ماجرای نان ایران را که یادتان هست؟ گفتم که هنوز از فارس می‌آید! نمی آید؟

    امروز در نشست کمیته‌ی محیط زیست و توسعه‌ پایدار با آقای مهندس نگارشی از مدیران ارشد معاونت تولیدات گیاهی، موضوع رقابت مدیران کشاورزی دو استان را برای اول شدن در تولید گندم، مطرح کردم. ایشان که کاملاً به روز بودند، جدیدترین آمار تولید گندم در این دو استان را تا امروز به شرح زیر اعلام کرد:
    1- استان فارس با 494 هزار هکتار اراضی زیر کشت، توانسته است یک میلیون و شش هزار تن گندم تولید کرده و به فروش برساند.
    2- استان خوزستان هم با 700 هزار هکتار اراضی زیر کشت، توانسته است 986 هزارتن گندم بفروشد.
    جالب این که حدود 250 هزار هکتار از کشتزارهای گندم خوزستان دیم است، در حالی که این رقم در استان فارس فقط 90 هزار هکتار است.
    بنابراین، عملکرد واحد سطح در خوزستان به مراتب فاجعه‌بارتر از فارس است! یعنی خوزستان هم مسابقه را باخته و هم سرزمینش سوخته!
    واقعاً آیا نام این رقابت را چیزی جز دورخیز برای رفتن یا هیاهو برای هیچ می‌توان نهاد؟! و آیا نباید این بازی باخت باخت را به پایان برد؟
    آیا این است معنای شعار ارزشمند صادق خلیلیان که در نخستین روز صدارتش گفت: می‌خواهم از کشاورزی معیشتی به سوی کشاورزی اقتصادی با حفظ منابع پایه تولید حرکت کنم.
    توجه عالی‌ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی را جلب می‌کنم به پژوهشی که خود ایشان در سال 1380 در گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام دادند. در آن تحقیق که به هدف بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي كشور به انجام رسيده بود، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزه‌ي محيط‌زيست و منابع‌طبيعي ايران در طول دوره‌هاي پنج‌ساله‌ي نخست و دوّم برنامه‌هاي توسعه، در مقايسه با ميزان تخريبِ اندوخته‌هاي طبيعي تجديد‌شونده‌ي )جنگل و مرتع) كشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازي منفي مواجه شده است. به عبارت ديگر، ميزان تشكيل سرمايه‌ي خالص يا افزايش در مقدار ارزش منابع‌طبيعي در هر دو بخشِ جنگل و مرتع كمتر از ميزان تخريب و استهلاكِ اين منابع بوده است ؛ خسارتي كه ارزشِ ريالي آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شود (خليليان و شمس‌الديني، 1380). اين ارقام نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي 5/3 درصدي كشور در دوره‌ي مزبور (ميرزاده و حسيني، 1378)، نمي‌توانسته رشدي واقعي باشد، چرا كه بدون لحاظ ملاحظات زيست‌محيطي و محاسبه‌ي ميزان تخريب سرمايه‌هاي طبيعي، بدست آمده است؛ تجربه‌اي كه سالها پيش از آن، يعني به سال 1950 ميلادي توسط كاپ (Kapp) آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: نتايج معكوسِ ديرهنگامِ رشد اقتصادي بر محيط‌زيست غيرقابل انكار است.
     در حقيقت شايد بتوان از جمله ضرورت‌های اساسی کشور را اعمال دقيق هزينه‌های زيست‌محيطی در محاسبات تمام‌شده‌ی کالا و خدمات دانست؛ مؤلفه‌ای که عدم توجه به آن تاکنون موجب ناپايداری بسياری از برنامه‌ها و پرداخت هزينه‌های گزاف جبران خسارت شده است. بر پايه‌ی مطالعه‌ای که نتايج آن برای نخستين بار در همايش «چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه‌ی ايران» ارايه شد، مشخص شده که در شمارِ قابل توجهی از طرح‌ها و برنامه‌های به اجرا درآمده، نسبت درآمد به هزينه‌ها بدون توجه به مخارج مربوط به محيط‌زيست، بزرگتر از عدد يک و اميد‌بخش بوده است، امّا پس از اعمال هزينه‌های زيست‌محيطی قدر مطلق عدد مذکور کوچک‌تر از يک شده است. مثلاً چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ی مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد يافت و براي زراعت فارياب گندم در دشت‌هاي بحراني از نظر  سفره‌های آب زيرزميني، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد.
    امید که روزی به تولیدی بتوانیم افتخار کنیم که به بهای افزایش ناپایداری بوم‌شناختی (اکولوژیک) کشور حاصل نشود.