مفهوم توسعه و پایداری در آن -2

     توسعه به منزله فرآیندی است که در نتیجه‌ی آن، تحولی مثبت در راستای بهبود شرایط اجتماعی حاصل می‌شود. این تحول معمولاً مستلزم تغییر در جنبه های مختلف ساختار یا رفتار اجتماعی و یا نوع نگرش جامعه نسبت به این مقولات است. با این نگرش چنین می‌توان گفت که توسعه‌ی پایدار فرآیندی چند بعدی است که تحقق یا عملکرد ‌آن در برگیرنده‌ی تغییراتی در ساختارها ـ از جمله ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و بوم‌شناختی، ظرفیت‌ها و نیز بروندادها است. حفظ، پایداری، استحکام و نیز تقویت ساختارهای مذکور مستلزم مراقبت و سنجش تغییرات عوامل، اجزاء، فرآیندها و روندهای مربوطه است تا از این رهگذر امکان اتخاذ تمهیدات و تصمیم‌گیری‌های به موقع و مقتضی فراهم شود.
    هر چند ساختارهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و بوم‌شناختی به دلیل روابط تنگاتنگ و تعاملات گسترده به صورت یک پیکره‌ی واحد یا نظام‌ یکپارچه عمل کرده یا واکنش نشان می‌دهند و به طور مثال تقریباً هیچ فعالیت اجتماعی بدون تأثیر‌گذاری در قلمرو اقتصادی نخواهد بود و نیز هیچ فعالیت اقتصادی بدون تأثیر در محیط بوم‌شناختی مشاهده نمی‌شود، معذالک اغلب به منظور غلبه بر پیچیدگی های مجموعه نظام‌های گسترده و بهم پیوسته از طریق روش قیاسی تغییرات در نظام‌های مختلف و مجزا و یا حتا در غالب زیرنظام‌های کوچکتر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و سپس با شناخت نسبی روابط کلیدی و کارکردهای متقابل اجزاء و کارکردهای آنها تلاش می‌گردد تا در چارچوب یک مجموعه معنی‌دار به نام « چارچوب منطقی» کنار یکدیگر قرار گرفته و مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گیرند.
    تقریباً تا اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم در ادبیات متداول اجتماعی ـ اقتصادی اغلب رشد اقتصادی مترادف توسعه قلمداد می‌گردید. در این زمینه بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی نظام سرمایه‌داری جهانی نظیر روستو (Rostow) چنین وانمود می‌کردند که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تدریجاً و طی گام‌های متوالی آنها را به طور طبیعی به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی (و به زعم نامبرده توسعه کامل ) رهنمون خواهد ساخت.
    افزایش فاصله کشورهای «غنی و فقیر» یا کشورهای «توسعه یافته و عقب نگهداشته شده» از یکسو و بروز بحران‌های زیست محیطی و تخریب گسترده سرزمین در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر با توجه به نقد نظریات روستو و سایر نظریه‌پردازان مدافع رشد صرف اقتصادی به تدریج بطلان یا دست‌کم ناقص بودن نظریات آنها آشکار شده و ضرورت بازنگری در مبانی و تعاریف توسعه را مطرح ساخت.
    در اوایل دهه هفتاد یعنی در اواخر دوره شکوفایی رشد اقتصادی در جهان، گروهی از متفکران کشورهای صنعتی توجه به این مطلب را آغاز کردند که رشد اقتصادی یک هدف نیست، بلکه به عنوان یک وسیله برای بهبود رفاه اجتماعی با کیفیت زندگی بایستی مدنظر قرار گیرد. متفکران مزبور در زمینه برخی چالش‌های اقتصادی و زیست محیطی به شدت اظهار نگرانی کرده و هشدارهای تکان‌دهنده‌ای به برخی محافل و مجامع بین‌المللی دادند.
    انتشار گزارش «محدودیت‌های‌ رشد» و تشکیل کلوپ رم درسال 1972 از نگرش فوق‌الذکر متأثر گردیده بود. شاید یکی از علل مستقیم این نگاه جدید درباره رشد اقتصادی هیجانات، توأم با نگرانی در زمینه آلودگی محیط زیست به مثابه برونداد تولید و مصرف انبوه کالاها بود. علاوه براین آگاهی فزاینده از سایر «هزینه‌های رشد اقتصادی» نظیر تورم، نابرابری فزاینده بین کشورهای «دارا» و « ندار»، از خود بیگانگی اجتماعی برخی گروه ها و جوامع و سایر مسایل ناشی از تبعیض و تفاوت‌های اساسی بین تغییرات ساختار فنی ـ اقتصادی و ساختار سیاسی ـ فرهنگی نیز مطرح گردید. بدین ترتیب به تدریج توسعه به معنای فرآیند تغییر و تحول همه جانبه از رشد یکسویه اقتصادی متمایز گردید.
    از این‌رو توسعه نظام شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، برخاسته از نوآوری‌های جدید روشنفکران کشورهای صنعتی پیشرفته و سازمان‌های بین‌المللی توسعه نظیر سازمان ملل متحد، برنامه عمران و توسعه ملل متحد، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نظایر آنها مطرح گردید. به تدریج برخی از کشورهای در حال توسعه نیز که دل‌نگرانی‌هایی از رشد سریع اقتصادی دهه‌های هفتادو هشتاد پیدا کرده بودند علاقمند به تدوین وتامل در زمینه شاخص‌های وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و روندهای مربوطه در کشورهایشان گردیدند.
    به هرحال باید اعتراف کرد که به رغم تلاش‌های قابل توجه انجام یافته تاکنون، برخی از چالش‌های مرتبط با شاخص‌های اجتماعی هنوز حل نشده است. لیکن این بدین معنی نیست که رویکرد اتخاذ شده بدون ارزش و فایده است. زیرا این رویکرد به یک پارادایم جدید علوم اجتماعی منتهی گردیده و می‌تواند فرصت‌های زیادی برای بهبود تصمیم‌سازی در همه کشورها فراهم آورد.

ادامه دارد …