3-2-2- قوانين و مقررات حاکم
1-3-2-2- قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي ملل متحد
به دنبال بروز خشكسالي‌ها و قحطي‌هاي شديد اواخر دهه‌ي 1960 و اوايل 1970 آفريقا اين موضوع به عنوان يك معضل جهاني و درد مشترك صدها ميليون انسان به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته در سطح بين‌المللي مطرح شد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال 1974 نخستين قطعنامه‌ي رسمي را براي جلب افكار عمومي به بحران بيابان‌زايي و مقابله با آن تصويب كند. متعاقب آن، برنامه‌ي محيط زيست ملل متحد (UNEP) اقدامات وسيعي در چهار قاره‌ي آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا آغاز كرد كه شامل تهيه‌ي طرح و اجراي برنامه‌هاي مهار بيابان‌زايي و پروژه‌هاي حفاظت آب و خاك با كمك كشورهاي شمال بود. ارزيابي‌هاي بعدي در سال 1991 نشان داد: به رغم پيگيري‌هاي انجام شده از طريق سازمان ملل و برگزاري كارگاه‌هاي آموزش نحوه‌ي مقابله با بيابان‌زايي و سمينارها و جلسات مختلف به صورت كشوري، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي از طريق UNEP، اين اقدامات متناسب با نيازهاي جامعه جهاني نبوده است.
از اين رو، براي نخستين بار همايشي در عالي‌ترين سطح ممكن در ريودوژانيرو موسوم به كنفرانس سران تشكيل شد كه به مسأله‌اي جز اقتصاد يا فرهنگ پرداخت. در قطعنامه‌ي اين كنفرانس (كه به Agenda.21 موسوم شد و در واقع دستور كار جامعه‌ي جهاني براي قرن بيست و يكم است)، فصل دوازدهم به بيابان‌زايي اختصاص يافته و از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با اين موضوع به عنوان يكي از مهمترين بحران‌هاي جهاني برخوردي جدي به عمل آيد. در همين ارتباط سازمان ملل متحد در اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومي، قطعنامه‌ي شماره 719/47 را به تصويب رساند كه در آن تشكيل كميته‌اي به نام «كميته بين‌الدول مذاكرات براي تدوين پيمان (كنوانسيون) جهاني مهار بيابان‌زايي و مقابله با اثرات خشكسالي» در كشورهايي كه با مشكل بيابان‌زايي و خشكي مواجه هستند، به ويژه در آفريقا و نهايتاً تدوين كنوانسيون پيش‌بيني شده بود كه سرانجام متن آن در 17 ژوين 1994 مطابق با 28 خرداد 1373 نهايي شده و از طرف سازمان ملل متحد اين روز به عنوان «روز جهاني مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي» نامگذاري شد.
در اكتبر 1994 مراسم رسمي امضاء كنوانسيون در پاريس برگزار و وزير وقت جهاد سازندگي به نمايندگي از سوي كشور جمهوري اسلاي ايران، سوّمين مقامي بود كه كنوانسيون را امضاء كرد؛ قانوني كه سرانجام در دي‌ماه سال 1375 از تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز گذشت و بدين‌ترتيب جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاء متعاهد آن درآمد.
بر اساس ماده‌ي 10 لايحه‌ي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون، كشورهاي متعاهد مي‌بايست داراي برنامه‌ي مشخصي تحت عنوان برنامه‌ي اقدام ملّي باشند. تدوين برنامه‌ي اقدام ملّي مستلزم شناسايي عوامل موثر در بيابان‌زايي و معرفي منابع لازم اعم از فني، مالي و انساني است.
– جايگاه برنامه‌ي اقدام ملّي در بين عناصر راهبردي برنامه‌هاي توسعه منابع طبيعي كشور
همان طور كه مي‌دانيم، برنامه‌هاي توسعه‌ي طولاني‌مدّت و راهبرد مديريت منابع طبيعي در ايران بر پايه‌ي توسعه‌ي پايدار با ديدگاه غالب حفاظتي استوار بوده و برخي از عناصر اين راهبرد عبارتند از:
1- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و مديريت آبخيز در سطح ملّي از طريق مشاركت؛
2- محافظت جنگل و مرتع و اجراي عادلانه و با ثبات برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار بوم‌شناختي؛
3- برنامه‌ي جايگزيني سوخت فسيلي در جوامع عشايري. برنامه‌اي كه پايه توسعه‌ي جنگل و سامانه‌هاي بوم‌شناختي ديگر محسوب مي‌شود؛
4- ارتقاء و توسعه‌ي مشاركت جوامع روستايي در مديريت و بهرهبرداري مراتع و جنگل‌ها كه در كل به حفاظت منابع طبيعي مي‌انجامد؛
5- توسعه‌ي برنامه‌هاي پايدار براي مقابله با فعاليت‌هاي تشديد‌كننده‌ي بيابان‌زايي؛
6- مشاركت فعال مردم در فعاليت‌هاي مديريت آبخيز؛
7- كنترل سيل و استحصال آب و بهرهبرداري از آب‌هاي سطحي؛
8- تهيه و اجراي طرح ملّي آمايش سرزمين براي پايداري و كارآمد كردن مديريت منابع طبيعي؛
9- مديريت مراتع بر پايه‌ي مديريت جامع منابع متكي بر اصول توسعه پايدار.
بنابراين با توجه به اين برنامه‌ي كلان (به ويژه بند پنجم)، مي‌توان به جايگاه و اهميت برنامه‌ي اقدام ملّي در كشور بيشتر پي برد.
بر بنياد مفاد اين برنامه كه منتج از كنوانسيون مربوطه است، كشورهاي در معرض خطر بيابان‌زايي بايد در اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بيابان‌زدايي خود براي مديريت پايدار منابع طبيعي ارتباطات منطقه‌اي و يا چند جانبه داشته باشند. براي همكاري‌هاي علمي و فني و تقويت مؤسسات مرتبط، دبيرخانه كنوانسيون بيابان‌زدايي شش برنامه‌ي موضوعي را در قالب شبكه‌هاي منطقه‌اي سازماندهي كرده است. براي همكاري‌هاي منطقه‌اي مقابله با بيابان‌زايي در همين ارتباط، ايران به دليل حسن شهرت خود در آسيا در زمينه‌ي مديريت مراتع و تثبيت شن به عنوان ميزبان شبكه مديريت مرتع و تثبيت شن‌هاي روان انتخاب شد. از نقطه نظر تشكيلاتي، فناوري، تحقيقاتي و ظرفيت‌هاي آموزشي، كشور ما مي‌تواند با ديگر كشورهاي منطقه در زمينه‌ي مهار بيابان‌زايي همكاري كند.
– مهمترين اهداف تهيه و تنظيم برنامه‌ي اقدام ملّي
اين اهداف عبارتند از:
1- تعيين مؤلفه‌هاي مؤثر در بيابان‌زايي و تعيين سطوح فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اجرايي براي مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش آثار خشكي؛
2- تأسيس سامانه‌هاي هشدار سريع خشكسالي؛
3- افزايش آگاهي‌ها و رشد مقبوليت اجتماعي با محوريت استفاده از منابع؛
4- حفظ محيط زيست و اندوخته‌گاه‌هاي بوم‌شناختي؛
5-تثبيت تپه‌هاي ماسه‌اي روان در مناطق بحراني و تبديل اراضي شني و لم يزرع به اراضي توليدي؛
6- توسعه‌ي برنامه‌هاي آبياري پايدار؛
7- كشاورزي پايدار و مديريت صحيح پوشش گياهي طبيعي، آب و خاك توسط كشاورزان كه در نتيجه منجر به افزايش توليدات كشاورزي و سودآوري اين حرفه مي‌شود؛
8- تشويق مشاركت عمومي در برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي مقدماتي براي يافتن شكل كاربري و بهرهبرداري صحيح اراضي كه هر دو در طولاني مدت منجر به كاهش فقر و توقف تخريب سرزمين مي‌شود؛
9- كاهش مهاجرت به نواحي شهري از طريق توسعه اقتصادي اجتماعي جوامع روستايي و تاسيس يك الگوي معيشتي جايگزين كه تأمين‌كننده درآمد در نواحي مستعد به خشكي است.
بنابراين هدف نهايي اين پروژه، ارتقاء، بهبود، يکپارچگي و سلامت بوم‌سازگان‌هاي طبيعي و حفظ پايداري و عملکرد آنها در اراضي تخريب شده است.
2-3-2-2- ديگر قوانين و مقررات مرتبط با مهار بيابان‌زايي
ـ اقتصاد و منابع طبيعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
از اصول مهم اقتصادي قانوني اساسي، اصول 44 تا 50 قانون مذكور است. اصل چهل و پنجم قانون اساسي مقرر ميدارد: «انفال و ثروتهاي عمومي ازقبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها،
رودخانه‌ها و سايرآبهاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست. در اخـتيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند.» همچنين اصل پنجاهم قانون اساسي مي‌گويد: «در جمهوري‌اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است». اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به‌طور مطلق بيان گرديده و دايره شمول آن اعم از فعاليت‌هاي زيست محيطي‌است كه اثرهاي داخلي يا خارجي داشته باشد. همين مفهوم به شكل صريحتر و شفافتر در كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي مورد اشاره قرار گرفته است و چنين مقرر شده است: «با تأكيد مجدد بر اعلاميه ريو در مورد محيط زيست و توسعه كه در فصل (2) بيان ميدارد كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد و اصول‌حقوق بين‌الملل، نسبت به اقدام براي استحصال منابع خود در راستاي سياستهاي زيست‌محيطي و توسعه‌اي خويش حق حاكميت دارند و همچنين مسئوليت دارند تا اطمينان يابند فعاليتهايي كه در درون محدوده‌ي حاكميت يا كنترل آنها انجام ميگيرد سبب ورود خسارات به محيطزيست ساير دول و مناطق خارج از محدوده فضايي ملي آنها نشود.»
ـ قانون بهرهبرداري از جنگلهاي درياي خزر
از ابتداي قانونگذاري، قوانين و مقررات بسياري با ماهيت اقتصادي به‌تصويب مراجع قانونگذاري (مجلس شوراي ملي سابق و مجلس شوراي اسلامي و همچنين هيأت وزيران)، رسيده است كه بي شك در بيابان‌زايي وبيابانزدايي، نقش اساسي و تعيين كننده‌اي داشته‌اند. زيرا همانطور كه در كنوانسيونبيابانزدايي نيز ذكر شده مسـأله بيابان‌زايي فرآيند پيچيده‌اي از عوامل مختلف است كه يكي از آنها عامل اقتصادي است كه مي‌تواند يكي از حلقه‌هاي تخريب به‌شمار آمده و يا بر عكس عاملي براي حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از بياباني‌شدن سرزمين ايران محسوب شود.
البته همانگونه كه در پي خواهد آمد بسياري از قوانين ايران داراي ماهيتهاي دوگانه مثلاً اقتصادي، اجتماعي يا اقتصادي، سياسي و يا تلفيقي از تمامي عناصرفيزيكي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است.
در راستاي حفظ و حراست از جنگلهاي بحر خزر و جلوگيري از بياباني‌شدن سرزمين، هيأت وزيران در سال 1311 جنگل را به دو دسته تقسيم نموده‌است: جنگلهاي صنعتي و غير صنعتي. براساس مصوبه مذكور تبديــل جنـگلهاي صــنعـتي بـه اراضـي زراعـتي اكـيداً مـمنوع بـوده و مـرتـكب مـورد تعقيب و مجازات قرار خواهدگرفت و در هيچ قطعه از جنگلهاي صنعتي اعم از شخصي و يا دولتي دريك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد (مگر با اجازه وتشخيص اداره كل فلاحت).
از نكات جالب توجه ديگر مصوبه اين بوده كه قطعكنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرر، مكلف بودند كه تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض‌اشجار صنعتي قطع شده، اشجار صنعتي غرس نمايند و همچنين ذغال سوزي‌بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره‌كل فلاحت معين مي‌شد، اكيداً ممنوع بود و متخلفين تحت تعقيب قرار ميگرفتند و اجازه ذغال سوزي در مناطق جنگلهاي صنعتي به هيچ وجه داده نمي‌شد.
قانون گذار در سال 1321 مجدداً به منظور مراقبت در حفظ و احداثجنگلها و نظارت در بهرهبرداري آنها اقدام به تصويب قانون راجع به جنگلهانموده كه با توجه به زمان تصويب، قانون جامع و بسيار مناسبي ارزيابي مي‌شود.زيرا در مواد تصويبي آن احكام قابل اجرايي براي مالكين جنگلهاي خصوصي، بريدن درخت و تهيه هيزم و ذغال، تهيه هيزم براي روستاييان مجاور جنگل وجنگل نشينان، قطع درخت براي مصارف روستايي، قطع اشجار در محوطه‌خانه‌هاي روستايي، صدور پروانه قطع درخت، ضمانت اجرايي لازم، وظيفه‌مأمورين دولتي، چگونگي استفاده از درختهاي افتاده جنگل ، سوزاندن عمدي‌جنگل و … وضع گرديده بود.
آيين نامه اجرايي قانون راجع به جنگل در سال 1322 به تصويب هيأت‌وزيران رسيد. آيين‌نامه مذكور اگر چه در حال حاضر متروك است، ليكن از لحاظ‌توجه به كليات و جزييات مربوط به حفظ و مراقبت از جنگل بسيار غني است وهم اكنون نيز در بسياري از موارد قابل بهرهبرداري مي‌باشد. از قوانين و مقررات‌ديگري كه مي‌توان در همين راستا نام برد، مصوبه هيأت وزيران درخصوص‌جلوگيري از تهيه ذغال و هيزم غيرمجاز در منـاطـقي كـه قـانون و آيـين‌نـامه راجع بهجنـگلها به مـوقع اجرا گذاشته شده است (مصوب 1325) و مصوبه هيأت‌وزيران درخصوص ابطال جواز قطع اشجار (مصوب 1325) و لايحه قانوني‌راجع به قطع درخت و صدور چوب گردو و دريافت عوارض چوبهاي صادراتي(مصوب 1331) مي‌باشد.
ـ مقررات مربوط به خالصجات دولتي
لايحه قانوني فروش خالصجات دولتي در سال1334 به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. براساس ماده (1) اين قانون، وزارت كشاورزي مكلف شد نسبت به فروش كليه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات داير و باير و مستغلات و ابنيه كه ملك قطعي دولت باشد به استثناي مراتع و جنگلهاي طبيعي‌اقدام كند. براساس قانون مذكور خالصجات غير مزروعي داخل شهرها و معابرو اراضي متصل به شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتي و قنوات باير وهمچنين اراضي باير خالصه واقع در نزديكي شهرها و مراكز بخشها با توجه به‌مقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت هر رقبه از طريق مزايده به فروش رسيد.همچنين خالصجات دايـر و مـزروعي و مفروز با توجه به استعداد آب و خاك ومرغوبيت زمين و آيش بندي نقشهبرداري گرديد و پس از تعيين قيمت اوليه ميان‌كشاورزاني كه مستقيماً به امر فلاحت اشتغال داشتند، از طريق قرعه كشي و بدون رعايت تشريفات مزايده حداكثر در هر آيش بندي براي اراضي آبي ده هكتار وبراي اراضي ديمي 15 هكتار، به اقساط 20 ساله به آنها فروخته شد.
– قانون اصلاحات ارضي
قانون اصلاحات ارضي در سال 1339 به تصويب مجلسين سنا و شوراي‌ملي رسيد. با تصويب آن تغييرات ساختاري فراواني در چگونگي بهرهبرداري اززمين از حيث مالكيت ايجاد گرديد. بي‌شك قانون اصلاحات ارضي نقطه عطفي‌در تاريخ قانونگذاري ايران درخصوص اراضي محسوب مي‌شود كه نميتوان درمطالعات حقوقي و تحليل وضعيت كنوني تخريب اراضي و بياباني شدن بخش‌وسيعي از ايران از آن غفلت نمود. بهموجب ماده (2) قانون اصلاحات ارضي، حداكثر مالكيت زمين هر شخص‌در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزا مجموعاً چهارصد هكتار (آيش و زيركشت) از اراضي آبي و يا هشتصد هكتار (آيش و زير كشت) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و باير محسوب گرديد و مالك ميتوانست به ميل‌خود زمين مورد تشخيص خود را به مقدار معين مذكور از اراضي متعلق به خودانتخاب نمايد.
به‌طور كلي بهموجب ماده هفتم قانون اصلاحات ارضي، زمينهاي قابل تقسيم، علاوه بر آنچه كه در ماده (1) گفته شد، كليه زمينهاي موات و كليه اراضي موات وبايري كه در نتيجه اقدامات عمراني دولت قابل كشت مي‌شوند، بود.
حقوقدانان و صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي قانون اصلاحات ارضي را با نگاههاي مثبت و منفي تحليل كرده‌اند. بي ترديد يكي از نقش آفرين‌ترين قوانين در بستر اجتماعي ايران، بهخصوص در زمينه روستاها و بخش كشـاورزي تـصويب قانون اصلاحات ارضي است كه تمام نظامات بهرهبرداري از زمين و اراضي را دچار تحول كرد و اثرهاي آن هم‌اكنون نيز باقي است.
ـ گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي
در سال 1354 قانونگذار با تصويب يك طرح ملّي اقدام به ايجاد منطقه‌هاي‌طرح و قطب كشاورزي در منـاطق مخـتلف ايـران نـمود. بـهموجب ماده 2 قانون‌گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي مناطق طرح و همچنين قطب‌هاي‌كشاورزي مشمول قانون به شرح زير بودند: هدف اساسي از اجراي چنين طرحها با گستره وسيع، بهرهبرداري كامل ازمنابع آب و خاك، از طريق ايجاد تأسيسات زهكشي مي‌باشد.
مناطق طرح و قطب كشاورزي شبكه آبياري و زهكشي قزوين ، سفيد رود، دز، ورامين، گرمسار، زاينده رود، مهاباد، زرينه رود، گرگان رود، مغان، مرودشت، جيرفت، كارون، مارون، ميناب ، ساوه، لار(مازندران)، بمپور، گلپايگان و سيستان است.
ـ قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع كشور
قانون ملي شدن جنگلهاي كشور در سال 1341 به تصويب هيأت وزيران رسيد و به موجب آن عرصه و اعيان كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت تلقي شد و حتا دايره شمول حكم قانون وارد مالكيت‌هاي خصوصي مردم و كساني كه‌داراي سند مالكيت بودند، شد. بهموجب ماده (2) قانون مذكور حفظ، احيا و توسعه جنگل‌ها و مراتع به عهده سازمان جنگلباني ايران قرار گرفته، بر همين اساس سازمان جنگلباني مجاز گرديد بهرهبرداري از منابع را رأساً عهده‌دار شود و يا باانعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار كند. مطابق ماده هشتم قانون‌پيش گفته، براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهكده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهرهبرداري صادر كند.
آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل‌ها در سال 1342 به تصويب هيأت وزيران رسيد و براي نخستينبار تعاريف واژگان متداول منابع طبيعي در اصل‌مقرره بهصورت شفاف درج گرديد و در فصول مختلف چگونگي بهرهبرداري به‌تفصيل بيان شد. قانون فوق در حال حاضر بهعنوان قانون مادر و مرجع در عرصه اقتصاد جنگل‌ها و مراتع و ساير زمينه‌ها مورد بهرهبرداري است و در مورد تهيه برنامه اقدام ملي حتماً بايد مورد توجه و لحاظ قرار گيرد.
بهموجب تبصره 5 ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدي مـصوب 1346 هـيأت وزيـران كه در مورخه 1373 به‌تصويب رسيده است. براي نخستين بار به‌طور جدي به وزارت جهادسازندگي‌اجازه داده شده است به منظور مشاركت مردم در امر بيابان‌زدايي باتهيه طرحهاي اجرايي و تأميـن امـكانـات و نهادههاي لازم، اراضي بياباني و كويري‌و مستعد را در قالب طرحهاي مصوب درختكاري و بوته‌كاري و مرتعداري وآبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اين گونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري‌موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگل‌ها و مراتع گرديده و نحوه‌واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري را به آيين نامه‌اي كه (آيين نامه موصوف در سال 1375 به تصويب هيأت وزيران رسيده است)، به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد، احاله نمود.
مفاهيم «اراضي بياباني» و «اراضي كويري» براي اولين بار در آيين‌نامه فوق‌الذكر تعريف شده است. بهموجب بند الف آيين‌نامه مذكور، اراضي بياباني‌عبارتند از: اراضي خشك، نيمه خشك و نيمه مرطوب كه فاقد پوشش‌گياهي پايا بوده و يا پوشش گياهي طبيعي دايمي آن به ميزاني است كه بهرهبرداري از آن در شرايط طبيعي مقرون به صلاح و صرفه نباشد. به نظر ميرسد تعريف فوق، صرف نظر از نگاه اقتصادي آن به اراضي بياباني با تعريف كنوانسيون مبارزه با بيابان‌زايي همخواني داشته باشد.
همچنين بند ب ماده (1) آيين نامه، زمين كويري را اينگونه تعريف كرده است «اراضي كويري پست‌ترين نقاط اراضي بياباني هستند كه داراي سخت‌ترين شرايط محيطي بوده و به‌طور طبيعي توان توليد بيولوژيكي نداشته باشند».
ـ ده‌نشين كردن طوايف و عشاير و جلوگيري از تخريب مراتع
با تصويب قانون اجازه فروش املاك واقعه در اطراف پل ذهاب برايدهنشين كردن طوايف، مصوب سال 1311، وزارت دارايي موظف گرديد كه املاك‌خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب را كلاً يا به قطعات جزء با رعايـت قوانين‌مربوطه و با شرط اينكه خريداران مكلف باشند در ظرف مدتي كه در موقع معامله‌با دولت معين خواهد شد، كليه ساختمانها و آباديها را به جهت دهنشينكردن طوايف آماده كنند و وسايل ده نشيني را در اختيار آنان بگذارند، به‌فروش رساند.
ناگفته پيداست كه يكي از عوامل مهم تخريب مراتع، بهرهبرداري نادرست وحركتهاي نابهجاي عشاير كوچرو است كه قانون فوق، به هدف ايجاد محدوديت براي عشاير اقدام به چنين كاري نموده است.
بهموجب لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي مصوب‌سال 1331، از سهم مالكانه املاك زراعي و علف چر و عوايد مراتع و جنگل، بيست درصد كسر و به اضافه از محصول شتوي و صيفي كه عين‌آن بين مالك و زارعين تقسيم مي‌شد، در موقع برداشت ده‌درصد از سهم مالكانه بين زارعين كه آن محصول را عمل آورده‌اند؛ تقسيم مي‌شد ده درصد ديگر از سهم مالكانه به صندوقهاي عمران و تعاون ده و دهستان و بخش واريز مي‌گشت.
بهموجب ماده شانزدهم قانون مذكور، به منظور جمعآوري عايدات صندوقهاي عمران و تعاون و مراقبت در انجام عمليات عمراني و اجتماعي، شوراهايي در هر قريه و دهستان و بخش و شهرستان تشكيل مي‌شد.
بررسي محتوايي قانون فوق بيانگر اين است كه قانونگذار در طي ادوار مختلف قانونگذاري همواره در جهت ايجاد تشكيلات مناسب براي فضاهاي‌روستايي تلاش داشته است؛ ليكن دلايل عدم كاميابيها را شايد بتوان درريشه‌هاي فرهنگي و تنوع جوامع مختلف روستايي و گوناگوني اقتضائات هر يك از آنها يافت كه متعاقباً به عوامل يادشده اشاره خواهد شد.
ـ تشكيل شوراهاي كشاورزي
روش آزمايش و خطا به شكل بسيار روشن در تفكر قانونگذار ايران همواره مشاهده مي‌شود. سير تشكيل تشكلهاي مختلف كه با تصويب قانونگذار پاي درعرصه اجتماعي كشور نهاده‌اند، مؤيد همين مطلب است. در سال 1338 قانون‌راجع به تشكيل شوراهاي كشاورزي به منظور تمركز دادن نقطه نظرات كشاورزان و حمايت آنان و در جهت تقويت همكاري با يكديگر و با وزارت كشاورزي به‌تصويب رسيد. شوراي كشاورزي كليه نظريات خود را نسبت به اوضاع‌كشاورزي محل به وزارت كشاورزي اعلام مي‌نمود اعضاي شوراي كشاورزي درتهران 30 نفر و در مركز هر استان 15 نفر و در شهرستانها 9 نفر تعيين گرديده بود. وزارت كشاورزي موظف شده بود كه نظريات شوراي كشاورزي را در كليه اموركشاورزي مورد توجه قرار دهد و در صورتيكه پيشنهاد آنها را موجه ندانست درظرف مدت يك ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شوراي مركز و يا شوراي‌كشاورزي شهرستانها به جواب وزارت كشاورزي قانع نشد، مي‌تواند موضوع را به«هيأت دولت» براي رسيدگي احاله كند.
در قوانين بعدي كه در ايران به تصويب رسيده است، اين چنين توجهي به امر كشاورزي و نظرات كشاورزان ديده نمي‌شود.
ـ واگذاري زمين به تحصيلكردههاي كشاورزي
بهره‌گيري از همه منابع بهخصوص نيروي انساني تحصيل كرده كه باهزينه‌هاي ملي پرورش يافته‌اند در سال 1338 مورد عنايت قانونگذار قرار گرفته است. بهموجب ماده (1) قانون، راجع به واگذاري زمين به تحصيلكردههاي كشاورزي به‌وزارت كشاورزي اجازه داده شد به هر يك از تحصيل كرده‌هاي كشاورزي كه‌حـاضر شوند در محل مورد زراعت سكونت نموده و امور كشاورزي يا دامپروري را بر عهده بگيرند، ميزان لازم اراضي خالصه دولتي در اختيار آنها قرارگيرد. براساس‌اين قانون به مهندسين كشاورزي و دكترهاي دامپزشكي و به‌طور كلي به اشخاصي كه در يكي از رشته‌هاي كشاورزي داراي درجه ليسانس يا بالاتر بودند و يا به‌ديپلمه‌هاي كشاورزي و ديپلمه‌هاي دامپزشكي (فارغ‌التحصيلان دبيرستانها يادانشسراهاي كشاورزي و دامپزشكي) زمين، واگذار گرديد طرح فوق يكي ازمناسبترين طرحهايي بود كه در زمان حاكميت قانون پي‌ريزي شد، امّا در طول‌مقررات قانونگذاري و نابسامانيهاي بخش كشاورزي عقيم و متروك ماند.
ـ تشكيل سپاه بهداشت و ترويج آباداني
كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي به مسأله بهداشت به عنوان يكي از حلقه‌هاي فرآيند پيچيده مقابله با بيابان‌زايي مي‌نگرد و همچنين تأكيد فراواني برآموزشهاي ترويجي دارد. در مقررات داخلي ايران قانون سپاه بهداشت در سال1343 به تصويب قانونگذار رسيد. در ماده (1) قانون مذكور بيان ميدارد كه به‌منظور تعميم بهداشت و درمان در روستاها و مناطق روستايي كشور سپاه بهداشت مركب از گروه پزشكي و گروه كمك پزشكي تشكيل ميگردد.
در سال 1344 به منظور بالا بردن سطح زندگي و تأمين رفاه روستاييان وآشنا ساختن آنان با اصول جديد كشاورزي و طرق ازدياد توليدات زراعي و دامي و ارشاد و توسعه و بهبود و ترويج صنايع روستايي و راهنمايي در امور مربوط به آباداني و نوسازي روستاها سپاه ترويج و آباداني تشكيل گرديد. سپاه ترويج وآباداني مركب بود از مشمولين ديپلمه و بالاتر كه اضافه بر نيازمنديهاي ارتش تشخيص داده شوند، به استثناي افرادي كه براي خدمت در سپاه دانش و سپاه بهداشت اختصاص داده مي‌شوند.
اصل يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مقرر ميدارد: «دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي،آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده‌كند…» مشابهت زيادي به قانون مورد اشاره دارد كه بعداً در توضيح اين اصل وارتباط آن با بحث مبتلابه اين گزارش اشاراتي خواهيمكرد.
– تعاوني كردن توليد و يكپارچه سازي اراضي در حوزه عمل شركتهايتعاوني روستايي
به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي زارعين داوطلب عضوشركتهاي تعاوني روستايي در هر يك از دهات حوزه عمل آن شركتها در جهت‌امكان حداكثر بهرهبرداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌هاي نوين آبياري، تسطيح اراضي مزروعي و احداث راههاي ارتباطي بين دهات وآشنا ساختن اعضاي شركتهاي تعاوني مزبور با اصول و شيوه‌هاي جديد كاشت، داشت و برداشت و همچنين استفاده صحـيـح از وسايل و ماشين‌آلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‌المنفعه و موات واقع در منطقه عمل شركتهاي مزبور يا مجاور آن وهمچنين فراهم كردن امكانات و تسهـيـلات بـيشتر بـراي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‌هاي دامي و زراعي و گسترش فعاليت‌هاي مفيد غيركشاورزي در حوزه عمل اين شركتها و در نتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور به وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در سال 1349 اجازه داده شد كه بارعايت اصل مالكيت فردي كشاورزي و تأمين حقوق ناشي از آن بهتدريج ومتناسب با امكانات و مقدورات دولت و همچنين استقبال كشاورزان از برنامه يكپارچه كردن اراضي مزروعي و تعاوني نمودن توليد در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي اقدام به اجراي برنامه مذكور نمايد.
در همين راستا همچنين مي‌توان از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي‌نام برد كه با هدف افزايش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول‌و شيوه‌هاي پيشرفته كشاورزي و دامداري و دامپروري و جلوگيري از خردشدن وتقسيم اراضي مزروعي به قطعات كوچك غير اقتصادي و افزايش ميزان سطح زيركشت كشور با استفاده از اراضي باير و موات و مسلوب‌المنفعه و توسعه فعاليت‌هاي غير كشاورزي وضع شده است.
ـ قانون كار كشاورزي و صندوق امداد روستاييان
قانون كار كشاورزي در سال 1353 به تصويب مجلس سناي آنزمان رسيد. قانون مذكور داراي مقررات نسبتاً كاملي اعم از شناخت مشاغل كشاورزي، مدت‌كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، شرايط كار زنان و اطفال، مزد يا حقوق، حل‌اختلاف، حفاظت فني و بهداشت كار، شوراي عالي كار كشاورزي و تخلفات وجرايم و ضمانت اجرايي مي‌باشد. فراموش نشود كه امر بيابان‌زايي فرآيند پيچيده‌اي از عوامل مختلف است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
از سوي ديگر به منظور كمك و مساعدت به شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني‌روستايي و شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني و توليد روستايي وروستاييان عضو اين شركتها و ساير زارعان و همچنين كشـاورزان خـرده مـالـك ومـالـكان باغات حداكثر دو هكتاري كه در نتيجه وقوع حوادثي از قبيل زلزله، سيل،
آتشسوزي، خشكسالي و ساير سوانح طبيعي دچار خسارت شده باشند، درسازمان مركزي تعاون روستايي ايران صندوقي به نام صندوق امداد روستاييان تشكيل گرديد.
لازم به ذكر است كه صندوق امداد روستاييان در سال 1358 با تصويب‌شوراي انقلاب لغو گرديد و به جاي آن صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت‌ديده محصولات كشاورزي و دامي جايگزين شد.
ـ مبارزه با آفات و امراض نباتي
آفات و امراض نباتي نقش بسزايي در تخريب نباتات و در نتيجه تسهيل امربيابانزايي دارند. لايحه قانوني مبارزه با آفات و امراض نباتي در سال 1331 به تصويب‌مجلس شوراي ملّي رسيده است. بهموجب مقرره مذكور، آفات و امراض نباتي به‌دو دسته تقسيم شده‌اند:
الف ـ آفات و امراض بومي كه در داخل كشور وجود دارد و حوادث طبيعي‌كه جلوگيري از آنها عملاً ميسر است.
ب ـ آفات و امراض قرنطينه كه از خارج كشور به داخله سرايت مي‌كند. مطابق ماده (2) لايحه قانوني موصوف، دفع آفات و امراض بومي به طور كلي به‌عهده مالكين است، مگر آن قسمت از آفات و امراض بومي كه بهموجب اين‌لايحه و يا آيين نامه مربوط، مبارزه با آنان به عهده وزارت كشاورزي محول‌مي‌باشد. براساس ماده (3) اين لايحه، وزارت كشاورزي موظف است براي دفع‌آفات و امراض بومي كه به عهده مردم است از نظر حفظ بهبود محصول،اطلاعات كافي از قبيل نوع آفات و امراض، حدود مناطق آلوده، تاريخ شروع‌مبارزه و خاتمه آن، طرز مبارزه و نوع و تعداد ماشين و ساير وسايل و محل تهيه‌وسايل و مواد لازم براي مبارزه در اختيار آنان بگذارد.
قانون فوق با اندكي تغييرات در سال 1334 مجدداً به تصويب و اجرا رسيده‌است.
از سوي ديگر در سال 1338 به منظور اطلاع از چگونگي مطالعات وعمليات، مبارزه بيولوژيكي آفات در كشورهاي جهان به دانشگاه تهران اجازه داده‌شده است كه عضويت كميسيون بين‌المللي مبارزه بيولوژيكي آفات را بپذيرد وحق عضويت آن را پرداخت نمايد. از سوي ديگر دولت ايران در سال 1351 به كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات پيوسته است.همچنين با تصويبنامه ديگري توسط مجلس شوراي ملّي دولت ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه‌اي و اروپايي ملحق شده است.
ـ حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و روستاها
به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت درشهرها و روستاها قانوني در سال 1352 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن، از قطع بي‌رويه درختان و قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني وحريم شهرها بدون اجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب‌و آگهي نمايد، جلوگيري بهعمل مي‌آمد.
آيين نامه ماده (1) قانون مذكور در مورخه 1353 به تصويب هيأت وزيران‌رسيد و متضمن شرايط مختلف چگونگي قطع درخت و محدوديتها وممنوعيت‌هاي مربوط به آن است. قانون و آيين‌نامه مذكور هنوز هم داراي‌قابليت اجرايي است و قوانين و مقررات آن منطبق بر زمان، به نظر مي‌رسند.
ـ حفاظت و بهسازي محيط زيست
كنوانسيون تنوع زيستي با كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي ارتباط تنگاتنگي دارند. حتا بسياري از مواد تصويبي آنها عيناً شبيه هم هستند، زيرا مقوله‌بيابان و بيابان‌زايي خود يكي از موضوعات محيط زيست است.قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1353 به تصويبقانونگذار ايران رسيده است. بهموجب ماده (1) آن حفاظت و بهبود و بهسازي‌محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه‌موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، همچنين كليه امورمربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب‌هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت‌محيط زيست است.
آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1354 به‌تصويب هيأت وزيران رسيده و در مقررات مختلف به تفصيل در خصوص مقررات مربوط به پاركهاي ملّي، آثار طبيعي ملّي، پناهگاه حيات وحش و مناطق‌حفاظت شده و همچنين شورايعالي محيط زيست و وظايف آن و اجراي‌برنامه‌هاي آموزش حفاظت و بهسازي محيط زيست و گارد محيط زيست و …پرداخته است.
ـ مقررات مربوط به آب و خاك
آب رابطه مستقيمي با بياباني شدن و خشكسالي دارد و كمبود آن يكي ازعلل اساسي تخريب اراضي و بيابان‌زايي است.
قانون آب و نحوه ملّي شدن آن در سال 1347 به تصويب مجلس شوراي‌ملّي رسيد و بهموجب آن كليه آب‌هاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها وجويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها وفاضلابها و زهآبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌هاي آب‌معدني و منابع آب‌هاي زيرزميني ثروت ملّي محسوب و متعلق به عموم قرار گرفت‌و مسئووليت حفظ و بهرهبرداري اين ثروت ملّي و احداث و اداره تأسيسات‌توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد.
قانون توزيع عادلانه آب، در سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد. ماده (1) قانون مذكور مي‌گويد: «براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران، آب‌هاي درياها و آب‌هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هرمسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلابها و فاضلابها و زهآبها ودريـاچـه‌هـا و مـردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آب‌هاي معدني و منابعآبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق‌مصالح عامه از آنها بهرهبرداري مي‌شود. مسئووليت حفظ و اجازه و نظارت بربهره‌برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.
قانون توزيع عادلانه آب درخصوص احكام مالكيت عمومي آب و حدود و مقررات مربوط به آب‌هاي زيرزميني و چگونگي بهرهبرداري، وضعيت آب‌هاي سطحي و شيوه استفاده از آن را تحت عنوان مصرف معقول مورد توجه قرارداده و در پنج فصل به تصويب قانونگذار رسيد. همچنين وزارت نيرو به عنوان متولي مسايل آب و نيز در مورد تكاليف و اختيارات آن وزارت و همينطور تخلفات و جرايم و مقررات مربوطه به‌جبران خسارت بحث دقيق و فني و كارشناسي شده است.
صرف نظر از پاره‌اي نقاط ضعف كه در قانون مذكور مشاهده مي‌شود، با اين‌وصف هم اگر به درستي اجرا شود، نقش بسيار بسزايي در مقابله با بيابان‌زايي دارد. بنابر اين قانون فوق به گونه‌اي، در حال حاضرمنشور ملّي كشور ايران در چگونگي استفاده و بهرهبرداري از آب محسوب مي‌شود و در نوع خود قانوني‌مناسب و پيشرفته مي‌باشد. گر چه مقررات ديگري در سطح كلان در قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مصوب 1379 نيز پيش بيني شده است.
در راستاي بهره‌منـدي از علم پيشرفته روز درخصوص آب، مؤسسه‌تحقيقات منابع آب تأسيس گرديده كه مؤسسه مزبور به انجام آزمايشات‌هيدروليكي و بررسيهاي مربوط به منابع آب با استفاده از ايزوتوپهاي محيطي وغيره مي‌پردازد.
قانون تثبيت آببهاي كشاورزي در سال 1369 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده است و براساس مقرره مذكور آببهاي دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعتهاي استراتژيك تعيين گرديد. دستورالعمل قانون مذكور نيز در مورخه 14/6/69 به تصويب وزارت نيرو رسيد و به تفصيل درخصوص شيوه‌هاي تحويل آب به كشاورزان و نحوه وصول آب‌بها و ميزان آن، موادي را درج نموده است.
از مقررات ديگر قابل مطالعه جهت بررسي مسايل مربوط به بيابان‌زدايي، آيين‌نامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كـشاورزي اسـت، كـه بـه موجب آن‌محاسبات لازم درباره خالص نياز آبي محصولات مختلف كليه مناطق آبياري وهمچنين تعيين الگوي مصرف بهينه بيان گرديده است. لازم به ذكر است كه دولت ايران در سال 1346 به عضويت كنفرانس بين‌المللي سدهاي بزرگ و آبياري وزهكشي در آمده است.
از محوري‌ترين مسايل ديگري كه در عرصه بيابان‌زدايي بايد موردبررسي و مطالعه قرار گيرد، مسايل مربوط به خـاك و بالاخص مقررات حاكم بر آن در بستر قانونگذاري ايران مي‌باشد. در همين راستا قانون راجع به تأسيس شركت‌سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در سال 1362 و قانون حفظ و تثبيت كناره‌و بستر رودخــانـه‌هاي مرزي در همان سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده است. براساس آن قانون وزارت كشاورزي حفظ پوشش نباتي و غرس‌اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها و همچنين اجراي طرحهاي حفاظت خاك وآبخيزداري در حوزه آبخيز رودخانه‌هاي مرزي را به عهده خواهد داشت.
در سال 1369 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي به‌تصويب رسيد. به موجب تبصره 2 قانون مذكور اهداف‌و وظايف تفصيلي وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر از تصويب هيأت وزيران گذشت. مطابق بندهاي 5 و 6 وظايف در زمينه منابع طبيعي، تهيه و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري، حفاظت خاك، تثبيت ماسههاي روان، بيابان‌زدايي، حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها وهمچنين اجراي طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي آبخيز، به‌عهده وزارت جهادسازندگي قرار گرفته است.
ـ انفجار جمعيت و تخريب منابع طبيعي
در قوانين و مقررات ايران تا سال 1372 مقرره خاصي در مورد تنظيم‌خانواده و جمعيت ملاحظه نمي‌شود. قانونگذار در اين سال با تصويب قانون‌تنظيم خانواده و جمعيت اولين گام جدي خود را درخصوص كنترل جمعيت‌برداشت.
بهموجب ماده (2) قانون مذكور وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ وآموزش عالي، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي‌موظف به اجراي برنامه‌هايي شدند. وزارت آموزش و پرورش موظف شده است‌كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي مؤثر بگنجاند. همچنين وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مؤظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه‌ي رشته‌هاي آموزشي هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مؤظف است كه زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند، به منظور ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم كند. دست آخر اينكه سازمان صدا وسيماي جمهوري‌اسلامي ايران مؤظف شده، به منظور ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و جمعيت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به‌طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش كند.
البته قوانين و تبصره‌هاي حقوقي ديگري هم در برنامه‌هاي 5 ساله سوم و چهارم و نيز مقررات ديگر وجود دارد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر اين حوزه مؤثر يا متأثر هستند.