معرفی قوانین ایران در حوزهی بیابان و بیابانزایی – قسمت 13
3-2-2- قوانین و مقررات حاکم
1-3-2-2- قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد
به دنبال بروز خشکسالیها و قحطیهای شدید اواخر دههی 1960 و اوایل 1970 آفریقا این موضوع به عنوان یک معضل جهانی و درد مشترک صدها میلیون انسان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته در سطح بینالمللی مطرح شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال 1974 نخستین قطعنامهی رسمی را برای جلب افکار عمومی به بحران بیابانزایی و مقابله با آن تصویب کند. متعاقب آن، برنامهی محیط زیست ملل متحد (UNEP) اقدامات وسیعی در چهار قارهی آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا آغاز کرد که شامل تهیهی طرح و اجرای برنامههای مهار بیابانزایی و پروژههای حفاظت آب و خاک با کمک کشورهای شمال بود. ارزیابیهای بعدی در سال 1991 نشان داد: به رغم پیگیریهای انجام شده از طریق سازمان ملل و برگزاری کارگاههای آموزش نحوهی مقابله با بیابانزایی و سمینارها و جلسات مختلف به صورت کشوری، منطقهای و فرامنطقهای از طریق UNEP، این اقدامات متناسب با نیازهای جامعه جهانی نبوده است.
از این رو، برای نخستین بار همایشی در عالیترین سطح ممکن در ریودوژانیرو موسوم به کنفرانس سران تشکیل شد که به مسألهای جز اقتصاد یا فرهنگ پرداخت. در قطعنامهی این کنفرانس (که به Agenda.21 موسوم شد و در واقع دستور کار جامعهی جهانی برای قرن بیست و یکم است)، فصل دوازدهم به بیابانزایی اختصاص یافته و از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با این موضوع به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهانی برخوردی جدی به عمل آید. در همین ارتباط سازمان ملل متحد در اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومی، قطعنامهی شماره 719/47 را به تصویب رساند که در آن تشکیل کمیتهای به نام «کمیته بینالدول مذاکرات برای تدوین پیمان (کنوانسیون) جهانی مهار بیابانزایی و مقابله با اثرات خشکسالی» در کشورهایی که با مشکل بیابانزایی و خشکی مواجه هستند، به ویژه در آفریقا و نهایتاً تدوین کنوانسیون پیشبینی شده بود که سرانجام متن آن در 17 ژوین 1994 مطابق با 28 خرداد 1373 نهایی شده و از طرف سازمان ملل متحد این روز به عنوان «روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی» نامگذاری شد.
در اکتبر 1994 مراسم رسمی امضاء کنوانسیون در پاریس برگزار و وزیر وقت جهاد سازندگی به نمایندگی از سوی کشور جمهوری اسلای ایران، سوّمین مقامی بود که کنوانسیون را امضاء کرد؛ قانونی که سرانجام در دیماه سال 1375 از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز گذشت و بدینترتیب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضاء متعاهد آن درآمد.
بر اساس مادهی 10 لایحهی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، کشورهای متعاهد میبایست دارای برنامهی مشخصی تحت عنوان برنامهی اقدام ملّی باشند. تدوین برنامهی اقدام ملّی مستلزم شناسایی عوامل موثر در بیابانزایی و معرفی منابع لازم اعم از فنی، مالی و انسانی است.
– جایگاه برنامهی اقدام ملّی در بین عناصر راهبردی برنامههای توسعه منابع طبیعی کشور
همان طور که میدانیم، برنامههای توسعهی طولانیمدّت و راهبرد مدیریت منابع طبیعی در ایران بر پایهی توسعهی پایدار با دیدگاه غالب حفاظتی استوار بوده و برخی از عناصر این راهبرد عبارتند از:
1- اجرای برنامههای حفاظت خاک و مدیریت آبخیز در سطح ملّی از طریق مشارکت؛
2- محافظت جنگل و مرتع و اجرای عادلانه و با ثبات برنامههای توسعهی پایدار بومشناختی؛
3- برنامهی جایگزینی سوخت فسیلی در جوامع عشایری. برنامهای که پایه توسعهی جنگل و سامانههای بومشناختی دیگر محسوب میشود؛
4- ارتقاء و توسعهی مشارکت جوامع روستایی در مدیریت و بهرهبرداری مراتع و جنگلها که در کل به حفاظت منابع طبیعی میانجامد؛
5- توسعهی برنامههای پایدار برای مقابله با فعالیتهای تشدیدکنندهی بیابانزایی؛
6- مشارکت فعال مردم در فعالیتهای مدیریت آبخیز؛
7- کنترل سیل و استحصال آب و بهرهبرداری از آبهای سطحی؛
8- تهیه و اجرای طرح ملّی آمایش سرزمین برای پایداری و کارآمد کردن مدیریت منابع طبیعی؛
9- مدیریت مراتع بر پایهی مدیریت جامع منابع متکی بر اصول توسعه پایدار.
بنابراین با توجه به این برنامهی کلان (به ویژه بند پنجم)، میتوان به جایگاه و اهمیت برنامهی اقدام ملّی در کشور بیشتر پی برد.
بر بنیاد مفاد این برنامه که منتج از کنوانسیون مربوطه است، کشورهای در معرض خطر بیابانزایی باید در اجرای برنامهها و فعالیتهای بیابانزدایی خود برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ارتباطات منطقهای و یا چند جانبه داشته باشند. برای همکاریهای علمی و فنی و تقویت مؤسسات مرتبط، دبیرخانه کنوانسیون بیابانزدایی شش برنامهی موضوعی را در قالب شبکههای منطقهای سازماندهی کرده است. برای همکاریهای منطقهای مقابله با بیابانزایی در همین ارتباط، ایران به دلیل حسن شهرت خود در آسیا در زمینهی مدیریت مراتع و تثبیت شن به عنوان میزبان شبکه مدیریت مرتع و تثبیت شنهای روان انتخاب شد. از نقطه نظر تشکیلاتی، فناوری، تحقیقاتی و ظرفیتهای آموزشی، کشور ما میتواند با دیگر کشورهای منطقه در زمینهی مهار بیابانزایی همکاری کند.
– مهمترین اهداف تهیه و تنظیم برنامهی اقدام ملّی
این اهداف عبارتند از:
1- تعیین مؤلفههای مؤثر در بیابانزایی و تعیین سطوح فعالیتها و برنامههای اجرایی برای مبارزه با بیابانزایی و کاهش آثار خشکی؛
2- تأسیس سامانههای هشدار سریع خشکسالی؛
3- افزایش آگاهیها و رشد مقبولیت اجتماعی با محوریت استفاده از منابع؛
4- حفظ محیط زیست و اندوختهگاههای بومشناختی؛
5-تثبیت تپههای ماسهای روان در مناطق بحرانی و تبدیل اراضی شنی و لم یزرع به اراضی تولیدی؛
6- توسعهی برنامههای آبیاری پایدار؛
7- کشاورزی پایدار و مدیریت صحیح پوشش گیاهی طبیعی، آب و خاک توسط کشاورزان که در نتیجه منجر به افزایش تولیدات کشاورزی و سودآوری این حرفه میشود؛
8- تشویق مشارکت عمومی در برنامهریزی و فعالیتهای مقدماتی برای یافتن شکل کاربری و بهرهبرداری صحیح اراضی که هر دو در طولانی مدت منجر به کاهش فقر و توقف تخریب سرزمین میشود؛
9- کاهش مهاجرت به نواحی شهری از طریق توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع روستایی و تاسیس یک الگوی معیشتی جایگزین که تأمینکننده درآمد در نواحی مستعد به خشکی است.
بنابراین هدف نهایی این پروژه، ارتقاء، بهبود، یکپارچگی و سلامت بومسازگانهای طبیعی و حفظ پایداری و عملکرد آنها در اراضی تخریب شده است.
2-3-2-2- دیگر قوانین و مقررات مرتبط با مهار بیابانزایی
ـ اقتصاد و منابع طبیعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از اصول مهم اقتصادی قانونی اساسی، اصول 44 تا 50 قانون مذکور است. اصل چهل و پنجم قانون اساسی مقرر میدارد: «انفال و ثروتهای عمومی ازقبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها،
رودخانهها و سایرآبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست. در اخـتیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.» همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی میگوید: «در جمهوریاسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران بهطور مطلق بیان گردیده و دایره شمول آن اعم از فعالیتهای زیست محیطیاست که اثرهای داخلی یا خارجی داشته باشد. همین مفهوم به شکل صریحتر و شفافتر در کنوانسیون مقابله با بیابانزایی مورد اشاره قرار گرفته است و چنین مقرر شده است: «با تأکید مجدد بر اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه که در فصل (2) بیان میدارد که دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصولحقوق بینالملل، نسبت به اقدام برای استحصال منابع خود در راستای سیاستهای زیستمحیطی و توسعهای خویش حق حاکمیت دارند و همچنین مسئولیت دارند تا اطمینان یابند فعالیتهایی که در درون محدودهی حاکمیت یا کنترل آنها انجام میگیرد سبب ورود خسارات به محیطزیست سایر دول و مناطق خارج از محدوده فضایی ملی آنها نشود.»
ـ قانون بهرهبرداری از جنگلهای دریای خزر
از ابتدای قانونگذاری، قوانین و مقررات بسیاری با ماهیت اقتصادی بهتصویب مراجع قانونگذاری (مجلس شورای ملی سابق و مجلس شورای اسلامی و همچنین هیأت وزیران)، رسیده است که بی شک در بیابانزایی وبیابانزدایی، نقش اساسی و تعیین کنندهای داشتهاند. زیرا همانطور که در کنوانسیونبیابانزدایی نیز ذکر شده مسـأله بیابانزایی فرآیند پیچیدهای از عوامل مختلف است که یکی از آنها عامل اقتصادی است که میتواند یکی از حلقههای تخریب بهشمار آمده و یا بر عکس عاملی برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از بیابانیشدن سرزمین ایران محسوب شود.
البته همانگونه که در پی خواهد آمد بسیاری از قوانین ایران دارای ماهیتهای دوگانه مثلاً اقتصادی، اجتماعی یا اقتصادی، سیاسی و یا تلفیقی از تمامی عناصرفیزیکی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
در راستای حفظ و حراست از جنگلهای بحر خزر و جلوگیری از بیابانیشدن سرزمین، هیأت وزیران در سال 1311 جنگل را به دو دسته تقسیم نمودهاست: جنگلهای صنعتی و غیر صنعتی. براساس مصوبه مذکور تبدیــل جنـگلهای صــنعـتی بـه اراضـی زراعـتی اکـیداً مـمنوع بـوده و مـرتـکب مـورد تعقیب و مجازات قرار خواهدگرفت و در هیچ قطعه از جنگلهای صنعتی اعم از شخصی و یا دولتی دریک سال اجازه قطع بیش از یک چهلم جنگل داده نخواهد شد (مگر با اجازه وتشخیص اداره کل فلاحت).
از نکات جالب توجه دیگر مصوبه این بوده که قطعکنندگان اشجار علاوه بر سایر شرایط مقرر، مکلف بودند که تحت مراقبت اداره کل فلاحت در عوضاشجار صنعتی قطع شده، اشجار صنعتی غرس نمایند و همچنین ذغال سوزیبدون کسب اجازه قبلی اداره کل فلاحت و در خارج از مناطقی که از طرف ادارهکل فلاحت معین میشد، اکیداً ممنوع بود و متخلفین تحت تعقیب قرار میگرفتند و اجازه ذغال سوزی در مناطق جنگلهای صنعتی به هیچ وجه داده نمیشد.
قانون گذار در سال 1321 مجدداً به منظور مراقبت در حفظ و احداثجنگلها و نظارت در بهرهبرداری آنها اقدام به تصویب قانون راجع به جنگلهانموده که با توجه به زمان تصویب، قانون جامع و بسیار مناسبی ارزیابی میشود.زیرا در مواد تصویبی آن احکام قابل اجرایی برای مالکین جنگلهای خصوصی، بریدن درخت و تهیه هیزم و ذغال، تهیه هیزم برای روستاییان مجاور جنگل وجنگل نشینان، قطع درخت برای مصارف روستایی، قطع اشجار در محوطهخانههای روستایی، صدور پروانه قطع درخت، ضمانت اجرایی لازم، وظیفهمأمورین دولتی، چگونگی استفاده از درختهای افتاده جنگل ، سوزاندن عمدیجنگل و … وضع گردیده بود.
آیین نامه اجرایی قانون راجع به جنگل در سال 1322 به تصویب هیأتوزیران رسید. آییننامه مذکور اگر چه در حال حاضر متروک است، لیکن از لحاظتوجه به کلیات و جزییات مربوط به حفظ و مراقبت از جنگل بسیار غنی است وهم اکنون نیز در بسیاری از موارد قابل بهرهبرداری میباشد. از قوانین و مقرراتدیگری که میتوان در همین راستا نام برد، مصوبه هیأت وزیران درخصوصجلوگیری از تهیه ذغال و هیزم غیرمجاز در منـاطـقی کـه قـانون و آیـیننـامه راجع بهجنـگلها به مـوقع اجرا گذاشته شده است (مصوب 1325) و مصوبه هیأتوزیران درخصوص ابطال جواز قطع اشجار (مصوب 1325) و لایحه قانونیراجع به قطع درخت و صدور چوب گردو و دریافت عوارض چوبهای صادراتی(مصوب 1331) میباشد.
ـ مقررات مربوط به خالصجات دولتی
لایحه قانونی فروش خالصجات دولتی در سال1334 به تصویب مجلسشورای ملی رسید. براساس ماده (1) این قانون، وزارت کشاورزی مکلف شد نسبت به فروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دایر و بایر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد به استثنای مراتع و جنگلهای طبیعیاقدام کند. براساس قانون مذکور خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و معابرو اراضی متصل به شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر وهمچنین اراضی بایر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخشها با توجه بهمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه از طریق مزایده به فروش رسید.همچنین خالصجات دایـر و مـزروعی و مفروز با توجه به استعداد آب و خاک ومرغوبیت زمین و آیش بندی نقشهبرداری گردید و پس از تعیین قیمت اولیه میانکشاورزانی که مستقیماً به امر فلاحت اشتغال داشتند، از طریق قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار وبرای اراضی دیمی 15 هکتار، به اقساط 20 ساله به آنها فروخته شد.
– قانون اصلاحات ارضی
قانون اصلاحات ارضی در سال 1339 به تصویب مجلسین سنا و شورایملی رسید. با تصویب آن تغییرات ساختاری فراوانی در چگونگی بهرهبرداری اززمین از حیث مالکیت ایجاد گردید. بیشک قانون اصلاحات ارضی نقطه عطفیدر تاریخ قانونگذاری ایران درخصوص اراضی محسوب میشود که نمیتوان درمطالعات حقوقی و تحلیل وضعیت کنونی تخریب اراضی و بیابانی شدن بخشوسیعی از ایران از آن غفلت نمود. بهموجب ماده (2) قانون اصلاحات ارضی، حداکثر مالکیت زمین هر شخصدر تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً چهارصد هکتار (آیش و زیرکشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و بایر محسوب گردید و مالک میتوانست به میلخود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین مذکور از اراضی متعلق به خودانتخاب نماید.
بهطور کلی بهموجب ماده هفتم قانون اصلاحات ارضی، زمینهای قابل تقسیم، علاوه بر آنچه که در ماده (1) گفته شد، کلیه زمینهای موات و کلیه اراضی موات وبایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند، بود.
حقوقدانان و صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی قانون اصلاحات ارضی را با نگاههای مثبت و منفی تحلیل کردهاند. بی تردید یکی از نقش آفرینترین قوانین در بستر اجتماعی ایران، بهخصوص در زمینه روستاها و بخش کشـاورزی تـصویب قانون اصلاحات ارضی است که تمام نظامات بهرهبرداری از زمین و اراضی را دچار تحول کرد و اثرهای آن هماکنون نیز باقی است.
ـ گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی
در سال 1354 قانونگذار با تصویب یک طرح ملّی اقدام به ایجاد منطقههایطرح و قطب کشاورزی در منـاطق مخـتلف ایـران نـمود. بـهموجب ماده 2 قانونگسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مناطق طرح و همچنین قطبهایکشاورزی مشمول قانون به شرح زیر بودند: هدف اساسی از اجرای چنین طرحها با گستره وسیع، بهرهبرداری کامل ازمنابع آب و خاک، از طریق ایجاد تأسیسات زهکشی میباشد.
مناطق طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین ، سفید رود، دز، ورامین، گرمسار، زاینده رود، مهاباد، زرینه رود، گرگان رود، مغان، مرودشت، جیرفت، کارون، مارون، میناب ، ساوه، لار(مازندران)، بمپور، گلپایگان و سیستان است.
ـ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
قانون ملی شدن جنگلهای کشور در سال 1341 به تصویب هیأت وزیران رسید و به موجب آن عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت تلقی شد و حتا دایره شمول حکم قانون وارد مالکیتهای خصوصی مردم و کسانی کهدارای سند مالکیت بودند، شد. بهموجب ماده (2) قانون مذکور حفظ، احیا و توسعه جنگلها و مراتع به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار گرفته، بر همین اساس سازمان جنگلبانی مجاز گردید بهرهبرداری از منابع را رأساً عهدهدار شود و یا باانعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند. مطابق ماده هشتم قانونپیش گفته، برای مصارف روستایی جنگل نشینان و دهکدههای مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهرهبرداری صادر کند.
آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در سال 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید و برای نخستینبار تعاریف واژگان متداول منابع طبیعی در اصلمقرره بهصورت شفاف درج گردید و در فصول مختلف چگونگی بهرهبرداری بهتفصیل بیان شد. قانون فوق در حال حاضر بهعنوان قانون مادر و مرجع در عرصه اقتصاد جنگلها و مراتع و سایر زمینهها مورد بهرهبرداری است و در مورد تهیه برنامه اقدام ملی حتماً باید مورد توجه و لحاظ قرار گیرد.
بهموجب تبصره 5 ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی مـصوب 1346 هـیأت وزیـران که در مورخه 1373 بهتصویب رسیده است. برای نخستین بار بهطور جدی به وزارت جهادسازندگیاجازه داده شده است به منظور مشارکت مردم در امر بیابانزدایی باتهیه طرحهای اجرایی و تأمیـن امـکانـات و نهادههای لازم، اراضی بیابانی و کویریو مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوتهکاری و مرتعداری وآبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی این گونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاریموقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع گردیده و نحوهواگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری را به آیین نامهای که (آیین نامه موصوف در سال 1375 به تصویب هیأت وزیران رسیده است)، به تصویب هیأتوزیران میرسد، احاله نمود.
مفاهیم «اراضی بیابانی» و «اراضی کویری» برای اولین بار در آییننامه فوقالذکر تعریف شده است. بهموجب بند الف آییننامه مذکور، اراضی بیابانیعبارتند از: اراضی خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب که فاقد پوششگیاهی پایا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دایمی آن به میزانی است که بهرهبرداری از آن در شرایط طبیعی مقرون به صلاح و صرفه نباشد. به نظر میرسد تعریف فوق، صرف نظر از نگاه اقتصادی آن به اراضی بیابانی با تعریف کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی همخوانی داشته باشد.
همچنین بند ب ماده (1) آیین نامه، زمین کویری را اینگونه تعریف کرده است «اراضی کویری پستترین نقاط اراضی بیابانی هستند که دارای سختترین شرایط محیطی بوده و بهطور طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند».
ـ دهنشین کردن طوایف و عشایر و جلوگیری از تخریب مراتع
با تصویب قانون اجازه فروش املاک واقعه در اطراف پل ذهاب برایدهنشین کردن طوایف، مصوب سال 1311، وزارت دارایی موظف گردید که املاکخالصه واقعه در اطراف پل ذهاب را کلاً یا به قطعات جزء با رعایـت قوانینمربوطه و با شرط اینکه خریداران مکلف باشند در ظرف مدتی که در موقع معاملهبا دولت معین خواهد شد، کلیه ساختمانها و آبادیها را به جهت دهنشینکردن طوایف آماده کنند و وسایل ده نشینی را در اختیار آنان بگذارند، بهفروش رساند.
ناگفته پیداست که یکی از عوامل مهم تخریب مراتع، بهرهبرداری نادرست وحرکتهای نابهجای عشایر کوچرو است که قانون فوق، به هدف ایجاد محدودیت برای عشایر اقدام به چنین کاری نموده است.
بهموجب لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوبسال 1331، از سهم مالکانه املاک زراعی و علف چر و عواید مراتع و جنگل، بیست درصد کسر و به اضافه از محصول شتوی و صیفی که عینآن بین مالک و زارعین تقسیم میشد، در موقع برداشت دهدرصد از سهم مالکانه بین زارعین که آن محصول را عمل آوردهاند؛ تقسیم میشد ده درصد دیگر از سهم مالکانه به صندوقهای عمران و تعاون ده و دهستان و بخش واریز میگشت.
بهموجب ماده شانزدهم قانون مذکور، به منظور جمعآوری عایدات صندوقهای عمران و تعاون و مراقبت در انجام عملیات عمرانی و اجتماعی، شوراهایی در هر قریه و دهستان و بخش و شهرستان تشکیل میشد.
بررسی محتوایی قانون فوق بیانگر این است که قانونگذار در طی ادوار مختلف قانونگذاری همواره در جهت ایجاد تشکیلات مناسب برای فضاهایروستایی تلاش داشته است؛ لیکن دلایل عدم کامیابیها را شاید بتوان درریشههای فرهنگی و تنوع جوامع مختلف روستایی و گوناگونی اقتضائات هر یک از آنها یافت که متعاقباً به عوامل یادشده اشاره خواهد شد.
ـ تشکیل شوراهای کشاورزی
روش آزمایش و خطا به شکل بسیار روشن در تفکر قانونگذار ایران همواره مشاهده میشود. سیر تشکیل تشکلهای مختلف که با تصویب قانونگذار پای درعرصه اجتماعی کشور نهادهاند، مؤید همین مطلب است. در سال 1338 قانونراجع به تشکیل شوراهای کشاورزی به منظور تمرکز دادن نقطه نظرات کشاورزان و حمایت آنان و در جهت تقویت همکاری با یکدیگر و با وزارت کشاورزی بهتصویب رسید. شورای کشاورزی کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاعکشاورزی محل به وزارت کشاورزی اعلام مینمود اعضای شورای کشاورزی درتهران 30 نفر و در مرکز هر استان 15 نفر و در شهرستانها 9 نفر تعیین گردیده بود. وزارت کشاورزی موظف شده بود که نظریات شورای کشاورزی را در کلیه امورکشاورزی مورد توجه قرار دهد و در صورتیکه پیشنهاد آنها را موجه ندانست درظرف مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورای مرکز و یا شورایکشاورزی شهرستانها به جواب وزارت کشاورزی قانع نشد، میتواند موضوع را به«هیأت دولت» برای رسیدگی احاله کند.
در قوانین بعدی که در ایران به تصویب رسیده است، این چنین توجهی به امر کشاورزی و نظرات کشاورزان دیده نمیشود.
ـ واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی
بهرهگیری از همه منابع بهخصوص نیروی انسانی تحصیل کرده که باهزینههای ملی پرورش یافتهاند در سال 1338 مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است. بهموجب ماده (1) قانون، راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی بهوزارت کشاورزی اجازه داده شد به هر یک از تحصیل کردههای کشاورزی کهحـاضر شوند در محل مورد زراعت سکونت نموده و امور کشاورزی یا دامپروری را بر عهده بگیرند، میزان لازم اراضی خالصه دولتی در اختیار آنها قرارگیرد. براساساین قانون به مهندسین کشاورزی و دکترهای دامپزشکی و بهطور کلی به اشخاصی که در یکی از رشتههای کشاورزی دارای درجه لیسانس یا بالاتر بودند و یا بهدیپلمههای کشاورزی و دیپلمههای دامپزشکی (فارغالتحصیلان دبیرستانها یادانشسراهای کشاورزی و دامپزشکی) زمین، واگذار گردید طرح فوق یکی ازمناسبترین طرحهایی بود که در زمان حاکمیت قانون پیریزی شد، امّا در طولمقررات قانونگذاری و نابسامانیهای بخش کشاورزی عقیم و متروک ماند.
ـ تشکیل سپاه بهداشت و ترویج آبادانی
کنوانسیون مقابله با بیابانزایی به مسأله بهداشت به عنوان یکی از حلقههای فرآیند پیچیده مقابله با بیابانزایی مینگرد و همچنین تأکید فراوانی برآموزشهای ترویجی دارد. در مقررات داخلی ایران قانون سپاه بهداشت در سال1343 به تصویب قانونگذار رسید. در ماده (1) قانون مذکور بیان میدارد که بهمنظور تعمیم بهداشت و درمان در روستاها و مناطق روستایی کشور سپاه بهداشت مرکب از گروه پزشکی و گروه کمک پزشکی تشکیل میگردد.
در سال 1344 به منظور بالا بردن سطح زندگی و تأمین رفاه روستاییان وآشنا ساختن آنان با اصول جدید کشاورزی و طرق ازدیاد تولیدات زراعی و دامی و ارشاد و توسعه و بهبود و ترویج صنایع روستایی و راهنمایی در امور مربوط به آبادانی و نوسازی روستاها سپاه ترویج و آبادانی تشکیل گردید. سپاه ترویج وآبادانی مرکب بود از مشمولین دیپلمه و بالاتر که اضافه بر نیازمندیهای ارتش تشخیص داده شوند، به استثنای افرادی که برای خدمت در سپاه دانش و سپاه بهداشت اختصاص داده میشوند.
اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر میدارد: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی،آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفادهکند…» مشابهت زیادی به قانون مورد اشاره دارد که بعداً در توضیح این اصل وارتباط آن با بحث مبتلابه این گزارش اشاراتی خواهیمکرد.
– تعاونی کردن تولید و یکپارچه سازی اراضی در حوزه عمل شرکتهایتعاونی روستایی
به منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضوشرکتهای تعاونی روستایی در هر یک از دهات حوزه عمل آن شرکتها در جهتامکان حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و خاک کشور از طریق تأسیس شبکههای نوین آبیاری، تسطیح اراضی مزروعی و احداث راههای ارتباطی بین دهات وآشنا ساختن اعضای شرکتهای تعاونی مزبور با اصول و شیوههای جدید کاشت، داشت و برداشت و همچنین استفاده صحـیـح از وسایل و ماشینآلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوبالمنفعه و موات واقع در منطقه عمل شرکتهای مزبور یا مجاور آن وهمچنین فراهم کردن امکانات و تسهـیـلات بـیشتر بـرای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآوردههای دامی و زراعی و گسترش فعالیتهای مفید غیرکشاورزی در حوزه عمل این شرکتها و در نتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه روستاها و تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور به وزارتاصلاحات ارضی و تعاون روستایی در سال 1349 اجازه داده شد که بارعایت اصل مالکیت فردی کشاورزی و تأمین حقوق ناشی از آن بهتدریج ومتناسب با امکانات و مقدورات دولت و همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی اقدام به اجرای برنامه مذکور نماید.
در همین راستا همچنین میتوان از قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعینام برد که با هدف افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصولو شیوههای پیشرفته کشاورزی و دامداری و دامپروری و جلوگیری از خردشدن وتقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیرکشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوبالمنفعه و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وضع شده است.
ـ قانون کار کشاورزی و صندوق امداد روستاییان
قانون کار کشاورزی در سال 1353 به تصویب مجلس سنای آنزمان رسید. قانون مذکور دارای مقررات نسبتاً کاملی اعم از شناخت مشاغل کشاورزی، مدتکار، تعطیلات و مرخصیها، شرایط کار زنان و اطفال، مزد یا حقوق، حلاختلاف، حفاظت فنی و بهداشت کار، شورای عالی کار کشاورزی و تخلفات وجرایم و ضمانت اجرایی میباشد. فراموش نشود که امر بیابانزایی فرآیند پیچیدهای از عوامل مختلف است که باید مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر به منظور کمک و مساعدت به شرکتها و اتحادیههای تعاونیروستایی و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی و تولید روستایی وروستاییان عضو این شرکتها و سایر زارعان و همچنین کشـاورزان خـرده مـالـک ومـالـکان باغات حداکثر دو هکتاری که در نتیجه وقوع حوادثی از قبیل زلزله، سیل،
آتشسوزی، خشکسالی و سایر سوانح طبیعی دچار خسارت شده باشند، درسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صندوقی به نام صندوق امداد روستاییان تشکیل گردید.
لازم به ذکر است که صندوق امداد روستاییان در سال 1358 با تصویبشورای انقلاب لغو گردید و به جای آن صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارتدیده محصولات کشاورزی و دامی جایگزین شد.
ـ مبارزه با آفات و امراض نباتی
آفات و امراض نباتی نقش بسزایی در تخریب نباتات و در نتیجه تسهیل امربیابانزایی دارند. لایحه قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی در سال 1331 به تصویبمجلس شورای ملّی رسیده است. بهموجب مقرره مذکور، آفات و امراض نباتی بهدو دسته تقسیم شدهاند:
الف ـ آفات و امراض بومی که در داخل کشور وجود دارد و حوادث طبیعیکه جلوگیری از آنها عملاً میسر است.
ب ـ آفات و امراض قرنطینه که از خارج کشور به داخله سرایت میکند. مطابق ماده (2) لایحه قانونی موصوف، دفع آفات و امراض بومی به طور کلی بهعهده مالکین است، مگر آن قسمت از آفات و امراض بومی که بهموجب اینلایحه و یا آیین نامه مربوط، مبارزه با آنان به عهده وزارت کشاورزی محولمیباشد. براساس ماده (3) این لایحه، وزارت کشاورزی موظف است برای دفعآفات و امراض بومی که به عهده مردم است از نظر حفظ بهبود محصول،اطلاعات کافی از قبیل نوع آفات و امراض، حدود مناطق آلوده، تاریخ شروعمبارزه و خاتمه آن، طرز مبارزه و نوع و تعداد ماشین و سایر وسایل و محل تهیهوسایل و مواد لازم برای مبارزه در اختیار آنان بگذارد.
قانون فوق با اندکی تغییرات در سال 1334 مجدداً به تصویب و اجرا رسیدهاست.
از سوی دیگر در سال 1338 به منظور اطلاع از چگونگی مطالعات وعملیات، مبارزه بیولوژیکی آفات در کشورهای جهان به دانشگاه تهران اجازه دادهشده است که عضویت کمیسیون بینالمللی مبارزه بیولوژیکی آفات را بپذیرد وحق عضویت آن را پرداخت نماید. از سوی دیگر دولت ایران در سال 1351 به کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات پیوسته است.همچنین با تصویبنامه دیگری توسط مجلس شورای ملّی دولت ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانهای و اروپایی ملحق شده است.
ـ حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و روستاها
به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت درشهرها و روستاها قانونی در سال 1352 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن، از قطع بیرویه درختان و قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویبو آگهی نماید، جلوگیری بهعمل میآمد.
آیین نامه ماده (1) قانون مذکور در مورخه 1353 به تصویب هیأت وزیرانرسید و متضمن شرایط مختلف چگونگی قطع درخت و محدودیتها وممنوعیتهای مربوط به آن است. قانون و آییننامه مذکور هنوز هم دارایقابلیت اجرایی است و قوانین و مقررات آن منطبق بر زمان، به نظر میرسند.
ـ حفاظت و بهسازی محیط زیست
کنوانسیون تنوع زیستی با کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ارتباط تنگاتنگی دارند. حتا بسیاری از مواد تصویبی آنها عیناً شبیه هم هستند، زیرا مقولهبیابان و بیابانزایی خود یکی از موضوعات محیط زیست است.قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353 به تصویبقانونگذار ایران رسیده است. بهموجب ماده (1) آن حفاظت و بهبود و بهسازیمحیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی کهموجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظتمحیط زیست است.
آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1354 بهتصویب هیأت وزیران رسیده و در مقررات مختلف به تفصیل در خصوص مقررات مربوط به پارکهای ملّی، آثار طبیعی ملّی، پناهگاه حیات وحش و مناطقحفاظت شده و همچنین شورایعالی محیط زیست و وظایف آن و اجرایبرنامههای آموزش حفاظت و بهسازی محیط زیست و گارد محیط زیست و …پرداخته است.
ـ مقررات مربوط به آب و خاک
آب رابطه مستقیمی با بیابانی شدن و خشکسالی دارد و کمبود آن یکی ازعلل اساسی تخریب اراضی و بیابانزایی است.
قانون آب و نحوه ملّی شدن آن در سال 1347 به تصویب مجلس شورایملّی رسید و بهموجب آن کلیه آبهای جاری در رودخانهها و انهار طبیعی و درهها وجویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها وفاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمههای آبمعدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملّی محسوب و متعلق به عموم قرار گرفتو مسئوولیت حفظ و بهرهبرداری این ثروت ملّی و احداث و اداره تأسیساتتوسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد.
قانون توزیع عادلانه آب، در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامیرسید. ماده (1) قانون مذکور میگوید: «براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هرمسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زهآبها ودریـاچـههـا و مـردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابعآبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبقمصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود. مسئوولیت حفظ و اجازه و نظارت بربهرهبرداری از آنها به دولت محول میشود.
قانون توزیع عادلانه آب درخصوص احکام مالکیت عمومی آب و حدود و مقررات مربوط به آبهای زیرزمینی و چگونگی بهرهبرداری، وضعیت آبهای سطحی و شیوه استفاده از آن را تحت عنوان مصرف معقول مورد توجه قرارداده و در پنج فصل به تصویب قانونگذار رسید. همچنین وزارت نیرو به عنوان متولی مسایل آب و نیز در مورد تکالیف و اختیارات آن وزارت و همینطور تخلفات و جرایم و مقررات مربوطه بهجبران خسارت بحث دقیق و فنی و کارشناسی شده است.
صرف نظر از پارهای نقاط ضعف که در قانون مذکور مشاهده میشود، با اینوصف هم اگر به درستی اجرا شود، نقش بسیار بسزایی در مقابله با بیابانزایی دارد. بنابر این قانون فوق به گونهای، در حال حاضرمنشور ملّی کشور ایران در چگونگی استفاده و بهرهبرداری از آب محسوب میشود و در نوع خود قانونیمناسب و پیشرفته میباشد. گر چه مقررات دیگری در سطح کلان در قانون برنامهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب 1379 نیز پیش بینی شده است.
در راستای بهرهمنـدی از علم پیشرفته روز درخصوص آب، مؤسسهتحقیقات منابع آب تأسیس گردیده که مؤسسه مزبور به انجام آزمایشاتهیدرولیکی و بررسیهای مربوط به منابع آب با استفاده از ایزوتوپهای محیطی وغیره میپردازد.
قانون تثبیت آببهای کشاورزی در سال 1369 به تصویب مجلس شورایاسلامی رسیده است و براساس مقرره مذکور آببهای دریافتی از کشاورزان وزارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک تعیین گردید. دستورالعمل قانون مذکور نیز در مورخه 14/6/69 به تصویب وزارت نیرو رسید و به تفصیل درخصوص شیوههای تحویل آب به کشاورزان و نحوه وصول آببها و میزان آن، موادی را درج نموده است.
از مقررات دیگر قابل مطالعه جهت بررسی مسایل مربوط به بیابانزدایی، آییننامه اجرایی بهینهسازی مصرف آب کـشاورزی اسـت، کـه بـه موجب آنمحاسبات لازم درباره خالص نیاز آبی محصولات مختلف کلیه مناطق آبیاری وهمچنین تعیین الگوی مصرف بهینه بیان گردیده است. لازم به ذکر است که دولت ایران در سال 1346 به عضویت کنفرانس بینالمللی سدهای بزرگ و آبیاری وزهکشی در آمده است.
از محوریترین مسایل دیگری که در عرصه بیابانزدایی باید موردبررسی و مطالعه قرار گیرد، مسایل مربوط به خـاک و بالاخص مقررات حاکم بر آن در بستر قانونگذاری ایران میباشد. در همین راستا قانون راجع به تأسیس شرکتسهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1362 و قانون حفظ و تثبیت کنارهو بستر رودخــانـههای مرزی در همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامیرسیده است. براساس آن قانون وزارت کشاورزی حفظ پوشش نباتی و غرساشجار برای تحکیم و تثبیت کنارهها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک وآبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانههای مرزی را به عهده خواهد داشت.
در سال 1369 قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی بهتصویب رسید. به موجب تبصره 2 قانون مذکور اهدافو وظایف تفصیلی وزارتخانههای فوقالذکر از تصویب هیأت وزیران گذشت. مطابق بندهای 5 و 6 وظایف در زمینه منابع طبیعی، تهیه و اجرای طرحهای لازم در زمینه آبخیزداری، حفاظت خاک، تثبیت ماسههای روان، بیابانزدایی، حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کنارهها وهمچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزههای آبخیز، بهعهده وزارت جهادسازندگی قرار گرفته است.
ـ انفجار جمعیت و تخریب منابع طبیعی
در قوانین و مقررات ایران تا سال 1372 مقرره خاصی در مورد تنظیمخانواده و جمعیت ملاحظه نمیشود. قانونگذار در این سال با تصویب قانونتنظیم خانواده و جمعیت اولین گام جدی خود را درخصوص کنترل جمعیتبرداشت.
بهموجب ماده (2) قانون مذکور وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامیموظف به اجرای برنامههایی شدند. وزارت آموزش و پرورش موظف شده استکه مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی مؤثر بگنجاند. همچنین وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیهی رشتههای آموزشی هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مؤظف است که زمینههای جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامهنگاران، فیلمسازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند، به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامههای جمعیت و تنظیم خانواده فراهم کند. دست آخر اینکه سازمان صدا وسیمای جمهوریاسلامی ایران مؤظف شده، به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و جمعیت برنامههای آموزشی رادیویی و تلویزیونی بهطور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش کند.
البته قوانین و تبصرههای حقوقی دیگری هم در برنامههای 5 ساله سوم و چهارم و نیز مقررات دیگر وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر این حوزه مؤثر یا متأثر هستند.
