در سامانه‌ي مديريت حاكم بر پژوهش، به ويژه در بخش تحقيقات منابع طبيعي كشور، اغلب مشاهده مي‌شود كه ستاده‌ها و بروندادها تناسبي درخور با استعدادها و توان‌هاي علمي سرمايه‌هاي انساني نهادهاي علمي پژوهشي و آموزشي كشور ندارد. به ديگر سخن، «تصميم‌گير»هاي كشور نتوانسته‌اند، آن گونه كه سزاوار مي‌نمود، «تصميم‌ساز»ها و كارآفرينان را به قليان انداخته و استعدادهاي بالقوه‌ي ايشان را بالفعل سازند. رخدادي كه سبب شده، نه‌تنها كارمايه‌ها (انرژي‌ها) به هدر رود، بلكه ضريب رضايتمندي از شغل نيز كاهش يابد.
بي‌گمان در بروز اين رخداد، عوامل و مؤلفه‌هاي فراواني نقش دارند كه برخي از آنها چندان پيچيده هم نيست و راهكار خروج از آن هم بسيار ساده مي‌نمايد؛ دريافتي كه در نوشتار حاضر كوشيده‌ام به جلوه‌اي از آن بپردازم.
در سال‌هاي پاياني دهه‌ي هشتاد ميلادي يكي از مشاوران ارشد مديريت در ايالات متحده به نام فرديناند فورنيس (Ferdinand F. Fournies)، نتايج پژوهش‌هاي دامنه‌دار و گسترده‌ي خويش را در كتابي با عنوان: «چرا كاركنان، كاري را كه از آنان انتظار مي‌رود، انجام نمي‌دهند؟» منتشر ساخت. كتابي كه چندين نوبت، از جمله در سال 1999 و 2007 مورد تجديد چاپ و بازنگري قرار گرفته و استقبال فراواني از آن به عمل آمده است. آقاي فورنيس در طول 15 سال از طريق جمع‌آوري نظريات بيش از بيست هزار نفر از مديران مؤسسه‌ها و شركت‌هاي فعال در سراسر ايالات متحده آمريكا به اين نتيجه رسيد كه مهمترين دلايل اين رخداد، سه عامل زير است:
1. كاركنان دلايل و ضرورت انجام دادن كار را نمي‌دانند؛
2. كاركنان چگونگي انجام‌دادن كار را نمي‌دانند؛
3. كاركنان نمي‌دانند انجام يافتن چه كاري از آنها مورد انتظار است.
او در هر سه مورد هم، اصلي‌ترين دليل وضعيت پيش آمده را ضعف مديريت و ناتواني يا ناآگاهي مدير از علم روز مديريت، معرفي كرده و رهنمودهايي براي مديران عرضه داشته است .
پرسش اصلي اين است، هنگامي كه مشاهده مي‌كنيم در كشوري چون ايالات متحده آمريكا كه قدرت اصلي بازار در دست بخش خصوصي بوده و عملاً بر پايه‌ي آموزه‌هاي مبتني بر اقتصاد آزاد اداره مي‌شود؛ چنين بحراني در مديريت وجود دارد و تا اين حد از مديراني ناكارآمد در عالي‌ترين سطوح بهره برده مي‌شود، تكليف كشورهايي كه بر مبناي اقتصادي دولتي اداره مي‌شوند، روشن است؛ كشورهايي كه ملاحظات ديگري را نيز بر شايسته‌سالاري ترجيح مي‌دهند كه كمابيش از آنها اطلاع داريم؛ ملاحظاتي كه بر بنياد آنها بايد «بين خودي و غير خودي و نخودي!» تفاوت قايل شد و خلاصه آنچه كه در تصاحب پست‌هاي مديريتي حرف نخست را مي‌زند، ثابت شدن «برادري» مدير است تا «تخصص» وي.
اينكه ما در طول سه دهه‌ي گذشته حدود يك‌هزار ميليارد دلار درآمد داشته‌ايم – يعني در شمار يكي از 20 كشور نخست جهان از اين منظر قرار داريم – امّا كماكان از منظر پايداري سرزمين، بهداشت، توسعه‌ي انساني، ظرفيت بحث و گفتگو، ريسك سرمايه‌گذاري، رانده‌مان كاري و … در بين بيست كشور نخست جهان جاي نداريم؛ خود گواه آن است كه مديريت حاكم بر سرزمين ارزشمندمان، تا چه اندازه در استفاده از شگردهاي نوين مديريت با لكنت زبان مواجه است. به كلامي ساده‌تر، بايد اعتراف كرد: ارزش دانش و تبحر بخشي از مديراني كه بر اين سرزمين مديريت كرده‌اند، هم‌سنگ حوزه‌ي مسئوليت‌شان نبوده است.
يادمان باشد: اگر جسارت نقد و كالبدشكافي منصفانه و علمي عملكرد خود را نداشته باشيم، محكوميم تا سرنوشت پيشين را تكرار كرده و فرصت‌سوزي‌ها را امتداد دهيم.
«اين مقاله در روزنامه همشهري فردا (10 دي ماه 86) نيز منتشر خواهد شد.»
با سلام بسیار موافقم متاسفانه در ایران به این موضوعات اصلا اهمییت داده نمیشود و تنها تحصیل کرده های رشته های منابع طبیعی بها داده نمیشود واصلا در میان عوام تحصیل در این رشته ها عبص وبیهوده است.ولی آنهاازاهمیت منابع طبیعی وحفظ واحیائ آن بی اطلاع هستند.
علیرضا قائلی کارشنس بیابان ومناطق خشک