آیا بی تفاوتی سه دولت به برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی در دولت چهارم پایان خواهد گرفت؟

    از زمان تصویب و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان مقابله با بیابان‌زایی 13 سال می‌گذرد؛ حاصل این 13 سال تدوین و ارایه برنامه‌ی اقدام ملّی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی است؛ برنامه‌ای که قرار بوده تحت مدیریت دولت سوّم پس از تصویب قانون، یعنی همین دولت نهم موسوم به مهرورزی جامه‌ی عمل بپوشد و اجرایی شود. اما دریغ از توجه‌ای بایسته و درخور!

    کافی است بدانیم که در طول 4 سال گذشته کمیته‌ی اقدام ملّی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی فقط دوبار تشکیل جلسه داده است! آن هم در باره‌ی موضوعی که بیشترین خطر برای کارمایه‌های طبیعی و ملّی به شمار می‌آید.

    در همین باره، دوست و همکار عزیزم دکتر سید عطا رضایی یادداشتی را به رشته تحریر درآورده‌اند که توجه خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی را مطالعه‌ی آن – به ویژه بند پایانی‌اش – جلب می‌کنم: 

 

عملکرد برنامه اقدام ملی در چهارمین دولت چه خواهد بود؟

معاهده جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی در سرزمین خشک ایران و چهارمین دولت

 

   مقدمه:

   شاخص پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در شمارِ موضوعاتی است که درجه‌ی اهمیت آن در جُستارهای زیست‌محیطی، نشان از آگاهی و رفاه نسبیِ جامعه‌ای دارد که موضوعات یاد شده در آن به چالش کشیده شده است. بی‌شک در این زمانه، برای بسیاری از کشورهای جهان، این طرز تفکر که منابع طبیعی تجدید شونده تنها منبعی برای تولید چوب, تامین علوفه برای پرورش دام و تولید گوشت باشد به سر آمده است؛ و مفاهیم دیگری از جمله تامین هوای پاک و سالم, محیطی برای تفرج و تمدد اعصاب و بستری برای استمرارِ حیات و تداوم زندگی اهمیت بیشتری یافته است. لذا هر گونه تخریب کمّی و کیفی این منابع به مفهوم فراهم کردن زمینه مرگ و نیستی برای نوع بشر است که در کنوانسیون جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی‌ها به عنوان تخریب سرزمین و یا بیابان‌زایی از آن یاد می کنند. این کنوانسیون به دنبال نگرانی از آینده‌ی زیست‌محیطی جهان و عواقب درازدستی‌های نابخردانه‌ی آدمی در اندوخته‌های طبیعی آن در سال 1996 میلادی به تصویب رسید و کشور ما سومین کشوری بود که با حضور وزیر جهاد سازندگی در اجلاس اعضاء متعاهد آن تعهد خود را به آن رسما” اعلام کرد. این تعهد زمانی قوت پیدا کرد که این معاهده در دی ماه سال 1375 از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

    برای اندیشمندان حوزه‌ی منابع طبیعی و محیط زیست و برای آنهایی که معاش آنها به شدت به منابع آب و خاک وابسته است آنهم در کشور خشکی مثل ایران که هر ساله خسارت‌های زیادی را از بیابان‌زایی و خشکسالی متحمل می‌شود، تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی نقطه امیدی بود که شاید عمل به دستورات این کنوانسیون بتواند قسمتی از ناملایمات حاصل از اثرات تغییرات اقلیمی سرزمین را بکاهد و تولید پایدارتری را برای آنها به ارمغان بیاورد.

 

علل ناپایداری سرزمین در کشور ما:

     در چرایی بحران حاصل از ناپایداری پیش‌آمده باید پذیرفت که سرعت پیشرفت و کامیابی دانشمندان حوزه‌ی منابع زیستی طبیعی در کشف و پیش‌بینی مشکلات، بازخوردها و پژواک‌های ناشی از شتاب خیره‌کننده‌ی توسعه‌ی علمی و فناوری بشر، به ویژه در طول سه دهه‌ی گذشته آشکارا کندتر از تسخیرِ شتابناک خاکریزهای فن‌سالارانه بوده است. به عبارت دیگر سرعت بروز مشکلات بسیار جلوتر از سرعت شناخت محیط‌زیست، پایش اثرات، جمع‌آوری اطلاعات، فراکافت، الگوسازی، ارزیابی و برنامه‌ریزی بوده است.

مجموعه عوامل تخریب سرزمین و بحران‌ها و خطرات ناپایدارکننده‌ی تعادل بوم‌شناختی را می‌توان در پنج حوزه‌ی زیر خلاصه کرد:

• عدم شناخت دقیق استعدادها و حساسیت‌های سرزمین (نبود نقشه‌ی راه)؛

• مدیریت غلط بر منابع تولید ثروت در سرزمین اعم از منابع انسانی، منابع پایه تولید زیستی (آب، خاک و پوشش گیاهی طبیعی) و منابع طبیعی غیرقابل تجدید (معادن کانی و معادن نفت و گاز)

• نقش کاهنده‌ی مؤلفه‌های طبیعی، به ویژه اثرات متقابل خشکسالی و تغییر اقلیم بر ناپایداری سرزمین در مناطق خشک و خشک نیمه مرطوب،

• غلبه‌ی تفکر سنتی رویکرد معیشتی به سرزمین و عدم باور به مزیت‌های غیر رویشی آن نزد برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و ذبح اغلب ملاحظات زیست‌محیطی به بهانه‌ی مصلحت‌‌سنجی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

• علی رغم برخورداری کشور از نظام برنامه ریزی، عدم برخورداری برنامه‌ها از جامعیت و عدم پایبندی برخی از مسؤلین وقت به اجرای حتی همین برنامه‌های بخشی‌نگر و منفک از یکدیگر و روزمرگی را شاید بتوان بزرگترین عامل نابسامانی‌ها در حوزه منابع زیستی دانست که برآیند کارکرد این عوامل تشدید فرسایش خاک، سیل‌خیزی، اُفت کمّی و کیفی اندوخته‌های آبی، شوری‌زایی و نهایتاً کاهش توان تولید زیستی و غیر زیستی سرزمین و فقر را به ارمغان آورده است.

    هر چند برای مقابله با اثرات بازدارنده و کاهنده‌ی این عوامل اقداماتی صورت گرفته است؛ با این وجود، به نظر می‌رسد نخست به دلیل عدم تعادل سرعت اثر عوامل کاهنده توان زیستی سرزمین با اقدامات بازدارنده از یک سو و از سوی دیگر به دلیل عدم برخورداری از جامعیت و همسویی در برنامه‌های اجرایی، روند صعودی فرآیندهای کاهنده‌ی کارایی سرزمین در کشور کماکان با شتابی قابل تأمل و روز افزون ادامه داشته و اقدامات انجام شده، از توانایی لازم برای بازدارندگی جریان تخریب سرزمین برخوردار نبوده است. پاره‌ای از مهمترین مؤلفه‌هایی که در بروز شرایط پیش‌آمده مؤثر بوده‌اند عبارتند از:

1. نبود رهبری واحد و ناهماهنگی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی کشور در امر مدیریت منابع پایه تولید و مقابله با عوامل کاهنده توان‌زیستی سرزمین؛

2. نبود نظامی ضابطه‌مند و منسجم برای ارزشیابی و پایش طرح‌های به اجرا درآمده؛

3. عدم تعیین و معرفی شاخص‌های پایداری زیست‌بوم‌های متأثر از تخریب سرزمین در کشور؛

4. تأکید بیش از حد بر مدیریت سازه‌ای و باورِ غلو‌آمیزِ توان مهندسی در عملّیات مقابله با تخریب سرزمین؛

5. جایگاه نازل گرایه‌های زیست‌محیطی در میان ملاحظات راهبردی کشور، به طوری‌که این رویکرد باعث شده جایگاه کشور از نظر شاخص پایداری محیط‌زیست (ESI, Environmental Sustainability Index) در بین 142 کشور با کسب نمره‌ی 5/44 در رتبه‌ی یکصد و چهارم، یعنی پایین‌تر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شود.

6. غلبه‌ی نگرش مبتنی بر مدیریت بحران در مواجهه با بلایای طبیعی، به ویژه خشکسالی و سیل به جای پرداختن به مدیریت ریسک.

7. عدم آگاهی عامه مردم و مسؤلین از نقش منابع طبیعی پایه تولید در پایداری زیستی سرزمین و نبود روحیه طلب مطالبات از دولتهای وقت،

    نقش قابل ملاحظه‌ای در فراموشی این کنوانسیون حیاتی و عمل نکردن به محتوای این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داشته است. در حالی که جامعیت برنامه‌های مورد تاکید در این کنوانسیون می توانست در مقابله با عوامل کاهنده توان زیستی سرزمین و نهایتا” اعتلای کیفیت زندگی و حیات اجتماعی- اقتصادی کشور نقش اثر گذاری داشته باشد.

 

    چه باید کرد؟

    برای حل این معضل دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی با کمک کارشناسان و خبرگان موضوع در اقصی نقاط دنیا و با مورد توجه قراردادن مسائل مبتلابه در کشورهای عمدتا” در حال توسعه و جهان سوم نسبت به تدوین برنامه استراتژیک دهساله کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و تعدیل آثار خشکسالی‌ها برای لحاظ کردن موضوع در تدوین برنامه‌های راهبردی کشورها اقدام نمود.

 

    این سند به منظور آگاهی بخشی به مسؤلین و دست اندرکاران برای ملحوظ داشتن اصول آن در برنامه‌های توسعه‌ای برای دستگاه‌های مرتبط ارسال گردید. هرچند در کشور ما بین برنامه و اقدام به آن تفاوت بین زمین تا آسمان است، ولی وارد کردن این ادبیات در برنامه‌ریزی کشوری و تکرار آن در نهایت می‌تواند اثرات سازنده‌ای برای اصلاح روند موجود داشته باشد. نگاهی مختصر به برخی از اهداف این برنامه و نتایج مورد انتظار آن و مقایسه آن با آنچه در کشور ما می‌گذرد به خوبی علل تخریب و ناپایداری و ناکامی را در برنامه‌های توسعه‌ای مشخص می کند:

 

1- هدف: بهبود شرایط معیشتی جوامع متاثر از خشکسالی و تخریب سرزمین

    معیشت جوامع ساکن در مناطق متاثر از بیابان‌زایی و تخریب سرزمین و خشکسالی ارتقاء یافته، با تنوع بخشی به فعالیت‌ها از منافع حاصل از مدیریت پایدار سرزمین بهره‌مند خواهند شد. در این میان یافتن معیشت‌های جایگزین و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی موجود شاید یکی از راهکارهای مناسب باشد.

 

2- هدف: اصلاح چارچوب سیاست‌گذاری در کشورها

• موانع اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و سیاست‌گذاری مربوط به مقابله با تخریب سرزمین مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و نسبت به رفع آنها اقدام می شود تا آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی جوامع متاثر نسبت به تغییرات اقلیمی و خشکسالی کاهش یابد.

• کشورهای متاثر ضمن بازنگری، برنامه اقدام ملی خود را درچارچوب‌های سرمایه‌گذاری ملی ملحوظ نمایند.

• کشورها بایستی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی خود را با سایر سیاست‌های کلان توسعه ملی کشور تلفیق نمایند.

 

3- بهر‌گیری از علوم و فن‌آوری

• تلاش برای تشدید هم‌افزایی کنوانسیون‌های زیست محیطی در سطح ملی به منظور ارتقای بهره‌وری اقدامات

• استقرار سامانه‌های پایش و ارزیابی آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی در سطح ملی

4- درگیر نمودن سازمان‌ها و مراکز علمی مرتبط با تخریب سرزمین و بیابان‌زایی برای اجرای کنوانسیون

    متاسفانه بیش از سیزده سال (سه دولت) از تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی ایران می‌گذرد، ولی دریغ از اینکه حتی وعده اجرای این قانون در شعارهای انتخاباتی دولت‌ها یا کاندیداها مطرح شود، تا چه رسد به تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع متضمن اجرای مفاد این کنوانسیون به نام برنامه اقدام ملی و یا ایجاد ساختارهای تشکیلاتی و اداری مناسب برای پیگیری آن در کشور. که ریشه این مهم را باید در عدم درک صحیح روح کنوانسیون توسط مسؤلین کشوری جستجو نمود. هرچند نهاد ملی کمیته ملی مقابله با بیابان‌زایی مرکب از معاونین کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط اولین رکن تصمیم‌گیر در اجرای این کنوانسیون بود که در سال 1375 به دستور رییس جمهور وقت به وزارت جهاد سازندگی و بعد به وزارت جهاد کشاورزی محول گردید ولی قانونمند نشد. متاسفانه دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و در ابتدای کار یکی دو جلسه تشکیل دادند و بعد متوجه شدند که شاید کارهای مهمتری از جمله روزمرگی دارند و لذا آن را برای آیندگان رها کردند و رفتند. کارشناسان و نمایندگان کشور نیز وقتی دیدند در داخل کشور نمی توانند برنامه‌های خود را به تایید مسؤلین برسانند، سعی کردند نکات استراتژیک در جهت فعال کردن کنوانسیون را در اجلاس‌های جهانی و گروه‌های کاری بین‌المللی مطرح کنند تا شاید از این طریق به گوش مسؤلین ما نیز برسد. زیرا وقتی مطلبی وارداتی شد ظاهرا بیشتر به مذاق مسؤلین ما خوش می آید. قسمتی از این برنامه استراتژیک ده ساله ایده‌های کارشناسان ایرانی است که در اجلاس هشتم اعضاء مطرح و مورد اقبال قرار گرفت و خوشبختانه در برنامه گنجانده شد.

    از آنجا که کنوانسیون جهانی مقابله با بیابان‌زایی و تعدیل آثار خشکسالی عصاره دانش و تجارب کارشناسان با تجربه و خبره دنیا است که خوشبختانه کارشناسان ما نیز به میزان زیادی در آن سهیم بوده‌اند؛ لذا چنانچه ما بخواهیم از این وضعیت رو به اضمحلال سرزمین از منظر منابع زیستی رهایی یابیم، ناگزیر به اجرای بند بند آن خواهیم شد؛ هرچند اجرای آن را روز به روز به تعویق بیاندازیم.

     امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید، نحصی سیزده ساله متوقف ماندن این قانون بین‌المللی در کشور ما شکسته شود. دولتی که به طور واقعی و نه شعاری به روح این پیام:

“Conserving land and water = Securing our common future“

    که شعار امسال روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی است اعتقاد و التزام عملی داشته باشد، تا با برنامه‌ریزی صحیح و سازماندهی مناسب بتواند در حفاظت منابع آب و خاک به عنوان مهمترین ثروت ملی که تضمین‌کننده‌ی آینده بشریت و مردم با فرهنگ این سرزمین است، همت گمارد. چرا که بیابان‌زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی تهدیدی برای امنیت بشریت به شمار می‌رود. به طوری که از طریق ایجاد محدودیت در منابع، غذا، آب، فعالیت‌های اقتصادی و حتی مکانی برای سرپناه و مسکن، انسان‌ها را از زندگی محروم می‌کند. در بدترین حالت‌ این پدیده منجر به عدم امنیت محلی و منطقه‌ای می‌شود و نهایتاً مهاجرت‌های زیست‌محیطی و معیشتی را در پی خواهد داشت که امنیت ملی کشورها را تهدید خواهد نمود.  

والسلام

سید عطا رضایی