رییس سازمان حفاظت محیط ایران در کابینه یازدهم، هم باید یک سلسله ویژگی‌ها داشته باشد تا سازمانش را به جایگاهی که باید برساند و هم آن که بری از گروهی از ویژگی‌ها باشد تا سبب دور ماندن آن سازمان از مردم نگردد.
نگارنده بر این باور است که در طول 34 سال گذشته، سازمان حفاظت محیط زیست بیشترین ضربه را از قوانین موجود یا حوزه و اختیارات عملکردی‌اش نخورده است؛ چرا که این سازمان قدرت خود را از اصل پنجاهم قانون اساسی می‌گیرد که به جرأت می‌توان ادعا کرد در شمار پیش‌روترین و مترقی‌ترین اصولی است که در قانون اساسی اغلب 234 کشور موجود در کره زمین در حوزه محیط زیست می‌توان سراغ گرفت؛ اصلی که در آن نه تنها تأکید شده: حفظ محیط زیست لازمه‌ی حیات اجتماعی روبه رشد مردم ایران است، بلکه پاسداری از مواهب طبیعی را وظیفه‌ای عمومی تلقی کرده که هر شهروند ایرانی می‌تواند در قامت یک مدعی‌العموم در محافل کیفری از تخریب‌کنندگان طبیعت شکایت کرده و خواستار مجازات آن گروه از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی شود که عملکرد خودشان یا نهاد متبوع‌شان منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست گردیده باشد. بر همین بنیاد، هنگامی که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، به ترسیم کیفیت رفاه ایرانیان در افق 1404 هجری شمسی پرداخته شده، به صراحت و درستی قید گردیده که ایرانیان هنگامی به رفاه ملّی واقعی می‌رسند که علاوه بر برخورداری از امتیازهایی چون فرصت‌های برابر شغلی، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی و سلامت، بتوانند از یک محیط زیست مطلوب هم بهره‌مند باشند. به دیگر سخن، هیچ دولتی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که شهروندانش را به رفاه واقعی رسانده، اگر شاخص‌هایی که مؤید پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیکی) است، روند نزولی داشته باشد.
همان طور که ملاحظه می‌شود، چنین پشتوانه‌های مستحکم حقوقی و قانونی، علی‌القاعده باید سازمان حفاظت محیط زیست ایران را به عنوان یکی از قوی‌ترین نهادهای نظارتی حکومت، مطرح کرده باشد؛ نهادی که این قدرت را دارد تا در طراحی چیدمان توسعه و بارگذاری صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور حرف نهایی را بزند. ویژگی جذابی که باید منجر می‌شد به بیشترین تمایل از سوی پرنفوذترین و قوی‌ترین دولتمردان و زنان ایرانی برای تصاحب این پست در کابینه. اما حقیقت داستان این است که در عمل هرگز چنین رویدادی رخ نداده است و همان طور که پیش‌تر هم به آن پرداخته‌ام، مهم‌ترین سمت شش رییس قبلی سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، همانا ریاست بر سازمان حفاظت محیط زیست بوده و آنها هرگز تا قبل از تصاحب این پست، شخصیت چندان مؤثر و اثرگذار یا شناخته شده‌ای نه در صحنه‌ی سیاست ایران بوده‌اند و نه حتا چهره‌ای ممتاز و علمی در حوزه‌ی محیط زیست به شمار می‌آمدند. بنابراین، نخستین انتظار از حسن روحانی آن است که در کابینه تدبیر و امید از فردی به عنوان صاحب صندلی ریاست بر ساختمان پردیسان بهره برد که یا دولتمردی پرقدرت باشد و یا دانشمندی شناخته شده و قابل احترام در حوزه محیط زیست.
دولتمردی پرقدرت باشد تا دیگر شخصیت‌های پرقدرت و متنفذی که در رأس نهادهایی چون وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع، وزرات صنعت، معدن، تجارت و نظایر آن قرار می‌گیرند؛ نتوانند به راحتی او و ملاحظات مسلم سازمان متبوعش در پاسداری از موهبت‌های طبیعی وطن را دور زده و خدشه دار سازند.
و دانشمندی ممتاز و شناخته شده باشد که بتواند با بیان استدلال‌های منطقی و اثرگذار، حکمرانان و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور را متوجه چرایی اهمیت به موازین و آموزه‌های بوم‌شناختی در سبد اولویت‌های راهبردی کشور بکند.
به عنوان نمونه، کافیست به ماجرایی تاریخی در زمان دولت نهم اشاره کنم؛ وقتی که در رأس تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فردی گمنام به نام فاطمه واعظ جوادی نشسته بود که نه یک سیاستمدار شناخته شده بود و نه یک دانشمند مرتبط با حوزه مسئولیتش. در سال 1385 و در جریان برگزاری جلسه شورای عالی محیط زیست، زمانی که پیشنهاد افزوده شدن یک منطقه جدید حفاظت شده در استان کردستان به وسعت حدود 49 هزار هکتار مطرح شد که زیستگاه 400 کل و بز بود. رییس دولت نهم پرسید: «چرا باید 49 هزار هکتار زمین را معطل 400 تا دونه کل و بز کرد؟ به هر حیوان یک هکتار زمین اختصاص دهید و بقیه منطقه را در اختیار مردم قرار دهید تا به کشاورزی و دامداری و توسعه دیگر صنایع اختصاص یابد!» و متأسفانه با طرح همین پرسش ساده این پیشنهاد به محاق رفت! چرا که نه فاطمه جوادی و نه هیچ کدام دیگر از معاونین و مشاورینش نتوانستند برای رییس جمهور تبیین کنند که فلسفه‌ی اعلام مناطق حفاظت شده، فقط در آب و غذا دان به چند رأس کل و بز خلاصه نمی‌شود.
آنچه که آقای روحانی و مشاورین‌شان در انتخاب رییس سازمان محیط زیست باید مد نظر قرار دهند، آن است که باید بکوشند تا از انتخاب فرد یا افرادی که در کارنامه‌ی آنها هیچ ردی از فعالیت‌های محیط زیستی وجود ندارد، پرهیز کنند. رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید در جریان مهم‌ترین رخدادهای این حوزه باشد و در مورد چالش‌های پیرامون آن، اظهار نظر و واکنش‌هایی درخور و کارنامه‌ای قابل دفاع بتواند ارایه کند. نه اینکه مانند رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت نهم (واعظ جوادی) باشد که هیچ کارنامه‌ای در این حوزه نداشت، جز تدریس چند واحد زمین‌شناسی در دانشگاه شیراز و یا بدتر از آن، جانشینش در دولت دهم (محمدی زاده) که در زمان استاندار بودن در خراسان رضوی، بر سر جانمایی یک شهرک صنعتی، مدیرکل منابع طبیعی استان را تهدید به برکناری کرده و به صراحت گفته بود: اصلاً ما مدیرکل منابع طبیعی در استان نمی‌خواهیم.
در یادداشت بعدی، خواهم کوشید تا برخی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری رییس آینده سازمان حفاظت محیط زیست را هم ترسیم کنم.
محيط زيستي باشد ، سياستمدار باشد و اصول چانه زني را بلد باشد !
چه نکته خوبی گفتی .من هم همین رو می گم .حالا که شما نمی خوای وارد میدون بشی . باید تلاش کنیم یه آدم قدر بیاد که بتونه حریف قلدری نهادهای دیکه بشه
نكته جالبي در اين نوشته ديدم” دولتمردی پرقدرت باشد تا دیگر شخصیت‌های پرقدرت و متنفذی که در رأس نهادهایی چون وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع، وزرات صنعت، معدن، تجارت و نظایر آن قرار می‌گیرند؛ نتوانند به راحتی او و ملاحظات مسلم سازمان متبوعش در پاسداری از موهبت‌های طبیعی وطن را دور زده و خدشه دار سازند.”
به همين دليل هم رئيس اين سازمان پست معاونت بالاترين مقام اجرايي كشور يعني رئيس جمهور را دارد يعني يك سر و گردن از وزرا بالاتر است اما چگونگي دور زدن وزرا يا كسان ديگر به قدرت مديريت اين رئيس بستگي دارد
با سلام و ممنون از طرح مسئله
قطعا یک نفر نمی تواند همه ویزگی ها را یک جا داشته باشد اما باید فرد مورد نظر در انتخاب مشاورین و معاونین و مدیران سازمان دقت کافی و شناخت داشته باشد و از مشاوره افراد دلسوز و اگاه دریغ نکند.همه انسانها همواره نیاز به یادگیری و اموزش دارند و مشکل اینجا است وقتی بسیاری از افراد پشت میزهای انچنانی می نشینند تصور می کنند تصمیماتشان وحی منزل است و لازم الاجراست.تصور می کنم جلسات ماهانه با محیط بانان باید یکی از دستور کارهای رئیس اینده سازمان باشد.