در نخستین روز از آبان 1392، طرحی از سوی 29 نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد با عنوان: «طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیردولتی)» که به نظر می‌رسد واجد نکات مثبتی به نسبت طرح‌ها و قوانین گذشته در مورد فعالیت سمن‌هاست. از این رو، از همه‌ی هموطنان عزیزم، به ویژه دوستانی که سابقه‌ی فعالیت در تشکل‌های مردم‌نهاد را دارند، خواهش میکنم تا در باره‌ی محتوای این طرح نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خویش را ارایه فرمایند.
شما می‌توانید نظرات خود را به صورت کامنت در ذیل همین پست و یا به صورت ایمیل به نشانی: [email protected] برایم ارسال فرمایید تا پس از جمع‌بندی در دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع را پیگیری کنم.
با آرزوی توفیق جنابعالی در مدیریت جدید.
آقای درویش با دریافتی که محیطبانان کشور دارند چرخ زندگی ایشان نمیچرخد حقوق محیطبانها کفاف اجاره خانه، هزینه های تحصیل فرزندان و غیره را نمی نماید برحذر باشید که بودجه سازمان محیط زیست را صرف گروهها و تشکل های غیر دولتی نمائید. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
با سلام و احترام
دفعه پیش که اینها خواستند یک گلی به سر سمنها بزنند شرایط رو طوری پیچاندند که طرف رجوع بدلیل سنگهای فراوان کارگزاری شده در طی مسیر ثبت از پیگیری و ثبت سمن خود منصرف شود…
بعدها فهمیدیم که مثلا یک کار مطالعاتی گسترده بوده که زحمتش رو کسانی چون دکتر امینی کشیدند و بچه اش را در دامن سمنهای بیچاره مملکت رها کردند…
بنظرم اول باید سوابق ملی این نمایندگان ارائه دهنده را یک مروری کرد و سپس با چشم تردید ولی امیدوار به وعده های جدید و قابل توجه این طرح نگریست
بنظرم هر چند سال ما یک پسرفت اساسی در همین مسایل بدلیل اتلاف وقت تنظیم و تصویب و ابلاغ قوانین جدید مربوط به سمنها داریم…
بنظرم اینطور هست که طرح باید از طرف افراد ذیصلاحی ارائه شده باشد که تاحدودی به مشکلات سمنها آگاهی دارند و ضمنا مایل به کاهش دیدگاههای امنیتی و رادیکالی در بحث مشارکتهای مردمی هستند…
این مساله پیش نویس وتو شده قانون جامع بیابانزایی کشور در چند سال پیش را هم یادآوری می کند که شاید این مورد هم پاکی و دلسوزی استاد درویش عزیز را می طلبد…
درود
به نظر من که سال ها است درگیر کار در سمن ها هستم، در مجموع طرح خوبی است که با اصلاحاتی در “آیین نامه ی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم ناد” تنظیم شده و در یکی دو مورد، از آن آیین نامه هم بهتر است.
نکته ی پیشنهادی من این است که در “هیات های نظارت” پیش بینی شده در این طرح، شمار نمایندگان سمن ها بیشتر شود.
ترکیب نمایندگان دولتی و “سازمان”برخلاف اهداف تشکیل “سازمان ” “غیر دولتی” می باشد 5دولتی و3 سازمانی .رای سازمان تخصصی تعین کننده می باشد . هماهنگ بودن دستگاه تخصصی بادولت پیش فرض است .
سلام آقای درویش
من از خوانندگان پروپا قرص مطالب شما هستم
چند مطلب جدید و چند لینک جدید در وبلاگم گذاشته ام
فکر میکنم براتون جالب باشه
البته بعضی لینکها انگلیسی هستن ولی بسیار مفید
USEarth.blogfa.com
اقای درویش بهتر است که این طرح را رسما برای تشکل هایی که لیستشان در دستتان است بفرستید و روزی را معین کنید تا ان روز نظراتشان را بدهند و بعد هم جلسه ای بگذارید تا رودر رو اگر پیشنهادی دارند بگویند الان ما 3 جور تشکل داریم یک دسته که فقط ثبت هستند کاری نمی کنند یک دسته که کلی فعالیت کرده و می کنند و از جیب خودشان زحمت می کشند (تشکل مردمی واقعی) یک دسته هم مهارت دارند که دفتر زاگرس پسند و undpپسند هستند و مرتب پروژه می گیرند و کسب درامد میکنند این سه باهم کلی تفاوت دارند!
درود بر شما.
به نظرم از قضا همین اظهار نظر کردن یا نکردن در باره این مهم ترین طرح در مورد سرنوشت تشکل ها می تواند معیار درخورتوجهی از مجازی یا واقعی بودن دغدغه های ایشان دارد! ندارد؟
باسلام وعرض ارادت
جناب آقای مهندس درویش خسته نباشید انشاءالله همیشه سلامت باشید جنابعالی و سایر همکاران گرامی حضرتعالی یک فرشته هستید و امیدوارم این دولت عزیز و گرامی قدر شماها را بداند که این چنین برای محیط زیست زحمت می کشید
این حقیر درمورخ 13/9/92 بسیار از سخنرانی حضرتعالی لذت بردم امیدوارم کنار خانواده معظمتان همیشه سلامت و سبز باشید ( انشاءالله )
سلام آقای درویش عزیز لطفا برای غلامحسین خالدی»، محیط بان دنا کاری بکنید
چشم. در تلاش هستم و هستیم …
در مورد نحوه اجرایی شدن ماده 13و14 قانون سمنها توضیحی داده نشده است.نمایندگان سمن ها در هیات نظارت باید بیشتر از دولتی ها باشد.
با درود فراوان
-متاسفانه تعریف درستی از سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و بزرگترین مشکل عدم فعالیت اقتصادی هست که سمن ها با توجه به مردمی بودن با اون دست به گریبان هستند.اگر بناست دولت تامین منابع نماید با مردمی بودن در تضاد است.اجازه فعالیت اقتصادی به نفع دولت است.
– ارگان ها و سازمان های دولتی سمن ها را به رسمیت نمی شناسند.بنابراین همکاری و تعاملی بین سمن ها و مراکز دولتی وجود نخواهد داشت.
– نهادهای مردمی ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی هستند. بهتر است سمن ها از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
– مراحل تشخیص هویت می تواند با استعلام نام هیات موسس از ارگان مربوطه صورت پذیرد.
– عدم معرفی سمن ها از طریق نهاد ذیربط به ارگان های ملزم به همکاری که در این حوزه آموزش و پرورش می تواند در حوزه آموزشی همکاری موثر داشته باشد یکی از نقاط ضعف قانونیست.
موارد فوق مشکلاتی بودند که جمعیت ما با اون روبرو هست .
اینکه آیا در موارد قانونی بتوانند لحاظ شوند با صاحبان امر می باشد.
سربلند و موفق باشید
سلام
به ایمیل تان فرستادم