درخواست دكتر حسن احمدي براي مشاركت فعالانه‌تر در مسابقه عكس!

نامه اي خطاب به يك سايت!

    امروز نامه‌اي از سوي آقاي دكتر حسن احمدي، رييس مركز تحقيقات بين‌المللي همزيستي با كوير به دستم رسيد كه در نوع خود جالب بود. به خصوص عنوان نامه!
    به هر حال، من پيش‌تر درخواست اين استاد عزيز را اجابت كرده بودم و مجدداً از دوستاني كه دستي در عكاسي و علاقه‌اي به كوير و بيابان دارند، دعوت مي‌كنم تا به غناي بيشتر اين مسابقه كمك كنند.

    در همين ارتباط
   – جایزه‌ای برای آنها که با دریچه دوربین به بیابان‌زایی می‌نگرند!

معرفي قوانين ايران در حوزه‌ي بيابان و بيابان‌زايي – قسمت 13

    3-2-2- قوانين و مقررات حاکم
    1-3-2-2- قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي ملل متحد
   به دنبال بروز خشكسالي‌ها و قحطي‌هاي شديد اواخر دهه‌ي 1960 و اوايل 1970 آفريقا اين موضوع به عنوان يك معضل جهاني و درد مشترك صدها ميليون انسان به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته در سطح بين‌المللي مطرح شد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال 1974 نخستين قطعنامه‌ي رسمي را براي جلب افكار عمومي به بحران بيابان‌زايي و مقابله با آن تصويب كند. متعاقب آن، برنامه‌ي محيط زيست ملل متحد (UNEP) اقدامات وسيعي در چهار قاره‌ي آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا آغاز كرد كه شامل تهيه‌ي طرح و اجراي برنامه‌هاي مهار بيابان‌زايي و پروژه‌هاي حفاظت آب و خاك با كمك كشورهاي شمال بود. ارزيابي‌هاي بعدي در سال 1991 نشان داد: به رغم پيگيري‌هاي انجام شده از طريق سازمان ملل و برگزاري كارگاه‌هاي آموزش نحوه‌ي مقابله با بيابان‌زايي و سمينارها و جلسات مختلف به صورت كشوري، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي از طريق UNEP، اين اقدامات متناسب با نيازهاي جامعه جهاني نبوده است.
    از اين رو، براي نخستين بار همايشي در عالي‌ترين سطح ممكن در ريودوژانيرو موسوم به كنفرانس سران تشكيل شد كه به مسأله‌اي جز‌ اقتصاد يا فرهنگ پرداخت. در قطعنامه‌ي اين كنفرانس (كه به Agenda.21 موسوم شد و در واقع دستور كار جامعه‌ي جهاني براي قرن بيست و يكم است)، فصل دوازدهم به بيابان‌زايي اختصاص يافته و از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي جهاني برخوردي جدي به عمل آيد. در همين ارتباط سازمان ملل متحد در اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومي، قطعنامه‌ي شماره 719/47 را به تصويب رساند كه در آن تشكيل كميته‌اي به نام «كميته بين‌الدول مذاكرات براي تدوين پيمان (كنوانسيون) جهاني مهار بيابان‌زايي و مقابله با اثرات خشكسالي» در كشورهايي كه با مشكل بيابان‌زايي و خشكي مواجه هستند، به ويژه در آفريقا و نهايتاً تدوين كنوانسيون پيش‌بيني شده بود كه سرانجام متن آن در 17 ژوين 1994 مطابق با 28 خرداد 1373 نهايي شده و از طرف سازمان ملل متحد اين روز به عنوان «روز جهاني مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي» نامگذاري شد.
   در اكتبر 1994 مراسم رسمي امضاء كنوانسيون در پاريس برگزار و وزير وقت جهاد سازندگي به نمايندگي از سوي كشور جمهوري اسلاي ايران، سوّمين مقامي بود كه كنوانسيون را امضاء كرد؛ قانوني كه سرانجام در دي‌ماه سال 1375 از تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز گذشت و بدين‌ترتيب جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاء متعاهد آن درآمد.
    بر اساس ماده‌ي 10 لايحه‌ي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون، كشورهاي متعاهد مي‌بايست داراي برنامه‌ي مشخصي تحت عنوان برنامه‌ي اقدام ملّي باشند. تدوين برنامه‌ي اقدام ملّي مستلزم شناسايي عوامل موثر در بيابان‌زايي و معرفي منابع لازم اعم از فني، مالي و انساني است.

   – جايگاه برنامه‌ي اقدام ملّي در بين عناصر راهبردي برنامه‌هاي توسعه منابع طبيعي كشور
   همان طور كه مي‌دانيم، برنامه‌هاي توسعه‌ي طولاني‌مدّت و راهبرد مديريت منابع طبيعي در ايران بر پايه‌ي توسعه‌ي پايدار با ديدگاه غالب حفاظتي استوار بوده و برخي از عناصر اين راهبرد عبارتند از:
     1- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و مديريت آبخيز در سطح ملّي از طريق مشاركت؛ 
     2- محافظت جنگل و مرتع و اجراي عادلانه‌ و با ثبات برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار بوم‌شناختي؛
    3- برنامه‌ي جايگزيني سوخت فسيلي در جوامع عشايري. برنامه‌اي كه پايه توسعه‌ي جنگل و سامانه‌هاي بوم‌شناختي ديگر محسوب مي‌شود؛
     4- ارتقاء و توسعه‌ي مشاركت جوامع روستايي در مديريت و بهره‌‌برداري مراتع و جنگل‌ها كه در كل به حفاظت منابع طبيعي مي‌انجامد؛
     5- توسعه‌ي برنامه‌هاي پايدار براي مقابله با فعاليت‌هاي تشديد‌كننده‌ي بيابان‌زايي؛
     6- مشاركت فعال مردم در فعاليت‌هاي مديريت آبخيز؛
     7- كنترل سيل و استحصال آب و بهره‌برداري از آب‌هاي سطحي؛
     8- تهيه و اجراي طرح ملّي آمايش سرزمين براي پايداري و كارآمد كردن مديريت منابع طبيعي؛
     9- مديريت مراتع بر پايه‌ي مديريت جامع منابع متكي بر اصول توسعه پايدار.

    بنابراين با توجه به اين برنامه‌ي كلان (به ويژه بند پنجم)، مي‌توان به جايگاه و اهميت برنامه‌ي اقدام ملّي در كشور بيشتر پي برد.
    بر بنياد مفاد اين برنامه كه منتج از كنوانسيون مربوطه است، كشورهاي در معرض خطر بيابان‌زايي بايد در اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بيابان‌زدايي خود براي مديريت پايدار منابع طبيعي ارتباطات منطقه‌اي و يا چند جانبه داشته باشند. براي همكاري‌هاي علمي و فني و تقويت مؤسسات مرتبط، دبيرخانه كنوانسيون بيابان‌زدايي شش برنامه‌ي موضوعي را در قالب شبكه‌هاي منطقه‌اي سازماندهي كرده است. براي همكاري‌هاي منطقه‌اي مقابله با بيابان‌زايي در همين ارتباط، ايران به دليل حسن شهرت خود در آسيا در زمينه‌ي مديريت مراتع و تثبيت شن به عنوان ميزبان شبكه مديريت مرتع و تثبيت شن‌هاي روان انتخاب شد. از نقطه نظر تشكيلاتي، فناوري، تحقيقاتي و ظرفيت‌هاي آموزشي، كشور ما مي‌تواند با ديگر كشورهاي منطقه در زمينه‌ي مهار بيابان‌زايي همكاري كند.

    – مهمترين اهداف تهيه و تنظيم برنامه‌ي اقدام ملّي
اين اهداف عبارتند از:
1- تعيين مؤلفه‌هاي مؤثر در بيابان‌زايي و تعيين سطوح فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اجرايي براي مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش آثار خشكي؛
2- تأسيس سامانه‌هاي هشدار سريع خشكسالي؛
3- افزايش آگاهي‌ها و رشد مقبوليت اجتماعي با محوريت استفاده از منابع؛
4- حفظ محيط زيست و اندوخته‌گاه‌هاي بوم‌شناختي؛
5-تثبيت تپه‌هاي ماسه‌اي روان در مناطق بحراني و تبديل اراضي شني و لم يزرع به اراضي توليدي؛
6- توسعه‌ي برنامه‌هاي آبياري پايدار؛
7- كشاورزي پايدار و مديريت صحيح پوشش گياهي طبيعي، آب و خاك توسط كشاورزان كه در نتيجه منجر به افزايش توليدات كشاورزي و سودآوري اين حرفه مي‌شود؛
8- تشويق مشاركت عمومي در برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي مقدماتي براي يافتن شكل كاربري و بهره‌برداري صحيح اراضي كه هر دو در طولاني مدت منجر به كاهش فقر و توقف تخريب سرزمين مي‌شود؛
9- كاهش مهاجرت به نواحي شهري از طريق توسعه اقتصادي اجتماعي جوامع روستايي و تاسيس يك الگوي معيشتي جايگزين كه تأمين‌كننده درآمد در نواحي مستعد به خشكي است.

بنابراين هدف نهايي اين پروژه، ارتقاء، بهبود، يکپارچگي و سلامت بوم‌سازگان‌هاي طبيعي و حفظ پايداري و عملکرد آنها در اراضي تخريب شده است.

    2-3-2-2- ديگر قوانين و مقررات مرتبط با مهار بيابان‎زايي
   ـ  اقتصاد و منابع طبيعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌
    از اصول مهم اقتصادي قانوني اساسي‌، اصول 44 تا 50 قانون مذكور است. اصل چهل و پنجم قانون اساسي مقرر مي‎دارد: «انفال و ثروت‎هاي عمومي ازقبيل زمين‎هاي موات يا رها  شده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها،
    رودخانه‌ها و سايرآب‎هاي عمومي‌، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‎ها، ني‎زارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي كه ‌حريم نيست. در اخـتيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به ‌آنها عمل كند.» همچنين اصل پنجاهم قانون اساسي مي‌گويد: «در جمهوري‌اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‎هاي بعد بايد در آن حيات‌ اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‎گردد از اين رو فعاليت‎هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ‌آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌». اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به‎طور مطلق بيان گرديده و دايره شمول آن اعم از فعاليت‎هاي زيست محيطي‌است كه اثرهاي داخلي يا خارجي داشته باشد. همين مفهوم به شكل صريح‎تر و شفاف‎تر در كنوانسيون مقابله با بيابان‎زايي مورد اشاره قرار گرفته است و چنين ‌مقرر شده است‌: «با تأكيد مجدد بر اعلاميه ريو در مورد محيط زيست و توسعه ‌كه در فصل (2) بيان مي‎دارد كه دولت‎ها بر طبق منشور ملل متحد و اصول‌حقوق بين‌الملل‌، نسبت به اقدام براي استحصال منابع خود در راستاي سياست‎هاي‌ زيست‌محيطي و توسعه‌اي خويش حق حاكميت دارند و همچنين مسئوليت دارند تا اطمينان يابند فعاليت‎هايي كه در درون محدوده‌ي حاكميت يا كنترل آنها  انجام مي‎گيرد سبب ورود خسارات به محيط‎زيست ساير دول و مناطق خارج از محدوده فضايي ملي  آنها نشود.»

    ـ  قانون بهره‌برداري از جنگل‎هاي درياي خزر
    از ابتداي قانون‎گذاري‌، قوانين و مقررات بسياري با ماهيت اقتصادي به‌تصويب مراجع قانون‎گذاري (مجلس شوراي ملي سابق و مجلس شوراي اسلامي ‌و هم‎چنين هيأت وزيران‌)، رسيده است كه بي شك در بيابان‎زايي وبيابان‎زدايي، نقش اساسي و تعيين كننده‌اي داشته‌اند. زيرا همان‎طور كه در كنوانسيون‌بيابان‎زدايي نيز ذكر شده مسـأله بيابان‎زايي فرآيند پيچيده‌اي از عوامل مختلف‌ است كه يكي از آنها عامل اقتصادي است كه مي‎تواند يكي از حلقه‌هاي تخريب به‌شمار آمده و يا بر عكس عاملي براي حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از بياباني‌شدن سرزمين ايران محسوب شود.
البته همان‎گونه كه در پي خواهد آمد بسياري از قوانين ايران داراي ماهيت‎هاي ‌دوگانه مثلاً اقتصادي‌، اجتماعي يا اقتصادي، سياسي و يا تلفيقي از تمامي عناصرفيزيكي‌، زيست محيطي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و سياسي است‌.
در راستاي حفظ و حراست از جنگل‎هاي بحر خزر و جلوگيري از بياباني‌شدن سرزمين‌، هيأت وزيران در سال 1311 جنگل را به دو دسته تقسيم نموده‌است‌: جنگل‎هاي صنعتي و غير صنعتي‌. براساس مصوبه مذكور تبديــل جنـگل‎هاي ‌صــنعـتي بـه اراضـي زراعـتي اكـيداً مـمنوع بـوده و مـرتـكب مـورد تعقيب و مجازات قرار خواهدگرفت و در هيچ قطعه از جنگل‎هاي صنعتي اعم از شخصي و يا دولتي دريك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد (مگر با اجازه وتشخيص اداره كل فلاحت‌).
از نكات جالب توجه ديگر مصوبه اين بوده كه قطع‎كنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرر، مكلف بودند كه تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض‌اشجار صنعتي قطع شده، اشجار صنعتي غرس  نمايند و هم‎چنين ذغال سوزي‌بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره‌كل فلاحت معين مي‌شد، اكيداً ممنوع بود و متخلفين تحت تعقيب قرار مي‎گرفتند و اجازه ذغال سوزي در مناطق جنگل‎هاي صنعتي به هيچ وجه داده نمي‌شد.
قانون گذار در سال 1321 مجدداً به منظور مراقبت در حفظ و احداث‌جنگل‎ها و نظارت در بهره‌برداري آنها اقدام به تصويب قانون راجع به جنگل‎هانموده كه با توجه به زمان تصويب‌، قانون جامع و بسيار مناسبي ارزيابي مي‌شود.زيرا در مواد تصويبي آن احكام قابل اجرايي براي مالكين جنگل‎هاي خصوصي‌، بريدن درخت و تهيه هيزم و ذغال‌، تهيه هيزم براي روستاييان مجاور جنگل وجنگل نشينان‌، قطع درخت براي مصارف روستايي‌، قطع اشجار در محوطه‌خانه‌هاي روستايي‌، صدور پروانه قطع درخت‌، ضمانت اجرايي لازم‌، وظيفه‌مأمورين دولتي‌، چگونگي استفاده از درخت‎هاي افتاده جنگل ، سوزاندن عمدي‌جنگل و … وضع گرديده بود.
آيين نامه اجرايي قانون راجع به جنگل در سال 1322 به تصويب هيأت‌وزيران رسيد. آيين‌نامه مذكور اگر چه در حال حاضر متروك است، ليكن از لحاظ‌توجه به كليات و جزييات مربوط به حفظ و مراقبت از جنگل بسيار غني است وهم اكنون نيز در بسياري از موارد قابل بهره‌برداري مي‌باشد. از قوانين و مقررات‌ديگري كه مي‎توان در همين راستا نام برد، مصوبه هيأت وزيران درخصوص‌جلوگيري از تهيه ذغال و هيزم غيرمجاز در منـاطـقي كـه قـانون و آيـين‌نـامه راجع به‌جنـگل‎ها به مـوقع اجرا گذاشته شده است (مصوب 1325) و مصوبه هيأت‌وزيران درخصوص ابطال جواز قطع اشجار (مصوب 1325) و لايحه قانوني‌راجع به قطع درخت و صدور چوب گردو و دريافت عوارض چوب‎هاي صادراتي‌(مصوب 1331) مي‎باشد.
 
     ـ  مقررات مربوط به خالصجات دولتي‌
    لايحه قانوني فروش خالصجات دولتي در سال1334 به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. براساس ماده  (1) اين قانون‌، وزارت كشاورزي مكلف شد نسبت به فروش كليه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات داير و باير و مستغلات و ابنيه كه ملك قطعي دولت باشد به استثناي مراتع و جنگل‎هاي طبيعي‌اقدام كند. براساس قانون مذكور خالصجات غير مزروعي داخل شهرها و معابرو اراضي متصل به شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتي و قنوات باير وهم‎چنين اراضي باير خالصه واقع در نزديكي شهرها و مراكز بخش‎ها با توجه به‌مقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت هر رقبه از طريق مزايده به فروش رسيد.هم‎چنين خالصجات دايـر و مـزروعي و مفروز با توجه به استعداد آب و خاك ومرغوبيت زمين و آيش بندي نقشه‎برداري گرديد و پس از تعيين قيمت اوليه ميان‌كشاورزاني كه مستقيماً به امر فلاحت اشتغال داشتند، از طريق قرعه كشي و بدون ‌رعايت تشريفات مزايده حداكثر در هر آيش بندي براي اراضي آبي ده هكتار وبراي اراضي ديمي 15 هكتار،  به اقساط 20 ساله به آنها فروخته شد.

    – قانون  اصلاحات ارضي‌
    قانون اصلاحات ارضي در سال 1339 به تصويب مجلسين سنا و شوراي‌ملي رسيد. با تصويب آن تغييرات ساختاري فراواني در چگونگي بهره‌برداري اززمين از حيث مالكيت  ايجاد گرديد. بي‌شك قانون اصلاحات ارضي نقطه عطفي‌در تاريخ قانون‎گذاري ايران درخصوص اراضي محسوب مي‌شود كه نمي‎توان درمطالعات حقوقي و تحليل وضعيت كنوني تخريب اراضي و بياباني شدن بخش‌وسيعي از ايران از آن غفلت نمود. به‎موجب ماده (2) قانون اصلاحات ارضي‌، حداكثر مالكيت زمين هر شخص‌در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزا مجموعاً چهارصد هكتار (آيش و زيركشت‌) از اراضي آبي و يا  هشتصد هكتار (آيش و زير كشت‌) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و باير محسوب گرديد و مالك مي‎توانست به ميل‌خود زمين مورد تشخيص خود را به مقدار معين مذكور از اراضي متعلق به خودانتخاب نمايد.
به‎طور كلي به‎موجب ماده هفتم قانون اصلاحات ارضي‌، زمين‎هاي قابل تقسيم، ‌علاوه بر آن‎چه كه در ماده   (1) گفته شد، كليه زمين‎هاي موات و كليه اراضي موات وبايري كه در نتيجه اقدامات عمراني دولت قابل كشت مي‌شوند، بود.
حقوق‎دانان و صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي قانون اصلاحات ارضي را با نگاه‎هاي ‌مثبت و منفي تحليل كرده‌اند. بي ترديد يكي از نقش آفرين‌ترين قوانين در بستر اجتماعي ايران، به‎خصوص ‌در زمينه روستاها و بخش كشـاورزي تـصويب قانون اصلاحات ارضي است كه ‌تمام نظامات بهره‌برداري از زمين و اراضي را دچار تحول كرد و اثرهاي آن هم‌اكنون نيز باقي است‌.

    ـ گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي‌
    در سال 1354 قانون‎گذار با تصويب يك طرح ملّي اقدام به ايجاد منطقه‌هاي‌طرح و قطب كشاورزي در منـاطق مخـتلف ايـران نـمود. بـه‎موجب ماده 2 قانون‌گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي مناطق طرح و هم‎چنين قطب‌هاي‌كشاورزي مشمول قانون به شرح زير بودند: هدف اساسي از اجراي چنين طرح‎ها با گستره وسيع‌، بهره‌برداري كامل ازمنابع آب و خاك‌، از طريق ايجاد تأسيسات زهكشي مي‌باشد.
مناطق طرح و قطب كشاورزي  شبكه آبياري و زهكشي قزوين ، سفيد رود، دز، ورامين، گرمسار، زاينده رود، مهاباد، زرينه رود، گرگان رود، مغان، مرودشت، جيرفت، كارون، مارون،‌ ميناب ، ساوه، لار(مازندران)، بمپور، گلپايگان و سيستان است.

     ـ  قانون ملي شدن جنگل‎ها و مراتع كشور
    قانون ملي شدن جنگل‎هاي كشور در سال 1341 به تصويب هيأت وزيران رسيد و به موجب آن عرصه و اعيان كليه جنگل‎ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت تلقي شد و حتا دايره شمول حكم قانون وارد مالكيت‌هاي خصوصي مردم و كساني كه‌داراي سند مالكيت بودند، شد. به‎موجب ماده (2) قانون مذكور حفظ، احيا و توسعه جنگل‎ها و مراتع به عهده سازمان جنگل‎باني ايران قرار گرفته، بر همين اساس سازمان جنگل‎باني مجاز گرديد بهره‌برداري از منابع را رأساً عهده‌دار شود و يا باانعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار كند. مطابق ماده هشتم قانون‌پيش گفته‌، براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهكده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره‌برداري‌ صادر كند.
آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل‎ها در سال 1342 به تصويب هيأت وزيران رسيد و براي نخستين‎بار تعاريف واژگان متداول منابع طبيعي در اصل‌مقرره به‎صورت شفاف درج گرديد و در فصول مختلف چگونگي بهره‌برداري به‌تفصيل بيان شد. قانون فوق در حال حاضر به‎عنوان قانون مادر و مرجع در عرصه‌ اقتصاد جنگل‎ها و مراتع و ساير زمينه‌ها مورد بهره‌برداري است و در مورد تهيه برنامه اقدام ملي حتماً بايد مورد توجه و لحاظ قرار گيرد.
به‎موجب تبصره 5 ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‎ها و مراتع و اصلاحات بعدي مـصوب 1346 هـيأت وزيـران كه در مورخه 1373 به‌تصويب رسيده است. براي نخستين بار به‎طور جدي به وزارت جهادسازندگي‌اجازه داده شده است به منظور مشاركت مردم در امر بيابان‎زدايي باتهيه طرح‎هاي اجرايي و تأميـن امـكانـات و نهاده‎هاي لازم‌، اراضي بياباني و كويري‌و مستعد را در قالب طرح‎هاي مصوب درختكاري و بوته‌كاري و مرتع‎داري وآبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اين گونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري‌موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگل‎ها و مراتع گرديده و نحوه‌واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري را به آيين نامه‌اي كه (آيين نامه ‌موصوف در سال 1375 به تصويب هيأت وزيران رسيده است‌)، به تصويب هيأت‌وزيران مي‎رسد،  احاله نمود.
مفاهيم «اراضي بياباني‌» و «اراضي كويري‌» براي اولين بار در آيين‌نامه ‌فوق‌الذكر تعريف شده است‌. به‎موجب بند الف آيين‌نامه مذكور، اراضي بياباني‌عبارتند از: اراضي خشك، نيمه خشك و نيمه مرطوب كه فاقد پوشش‌گياهي پايا بوده و يا پوشش گياهي طبيعي دايمي آن به ميزاني است كه بهره‌برداري‌ از آن در شرايط طبيعي مقرون به صلاح و صرفه نباشد. به نظر مي‎رسد تعريف فوق، ‌صرف نظر از نگاه اقتصادي آن به اراضي بياباني با تعريف كنوانسيون مبارزه با بيابان‎زايي همخواني داشته باشد.
هم‎چنين بند ب ماده (1) آيين نامه،  زمين كويري را اين‎گونه تعريف‌ كرده است «اراضي كويري پست‌ترين نقاط اراضي بياباني هستند كه داراي سخت‌ترين شرايط محيطي بوده و به‎طور طبيعي توان توليد بيولوژيكي نداشته باشند».

    ـ   ده‌نشين كردن طوايف و عشاير و جلوگيري از تخريب مراتع‌
    با تصويب قانون اجازه فروش املاك واقعه در اطراف پل ذهاب براي‌ده‎نشين كردن طوايف، مصوب سال 1311، وزارت دارايي موظف گرديد كه املاك‌خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب را كلاً يا به قطعات جزء با رعايـت قوانين‌مربوطه و با شرط اين‎كه خريداران مكلف باشند در ظرف مدتي كه در موقع معامله‌با دولت معين خواهد شد، كليه ساختمان‎ها و آبادي‎ها را به جهت ده‎نشين‌كردن طوايف آماده كنند و وسايل ده نشيني را در اختيار آنان بگذارند، به‌فروش‌ رساند.
ناگفته پيداست كه يكي از عوامل مهم تخريب مراتع، بهره‌برداري نادرست وحركت‎هاي نابه‎جاي عشاير كوچ‎رو است كه قانون فوق، به هدف ايجاد محدوديت ‌براي عشاير اقدام به چنين كاري نموده است‌.
‌به‎موجب لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي مصوب‌سال 1331، از سهم مالكانه املاك زراعي و علف چر و عوايد مراتع و جنگل، بيست درصد كسر و به اضافه از محصول شتوي و صيفي كه عين‌آن بين مالك و زارعين تقسيم مي‌شد، در موقع برداشت ده‌درصد از سهم مالكانه‌ بين زارعين كه آن محصول را عمل آورده‌اند؛ تقسيم مي‌شد ده درصد ديگر از سهم مالكانه به صندوق‎هاي عمران و تعاون ده و دهستان و بخش واريز مي‌گشت‌.
به‎موجب ماده شانزدهم قانون مذكور، به منظور جمع‎آوري عايدات ‌صندوق‎هاي عمران و تعاون و مراقبت در انجام عمليات عمراني و اجتماعي، ‌شوراهايي در هر قريه و دهستان و بخش و شهرستان تشكيل مي‌شد.
بررسي محتوايي قانون فوق بيانگر اين است كه قانون‎گذار در طي ادوار مختلف قانون‎گذاري همواره در جهت ايجاد تشكيلات مناسب براي فضاهاي‌روستايي تلاش داشته است؛  ليكن دلايل عدم كاميابي‎ها را شايد بتوان درريشه‌هاي فرهنگي و تنوع جوامع مختلف روستايي و گوناگوني اقتضائات هر يك‌ از آنها يافت كه متعاقباً به عوامل يادشده اشاره خواهد شد.

    ـ  تشكيل شوراهاي كشاورزي‌
    روش آزمايش و خطا به شكل بسيار روشن در تفكر قانون‎گذار ايران همواره ‌مشاهده مي‌شود. سير تشكيل تشكل‎هاي مختلف كه با تصويب قانون‎گذار پاي درعرصه اجتماعي كشور نهاده‌اند، مؤيد همين مطلب است‌. در سال 1338 قانون‌راجع به تشكيل شوراهاي كشاورزي به منظور تمركز دادن نقطه نظرات كشاورزان‌ و حمايت آنان و در جهت تقويت همكاري با يكديگر و با وزارت كشاورزي به‌تصويب رسيد. شوراي كشاورزي كليه نظريات خود را نسبت به اوضاع‌كشاورزي محل به وزارت كشاورزي اعلام مي‌نمود اعضاي شوراي كشاورزي درتهران 30 نفر و در مركز هر استان 15 نفر و در شهرستان‎ها 9 نفر تعيين گرديده بود. وزارت كشاورزي موظف شده بود كه نظريات شوراي كشاورزي را در كليه اموركشاورزي مورد توجه قرار دهد و در صورتي‎كه پيشنهاد آنها را موجه ندانست درظرف مدت يك ماه مستدلاً جواب بدهد و چنان‎چه شوراي مركز و يا شوراي‌كشاورزي شهرستان‎ها به جواب وزارت كشاورزي قانع نشد، مي‎تواند موضوع را به‌«هيأت دولت‌» براي رسيدگي احاله كند.
در قوانين بعدي كه در ايران به تصويب رسيده است، اين چنين توجهي به ‌امر كشاورزي و نظرات كشاورزان ديده نمي‌شود.

  ـ  واگذاري زمين به تحصيل‎كرده‌هاي كشاورزي‌
   بهره‌گيري از همه منابع به‎خصوص نيروي انساني تحصيل كرده كه باهزينه‌هاي ملي پرورش يافته‌اند در سال 1338 مورد عنايت قانون‎گذار قرار گرفته است‌. به‎موجب ماده (1) قانون، راجع به واگذاري زمين به تحصيل‎كرده‌هاي كشاورزي به‌وزارت كشاورزي اجازه داده شد به هر يك از تحصيل كرده‌هاي كشاورزي كه‌حـاضر شوند در محل مورد زراعت سكونت نموده و امور كشاورزي يا دامپروري  را بر عهده بگيرند، ميزان لازم اراضي خالصه دولتي در اختيار آنها قرارگيرد. براساس‌اين قانون به مهندسين كشاورزي و دكترهاي دامپزشكي و به‎طور كلي به اشخاصي كه در يكي از رشته‌هاي كشاورزي داراي درجه ليسانس يا بالاتر بودند و يا به‌ديپلمه‌هاي كشاورزي و ديپلمه‌هاي دامپزشكي (فارغ‌التحصيلان دبيرستان‎ها يادانش‎سراهاي كشاورزي و دامپزشكي‌) زمين، واگذار گرديد طرح فوق يكي ازمناسب‎ترين طرح‎هايي بود كه در زمان حاكميت قانون پي‌ريزي شد، امّا در طول‌مقررات قانون‎گذاري و نابساماني‎هاي بخش كشاورزي عقيم و متروك ماند.

    ـ  تشكيل سپاه بهداشت و ترويج آباداني‌
    كنوانسيون مقابله با بيابان‎زايي به مسأله بهداشت به عنوان يكي از حلقه‌هاي‌ فرآيند پيچيده مقابله با بيابان‎زايي مي‌نگرد و هم‎چنين تأكيد فراواني برآموزش‎هاي ترويجي دارد. در مقررات داخلي ايران قانون سپاه بهداشت در سال‌1343 به تصويب قانون‎گذار رسيد. در ماده (1) قانون مذكور بيان مي‎دارد كه به‌منظور تعميم بهداشت و درمان در روستاها و مناطق روستايي كشور سپاه بهداشت ‌مركب از گروه پزشكي و گروه كمك پزشكي تشكيل مي‎گردد.
در سال 1344 به منظور بالا بردن سطح زندگي و تأمين رفاه روستاييان وآشنا ساختن آنان با اصول جديد كشاورزي و طرق ازدياد توليدات زراعي و دامي ‌و ارشاد و توسعه و بهبود و ترويج صنايع روستايي و راهنمايي در امور مربوط به ‌آباداني و نوسازي روستاها سپاه ترويج و آباداني تشكيل گرديد. سپاه ترويج وآباداني مركب بود از مشمولين ديپلمه و بالاتر كه اضافه بر نيازمندي‎هاي ارتش ‌تشخيص داده شوند، به استثناي افرادي كه براي خدمت در سپاه دانش و سپاه بهداشت ‌اختصاص داده مي‌شوند.
اصل يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مقرر مي‎دارد: «دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي‌،آموزشي‌، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده‌كند…» مشابهت زيادي به قانون مورد اشاره دارد كه بعداً در توضيح اين اصل وارتباط آن با بحث مبتلابه اين گزارش اشاراتي خواهيم‎كرد‌.

    –  تعاوني كردن توليد و يكپارچه سازي اراضي در حوزه عمل شركت‎هاي‌تعاوني روستايي‌
   به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي زارعين داوطلب‌ عضوشركت‎هاي تعاوني روستايي در هر يك از دهات حوزه عمل آن شركت‎ها در جهت‌امكان حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌هاي‌ نوين آبياري‌، تسطيح اراضي مزروعي و احداث راه‎هاي ارتباطي بين دهات وآشنا ساختن اعضاي شركت‎هاي تعاوني مزبور با اصول و شيوه‌هاي جديد كاشت‌، داشت و برداشت و هم‎چنين استفاده صحـيـح از وسايل و ماشين‌آلات كشاورزي ‌متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‌المنفعه و موات واقع در منطقه عمل شركت‎هاي مزبور يا مجاور آن وهم‎چنين فراهم كردن امكانات و تسهـيـلات بـيشتر بـراي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‌هاي دامي و زراعي و گسترش فعاليت‎هاي مفيد غيركشاورزي در حوزه عمل اين شركت‎ها و در نتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور به وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در سال 1349 اجازه داده شد كه بارعايت اصل مالكيت فردي كشاورزي و تأمين حقوق ناشي از آن به‎تدريج ومتناسب با امكانات و مقدورات دولت و هم‎چنين استقبال كشاورزان از برنامه‌ يكپارچه كردن اراضي مزروعي و تعاوني نمودن توليد در حوزه عمل شركت‎هاي‌ تعاوني روستايي اقدام به اجراي برنامه مذكور نمايد.
در همين راستا هم‎چنين مي‎توان از قانون تشكيل شركت‎هاي سهامي زراعي‌نام برد كه با هدف افزايش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول‌و شيوه‌هاي پيشرفته كشاورزي و دامداري و دامپروري و جلوگيري از خردشدن وتقسيم اراضي مزروعي به قطعات كوچك غير اقتصادي و افزايش ميزان سطح زيركشت كشور با استفاده از اراضي باير و موات و مسلوب‌المنفعه و توسعه ‌فعاليت‎هاي غير كشاورزي وضع شده است‌.

    ـ  قانون كار كشاورزي و صندوق امداد روستاييان‌
    قانون كار كشاورزي در سال 1353 به تصويب مجلس سناي آن‎زمان رسيد. قانون مذكور داراي مقررات نسبتاً كاملي اعم از شناخت مشاغل كشاورزي‌، مدت‌كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، شرايط كار زنان و اطفال‌، مزد يا حقوق‌، حل‌اختلاف‌، حفاظت فني و بهداشت كار، شوراي عالي كار كشاورزي و تخلفات وجرايم و ضمانت اجرايي مي‌باشد. فراموش نشود كه امر بيابان‎زايي فرآيند پيچيده‌اي از عوامل مختلف است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
از سوي ديگر به منظور كمك و مساعدت به شركت‎ها و اتحاديه‌هاي تعاوني‌روستايي و شركت‎هاي سهامي زراعي و شركت‎هاي تعاوني و توليد روستايي وروستاييان عضو اين شركت‎ها و ساير زارعان و هم‎چنين كشـاورزان خـرده مـالـك ومـالـكان باغات حداكثر دو هكتاري كه در نتيجه وقوع حوادثي از قبيل زلزله، سيل،
آتش‎سوزي، خشكسالي‎ و ساير سوانح طبيعي دچار خسارت شده باشند،  درسازمان مركزي تعاون روستايي ايران صندوقي به نام صندوق امداد روستاييان‌ تشكيل گرديد.
لازم به ذكر است كه صندوق امداد روستاييان در سال 1358 با تصويب‌شوراي انقلاب لغو گرديد و به جاي آن صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت‌ديده محصولات كشاورزي و دامي جايگزين شد.

    ـ  مبارزه با آفات و امراض نباتي‌
    آفات و امراض نباتي نقش بسزايي در تخريب نباتات و در نتيجه تسهيل امربيابان‎زايي دارند. لايحه قانوني مبارزه با آفات و امراض نباتي در سال 1331 به تصويب‌مجلس شوراي ملّي رسيده است. به‎موجب مقرره مذكور، آفات و امراض نباتي به‌دو دسته تقسيم شده‌اند:
الف ـ آفات و امراض بومي كه در داخل كشور وجود دارد و حوادث طبيعي‌كه جلوگيري از آنها عملاً ميسر است‌.
ب ـ آفات و امراض قرنطينه كه از خارج كشور به داخله سرايت مي‌كند. مطابق ماده (2) لايحه قانوني موصوف‌، دفع آفات و امراض بومي به طور كلي به‌عهده مالكين است، مگر آن قسمت از آفات و امراض بومي كه به‎موجب اين‌لايحه و يا آيين نامه مربوط، مبارزه با آنان به عهده وزارت كشاورزي محول‌مي‌باشد. براساس ماده (3) اين لايحه‌، وزارت كشاورزي موظف است براي دفع‌آفات و امراض بومي كه به عهده مردم است از نظر حفظ بهبود محصول‌،اطلاعات كافي از قبيل نوع آفات و امراض، حدود مناطق آلوده، تاريخ شروع‌مبارزه و خاتمه آن، طرز مبارزه و نوع و تعداد ماشين و ساير وسايل و محل تهيه‌وسايل و مواد لازم براي مبارزه در اختيار آنان بگذارد.
قانون فوق با اندكي تغييرات در سال 1334 مجدداً به تصويب و اجرا رسيده‌است‌.
از سوي ديگر در سال 1338 به منظور اطلاع از چگونگي مطالعات وعمليات، مبارزه بيولوژيكي آفات در كشورهاي جهان به دانشگاه تهران اجازه داده‌شده است كه عضويت كميسيون بين‌المللي مبارزه بيولوژيكي آفات را بپذيرد وحق عضويت آن را پرداخت نمايد. از سوي ديگر دولت ايران در سال 1351 به كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات پيوسته است‌.هم‎چنين با تصويب‎نامه ديگري توسط مجلس شوراي ملّي دولت ايران به كنوانسيون‌ تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه‌اي و اروپايي ملحق شده است‌.

     ـ   حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و روستاها
    به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت درشهرها و روستاها قانوني در سال 1352 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن‌، از قطع بي‌رويه درختان و قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني وحريم شهرها بدون اجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب‌و آگهي نمايد، جلوگيري به‎عمل مي‌آمد.
آيين نامه ماده (1) قانون مذكور در مورخه 1353 به تصويب هيأت وزيران‌رسيد و متضمن شرايط مختلف چگونگي قطع درخت و محدوديت‎ها وممنوعيت‌هاي مربوط به آن است. قانون و آيين‌نامه مذكور هنوز هم داراي‌قابليت اجرايي است و قوانين و مقررات آن منطبق بر زمان، به نظر مي‌رسند.

    ـ  حفاظت و بهسازي محيط زيست‌
    كنوانسيون تنوع زيستي با كنوانسيون مقابله با بيابان‎زايي ارتباط تنگاتنگي دارند. حتا بسياري از مواد تصويبي آنها عيناً شبيه هم هستند،  زيرا مقوله‌بيابان و بيابان‎زايي خود يكي از موضوعات محيط زيست است‌.قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1353 به تصويب‌قانون‎گذار ايران رسيده است. به‎موجب ماده (1) آن حفاظت و بهبود و بهسازي‌محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه‌موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط‌ زيست مي‌شود، هم‎چنين كليه امورمربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب‎هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت‌محيط زيست است‌.
آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1354 به‌تصويب هيأت وزيران رسيده و در مقررات مختلف به تفصيل در خصوص مقررات مربوط به پاركهاي ملّي، آثار طبيعي ملّي‌، پناهگاه حيات وحش و مناطق‌حفاظت شده و هم‎چنين شوراي‎عالي محيط زيست و وظايف آن و اجراي‌برنامه‌هاي آموزش حفاظت و بهسازي محيط‌ زيست و گارد محيط زيست و …پرداخته است‌.

     ـ  مقررات مربوط به آب و خاك‌
    آب رابطه مستقيمي با بياباني شدن و خشكسالي‎ دارد و كمبود آن يكي ازعلل اساسي تخريب اراضي و بيابان‎زايي است‌.
قانون آب و نحوه ملّي شدن آن در سال 1347 به تصويب مجلس شوراي‌ملّي رسيد و به‎موجب آن كليه آب‎هاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها وجويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و هم‎چنين سيلاب‎ها وفاضلاب‎ها و زه‎آب‎ها و درياچه‌ها و مرداب‎ها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌هاي آب‌معدني و منابع آب‎هاي زيرزميني ثروت ملّي محسوب و متعلق به عموم قرار گرفت‌و مسئووليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملّي و احداث و اداره تأسيسات‌توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد.
قانون توزيع عادلانه آب، در سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد. ماده (1) قانون مذكور مي‌گويد: «براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران‌، آب‎هاي درياها و آب‎هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هرمسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلاب‎ها و فاضلاب‎ها و زه‌آب‎ها ودريـاچـه‌هـا و مـرداب‎ها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آب‎هاي معدني و منابع‌آب‎هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق‌مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود. مسئووليت حفظ و اجازه و نظارت بربهره‌برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.
قانون توزيع عادلانه آب درخصوص احكام مالكيت عمومي آب و حدود و مقررات مربوط به آب‎هاي‌ زيرزميني و چگونگي بهره‌برداري‌، وضعيت آب‎هاي سطحي و شيوه استفاده از آن‌ را تحت عنوان مصرف معقول‌ مورد توجه قرارداده و در پنج فصل به تصويب قانون‎گذار رسيد. هم‎چنين وزارت نيرو به عنوان متولي مسايل آب و نيز در مورد تكاليف و اختيارات آن وزارت و همين‎طور تخلفات و جرايم و مقررات مربوطه به‌جبران خسارت بحث دقيق و فني و كارشناسي شده است‌.
صرف نظر از پاره‌اي نقاط ضعف كه در قانون مذكور مشاهده مي‌شود،  با اين‌وصف هم اگر به درستي اجرا شود، نقش بسيار بسزايي در مقابله با بيابان‎زايي دارد. بنابر اين قانون فوق به گونه‌اي‌، در حال حاضرمنشور ملّي كشور ايران در چگونگي استفاده و بهره‌برداري از آب محسوب مي‌شود و در نوع خود قانوني‌مناسب و پيشرفته مي‌باشد. گر چه مقررات ديگري در سطح كلان در قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي مصوب 1379 نيز پيش بيني شده است‌.
در راستاي بهره‌منـدي از علم پيشرفته روز درخصوص آب‌، مؤسسه‌تحقيقات منابع آب تأسيس گرديده كه مؤسسه مزبور به انجام آزمايشات‌هيدروليكي و بررسي‎هاي مربوط به منابع آب با استفاده از ايزوتوپ‎هاي محيطي وغيره مي‌پردازد.
قانون تثبيت آب‎بهاي كشاورزي در سال 1369 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده است و براساس مقرره مذكور آب‎بهاي دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت‎هاي استراتژيك تعيين گرديد. دستورالعمل قانون مذكور نيز در مورخه 14/6/69 به تصويب وزارت نيرو رسيد و به تفصيل درخصوص شيوه‌هاي تحويل آب به كشاورزان و نحوه وصول آب‌بها و ميزان آن،  موادي را درج نموده است‌.
از مقررات ديگر قابل مطالعه جهت بررسي مسايل مربوط به بيابان‎زدايي‌، آيين‌نامه اجرايي بهينه‎سازي مصرف آب كـشاورزي اسـت‌، كـه بـه موجب آن‌محاسبات لازم درباره خالص نياز آبي محصولات مختلف كليه مناطق آبياري وهم‎چنين تعيين الگوي مصرف بهينه بيان گرديده است‌. لازم به ذكر است كه دولت ايران در سال 1346 به عضويت كنفرانس بين‌المللي سدهاي بزرگ و آبياري وزهكشي در آمده است‌.
از محوري‌ترين مسايل ديگري كه در عرصه بيابان‎زدايي بايد موردبررسي و مطالعه قرار گيرد، مسايل مربوط به خـاك و بالاخص مقررات حاكم بر آن در بستر قانون‎گذاري ايران مي‌باشد. در همين راستا قانون راجع به تأسيس شركت‌سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در سال 1362 و قانون حفظ و تثبيت كناره‌و بستر رودخــانـه‌هاي مرزي در همان سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده است. براساس آن قانون وزارت كشاورزي حفظ پوشش نباتي و غرس‌اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها و هم‎چنين اجراي طرح‎هاي حفاظت خاك وآبخيزداري در حوزه آبخيز رودخانه‌هاي مرزي را به عهده خواهد داشت‌.
در سال 1369 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‎هاي كشاورزي و جهادسازندگي به‌تصويب رسيد. به موجب تبصره 2 قانون مذكور اهداف‌و وظايف تفصيلي وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر از تصويب هيأت وزيران گذشت. ‌مطابق بندهاي 5 و 6 وظايف در زمينه منابع طبيعي‌، تهيه و اجراي ‌طرح‎هاي  لازم  در  زمينه آبخيزداري، حفاظت خاك، تثبيت ماسه‎هاي روان، بيابان‎زدايي، حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها وهم‎چنين اجراي طرح‎هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي آبخيز، به‌عهده وزارت جهادسازندگي قرار گرفته است‌.

     ـ  انفجار جمعيت و تخريب منابع طبيعي‌
    در قوانين و مقررات ايران تا سال 1372 مقرره خاصي در مورد تنظيم‌خانواده و جمعيت ملاحظه نمي‎شود. قانون‎گذار در  اين سال با تصويب قانون‌تنظيم خانواده و جمعيت اولين گام جدي خود را درخصوص كنترل جمعيت‌برداشت‌.
به‎موجب ماده (2) قانون مذكور وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌، فرهنگ وآموزش عالي‌، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي‌موظف به اجراي برنامه‌هايي شدند. وزارت آموزش و پرورش موظف شده است‌كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي مؤثر بگنجاند. هم‎چنين وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي، مؤظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه‌ي رشته‌هاي آموزشي هستند و وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي مؤظف است كه زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران‌، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به نحوي با آن وزارتخانه ‌ارتباط دارند، به منظور ارتقاء سطح آگاهي‎هاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم كند. دست آخر اين‎كه سازمان صدا وسيماي جمهوري‌اسلامي ايران مؤظف شده‌، به منظور ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي در تأمين ‌سلامت كودكان و مادران و جمعيت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به‌طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش كند.

    البته قوانين و تبصره‌هاي حقوقي ديگري هم در برنامه‌هاي 5 ساله سوم و چهارم و نيز مقررات ديگر وجود دارد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر اين حوزه مؤثر يا متأثر هستند.

بیاییم از هندی ها یاد بگیریم!

آیا مارگیران بر طرفداران محیط زیست و حیات وحش در هندوستان پیروز خواهند شد؟!

     روز گذشته بیش از یک هزار نفر از مارگیران هندی در کلکته به اعتراض برخواسته و دست به راهپیمایی و تجمع بر علیه تصویب قانونی زدند که بر مبنای آن، هیچ شهروند هندی حق ندارد تحت هیچ بهانه‌ای به آزار حیوانات وحشی بپردازد. در حقیقت بر مبنای این قانون، پیشه‌ی مارگیری یا Snake charming که افزون بر 800 هزار هندی از آن ارتزاق می‌کنند، غیرقانونی اعلام شده و دیگر هیچ کس اجازه نخواهد داشت به بهانه‌ی سرگرمی و جلب توجه مردم به آزار و اذیت و حبس مار بپردازد. جالب این که تصویب این قانون، حتا بر جاذبه‌های گردشگری هندوستان هم ظاهراً اثر منفی گذاشته، چرا که تماشای مراسم مارگیری و رقص مارها، یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه‌ی گردشگران خارجی است که به هندوستان مسافرت می‌کنند. اما وزن سیاسی طرفداران محیط زیست و انجمن‌های حامی حیوانات و حیات وحش در هندوستان، چنان درخور و قابل توجه بوده که دولت هند از خیر چنین درآمدی هم گذشته و فرمان تعطیلی حرفه‌ی مارگیری را صادر کرده است.

    رفتار دولت هند، می‌تواند و باید که برای ما و به ویژه دولتمردان وطنی الگو باشد که چگونه حاضریم با اندک توجیهی، اصلی‌ترین ملاحظات مسلم محیط زیستی را زیر پا نهاده و به بهانه‌ی ایجاد اشتغال، توسعه‌ی صنعت، احداث راه و پل و سد و نظایر آن بی‌مهابای فرداها، به حراج اندوخته‌ی ارزشمند ژنتیکی خود ادامه دهیم. آنچه که امروز در هورالعظیم، پریشان، بختگان، هامون، ارومیه، گاوخونی، هیرکانی، نایبند، دنا، سبزکوه، میان‌کاله، گلستان، گیلان، ارسباران، جنگل ابر، کلاردشت، فندق‌لو، شورابیل، مسیله، شهداد، سیوند، خجیر، سرخه‌ حصار، باهوکلات، زریوار، مراغه، کم جان، شهریار، ورامین، قهاوند همدان و ملاحظه می‌کنیم، بیش از هر چیز فاش کننده‌ی یک حقیقت تلخ است: فقر فرهنگی و فقر مدیریتی به مانند دو اهرم یک قیچی تیز و برنده به جان پایداری سرزمین مادری مان افتاده‌اند.

    از همین روست که کمترین انتظار ما طرفداران محیط زست از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران باید این باشد که به وضوح بگویند: در صورت به قدرت رسیدن چه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور داشته و با چه تیمی کار خواهند کرد. نگاه کنید به جریان به قدرت رسیدن باراک اوباما در ایالات متحده آمریکا و تیم ارزشمند و پرقدرتی که بر کرسی‌های سبز کابینه‌ی خود نشانده است. حفظ محیط زیست، مهار جهان‌گرمایی و افزایش توان کشور در حوزه استحصال از انرژی‌های نو، در شمار محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی اوباما قرار داشت؛ آن هم در زمانی که این دولت با بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی خویش دست و پنجه نرم کرده و می کند. افسوس که هنوز بسیاری از اعضای تشکل‌های سیاسی ما نمی‌دانند جهان گرمایی چیست؟ چه رسد به این که بخواهند بین این پدیده و انتخابات، رابطه‌ای معقول هم برقرار کنند.
    از همین روست که به سهم خود، کلاه از سر برداشته و نسبت به عزم و اراده دولت و مردم هند در پاسداری از مواهب طبیعی‌ سرزمین‌شان ادای احترام می‌کنم.

دستاوردهاي مقابله با بيابان زايي در حوزه پژوهش – قسمت 12

 2-2-2- اقدامات پژوهشي و دستاوردهاي آن

   در اين حوزه، نهادهايي چند مانند مرکز تحقيقات کويري و بياباني ايران وابسته به دانشگاه تهران، مؤسسه جغرافياي دانشگاه تهران، پژوهشکده‌ي نفت، سازمان مديريت و برنامه­ريزي و بسياري از مراکز آموزش عالي مرتبط در سراسر کشور فعال بوده و طرح‌هايي كه اغلب در قالب پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا است، به اجرا درآورده‌اند. افزون بر آن، برخي از دانشگاه‌ها به پيشنهاد يا سفارش دستگاه اجرايي مرتبط با بيابان، پژوهش‌ها و مطالعاتي را سامان داده و مي‌دهند.  ليكن از آنجا که مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور رسماً توليت پژوهش در اين حوزه را برعهده داشته و مسئوليت هدايت طرح‌ها و سياستگذاري برنامه‌هاي آينده متوجه‌ي اين نهاد است، به شرح مختصري از دستاوردهاي پژوهشي آن پرداخته مي­شود[1].

    بخش تحقيقات بيابان از ابتداي تأسيس موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور به عنوان يك بخش محوري, در ترتيبات ساختاري و نهادي موسسه از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است. اين بخش هم اكنون مشتمل بر 4 گروه تحقيقاتي فعال شامل گروه تحقيقات منابع آب در بيابان, گروه تحقيقات اقليم و بيابان, گروه بررسي عوامل بيابان‌زا و تحقيقات اقتصادي اجتماعي و گروه تحقيقات تپه‌هاي شني است كه اقدامات تحقيقاتي آن در حال حاضر توسط40 نفر محقق در چندين ايستگاه تحقيقاتي در سطح 18 مركز استاني و ستاد مؤسسه اجرا، پشتيباني و هدايت مي‌شود. بر پايه آخرين گزارش آماري بانك اطلاعات طرح‌هاي تحقيقاتي موسسه در ديماه سال 86، بخش بيابان تاكنون بالغ بر 160 طرح تحقيقاتي در قالب طرح ملي, پروژه، طرح‌هاي مستقل و خاص به  اجرا درآورده است. به ‌طوري كه فرايند اجرايي و عملياتي تعداد 114 فقره از آنها به اتمام رسيده و 46 طرح نيز در حال اجراست. در يك ارزيابي و دسته‌بندي كلي 55 درصد طرح‌هاي بخش از نوع بنيادي راهبردي، 29 درصد كاربردي و 16 درصد ديگر از نوع توسعه‌اي است. همچنين به لحاظ موضوعي 5/55 درصد طرح‌ها در زمينه شناخت منابع و تحليل موقعيت، 7 درصد در زمينه بهره‌برداري از شن‌زارها، 5/20 درصد در زمينه تثبيت, احياء و توسعه و 17 درصد آنها نيز در زمينه سازگاري و جنگلكاري انجام شده است. تهيه و انتشار متجاوز از 450 مقاله علمي و هدايت ده‌ها پايان‌نامه دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي از ديگر خدمات پژوهشي بخش بوده است.

    به طور کلي پژوهش‌هاي به انجام رسيده را که عملاً با طرح « اصلاح مراتع فرسوده از طريق بررسي فصل كشت، عمق، روش و ميزان كشت بذر نباتات مرتعي مقاوم به خشكي» در سال 1345 آغاز شد، مي­توان در هفت بخشِ شناسايي منابع پايه‌ي آب و اراضي، تثبيت زيست­شناختي ناهمواري‌هاي ماسه­اي، تثبيت فيزيکي ناهمواري‌هاي ماسه­اي، بهره­وري و بهره­برداري از شن­زارها، حفاظت و نگهداري از جنگل­کاريهاي تاغ و گز، طرح‌هاي سازگاري و احياي سرزمين‌هاي خشک و آسيب­پذير خلاصه کرد.  

    مهمترين گرايه‌ي گروه نخست (شناسايي منابع پايه‌ي آب و اراضي)، فراهم کردنِ بستري مناسب براي ناختِ اصلي­ترين مناطق بحراني کشور و مهمترين عوامل کاهنده‌ي کارايي سرزمين بوده و به همين دليل، اغلب، طرح‌هايي بنيادي- کاربردي محسوب مي­شدند که ستاده‌هاي حاصل از آنها مي­توآن است به کمک برنامه­ريزان کشوري شتافته  و درجه‌ي موفقيت برنامه‌هاي توسعه را افزايش دهد. بدين­ترتيب، نه­تنها از هدررفت سرمايه‌هاي ملي ممانعت مي­شد، بلکه از پس­روي و زوال زيست­بومهاي آسيب­پذير و شکننده‌ي کشور نيز کاسته مي­شد. در اين راستا، مي­توان به موارد زير، به عنوان مهمترين دستاورهاي گروه موصوف اشاره کرد:

· آشنايي با خواهش‌هاي بوم­شناختي برخي از گياهان بومي مناطق خشک کشور؛

·  كشف بيشينه‌ي كارايي مطالعات كشور در تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي به روش فائو و يونپ و تعيين كارايي توان اطلاعاتي كشور به تفكيك 9 فرايند معرف بيابان‌زايي؛

·  آگاهي از اين حقيقت که افزايش و كاهش شوري خاك در حوضه‌ي مرکزي، اغلب به دليل تبديل اراضي با شوري متوسط به سطوح نمكدار رخ داده است؛

·  معرفي 32 پيراسنجه‌ي پيكري (مرفومتريك)، آبخيز گرگان‌رود و تعيين كارايي روش‌هاي مكانيكي سنجش شيب حوضه نسبت به يكديگر؛

·  کشف اين واقعيت که حوضه‌ي مركزي ايران طي 17 سال از يك دوره‌ي چهل ساله از وضع اقليمي نسبتاً مطلوب برخوردار بوده و 23 سال از سال‌هاي همين دوره به سمت بياباني‌شدن ضعيف و متوسط تمايل خود را نشان داده است؛

·  آگاهي از مهمترين عامل اُفت کيفيت منابع آب حوضه‌ي آبخيز درياچه‌ي نمک؛

·  معرفي عوامل مؤثر در پايداري خاکدانه‌ها؛

·  کشف اين حقيقت که در دوره‌ي 30 ساله‌ي مورد بررسي، در بيشتر موارد رژيم آبدهي رودخانه‌هاي حوضه‌ي آبخيز مركزي ملايم‌تر شده است؛

·  آگاهي از اين واقعيت که 5/86 درصد از كل مساحت شمال استان خراسان تحت اثر فرايندهاي بيابان‌زايي با شدتهاي مختلف قرار دارد که در اين ميان، تخريب پوشش گياهي با 46 درصد، عمده‌ترين و فرسايش بادي با 5/0 درصد گستردگي، ضعيف­ترين نقش را  در بروز اين بحران برعهده دارند.

    مهمترين هدف گروه دوم (تثبيت زيست­شناختي ناهمواري‌هاي ماسه­اي)، ارايه‌ي راهکارهايي عملي و حتي­الامکان ساده براي مهارِ قدرت پويايي ناهمواري‌هاي ماسه­اي فعال کشور در مناطق خطر­خيز و آسيب­پذير با استفاده از ويزگيهاي مطلوب آن دسته از گونه‌هاي گياهي مناطق خشک بود که از طبيعتي سازگار با کمترين خواهش‌هاي بوم­شناختي ممکن برخوردار بودند. مهمترين دستاوردهاي پژوهش‌هاي مزبور عبارتند از:

·  تعيين مناسب­ترين زمان و مکان کاشت گونه‌ي کُنار در ناهمواري‌هاي ماسه­اي استان خوزستان؛

·  معرفي درخورترين زمان، فواصل کاشت، اندازه و سن نهال‌ها و قلمه‌هاي اسکنبيل، گز شاهي و تاغ در ناهمواري‌هاي ماسه­اي سبزوار و خوزستان؛

·  کشف بهترين روش کاشت نهال و بذر تاغ؛

·  تعيين عمق 80 سانتيمتري گودبرداري، به عنوان بهترين ارتفاع چاله براي کاشت نهال‌هاي تاغ، گز، آتريپلکس و درخت پده؛

·  مقايسه‌ي جنس گلدان در کيفيت رويش نهال‌هاي مورد استفاده در سبزوار و خوزستان و توصيه‌ي گلدان‌هاي نايلوني.

 

    طرح‌هاي گروه سوم (تثبيت فيزيکي ناهمواري‌هاي ماسه­اي) نيز که اغلب در شمارِ پژوهش‌هاي کاربردي- اجرايي محسوب مي­شوند، ار منظري ديگر تلاش داشتند تا از افزايش هزينه‌ي اجرايي طرح‌هاي مهار بيابان‌زايي کاسته و درصد موفقيت آنها را افزايش دهند. دستاوردهايي نظير مواردي که در پي خواهند آمد، در شمارِ اصلي­ترين ستاده‌ها و يافته‌هاي حاصل از اجراي طرح‌هاي ذکر شده در اين بخش به حساب مي­آيند:

· انتخاب مناسبترين نوع بادشکن، ارتفاع و فواصل به کاررفته در استان خوزستان و فراهم­شدنِ امکان مقايسه‌ي بادشکنهاي احداث شده در خوزستان و شمال خراسان (سبزوار)؛

· عدم احداث سازه‌هاي مکانيکي در اراضي مارني و آسيب­پذير؛

· تعيين ميزان دقيق هرزآب جاري شده در اراضي با و بدون خاکپوش؛

· مقايسه‌ي دوام خاكپوش‌هاي گوناگون رسي، سيماني، آهکي و مخلوط با يکديگر؛

· فراهم­شدن امکان بررسي هزينه‌هاي به کار رفته در روش‌هاي بوم­شناختي با روش‌هاي مکانيکي و استفاده از خاكپوش‌هاي نفتي.

 

     مهمترين ستاده‌هاي برآمده از گروه چهارم (بهره­وري و بهره­برداري از شن­زارها)، عبارتند از:

· آگاهي از مزيتها و مشکلات ناشي از کاشت محصولات جاليزي در تپه‌هاي شني؛

· استفاده از روش آبياري کوزه­اي در استقرار نهال و بادشکن؛

· هرس انتهايي درختان تاغ و توصيه در بهره­گيري از بذر آن در جيره‌ي غذايي دام.

 در واقع، به دنبال عمليات وسيع اجرايي که در گستره‌ي پهناورِ بياباني کشور در طول نزديک به نيم قرن اخير به انجام رسيده است، مشکلاتي سربرآورده که اين گروه از پژوهش‌ها درصدد چاره­جويي مشکلات مزبور برآمده­اند و اغلب، به سفارش دستگاه اجرايي ذيربط آفريده شده­اند.

در گروه پنجم (حفاظت و نگهداري از جنگل­کاري‌هاي تاغ و گز) نيز يافته‌هاي زير قابل اعتنا مي نمايد:

· کشف نحوه‌ي کشت موفقيت­آميزِ گونه‌ي استبرق در زيست­بومهاي بياباني مرکزي کشور؛

· آگاهي از دلايل پژمردگي تاغزارها و گزهاي شاهي دست­کاشت و ارايه‌ي راهکارهاي عملي بازگرداندن شادابي آنها؛

· فراهم­شدنِ امکان مقايسه‌ي اثر روش‌هاي مختلف هرس؛

· تعيين حد بحراني ارتفاع تپه‌هاي شني از نظر استقرار پوشش‌هاي گياهي.

    به نظر مي­رسد که فلسفه‌ي وجودي اکثر طرح‌هاي اخير نيز، همانند گروه چهارم، نياز دستگاه‌هاي اجرايي وابسته بوده است.

 

      مهمترين دستاوردِ گروه ششم (طرح‌هاي سازگاري) را بايد:

· کشف درجه‌ي سازگاري گونه‌هاي بومي و غيربومي مناسب در زيست­بومهاي گوناگونِ سرزمين‌هاي خشک کشور؛

· معرفي مناسب­ترين گونه‌ها براي استفاده در اهداف تثبيت شن.

     گمان مي­رود يکي از اصلي­ترين دلايل وجودي و ترويج اين دسته از طرح‌ها، بررسي راه‌هايي بود که بتوانند آرمانِ سبز کردن بيابان‌ها را عملي سازند؛ آرماني که امروزه در مسير تکاملي آموزه‌هاي بخش از اولويت افتاده و اصولاً نيازي به حصول چنين هدفي احساس نمي­شود. هرچند که به هرحال، در مناطقي خاص و نيز به دليل بهره­برداري از بيشينه‌ي توان پايدارِ سرزمين، مي­توان ادامه‌ي چنين طرح‌هايي را در مقياسي محدود، توصيه کرد.

    سرانجام آن که بيشترين حجمِ پژوهش‌هاي به اجرا درآمده، متعلق به گروه هفتم (احياي سرزمين‌هاي خشک و آسيب­پذير) است و پاره­اي از مهمترين دستاوردها و بازخوردهاي پژوهشي بخش نيز، مديون همين بخش است؛ از جمله:

· معرفي شگردي بومي، کم­هزينه و ساده براي مهار سيلآب‌ها و بازگرداندن حيات به زيست­بوم‌هاي در معرض خطر بيابان‌زايي به نام گسترش سيلاب يا آبخوانداري؛

· کشف چگونگي گسترش و جهت حرکت تپه‌هاي ماسه­اي يزد- اردکان؛

· توصيه به تلفيق و هماهنگ کردن عمليات آبخيزداري و تثبيت شن در حوضه‌ي مسيله به هدف تثبيت زيست­شناختي محلهاي ترسيب؛

· توصيه به استفاده از خاکپوش نايلوني در جنگلکاري و زراعت به دليل اُفت چشمگير در ميزان آب مصرفي

· اقتصادي نبودن مصرف پليمرهاي جاذب­الرطوبه.

     بي­گمان، يکي از کاربردي­ترين دستاوردهاي بخش پژوهش که هم­اينک توسط بخش اجرا پي­گرفته شده و مي­شود، تلاشي بود که متجاوز از دو دهه‌ي پيش آغاز گشت؛ تلاشي موسوم به آبخوانداري که بازخوردهاي مثبت آن را، مي­توان در جاي جاي زيست­بومهاي بياباني کشور لمس کرد. آبخوان‌داري، شگردِ مناسب، بومي‌شده و كم‌هزينه‌اي است كه مي‌تواند نقمت سيل‌هاي خروشانِ اين مملكت را، دست‌كم در 14 ميليون هكتار از اراضي آن، به نعمت تبديل كند (كوثر، 1374 و 1380)؛ شگردي كه مصداق بارزي از فرايند كشف و بومي‌كردن توانايي به منظور استفاده از ظرفيتهاي تاريخي (يعني ابزاري براي تحقق توسعه‌ي واقعي) تلقي شده و مقبوليت علمي و اجرايي آن نيز، از سوي سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد (فائو)، به عنوان راهي براي نجات 800 ميليون انسان گرسنه‌ي جهان از سوء تغذيه مورد تأييد قرار گرفته است؛ شگردي كه مي‌تواند با جذبِ تنها 700 ميليارد تومان اعتبار، بحرانِ خسارت‌هاي ناشي از سيل و خشكسالي در كشور را با مهار 4 ميليارد متر مكعب هرزآب، به كمينه برساند.

    بازخورد ديگر، كمك به ايجاد تحوّلي است كه در نگرش تصميم‌سازان و تصميم‌گيرانِ اجرايي مملكت در حوزه‌ي منابع‌طبيعي بوجود آمده است؛ چه، امروز ديگر كسي از وجود 35 ميليون هكتار ناهمواري‌هاي ماسه‌اي و چالآب‌هاي كويري به عنوان مهمترين عامل و نشانه‌ي بيابان‌زايي در كشور ياد نمي‌كند و آن را تهديدي بالقوه كه مي‌بايست به هر ترتيب ريشه‌كن شود، نمي‌داند. در ايرانِ دهه‌ي هشتاد، قلمرو فعاليت‌هاي مهارِ بيابان‌زايي به 50 ميليون هكتار اراضي بياباني يا حتي 148 ميليون هكتار (7/89 درصد از مساحت كشور) از سرزمين‌هاي خشك نيز محدود نمي‌شود. چرا كه اينک مشخص شده است محدوده‌ي عمل فرايند بيابان‌زايي، در هر زيست‌بومي كه استعدادِ سكونتگاهي دارد، با هر فاصله‌اي از دريا، هر ارتفاعي از سطح آب‌هاي آزاد، هر عرض جغرافيايي و هر ميزان بارش سالانه، مجال بروز دارد.


[1] البته قابل ذكر است كه هنوز مركز يا بانك اطلاعات جامعي كه بتوان تمامي پژوهش‌هاي دانشگاهي و ديگر نهادهاي مستقل حوزه بيابان را در آن يافت، وجود ندارد.

ابلاغ برنامه راهبردي بيابان به تمامي نهادهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي

ابلاغ وزير

    سرانجام، محمّدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي طي يك ابلاغ رسمي، مفاد سند برنامه راهبردي بيابان را از طريق معاون پژوهشي خويش – دكتر جهانگير پرهمت –  به صورت رسمي ابلاغ كردند تا از ابتداي سال 1388، تمامي برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و تحقيقاتي بر مبناي محتواي اين سند مورد نظارت و ارزيابي قرار گرفته و اعتبار ريالي مورد نظر آن تأمين شود.

 

ابلاغ سند راهبردي بيابان توسط دكنر پرهمت

جایزه‌ای برای آنها که با دریچه دوربین به بیابان‌زایی می‌نگرند!

    صبح دیروز میزبان رییس مؤسسه مردم نهاد توسعه پایدار و محیط زیست (CENESTA)، سرکار خانم دکتر رضوی و همکارشان بودم؛ مؤسسه‌ای که تاریخ آغاز به کارش به سال 1358 می‌رسد و از این نظر شاید یکی از پیشکسوت‌ترین نهادهای غیردولتی در حوزه‌ی محیط زیست ایران به شمار آید. هر چند اگر سه دهه فعالیت این تشکل سبز را با همتای آمریکایی‌اش – مؤسسه‌ی سیرا کلاب (SIERRA CLUB) – مقایسه کنیم که سال تأسیس آن به 1892 میلادی (117 سال پیش) می‌رسد؛ آنگاه به روشنی درخواهیم یافت که چه فاصله‌ی ژرفی بین تشکل‌های مردم نهاد ایرانی و آمریکایی در حوزه‌ی محیط زیست – دست‌کم از منظر قدمت زمانی – وجود دارد.
   بگذریم …

    دکتر رضوی آمده بود تا ضمن معرفی تازه‌ترین طرح‌ها و اقدامات نهاد متبوعش، خبر برگزاری یک مسابقه‌ی بی‌نظیر را هم بدهد! بی‌نظیر از این جهت که تاکنون به یاد ندارم فراخوانی برای هنرمندان عکاس ایرانی داده شده باشد و جوایزی هم درنظر گرفته باشند با موضوع «مقابله با بیابان‌زایی و تخریب سرزمین»!
   مسابقه‌ای که هر علاقه‌مندی می‌تواند در آن شرکت کرده و شاهد داوری آثارش از سوی اساتیدی چون فرهاد ورهرام باشد. بنابراین تا زمان باقی است با شماره تلفن 66972973 تماس گرفته و از جزییات این مسابقه و نحوه‌ی ارسال آثار خویش آگاهی یابید.
   به سهم خویش از تلاش‌های مرکز تحقیقات بین‌المللی همزیستی با کویر دانشگاه تهران، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مؤسسه مردم نهاد توسعه پایدار و محیط زیست برای حمایت و برگزاری شایسته‌ی چنین مسابقه‌ای قدردانی کرده و امیدوارم از حاصل آن، بتوان با چشمانی بینا و پویشگر آشنا شد که با هنرمندی وخامت خطر بیابان‌زایی را در سرزمین مادری به تصویر کشیده‌اند؛ هشداری که شاید اثر آن بیشتر از ده‌ها مقاله‌ی نوشتاری بتواند برنامه‌ریزان مملکتی و افکار عمومی را نسبت به عواقب نادیده‌انگاشتن ملاحظات زیست‌محیطی در چیدمان توسعه‌ی کشور زنهار دهد.

پرويز كردواني همچنان از نابودي تالاب‌ها و قطع درختان حمايت مي‌كند!

امروز در گفتگوي زنده دكتر پرويز كردواني و جناب ميلاني در شبكه يك سيما، بار ديگر اين چهره ماندگار بر ادعاهاي حيرت‌انگيز پيشين خود اصرار ورزيدند و صراحتاً از سازمان حفاظت محيط زيست خواستند تا در برابر خشك كنندگان تالاب‌ها و قطع كنندگان درختان سنگ‌اندازي نكنند!
    شرح اين ماجراي غم‌انگيز را در اينجا پي بگيريد.

مؤخره:
    حدود دو ماه است كه به طور رسمي و از طريق دفتر رياست جمهوري از دكتر پرويز كردواني خواسته‌ايم تا در نشستي كارشناسي شركت كرده و در جمع همكاران مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور به طرح ديدگاه‌هاي خويش بپردازند. اما متأسفانه هنوز پاسخي دريافت نكرده‌ايم!

دستاوردهای مقابله با بیابان زایی در حوزه اجرا – قسمت 11

     2-2- محيط انساني

    1-2-2- دستاوردهاي اجرايي مقابله با بيابان‌زايي

    هرچند مي­توان گفت: نخستين گام عملي براي اعمال مديريتي سازمان­يافته بر منابع­طبيعي کشور با تأسيس اداره‌ي جنگل‌ها در سازمان كشاورزي (غله‌ي سابق) در متجاوز از 69 سال پيش (1939 ميلادي) برداشته شده است؛ گامي که زمينه­سازِ تأسيس واحد حفاظت از منابع طبيعي در چند سال پس از خود شد؛ ليکن شايد مهمترين اقدام جدي در اين خصوص، پس از تشکيل کميته‌ي حفاظت آب و خاک به دستور وزير وقت کشاورزي در سال 1337 هجري شمسي (1958 ميلادي) در دل واحد مزبور (واحد حفاظت منابع­طبيعي سازمان جنگلباني) به انجام رسيد. به ويژه آنکه هدف از تشکيل کميته‌ي يادشده، بررسي شيوه‌هاي مبارزه و مهار فرسايش آبي و بادي اعلام شده بود. متعاقب آن، يعني از مهرماه سال 1338 و در قالب پيمان سنتو، نخستين هسته‌ي بررسي تثبيت شن­هاي روان در بخش‌هايي از ناهمواري‌هاي ماسه­اي حميديه، البروايه و الباجي استان خوزستان به وسعت حدود 40 هکتار، شکل گرفت که مي­توان شروع اين برنامه‌ي مطالعاتي را به منزله‌ي آغاز رسمي سلسله اقدامات سازمان­يافته و پيوسته­اي تلقي کرد که اصطلاحاً از آن با عنوان عمليات بيابان‌زدايي ياد مي­کنند. چرا که پس از آشکارشدنِ نتايج ملموسِ آن (کاهش رسوبات حمل­شده و توقف نسبي حرکت تپه‌هاي ماسه­اي)، عمليات اجرايي با شتاب و گستردگي بيشتري، تحت عنوان کلي: طرح عمران مراتع کويري از اوايل دهه‌ي 1340 ادامه يافت. بي­گمان، طرح احياءِ مراتع کويري حارث­آباد سبزوار يکي از مشهورترين اقدامات آغازين در اين خصوص بود که با موفقيت در سطح يکصد هکتار از شن­زارهاي شمال خراسان در سال 1344 به اجرا درآمد. گفتني است که اجراي موفقيت­آميزِ اين برنامه در ابتدا، نه­تنها با ترديد و بدگماني بسياري از بوم­نشينان منطقه همراه بود، بلکه آثار دودلي در سيماي دست­اندرکاران نيز هويدا مي­نمود؛ ولي بازگشت مجدد حيات گياهي و جانوري به منطقه، تثبيت ناهمواري‌هاي ماسه­اي، کاهش محسوس ذرات گرد و غبار و امکان ادامه‌ي زندگي روستايي و توليد کشاورزي سبب شد تا پس از چند سال، همگان از آن با عنوان «معجزه» ياد کنند؛ به نحوي که سبب گسترش شتابان اقداماتي مشابه در سطح 13 استان کشور و متجاوز از 120 ايستگاه عملياتي شد.

    هر چند که به دليل شتاب بيش از حد اقداماتِ اجرايي، ممکن بود مشکلاتي نيز در برخي از مناطق بروز کند؛ نظير جنگل­کاري با گونه‌ي گز در چاه افضل يزد (کوير سياه­کوه) که با موفقيت کامل همراه نبود (در نظر نگرفتن عامل شوري، توان بوم­شناختي و سرماي شديد منطقه)؛ استفاده از خاکپوش (مالچ)هاي نفتي، سبب بروز برخي مشکلات از قبيل افزايش آلودگي زيست­محيطي و کاهش حيات جانوري، افزايش ضريب هرزآب و کاهش بهره­مندي منطقه از ريزش‌هاي اندک موجود را فراهم آورد (در ريگ­بلند کاشان و چند منطقه‌ي ديگر)؛ انبوهي بيش از حد جنگلکاري‌ها و بوته­کاري‌ها، به پژمردگي و زردي برخي از تاغکاري‌ها بويژه در جنوب خراسان، يزد، کرمان و سمنان و يا کاهش منابع آبي منطقه انجاميد؛ برخي ديگر از مناطق جنگلکاري­شده به دليل ضعف کارهاي ترويجي، مورد قلع و قمع روستانشينان (تأمين نياز گرمايشي) قرار گرفت و سرانجام آنکه کاشت بعضي از گونه‌هاي گياهي وارداتي و غيربومي (مانند آتريپلکس در نواحي مرکزي و کهور پاکستاني در نواحي ساحلي جنوبي، بويژه در بلوچستان)، سبب کاهش يا از بين­رفتن گونه‌هاي مرغوب منطقه را فراهم کرده و خود در نقش گياه مهاجم ظاهر شده يا احتمالاً شيوع امراض و آفتهاي ناشناخته­اي را تسريع کرد. با اين وجود، در بسياري از نقاط ديگر نيز، آثار مثبت فراواني برجاي گذاشته و اغلب شناسه‌هاي بيابان‌زايي را (برهنگي خاک، مهاجرت، زوال تنوع زيستي، کاهش توليد سرزمين، هجوم ماسه‌هاي روان، نابودي سازه‌هاي زيربنايي و مراکز جمعيتي، فرسايش بادي و‌…) با روندي کاهنده يا بازدارنده مواجه ساخت. به نحوي که اين اقدامات توآن است نام ايران را در شمارِ يکي از 5 کشور ممتازِ جهان در امر تثبيت شن­هاي روان مطرح ساخته و حتي سبب دعوت از ايران براي دراختيارگذاردن تجربياتِ مفيد خويش به برخي از کشورهاي منطقه مانند اردن، امارات متحده‌ي عربي – ابوظبي و پاره­اي از کشورهاي آفريقايي نظير مصر شد. کافي است بدانيم تا سال 1363، متجاوز از 5/1 ميليون هکتار از مساحت 12 ميليون هکتاري شن­زارِ کشور، تحت اجراي برنامه‌هاي درختکاري و بذر­پاشي قرار گرفت که 500 هزار هکتار از آن با متوسط توليد زيست­شناختي (بيولوژيک) 200 کيلوگرم در هکتار (100 هزارتن در سال) مجدداً احياء شده و به مرحله‌ي بهره­برداري رسيد، در حالي که متوسط توليد در  5/10 ميليون هکتار ديگر، حتي با وجود بارندگي مناسب، به 10 کيلوگرم در هکتار هم نمي­رسيد. يعني توان توليد حدود 4 درصد از عرصه‌هاي شن­زارِ کشور که مجدداً احياء شده بودند، تقريباً برابر بود با توان توليد 96 درصد ديگر بود. چنين دستاورد شايان توجهي آن هم در زيست­اقليم‌هاي اغلب فراخشکي که سازمان‌هاي جهاني مسئول، آنها را رسماً عاري از توان توليد ارزيابي ­کرده و محدوده‌ي اثر جريان بيابا­زايي را خارج از آن تصور مي­کنند، سبب شد به رغم کاستيهاي موجود، عمليات مزبور با حرکتي شتابناک­تر گسترش يابد.

    آنچه که در اين ميان توجه بيشتري را مي­طلبد، تأکيد بر اين حقيقت است که ثمرات اجتماعي و فرهنگي طرح‌هاي يادشده در اغلب مناطق به اجرا درآمده از جمله در خراسان، بسيار بيشتر از ارزشهاي اقتصادي ذکر شده ناشي از افزايش توليد در منطقه است. چرا که اين طرح‌ها توآن استند ضريب مقاومت بوم­نشينانِ مناطق بياباني را در برابر بي­آبي و خشکسالي افزايش داده و از درصد مهاجرت و نابودي روستاهاي اطراف طرح بکاهند. همچنين از منظري ديگر، نفسِ انجام چنين اقداماتي در گستره‌ي پهناوري از بيابان‌هاي کشور که به نيروي انساني قابل توجهي نياز داشته و عموماً نيز در فصل زمستان، يعني اوقات بيکاري کشاورزان و دامداران محلي صورت مي­گرفت، مي­توآن است ضمن کاهش بيکاري، بر درآمد سرانه‌ي آنان هم بيافزايد. از ديگر بازخوردهاي مثبت اجراي طرح‌هاي يادشده بايد به محافظت از اراضي کشاورزي، خطوط ارتباطي، کاهش گرد و غبار، تلطيف هوا، بهسازي محيط­زيست و نزول امراض ريوي اشاره کرد. مهمترين نواحي شاهد در اين مورد، بهبود چشمگير اقتصادي اجتماعي و پوشش طبيعي روستاهاي ابوزيدآباد و علي­آباد در کاشان، امام­زاده آقا علي عباس در نطنز، اردستان در مرز اصفهان و يزد، خور و بيابانک، جندق و انارک در منطقه‌ي نايين و سرانجام، روستاهاي بردخون و شهنيا تا بادوله و لاور ساحلي (استان بوشهر) است.

    چنين است که اقدامات موصوف توآن است با بيش از 330 درصد رشد، در طول نزديک به دو دهه‌ي گذشته تا پايان سال 1380) به مرز 5/6 ميليون هکتار از شن­زارهاي کشور گسترش يابد. در اين ميان، عمليات بذر­پاشي و بذرکاري با نزديک به 450 درصد رشد، بيشترين و استفاده از خاکپوش نفتي با تنها 48 درصد رشد، کمترين افزايش سطح را نشان مي­دهند.

سیمای بیابان زایی در ایران – قسمت 10

فرآیند بیابان‌زایی در ایران از درجه‌ی وخامت بالایی برخوردار است. این یک جمله‌ی خبری کوتاه، امّا شدیداً نگران‌کننده برای آنهایی است که می‌خواهند به افق‌های دور نگریسته و وضعیت پایداری، تکامل و ضریب موفقیت طرح‌های کلان توسعه مملکت را مورد ارزیابی و واسنجی دقیق‌تر قرار دهند.
کافی است نگاهی به نقشه‌های جهانی بیابان‌زایی بیاندازیم تادریابیم که شاید هیچ نقطه‌ای چون منطقه‌ی خاورمیانه و از جمله ایران از آسیب‌پذیری و شکنندگی بالایی نسبت به بیابان‌زایی برخوردار نباشد. واقعیتی که گزارش سپتامبر 2008 نشنال جیوگرافیک نیز آن را تأیید کرده و آشکارا به ما یادآوری می‌کند: ایرانیان در طول 30 سال توانسته‌اند از ژرفای آبخوان گسترده‌ی کشور به میزان 15 متر بکاهند! کافی است سطح آبخوان کشور را 100 میلیون هکتار درنظر بگیریم تا متوجه عظمت نگران‌کننده‌ی حجم آبی که از دست داده‌ایم، بگردیم. رقمی که دست‌کم 15 هزار میلیارد متر مکعب بزرگی آن است. به سخنی ساده‌تر، در طول 30 سال بیش از مجموع آبی که در طول 200 سال گذشته، سفره‌های آب زیرزمینی کشور تغذیه کرده‌اند، برداشت شده است!

پرسش این است که چه کسی به نسل دیروز و امروز مجوز برداشت از سرمایه‌ای را داده است که متعلق به ایشان نیست و باید نسل فردا در مورد آن تصمیم بگیرد؟!

و این بزرگترین ناهنجاری اخلاقی است که نسل آزمند امروز با آن مواجه است. در حقیقت، شدت بیابان‌زایی در هر سرزمین، یکی از شفاف‌ترین و گویا‌ترین پیراسنجه‌هایی (پارامتر) است که می‌تواند میزان پایبندی هر ملتی را به مبانی اخلاقی محیط زیست و توسعه پایدار نشان دهد. و تازه این آغاز راه است … یادمان باشد: «پايداري واقعي هنگامي تحقق مي‌يابد كه نه تنها فردفرد شهروندان ايرانی، كه يكايك آحاد جامعه‌ی جهاني،‌ از آمادگي فداي مصلحت فردي در پاي مصلحت جمعي برخوردار باشند».
به عبارت ديگر، آموزه‌ی كنوني پژوهش‌هاي مهار بيابان‌زايي در كشور بر اين بن‌انديشه استوار است: «فرآيند شوم بيابان‌زايي تنها هنگامي به معناي واقعي «مهارشده» تلقي مي‌شود كه تلاش‌هايي كه در هر جامعه براي پايداري و سعادت آن به عمل مي‌آيد، به گونه‌اي طراحي و پياده نشود كه امكان تحقق زيست پايدار در ديگر جوامع را به خطر افكند».
بديهي است چنين رويكردي نياز به اراده‌اي پويا، استوار و آينده‌نگر دارد تا هر نوع مصلحت‌نگري سياسي،‌ اجتماعي و تاريخي را در برنامه‌ريزي‌هاي كلان توسعه كشور، فداي توان بوم‌شناختي سرزمين و ملاحظات مبتني بر زيست پايدار و درخور كند. ناگفته پيداست، انجام كاري چنين پردامنه، ‌كند و كاوي ژرف‌تر و ساماني بايسته‌تر مي‌طلبد. تلاش‌هاي پراكنده، يافته‌ها و ديدگاه‌هاي گونه‌گون، سرانجام مي‌بايد هماهنگ و همساز شوند، باهم درآميزند تا نمودي سنجيده و پذيرفتني از توانايي علمي/پژوهشي مديريت ايراني بر زيست‌بوم‌هاي اغلب شكننده و ناهمتاي كشور را به تصوير كشند. آفرينش راهبردهايي كه در پي مي‌آيند از همين روست.
به اميد فرارسيدن روزي كه فرزندان اين مملكت در سرزميني گام نهند،‌كه در جاي جاي آن، زيبنده‌ترين كاربري ممكن، رخداده باشد، چه در آن روز، بي‌شك ديگر جريانِ كاهنده‌اي در كشور وجود نخواهد داشت كه نياز به متولي مهارش داشته باشد.

وضعیت منابع آبی در بیابان های ‌ایران – قسمت 9

6-1-2- منابع و اندوخته‌های آبی مناطق بياباني ايران

از آنجا كه «آب» عامل اساسي در توسعه و عمران مناطق بياباني و مؤلفه‌ی تعيين‌كننده برای برنامه‌ريزي فعاليت‌ها در رخساره‌هاي مناطق بياباني كشور است، چاره‌ای نیست جز آن که نهایت تلاش خویش را صورت دهیم تا بتوانیم در تدوین راهبردها و سیاست‌های حوزه‌ی مدیریت بیابان، قابليت‌ها و تنگناهاي منابع آبي در هر واحد برنامه‌ريزي به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفته و امكانات استفاده‌‌ی بهينه از آنها تشريح شود.


1-6-1-2- ویژگی‌هاي حوضه‌هاي آبخیز اصلي مناطق بياباني

الف) حوضه آبخیز خليج فارس و درياي عمان

اين حوضه با وسعت 432000 كيلومتر مربع حدود 25 درصد سطح كشور را تشكيل مي‌دهد. متوسط بارندگي آن 346 میلی‌متر و حجم بارندگي آن 8/153 ميليارد متر مكعب است. زير حوضه‌هاي بزرگ كارون، كرخه، دز، كل، مند، شش پير، ميناب، جگين، گابريك و رايچ در اين حوضه آبخیز قرار داشته و 72 درصد آن كوهستاني است.

ب ) حوضه آبخیز فلات مركزي :

اين حوضه آبخیز كه بزرگترين حوضه كشور است با وسعت 842000 كيلومتر مربع 51 درصد سطح كشور را در بر مي‌گيرد كه 45 درصد آن كوهستاني و 55 درصد آن دشت است. متوسط ريزش‌هاي سالانه آن 152 ميلي متر و رواناب سالانه آن 128 ميليارد مترمكعب است. بخش‌هاي وسيعي از كوير لوت و كوير نمك و رودخانه‌هايي نظير زاينده‌رود، كر، مهارلو، سيوند، قم رود، كرج، ساوه، كال شور سبزوار و تعداد زيادي رودخانه‌هاي كوچك و فصلي در اين حوضه قرار دارند.

پ ) حوضه آبخیز نواحي مرزي شرق :

اين حوضه شامل نوار باريكي در شرق و جنوب شرقي كشور است كه مساحت آن 111845 كيلومتر مربع و 7 درصد وسعت كشور است. دق پترگان، نمكزار خواف و‌هامون بيرجند جزء مناطق مهم آن هستند. متوسط بارندگي آن 120 میلی‌متر و حجم معادل آب آن به 5/13 ميليارد مترمكعب مي‌رسد. ت ) حوضه آبخیز قره قوم : اين حوضه با وسعت 44605 كيلومتر مربع 3 درصد سطح كشور را در بر گرفته و در شمال شرقي كشور قرار دارد و رودخانه‌هاي كشف رود و هريرود جزء رودخانه‌هاي مهم آن هستند. متوسط بارندگي سالانه اين حوضه 266 میلی‌متر و حجم آب آن معادل 9/11 ميليارد مترمكعب است. بارندگي در مناطق كوهستاني و دشتي اين حوضه به ترتيب معادل 285 و 230 میلی‌متر است.

2-6-1-2- جريان‌هاي سطحي و بهره برداري از آنها

نزولات وارد شده بر سطح حوضه‌هاي آبخیز در چرخه بارندگي، به سه شكل تبخير، نفوذ و يا به رواناب تبديل مي شود. جريانات فصلي و دائمي به يكديگر پيوسته و در مسير خود، موجب تغذيه دشت‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني مي گردند. خروجي چشمه‌هاي موجود در صورتي كه بخشي از جريان پايه رودخانه‌ها را تشكيل دهند، جزء آبهاي سطحي محسوب مي شود ولي چشمه‌هاي دشتي كه كل آب آنها بهره‌برداري شده و قابل آماربرداري بوده و يا به رودخانه‌اي منتهي نشوند، به عنوان آب زيرزميني محسوب مي‌گردند.

3-6-1-2- آب‌هاي زيرزميني و بهره برداري از آنها

منابع آب زيرزميني تأثير بسيار زيادي در توسعه و عمران مناطق بياباني داشته است. کاریز (قنات) كه از هنرهاي ارزشمند ايرانيان است، در مجموع داراي طولي بيش از 7000 كيلومتر در کل کشور است. پيشرفت علوم و وارد شدن فناوری‌های جديد و حفر چاه‌هاي عميق و نيمه عميق باعث از بين رفتن بخش عمده‌اي از قنوات شد. خشكي و كم آبي به عنوان عارضه عمومي بيابان‌ها، نقش مهمي در ايجاد و گسترش بيابان‌ها داشته است. بارندگي كم و تبخير و تعرق بالا، امكان تشكيل رودخانه‌هاي دایمي و پرآب و همچنين آبخوان‌هاي غني را به خصوص در بيابان‌هاي داخلي از بين برده و با افزايش جمعيت همان منابع آبي محدود نيز مورد استفاده بي رويه واقع شده و از نظر كمي و كيفي با تنزل شديدي مواجه شده است.

باید دانست که هرچند در برخی موارد، احداث سدهاي ذخيره‌اي به جلوگيري از هدر رفت آب‌هاي سطحي و مهار و بهره‌برداري از آن براي مصارف كشاورزي، صنعتي و شرب كمك کرده است؛ لیکن اغلب موجبات نابودي پوشش گياهي، خشكي و كويري شدن تالاب‌ها را از يك سو و باتلاقي شدن اراضي حاصلخيز پاياب سدها را از سوي ديگر فراهم کرده است. به طوركلي اين عامل با شاخص‌هايي همچون كميت و كيفيت پایين آب‌هاي سطحي و زيرزميني در ايجاد شرايط بياباني نقش داشته و بدين لحاظ نقشه بيابان‌هاي كشور با نقشه مناطق ممنوعه و ممنوعه بحراني وزارت نيرو منطبق بوده و نقاط محدودي كه به عنوان دشت‌هاي آزاد اعلام شده‌اند، به لحاظ كيفي فاقد آب قابل استفاده براي مصارف كشاورزي و شرب هستند.

پوشش گياهي مناطق بياباني ايران – قسمت 8

5-1-2- پوشش گياهي

بررسي‌هاي به عمل آمده در مناطق بياباني كشور حكايت از استقرار و پراكنش پوشش گياهي مناطق بياباني ايران متناسب با مؤلفه‌هایی همچون: ميزان و پراكنش بارندگي، نوسانات درجه حرارت، رطوبت، منابع آب سطحي و زيرزميني، شرايط توپوگرافي و فيزيوگرافي، سازندهاي زمين‌شناسي، بافت و ساختمان خاك و … دارد. تراكم و تنوّع گونه‌هاي گياهي اعم از يكساله، بوته‌اي، درختچه‌اي و درختي نقش حياتي و غيرقابل انكاري در ساختار اجتماعي– اقتصادي مناطق بياباني ايفا مي‌کند. علوفه دام و ساير بهره‌برداري‌ها از مراتع، تأمين چوب و ساير فراورده‌هاي جنگلي، تثبيت ماسه‌هاي روان، جلوگيري از هدر رفت آب و خاك، بستر حيات وحش و… ، همه و همه حكايت از اهميت و جايگاه پوشش گياهي در منابع طبيعي و ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و زيست محيطي مناطق بياباني ايران دارد. اغلب گياهان طبيعي مناطق بياباني ايران خشكي‌زي، شوري‌زي، ماسه‌زي، گچ‌زي، آهك‌زي و … بوده و به عبارت ديگر نوع پوشش گياهي تا حد بسيار زيادي تابع نوع بستر و بخصوص ويژگي‌هاي خاص خاك‌هاي چنين مناطقي است. در مجموع پوشش گياهي مناطق بياباني ايران را مي‌توان براساس ويژگي‌هاي بوم‌شناختي و موقعيت اقليمي در دو بخش به شرح زير مورد بررسي قرار داد:

1-5-1-2- پوشش گياهي بيابان‌هاي داخلي

براساس بررسي‌هاي انجام شده توسط محققان و گيا‌ه‌شناسان داخلي و خارجي، پوشش گياهي استقرار يافته بر روي انواع چشم‌اندازهاي بيابان‌هاي داخلي به شرح زير است :

الف ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي صخره‌ها و بيرون‌زدگي‌هاي سنگي بياباني

به طور كلي پوشش گياهي صخره‌ها و بيرون‌زدگي‌هاي سنگي از غنا و تنوع گونه‌اي ناچيزي برخوردار است و وسعت زيادي ندارند. گونه‌هاي گياهي عمده در بيابان‌هاي صخره‌اي به قرار زير است :

Amygdalus scoparia, Pistacia atlanticas pistacia khinjuk, Amygdalus lycioides, zygopHyllum eurypterum, Rhamnus pallastii, Gymnocarpus decander, cousiniadeserti، EpHedra intermedia, Celtis caocasica, …

ب ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي مناطق با سنگ فرش‌هاي بياباني

در اين مناطق پوشش گياهي از لحاظ غنا و تنوع گونه‌‌اي بسيار فقير و كل پوشش موجود بسيار پراكنده است. شايع‌ترين گونه‌هاي قابل توجه در اين رويشگاه عبارتند از:

Cornulaca monacartha, EpHedra strobilacea, Fagonia bruguiri, Oligochaetae minima, Poa sinaica, Stipagrostis plumose, Tribulus lomgipetalus, paracaryum zugulosum, Anabasis calcarea, Convolvulus fruticosus. Salsola tomentosa, Schismusarabicus, Taverniera cuneifolia, Hammada salicornica,…

پ ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي دشت‌هاي دامنه‌اي بياباني
مهمترين گونه‌هاي گياهي كه در اين رويشگاه حضور دارند عبارتند از:
Artemisia sieberi, AtrapHaxis spinosa, Caccinia strigosa, zygopHyllum, Cousinia cylindracea, EpHedra sarcocarpa, EpHedru intermedia, Halimondendron halodendron, convolvulus erinaceus, EupHorbia connata, Eremorus persicus, Microparacaryum bungei, Myosotis stricta, Ochradenus aucheri, onosma stenosipHona, polygonum afghanicum, Rhamnus pallasii, Salsola tomentosa,…

ت )  پوشش گياهي گسترش يافته بر روي دشت‌هاي بياباني :

شايع‌ترين گونه‌هاي گياهي اين رويشگاه ها عبارتند از:
Artemisia sieberi, zygopHyllum eurypterum, scariola orientaes, Launea acanthodes, Hertia angustifolia, Salsola tomemtosa, Cousinia deserti, Fortuynia bungei, Cousinia cylindrica, Cousinia belangeriana, Stipa barbata, Cousinia piptocepHala, EpHedra strobilacea, EpHedra sarcocarpa, Anabasis apHylla, Anabasis setifera, EpHedra intermedia, scorzonera tortuousissima, Dorema ammoniaca, Dacrosia anethifolia, EupHorbia gedrosiaca, Eremurus persica, Tamarix hispida, Tamarix ramosissima, Stipa hohenacheriana, Poa sinaica, Poa bulbosa, Peganum harmala, Centaurea bruguieri, Astragalus mucronifolius, Astragalus squarrosus, Noaea mucronata, Dendrostellera lessertii, Eryngium bungei, Halimodendron halodendron, HaplopHyllum glaberiumum، HaplopHyllum pedicellatum، Mathiola ovatifolia، Mathiola chenopodioides, Astragalus glaucanthus, Astragalus callipHysa, ochradenus ochradenii, Reseda lutea, onosma bulbotrichum, oryzopsis holciformis, Salsola yazdiana, Salsola nitraria, Salvia leriifolia, ScropHalaria striata,…

در برخي از نقاط دشت‌هاي بياباني كه از سنگريزه‌هاي زيادي تشكيل شده‌اند و در نتيجه باران‌هاي اتفاقي فرصت كافي براي نفوذ در لايه‌هاي پائين‌تر را نمي‌يابند، از محيط خشك‌تري برخوردارند. در اين دشت‌ها پوشش گياهي تا حدودي با پوشش گياهي دشت‌هاي بياباني با حضور بيشتر گونه‌هاي زير متمايز است:

AcanthopHyllum crassinodum, Astragalus squarosus, Polygonum thymifoliam, Andrachne fruticulosa, Cacciniamacranthera, Cornulaca monacantha, EpHedra strobilacea, Eremurus luteus, Fagonia bruguieri, Fortuynia bungei, Reseda lutea, Ochradenus ochradeni, Eremurus spectabilis, HaplopHyllum glaberrimum, Salsola nitria,…

ث ) پوشش گياهي گسترش يافته بر روي اراضي ماسه‌اي :

اراضي ماسه‌اي از نظر تنوع گونه‌اي نسبتاً فقيرند, ولي از منظر شمار گونه‌هاي مهم و به ويژه از جنس‌هاي Calligonum ، Haloxylon ، Panicum و Ammodendron حایز اهميت زيادي هستند . شمار قابل توجهي از گونه‌هاي ماسه پسند در تمام بيابان‌هاي ماسه‌اي و مناطق غير ماسه اي مجاور آن‌ها پراكنده‌اند. گونه‌هاي مهم و شايع چند ساله اين بيابان‌ها عبارتند از:

Ammodendron persicum, Calligonum caput – meduzae, Calligonum leucocladum, Calligonum bungei, Calligonum polygonoides, Haloxylon ammodendron, Calligonum arborescens, Haloxylon persicum, Convolvulus erinaceus, EpHedra strobilaeea, Salsola richteri, Astragalus kohiricus, cistachne tubulosa, Cistachne flava, HaplopHyllum bungei, Heliotropium arguzioides, Heliotropium micranthus, Stipagrostis pennata, Tamarix hispida,
گونه‌هاي ماسه‌پسند زير از دامنه پراكنش محدود‌تري برخوردارند:
AcanthopHyllum elatius, Ammothamnus lehmanie, Artemisia deiffusa, Mausolea eriocarpa, Smirnovia turhestana, ZygopHyllum eichwoldii, Stipagrostis Karelinii, Astragalus Flexus, Eremostachys regeliana, lteliotropium chorassanicum, Cyperus conglomeran tus, Cyperus eremicus, Astragalus kaverensis, Astragalus oligopHyllus, Astragalus aff, ahmad – adlii, Calligonum amoenum, Calligonum laristanicum, EpHedra microbracteata, Cornulaca auheri, AgriopHyllum latifolium, AgriopHyllum minus, Artemisia scoparia, Ferula foetida, Ammothamnus lehmannii, Salsola richteri, HaplopHyllum robostum,…

ج ) پوشش گياهي گسترش يافته درمسيل‌هاي فصلي بياباني :

پوشش گياهي مسيل ها با عبور آب معمولي و يا لب شور غالباً از گونه‌هاي Pteropyron aucheri ، AtrapHaxis spinosa ، Polygonum afghanicum ،Polygonum thymifolium ، Fortuynia bungie ، Perovskia abrotanoides و … تشكيل شده است.
پوشش گياهي مسيل ها با عبور آب شور عبارتند از :
Aeluropus littoralis, Atriplex veruciferum, Cressa critica, Halocnemum strobilaceum,
Halopeplis pygmaea, Juncus rigidus, limonium Iranicum, Lycium depressum, Pterosimonia glauca, pHragmites australis var, stenopHylla, Salicornia europaea, Tamarix ramosisima, pycnocycla spinosa, Atriplex leucoclada, Suaeda fruticosa, Anabasis setifera, salsola soda

چ ) پوشش گياهي گسترش يافته در دشت‌هاي بياباني شور رسي با آب تحت الارض بالا :

پوشش گياهي اين دشت‌ها معمولاً از گونه‌هاي شورپسند و رطوبت‌پسند تشكيل شده است، اين دشت‌ها از فقير‌ترين انواع بيابان‌هاي داخلي محسوب شده و گياهان آن‌ها بسيار ناچيز هستند. عمده‌ترين گونه‌هاي اين دشت‌ها عبارتند از:

Halocnemum strobilaceum, Halostachys belangeriana, Limonium iranicum, PHragmites australis var, scleropHylla, limonium suffruticosum, Seidlitzia rosmarinus, Aeloropus Lagopoides, Aeloropus littoralis, Atriplex verruciferum, Atriplex leucoclada, Holothamnus subapHylloides, Halothamnus glaucus, Cressa critica, Cornulaca aucheri, Frankenia pulrerulenta, Frankenia hirsute, Hypericopsis persicus,
Anabasis setifera, Halocharis sulpHurea, suaeda aegyptiaca, Tamarix ramosissima, Salicornia europaea, Halopeplis pygmaea,…

ح ) پوشش گياهي گسترش يافته در حاشيه دشت‌هاي بياباني شورـ رسي :

گونه‌هاي عمده دراين رويشگاه‌ها عبارتند از:
Aellenia glauca, Aellenia subapHylla, Cornulaca aucheri, Glaux maritima, Haloxylon persicum, Haloxylon ammodendron, Salsola arbuscula, Salsola aparata, Salsola dendroides, Salsola incanescens, Siedlitzia rosmarinus,… Suaeda fruticosa, Tamarix macrocarpa, prosopis farcta,…

خ ) پوشش گياهي گسترش‌يافته در كفه‌هاي رسي نمكي :

در اين رويشگاه‌ها كه به سبخا معروفند مقدار كلرور سديم بقدري زياد است كه رس را دانه دانه كرده و تمام استحكام خاكدانه‌ها را از بين برده است. مهمترين گونه‌هاي گياهي كه در اين رويشگاه‌ها ديده مي‌شوند عبارتند از:

Anabasis setifera, Binertia cycloptera, Halocnemum strobilaceum, Streptoloma deserterum, cousinia piptocepHala,…

د ) پوشش گياهي گسترش يافته در دشت‌هاي بياباني شور ـ لومي ماسه‌اي :
مهمترين گونه‌هايي كه در اين رويشگاه حضور دارند عبارتند از:
Anthochlamis multinervis, Binertia cycloptera, Gamanthus gamocurpus, Halanthium rarifolium, Halimocnemis pilifera, Halocharis sulpHurea, Londesia eriuntha, Nitraria schoberi, petrosimonia glauca, PHysogeton occultus, Suaeda fruticosa, ZygopHyllum eurypterum,…

ذ ) پوشش گياهي گسترش يافته در حاشيه درياچه‌هاي نمك :

در ساحل درياچه‌هاي نمك، زون‌‌بندي گياهي اساساً متفاوت از كويرها و دشت‌هاي نمكي است. در اراضي با شوري بالا فقط گونه‌هاي Salicornia europea و Halopeplis pygma مستقر مي‌شوند، در سواحل دورتر از درياچه گونه‌هاي قبلي با گونه زير همراه مي‌شوند:

Spergularia marina, Suaeda aegyptiaca, cressa critica, Polypogon monspeliensis, Aeluropus tittoralis, Frankenia persica, Halostachys belangeriana, Atriplex verruciferum, Seidlitzia rosmarinus,…


2-5-1-2- پوشش گياهي بيابان‌هاي ساحلي

بيابان‌هاي ساحلي از نظر پوشش گياهي از دو قلمرو رويشي تحت عناوين قلمرو خليجي و قلمرو عماني تشكيل شده است. ناحيه رويشي مذكور از منطقه قصرشيرين شروع و به صورت نواري با عرض‌هاي متفاوت كه عمدتاً جنوب كشور را شامل مي‌شود. در استان سيستان و بلوچستان هم به مرز ايران و پاكستان منتهي مي‌گردد.
در اين بيابان‌ها سه رويشگاه اصلي شامل بيابان‌هاي ساحلي شور با آب تحت‌الارض بالا، بيابان‌هاي ماسه اي ساحلي و بيابان‌هاي ساحلي دشت‌هاي رسي ـ‌ نمكي مشاهده مي‌شود. پوشش گياهي هر يك از اين رويشگاه‌ها به شرح زير است :

الف ) پوشش گياهي مناطق ساحلي شور ـ مرطوب :

در نواحي مجاور خليج فارس و درياي عمان كه فقط در بهار زير آب قرار مي‌گيرند، ميزان تجمع نمك به قدري بالاست كه هيچ نوع گياهي امكان رويش پيدا نمي‌كند. در ادامه اين زون بطرف دشت‌هاي ساحلي، اجتماع Halocnemum strobilaceum  شروع مي‌شود كه در نواحي دورتر از ساحل جاي خود را به گونه‌هاي با مقاومت به شوري كمتري همچون:

Suaeda aegyptiaca, Bienertia cycloptera, Salsola drummondii, Lemonium axillare, Limonium carnosum, Tamarix rammosissima, Tamarix mascatensis, Salsola drummondi, Aeloropus layopoides,…
مي‌دهد .

ب ) پوشش گياهي اراضي ماسه‌اي ساحلي :

بيابان‌هاي ماسه‌اي ساحلي جنوب، از تنوع گونه‌اي بيشتري در مقايسه با بيابان‌هاي ماسه‌اي ايران مركزي برخوردار بوده و عمده‌ترين گونه‌هاي گياهي موجود در اين رويشگاه به شرح زير است:

Panicum turgidum, Pennisetum divisum, Sporobolus arabicus, Halopyrum mucronatum, Indigofera intricate, Heliotropium bacciferum, Lotus garcini, Cornulaca monacantha, Salrvadora persica, Calligonum laristanicum, Cyperus conglomeratus, Indigofera paucifolia,…

پ ) پوشش گياهي مناطق ساحلي دشت‌هاي رسي ـ نمكي جنوب :

بيابان‌هاي ساحلي و ماسه‌هاي جنوب از غناي گونه‌اي زيادي برخوردار هستند. مهمترين گونه‌هاي آندميك موجود در اين  دشت‌ها عبارتند از :

Diceratella canescens, Grewia mokranica, Argyrolobium roseum, Crotalaria furfuracea, Pycnocycla nodiflora, Fagonia acerosa, Fagonia subinermis, Monsonia nivea, Otostegia aucheri, Salvia mirzayanii, Schweinfurthia papilionacea, Achillea eriopHora, Echinops gedrosiacus, Grantia aucheri, Platychaetae glaucescens,

گذشته از گونه‌هاي فوق ، پوشش چيره بيابان‌هاي گرمسيري جنوب ، از گونه‌هاي زير تشكيل شده است :

EupHorbia Larica, Convolvulus acanthocladus, Periploca apHylla, SpHaerocoma aucheri, Amygdalus arabica, Helianthemum lippii, Gymnocarpus decander, Heliotropium rammosissimum, Convolvulus spinosa, Cymbopogon olivieri, Eremopogon faveolatus, Fors Kaelea tenacissima, Gaillonia calycoptera, Prosopis cineraria, Acacia ehrenbergiana, Cenchrus ciliaris, Pennisetum divisum, Tetrapgon villosus, Desmostachya bipinata Hyparrhenia hirta, Sfipagrostis plumose, Artemisia scoparia, Salsola tomentosa, Salsola lacnantha, Salsola imbricate, Hammada salicornica, Rhazia stricta, Reseda aucheri, EpHedra foliate, Farsetia heliopHila,…

بنابر آنچه تاكنون گفته شد وضعيت پوشش گياهي هر منطقه‌اي متأثر از عوامل متعددي از جمله آب و هوا، خاك و مسایل اقتصادي و اجتماعي آن منطقه است. ولي به طوركلي اگر اين عامل را مستقلاً براي ايجاد شرايط بياباني موثر بدانيم، مي‌توان آن را با شاخص‌هايي همچون، درصد تاج پوشش آن، توليد بالقوه و تيپ و تركيب گونه‌هاي گياهي و فرم رويشي گياهان موجود ، مورد بررسي قرار داد . صرف‌نظر از اراضي كويري كه فاقد هرگونه پوشش گياهي مي باشند ، بخش عمده اي از اراضي كشور كه عمدتاً در مناطق بياباني قرار دارند، مراتع فقير تا خيلي فقير تشكيل مي دهند كه در شرايط موجود بهره‌برداري از آنها به عنوان چراگاه ، فاقد توجيه فني و اقتصادي است. پوشش گياهي غالب مناطق خشك و بياباني را بوته ايها ، درختچه هاي كوتاه قامت و علفي هاي يكساله با پوشش پراكنده و غير متراكم تشكيل مي‌دهد. در مناطق بسيار خشك بياباني آثاري از حيات و گياهان آوندي ديده نمي‌شود. در بعضي نقاط فقط يك فرم رويشي، پوشش منطقه را تشكيل مي‌دهد. در بسياري از مناطق بياباني پوشش گياهي محدود به آبراهه‌هاي حاصل از جاري شدن سيلاب ‌است.

وضعیت خاک‌های مناطق بیابانی ایران – قسمت 7

4-1-2- خاك

بخش عمده‌ای از اراضي بياباني كشور به دليل شرايط دشوار اقليمي فاقد خاك‌هاي تكامل يافته است‌. در اين گونه خاك‌ها تخريب فيزيكي بر تخريب شيميايي غلبه دارد‌. همچنين هر دو فرآیند تخريب و خاكسازي ناشي از عوامل زيست‌شناختي (كه نقش اساسي در تكامل خاك‌ها ايفا مي‌كنند) در اين مناطق – به ويژه به دليل محدوديت‌هاي اقليمي – بسيار ضعيف و اندك عمل می‌کنند‌.

به طوركلي در مناطق بياباني و كويري ايران، خاك‌ها در دو رده اريدي سول (Aridisols) و انتي سول (Entisols) قرار مي‌گيرند‌. اين خاك‌ها اغلب داراي رژيم رطوبتي خشك اريديك (Aridic and Torric) بوده و در بعضي از مناطق داراي رژيم رطوبتي آكوييك (Aquic) هستند. اريدي‌سول‌ها، خاك‌هايي هستند كه در آنها يك افق سطحي اكريك ochric و افق‌هاي تحتاني ساليك (salic)، كلسيك (calcic)، ژيپسيك (Gypsic)،  كامبيك (Cambic) و به مقدار كم آرژيليك (Argilic) مشاهده مي‌شود.

اين رده شامل خاك‌هاي Camborthids‌،Gypsiorthids  ،Calciorthids ‌، Salorthids و به ندرت Haplargids همراه با ساير خاك‌هاي انتي‌سول‌ها هستند. به طور كلي، خاك‌هاي Entisols‌، خاك‌هايي هستند كه فاقد افق‌هاي مشخصه‌ی تحتاني بوده و داراي افق سطحي اكريك هستند. خاك‌هاي مناطق بياباني از نظر خصوصيات فيزيكي و شيميايي معمولاً داراي مواد آلي كم، اسيديته (pH)‌، كمي اسيدي تا قليايي زياد بوده و آهك در نيم‌رخ خاك آنها تجمع يافته و به طوركلي اغلب اين خاك‌ها آهكي هستند‌. اين خاك‌ها توسعه و تكامل نيم‌رخي كم تا متوسط دارند‌. بافت خاك از درشت تا متوسط و گاهي رسي تغيير مي كند‌. فعاليت زيست‌شناختي اين خاك‌ها پايين است‌. اين خاك‌ها در مناطق خشك سرد و گرم به وسيله يك لايه نازك سنگ و سنگريزه به نام سنگفرش بياباني (Desert pavement) پوشيده شده و تجمع املاح محلول در سطح و نيم‌رخ خاك در بعضي قسمت‌ها مشاهده مي‌شود و در بعضي قسمت‌ها زهكش خاك‌هاي اين اراضي ضعيف است. هدايت الكتريكي خاك‌هاي اراضي بياباني اغلب زياد بوده و فاقد ساختمان هستند‌. نفوذپذيري آنها با توجه به بافت و املاح متغير و در اراضي تپه هاي شني متحرك و غيرمتحرك سريع و خيلي سريع و در خاك‌هاي قليايي خيلي آهسته است‌. مقدار ازت خاك‌هاي مناطق بياباني خيلي كم بوده و فسفر آنها نيز پايين است‌. عامل خاك با شاخص‌هايي همچون شوري و قلياييت‌، وضعيت زهكشي، نفوذپذيري، بافت و لايه محدودكننده و نحوه مديريت خاك و اراضي به عنوان يكي از عوامل مهم ايجاد بيابان‌ها به شمار مي‌رود‌. با بررسي‌هاي به عمل آمده، سطح وسيعي از اراضي بياباني كشور از خاك‌هاي شور و رسوبي شور تشكيل شده‌اند كه به دليل شوري بالا شرايط بياباني را بوجود آورده‌اند. به علاوه بخش‌هايي از اين اراضي از خاك‌هاي باتلاقي شور تشكيل شده‌اند كه به دليل شوري و قلياييت زياد و شرايط زهكشي نامطلوب جزء اراضي بياباني و لم يزرع محسوب مي‌شوند‌. برخي از خاك‌هاي مناطق بياباني شامل تپه ها و پهنه‌هاي ماسه‌اي فعال و غيرفعال هستند. اين خاك‌ها به دليل بافت سبك و فقدان ساختمان خاك در آنها، شديداً به فرسايش بادي حساس بوده و درنتيجه مستعد بيابان‌زايي به شمار مي‌روند.