آيا ما امانتداران خوبی برای پاسداری از مواهب استثنايي سرزمين مادری بوده‌ايم؟ آيا بررسی‌های موجود و سامانه‌های پايش‌گونه‌ای که پيوسته در سراسرِ گيتی سرگرمِ ارزيابی کمّي و کيفي اين ذخاير ارزشمند هستند، گواهی می‌دهند که بايد به احترام مسئوليت‌پذيری و احساس تکليف ايرانيان در برابر ساير شهروندان دهکده‌ي جهانی و هم فرزندانِ فردای خويش کلاه از سر برداشت و يا اينکه ما را سزاوارِ … خواهند ديد؟!    پاسخ روشن است؛ آنقدر روشن که برق آن بی‌ترديد چشم وجدان‌های آگاه و حتّا نيمه‌آگاه را هم آزار خواهد داد! راست آن است که وضعيت کشور از منظر شاخص‌های پايداری زيست‌محيطی نه‌تنها مطلوب نيست، بلکه از روندی قهقرايي نيز برخوردار بوده و از شيبی منفی تبعيت می‌کند؛ به نحوی که با توجّه به شاخص‌های پایداری محیط‌زیست (ESI)، ایران با کسب نمره‌ي 5/44 در رتبه‌ي یکصد و چهارم، یعنی پایین‌تر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شده است. شایان توجه آنکه صندوق جهانی حيات وحش، فهرستی از کشورهايی که بيش از ۵۰ درصد مساحت آنها بيابانی و خشک است، ارايه داده که ايران نيز در شمار اين ۲۱ کشور قرار دارد. اين در حالی است که کمبود منابع آب و بيابان‌زايی يکی از مهم‌ترين عوامل تهديد محيط زيست، زمينه ساز بسياری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی است. با اين وجود ايران در بين اين ۲۱ کشور باز هم در رتبه‌ی پانزدهم قرار دارد. کشورهايی همچون ناميبيا، قزاقستان، عمان، الجزاير، امارات متحده عربی و موريتانی نيز در اين سياهه قرار دارند، امّا اين کشورها از نظر شاخص‌های پايداری محيط زيست باز هم در رتبه‌هايی بالاتر از ايران قرار دارند؛ به طوری که ناميبيا در پله‌ی ۳۲ جهان، قزاقستان ۷۸، الجزاير ۹۶ و امارات در رتبه‌ی ۱۱۰ قرار دارند. بر پايه‌ی ارزيابی ديگری که از منظر تغييرات «ظرفيت نگهداری يا پذيرش هر هکتار زمين» يا  Land fit for cultivation در منطقه‌ي خاورميانه به انجام رسيده است، ظرفيت نگهداری هر هکتار زمين از 45/0 نفر در سال 1975 به 27/0 نفر در سال 1995 کاهش يافته و در منطقه‌ي عربی، اين نماگر از 18/0 به 13/0 نفر کاهش يافته است (Hoven، 2002). بنابراين، چنانچه نتايج پژوهش اخير را به کشور خويش هم تعميم دهيم، درمی‌يابيم که در سال 1975، ظرفيت پذيرش سرزمين ايران 35/73 ميليون نفر بوده که در سال 1995 به 01/44 ميليون نفر کاهش يافته است. به سخنی ديگر، وقتی در ابتدای مقطع 20 ساله‌ي مورد مطالعه، جمعيت کشور کمتر از نيمی از ظرفيت پذيرش سرزمين را اشغال کرده بود، نابخردي‌های مردمان چنان بود که 40 درصد از توان بالقوه‌ي پذيرش کاسته شد؛ درنتيجه آشکار است اينک که جمعيت کشور به حدود 2 برابر ظرفيت نگهداری سرزمين رسيده است، چه بلايي و با چه روند شتابناکی بر اندوخته‌های زيست‌بوم نازل شود .    شواهدِ پرشمار ديگري هم در تأييد دريافت فوق وجود دارند كه جملگي دلالت بر اُفت كارآيي سرزمين مادري با روندي شتابناك مي‌كنند. مثلاً در حوزه‌ي محيط زيست، در حالی که کماکان سهم مناطق تحت حفاظت کمتر از ميزان استاندارد آن به نسبت گستره‌ي کشور است (حدود 7 درصد)، در حراست و پاسداری از همين مقدار اندک هم درمانده نشان داده‌ايم؛ به نحوی که در مقايسه با سال 1356 بيش از 50 درصد مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حيات وحش کشور، قابليت‌های لازم را برای ترميم و احياء – دست‌کم در کوتاه‌مدّت – از دست داده‌اند. اين در حالی است که تعداد فعلی نيروهای متخصص سازمان حفاظت محيط زيست، هنوز به نيمی از تعداد و توان سال 1355 هم نرسيده است  (مجنونيان، 1379).      از منظری کلان‌تر، نه‌تنها هنوز از وسعت مراتع فرسوده‌ي کشور نتوانسته‌ايم کم کنيم، كه روند قهقرايي آن نيز پيوسته ادامه يافته است؛ همان‌گونه كه از شتابِ پاك‌تراشي جنگل‌ها نتوانستيم بكاهيم ؛ همان‌گونه كه در پاسداری از حيات تالاب‌ها ناتوان نشان داديم؛ چاره‌اي جز تماشاي نزولِ كمّي و كيفي تنوّع زيستي نداشتيم؛ آبخوان‌هاي بيشتري را تهي‌شده ديديم؛ زمين‌نشست‌هاي فراوان‌تري را درك ‌كرديم؛ شوره‌زارهاي گسترده‌تري را بجا آورديم؛ به تلفاتِ خاك بيشتري اعتراف كرديم ؛ در جلوگيري از فزوني بي‌رويه‌ي شمارِ دام‌ها ناتوان بوديم، سموم بيشتري را به اندوخته‌هاي آبي‌خاكيِ خويش تزريق كرديم و در نهايت، موفق به مهار جريان بيابان‌زايي كه نشديم، هيچ؛ شاهد تاخت و تازِ بيشترِ اين فرآيند ويرانگر هم بوديم. در واقع، به نظر مي‌رسد، بضاعتِ ستاده‌ها و بازخوردهاي مثبت ناشي از اجراي چندين هزار طرح پژوهشي خاتمه‌يافته در بخش کشاورزی، منابع طبيعی و محيط زيست، به همراه ديگر تلاش‌هاي نوشتاري، ديداري و شنيداريِ انجام گرفته، در مقايسه با عمق و وسعت فشاري كه بر زيست‌بوم‌هاي كشور وارد شده و مي‌شود، هيچ تناسبي نداشته و متأسفانه روند فزوني فرآيندهاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين در اين بوم و بر، شتابان ادامه دارد. كافي است بدانيم، ميزان افزايش رخدادِ سيلهاي حادثه‌خيزِ كشور در طول نزديك به چهار دهه‌ي گذشته، يك عددِ 3 رقمي را (برحسب درصد) نشان مي‌دهد (خسروشاهي، 1380 به نقل از دفتر مطالعات و ارزيابي آبخيزها)؛ در خوشبينانه‌ترين حالت، حدود 30 درصد از اراضي جنگلي خود را در طولِ سال‌هاي موصوف از دست داده‌ايم ؛ شتاب شورشدن اراضي از مرز 4 درصد در سال فراتر رفته است (كشاورز و صادق‌زاده، 1379) و سرانجام آنکه برای نخستین بار، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هم به تلخی اعتراف کرد: در طول نیم‌قرن اخیر، دوسوّم از منابع طبیعی کشور تخریب شده است .      راست‌تر آنکه آثار اين جريان پس‌رونده، نه‌تنها همان طور که ملاحظه می‌کنيم، بر مؤلفه‌هاي غير مسقيم زندگي در حوزه‌ي اندوخته‌ها و منابع طبيعي تجديدپذير و تجديد‌ناپذيرِ كشور آشكار است، بلكه بر مؤلفه‌هاي مستقيم زندگي نيز ردپايش كاملاً مشهود مي‌نمايد. ارزيابي برخي از مهمترين پيراسنجه‌هاي شاخصِ كيفيت زندگي، مؤيد اين واقعيت است كه شمارِ ممالك توسعه‌يافته‌تر از ايران، بيشتر از شمارِ ممالكي است كه از ما عقب‌تر هستند؛ موازنه‌اي كه در طول دو دهه‌ي گذشته، پيوسته از توازن آن به ضرر ايران كاسته شده است.  

     آري نيكان عزيز!

    به نخستين جمله از اين مجموعه گفتارهاي چهارگانه برمي‌گردم: نبايد از خاطر برد قرارداشتن در صدر كشورهاي دچار ناپايداري محيطي، مي‌تواند حتّا غمناك‌تر از بودن در سياهه‌ي سرزمين‌هاي فقير و گرسنه باشد. زيرا با بکارگيری بسياري تمهيدات اقتصادي و فرهنگي مي‌توان براي برون‌رفت از فقر و گرسنگي راهي جست، امّا چه بسا كه پيامدهاي ناپايداري محيطي آنچنان برگشت‌ناپذير باشند كه گستره‌هاي وسيعي از زمين را براي هميشه از حيات تهي كنند. اتفاقي كه هم‌اكنون نشانه‌هاي آن را مي‌توان در قهاوند همدان، آوج قزوين، شهريار كرج، مسيله قم، حسين‌آباد جنداب، جنوب ورامين، بورالان آذربايجان غربي، علي‌آباد گرگان، بيجار كردستان، بختگان فارس و … مشاهده كرد.