فكر كنم براي همه‌ي افرادي كه هنوز در توان شگفت‌انگيز وزارت راه در ساخت جاده‌‌هايي استاندارد و پايدار و با كمترين فشار و تخريب بر محيط زيست، شك دارند، يك گردش فشرده‌ي دو روزه به استان كهكيلويه و بويراحمد كافي باشد تا دريابند كه چگونه در حيف و ميل بيت‌المال و تخريب شتابناك و حيرت‌انگيز طبيعت به بهانه‌ي احداث جاده، گوي سبقت را از هر كشوري كه تصور كنيم، ربوده‌ايم!
     حقيقت آن است كه عمر برخي از جاده‌هايي كه در بهار امسال، دچار تخريب‌هاي متعدد و تشديد لغزش و ريزش‌هاي دامنه‌اي و حتا تسريع حركت‌هاي توده‌اي (سوليفولكسيون) شده‌اند، به يك سال نمي‌رسد و به گفته‌ي مردم محلي، در طول سال بارها و بارها مورد مرمت قرار مي‌گيرند، امّا به مجرد ريزش نخستين بارندگي، دوباره جاده بسته و خاك شسته مي‌شود.
     البته وضعيت پيش‌آمده كاملاً طبيعي است! وقتي براي ساخت پروژه‌اي چون آزادراه قزوين – رشت، مطالعات ژئوتكنيكي، تازه پس از آغاز عمليات اجرايي انجام شده است! معلوم است كه مطالعات و ارزيابي زيست‌محيطي جاده‌هاي كوهستاني استان كهكيلويه و بويراحمد از چه كيفيتي برخوردار بوده است!
     مطابق گزارش روزنامه‌ي اطلاعات، تنها در يك مورد «به سبب افزايش سرعت لغزش تا حد 56 سانتي‌متر در روز، عمليات راه‌سازي آزادراه قزوين – رشت، متوقف و محل تخليه شد. خطوط انتقال برق فشار قوي قطع شد و در نهايت در همان روز، حدود 8/1 ميليون مترمكعب خاك به سمت آزادراه ريزش و بخشي از مسير سفيدرود را اشغال كرد.»
     دوست عزيزم، عباس محمّدي زماني گفته بود: «وزارت راه، سابقه‌اي ديرين در بريدن غيرفني شيب‌هاي كوهستاني كه موجب رانش دامنه و فرسايش خاك و از ميان رفتن پوشش گياهي مي‌شود، دارد. امّا، طرح آزادراه قزوين_رشت «شاهكاري» است در اين زمينه كه اثر مخرب آن براي هميشه ماندگار خواهد بود.»
      در سفرهايي كه در طول يكسال گذشته به استان‌هاي‌ كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري داشتم، بيش از پيش به درستي اين اظهار نظر كارشناسانه ايمان آوردم.
      8 تصوير زير كه مربوط مي‌شود به مرداد و آبان 1385 و فروردين 1386 گواهي است بر مدعاي فوق:

تصوير ۱- شمال غرب سي سخت – آبان ماه ۸5

تصوير ۲- همان از زاويه اي ديگر – ۳۰ فروردين ۸۶

تصوير ۳- همان از زاويه اي ديگر

تصوير ۴- به سمت ميمند – ۳۱ فروردين ۸۶

تصوير ۵- به سمت پادنا – ۳۱ فروردين ۸۶

تصوير ۶- محور دشتك ميمند به سمت آب ملخ

تصوير ۷ – محور ترانزيت اهواز – ياسوج

تصوير ۸ – محور معدن به دورك اناري – مرداد ۸۵ – چهارمحال بختياري – جاده اي كه تاكنون بارها مرمت شده است!(در كنار سرشاخه كارون)

      مي‌ماند يك نكته و چند تبصره!
      نكته‌ي نخست آن كه يك ضرب‌المثل انگليسي مي‌گويد: «ما آنقدر پولدار نيستيم، تا پوشاك ارزان قيمت بخريم.» اين پند هوشمندانه، به درستي در مورد صنعت جاده‌سازي ما هم مصداق دارد! چه اگر ثروتمند نبوده و از پول مجاني نفت بي‌بهره بوديم، به صرافت استفاده از مهندساني خبره مي‌افتاديم تا بديهي‌ترين اصول راه‌سازي را اينگونه حيرت‌آور فراموش نكرده و چنين هزينه‌اي بر دوش مردم و دولت تحميل نمي‌كرديم. فقط كافي است تصور كنيد كه اگر قرار بود چنين اشتباهاتي در صنعت هسته‌اي يا پزشكي كشور رخ دهد، چه فاجعه‌اي انتظار ايرانيان را مي‌كشيد! حالا باز هم بگوييد: ما خيلي بدشانسيم!

     و امّا چند تبصره:
     لابد از آخرين آمارهايي كه دكتر عليرضا مغيثي، رئيس اداره‌ي پيشگيري از حوادث و سوانح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده، آگاهي داريد؟ ايشان در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر گفته‌اند: قربانيان حوادث كشور به رقم 50 هزار نفر در سال رسيده كه بيشترين سهم آن را كماكان حوادث ترافيكي با 28 هزار كشته در سال، از آن خود كرده است؛ همان حوادثي كه افزون بر تلفات مزبور، سالي 600 هزار مجروح و شش ميليارد دلار خسارت (معادل 5 درصد توليد ناخالص ملّي) به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. به سخني ساده‌تر و با احتساب خانواده‌هايي كه همه‌ ساله از شوك حوادث و سوانح رخ داده در كشور آسيب ديده و متأثر مي‌شوند، دست‌كم به رقم نگران‌كننده‌ي حدود يك درصد جمعيت كشور مي‌رسيم. اگر به اين رخداد غم‌بار، اين خبر تأمل‌برانگيز را هم اضافه كنيم كه ايرانيان سالي 8 ميليون پرونده‌ِ قضايي و طرح دعاوي جديد بر عليه يكديگر در محاكم قضايي داخلي مي‌گشايند (يعني به ازاي هر 9 ايراني – از كودك يك روزه گرفته تا پيرمرد 120 ساله –  دست‌كم يك پرونده‌ي دعاوي در دادگستري (آن هم فقط در طول يك سال گذشته) مفتوح شده است!!)؛ و باز اگر يادمان بيافتد كه مصرف سرانه‌ي دارو در ايران، سه برابر استاندارد جهاني است، درمي‌يابيم كه چرا آمار تلفات ناشي از حوادث در كشور، بيش از دو برابر تلفاتي است كه سال گذشته در ناامن‌ترين كشور جهان – عراق – به وقوع پيوسته و 22 هزار نفر از شهروندان اين كشور در اثر جنگ داخلي به قتل رسيدند.  
     مي‌خواهم بگويم: درست است كه عدم تمركز و حواس پرتي شخص در بروز حوادث منجر به قتل و جرح، به ويژه در رانندگي، سهمي پررنگ را برعهده دارد؛ امّا اين واقعيت نبايد چشمان‌مان را بر روي حقايق مشهود ديگر، از جمله عدم اعتناي وزارت راه در ارزيابي زيست‌محيطي پروژه‌هاي راه‌سازي و كاربست اصول علمي پذيرفته‌شده در طراحي، ساخت، نگهداري و مرمت جاده‌هاي كشور بربندد.