در نخستین سال‌ها از آغاز دهه‌ی 90 میلادی، یکی از عجیب‌ترین فرضیه‌های زمان ما شکل گرفت؛ پندارینه‌‌ای موسوم به «نظريه وحدت طلبانه‌ی ارتباط به مثابه بوم‌شناسی» یا “Unitary theory of communication as ecology”؛ فرضیه‌ای که جنجال‌های فراوان و پردامنه‌ای در محافل محیط زیستی برپا کرد. بر بنیاد این نظریه، مجموعه پيوندهايي ارگانیک و منطقی بین انسان و ديگر ابعاد زندگی او در حوزه‌ی اقتصاد، اجتماع ، سياست و فناوری با محيط‌زيست وجود دارد که اگر درست کشف و تبیین شود، می‌توان به پایداری محیط زیستی که آن انسان در آن می‌زید، امیدوار بود. در حقیقت طرفداران این پندارینه بر این باورند که شاخص يک جامعه‌ی فرا صنعتی (Post- industrial) را باید با عیار میزان هارمونی انسان و طبیعت محک زد.
     از همین رو، امروزه در بيشترِ کشورهای شمال با تکيه بر این پندارینه، بحث بر سر دستیابی به نوع پيشرفته‌ای از اقتصاد زیست‌محیطی، موسوم به اقتصاد بوم‌شناختی است؛ اقتصادی که شايد بتوان پايه‌های شکل‌گيری و پيدايش آن را تا اواسط سده‌ی هفدهم ميلادی، يعنی زمان آغاز نخستين جدال‌ها و مناقشات کلامی نخبگانی همچون ولتر، روسو (ژان ژاک روسو، جامعه¬شناس مشهور فرانسوی، سردمدارِ نهضت بازگشت به طبيعت در قرون 17 و 18 ميلادی بود)، اولباک، اسپينوزا و اِوِلين (J. Evelyn) بر سر نشانزدهای زيان-آورِ فعاليت‌های اقتصادی بر محيط‌زيست، به عقب برد. مباحثی که فرزانگانِ ديگری چون رابرت هوک، چارلز داروين، ژان باتيست دولامارک، آلفرد راسل والاس و سرانجام ارنست هينريش هگل بنيانگذار دانش بوم‌شناسی در سده‌های بعدی آن را دنبال کرده و قوام بخشيدند تا اينکه در اوايل دهه‌ی 1920 آرتور پيگو، اقتصاددان شهير انگليسي، پيشنهاد استفاده از «ماليات سبز» را مطرح كرد؛ مالياتى که از نظريه‌ی «توجّه به آلودگی به مثابه يک هزينه‌ی خارجی» – هزينه‌ای که توسط فرد يا افرادی بر گروهی ديگر بدون پرداختن تاوان و خسارت تحميل شود – ريشه گرفته و اندازه‌ی آن برابرِ تفاوت ميان منفعت نهايى خصوصى آلوده‌كننده و منفعت نهايى اجتماعى بود. در حقيقت اصلی‌ترين توصيه‌ی راهبردی پيگو هنوز هم معتبر است: يك نرخ ماليات زيست‌محيطى مؤثر، بايد به طور مستقيم بر انتشار وضع شود و نرخ ماليات بايد در هر واحد نشر يكسان باشد. وجود چنين ماليات زيست‌محيطى يكساني، بدين معناست كه صاحبان صنايع آلوده‌کننده بايد تا جايى نشر آلودگی را كاهش دهند كه هزينه‌ی نهايى كاهش يك واحد آلودگى اضافه، با نرخ ماليات برابر باشد.
    اینها را گفتم تا به یاد داوطلبین ورود به ساختمان پاستور بیاندازم که ما تا چه اندازه در این حوزه کم‌کار بوده و حتا نتوانستیم به تعهدات پیش‌بینی‌شده‌ی خود در برنامه 5 ساله‌ی چهارم (ماده ۶۰) پایبند بمانیم.
     امید که رییس جمهور آینده از آن گروه اقتصاددانانی در کابینه‌ی خود استفاده کند که به عینه از ضرورت‌های اعمال مبانی اقتصاد بوم‌شناختی و حسابداری سبز آگاه بوده و باور داشته باشند.

    در همین باره:

   – بياييم مطالبات خود را از رييس جمهور آينده به اشتراك نهيم

   – مطالبات محیط زیستی از رییس جمهور آینده – ۲