دوست و همكار عزيزم، سيّد ابوالفضل ميرقاسمی، مديركل دفتر استعداديابي و بهره‌برداري از اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، اخيراً تحليلي را به رشته‌ي تحرير درآورده كه در آن با اشاره به مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه‌ِ منابع طبيعي و محيط زيست كشور، پيشنهاد تشكيل وزارت منابع طبيعي را مطرح كرده است. از آنجا كه ايشان يكي از كارشناسان باتجربه و دلسوز اين حوزه به شمار آمده و نيز مدير ملّي پروژه بين‌المللي “تقويت و انسجام سازماني براي مدیریت يكپارچه منابع طبيعي” – GEF/MENARID Program in Iran by UNDP نيز هستند، توجه خوانندگان عزيز مهاربيابان‌زايي را به مرور ديدگاه‌هاي وي جلب مي‌كنم.

    گفتني آن كه ايشان يادداشت خويش را پيش از انتخابات دهم رياست جمهوري و با اين عنوان نوشته‌اند:

چالش های منابع طبیعی و
انتظارات کارشناسان و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست کشور
از رئیس جمهور منتخب دور دهم انتخابات ریاست جمهوری

    چکیده ( در خانه اگر کس است، یک حرف بس است)
   نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به مفاهیم توسعه پایدار، این مواهب الهی، میراث گذشتگان ما نیست بلکه امانت نسل های بعدی در نزد ماست که می بایست بدرستی حفظ، توسعه و استفاده شوند. آموزه های گرانقدر دین اسلام و آخرین دستاوردهای علمی و فنی در زمینه مدیریت اصولی منابع و افزایش بهره وری حاکی از آن است که می بایست حداکثر تلاش جهت استفاده درست و اصولی از این منابع در راه رسیدن به اهداف متعالی و درست بعمل آید.
    بهره‌وري ترکيبي است از کارآئي و اثربخشي لذا در صورتی بهره‌وري در استفاده از منابع بالاست، که نه تنها از منابع موجود براي تأمين اهداف، استفاده درستي به عمل آید ( اثربخشي مطلوب ) بلکه از منابع به درستي استفاده شود ( کارآيي حداکثر ). بدیهی است توجه صرف به منافع کوتاه مدت، مقطعی و زود بازده و یا استفاده نادرست و شتابزده از این منابع، خلاف رویکرد توسعه پایدار و بهره برداری بهینه بوده و شعر معروف ” يكي بر سر شاخ، بُن مي بريد” را تداعی می نماید.
    خوشبختانه مسئولین نظام همه معتقد به دین مبین اسلام بوده و متعهد به تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و گسترش عدالت واقعی و رفع محرومیت از نیازمندان هستند و هیچگاه فرصت و بهانه ای به سودجویان و آزمندان جهت غارت انفال و منابع ذیقیمت طبیعی نخواهند داد زیرا بقول شیخ اجل، سعدی علیه الرحمه:

اگر ز باغ رعیت، مَلِک خورد سیبی     در آرند غلامان، درخت آن از بیخ

     از آنجايی که بیش از 80 درصد از عرصه کشور تحت پوشش اراضی ملی و دولتی (منابع طبیعی) است لذا حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از این منابع، مدیریتی مستقل و توانمند را می طلبد. بدیهی است قرار گرفتن سازمان متولی حفظ این منابع ذیل بخش کشاورزی که خود مصرف کننده این منابع است و به گواهی تاریخ، همواره منابع طبیعی قربانی سیاستهای توسعه بخش کشاورزی بوده است، خالی از اشکال نبوده و با روح توسعه پایدار منابع طبیعی منافات دارد.

    با توجه به محدودیت های موجود در بخش منابع طبیعی و تخریب و خسارات عدیده وارده بدلیل بهره برداری بی رویه و یا نامناسب و از طرف دیگر شرايط خاص اقتصادی – اجتماعی کشور ایجاب می نماید تا به جای تحمیل فشارهای مضاعف بر بخش منابع طبیعی، در سایر بخشهای كشاورزي، صنعت، خدمات، اکوتوریسم و … سرمایه گذاری بیشتری صورت پذيرد. جای تاسف است که بعضاً بهره برداری های غیر اصولی و بیش از توان بوم‌شناختي (اکولوژیکی) عرصه ها، نه تنها سبب تخريب و اتلاف منابع ذیقیمت آب، خاک و پوشش گیاهی (تنوع زیستی) در بالادست حوضه های آبخیز مي شود بلكه سبب اتلاف و تضيیع سرمایه گذاریها در پایین دست می گردد که مثال بارز آن پر شدن مخازن سدها از رسوبات (کاهش عمر مفید آنها)، خسارات ناشی از سیل و زمین لغزش بر تاسيسات زيربنايي، راههاي ارتباطي، مزارع کشاورزی و پرورش آبزیان، شهرها و آبادي‌ها و غيره و همچنين مشکلات عدیده زیست محیطی موجود است که به قول سهراب: آب را گل نکنیم …

1- اهمیت منابع طبیعی از دیدگاه قرآن مجید و احادیث
وجود آیات و روایات فراوان در اسلام در مورد اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست، نشان از نقش و اهمیت آنها داشته و مسئولیت مردم و مسئولین نظام را در حفظ و نگهداری این مواهب الهی دوچندان می نماید که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:

– وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (الرحمن – 6 )

– وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (انعام ، ١٤١)

– أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ( انبيأ٣٠)
پيامبر اكرم (ص):
* ” كسي كه آب و خاك در اختيار داشته باشد و با وجود آن فقير و تهيدست زندگي كند از رحمت الهي دور خواهد بود ”
* ” هر كه درختي غرس كند تا به ثمر برسد ،‌ خدا عوض آن در بهشت درختي براي او غرس مي فرمايد.”
* ” هروقت عمر جهان به آخر رسيده ،‌ هرگاه قيامت بخواهد قيام كند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست يكي از شما، نهال درختي باشد چنانچه بقدر كاشتن آن فرصت باشد، بايد آن را بكارد و از فرصت باقيمانده استفاده نمايد.”
از سوي ديگر رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص منابع طبيعي فرمايشات و رهنمودهایی به شرح ذيل داشته اند:
– فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود.
– مسئله منابع طبيعي مسئله تجملاتي نيست، يك مسئله درجه دو نيست، بلكه مسئله حياتي است.
– همه مردم كشور بايد منابع طبيعي را بشناسند، مزايا، اهميت و احكام فقهي آن را بدانند و به وظايف
 خود در قبال آن عمل نمايند .
– براي سرسبز نگه داشتن كشور بايستي نهضتي فراگير بر پا شود.

از آنجايی که خداوند متعال، مسرفین و مبذرین را دوست نمی دارد لذا گاهی اوقات این نگرانی وجود دارد که مبادا خدای ناکرده، بعضاً ناسپاسی و ناشکری ما سبب از دست رفتن این نعمتها و مواهب الهی گشته و مسائل و مشکلاتی نظیر خشکسالی، تگرگ، سرمازدگی،سیل، فرسایش خاک، رسوب و …  حادث شوند.
(شکر نعمت ، نعمتت افزون کند             کفر نعمت، از کفت بیرون کند)

2- نقش و اهمیت منابع طبیعی در توسعه کشور

منابع طبيعي به عنوان بستر حيات و توسعه پايدار كشور، متعادل كننده اكوسيستم و پشتوانه بخش كشاورزي، دارای ارزشهای تجاری و غیرتجاری فراوانی است و نقش آن در كنترل هرز آبهاي سطحي، تغذيه سفره هاي آب زير زميني، حفظ و توليد خاك نباتی، توليد اكسيژن، تلطيف هوا، پالايش گازهاي سمي، تأمين غذا و پروتئين، توليد مواد دارويي و صنعتي، پناهگاه حيات وحش، توليد علوفه و چوب و … بر كسي پوشيده نيست.

علاوه بر قوانين دايمي (جاري) و خاص مرتبط با منابع طبيعي، اصول 45، 48 و50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در خصوص اهمیت جنگل ها و مراتع تأكيداتي دارند كه براي مثال به اصل 50  اشاره مي گردد:

 ” حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد  بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست و تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.”

تأكيد سند توسعه منابع طبيعي در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران كه توسط مقام معظم رهبري تاييد و ابلاغ گرديده است بر ” ايجاد عزم ملي در احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه، سرلوحه و نقطه عطف لزوم توجه و اهتمام به منابع طبيعي كشور مي باشد كه مبناي تنظيم سياستهاي كلي برنامه پنج ساله آينده را تشكيل مي دهد”.

منابع طبيعي براي همه نسلها در تمام عصرها خلق شده لذا حفظ اين منابع براي نسلهاي آينده بايد هدفي بزرگ قلمداد شود. از آنجاييكه راهبردها و ابزارهاي رسيدن به هر هدفي به مقياس و تناسب هدف، طراحي و به كار گرفته مي شود از اين‌رو رسيدن به هدف بزرگي همچون، حفظ منابع طبيعي براي تمام نسلها و در همه عصرها، به توجه ویژه ای نياز دارد.

همه موجودات زنده گياهي و جانوري و در رأس آنها انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از منافع حياتي منابع طبيعي به طور مستقيم و غيرمستقيم بهره‌مند مي باشند. ويژگي منحصر به فرد منابع طبيعي، محصور نبودن در مرزهاي سياسي و اجتماعي است لذا حفظ و توسعه پایدار آن مستلزم عزمی ملی و تلاشی فراگیر و شبانه روزی است با رعایت ضوابط فنی، مهندسی، حقوقی، قانونی، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در بهره برداری اصولی از منابع سرزمین.

برخی از فوائد  اقدامات چند منظوره طرحهای آبخيزداري، مرتعداری، جنگلداری و جنگل کاری:
1- – حفاظت آب و خاک و کنترل فرسايش خاک و رسوب
2- – كنترل و مهار سيلاب‌هاي ويرانگر
3- – جلوگيري از هدر رفت آبهاي سطحي
4- – افزايش رطوبت خاک و تقويت پوشش گياهی طبيعی
5- – تغذيه سفره هاي آب زيرزميني، چشمه ها و قنوات
6- – بهبود و توسعه شرايط اقتصادي و اجتماعي آبخيز نشينان
7- – بهبود اشتغال در مناطق روستائي
8- – جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستائيان

3- چالش‌های منابع طبیعی در ایران
ایران، کشوری است با اکوسیستم بسیار حساس و شکننده و از طرف دیگر با قابلیت های فراوان از نظر  تنوع اقلیمی و منابع طبیعی و انسانی. یکی از مشکلات اصلی موجود در زمینه حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی (این مواهب الهی)، عدم وجود یک مدیریت جامع و هماهنگ در بین دستگاهها، مردم و دست اندرکاران مختلف میباشد.

روند تخریب منابع طبیعی در ایران از یک طرف به شرایط خاص طبیعی نظیر شرایط اقلیمی (اقلیم خشک و نیمه خشک ایران ) و ژئومرفولوژیکی (زمین شناسی و سازندهای حساس به فرسایش) و از طرف دیگر به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون جوامع محلی به تامین مایحتاج خود مرتبط است ولی آنچه که این روند را تشدید كرده است. بعضاً سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیر اصولی بخش دولتی و همچنین از هم پاشیده شدن نظام مدیریتی سنتی حاکم (نظام ظالمانه و ناعادلانه ارباب و رعیتی) و عدم جایگزینی یک نظام مدیریتی اصولی بوده است، بخصوص در دو برهه از تاریخ ایران، یکی در زمان انقلاب سفید  که عرصه های جنگل و مرتع از دست خوانین و مردم خارج و در اختیار دولت قرار گرفت (ملی شدن جنگل‌ها و مراتع سبب ایجاد رقابت در تصاحب عرصه های ملی شد) و دیگری در زمان انقلاب شکوهمند اسلامی که تحولات سیاسی آن روز و ضرورت خود کفایی کشاورزی سبب شد که مردم عرصه های منابع طبیعی ملی را تصاحب نموده و به کشاورزی تبدیل نمایند (که متاسفانه، غالباٌ تبعات سوء فراوانی داشته است).

چالش‌های محيط زیستی:
* همه ساله ميليونها تن خاك با ارزش زراعي مورد فرسايش قرار گرفته و از بين مي رود.
* سيلابهاي شديد و مخرب، سرمايه هاي جاني و مالي و منابع زيست محيطي را همه ساله به خطر مي اندازد
* افت شديد آبهاي زير زميني به عنوان يك خطر جدي سرمايه هاي حياتي كشور را تهديد مي كند و اين امر موجب:
* ناپايداري و كاهش توليدات گياهي و دامي در بخش كشاورزي ، جنگل‌ها و مراتع
* ايجاد شرايط نامناسب براي ادامه زندگي جانداران
* فشار مضاعف بر منابع تجديد ناپذير
* كاهش منابع انرژي می شود.
 
اثرات زيست محيطي رسوبزدايي مخازن سدها دركوتاه مدت و دراز مدت:
* كاهش اكسيژن محلول رودخانه تا صفر درصد
* افزايش ميزان مواد جامد معلق تا 900 گرم در ليتر
* مرگ ميليون‌ها قطعه ماهي براثر خفگي و گرفتگي آبشش ها 
* نابودي ساير موجودات آبزي و كف زي رودخانه
* تغيير بستر رودخانه از سنگي به شني
* تغييرمصب رودخانه‌ها (به عنوان مثال، رودخانه سفيد رود از غرب به شرق و طی20 سال، بيش از 3 كيلومتر  تغيير مكان داده است ) 

چالش‌ها در منابع آب و آبخیزداری
* توزیع نا یکنواخت زمانی و مکانی ریزشهای جوی
* دوره های طولانی خشکسالی و ترسالی
* افزایش شدت و تواتر سیلاب در حوضه های شهری
* آلودگی منابع آب و خاک و همچنین آلودگی گسترده رودخانه ها و تالاب ها
* افزایش شوری اراضی
* افت سطح آب زیرزمینی و بعضاً نشست اراضي بدلیل برداشت بی رویه از منابع آب چاهها
* هجوم آبهای شور و تلخ به منابع آب شیرین
* تلفا ت آب در شبکه‌های انتفا ل آب کشاورزی و شرب ( شبکه آب شهری)
* فرسایش خاک و رسوب و بیابان‌زایی و کاهش حاصلخیزی اراضی
* فقر، محرومیت و مهاجرت روستائیان به شهرها

كشور ايران به دليل شرايط اقليمي خاص خود، داراي منابع آبي محدودي است و علي‌القاعده مي‌بايست بهره‌برداري بهينه از اين منابع صورت پذيرد ( از 35 ميليون هكتار عرصه مستعد كشاورزي در سطح كشور فقط حدود 18 ميليون هكتار آن زير كشت ميباشد و در مابقي اراضي بدليل كمبود آب، امكان توسعه كشاورزي وجود ندارد ). جاي بسي تأسف است كه متوسط راندمان آبياري در كشور حدود 37 درصد است. عجيب تر آنكه بجاي تلاش در جهت افزايش راندمان و بهره وري (در كليه مراحل كاشت و داشت و برداشت و آبياري و … )، زمزمه هايي وجود دارد كه باز هم، سطح زير كشت افزايش يابد!؟

اهم چالش‌ها در بخش ترویج منابع طبیعی :
* عدم وجود مدیریت یکپارچه و هماهنگ در عرصه های منابع طبیعی
* پائین بودن سطح تحصیلات بهره‌برداران روستایی و عشایری
* بالابودن هرم سنی بهره برداران
* عدم توجه به مسائل اجتماعی، اقتصادی بهره‌برداران در تهیه طرح‌ها و پروژه‌ها
* عدم تناسب برنامه ها با نیازهای بهره برداران
* کمبود مروج تخصصی
* کمبود ایستگاه های شاهد تحقیقی و ترویجی در عرصه های منابع طبیعی
* عدم ثبات و پایداری نیروهای ترویجی در سطح استان ها و شهرستان ها
* کاهش و یا متوقف شدن روند صعودی حمایت های دستگاه‌های دولتی از تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی
* پیوند و ارتباط ضعیف بین تحقیق ، ترویج و اجرا با بهره برداران

علل بوجود آمدن چالش‌ها :
1- پایین بودن فرهنگ عمومی منابع طبیعی
2- وضع نامناسب اقتصادی بهره برداران منابع طبیعی
3- نامناسب بودن نظام های بهره برداری و کارایی کم آنها
4- مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی موجود
5- پائین بودن سطح فناوری در بخش منابع طبیعی
6- کافی نبودن مطالعات اجتماعی و اقتصادی در طرح ها و پروژه‌های منابع طبیعی
7- فقدان و کمبود اعتبارات در بخش تخصصی ترویج و مشارکت های مردمی
8- کم رنگ بودن تشکیلات ترویج در ساختار سازمانی با توجه به اهداف و برنامه ها
9- عدم وجود شناسنامه بهره برداران از جمله شناسنامه آموزشی
10-  نداشتن جایگاه مناسب مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در پروژه‌ها 

4- اهداف و سیاست‌های بخش منابع طبیعی
سياست‌هاي كلي منابع طبيعي (ابلاغي مقام معظم رهبري طي نامه شماره 76230/1 مورخ 3/11/1379 ) عبارتند از:
* ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه ي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.

* شناسائي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخائر ژنتيكي- جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت موثر از سرمايه‌گذاري در آن.

* اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه ي آن.
* گسترش تحقيقات كاربردي و فن آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني.
5- منابع طبیعی و معاهدات بین المللی
چالش های عمده جهانی نظیر تغيير اقليم، کمبود و بحران آب شيرين، بيابان زايي، تولید و مصرف انرژی، توليد مواد غذايي (امنیت غذایی)، کاهش ذخاير ژنتيکی (تنوع زیستی) و … سبب گشته تا معاهدات بین المللی متعددی بوجود آید که خوشبختانه ایران رسماً به عضویت اکثر آنها در آمده است.

دولت مکلف است در راستاي تامين منافع مشترك منطقه اي و بين المللي در اجراي تعهدات كنوانسيون‌هاي تغييرات هوا و اقليم، تنوع زيستي و مقابله با بيابان‌زايي موارد ذيل را اجرا نمايد:

• بازنگري برنامه عمل مقابله با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي
• مشاركت در اجراي برنامه عمل تنوع زيستي و تغيير اقليم
• كنترل كانونهاي بيابانزای موثر در كشورهاي همسايه،
• بهره مندي از منابع مالي و اعتباري موجود در جوامع بين المللي

خوشبختانه در بخش منابع طبیعی، دو مرجع ملی مهم (یکی در رابطه با مقابله با بیابان زایی و دیگری در خصوص جنگل ) وجود دارند و میتوانند پرچمدار حفاظت، احیاء، اصلاح و توسعه منابع طبیعی و تلاش در جهت کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی باشند.

مرجع ملی مقابله با بیابان زایی (UNCCD NFP)

متاسفانه حدود 80 درصد اراضی جهان در معرض بیابان زایی Desertification)) بوده و مسئله تخریب سرزمین و کاهش حاصلخیزی آن بدلیل شرائط خاص طبیعی، رشد بی رویه جمعیت، بهره برداری غیر اصولی از منابع، تغییر اقلیم و …  امروزه به یک مسئله حاد جهانی تبدیل شده است و لذا نقش مرجع ملی مقابله با بیابان زایی (بیابان زدایی) در پیگیری امور بسیار حساس و حیاتی است. خوشبختانه “برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش تبعات خشکسالی” با استفاده از مشاورین داخلی و خارجی و افراد صاحب نظر در سطح ملی و استانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی و جلسات مشورتی متعدد تهیه و حتی مجدداٌ مورد بازنگری قرار گرفته است (ویرایش دوم آن نیز چاپ شده است) ولی هنوز اقدام جدیی در جهت پیاده سازی آن نشده است که شاید به دلایل جامعیت و فرابخشی بودن این برنامه که با ادبیات برنامه ریزی کشور (بخشی نگری) منافات دارد.

مرجع ملی جنگل
 به دلیل نقش بسیار مهم جنگل‌ها در زندگی بشر، بیش از یک دهه است که مجامع بین المللی بدنبال تصویب کنوانسیون “”Forest Principle میباشند و تاکنون در این خصوص اجلاسهای متعددی برگزار گردیده است (نظیر کمیسیون جنگلداری فائو، مجمع جهانی جنگل(IPF, IFF, UNFF  و در حال حاضر سه برنامه مهم در دست تهیه و بررسی میباشد:
Forest Resource Assessment (FRA2010)  که توسط FAO پیگیری میشود
National Forest Plan (nfp)

Sustainable Forest Management (SFM)

که البته به منظور رسیدن به توسعه پایدار جنگل (SFM) می‌بایست معیارها و شاخص‌هایی تعیین گردند (Criteria & Indicators for SFM) که از جمع بندی نظرات کلیه کشورها و اندیشمندان بدست خواهد آمد.

6- پیشنهادات و انتظارات

مقابله با تخريب حوضه‌هاي آبخيز و عوامل ناپايدار كننده توسعه اجتماعي و اقتصادي آنها نياز به يك عزم ملي دارد به طوري كه مشاركت مستمر آحاد ملت را از مسئولين تا كليه بهره برداران به همراه داشته و از اين طريق بتوان سطح عملكرد اجرايي و اعمال مديريت بر عرصه ها را حداقل از نقطه  نظر كنترل و توقف تخريب به حدود 5 برابر وضعيت فعلي ارتقاء داد تا اميد داشت كه در 20 سال آينده  روند تخريب به طور كامل كنترل گردد.

به منظور حفظ منابع طبيعي و محيط زيست و ارتقاي شاخص‌هاي زيستي در راستاي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در امور منابع طبيعي موارد ذيل پیشنهاد میشود:

1- تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي تجديد شونده بر مبنای اصول آمایش سرزمین

2- اشاعه فرهنگ منابع طبيعي و اخلاق زيست محيطي و ارتقاي سطح آگاهي و تنوير افكار عمومي آحاد جامعه بر مبناي اصول توسعه پايدار با تاكيد بر گروه‌هاي اثرگذار بر عرصه هاي منابع طبيعي

3- اصلاح نظام هاي بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل تخريب و ناپايداري منابع طبيعی

4- ایجاد صندوق عمران و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور توانمندسازی و تقویت بهره برداران و مجریان طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی از طریق وضع عوارض واقعی صدور پروانه چرای سالیانه و اخذ بهره مالکانه ناشی از گیاهان دارویی و صنعتی و اخذ 3% حقوق دولتی  ناشی از بهره برداری معادن (موضوع ماده 14 قانون بهره برداری از معادن)، اخذ بهره مالکانه و هزینه‌های توسعه و احیاء (عملیات اجرایی) از بهره برداران مجاز از عرصه های منابع طبیعی و برخورد قاطع با بهره برداران غیر مجاز
5- تقويت و توسعه آموزش و ترويج منابع طبيعي و آبخیزداری بر مبناي دانش بومی و فناوری نوین و بهره مندي از مشاركت مردم
6- اعمال مديريت هماهنگ، يكپارچه و نظام مند منابع طبيعي در سطح حوضه های آبخیز

7- تثبيت و قطعیت مالكيت دولت بر اراضي ملي و دولتي و بازنگری اجرای مقررات و قوانین مربوطه و رفع تداخلات و معارضات حقوقي و ثبتی حاصله

8- انجام هرگونه عمليات اجرايي اعم از اكتشاف ، حفاري و بهره برداري از معادن طبقه اول، دوم،‌ سوم و چهارم ، معادن شن و خاك و همچنين فعاليت و تمديد پروانه بهره برداري واقع در اراضي ملي با رعايت ضوابط زیست محیطی و منابع طبیعی و همچنین رعایت حقوق بهره برداران عرفی

9- اعمال مديريت صحيح بهره برداراي از مراتع با رعايت زمان، مدت و ظرفيت مجاز بهره برداري از مراتع و تنظيم و اعمال تقويم كوچ عشايري و روستايي در سطح 86 ميليون هكتار

10- ايجاد مشاغل و معيشت هاي جايگزين در جهت كاهش جمعيت بهره برداران مرتعي با توسعه فعاليت‌هاي سازگار با حفظ منابع طبيعي نظير باغداري، شيلات، صنايع کوچک، طبیعت گردی و …

11- توسعه عمليات استحصال و ذخيره نزولات آسماني در مناطق خشك و نيمه خشك

12- تشکیل شورای عالی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به منظور ایجاد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی جهت اجرای تعهدات در حوضه های آبخیز به عنوان واحد برنامه ریزی مناسب.

13- کنترل کانون‌‌های بحرانی فرسایش بادی و نیز بهره برداری از استعدادها و ظرفیت‌های اراضی بیابانی

14- افتتاح حساب‌هاي زيست محيطي به نحوي كه ارزش‌هاي اقتصادي (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبيعي و زيست محيطي را در درآمدهای خالص و ناخالص ملی لحاظ گردد

15- توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و محيط زيست كشور با عنايت به وظايف  حاكميتي سازمان جنگل‌ها ،مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست از طریق تدوين قانون مالي- اداري خاص و تامين اعتبارات، تجهيزات و نيروي انساني متخصص متناسب با وظايف آنها

16- معافيت سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست از پرداخت هزينه هاي آيين دادرسي و كارشناسي در مراجع قضايي
17- تدوين و اجرايي برنامه های جامع حفاظت از منابع طبيعي و محیط زیست  و مبارزه با پديده زمين خواري و قاچاق چوب و گونه های جانوری و فسیلها و نمونه های دوران‌های گذشته و  برخورد قانوني به موقع با متجاوزين و متصرفين اراضي ملي و دولتی با ایجاد واحدهای قضایی سیار ویژه منابع طبیعی و اجراییات آن.
18- مديريت و احياي جنگل‌هاي طبيعي كشور از طریق ارتقای شاخص‌های اکولوژیکی (کیفی و کمی) در نواحی رویشی شمال (هیرکانی)، ارسباران، زاگرس، جنوب و ایرانی-تورانی

19- حمایت بیشتر از توسعه پارکهای جنگلی و جنگلداری شهری با همکاری بخشهای دولتی و غیردولتی

20 – تهیه نقشه كاداستر منابع طبيعي و سامانه هاي اطلاعاتي توصيفي زمين و ایجاد پایگاهها و داده های اطلاعاتی و تهیه نقشه های موضوعی استعداديابي ، تعيين و حفظ كاربري عرصه هاي منابع طبيعي براساس توان اكولو‍‍ژيك و عدم انتقال قطعی اراضی مورد واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

21- مطالعه و اجرای عمليات آبخيزداري در حوضه آبخیز  سدهای در دست بهره برداری و در دست احداث و همچنین در حوضه های آبخیز خارج از سدها (داخلی- شهری- مرزی)

22- مطالعه و اجرای عملیات پخش سيلاب و تغذيه آبخوانها (آبخوانداری)

23- ساماندهی و بهره برداری بهینه از اراضی شیبدار تخریب یافته در چارچوب طرحهای مدیریت جامع حوضه آبخیز با تاکید بر اجرای عملیات تولید علوفه ، گیاهان دارویی و صنعتی و درختکاری

24- تامين سوخت فسيلي مورد نياز جوامع محلي جنگل نشين ، عشاير، روستاها و عرصه هاي بياباني

25- ایجاد ناوگان اطفای حریق و تجهیز یگان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و پیشگیری  و مقابله با حوادث پیش بینی نشده

26- ارتقاي ضريب مشاركت پذيري مردم در جهت نيل به توسعه پايدار

در خاتمه ضمن اشاره به فرمايش گهربار امام علي (ع) در نهج البلاغه (حكمت 161) :
” كسي كه استبداد در رأي داشته باشد هلاك ميشود و كسي كه با مردان بزرگ مشورت كند، در عقل و دانش آنان شريك ميشود”  امید است با بذل توجه خاص به منابع طبیعی کشور و ايجاد انگيزه لازم براي انجام خدمات موثرتر و افزايش كارايي و بهره وري نيروي انساني (این ثروت و سرمایه پایان ناپذیر)، بستر مناسب براي حل هر چه بيشتر مشكلات مردم ( اين ولي نعمتان نظام ) و رشد و شكوفايي روز افزون كشور فراهم گردد (انشاء الله).