کامبیز بهرام سلطانی را همه‌ی آنهایی که دستی در محیط زیست ایران دارند و حتا آنهایی که از دور به ماجرای تکاپوی علمی ایرانیان در حوزه‌ی محیط زیست می‌نگرند، می‌شناسند … و اگر هستند کسانی که او را نمی‌شناسند، باید در عزم و آرمان خویش به عنوان سلحشور طبیعت ایران، شک کنند.
    بهرام‌سلطانی، انسان نازنینی است که عاشقانه مواهب طبیعی سرزمین مادری را دوست می‌دارد، او هرگز شرافت علمی خود را در پای حجره‌دوزان سبزنما در دکان‌های دونبش پول‌محور، از دست نداده و همچنان از واقعیت دفاع کرده است. هر چند اگر ذکر واقعیت، بیشتر از همه خشم دولت‌سالاران طبیعت‌ستیز یا مشاوران دلار‌محور  و یا محلل‌های تحصیل‌کرده را  برانگیخته باشد و او بیش از همه از آن خشم زیان دیده باشد.
    در همه حال، بهرام‌سلطانی مانند صخره‌های سنگی چکاد بیژن در دنا ایستاده است و مردانه از موجودیت محیط زیست ایران دفاع کرده و می‌کند. او وجب به وجب خاک وطن را پیمایش کرده و یک دایره‌المعارف گویا از توانمندی‌های طبیعی ایران زمین است.
    باشد که قدرش را بیش از این بدانیم و حرمتش را پاس داریم.

    آنچه که خواهید خواند، پاسخ مفصل، دقیق و سزاوارانه‌ای است که او در خطاب به یاوه‌گویانی که اخیراً منتقدان سدسازی و طرفداران محیط زیست در ایران را، فریب‌خوردگان استکبار جهانی معرفی کرده‌اند، به رشته‌ی تحریر درآورده و برای انتشار در مهار بیابان زایی به نگارنده سپرده است.

توسعه‌ی ملّي ؛ از خيال‌پردازي تا واقعيت!

طرح صورت مسأله
    خبرگزاري فارس در تاريخ 28 آذر 1388 خبري را زير عنوان «روزنامه هاي اصلاح طلب به مخالفت با سازندگي و سدسازي روي آورده اند» انتشار داد و سپس عين همين خبر و در همان تاريخ ، به دليل اظهاراتي كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ، توسط خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران زير عنوان «مخالفان سد سازي فريب خوردگان استكبار جهاني هستند » انتشار يافت .
    ظاهرا” اصل دعوا با روزنامه‌هاي اصلاح طلب است. به اين پرسش كه آيا روزنامه‌هاي اصلاح طلب بيشتر به مقوله محيط زيست مي‌پردازند يا خير ، بدون انجام بررسي‌هايي كه حداقل يك دوره يك ساله را پوشش دهد، نمي‌توان پاسخ داد. آنچه مشخص نيست، عبارت است از اينكه  چرا در اين ميان بايد حاميان محيط زيست مورد حمله قرار گيرند؟!
    خبرگزاري فارس از شخص اظهار نظر كننده – آقاي بهمن آرمان – با عنوان « كارشناس اقتصادي » ياد مي كند و لذا ايشان با همين عنوان نيز مخاطب قرار خواهند گرفت . كارشناس محترم انتقاداتي را بر طرف داران محيط زيست در ايران وارد مي آورند كه بخشي از آن بيان عين حقيقت است؛ در اين باب نيز اشارتي به عمل خواهد آمد. ولي آنچه نامشخص و دلايل آن نامعلوم است عبارت است از اينكه اصولا” چرا ايشان وارد اين عرصه مي شوند كه بخواهند مستقيم يا غير مستقيم طرف داران محيط زيست را به خيانت متهم كنند؟ از آنجايي كه هيچ شناختي درباره پست و مقام اين كارشناس اقتصادي محترم ندارم  نميدانم كه آيا ايشان اصولا” در حوزه قضايي فعال هستند و از اين جايگاه درباره متهم كردن يا نكردن طرف داران محيط زيست به خيانت مي انديشند يا سمت كارشناسي اقتصاد نيز اين اجازه را به ايشان ميدهد؟ 
    معلوم نيست ، زماني كه مي توان به عنوان كارشناس با ديگر كارشناسان وارد گفتگوي كارشناسي شد، به طور متقابل با مسایل يكديگر آشنايي يافت و شايد در نتيجه همين آشنايي به راه حل هايي مشترك دست يافت، چرابايد به الفاظ، اصطلاح ها و شيوه بياني روي آورد كه نه در حوزه اقتصاد و نه محيط زيست، در هيچ يك از اعتبار چنداني برخوردار نمي باشند؟
    آرام آرام آموخته ايم كه مردان سياست يا كارشناسان سياست زده، زماني كه قصد مخالفت با مقوله اي را دارند و خود نيز به بي منطقي مخالفت و ضعف بنيان هاي ادعاهاي خود آگاهند، مي كوشند اصل مسئله را از حوزه تخصصي و فني خارج كرده و آن را به حوزه سياست بكشانند و سپس در آنجا، مخاطب خود را با هر صفتي كه مايلند، مشت و مال دهند. ظاهرا” مخالفان محيط زيست در ايران نيز با استفاده از اين روش نخ نما شده، هر از چندگاهي وارد عرصه كارزار شده، تهاجمي را عليه حاميان محيط زيست مي آغازند، ولي از آنجا كه در مخالفت خود نيز چندان بر باورهاي خود تكيه ندارند، بعد از چند مصاحبه و تكرار مكررات عرصه را ترك كرده و پي كار ديگري مي روند. جاي تأسف است كه براي اين قبيل كارشناسان، هيچ چيز جز منافع زودگذر شخصي، خود را مطرح كردن و در معرض و مركز توجه قرار دادن، جدي نيست. از ديد ما حاميان محيط زيست، برخورداري از مخالفان جدي – از آنجا كه مي تواند به نشر دانش محيط زيست در سطح جامعه و افزايش دانش ما به عنوان حاميان محيط زيست، كمك كند- بسيار با ارزش است. 
    به عنوان يك حامي و كارشناس محيط زيست كه نزديك به چهل سال از زندگي خود را در عرصه حفاظت از محيط زيست و تاكيد بر ضرورت پرداختن به اين مهم فعاليت نموده ام، تاكنون اظهار نظرهاي بسياري را درباره محيط زيست و نيز كارشناسان و طرفداران محيط زيست شنيده ام؛ به اصطلاح گوشم از اين حرف ها پُراست. ولي اين اولين باري است كه كسي به خود اجازه مي دهد درباره اتهامي اين چنين سنگين به كارشناسان و طرفداران محيط زيست صحبت كند. به همين مناسبت خود را موظف مي دانم، درباره اظهارنظرهاي انتشار يافته نكاتي را متذكر شوم. 
 
    محيط زيست، توسعه و توسعه پايدار
    سابقه بحث در زمينه چگونگي رابطه محيط زيست و توسعه تقريبا” به پنجاه سال پيش باز مي گردد. با اين وصف در ايران «صحبت و نه بحث آكادميك و هدفمند» درباره محيط زيست و توسعه، صحبت هايي كه هرگز شكلي جدي به خود نگرفته است و تنها به استفاده از واژگان جديد «توسعه پايدار» ختم ميشود؛ بيش و كم بعد از كنفرانس ريو آغاز گرديد.  اصطلاح توسعه پايدار كه مورد استفاده منتقد محترم نيز قرار گرفته است، از نيمه دوم دهه هشتاد ميلادي و بعد از ارایه گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه به سرپرستي خانم گروهارلم برونتلند به دبير كل سازمان ملل (1987م) و انتشار اين گزارش، شكلي همگاني به خود گرفت. تاكنون در زمينه توسعه پايدار تفسيرهاي متعددي انتشار يافته است، ليكن در ايران در خصوص معنا و مفهوم توسعه پايدار اكثرا” همان تعريف ارایه شده توسط كميسيون برونتلند مورد استناد قرار مي گيرد. جالب اينجاست كه حتا همين يك گزارش يا كتاب نيز به ندرت توسط كساني كه از توسعه پايدار دم مي زنند، مطالعه دقيق شده است. براي مثال اكثر كساني كه صحبت از توسعه پايدار مي نمايند، در برابر اين پرسش كه اساسا” منظور از قرار دادن صفت پايدار در كنار توسعه چيست؟ سكوت مي كنند. صفت پايدار به توسعه چه خصلتي را مي بخشد كه « دولت هاي بزرگ اصولا” توسعه پايدار و غير وابسته به خود را در ديگر كشورها بر نمي تابند»؟ آيا منظور از « توسعه پايدار و غير وابسته » همان « توسعه درونزا » است و اگر چنين است، پس تفاوت ميان الگوي توسعه پايدار و الگوي توسعه درونزا در چه چيزي است؟ وانگهي گيريم با تمام زير و بم مفهوم محتواي توسعه پايدار نيز آشنايي وجود دارد؛ مگر انديشه توسعه پايدار و الگوي توسعه مبتني بر آن محصول تفكر انديشمندان محيط زيست در غرب نيست؟ پس چرا شما به تفكري روي مي آوريد كه بوي خيانت از آن به مشام مي رسد؟ 
    شايد كارشناس محترم اقتصاد نسبت به اين واقعيت كه اصطلاح توسعه پايدار از درون دانش محيط زيست سر برون آورده و امروزه روز وردِ زبان همه شده است، آگاه نبوده اند، زيرا استفاده از واژگان تخصصي دانش محيط زيست براي كسي كه حاميان محيط زيست را مشكوك به خيانت مي داند، كمي دور از ذهن مي نمايد. از طرف ديگر اين واقعيت نيز چندان پنهان نيست كه بسياري از افراد عادت كرده اند كه براي خودنمايي با واژه ها و اصطلاح هاي ظاهرا” مدرن و مُدِ روز بازي كنند و در اصل با محتواي اصطلاح هايي كه به كار مي برند آشنايي ندارند. متأسفانه اين شيوه برخورد كه نخست شيوه مردان سياست بود، به تدريج در ميان كارشناسان نيز رايج شده است. حداقل در ايران و بعد از كنفرانس ريو، هر كس خود را موظف مي بيند كه به نحوي از صفت پايدار استفاده نمايد؛ واژه« پايدار» نشانه نوعي بهنگام بودن محسوب مي شود. در اظهار نظر انتشار يافته نيز آن چنان از محيط زيست، توسعه و توسعه پايدار صحبت مي شود كه گويي شخص اظهار نظر كننده يك خُبره اقتصاد محيط زيست بوده و اكنون به نقد ديدگاههاي منحرف ديگر محيط زيستي ها نشسته است. از جمع بندي نظريات بيان شده اين نتيجه عايد مي شود كه كارشناس مخالف ما از كل دانش محيط زيست، فقط واژه محيط زيست و از كل توسعه پايدار فقط اصطلاح توسعه پايدار را مي شناسد. البته كسي كه حاميان محيط زيست را خائن بالقوه بداند، قطعا” به دنبال دانش محيط زيست نيز نمي رود . زيرا بر مبناي يك چنين طرز تفكري، قاعدتا” بايد در اين دانش چيزي وجود داشته باشد كه ، كارشناسان و حاميان آن را به خائن بالقوه تبديل مي نمايد!
    اما واقعيت عبارت است از اينكه اصولا” ميان آنچه در مفهوم واقعي كلمه «توسعه»  در هر شكل و شق آن ( توسعه ملي ، منطقه اي ، شهري ، روستايي ، كشاورزي و غيره ) ناميده مي شود – در ادامه به آن پرداخته خواهد شد – و محيط زيست هيچ گونه تعارضي وجود ندارد. آنچه مورد نقد محيط زيست قرار گرفته و همچنان نيز قرار دارد، تبعيت از الگوي نا كارآمد رشد اقتصادي به هر قيمت و بارگذاري هاي محيطي بي رويه حاصل از اين طرز تفكر است. ضمن اينكه متأسفانه در بين كارشناسان و حتا كارشناسان محيط زيست نيز  رايج گرديده است كه به هرنوع طرح، پروژه، تغيير كاربري، ساخت و ساز و در كل به هر گونه بارگذاري محيطي عنوان توسعه اطلاق مي نمايند. يك طرح، پروژه يا بارگذاري محيطي، به خودي خود به هيچ وجه به معناي توسعه نيست. در شرايط ايده آل اين طرح ، پروژه يا بارگذاري تنها زماني كه به عنوان جزيي از يك برنامه توسعه فراگير عمل نمايد مي تواند به فرآيند توسعه ملي كمك كند. ايران تاكنون از يك چنين طرح توسعه فراگيري بي بهره بوده و طرح هاي آمايش سرزمين نيز، يكي بعد از ديگري، بي حاصل مانده اند. پس لطفا” زماني كه از توسعه و ايجاد مانع در راه آن توسط حاميان محيط زيست صحبت مي كنيد، مشخص فرماييد، از كدام توسعه صحبت مي كنيد؟ در حدوده شصت سال از برنامه ريزي ملي در ايران مي گذرد و هريك از برنامه ها نيز به زعم خود توسعه سرزمين ايران را هدف خود قرار داده بودند؛ آيا واقعا” ما توسعه يافتيم؟ آيا در طول زمان فاصله ما با خطوط اول توسعه همواره بيشتر نشده است؟ در راه دست يابي به آنچه شما توسعه مي ناميد و من بارگذاري محيطي بي رويه و بدون هدف، سرمايه هاي طبيعي و غير قابل تجديد نفت و در مراحل بعدي گاز را به يغما داديم و البته و صد البته به همراه آن، روح، فكر و فرهنگ خود را. بيماري از خود بيگانگي ديگر ويژه شهرنشينان نيست؛ حتا در كانون هاي جمعيتي كوچك نيز مي توان افراد از خودبيگانه اي را يافت كه با تجملات فرهنگ بيگانه، به مراتب بيشتر از اعماق فرهنگ ملي خود آشنايي دارند. آنچه به نظر كارشناس اقتصاد «آثار باستاني» ناميده مي شود و گويا كوشش در جهت حفاظت از آن نيز، همانند حفاظت از محيط زيست، سدي در راه توسعه ملي محسوب مي گردد، ميراث فرهنگي و بخشي از هويت ملي و تاريخي ماست؛ بدون چغازنبيل، تخت جمشيد، نقش جهان، فلك الافلاك، ارگ بم، شهرسوخته، شوش و شوشتر، در كجاي اين كره خاكي به دنبال مختصات تاريخي و فرهنگي سرزمين ملي خود بگرديم؟ براي آن الگوي توسعه اي كه مورد نظر شما و ساير اقتصاددانان رشدگراست، چه چيز ديگري لازم است كه بايد قرباني شود؟
    پرسشي كه به ندرت مطرح مي شود – شايد به اين دليل كه بسياري از دست اندر كاران بر اين باورند كه در اين باب توافق عمومي وجود دارد – عبارت است از اينكه هدف از حفاظت محيط زيست چيست و چرا بايد براي حفظ كاركرد سالم محيط زيست، به صور مختلف سرمايه گذاري كرد؟ از پرورش نيروي انساني گرفته تا هزينه نگهداري سازمان حفاظت محيط زيست و زير مجموعه هاي آن؟

     اساسا” تاكنون چند كتاب درباره محيط زيست، فلسفه محيط زيست، فرهنگ محيط زيست، اقتصاد محيط زيست و غيره مطالعه فرموده ايد كه اين چنين بي پروا به خود اجازه مي دهيد، درباره خائن بودن يا نبودن حاميان محيط زيست تأمل فرماييد؟ 
    هدف از حفاظت محيط زيست عبارت است از بهسازي و سازماندهي سرزمين به منظور فرآهم ساختن بستر و فضاي مناسب جهت شكوفايي استعدادهاي معنوي و مادي جامعه و نيز تجهيز جامعه جهت حركت به سمت خود اتكايي در توليد و مصرف نيازهاي اساسي خود . آيا در اين هدف تعارضي با توسعه ملي ديده مي شود؟ اين درست است كه انديشه حفاظت از محيط زيست با برنامه ريزي بخشي و به ويژه برنامه هاي بخشي يك سو نگر، برنامه هاي بدون انسجام، بارگذاري هايي كه تخريب سرزمين را به همراه مي آورد و همچنين سوق دادن جامعه به سمت مصرف گرايي از طريق بمباران تبليغاتي در راستاي مصرف بيشتر توسط كليه رسانه ها، مخالف است. ليكن اين همه به معناي مخالفت با توسعه و پيش رفت ملي نيست. محيط زيستي اي كه نگران جامعه و سرزمين مادري خود نباشد، اصولا” محيط زيستي به شمار نمي آيد! به جاي متهم كردن حاميان محيط زيست، يك بار هم كه شده به خود آييد و محصول ده تا يازده دوره برنامه ريزي صرفا” اقتصادي در اين سرزمين را ببينيد! شما و امثال شما تنها مي كوشيد از طريق متهم ساختن حاميان محيط زيست، ضعف هاي حرفه اي خود را پوشش دهيد و مخفي سازيد. شما از كشور توتاليتر چين مثال آورديد؛ قبول. ولي لطف كنيد و عملكرد برنامه ريزان و اقتصاد دانان چيني را هم مورد توجه قرار دهيد! اگر قرار است در شيوه تخريب محيط زيست كشور چين الگو واقع شود لطف بفرماييد در برنامه ريزي اقتصادي نيز همان شيوه چين را الگو قرار دهيد. آيا در اين باب كه روياي صنعتي شدن ايراني ها هرگز تحقق نيافت، نقش محيط زيستي ها يا اقتصاد دانان پررنگ تر بوده است؟ اگر واقع بين باشيد، خود پاسخ اين پرسش نه چندان پيچيده را بهتر مي دانيد. 
    در برنامه ريزي و سازماندهي فضاي ملي ايران، جنبه هاي اقتصادي همواره نقش غالب را بر عهده داشته اند؛ آيا بعد از گذشت بيش از 50 سال برنامه ريزي اقتصادي، سرزمين ما توانست به توزيع متعادل عوامل توسعه در سطح ملي، توسعه ملي، حذف فقر، بي مسكني، كاهش اجاره مسكن، آموزش و درمان ارزان و بسياري ديگر از اين قبيل دست يابد؟ از يك سو از طريق پخش چندين و چند تبليغ تلويزيوني در هر شب مردم را به پس انداز در بانك هاي رنگارنگ دعوت مي كنيد و از سوي ديگر از طريق اتخاذ سياست هاي پولي تورم زا باعث برباد رفتن پس اندازهاي مردم مي شويد؛ آيا شما خود را مسئول حفاظت از دارايي هاي جامعه نمي دانيد؟ جهان واقع را نبايد با آزمايشگاههاي دانشگاه و دوران دانشجويي اشتباه گرفت؛ جهان واقع جاي آزمون وخطاي مدل هاي اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجي و غيره نيست! پيش از آن كه ديگران را متهم كنيد، كمي به خود و عملكرد حرفه اي خود بنگريد؛ هرگاه كمي حس واقع بيني در شما باقي مانده باشد، قطعا” در نوع نگاه خود به محيط زيست و حاميان آن تجديد نظري اساسي به عمل خواهيد آورد .

    سدسازي و محيط زيست
    هرچند كارشناس محترم اقتصاد نسبت به طرح هاي راه سازي نيز اشاراتي داشتند، ولي از آنجا كه بيانات ايشان بر سد سازي و مانع تراشي حاميان محيط زيست در راستاي اين عمل خير متمركز گرديده است، در اينجا نيز با تمركز بر مقوله محيط زيست و سدسازي، به ذكر نكاتي پرداخته مي شود. در اين خصوص كارشناس محترم اقتصاد به «طرفداران محيط زيست و آثار باستاني» اشاره كرده اند. در مورد آثار باستاني كه احتمالا” منظور ايشان ميراث فرهنگي بوده است، لازم است كارشناسان مربوطه – اگر لازم مي دانند – پاسخ دهند. ولي در مورد تغييرات محيطي بعد از احداث سد كه ايشان با ذكر مثال هايي از كشورهاي خارجي، اصل موضوع را بيش و كم منتفي دانسته اند، با اشاره اي موجز بر يك تجربه ايراني، نظر ايشان را رد خواهم كرد.
    همچنين تاكيد مي كنم كه در ادامه اصولا” وارد اين مقوله نمي شوم كه سد در زمان حاكميت چه دولتي برنامه ريزي يا ساخته شده است. اين نكته ممكن است از نظر مردان سياست مهم باشد، ولي از ديد كارشناسي از اهميت چنداني برخوردار نيست. زيرا ما آدم ها مرتب درحال آمد و رفت هستيم و تنها آنچه باقي مي ماند و مي تواند به عنوان اثري از بود و نبود ما تلقي شود، آن آثار معنوي يا مادي ايست كه از ما به جاي مي ماند . در حقيقت همين آثار است كه در آينده ، مبناي قضاوت آيندگان درباره ما قرار مي گيرد . در اين مورد كافي است به بند امير در فارس ، آبشارهاي تاريخي شوشتر، مادي هاي اصفهان و برخي ديگر انديشيده شود؛ اكنون آن دولت ها و آن مهندساني كه اين ساخته ها را به وجود آوردند كجايند؟ 
    جناب كارشناس اقتصاد، از ديدگاه محيط زيست اساسا” صورت مسئله اين نيست كه سد سازي خوب است يا بد است، بلكه موضوع اصلي عبارت است از اينكه چگونه سدي را بسازيم كه با كمترين تخريب همراه باشد. اين پرسش نه تنها مي تواند براي جامعه مهندسي ما پرسشي جذاب باشد – زيرا ذهن را به خلاقيت و چالش مي طلبد- بلكه با نوعي اجبار قانوني نيز همراه است؛ لطف بفرماييد و اصل پنجاه قانون اساسي را كه مهم ترين سند و ميثاق ملي ماست، مطالعه فرماييد. در آنجا از جمله گفته مي شود: «… فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» در مراحل بعدي مي توان به انبوهي از قوانين ملي مراجعه كرد كه طبق آنها تخريب محيط زيست نه تنها مردود شناخته شده، بلكه در شرايطي حتا «جُرم» محسوب مي شود.
    به اصل پنجاهم قانون اساسي و مجموعه قوانين مرتبط با مديريت محيط زيست و منابع اكولوژيك اضافه نماييد تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران را؛ براي مثال تعهدات در قبال كنوانسيون رامسر، برنامه انسان و زيستكره سازمان يونسكو و قانون حفاظت از تنوع زيستي. شايد نيازي به يادآوري نباشد كه عدم توجه  به تعهدات بين المللي و همچنين كوتاهي در راستاي تحقق اين قبيل تعهدات، تنها مي تواند به بي اعتباري ما در سطح بين المللي منتهي شود.
    علاوه بر موارد قانوني ذكر شده، بد نيست كمي هم درباره واقعيت هاي علمي علوم و مهندسي محيط زيست به تعمق پرداخته شود. دانش محيط زيست ابزارهايي علمي با عناوين «ارزيابي استراتژيك محيط زيست» و  «ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي» در اختيار دارد كه با استفاده از اولي به بررسي و پيش بيني آثار زيست محيطي برنامه هاي ملي و منطقه اي و با استفاده از دومي به بررسي و پيش بيني اثرات و پي آمدهاي طرح ها و پروژه ها، پيش از آنكه به اجراء در آيند مي پردازد. قطعا” ابزارهاي علمي اي از اين دست، تنها براي سرگرمي دانشجويان و كارشناسان محيط زيست طراحي نگرديده اند. امروزه روز اين امكان به وجود آمده است كه با استفاده از اين قبيل روش ها، در سطح ملي پيش از آنكه هر تصميمي وارد مرحله اجرايي شود و يا هر طرح و پروژه اي به مرحله اجرايي برسد ، آثار و پي آمدهاي استراتژي ها، سياست ها، تصميمات و برنامه ها را در سطح ملي و نيز طرح ها و پروژه ها را در مقياس محلي بررسي و شناسايي نمود و به موقع در جهت حذف و يا كاهش اثرات و پي آمدها اقدامات ضروري را به عمل آورد. در حقيقت مطالعات ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي كه در مورد سدها طبق قانون بايد به انجام رسد، نقش نوعي آداپتور را ميان طرح و محيط ايفا مي كند؛ از اين طريق به بهترين شيوه امكان سازگاري طرح با محل اجراي آن را فرآهم مي شود.  
    بدين ترتيب آنچه باقي مي ماند، تنها تمايل به استفاده از اين قبيل ابزارهاي علمي براي پيش بيني اثرات و پي آمدهاي بارگذاري هاي محيطي مي باشد.
    استفاده از روش هاي ارزيابي زيست محيطي توسط برنامه ريزان و مهندسين منابع آب نه تنها باعث اتلاف وقت نمي شود كه به ارتقاء سطح مهندسي كشور نيز كمك مي كند. همچنين اگر ايران مايل به صادرات مهندسي خود است، نمي تواند بدون استفاده از ارزيابي زيست محيطي به اين مهم دست يابد. امروزه روز نه تنها كشورها كه حاميان مالي طرح ها و پروژه ها نيز مطالعات زيست محيطي طرح ها و تهيه سند ارزيابي زيست محيطي را به عنوان يكي از «استانداردهاي مهندسي» پذيرفته اند. ضمن اينكه هم ارزيابي استراتژيك محيط زيست و هم ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي سال ها است كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به صورت قانون در آمده و اجراي آن الزامي مي باشد. از اين رو اگر اشكال مختلف ارزيابي زيست محيطي نيز، به نوعي ابزار خيانت تفسير شود، در آن صورت بايد پذيرفت كه كشورهاي اروپايي هم به خود و هم به ديگر اعضاي اتحاديه، سال هاست در حال خيانت مي باشند!
    حال بر مبناي اين پيش زمينه تصور بفرماييد، اگر برنامه ريزان و مهندسيني كه سدهاي متعدد را بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه برنامه ريزي و طراحي نموده اند، از روش هاي ارزيابي زيست محيطي استفاده مي نمودند، باز هم حاضر مي شدند حجم مخازن و ارتفاع سد ها را به نحوي طراحي نمايند كه در نهايت به نابودي درياچه دامن بزنند؟ يا اگر طراحان سد ستارخان از آلودگي حوزه آبي سد مطلع بودند، بازهم پيش از پاك سازي حوضه آبخیز سد، اقدام به احداث سد مي نمودند؟ در مورد سدهاي درودزن، سيوند و ملاصدرا نيز مي توان به همين ترتيب استدلال نمود. ضمن اينكه اگر در دوران احداث سد درودزن قانون ارزيابي زيست محيطي وجود نداشت، در زماني كه دو سد سيوند و ملاصدرا بر روي رودخانه كُر احداث گرديدند، ايران داراي قانون ارزيابي زيست محيطي بود، ولي در هيچ يك از موارد به قانون توجه نشد.
    نمي دانم چه ابرام و اصراي داريد از كشورهايي مثل چين، تركيه و مالزي مثال بزنيد و از ذكر مثال هاي موجود در كشور اباء داريد؟ شما در ارتباط با سد چيني مي فرماييد: «بهانه آنها نيز اين بود كه درياچه اين سد كه 600 كيلومتر طول دارد، موجب جابه جايي 3 ميليون نفر خواهد شد.» من اين سد و درياچه آن را نمي شناسم، ولي مي دانم كه وسعت را نه بر حسب كيلومتر كه برحسب متر مربع، كيلومتر مربع، هكتار و مانند آن محاسبه مي كنند. وانگهي به نظر جناب عالي جا به جايي مردم و دوركردن آنها از فضاي تاريخي و فرهنگي كه در آن متولد شده اند، رشد كرده و با آن اُنس و اُلفت گرفته اند امر مهمي نيست؟  
    بگذريم … چيني ها خود بهتر مي دانند مشكلات خود را چگونه حل كنند. پس برگرديم به ايران؛ آيا مي دانيد مشكلات اجتماعي – اقتصادي جوامع محلي كه بيش از پنجاه سال پيش در نتيجه احداث سد دز آسيب ديده و متحمل خسارت شده اند، هنوز حل نشده است؟ بالاخره آيا كسي هست كه بتواند پاسخ اين مردم را بدهد يا خير؟ آنان نيز از خانه و كاشانه خود رانده شده و باغات، اراضي زراعي، كارگاهاي پيشه وري و آسياب هاي خود را از دست دادند. آيا طرحي كه عنوان عمران و توسعه را يدك مي كشد، مجاز است بي خانماني عده اي را باعث شود؟
    شما مي‌فرماييد حاميان محيط زيست «به اين نكته توجه نمي كنند كه سالانه 8 ميليارد متر مكعب آب از مرزهاي غربي ايران بدون هيچ گونه استفاده اي به خارج از مرزهاي كشور مي رود.» جناب كارشناس اقتصاد محيط زيستي ها به خوبي به اين نكته واقف هستند، ليكن آن سوي ديگر قضيه را هم مي بينند كه ظاهرا” شما بدان توجه مي فرماييد. در بالا به روش ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي اشاره كردم و در اينجا نيز مجددا” از همان زاويه به موضوع مي نگرم. ما حاميان محيط زيست تجربه بسيار تلخ احداث كانال هاي سارج و بغرا و همچنين سد هاي كمال خان، كجكي و ارغنداب بر روي شاخه هاي فرعي و رودخانه اصلي هيرمند را در حافظه و برابر چشمان خود داريم. همچنين بخشي از آثار و پي آمدهاي احداث سد آتاتورك كه در خشك شدن پهنه وسيعي از حوزه دجله و فرات نمود يافته است، در ايران نيز به صورت غبارآلودگي شديد هوا به ويژه در استان هاي غربي كشور ، به وضوح قابل مشاهده است. البته از نابودي تالاب بين المللي و تاريخي هورالعظيم ذكري به ميان نمي آورم، زيرا از مطالعه نظريات شما به خوبي دريافته ام كه اين قبيل پديده ها نمي توانند در محدوده علايق شما قرار داشته باشند. 
    در هر صورت اگر قرار باشد رودخانه هاي خروجي از ايران تحت كنترل در آيند، مي بايست پيش از آنكه مهندسي ايران توسط كشورهاي متأثر مورد اتهام ندانم كاري و ضعف فني قرار گيرد، اين قبيل آثار و پي آمدها  با دقت تمام بررسي شوند. اگر دولت افغانستان در رعايت حقابه ايران كوتاهي كرده يا تركيه پي آمدهاي زيست محيطي سد كمال آتاتورك را مورد توجه قرار نداده است، هيچ دليلي وجود ندارد كه ايران نيز مثلا” در احداث سد بر روي رودخانه سيروان يا زاب از همين منش پيروي كند.
    سد سيوند و اثرات احتمالي رطوبت درياچه سد بر ميراث فرهنگي قبل از هر چيز تاكيد مي نمايم كه  اظهار نظر قطعي در اين باب، نيازمند تحقيقات دقيق ميداني مي باشد. لذا آنچه در ادامه بدان تنها اشاره اي مختصر مي شود، صرفا” كوششي است در جهت نمايش تغييرات محيطي كه مي تواند بعد از احداث يك سد و آبگيري آن در محيط به وقوع بپيوندد.
    اولا” شما مي فرماييد: «آقايان و خانم هاي محيط زيست و آثار باستاني كه ديدند منطق آنها كارگر نمي‌افتد، بهانه‌اي ديگر به وجود آوردند و آن اينكه در آن محل آثار باستاني فراواني است كه به زير آب مي‌رود.» جناب اقتصاددان! آن منطق نبود كه كارگر نيفتاد، بلكه گوش شنوا وجود نداشت. ضمن اينكه به شما كاملا” حق مي‌دهم كه در اين مورد، هم نهادهاي زيست محيطي و هم نهادهاي ميراث فرهنگي، هر دو كوتاهي فراوان كرده و ساليان دراز نسبت به ساخت سد بي تفاوتي نشان دادند. اين در حالي است كه احداث سد از اوايل دهه هفتاد آغاز گرديده بود. ضمن اينكه مكان يابي ساختگاه سد سيوند، مانند بسياري ديگر از سد هاي موجود و در دست طراحي، به اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه خورشيدي باز مي گردد و علي الاصول از آنجا كه بعد از مرحله مكان يابي، احتمال احداث سد نيز تقويت مي گردد، تحقيقات ميداني در زمينه اثرات زيست محيطي و تخريب آثار باستاني مي بايست از سال ها پيش آغاز مي گرديد؛ ليكن چنين نشد. اما يكي از دلايلي كه اين اقدامات صورت نگرفته، عبارت است از اينكه مديران اجرايي همواره مايلند طرح ها و پروژه ها را تنها به هنگام افتتاح به مردم معرفي كنند؛ در حقيقت چيزي شبيه به شكلات شانسي كودكان كه تا زماني كه درِ تخم مرغ شكلاتي باز نشده است، معلوم نيست كه كودك چه هديه اي را دريافت مي دارد. عدم مشاركت مردم در انواع برنامه‌ريزي‌ها و در سطوح مختلف، يكي از خصلت هاي بارز برنامه ريزي در ايران به شمار مي‌آيد.
    به نظر مي‌رسد، اطلاعات شما در باره سد سيوند نيازمند به روز شدن است. حجم كل مخزن سد سيوند برابر 255 ميليون متر مكعب، ظرفيت مفيد آن برابر 142 ميليون متر مكعب و حجم قابل تنظيم آن برابر 100 ميليون متر مكعب مي باشد . بنابراين مشخص نيست عدد 90 ميليون متر مكعب ارائه شده توسط شما، بيان كننده كدام خصلت سد سيوند مي باشد.
    در مورد تغييرات محيطي كه درنتيجه احداث يك سد مي تواند پديد آيد، به تحقيقات انجام شده در پيرامون درياچه سد دز اشاره مي شود. اين نتايج اجمالا” به شرح زير مي باشند:
       در سال 1341 بهره برداري از سد دز كه در منطقه اي گرم ، خشك و استپي و در ميان ارتفاعات بيش و كم برهنه احداث گرديده بود ، آغاز شد و به موازات شكل گيري درياچه سد، پويشي جديد در ساختار اكولوژيك منطقه به جريان در آمد كه تا به امروز همچنان ادامه دارد. نقطه آغاز تحولات اكولوژيك ياد شده را مي توان تغييرات اقليمي در مقياس مزوكليماتيك (meso-climatic ) دانست كه خود محصول عملكردهاي اقليمي درياچه سد به شمار مي آيد.
    واقعيتي شناخته شده است كه براي تبديل 1 گرم آب از حالت مايع به حالت بخار ، در شرايط 10 C°به مقدار انرژي حرارتي برابر 592 cal (= 6/2478 J ) نياز مي باشد. بنابراين همزمان با شكل گيري درياچه سد، دو اتفاق حایز اهميت روي داده است:
    1) نخست، متناسب با وسعت درياچه كه در محيطي گرم و خشك پديد آمده است، بخشي از دماي محيط كه صرف تبخير از سطح درياچه مي گردد، به صورت گرماي نهان يا latent energy از محيط گرفته شده و در نتيجه دماي محيط رو به كاهش مي گذارد. حتي تا اواسط دهه 1340 كه استاد حبيب اله ثابتي نقشه تقسيمات بيوكليماتيك ايران را در دست مطالعه داشت ، ساختار بيوكليماتيك منطقه دزفول را بين بياباني و نيمه بياباني شديد طبقه بندي كرده بود. نكته اخير نشان از آن دارد كه تا اين مقطع زماني، هنوز آثار اقليمي درياچه بازتاب ملموسي در آمار ايستگاههاي هواشناسي و به تبع آن در ساختار فضاهاي طبيعي نيافته بود . در اين خصوص مطالعات هانس بوبك ( 1333 ) در زمينه تقسيمات كليمااكولوژيك ايران و مطالعات مرحوم احمد حسين عدل ( 1339 ) در زمينه تقسيمات اقليمي و رستني هاي ايران كه پيش از مطالعات استاد ثابتي به انجام رسيده اند نيز ، مويد نظريات استاد مي باشند،
    2) در مرحله بعدي مي توان به انتشار بخار آب ناشي از تبخير از سطح درياچه اشاره كرد كه نه تنها باعث افزايش رطوبت نسبي هوا مي گردد، بلكه شرايط را براي تكوين و تكامل خاك نيز، به ويژه درجبهه هاي رطوبت گير – در حقيقت سمت بادگير ارتفاعات پيرامون درياچه – فرآهم مي آورد. لذا برخلاف شرايط اقليمي حاكم بر مناطق خشك ، كه به دليل كمبود رطوبت ، تكامل خاك عموما” در مرحله هوازدگي و تخريب فيزيكي متوقف مي شود ، به موازات ورود رطوبت ناشي از تبخير از سطح درياچه به هوا، به تدريج فرآيند تخريب شيميايي و بيولوژيك سنگ مادر نيز به جريان افتاد و آرام آرام لايه اي از خاك سطح سنگ مادر را پوشانيد،
    3) تكامل تدريجي خاك ، شرايط را براي فعاليت بيولوژيك در محيط خاك مساعد ساخته و بدين ترتيب امكان استقرار گياهان نيز – نخست گياهان ابتدايي و سپس تكامل يافته – ميسر  گرديد.  

    واضح است كه شرايط ياد شده در كليه فضاهاي پيرامون درياچه به يكسان پيش نرفته و به همين سبب  سيماي چشم اندازهاي طبيعي منطقه فاقد يكپارچگي است . ولي فقدان يكپارچگي در سيماي چشم اندازهاي طبيعي را به هيچ وجه نبايد به عنوان پديده اي منفي ارزيابي كرد، زيرا همين عدم يكپارچگي موجبات ظهور تنوع در سيماي محيط طبيعي را فرآهم آورده است.
     در گام نخست عمق و دامنه تحولات اكولوژيك از سمت ساختگاه سد به طرف شمال و سپس شرق آرام آرام كاهش مي يابد. محل احداث سد در دره اي تنگ واقع شده است كه به موازات افزايش فاصله از ساختگاه ، تنگه شكلي گسترده تر به خود گرفته و به تدريج از حالت تنگه خارج مي شود. بنابراين تراكم رطوبت در محدوده تنگه به مراتب بيشتر از فضاهاي باز پيرامون درياچه است.
    در مرحله بعدي – با توجه به تراكم رويش طبيعي – به نظر مي رسد همراه با پيچ و خم و تغيير جهت جغرافيايي ارتفاعات پيرامون درياچه و سپس رودخانه دز، گاه جبهه هاي جنوبي و گاه جبهه هاي شمالي از رطوبت هواي بيشتري منتفع مي شوند . در ارتفاعات جنوبي نيز رويش طبيعي به طور يكسان تكامل نيافته است؛ جبهه هاي مشرف به باد، به دليل دريافت رطوبت بيشتر، از رويش طبيعي تكامل يافته تري برخوردارند.
    لازم به ذكر است كه در ارتفاعات ضلع شمالي درياچه نيز، سطوحي به صورت لكه هاي پراكنده، گاه با وسعت زياد و گاه محدود وجود دارند كه داراي رويش طبيعي مناسب مي باشند. نكته اخير به ويژه در خصوص دره هاي كوچك و بزرگي كه در نهايت به درياچه منتهي مي شوند ، مصداق مي يابد.
    در مجموع در طول چهل و اندي سال اخير، همزمان با احداث سد دز، در فضاي طبيعي كه تحت تاثير آثار اقليمي درياچه قرار دارد اكوسيستم هايي تكامل يافته اند كه اولا” فضاي طبيعي منطقه را از حالت خشك و بياباني خارج ساخته اند و ثانيا” هرگاه اين طبيعت به حال خود رها شده و امكان تكامل طبيعي اكوسيستم ها همچنان فرآهم باشد، سيماي محيط طبيعي به طور كامل دگرگون خواهد شد.
    كليه تحولات ياد شده در يك مقياس زماني 43 ساله، يعني از زمان آبگيري سد دز روي داده اند. ليكن اين نكته نيز روشن است كه مقياس هاي زماني از اين قبيل، براي تكامل اكوسيستم هاي طبيعي بسيار ناچيز مي باشند.
    بنابراين آنچه در ايتاليا يا يونان بر ميراث فرهنگي گذشته، حداقل بر اينجانب مشخص نيست. با تاكيد مجدد بر اين نكته كه اين قبيل تحقيقات مي بايست در محيطي خاص همان محيط به انجام رسد و نتايج يك تحقيق را نمي توان عينا” در مورد محيطي ديگر صادق دانست، ولي اين واقعيت را نيز كه محيط تحت تأثير شكل گيري يك درياچه و آنهم در محيطي خشك ، كاملا” دگرگون شده و تغيير ماهيت مي دهد، بايد به عنوان يك اصل پذيرفت. ضمن اينكه تا جايي كه اطلاعات اينجانب اجازه مي دهد، هرگز نام كشورهايي چون ايتاليا، يونان، چين، تركيه و مالزي را در شمار كشورهاي پيش رو در زمينه محيط زيست نديده‌ام.

    انتقادات وارد است، مسئول كيست ؟
    شما انتقادهايي را مطرح مي‌نماييد كه جملگي وارد است. از جمله :
1) تخريب جنگل هاي هيركاني در جبهه شمالي البرز ،
2) ويلا سازي در نواحي نزديك به ساحل درياي خزر ،
3) تغيير كاربري اراضي پيرامون درياچه سد ،
    در تمامي موارد ياد شده در بالا حق تام و تمام با شماست؛ ولي پرسش اين است كه مسئول كيست؟ در خصوص جنگل‌هاي جبهه شمالي البرز مي توان با استناد به مدارك علمي معتبر ثابت كرد كه اولا” در اين زمينه همواره نگراني هايي وجود داشته و به صور مختلف بيان گرديده اند و ثانيا” حداقل از سال 1318 تا به امروز برنامه و طرح هاي معتبر براي مديريت اين جنگل ها تدوين گرديده، ولي هرگز به مرحله اجراء در نيامده اند. همان گونه شما خود اعتراف مي كنيد كه اراضي پيرامون درياچه سد متعلق به دولت مي باشند ، ولي با اين وجود به فروش مي رسند، به همان ترتيب اكوسيستم هاي جنگلي نيز متعلق به دولت بوده و با وجود اين، تخريب مي شوند. در اينجا چه كسي مسئول است؟ ظاهرا” دست رسي شما به اطلاعات روز، از منِ حاشيه نشين به مراتب بيشتر است؛ پس براي خودتان هم كه شده تحقيق بفرماييد، چه كساني تيشه به ريشه جنگل هاي شمال مي زنند؟ و ويلاهاي حاشيه درياي خزر و يا ويلاهاي پيرامون درياچه ولشت، ويلاهاي كلاردشت، محمودآباد، نور و غيره متعلق به چه كساني است؟ در عين حال، اگر واقعا” دستتان به جايي بند است، كوشش نماييد از يك فاجعه ديگر جلوگيري كنيد؛ امروز جنگل هاي زاگرس در منطقه سي سخت در نتيجه تغيير كاربري به سرعت در حال نابودي مي باشند . همچنين در محدوده بين سردشت – پيرانشهر كه مهم ترين و نادرترين ناحيه رويش زاگرس مي باشد ، كل پوشش گياهي در حال نابودي است.
    جناب كارشناس اقتصاد، سال هاست كه كارشناسان منابع آب، كارشناسان خاك، كارشناسان جنگل و مرتع، كارشناسان شيلات و كارشناسان محيط زيست، در مورد روند رو به شتاب نابودي منابع محيطي هشدار مي دهند ، ولي گوش شنوايي پيدا نمي شود.