بايد اعتراف كرد، توليدات كنوني كشاورزي در اغلب كشورهاي جهان، به ویژه ممالک کمتر توسعه‌يافته نظير ايران، به بهاي مصرف اندوخته بدست مي‌آيد، نه استحصالِ منابع! چرا كه فرآيند زمان‌بر و نه چندان ساده‌ي تبديل اندوخته‌هاي طبيعي به منابع طبيعي نياز به نرم‌افزاري پژوهشي و سازوكاري هوشمند دارد. به عنوان مثال، آيا افزايش كمّي محصولات كشاورزي و باغي كشور در سال زراعي80-1379، به رغم بروز خشكسالي بي‌سابقه، رويدادي غرورآفرين بود؟ آيا توليد آن محصولات، به بهاي تاراجِ بخش چشمگيري از ذخيره‌ي غيرقابل تجديد آبهاي زيرزميني (در مقياس زمان)، بخردانه است؟ چرا كسي نپرسيد، اين فزوني محصول كه بيش از 30 درصد آن را نيز مجبوريم دور بريزيم، به چه قيمتي بدست آمده است؟! دردناک‌تر و تلخ‌تر آنكه افزايش كمّي محصولات توليد شده، به سرريزشدنِ ريال‌هاي بيشتر به سوي خزانه‌ي ملّي نيز نيانجاميد! روايت مجتبي مؤمن صفايي، مديركل وقت دفتر اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، بسي شنيدني است: «درحالي كه ارزش 900 هزارتن صادرات بخش كشاورزي در سال 1371، حدود 740 ميليون دلار بود، در سال گذشته، به رغم صدور بيش از 969 هزارتن كالاي كشاورزي به خارج از كشور، تنها 683 ميليون دلار نصيبمان شد! (همشهري، ش 2636، ص 11)». حيرت‌انگيز است، امّا حقيقت دارد؛ آب كمتري دريافت كرديم، آب بيشتري به مصرف رسانديم، بر حجم محصولات كشاورزي – به بهاي تاراج ذخيره‌ي آبي تجديد‌ناپذير و كاهش حاصلخيزي سرزمين تا آستانه‌ي يك ميليون هكتار در سال (همشهري، ش 2585، ص 12) – افزوديم، پول كمتري درو كرديم و هيچ يك از لشكرِ نهادهاي متراكم و رنگارنگ نظارتي، بازرسي، قضايي و هيأت‌هاي تحقيق و تفحصِ اين مملكت هم نپرسيد كه چرا؟! چنين درآمد ناچيزي در حالي سهم كشاورزي بوده است كه از نام ايران به همراه چهار كشور ديگر به عنوان تنها كشورهايي در جهان ياد مي‌شود كه در بيشتر از 20 محصول، در شمارِ 10 توليدكننده‌ي نخست دنيا قرار دارند . با اين وجود، چرا ما نتوانسته‌ايم، آن‌طور كه درخورِ اين مزيت‌هاي نسبي آشكار و تنوّع اقليمي خيره‌كننده است، از امتيازهايش بهره‌مند شويم ؟ چرا مي‌بايست در سال 1380، به رغم افزايش 22 درصدي صدور مركبات به خارج از كشور، از نظر وزني، درآمد كمتري از محل اين فروش نسبت به سال قبل از آن، روانه‌ي خزانه‌ي كشور شود ؟ چرا بايد با وجود خشكسالي كم‌سابقه در مناطق مركبات‌خيزِ شمال و جنوب كشور، فشار بر اندوخته‌هاي آبي را هنگامي كه مي‌دانيم ارزش افزوده‌ي درخوري از آنها عايدمان نخواهد شد، افزايش دهيم؟
رخدادِ ديگري كه هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود، ناديده‌انگاشتنِ يكي از دلايل طولاني‌شدن و افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده‌ي طرح‌هاي به اجرا درآمده و تشديد ناپايداري آنها، به ويژه در حوزه‌ي مورد نظر است؛ بر پايه‌ي پژوهشي كه ستاده‌هاي آن در همايش «چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه‌ي ايران» در اسفند‌ماه 1381 ارايه شد، چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ي مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد يافت. در خصوص زراعت گندم در دشت¬هاي بحراني كه با آب زيرزميني انجام مي‌شود، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد .
بر پايه‌ي پژوهشي ديگر كه با هدايت گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و به هدف بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي كشور به انجام رسيده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزه‌ي محيط‌زيست و منابع‌طبيعي ايران در طول دوره‌هاي پنج‌ساله‌ي نخست و دوّم برنامه‌هاي توسعه، در مقايسه با ميزان تخريبِ اندوخته‌هاي طبيعي تجديد‌شونده‌ي (جنگل و مرتع) كشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازي منفي مواجه شده است. به عبارت ديگر، ميزان تشكيل سرمايه‌ي خالص يا افزايش در مقدار ارزش منابع‌طبيعي در هر دو بخشِ جنگل و مرتع كمتر از ميزان تخريب و استهلاكِ اين منابع بوده است ؛ خسارتي كه ارزشِ ريالي آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 ميليارد ريال (نزديك به پنجاه برابرِ كل بودجه‌ي مؤسسه‌ي تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور در سال 1381) تخمين زده مي‌شود (خليليان و شمس‌الديني، 1380). اين ارقام نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي 5/3 درصدي كشور در دوره‌ي مزبور (ميرزاده و حسيني، 1378)، نمي‌توانسته رشدي واقعي باشد، چرا كه بدون لحاظ ملاحظات زيست‌محيطي و محاسبه‌ي ميزان تخريب سرمايه‌هاي طبيعي، بدست آمده است؛ تجربه‌اي كه سالها پيش از آن، يعني به سال 1950 ميلادي توسط كاپ (Kapp) آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتايج معكوسِ ديرهنگامِ رشد اقتصادي بر محيط‌زيست غيرقابل انكار است (كولا، 1996).»
اهميت اين دريافت، هنگامي بيشتر رُخ مي‌نمايد كه بدانيم هزينه‌ي لازم براي تخريب 100 هكتار سرزمين آبادان، اغلب، كمتر از هزينه‌ي آباد‌كردنِ دوباره‌ي يك هكتار زمينِ ناآبادان است؛ ترجمان اين مفهوم آن است كه هزينه‌ي جبران اشتباهاتِ زيست‌محيطي چنان سنگين شده و مي‌شود كه اگر دير چاره‌جويي كنيم، ديگر سرمايه‌اي براي جبرانِ مافات، در خزانه‌ي ملّت وجود نخواهد داشت.
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، در صورت حاكم نبودن يك نگاهِ سامانه‌ايِ جامع‌نگر بر روح راهبردها و سياست‌هاي ارايه شده براي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم، عوارض فرآيند‌های ناپايدارکننده‌ي سرزمين، نظير بيابان‌زايي، می‌توانند در هيبت مؤلفه‌هاي ظاهراً ناپيدايي در اقتصاد کشور عمل کنند كه به راحتی قادر خواهند بود بر ناپايداري طرح‌ها افزوده و دولت را در حصول به درآمدهاي پيش‌بيني شده ناكام گذارند.
ادامه دارد …