيجه‌گيري اخلاقي!
     خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي، همان گونه كه مشاهده مي‌كنيد، سابقه‌ي استقرار پيوسته‌ي آدمي در سرزمين بريتانيا، به مراتب كمتر از بين‌النهرين و ايران‌زمين است؛ دريافتي كه ظاهراً نشان مي‌دهد: تجربه و قدمت حضور، هميشه هم امتياز محسوب نمي‌شود!

     منابعي براي مطالعه‌ي بيشتر:
1- New Underwater Finds Raise Questions About Flood Myths

2- New Orleans’ Rebuilt Levees “Riddled With Flaws”

وجه تمايز «شمال» از «جنوب» چيست؟

     آنچه كه امروزه از آن با عنوان وجه تمايز كشورهاي شمال از جنوب يا «توسعه‌يافته» از «در حال توسعه» ياد مي‌شود، نه توان مالي، نه قدرت نظامي، نه دستيابي به خودكفايي در برخي اقلام زراعي، صنعتي، نظامي و نه حتا وجود جلوه‌هاي خيره‌كننده‌ي فناورانه‌ و زرق و برق شهري است، بلكه مهمترين شناسه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته را در قدرت آن كشورها براي «توليد محصول بر بنياد علوم نوين» ارزيابي مي‌كنند. به سخني ديگر، آن كشوري را توسعه‌يافته‌تر مي‌نامند كه سهم توليدات نرم‌افزاري، ثانويه و خدماتي آن به مراتب بيشتر از توليد مبتني بر منابع پايه يا خام باشد.
    و چه صريح و شفاف مي‌گويد آن هموطن فرهيخته‌ي آراني، شادروان دكتر حسين عظيمي – كه ياد و نامش زنده باد –  وقتي كه دريافت پيش‌گفته را چنين شرح مي‌دهد: «توليد متكي بر علوم نوين، تنها ويژگي اساسي است كه وجود آن، وجه مشترك همه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته و فقدان آن، وجه مشترك تمامي كشورهاي توسعه نيافته است  (مجله‌ي اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش 38، ص 44).» 
     مفهوم ساده‌ شده‌ي اين آموزه‌ي نوين جهاني، آن است كه اگر مي‌خواهيم نام عزيز «ايران» را در صف كشورهاي توسعه‌‌يافته قرار داده و عملاً در مسير تحقق آرمان‌هاي بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله حركت كنيم؛ اگر مي‌خواهيم در شمار سرآمدگان كشورهاي منطقه قرار گيريم و اگر مي‌خواهيم الگو‌بخش و الهام‌دهنده‌ي كشورهاي اسلامي – آن گونه كه برنامه‌ريزي كرده و در «چشم‌انداز ايران 1400» مورد تأكيد قرار داده‌ايم – باشيم، بايد محوري‌ترين رويكرد راهبردي خود را در مسير تحقق اين آموزه اختصاص داده و بكوشيم تا كشور را از زيرساخت‌ها و ملزومات لازم براي غناي توليد مبتني بر علوم نوين مجهز سازيم.
     امّا اين زيرساخت‌ها كدام است و راهبردي‌ترين ملاحظات كشور چيست؟ آيا جز اين است كه بايد تا آنجا كه مي‌توانيم در مسير آموزش، پرورش، تكريم، احياء و ارتقاي سرمايه‌ و اندوخته‌ي انساني «ايراني» حركت كنيم؟ آيا جز اين است كه بايد از مهد كودك‌ها و پيش‌دبستاني‌ها شروع كرده و به آفرينش و هدايت نسلي همت گماريم كه از پرسيدن واهمه‌اي نداشته، به «دانستن» عشق ورزيده، از جمود و تقليد كوركورانه گريزان بوده و كلماتي چون «دانش»، «كتاب» و «مطالعه» همانقدر برايش قابل احترام باشد كه «محبت»، «عشق»، «عدالت» و «آزادي» محترم است.
    اگر حقيقتاً مي‌خواهيم فعل «توسعه‌يافتگي» را صرف كنيم، بايد بكوشيم تا سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص ملّي را دو رقمي كرده، قدر مطلق نسبت دانشجو به استاد را افزايش داده، شمار دانش‌آموزاني كه فرصت تحصيل نمي‌يابند يا در نيمه‌ي راه ترك تحصيل مي‌كنند به صفر رسانده و عملاً نشان دهيم كه نه‌تنها عميقاً به توان سرمايه‌ي انساني خويش باور داريم، بلكه به آن احترام نهاده و از هيچ كوششي براي بازپروري شايسته‌اش دريغ نخواهيم ورزيد. امّا آيا سنجه‌هاي موجود در نظام برنامه‌ريزي كشور در شرايط امروز جامعه، چنين راهبردي را تأييد مي‌كند؟ وجود هزاران كلاس كپري، صدها مدرسه‌ي دونوبته و سه نوبته، يك ميليون دانش‌آموزي كه پيش از پايان دوران متوسطه، ترك تحصيل مي‌كنند و سهم نيم درصدي پژوهش از توليد ناخالص ملّي، گواه آن است كه نه مي‌توانيم خود را توسعه‌يافته بناميم و نه حتا مي‌توانيم ادعا كنيم كه در مسير توسعه‌يافتگي و متناسب با ادعاهاي بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله در حال حركت هستيم.

شادروان دكتر حسين عظيمي - روزنامه شرق

 حسين عظيمي را بسيار دوست دارم … دست خودم نيست … هنوز هم وقتي ياد آخرين باري مي‌اُفتم كه براي ايراد سخنراني در بين اعضاي مجمع دانش‌آموختگان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در تالار اجتماعات سازمان حفظ نباتات (29 تيرماه 1381) حاضر شده و به رغم آن كه دوران سخت «شيمي درماني» را مي‌گذراند، حتا حاضر نشد بر روي صندلي بنشيند و به دليل احترام به مخاطبينش، ايستاده سخنان يك ساعته‌ي خود را به پايان برد، دلم به درد مي‌آيد و چشمانم خيس مي‌شود … و افسوس مي‌خورم كه چرا قدر اين فرزانگان دلسوخته‌ي وطن را آن گونه كه بايد ندانسته و هنوز هم نمي‌دانيم … (از همين حالا بگويم كه منتظر پست روز 29 تيرماه اين تارنما باشيد! – البته اگر عمري باقي بود و مجالي فراهم …) 

    پيوست:
    – روايتي از برگزاري مراسم بي‌رمق و از هميشه خنثي‌تر «روز جهاني مقابله با بيابان‌زايي»!

خطر ؛ بيخ گوش ما و درون ماست!

      شايد هنوز گروهي به ياد داشته باشند كه در هنگام ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1382 (آذرماه 81)، يعني واپسين سال اجراي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوّم توسعه‌ي كشور، هنگامي كه مجامع پژوهشي و دانشگاهي دريافتند كه چه اجحاف بزرگي ممكن است به سهم تحقيق از توليد ناخالص ملّي در سال آينده روا داشته شود، در اجماعي كم‌نظير، چهار وزير، يكصد نماينده‌ي مجلس و رؤساي 13 نهاد پژوهشي عمده‌ي ايران، با ارسال نامه‌هايي جداگانه به عالي‌ترين مقام وقت اجرايي كشور (سيد محمّد خاتمي)، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ي پيشنهادي سال 1382 اعلام كردند (همشهري، شماره 2907 مورخ دوّم آذرماه 1381).
به هر حال، اگر هم از ياد برده‌ايد، به قول اروند: چه بهتر! چرا كه اگر از عاقبت آن نامه اطلاع يابيد و بدانيد كه روند كاهنده‌ي اعتبارات پژوهشي كماكان در طول همه‌ي اين پنج سال تا امروز ادامه يافته است، بيشتر افسوس مي‌خورديد و لب مي‌گزيديد!
     آخر مگر مي‌شود كشوري براي خود سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف كند و بخواهد كه در سال 1404 هجري شمسي در شمار سرآمدگان ممالك توسعه‌يافته منطقه و الگوي جهان اسلام باشد و براي نيل به اين آرمان بزرگ، خود را مقيد بداند كه دست‌كم در طول پنج سال نخست اجراي سند، سالي سي و سه صدم درصد به سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بيافزايد؛ امّا در نهايت، آنچه كه از وراي همه‌ي اين برنامه‌ها و اهداف بلند‌مدّت و به رغم همه‌ي هشدارها، زنهارها، تأكيدها و خواهش‌ها سر برون مي‌آورد، چيزي نباشد جز كاهش بيشتر اعتبارات پژوهشي از سال 1382 تا امروز! چرا؟!
      به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنه‌ي سياسي و تصميم‌گيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آينده‌ي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دهه‌ي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکانپذير بود، ليکن واقعيت آن است که برکامه‌ي همه‌ي حساسيت‌ها، هنوز اراده‌ي غالب در دست کسانی است که سرمايه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ي ملّی میدانند و نوعي هزينه برمي‌شمرند. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياست‌هاي صرفه‌جويانه، يكي از هزينه‌ها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيش¬بينی برنامه‌ي سوّم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد، در حالي که عملاً اين مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد ( اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است – همشهري، ش 2412)؛ روند نگران¬کننده¬ای که شوربختانه بايد اعتراف كرد در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت. مثلاً در سال 1382 بنابر لايحه‌ي دولت، تنها 28/0 درصد از توليد ناخالص ملّی براي فصل پژوهش منظور شد، در حالي كه اين رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از توليد ناخالص ملّی بالغ مي‌شد! اين در حالي است كه به شهادت اهل فن: «اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود، چيزي جز اتلاف منابع مالي نخواهد بود.» با اين وجود و به رغم چنين تأكيد و پيشينه‌ي زنهاردهنده و عبرت‌آموزي، آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري (1386) باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به «يك و سي و يك صدم درصد» توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت.
      جالب‌تر – يا شايد غم‌انگيز‌تر – آنكه پيش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال 1378 مي‌بايست يك و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد (حبيبي، 1375)! از آن قابل‌تأمل‌تر اين كه مطابق برنامه‌ي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال 1372 (سال پاياني برنامه) به يك درصد  توليد ناخالص داخلي برسد (مكنون، 1375)؛ درحالي كه حتا 14 سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله هم پيش‌بيني شده بود، نرسيد! چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامه‌نويسي (بخوانيد برنامه‌سازي) ملّی كشور؟ بي‌دليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال 1375 براي بخش كشاورزي در پايان برنامه‌ي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن 7 تا 8 ميليارد دلار درآمد بوده است (طلايي، 1375).
      فرازناي كلام آن كه:
     پژوهش‌مداري و پرورش و تربيت پژوهشگراني كارآفرين و خلاق (هشدار دكتر حسين آخاني را كه در روزنامه‌ي هم‌ميهن 16 خردادماه به چاپ رسيد، بسيار جدي بگيريد)، بايد خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده مي‌كنيم كه در اغلب سال‌هاي دهه‌ي گذشته، ايران از نظر روند حركت بهره‌وري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتا از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي 1/5 درصدي مواجه شده است (مؤمني، 1381). بي‌دليل نيست كه در نامه‌ي اخير 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهور مي‌خوانيم: «در سال‌‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.»
     اين پست تلخ را با هشداري تلخ‌تر از رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به پايان مي‌برم؛ هشداري كه هر چه جلوتر مي‌رويم، كابوس به حقيقت پيوستن آن، خوابمان را آشفته‌تر مي‌سازد! ايشان مي‌گويند: «ناهنجاری‌های اجتماعی فراوان است، فقر داريم و مشکلاتی هست که مملکت با آن دست به گريبان است و در سال‌های آتی درآمد سرانه‌ي کشور به پائين‌ترين سطح در منطقه خواهد رسيد، خطر بيخ گوش ما و درون ماست (نسيم صبا، مورخ 4/6/1382).»

تحقيقات كوپني و دورنماي كشاورزي در ايران!

      نگاه به كشاورزي در ايران – چه خوب يا بد – نگاهي است با قدمت تاريخي بسيار ديرينه و متأثر از حمايت‌هاي حاكميت در اغلب دوران‌ها و دولت‌هاي موجود در طول دست‌كم سه هزار سال گذشته.
با وجود چنين اندوخته‌ي عظيمي، كمينه‌ي انتظار آن است كه اينك ايرانيان، بر بنياد داشته‌هاي تجربي و معرفت فني افزون بر 30 قرن زراعت، باغباني و دامداري، از جايگاهي ممتاز در اين حوزه برخوردار باشند. امّا شوربختانه شواهد پرشمار فراواني وجود دارد كه نه‌تنها مهر تأييدي بر انتظار پيش‌گفته نمي‌زند، بلكه نشان مي‌دهد: آنچه هم‌اكنون به نام كشاورزي در اين بوم و بر رواج دارد، فرسنگ‌ها با چيزي كه بايد، فاصله گرفته است. به عنوان مثال هنوز حدود 70 درصد از آبي را كه با صرف مخارج سنگين به بخش كشاورزي اختصاص مي‌دهيم، عملاً در فرآيند توليد نمي‌توانيم دخيل ساخته و به دسترس گياه برسانيم؛ هنوز حدود يك سوّم از محصولي كه با مرارت فراوان و به شيوه‌اي كاملاً غير اقتصادي و ناپايدار تهيه مي‌كنيم، پيش از رسيدن به دست مصرف‌كننده‌ي واقعي هدر رفته و از بين مي‌رود؛ هنوز بحران استفاده‌ي مفرط و بدون ضابطه از كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات، زهكشي، عدم رعايت الگوي صحيح كشت، عدم كاربرد ماشين‌آلات مكانيزه و اُفت حاصلخيزي خاك، به همراه غالب بودن شيوه‌ي منسوخ دامداري سنتي و نژادهاي ناكارآمد، به طرز معني‌داري از توان توليد سرزمين كاسته و مي‌كاهد؛ هنوز پاك‌تراشي رويشگاه‌هاي جنگلي، بيابان‌زايي، اُفت كمّي و كيفي آب‌هاي رو و زيرزميني و فرسايش و افزايش آبي و بادي دست بالا را دارد؛ معضلات و چالش‌هايي كه آشكارا نشان مي‌دهد اگر به راستي دولت جمهوري اسلامي ايران، نخستين هدف راهبردي خويش را رونق كشاورزي و نيل به خودكفايي در اين حوزه اعلام داشته، بايد در مسير ارتقاء زيرساخت‌هاي ضروري توسعه‌ي پايدار كشاورزي – كه همانا افزايش سرمايه‌گذاري در بخش پژوهشي اين حوزه است – گام‌هايي بلند و پرشتاب برمي‌داشت.
امّا واقعاً چرا چنين اتفاقي رخ نداده است و ما عملاً با تخصيص اعتباراتي درخور به بخش پژوهشي مرتبط، در مسير افزايش غناي دانش خويش در حوزه‌ي زراعت، باغباني، آبياري، شيلات، دامداري و منابع طبيعي حركت نكرده‌ايم كه هيچ، در بسياري از حوزه‌ها روندي به شدّت پس‌رونده را شاهد بوده و هستيم؟
چندي پيش، جعفر خلقاني، عالي‌ترين مقام پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي به صراحت هشدار داده بود: « اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود اتلاف منابع مالي خواهد بود.» اين در حالي است كه آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به 31/1 درصد توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت. وضعيت به گونه‌اي است كه براي نخستين بار صحبت از كوپني شدن مجوز تحقيقات و اجراي طرح‌هاي پژوهشي به ميان مي‌آيد و به باور بسياري از نخبگان اين حوزه، وضعيت حاضر چيزي با فاجعه‌ي واقعي فاصله ندارد! در عظمت بحران، به ويژه در بخش كشاورزي كافي است بدانيم در سال 1385 تنها 60 ميليون تومان به امر تحقيقات علوم دامي اختصاص يافت؛ در حالي كه در سال 1383 اين مقدار به حدود يك ميليارد تومان مي‌رسيد. اين در حالي است كه ارزش افزوده‌ي زيربخش دام، حدود يك سوّم بخش كشاورزي را شامل مي‌شود!
يادمان باشد: خودكفايي بدون اتكا به دانايي امكان ندارد. و ما با فشردن بيشتر گريبان تحقيقات، به هيچ‌وجه نبايد ادعا كنيم و دلخوش داريم كه در مسير افزايش دانايي حركت مي‌كنيم. راستي! چرا در دو سال گذشته ما نه تنها در محصولي خودكفا نشديم، بلكه در برخي محصولات هم كه خودكفا بوديم (نظير سيب زميني، گوجه فرنگي و انواع حبوبات)، به وارد‌كننده‌‌اي بزرگ بدل گشتيم؟ چرا كسي دليل اين پس‌رفت آشكار را جويا نمي‌شود؟
و درست اينجاست كه آدم دلش مي‌سوزد … دلش مي‌سوزد كه بايد به قيمت خشكاندن ارزشمند‌ترين بوم‌سازگان‌هاي آبي كشور در بختگان، اروميه، پريشان و … و به زير آب فرستادن كهن‌زادبوم‌هايي يگانه و ناهمتا و نابودي بخشي از ديرينه‌ترين درختان مناطق خشك و نيمه‌خشك كشور در فارس، آبي را جمع‌آوردي كرده و در دسترس بخشي قرار داد كه به گفته‌ي صريح مسئولين عالي‌رتبه‌اش در سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي و نهادهاي پژوهشي وابسته به آن: با تخصيص چنين اعتبارات اندكي نبايد به پايداري كشاورزي و خودكفايي در آن اميدوار بود!
به سخني ساده‌تر، سد سيوند شايد بتواند بخشي از تاريخ طبيعي و ملّي ما را از ميان بردارد، امّا مسلماً نخواهد توانست معيشتي پايدار براي كشاورزان محروم و مظلوم آن ديار فراهم سازد.