توسعه پایدار ، فرسایش خاک و بیابان‌زایی – 1

«یک کشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌های فیزیکی، سیاسی یا فرهنگی‌اش در معرض انحطاط قرار نمی‌گیرد، کشوری که نتواند از میراث‌های طبیعی و موجودات زنده‌ی گیاهی و جانوری خویش به درستی حراست کرده و از شرایطی دمادم ناپایدارتر در محیط طبیعی خود متأثر باشد؛ نمونه‌ی آشکاری از فرهنگ و تمدّنی رو به زوال را نمایش می‌دهد؛ تمدّنی که دیگر حتا کسی تمایلی به فتح آن هم نخواهد داشت.»

     فرزند برومند استاد عزیزم دکتر آهنگ کوثر (نیک‌آهنگ)، نگارنده را مورد خطاب قرار داده و ضمن ابراز نگرانی از تشدید سیاست‌های ناپایدارکننده‌ی سرزمین در ایران، مصداق‌های کمی‌اش را در حوزه‌ی فرسایش خاک و بیابان‌زایی طلب کرده است.
    پاسخ کوتاه پرسشش این است که هرچند هنوز هیچ پژوهش مستقلی در این خصوص صورت نگرفته، امّا بر بنیاد برآوردهای نهادهای مسئول کشوری، نرخ فرسایش خاک از حدود 2 میلیارد تن (در اوایل دهه هشتاد میلادی) به مرز 5 میلیارد تن در سال رسیده است که از این نظر در منطقه مقام نخست را داریم و در جهان (پس از چین)، حایز رتبه دوم هستیم. نگران‌کننده‌تر آن که تجاوز شتابان کشتزارهای دیم به اراضی مرتعی و تغییر کاربری اراضی طبیعی، سبب شده تا نرخ فرسایش از سطح دیم‌زارها تا مرز 100 تن در هکتار نیز برسد که فوق‌العاده فاجعه‌بار است.
    نگارنده، در طول یک سال گذشته با سفر به استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، قم، اصفهان، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اردبیل، سمنان و اصفهان خود از نزدیک شاهد تصرف غیرقانونی اراضی مرتعی و تبدیل آنها به اراضی کم‌بازده دیم بوده است. تنها در یک مورد (یعنی در استان مرکزی)، میزان این تجاوز در سال 1386 بیش از 5 برابر میانگین سالانه آن بوده است!
    و اما در مورد بیابان‌زایی، وضعیت از این هم ناگوارتر است. چرا که افت سطح آب‌های زیرزمینی، نشست زمین، شوری‌زایی، جنگل‌تراشی و زوال پوشش گیاهی نیز به مؤلفه جابجایی خاک افزوده شده و سیمای آشنای بیابانی را تا نزدیک شهرهای بزرگ کشور، چون تهران (ورامین و شهریار)، مشهد، اصفهان (دشت سگزی)، شیراز، همدان (دشت قهاوند) و اراک (میقان و جنداب) امتداد داده است. رخدادهایی که به اغلب آنها با مستندات مربوطه در این تارنما پیش‌تر اشاره شده است.
    با این وجود، مایلم به دلیل اهمیت موضوع به این بحث با جدیت بیشتری پرداخته (در این پست و سه پست آینده) و دیگر مخاطبین و خوانندگان این سطور را نیز به مشارکت در آن دعوت کنم.

    نیکان عزیز!
   در منزلگاه نخست، باید بپذیریم: اندیشگانِ «پایداری»، در شمارِ موضوعاتی است که درجه‌ی اهمیت آن در جستارهای زیست‌محیطی، نشان از آگاهی و رفاه نسبی منطقه یا جامعه‌ای دارد که گرایه‌های محیط زیست در آن به چالش کشیده شده است. به سخنی دیگر، معرفی، اندازه‌گیری و پایش پیوسته‌ی «شاخص‌های پایداری» در قلمرو مدیریت منابع طبیعی مسأله‌ی بسیار مهمی است؛ امّا برای آنانی که مجال آن را دارند یا این مجال به آنها داده شده است تا به مسایل بزرگ و مهم خویش بیاندیشند! و نه آن گروه بزرگ از ملّت‌هایی که هنوز در کابوس تهیه‌ی نان شب و آب سالم گرفتار هستند و بخش قابل توجهی از آنها بی‌سواد بوده و در زیر خط فقر زندگی می‌کنند (گفتنی آنکه میانگین سواد 70 میلیون ایرانی در حال حاضر به گفته دکتر نادرقلی قورچیان، فقط دوم ابتدایی است).
    به هر حال، به نظر می‌رسد پیشینه‌ی توجه جدی به واژه‌ی پایداری به دوره‌ی طرح جستارهای بین‌المللی مرتبط با گزارش کمیسیون بروتلند، تحت عنوان «آینده مشترک ما» در سال 1987 برسد؛ گزارشی که این واژه را با واژه‌ی «توسعه» مرتبط ساخت. گزارش مزبور بر جنبه‌های اقتصادی پایداری از طریق توسعه پایدار به مثابه توسعه اقتصادی، نیازهای نسل کنونی را- بدون مخاطره انداختن قابلیت توانمندی نسل‌های آتی در رفع نیازهای خودشان- تأمین کند، مورد تأکید قرار داد. در حقیقت، طرفداران پندارینه‌ی «تلفیق و پیوستگی پایداری و توسعه» از آن هنگام تلاش کردند تا رشد اقتصادی در مکتب نئوکلاسیک‌ها را با چالش جدید حفاظت از محیط‌زیست یا شناخت بیوفیزیکی «محدودیت های رشد» به مثابه محدودیتی برای رشد اقتصادی، مواجه ساخته و به تعامل و هارمونی رسانند. واژه‌ی پایداری همچنین توسط گروه مشورتی پژوهش‌های بین‌المللی کشاورزی (CGIAR) در گزارش وضعیت جهان در سال 1989 به معنای مدیریت موفقیت‌آمیز منابع کشاورزی به منظور ارضاع نیازهای در حال تغییر انسان‌ها در عین حفاظت یا تقویت کیفیت محیط‌زیست و حفاظت از منابع طبیعی  مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از آن واژه پایداری در چارچوب بهره‌وری به مثابه تصویر تشریحی بوم‌سازگان‌ها، «پایداری قابلیت یک سامانه به منظور حفظ بهره‌وری به رغم آشفتگی‌های عمده (تنش‌های شدید)» بکار گرفته شده بود .
    تعاریف فوق به تدریج به یک مفهوم جامع کل‌گرا بسط و توسعه یافت. از آن روست که پس از طرح نخستین مباحث پایداری در نشست ریو (1992)، بی‌گمان کمتر کسی می‌توانست تحولات عظیمی را که تعهد به پایداری در اجرای طرح‌های توسعه در پی‌خواهد داشت، پیش‌بینی کند.
    بنابراین، می‌توان ورود کاملاً جدی مسأله‌ی پایبندی دولت‌ها به پایداری سرزمین را به 16 سال پیش و همزمان با اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو برزیل (1992) مرتبط دانست؛ زمانی که رهبران جهان به توصیه ی نخبگان خویش، تصمیم گرفتند تا پای پیمانی را امضاء کنند که آرمانش، اجرایی‌کردن و تحقق دریافت‌های مندرج در بند بندِ دستور 21 بود؛ دستوری که نخستین و شاید مهمترین رهاوردش را باید تأسیس کمیسیون توسعه‌ی پایدار (CSD) یا Commission Sustainable Development دانست؛ کمیسیونی که وظیفه‌ی اصلی آن پایش پیشرفتی است که در حرکت به سوی یک آینده‌ی پایدار رخ می‌دهد.
    یکی از چالش‌های مهم در این زمینه قدرت درک، تحلیل روابط حیاتی و پویا بین اجزاء سامانه و توانایی ما در شناسایی این روابط پیچیده و تعیین نوع و کیفیت داده‌هایی است که امکان سنجش پایداری را امکان پذیر می‌سازد. بدیهی است دانایی‌ها، سطح و کیفیت پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و مدیریت اطلاعات حاصله در تحقق این مهم نقش تعیین کننده دارند.
    شوربختانه باید اعتراف کرد که روند توسعه‌ی اقتصادی با نگرش سنتی – دست کم تا یکی دو دهه‌ی گذشته (و هنوز متأسفانه در برخی از کشورها تا امروز) – به گونه‌ای بوده است که هر چند در بخش‌ها و قلمروهای نسبتاً کوچکی دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده، لیکن به دلیل نادیده‌انگاشتنِ خسارت‌های جبرانی و زیان وارده به بخش‌های دیگر، عملاً با چالش‌های عمیق زیست‌محیطی مواجه شده است.

ادامه دارد …