«يك كشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌هاي فيزيكي، سياسي يا فرهنگي‌اش در معرض انحطاط قرار نمي‌گيرد، كشوري كه نتواند از ميراث‌هاي طبيعي و موجودات زنده‌ي گياهي و جانوري خويش به درستي حراست كرده و از شرايطی دمادم ناپايدارتر در محيط طبيعی خود متأثر باشد؛ نمونه‌ي آشكاري از فرهنگ و تمدّني رو به زوال را نمايش مي‌دهد؛ تمدّني كه ديگر حتا كسي تمايلي به فتح آن هم نخواهد داشت.»

     فرزند برومند استاد عزيزم دكتر آهنگ كوثر (نيك‌آهنگ)، نگارنده را مورد خطاب قرار داده و ضمن ابراز نگراني از تشديد سياست‌هاي ناپايداركننده‌ي سرزمين در ايران، مصداق‌هاي كمي‌اش را در حوزه‌ي فرسايش خاك و بيابان‌زايي طلب كرده است.
    پاسخ كوتاه پرسشش اين است كه هرچند هنوز هيچ پژوهش مستقلي در اين خصوص صورت نگرفته، امّا بر بنياد برآوردهاي نهادهاي مسئول كشوري، نرخ فرسايش خاك از حدود 2 ميليارد تن (در اوايل دهه هشتاد ميلادي) به مرز 5 ميليارد تن در سال رسيده است كه از اين نظر در منطقه مقام نخست را داريم و در جهان (پس از چين)، حايز رتبه دوم هستيم. نگران‌كننده‌تر آن كه تجاوز شتابان كشتزارهاي ديم به اراضي مرتعي و تغيير كاربري اراضي طبيعي، سبب شده تا نرخ فرسايش از سطح ديم‌زارها تا مرز 100 تن در هكتار نيز برسد كه فوق‌العاده فاجعه‌بار است.
    نگارنده، در طول يك سال گذشته با سفر به استان‌هاي آذربايجان غربي، كردستان، زنجان، همدان، مركزي، قزوين، قم، اصفهان، سيستان و بلوچستان، لرستان، كهكيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، مازندران، اردبيل، سمنان و اصفهان خود از نزديك شاهد تصرف غيرقانوني اراضي مرتعي و تبديل آنها به اراضي كم‌بازده ديم بوده است. تنها در يك مورد (يعني در استان مركزي)، ميزان اين تجاوز در سال 1386 بيش از 5 برابر ميانگين سالانه آن بوده است!
    و اما در مورد بيابان‌زايي، وضعيت از اين هم ناگوارتر است. چرا كه افت سطح آب‌هاي زيرزميني، نشست زمين، شوري‌زايي، جنگل‌تراشي و زوال پوشش گياهي نيز به مؤلفه جابجايي خاك افزوده شده و سيماي آشناي بياباني را تا نزديك شهرهاي بزرگ كشور، چون تهران (ورامين و شهريار)، مشهد، اصفهان (دشت سگزي)، شيراز، همدان (دشت قهاوند) و اراك (ميقان و جنداب) امتداد داده است. رخدادهايي كه به اغلب آنها با مستندات مربوطه در اين تارنما پيش‌تر اشاره شده است.
    با اين وجود، مايلم به دليل اهميت موضوع به اين بحث با جديت بيشتري پرداخته (در اين پست و سه پست آينده) و ديگر مخاطبين و خوانندگان اين سطور را نيز به مشاركت در آن دعوت كنم.

    نيكان عزيز!
   در منزلگاه نخست، بايد بپذيريم: انديشگانِ «پايداری»، در شمارِ موضوعاتی است که درجه‌ی اهميت آن در جستارهای زيست‌محيطی، نشان از آگاهی و رفاه نسبی منطقه يا جامعه‌ای دارد که گرايه‌هاي محيط زيست در آن به چالش کشيده شده است. به سخنی ديگر، معرفی، اندازه‌گيری و پايش پيوسته‌ي «شاخص‌های پايداری» در قلمرو مدیریت منابع طبیعی مسأله‌ی بسيار مهمی است؛ امّا برای آنانی که مجال آن را دارند يا اين مجال به آنها داده شده است تا به مسايل بزرگ و مهم خويش بيانديشند! و نه آن گروه بزرگ از ملّت‌هايي كه هنوز در كابوس تهيه‌ي نان شب و آب سالم گرفتار هستند و بخش قابل توجهي از آنها بي‌سواد بوده و در زير خط فقر زندگي مي‌كنند (گفتني آنكه ميانگين سواد 70 ميليون ايراني در حال حاضر به گفته دكتر نادرقلي قورچيان، فقط دوم ابتدايي است).
    به هر حال، به نظر مي‌رسد پيشينه‌ي توجه جدي به واژه‌ي پايداري به دوره‌ي طرح جستارهاي بين‌المللي مرتبط با گزارش كميسيون بروتلند، تحت عنوان «آينده مشترك ما» در سال 1987 برسد؛ گزارشي كه اين واژه را با واژه‌ي «توسعه» مرتبط ساخت. گزارش مزبور بر جنبه‌هاي اقتصادي پايداري از طريق توسعه پايدار به مثابه توسعه اقتصادي، نيازهاي نسل كنوني را- بدون مخاطره انداختن قابليت توانمندي نسل‌هاي آتي در رفع نيازهاي خودشان- تأمين كند، مورد تأكيد قرار داد. در حقيقت، طرفداران پندارينه‌ي «تلفيق و پيوستگي پايداري و توسعه» از آن هنگام تلاش كردند تا رشد اقتصادي در مكتب نئوكلاسيك‌ها را با چالش جديد حفاظت از محيط‌زيست يا شناخت بيوفيزيكي «محدوديت هاي رشد» به مثابه محدوديتي براي رشد اقتصادي، مواجه ساخته و به تعامل و هارموني رسانند. واژه‌ي پايداري همچنين توسط گروه مشورتي پژوهش‌هاي بين‌المللي كشاورزي (CGIAR) در گزارش وضعيت جهان در سال 1989 به معناي مديريت موفقيت‌آميز منابع كشاورزي به منظور ارضاع نيازهاي در حال تغيير انسان‌ها در عين حفاظت يا تقويت كيفيت محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعي  مورد استفاده قرار گرفته است. قبل از آن واژه پايداري در چارچوب بهره‌وري به مثابه تصوير تشريحي بوم‌سازگان‌ها، «پايداري قابليت يك سامانه به منظور حفظ بهره‌وري به رغم آشفتگي‌هاي عمده (تنش‌هاي شديد)» بكار گرفته شده بود .
    تعاريف فوق به تدريج به يك مفهوم جامع كل‌گرا بسط و توسعه يافت. از آن روست که پس از طرح نخستین مباحث پایداری در نشست ریو (1992)، بی‌گمان كمتر كسي مي‌توانست تحولات عظيمي را كه تعهد به پايداري در اجراي طرح‌هاي توسعه در پي‌خواهد داشت، پيش‌بيني كند.
    بنابراين، مي‌توان ورود كاملاً جدي مسأله‌ي پايبندي دولت‌ها به پايداري سرزمين را به 16 سال پيش و همزمان با اجلاس سران زمين در ريودوژانيرو برزيل (1992) مرتبط دانست؛ زماني كه رهبران جهان به توصیه ی نخبگان خویش، تصمیم گرفتند تا پای پیمانی را امضاء کنند که آرمانش، اجرایی‌کردن و تحقق دریافت‌های مندرج در بند بندِ دستور 21 بود؛ دستوری که نخستين و شايد مهمترين رهاوردش را بايد تأسيس کميسيون توسعه‌ی پايدار (CSD) يا Commission Sustainable Development دانست؛ کميسيونی که وظيفه‌ی اصلی آن پايش پيشرفتی است که در حرکت به سوی يک آينده‌ی پايدار رخ می‌دهد.
    يكي از چالش‌هاي مهم در اين زمينه قدرت درك، تحليل روابط حياتي و پويا بين اجزاء سامانه و توانايي ما در شناسايي اين روابط پيچيده و تعيين نوع و كيفيت داده‌هايي است كه امكان سنجش پايداري را امكان پذير مي‌سازد. بديهي است دانايي‌ها، سطح و كيفيت پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و مديريت اطلاعات حاصله در تحقق اين مهم نقش تعيين كننده دارند.
    شوربختانه بايد اعتراف كرد كه روند توسعه‌ي اقتصادي با نگرش سنتي – دست كم تا يكي دو دهه‌ي گذشته (و هنوز متأسفانه در برخي از كشورها تا امروز) – به گونه‌اي بوده است كه هر چند در بخش‌ها و قلمروهاي نسبتاً كوچكي دستاوردهاي قابل توجهي كسب كرده، ليكن به دليل ناديده‌انگاشتنِ خسارت‌هاي جبراني و زيان وارده به بخش‌هاي ديگر، عملاً با چالش‌هاي عميق زيست‌محيطي مواجه شده است.

ادامه دارد …