خطر ؛ بیخ گوش ما و درون ماست!

      شاید هنوز گروهی به یاد داشته باشند که در هنگام ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1382 (آذرماه 81)، یعنی واپسین سال اجرای برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوّم توسعه‌ی کشور، هنگامی که مجامع پژوهشی و دانشگاهی دریافتند که چه اجحاف بزرگی ممکن است به سهم تحقیق از تولید ناخالص ملّی در سال آینده روا داشته شود، در اجماعی کم‌نظیر، چهار وزیر، یکصد نماینده‌ی مجلس و رؤسای 13 نهاد پژوهشی عمده‌ی ایران، با ارسال نامه‌هایی جداگانه به عالی‌ترین مقام وقت اجرایی کشور (سید محمّد خاتمی)، نگرانی عمیق خویش را از کاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ی پیشنهادی سال 1382 اعلام کردند (همشهری، شماره 2907 مورخ دوّم آذرماه 1381).
به هر حال، اگر هم از یاد برده‌اید، به قول اروند: چه بهتر! چرا که اگر از عاقبت آن نامه اطلاع یابید و بدانید که روند کاهنده‌ی اعتبارات پژوهشی کماکان در طول همه‌ی این پنج سال تا امروز ادامه یافته است، بیشتر افسوس می‌خوردید و لب می‌گزیدید!
     آخر مگر می‌شود کشوری برای خود سند چشم‌انداز 20 ساله تعریف کند و بخواهد که در سال 1404 هجری شمسی در شمار سرآمدگان ممالک توسعه‌یافته منطقه و الگوی جهان اسلام باشد و برای نیل به این آرمان بزرگ، خود را مقید بداند که دست‌کم در طول پنج سال نخست اجرای سند، سالی سی و سه صدم درصد به سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملّی بیافزاید؛ امّا در نهایت، آنچه که از ورای همه‌ی این برنامه‌ها و اهداف بلند‌مدّت و به رغم همه‌ی هشدارها، زنهارها، تأکیدها و خواهش‌ها سر برون می‌آورد، چیزی نباشد جز کاهش بیشتر اعتبارات پژوهشی از سال 1382 تا امروز! چرا؟!
      به سخنی دیگر، هر چند که اهمیت پژوهش چنان است که بخشی از بدنه‌ی سیاسی و تصمیم‌گیری کشور را نسبت به وضعیت و دورنمای آینده‌ی آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندین دهه‌ی پیش پنداشتِ آن هم در این مقیاس به سختی امکانپذیر بود، لیکن واقعیت آن است که برکامه‌ی همه‌ی حساسیت‌ها، هنوز اراده‌ی غالب در دست کسانی است که سرمایه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ی ملّی میدانند و نوعی هزینه برمی‌شمرند. بنابراین، در هنگام اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویانه، یکی از هزینه‌ها که باید کم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانیم مطابق پیش¬بینی برنامه‌ی سوّم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد، در حالی که عملاً این مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد ( این مقدار در مقایسه با کشورهای پیشرفته با شرایط و جمعیت مشابه ایران حدود یک دویست و پنجاهم است – همشهری، ش 2412)؛ روند نگران¬کننده¬ای که شوربختانه باید اعتراف کرد در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. مثلاً در سال 1382 بنابر لایحه‌ی دولت، تنها 28/0 درصد از تولید ناخالص ملّی برای فصل پژوهش منظور شد، در حالی که این رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از تولید ناخالص ملّی بالغ می‌شد! این در حالی است که به شهادت اهل فن: «اگر یک درصد تولیدات ناخالص کشور به تحقیقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل می‌شود، چیزی جز اتلاف منابع مالی نخواهد بود.» با این وجود و به رغم چنین تأکید و پیشینه‌ی زنهاردهنده و عبرت‌آموزی، آنچه در بودجه‌ی سال 1385 برای تحقیقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه این سهم در سال جاری (1386) باز هم کاهش یافته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، به کمتر از پنج دهم درصد رسیده است؛ در حالی که مطابق پیش‌بینی برنامه‌ی چهارم، باید این رقم به «یک و سی و یک صدم درصد» تولید ناخالص ملّی افزایش می‌یافت.
      جالب‌تر – یا شاید غم‌انگیز‌تر – آنکه پیش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ی دوّم نیز مورد تأکید قرار داشته که تا سال 1378 می‌بایست یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیقات اختصاص یابد (حبیبی، 1375)! از آن قابل‌تأمل‌تر این که مطابق برنامه‌ی نخست توسعه نیز قرار بوده سهم تحقیقات در سال 1372 (سال پایانی برنامه) به یک درصد  تولید ناخالص داخلی برسد (مکنون، 1375)؛ درحالی که حتا 14 سال بعد نیز این رقم به نیمی از آنچه که در نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله هم پیش‌بینی شده بود، نرسید! چه حقیقتی از این گویاتر در توصیف فرآیند برنامه‌نویسی (بخوانید برنامه‌سازی) ملّی کشور؟ بی‌دلیل نیست که افقی را که نخبگان کشور در سال 1375 برای بخش کشاورزی در پایان برنامه‌ی سوّم ترسیم کرده بودند، فراهم کردن 7 تا 8 میلیارد دلار درآمد بوده است (طلایی، 1375).
      فرازنای کلام آن که:
     پژوهش‌مداری و پرورش و تربیت پژوهشگرانی کارآفرین و خلاق (هشدار دکتر حسین آخانی را که در روزنامه‌ی هم‌میهن 16 خردادماه به چاپ رسید، بسیار جدی بگیرید)، باید خود نخستین اولویت راهبردی کشور باشد. در غیر این صورت، نتیجه همان خواهد شد که تاکنون رخ داده و عملاً مشاهده می‌کنیم که در اغلب سال‌های دهه‌ی گذشته، ایران از نظر روند حرکت بهره‌وری بدترین وضعیت را در بین کشورهای آسیایی داشته است و حتا از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وری سرمایه نیز در کشور با رشد منفی 1/5 درصدی مواجه شده است (مؤمنی، 1381). بی‌دلیل نیست که در نامه‌ی اخیر 57 اقتصاددان به رئیس‌جمهور می‌خوانیم: «در سال‌‏های 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند.»
     این پست تلخ را با هشداری تلخ‌تر از رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به پایان می‌برم؛ هشداری که هر چه جلوتر می‌رویم، کابوس به حقیقت پیوستن آن، خوابمان را آشفته‌تر می‌سازد! ایشان می‌گویند: «ناهنجاری‌های اجتماعی فراوان است، فقر داریم و مشکلاتی هست که مملکت با آن دست به گریبان است و در سال‌های آتی درآمد سرانه‌ی کشور به پائین‌ترین سطح در منطقه خواهد رسید، خطر بیخ گوش ما و درون ماست (نسیم صبا، مورخ 4/6/1382).»