یکی از فرجام‌های حکمرانی خوب، بهبود یا افزایش کیفیت زندگی مردم است. این بهبود کیفیت را می‌توان با شاخص‌هایی مثل کاهش افسردگی و خودکشی، افزایش رضایتمندی نسبت به حاکمیت، ارتقای سطح مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و اعتماد به حاکمیت سنجید. بر اساس همین مؤلفه‌ها می‌توان گفت اگر پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیکی) کشور در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و روند حرکت آن به سمت شرایط بهینه باشد، مردم قطعاً به لحاظ جسمی و روحی سالم‌تر خواهند بود؛ چنان که تجربه جهانی نیز نشان داده و ثابت کرده است که برخورداری صحیح از مواهب گیاهی و جانوری موجب بهبود وضعیت جسمی و روحی آحاد جامعه می‌شود. اگر منابع آب و خاک سالم باشند، مواد غذایی تولیدشده از آنها نیز کیفیت بهتری خواهد داشت و در نتیجه مردم نیز رفاه بیشتری خواهند داشت. در چنین شرایطی است که ارتباط میان مردم و حاکمیت نیز بهتر خواهد شد، ثبات اقتصادی افزایش خواهد یافت، امنیت اقتصادی برقرار خواهد شد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا خواهد کرد و نهایتاً رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه و پایدار به ارمغان می‌آید. از سوی دیگر نیز تجربه نشان داده است محیط‌زیست معمولاً در جوامعی به یک دغدغه و مطالبه عمومی تبدیل می‌شود که شهروندان آن واجد حداقلی از رفاه باشند. آموزه‌ها و انگیزه‌های زیست‌محیطی در جامعه‌ای که مرفه‌تر است، افزایش می‌یابد و در نتیجه رفاه اقتصادی و توجه به مسائل محیط‌زیست، ارتباطی دوجانبه دارند و همدیگر را تکمیل و تقویت می‌کنند.

جایگاه آب در میان ارکان چهارگانه
بر این اساس می‌توان گفت توسعه پایدار در گرو توجه به محیط‌زیست است و کیفیت محیط‌زیست نیز با چهار مولفه سنجیده می‌شود: آب، خاک، هوا و تنوع زیستی. هر آینه که این چهار مولفه از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی زیستمندان آن جامعه در شرایط نسبتاً خوبی است. در میان این چهار مولفه، هوا حائز بیشترین اهمیت است. برای زنده ماندن در یک روز، نیاز انسان به هوا چندین برابر آب و به آب چند مرتبه بیش از غذاست. پس اگر هوا دستخوش آلودگی و مشکل شود، با شتاب زیادی تعداد انبوهی از شهروندان درگیر بیماری خواهند شد. در مرتبه بعدی، امنیت آب و غذا قرار دارد. شاخص امنیت غذایی کیفیت منابع آب و خاک است. در بحث خاک، می‌توان گفت موقعیت استقرار ایران در عرض جغرافیایی 30، 40 درجه شمالی باعث می‌شود به حفظ پایداری خاک توجهی ویژه داشته باشیم. شکل‌گیری هر سانتیمتر مکعب خاک در کشور نیازمند 800 سال زمان است. با وجود این، نرخ فرسایش خاک در ایران سه برابر متوسط آسیاست. حتی اگر برای برطرف کردن محدودیت‌های آبی بتوان به راهکارهایی مثل شیرین کردن آب در سواحل دریای عمان متوسل شد، برای از دست رفتن خاک هیچ راه‌حلی وجود ندارد. اما همین حفظ خاک نیز تا حدی وابسته به محافظت از منابع آبی است؛ منابع آبی که بر اساس آمارها در وضعیت بسیاری بدی هستند. همان‌طور که گفته شد، ایران در کمربند جغرافیایی خشک جهان قرار دارد. با وجود این، در مقایسه با دیگر کشورهایی که در شرق یا غرب ما واقع هستند، وضعیت منابع آب در دسترس ما به مراتب بهتر است. کل ریزش‌های آسمانی ایران حدود 400 میلیارد مترمکعب است که 100 تا 120 میلیارد مترمکعب از آن قابل استحصال است. در نتیجه این حجم از منابع آب، ایران از 180 رودخانه دائمی برخوردار است. عراق، اردن، سرزمین‌های اشغالی، مصر، صحرای سینا و صحرای گبی در چین، هیچ‌کدام وضعیتی به خوبی ایران ندارند. مناطق کوهستانی با ارتفاع بالاتر از چهار هزار متر در ایران قابل‌توجه است و این باعث می‌شود ما در تمامی فصول سال برف و یخچال‌های دائمی داشته باشیم. دماوند، سبلان، خاش و تفت و دیگر قله‌های ایران، نگین‌هایی هستند که منابع آب فراوانی را برای ما به ارمغان آورده‌اند. وضعیت فعلی منابع آبی بیشتر به دلیل بارگذاری اشتباه جمعیت و عدم تناسب طراحی توسعه با توانمندی‌های اکولوژیکی سرزمین است. حرکت کشور به جای تقویت زیرساخت‌های تولید انرژی‌های نو و کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک، به سمت کشاورزی از نوع سنتی و با هدف کشت ارقام پرمصرف بوده است. در کنار این امر، صنایع پرمصرف نیز توسعه یافته‌اند و در نتیجه آن حدود 85 درصد از منابع آبی تجدیدپذیر کشور به مصرف می‌رسند. سطح سفره‌های آب زیرزمینی در 60 دشت اصلی به میزان بیش از دو متر افت کرده است و نشست زمین در آبی‌بیگلو، خان‌میرزا، قره‌داغ، کرمان، سمنان، معین‌آباد و کف بستر مهارلو و پریشان اتفاق افتاد. اغلب تالاب‌های داخلی خشک شده‌اند و از بین رفته‌اند. بسیاری از تالاب‌های گلستان، مازندران و گیلان یا تالاب‌های مستقر در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان، خشک شده‌اند یا با وضعیت ناگواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تالاب‌های شادگان، حله، میناب، آلماگل، آلاگل، آجی‌گل، گمیشان، انزلی و بوجاق وضعیت خوبی ندارند. در این میان، دریاچه ارومیه نمادی از وضعیتی است که بر سر منابع آبی کشور آمده. برآوردهای سازمان زمین‌شناسی نشان می‌دهد وضعیت این دریاچه طی دست‌کم 25 تا 40 هزار سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همین نشان می‌دهد هیچ فرآیند یا چرخه اقلیمی موجب بروز خشکسالی در این دریاچه نبوده؛ بلکه بارگذاری‌های اشتباه و مدیریت ناسازگار با قوانین طبیعت سبب این بحران بوده که مشابه آن را در جلگه خوزستان، حوضه‌های آبریز زاینده‌رود و کُر و سیوند و پایاب هامون و جازموریان نیز شاهد هستیم.
فقط در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه حدود 100 هزار چاه غیرمجاز وجود دارد. به این رقم، 72 سد احداث‌شده بر رودخانه‌های منطقه را نیز باید افزود. با چنین آمارهایی، جایی برای گرفتن انگشت اتهام به سوی آسمان وجود ندارد و نمی‌توان مقصر اصلی را تغییر اقلیم یا خشکسالی یا کاهش ریزش‌های آسمانی یا گرما دانست. اولین عامل تخریب طبیعت ایران، منابع آب و به ویژه حوزه دریاچه ارومیه، انسان است. چرای بی‌رویه دام‌ها، احداث پل میان‌گذر و فرآیندهای منجر به افت سطح آب‌های زیرزمینی از جمله دامداری‌های صنعتی برای تولید گوشت قرمز و زراعت محصولات پرمصرفی همچون سیب و چغندرقند از جمله رفتارهای انسانی بوده که وضعیت فعلی دریاچه ارومیه را نتیجه داده است. برای احیای دریاچه ارومیه، راهکارهایی مطرح شده که یکی از آنها طرح بهکاشت است که بر اساس آن طی یک دوره پنج‌ساله، محصولات پرمصرفی مثل «سیب» جای «انگور» را نگیرد و «چغندرقند» جایگزین «گندم» نشود. دولت برنامه دارد به تدریج حقابه کشاورزان و دامداران را بخرد تا بتواند در یک دوره 10، ‌15ساله کاربری اراضی را به وضعیت سابق بازگرداند. با کمک تشکل‌های مردم‌نهاد، کلاس‌های آموزشی در سه استان کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در حال شکل گرفتن است تا رفتار جوامع محلی و از جمله زنان و کودکان به گونه‌ای تغییر کند که آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد شود.

از کشاورزی تا صنعت
بخش کشاورزی به دلیل عدم ارتقای نرم‌افزاری و فقر فنی و تکنیکی، سهم عمده‌ای در بحران آب دارد. مشکلات کشاورزی باعث شده 30 درصد از محصولات این بخش، که کشاورزان برای تولید آنها مشقت فراوانی را نیز متحمل می‌شوند، به ضایعات تبدیل شود. نیاز آبی این 30 درصد از محصولات کشاورزی، حدود 27 میلیارد مترمکعب است. به عبارت دیگر به دلیل فقر نرم‌افزاری بخش کشاورزی، سالانه 27 میلیارد مترمکعب از منابع ارزشمند آب از دست می‌رود. در عین حال راندمان آبیاری بخش کشاورزی کمتر از 35 درصد است و خود این سبب می‌شود سهم عمده‌ای از آب، عملاً به مصرف تولید نرسد. با وجود این، به دلایل اجتماعی و اقتصادی از جمله مساله معیشت و اشتغال در بخش کشاورزی، اصلاح این بخش نیازمند توجه ویژه و بهره‌گیری از تجربیات جهانی است. ایران، اولین کشوری نیست که با بحران بخش کشاورزی روبه‌رو شده و برای حل این بحران نیز از پتانسیل‌هایی برخوردار است. 200 هزار فارغ‌التحصیل بیکاری رشته کشاورزی در ایران وجود دارد. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یک نهاد تخصصی در این زمینه به شمار می‌رود که استفاده درخوری از آن صورت نمی‌گیرد. راه‌حل نهایی مشکلات بخش کشاورزی، حرکت به سمت افزایش دانش کاربران و ذی‌نفعان این بخش است. همزمان با این امر، سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد و به جای کشت‌های سنتی و غرقابی، از کشت‌های گلخانه‌ای استفاده شود. جهت‌گیری تولید در بخش کشاورزی باید به سمت محصولات کشاورزی و صنایع تکمیلی باشد و روند نوسازی در بخش کشاورزی در پیش گرفته شود.
در کنار حل بحران آب در بخش کشاورزی، نباید از مصرف آب در صنایع نیز غافل شد. اگرچه برخی آمارها از سهم نسبتاً اندک بخش صنعت از کل مصرف آب کشور حکایت می‌کنند، در مواردی سهم این بخش از مصرف آب بسیار بالا و قابل‌توجه است. در نتیجه این آمارها محل مناقشه قرار دارند و نهادهای متولی باید در این زمینه بررسی بیشتری انجام دهند. به عنوان مثال، در حوزه آبخیز زاینده‌رود اعلام شده که از آورد طبیعی سالانه 800 میلیون مترمکعبی این رود، حدود 360 میلیون مترمکعب حقابه بخش صنعت است. کمابیش مشابه همین وضعیت را می‌توان در نواحی که صنایع آب‌بَر همچون فولاد، لاستیک‌سازی، سفال‌پزی و کاشی‌سازی مستقر هستند، مشاهده کرد. در نتیجه نمی‌توان سهم صنایع پرمصرف را نادیده گرفت. شاهد دیگر آنکه هر جا چنین صنایعی مستقر بوده‌اند، با پدیده‌هایی مثل نشست زمین و افت سطح آب زیرزمینی روبه‌رو هستیم. با وجود این، به نظر می‌رسد توجه کافی به مصرف آب در این بخش صورت نمی‌گیرد و تنها در اردکان، 23 مجوز استقرار صنایع فولاد داده شده است. به دلیل نبود آب کافی، طرح‌های انتقال آب عمان و شیرین‌سازی آن نیز مطرح شده است که خودِ آن شاهدی از نیاز بالای صنایع به آب است.

سناریوی ریاضت ملی
مواجهه مناسب با مساله بحران آب، بدون مشارکت همگانی ممکن نیست. پذیرش لزوم حضور مردم در این فرآیند، مستلزم این است که دولت نه در مقام گفتار و شعار، که در عملکردها نشان دهد با بحران مواجه هستیم. به عنوان مثال، وقتی دولت از مردم دعوت می‌کند تا صرفه‌جویی در مصرف آب را در پیش گیرند، خود باید پیشگام صرفه‌جویی باشد. با وجود این، به عنوان مثال در بحث نظارت بر پایان کار ساختمان‌ها، هنوز بدون نصب کنتور جداگانه آب برای هر یک از واحدها، مجوز پایان کار داده می‌شود. مصرف اشتراکی آب در آپارتمان‌ها، یکی از علل افزایش بی‌رویه مصرف آب است. مشابه همین مصرف بی‌رویه در محیط‌های عمومی، پادگان‌ها و ادارات نیز به کرات رویت می‌شود که دولت هیچ تمهیدی برای کنترل آن در نظر نگرفته است. شهرداری‌ها با گسترش چمن‌کاری و کاشت گونه‌های گیاهی پرمصرف، در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی اصلاً بحران آبی وجود ندارد و در نتیجه باور عمومی برای صرفه‌جویی در مصرف آب ایجاد نمی‌شود. دولت اعلام می‌کند که یک‌سوم آب شرب مصرفی، به دلیل مستعمل بودن لوله‌های آب عملاً به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. سوال این است که چرا دولت برای مرمت این سیستم‌های فرسوده، به اندازه کافی هزینه نمی‌کند و اجازه می‌دهد بعضی از نهادها بدون کنتور از آب استفاده کنند؟ سوال کلیدی دیگر این است که چرا هزینه واقعی آب از مشترکان پرمصرف اخذ نمی‌شود؟ افرادی که بیش از میزان نُرم آب مصرف می‌کنند، باید با یک جریمه مالی مواجه شوند تا به صرافت استفاده بهینه بیفتند. البته این کل داستان نیست؛ بلکه وقتی مردم می‌بینند بخش‌های بزرگی مثل کشاورزی و صنعت بسیاری از استانداردهای مصرف آب را رعایت نمی‌کنند، می‌پرسند چرا تمام راه‌حل‌ها به شش درصد آب مصرفی خانوارها ختم می‌شود.
بحث مهم دیگر، لزوم شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در حوزه تشکل‌های مرتبط با محیط‌زیست و آب است. دولت باید اجازه بدهد چنین سرمایه اجتماعی شکل بگیرد. از آنجا که مردم به این تشکل‌ها اعتماد دارند، می‌توانند بهتر به راه‌حل‌ها و توصیه‌ها عمل کنند. دولت باید اجازه بدهد نخبگان آزادانه از مشکلات و معضلات محیط‌زیست و آب بگویند و مورد رجوع مردم قرار گیرند تا در نهایت تغییری اساسی روی دهد. مردم باید دست به ریاضت ملی بزنند و این ریاضت زمانی اتفاق می‌افتد که نخبگان اثرگذار، این ریاضت ملی را رهبری کنند. متاسفانه رویه جاری در کشور باعث شده طبقه اثرگذار و مورد رجوع مردم شکل نگیرد و در نهایت نتوانیم از مشارکت واقعی مردم در مقابله با بحران آب بهره ببریم. نمونه بارز بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی در مقابله با بحران آب را می‌توان در شکل‌گیری پویش‌های صرفه‌جویی طی سال‌های اخیر دید. اگرچه برخی معتقدند از آنجا که سهم مصرف آب خانگی از کل مصرف آب اندک است، شاید چنین پویش‌هایی نتوانند تاثیر قابل‌توجهی برجای بگذارند، واقعیت این است که پویش‌ها کارکردهای اساسی دیگری دارند. شکل‌گیری پویش‌ها باعث ظرفیت‌سازی اطلاعاتی در حوزه محیط‌زیست می‌شود و حساسیت مردم را در قبال این حوزه افزایش می‌دهد. مدیران و سیاستگذاران نیز در نهایت بخشی از همین مردم هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از پویش‌ها تاثیر می‌پذیرند. در عین حال پویش‌ها بی‌نیاز از آسیب‌شناسی نیستند. پویش‌ها باید بر مبنای بهره‌گیری از موازین و آموزه‌های علمی حرکت کنند و از نظرات متخصصان هر حوزه بهره بگیرند. دستورالعمل و شیوه‌نامه پویش‌ها باید متناسب با موازین علمی باشد تا احیاناً دستاویز زیر سوال رفتن اصل حرکت آنها قرار نگیرد.
علاوه بر پویش‌های مردمی، طرح‌های دیگری نیز برای مدیریت مصرف آب مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به «داناب» یا طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب اشاره کرد که تجمیع آن با طرح «محیط‌یار» در قالب مدارس جم (مدارس جامع محیط‌زیست) در دستور کار قرار دارد. هدف از چنین طرح‌هایی این است که نسلی پرورش یابد که محیط‌زیست و آب برایش یک ارزش غیرقابل معاوضه باشد. حضور این نسل می‌تواند کشور را از روند آسیب به محیط‌زیست دور کند. طرح «هم‌یار» نیز برای ارائه گزارش‌های به‌روز از تخلفات و تخریب‌های محیط‌زیست توسط مردم در دستور کار قرار دارد.
قانون، رکن دیگری است که در مقوله مواجهه مناسب با بحران آب باید مورد توجه باشد. متاسفانه قانونگذار به قدر کافی به مساله کم‌آبی ایران توجه نداشته است و بعضاً قوانینی وجود دارند که موجب تشدید بحران آب شده‌اند. از جمله در سال 1389 قانونی تصویب شد که بر اساس آن دولت موظف بود به هر فردی که تا سال 1385 چاه حفر کرده بود، مجوز دهد. همان زمان فعالان محیط‌زیست این انتقاد را مطرح کردند که چنین قانونی می‌تواند مشوق حفر چاه‌های غیرمجاز باشد؛ چراکه صاحب چاه می‌تواند امیدوار باشد روزی کار او نیز مورد تایید دولت قرار گیرد. همین اتفاق افتاد و طی سال‌های 1394-1389 حدود 200 هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر شد. یکی از دلایل این اتفاق، وجود قوانینی از این دست است. ریشه قوانین مذکور را نیز شاید بتوان در مطالبات مردم از نمایندگان محلی و تلاش این نمایندگان برای حفظ پایگاه رای خود در حوزه‌های انتخابیه طی دوره‌های آتی انتخابات دانست. هنوز قوانین بازدارنده‌ای که منجر به توقف جدی و مجازات متخلفان در مصرف آب شود، به تصویب نرسیده است. همین مساله سبب شده است کماکان تاراج‌گران آب دست بالا را داشته باشند. مسببان آلودگی آب و مصرف‌کنندگان بی‌رویه، باید جریمه اقدامات خود را بپردازند.

معمای پرآبی
اگرچه بحران آب در ایران می‌تواند تلنگری برای توجهی ویژه به مدیریت آب باشد، آمارها نشان می‌دهند بسیاری از کشورهایی که به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند، اتفاقاً از سرانه آب بالایی برخوردارند. بیشترین سرانه آب دنیا مربوط به کشورهایی مثل اتریش، نروژ، سوئد، دانمارک و کانادا است. در عین حال بیشترین میزان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف سرانه آب را نیز در همین کشورها شاهد هستیم. مهم‌ترین قوانین بازدارنده و جریمه‌های سنگین مربوط به کشورهای مذکور است؛ کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود حتی طی دوره‌های 300-200‌ساله آینده نیز با کمبود آب مواجه نشوند. این نشان‌دهنده وجود یک ارزش اخلاقی است که در برخی جوامع دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. در نقطه مقابل، مناطق کم‌آبی را داریم که شاید به اندازه کشورهای مذکور به مقوله آب توجه نکنند و در بسیاری موارد سطح توسعه‌یافتگی پایینی نیز دارند و بعضاً از خشونت‌های داخلی و منطقه‌ای نیز رنج می‌برند. کم‌آبی، می‌تواند ریشه بسیاری از خشونت‌ها باشد؛ چنان که به عنوان مثال خاورمیانه درگیر شدیدترین بحران آبی است و بسیاری از گروه‌های تروریستی در آن جولان می‌دهند. گروه‌هایی مثل بوکوحرام، داعش، القاعده و طالبان در همین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفته‌اند که ردپای آنها را در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان می‌توان به وضوح مشاهده کرد. این شاید همان «جنگ آب» باشد. اگر کمبود آب از حد معینی فراتر رود، قطعاً مهاجرت، درگیری و جنگ و خونریزی را نتیجه خواهد داد. این هشداری است برای همه که اگر چیدمان توسعه را به سرعت و شدت تغییر ندهیم، زیرساخت‌های استحصال انرژی‌های نو را فراهم نکنیم و به سمت توریسم پایدار در حوزه تاریخ، فرهنگ و طبیعت نرویم، ممکن است با عواقب اجتماعی و امنیتی خاصی مواجه شویم.

این یادداشت در شماره 140 هفته نامه تجارت فردا – 10 مرداد – منتشر شده است.