چرا باید از پیشنهاد آیش طبیعت ایران حمایت کرد؟

   «ما باید خود را در برابر فرزندان و نوه‌های خود مسئول بدانیم، زیرا با تخریب محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، زندگی را برای آنان غیرممکن کرده‌ایم.»

بخشی از بیانیه‌ی پایانی اجلاس هزاره‌ی سازمان ملل

    اگر بپذیریم که بر بنیاد دانستگی امروز در حوزه‌ی دانش اقتصاد بوم‌شناختی (اکولوژیک)، هر منبع طبیعی یا دارایی زیست‌محیطی را نوعی «سرمایه‌ی طبیعی» محسوب کرد که ارزش آن برای جامعه، معادل با ارزش استهلاک منافع آتی است که می‌توان از مصرف آن دارایی بدست آورد؛ آنگاه با این نگرانی جدی مجبوریم روبرو شویم که چگونه می‌شود روند شتابناک تاراج اندوخته‌های گیاهی و جانوری را در زیست‌بوم وطن دید و دم برنیاورد؟ مگر نه این است که ارزش سرمایه های طبیعی را باید مترادف با بقاء و ادامه‌ی حیات نسل انسان در نظر گرفت؟ مگر چنین آموزه‌ای در اصل 50 قانون اساسی ما مورد تأکید قرار نگرفته است؟ و مگر از همین رو نبوده که طراحان برنامه 5 ساله چهارم توسعه‌ی کشور، ماده‌ی 59 را به این برنامه افزودند و دولت را مؤظف به ارزشگذاری اقتصادی مواهب طبیعی بر مبنای ملاحظات حسابداری سبز کردند؟ پس چرا به رغم گذشت 30 سال از تصویب آن میثاق‌نامه‌ی ملّی و 5 سال از عمر برنامه چهارم؛ همچنان شاهدیم که ملاحظات محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ذبح می‌شوند و آن چه که دارد از دست می‌رود، طبیعت وطن است! طبیعتی که اگر از دست برود، دیگر امکان جایگزینی و بازسازی با ضرب و زور هیچ تمهید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را نخواهیم داشت.
    برای همین است که اینک جمعی از فعالان و متخصصان حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در گرایش‌های گوناگون مصرانه از دکتر محمّدباقر صدوق، معاون محبوب محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌خواهند تا برای نجات طبیعت رنجور و زخم‌خورده‌ی وطن، «زنگ ایست» برای هر نوع فعالیت عمرانی و شکار در مناطق چهارگانه‌ی خود را صادر کرده و به طبیعت مجال خودترمیمی دوباره دهد. هرچند که می‌دانیم این سرمایه‌ی طبیعی ناهمتا در برخی از مناطق چنان دچار اضمحلال و فرسودگی شده که حتا با آیش 10 ساله هم توان زیست‌پالایی‌اش را بدست نخواهد آورد.
    پرسش اساسی این است: «میزان فضای زیست‌محیطی در دسترس برای هر یک از شهروندان ایران‌زمین با توجه به بیشینه‌ی سرعت ممکن در استخراج منابع بدون اینکه محیط زیست به عنوان یک عنصر حیاتی مورد تخریب واقع شود، چقدر می‌تواند باشد؟» در حقیقت آنچه که کارشناسان حوزه‌ی محیط‌زیست را نگران می‌کند، حفظ چیزی است که اقتصاددانان آن را «سرمایه‌ی طبیعی» و آنان «خدمات زمین‌زیست‌سپهر» یا Geo Biosphere می‌نامند؛ سرمایه‌ای که هم در معرض کاهش قرار دارد (در نتیجه‌ی برداشت منابع توسط انسان) و هم در معرض اُفت کیفیت (با افزایش میزان آلودگی). بی‌گمان یکی از پژواک‌های ناگزیر کاهش سرمایه‌ی طبیعی، علاوه بر نقصان ذخیره‌ی ژنتیکی و گونه‌گونی (تنوّع) زیستی کشور، کاستن از توان تعدیل و تنظیم اقلیمیِ نیوار (اتمسفر) و یکی از بازخوردهای تخریب کیفیت سرمایه‌ی طبیعی، وارد آمدن آسیب به چرخه‌ی ترسیب کربن و تولید اکسیژن خواهد بود.  

     هر چند نباید از خاطر برد که ارزیابی و اندازه‌گیری سرمایه‌ی طبیعی، حتا اگر بخش‌هایی از آن را (مانند قیمت زمین) بتوان به صورت کمّی بیان کرد، موضوعی بسیار پیچیده و بغرنج است؛ واقعیتی که در دوّمین گزارش پایش پیشرفت زیست‌محیطی بانک جهانی نیز بر آن تأکید شده است. در واقع، محیط‌زیست به آسانی کمیّت‌پذیر نیست و اغلب اقتصاددانان معتقدند که ارزش سرمایه‌ی طبیعی را نمی‌توان به راحتی با صرفه‌های اقتصادی بشر مقایسه و تعیین کرد؛ بن‌بستی که تاکنون رهیافت‌های متعددی برای خروج از آن پیشنهاد شده است. از جمله آنکه بتوان ارزش پولی منابع طبیعی را به صورت غیر مستقیم برآورد کرد (توجه به هزینه‌های اجتناب از مخاطرات یا – AEM Averting Expenditure Method-  نیز در شمار یکی دیگر از روش‌های غیر مستقیم برای تعیین ارزش اقتصادی خدمات بوم سازگان‌ها به حساب می‌آید)؛ مانند برآورد سود حاصل از حفاظت منابع آب یا جنگل‌ها، تعیین مزایا و منافع طبیعی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و شناسایی ارزش حقیقی منابع طبیعی و کالاهای غیر بازاری زیست‌محیطی.
    امید است در فاصله‌ی زمانی که آیش طبیعت در اختیار برنامه‌ریزان و نخبگان این حوزه قرار می‌دهد، بتوان با انجام مطالعاتی ژرف و در عین حال ضربتی و هدفمند، پاسخ پرسش‌های پیش‌گفته را درآورد و نقشه‌ی راهی منسجم و مبتنی بر اصول آمایشی حاکم بر سرزمین ارایه داد تا مسیر توسعه در کشور بر مبنای آموزه‌های زیست پایدار به صورتی پیش‌برنده ادامه یابد.

    پی نوشت:
    این یادداشت  در صفحه 9 از شماره 1605 روزنامه پول – 28 بهمن 1388 – منتشر شده است.