سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود. در آن نشست، داخته به واقعیت شگفت آوری اشاره کرد که البته شاید برای او و دیگر اهالی ساحل نشین، امری طبیعی باشد. او گفت: یکی از مهمترین منابع درآمدی بوم نشینان در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم، قاچاق سوخت، به ویژه گازوئیل به کشورهای همجوار است. زیرا همچنان به دلیل معنی دار بودن تفاوت قیمت این کالا در ایران و کشورهای همسایه، تجارت غیرقانونی آن بسیار پرسود است. گازوئیل به وسیله ی لنج های چوبی و اغلب فرسوده ای حمل می شود و معبر عبور آنها هم از حواشی رویشگاه حرا (مانگرو) در هر دو سوی جزیره قشم است. زیرا می توانند به مدد پوشش جنگلی موجود، تا حد امکان استتار کرده و احتمال گریز از دست گارد ساحلی و نیروی انتظامی را افزایش دهند. با این وجود، به دلیل سختگیری ها و توجه بیشتر نیروی انتظامی و پایش دقیق تر مسیر تردد لنج های قاچاق، بسیاری از آنها شناسایی و گرفتار می شوند. اما اغلب، بدون هیچ مشکلی می توانند به حرکت خود ادامه دهند! زیرا پلیس نمی تواند هیچ گازوئیل قاچاقی را در لنج بیابد. می دانید چرا؟
دانستن این چرا، البته نگارنده و تمامی حاضران در نشست از جمله استاد بهرام زهزاد و هوشنگ ضیایی را به شدت ناراحت و نگران ساخت؛ زیرا ناخداهای اغلب این لنج ها، برای گریز از مجازات و جریمه و زندان، به مجرد دیدن مأمورین گارد ساحلی و مبارزه با قاچاق، در کسری از ثانیه تمام بار سوختی و غیر سوختی خود را در میان آب های موجود در جنگل های حرا خالی کرده و بدین ترتیب، روزانه هزاران لیتر گازوئیل قاچاق دارد وارد خلیج فارس و دریای عمان در اطراف جزیره قشم می شود؛ رخدادی که آشکارا نه تنها پایداری بوم شناختی بهترین جنگل های مانگرو ایران در سواحل قشم را تهدید می کند؛ بلکه سبب آلودگی آب، تهدیدی جدی برای آبزیان و نابودی مرجان های دریایی را بیش از پیش فراهم می آورد. این در حالی است که به نظر می رسد، اهداف امنیتی/ اقتصادی با ملاحظات بوم شناختی و آموزه های محیط زیستی در منطقه ژئوپارک قشم آشکارا دچار ستیزی از ناسازه ها (پارادوکس) قرار گرفته و به جای هم افزایی و هم پوشانی یکدیگر، به تضعیف هم مشغولند!
زیرا ظاهراً اگر می خواهیم، گازوئیل و دیگر کالاهای اغلب خطرناک برای محیط زیست ساحلی (اکوتون) خلیج فارس و قشم به داخل آب ریخته نشود، باید از مأمورین انتظامی انتظار داشته باشیم تا به وظایف خود، آن گونه که سزاوار است، عمل نکنند!
به نظر می رسد، واحدهای آموزشی و یگان های ترویجی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک گرفتن از متبحرترین جامعه شناسان و متخصصان توسعه روستایی باید بکوشند تا با توانمندسازی جوامع محلی، مردم و قایقرانان را از چنین اقدامی بازدارند.
یادمان باشد که بعد از زیستگاه های مرجاني و رویشگاه های جنگلی استوایی، این جنگلهاي مانگرو هستند که عنوان سومين و حاصلخيزترين محيط هاي زيستي در دنيا را به خود اختصاص داده اند، زیرا زیگونگی حیات و غلظت و تراکم اندوخته های ژنتیکی در این مناطق بسیار قابل توجه است. افزون بر آن، باید بدانیم که آب های اطراف جزیره قشم علاوه بر دلفین ها، زیستگاه بزرگترین پستاندار خلیج فارس و دریای عمان، یعنی نهنگ های خاکستری هم هست؛ نهنگ هایی که اغلب در اطراف رویشگاه های مانگرو تولید مثل می کنند و بچه نهنگ ها حتا به سواحل بسیار نزدیک می شوند.
بنابراین، باید بیش از پیش متوجه رسالت نسل امروز در پاسداری از این موهبت گرانبها باشیم. شاید اگر تشکل های مردم نهاد می توانستند به وظایف اصلی خود بپردازند و اجازه رشد و تکامل بهتری را می یافتند, در چنین بزنگاه هایی می توانستند، بخش بزرگی از نگرانی های متولیان رسمی محیط زیست کشور را بکاهند و از تزریق بیشتر سم و مواد آلاینده به سواحل قشم – که زیستگاه اصلی لاک پشت های مشهور جزیره هم هست – ممانعت می کردند.
سواحل زیبای قشم، چنانچه به درستی مدیریت شود، می تواند به یکی از پردرآمدترین مناطق اکوتوریسم نه تنها در ایران که در سراسر منطقه جنوب غرب آسیا بدل شود، آن گونه که بوم نشینان دیگر نیازی به قاچاق کالا و سوخت نداشته باشند.
این همان واقعیتی است که گواهی می دهد: پرداختن و ترویج اکوتوریسم اصولی و خردمندانه تا چه اندازه می تواند منافع طبیعت را بیش از هر نوع حفاظت کور یا با تکیه بر اهرم های بازدارنده نظامی حفظ کند. همچنین یکسان کردن قیمت حامل های انرژی در منطقه می تواند به شکل مؤثری از شدت قاچاق آنها بکاهد و خطر آلودگی زیستگاه های ساحلی را به کمینه رساند.