ایران‌زمین به دلیل متأثرشدن از نوار 35 درجه‌ی شمالی عرض جغرافیایی، در بسیاری از شاخص‌های اقلیمی، وضعیتی به مراتب پایین‌تر از میانگین‌های جهانی کره‌ی زمین دارد. با این وجود، این واقعیت هرگز نمی‌باید به عنوان یک تنگنا یا محدودیت تحمیل‌شده بر ایرانیان به شمار آید؛ بر مردمانی که حق انتخابی برای حضور و زندگی در این پاره از خاک نداشته‌اند! حتا اگر گشتی اندک در ممالک جهان بزنیم، آشکارا درخواهیم یافت: هستند کشورهایی که از منظر اختصاصات آب و هوایی به مراتب وضعیتی شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر از ایران دارند، اما در شمار ممالک ثروتمند و مرفه جهان طبقه‌بندی می‌شوند. برعکس این رخداد هم البته با مثال‌هایی فراوان قابل ره‌گیری است؛ یعنی می‌‌توان به راحتی کشورهای مرطوب‌تری از ایران را یافت که از تولید ناخالص ملّی کمتری نسبت به ما برخوردار بوده و فقیرتر ارزیابی می‌شوند.
این‌ها را گفتم که وقتی از تنگناهای اقلیمی وطن سخن می‌گوییم، یادمان باشد که این تنگناها می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند به مزیتی نسبی و مؤثر برای ارتقای پایداری کشور بدل شوند؛ اگر ما با تنگنایی اصلی‌تر به نام «فقر مدیریتی» روبرو نباشیم و  «کالابرگ دانایی» را سخاوتمندانه توزیع کرده باشیم.

ایران در یک نگاه:
نخستين شناسه‌ي قلمرويي که ايران را در خود جای داده (نيمه‌ي جنوبي منطقه‌ي معتدله موسوم به منطقه‌ي پرفشارِ مجاور حاره)، غلبه‌ي خشکی بر رطوبت و گرما بر سرما است؛ بدين معنی که اگر در ناحيه ای از اين قلمرو  با آب و هوايي سرد يا مرطوب مواجه شويم، علّت را نه در عرض بالای جغرافيايي که در ويژگی پيکری و ارتفاع بالای عرصه‌ي مورد بحث يا نزديکی به دريا بايد جستجو کرد. به سخنی ديگر، هر چند عرض جغرافيايي ايران زمين، مؤلفه ای کاهنده در تنوّع اقليمی کشور محسوب می شود؛ امّا ديگر ويژگي‌های طبيعی سرزمين  (نظير شرايط توپوگرافيک و دامنه‌ي بردباری قابل توجّه گونه های گياهی مستقر در آن) سبب شده تا شاهد يکی از متنوّع¬ترين و ناهمتاترين زيست اقليم‌های جهان در ايران باشيم ؛ وجود سرزمين‌هایي با ميانگين بارندگی کمتر از 25 تا بيش از 2380 ميلي‌متر و محدوده‌ي وسيع دمايي آن كه از 35- تا 50+ درجه‌ي سانتي‌گراد در تغيير است، گواهی بر اين مدعا است .

    – اندوخته ها و استعدادهاي آبي:
متوسط حجم آبي كه به صورت ريزش‌هاي آسماني، همه ساله بر خشكي‌هاي زمين مي‌بارد به 110 هزار ميليارد‌متر مكعب (م م م) مي‌رسد؛ 8/63 درصد از اين مقدار، يعني حدود 70 هزار ميليارد متر مكعب، به صورت تبخير و تعرق مجدداً به نيوار باز مي‌گردد و مابقي، همان ذخاير قابل استحصال يا تجديدشونده‌ي آب شيرينِ جهان را تشكيل مي‌دهند. قاره‌ي آسيا در اين ميان، هرچند كه تنها 7/32 درصد از مساحت خشكيهاي زمين را به خود اختصاص داده، ليكن بيش از 4/37 درصد از ذخاير آب شيرين قابل استحصال جهان را به ميزان 3/14961(م م م) در اختيار دارد و بدين‌ترتيب، از وضعيتي مطلوب‌تر از متوسط جهاني برخوردار است.
از مقايسه‌ي استعداد آبي ايران با آسيا و جهان، آشكارا پاره‌اي از تنگناهاي طبيعي كشور نمايان مي‌شوند. نخست آنكه سرزمين پهناوري كه نزديک به 3/1 درصد از سطح خشكي‌هاي كره‌ي زمين، در تملّک اوست، هيچگاه از سهمي بيشتر از 37/0 درصدِ كل ريزش‌هاي آسماني خشكي‌هاي جهان بهره مند نبوده است. يعني ميزان قطره‌هاي آبي كه در اين كشور فرود مي‌آيد، حتا به يك‌سوّم استحقاق طبيعي آن به نسبت وسعت سرزمين هم نمي‌رسد.
از منظر جغرافيايي محل استقرار، ايران در گوشه‌ي جنوب غربی آسيا، در منطقه ای موسوم به خاور نزديك واقع شده که 14 درصد سطح جهان را فرا گرفته، ليکن منابع آبي آن تنها 2 درصد كل منابع آبهاي تجديدشونده‌ي دنيا را شامل می شود. به همين دليل است که از مجموع 21 کشوری که با کمبود جدی آب مواجه هستند، 12 کشور در اين منطقه قرار گرفته اند.

                          
دوّمين محدوديت به ميزان تبخير و تعرق واقعي مربوط مي‌شود كه از رقم نظير آن در مقياس جهاني، 5/6 درصد بيشتر است. درنتيجه، سبب تشديدِ نابرابري موصوف شده و تفاوت از ميانگين جهاني را، از يك‌سوّم به كمتر از يك‌چهارم تقليل داده است. به بياني ساده‌تر، نه‌تنها هر متر مربع از خاك كشور، نزولات كمتري را دريافت مي‌كند، بلكه از همين مقدار ناچيز نيز، ميزان بيشتري تبخير رخ مي‌دهد. چنين است كه ملاحظه مي‌شود، آب قابل استحصالِ هر هكتار از وسعت 162 ميليون هكتاري خشكي‌هاي كشور با حدود 735 متر مكعب، به يك‌چهارم سهمِ آبي كه به طور متوسط از هر هكتار زمين در جهان (معادل3060 متر مكعب)، قابل بهره‌برداري است، هم نمي‌رسد.
افزون بر دو تنگناي ياد شده، پراكنش زماني و مكاني منابع آبي نيز از جمله‌ي موانع جدي مديريت و برنامه‌ريزي پايدار در كشور به شمار مي‌روند. به عنوان مثال، استان كرمان با 7/11 درصد از مساحت كشور، فقط 5/4 درصد از ذخاير آب قابل استحصال را به خود اختصاص داده است، درحالي كه خوزستان با 6/3 درصد از مساحت كشور، نزديك به 30 درصد از كل آب قابل استحصال را در اختيار دارد. در افقي گسترده‌تر، آمارها نشان مي‌دهد كه 30 درصد از مساحت كشور، شامل نواحي شمال، غرب و جنوب غربي، حدود 69 درصد از منابع آبي قابل استحصال را به خود اختصاص داده‌اند، آن هم در شرایطی که فقط از 56 درصد از حجم ریزشهای آسماني كشور برخوردارند. از بعد زماني نيز تغييرات حجم منابع آبهاي سطحي و زيرزميني كشور در طول سال‌هاي مختلف، چشمگير بوده است.
مثلاً در يك بررسي 16 ساله (81-1365)، حجم سالانه‌ي منابع آبهاي سطحي كشور از 9/42 (م م م) در سال آبي 79- 1378 تا 6/164 (م م م) در سال آبي 72-1371 متغير بوده است (تماب، 1382). اين ميزان تغيير  – حدود 122 (م م م)  – نشان از تغيير‌پذيري شديد حجم منابع آب سطحي از سالي به سال ديگر داشته و درنتيجه، بيانگر دشواري برنامه‌ريزي در چنين شرايطي است. در اين ميان، وضعيت حوضه‌هاي آبخيز هامون و سرخس نسبت به چهار حوضه‌ي آبخيز ديگرِ كشور، غير قابل پيش‌بيني‌تر بوده، به طوري كه ضريب تغييرات آن به 1/53 درصد مي‌رسد. از اين نظر، حوضه‌ي مركزي با 74/33 درصد، كمترين تفاوت را با كل كشور (88/33 درصد) از خود نشان مي‌دهد.

نتیجه‌گیری:
ضرورت طرح‌های انتقال آب در کشوری که چنین با ناهمسانی آشکار توزیع اندوخته‌های آبی – چه در بعد زمان و چه در بعد مکان – دست به گریبان است، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. ما یا باید مردم را به نزدیک منابع آب منتقل کنیم و یا برعکس برای حفظ سکونت‌گاه‌های انسانی خویش و ممانعت از خیزش تنش‌های اجتماعی بنیان‌کن، در اندیشه‌ی بازمهندسی مدیریت آب و توزیع متناسب مکانی و زمانی آب در کشور باشیم.
اما در اینجا نباید یا نبایدهایی هم وجود دارد که معمولاً فراموش شده یا درنظر گرفته نمی‌شود.
نخست آن که
طرح‌های انتقال آب نباید به نحوی طراحی و پیاده شوند که سکونت‌گاه‌های بهره‌مند کنونی از ایشان را در پایین دست با زحمت روبرو سازد؛ نظیر آنچه که هم‌اکنون در پایین دست کارون و بسیاری از مناطق خوزستان مشهود است.

دوم آن که
آبی را که با این قیمت تهیه می‌شود، نباید به مصرف صنایع یا خدمات پرمصرفی رساند که می‌توانند در چیدمانی مناسب‌تر و سرزمین‌هایی سزاوارتر هم مستقر شوند. از این رو، ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی برای ساخت سفال و لاستیک و نظایر آن که در شمار پرمصرف‌ترین صنایع به حساب می‌آیند در مناطقی نظیر یزد و کرمان و قم (که از موهبت طرح‌های انتقال آب بهره‌مند شده یا خواهند شد)، به هیچ عنوان خردمندانه نیست. همچنین کشاورز یزدی نباید افتخار کند که می‌تواند در جایی که 4 هزار میلی‌متر تبخیر دارد، یونجه بکارد! این اصراف محض است؛ نه افتخار.
امید که در فرصت‌هایی دیگر بیشتر به این موضوع مهم پرداخته شود.

بخش هایی از این مقاله در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده است.