توسعه به منزله فرآيندي است كه در نتيجه‌ي آن، تحولي مثبت در راستاي بهبود شرايط اجتماعي حاصل مي‌شود. اين تحول معمولاً مستلزم تغيير در جنبه هاي مختلف ساختار يا رفتار اجتماعي و يا نوع نگرش جامعه نسبت به اين مقولات است. با اين نگرش چنين مي‌توان گفت كه توسعه‌ي پايدار فرآيندي چند بعدي است كه تحقق يا عملكرد آن در برگيرنده‌ي تغييراتي در ساختارها ـ از جمله ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و بوم‌شناختي، ظرفيت‌ها و نيز بروندادها است. حفظ، پايداري، استحكام و نيز تقويت ساختارهاي مذكور مستلزم مراقبت و سنجش تغييرات عوامل، اجزاء، فرآيندها و روندهاي مربوطه است تا از اين رهگذر امكان اتخاذ تمهيدات و تصميم‌گيري‌هاي به موقع و مقتضي فراهم شود.
هر چند ساختارهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و بوم‌شناختي به دليل روابط تنگاتنگ و تعاملات گسترده به صورت يك پيكره‌ي واحد يا نظام يكپارچه عمل كرده يا واكنش نشان مي‌دهند و به طور مثال تقريباً هيچ فعاليت اجتماعي بدون تأثير‌گذاري در قلمرو اقتصادي نخواهد بود و نيز هيچ فعاليت اقتصادي بدون تأثير در محيط بوم‌شناختي مشاهده نمي‌شود، معذالك اغلب به منظور غلبه بر پيچيدگي هاي مجموعه نظام‌هاي گسترده و بهم پيوسته از طريق روش قياسي تغييرات در نظام‌هاي مختلف و مجزا و يا حتا در غالب زيرنظام‌هاي كوچكتر مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند و سپس با شناخت نسبي روابط كليدي و كاركردهاي متقابل اجزاء و كاركردهاي آنها تلاش مي‌گردد تا در چارچوب يك مجموعه معني‌دار به نام « چارچوب منطقي» كنار يكديگر قرار گرفته و مورد بررسي و تحليل نهايي قرار گيرند.
تقريباً تا اوايل نيمه‌ي دوم قرن بيستم در ادبيات متداول اجتماعي ـ اقتصادي اغلب رشد اقتصادي مترادف توسعه قلمداد مي‌گرديد. در اين زمينه بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي نظام سرمايه‌داري جهاني نظير روستو (Rostow) چنين وانمود مي‌كردند كه رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه تدريجاً و طي گام‌هاي متوالي آنها را به طور طبيعي به سمت كشورهاي پيشرفته صنعتي (و به زعم نامبرده توسعه كامل ) رهنمون خواهد ساخت.
افزايش فاصله كشورهاي «غني و فقير» يا كشورهاي «توسعه يافته و عقب نگهداشته شده» از يكسو و بروز بحران‌هاي زيست محيطي و تخريب گسترده سرزمين در كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر با توجه به نقد نظريات روستو و ساير نظريه‌پردازان مدافع رشد صرف اقتصادي به تدريج بطلان يا دست‌كم ناقص بودن نظريات آنها آشكار شده و ضرورت بازنگري در مباني و تعاريف توسعه را مطرح ساخت.
در اوايل دهه هفتاد يعني در اواخر دوره شكوفايي رشد اقتصادي در جهان، گروهي از متفكران كشورهاي صنعتي توجه به اين مطلب را آغاز كردند كه رشد اقتصادي يك هدف نيست، بلكه به عنوان يك وسيله براي بهبود رفاه اجتماعي با كيفيت زندگي بايستي مدنظر قرار گيرد. متفكران مزبور در زمينه برخي چالش‌هاي اقتصادي و زيست محيطي به شدت اظهار نگراني كرده و هشدارهاي تكان‌دهنده‌اي به برخي محافل و مجامع بين‌المللي دادند.
انتشار گزارش «محدوديت‌هاي رشد» و تشكيل كلوپ رم درسال 1972 از نگرش فوق‌الذكر متأثر گرديده بود. شايد يكي از علل مستقيم اين نگاه جديد درباره رشد اقتصادي هيجانات، توأم با نگراني در زمينه آلودگي محيط زيست به مثابه برونداد توليد و مصرف انبوه كالاها بود. علاوه براين آگاهي فزاينده از ساير «هزينه‌هاي رشد اقتصادي» نظير تورم، نابرابري فزاينده بين كشورهاي «دارا» و « ندار»، از خود بيگانگي اجتماعي برخي گروه ها و جوامع و ساير مسايل ناشي از تبعيض و تفاوت‌هاي اساسي بين تغييرات ساختار فني ـ اقتصادي و ساختار سياسي ـ فرهنگي نيز مطرح گرديد. بدين ترتيب به تدريج توسعه به معناي فرآيند تغيير و تحول همه جانبه از رشد يكسويه اقتصادي متمايز گرديد.
از اين‌رو توسعه نظام شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي، برخاسته از نوآوري‌هاي جديد روشنفكران كشورهاي صنعتي پيشرفته و سازمان‌هاي بين‌المللي توسعه نظير سازمان ملل متحد، برنامه عمران و توسعه ملل متحد، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه و نظاير آنها مطرح گرديد. به تدريج برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز كه دل‌نگراني‌هايي از رشد سريع اقتصادي دهه‌هاي هفتادو هشتاد پيدا كرده بودند علاقمند به تدوين وتامل در زمينه شاخص‌هاي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي و روندهاي مربوطه در كشورهايشان گرديدند.
به هرحال بايد اعتراف كرد كه به رغم تلاش‌هاي قابل توجه انجام يافته تاكنون، برخي از چالش‌هاي مرتبط با شاخص‌هاي اجتماعي هنوز حل نشده است. ليكن اين بدين معني نيست كه رويكرد اتخاذ شده بدون ارزش و فايده است. زيرا اين رويكرد به يك پارادايم جديد علوم اجتماعي منتهي گرديده و مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي براي بهبود تصميم‌سازي در همه كشورها فراهم آورد.
ادامه دارد …