برنامه‌ي 5 ساله‌ي پنجم به اعتبار كسب تجربه از 4 دوره برنامه‌ي 5 ساله‌ي پيش از خود، بايد كه بسيار كامل‌تر و فرارشته‌اي تر به موضوع محيط زيست مي‌پرداخت؛ امّا اينگونه نشده است و انتظار بسيار از علاقه‌مندان واقعي توسعه و آباداني كشور را به ويژه در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي برآورده نمي‌كند. چرا؟
در مورد اين چرا، مي‌توانيد گفتگوي محمّد درويش را با راديو آلمان بشنويد يا بخوانيد.
در همین باره:
– جای خالی محیط زیست در بندهای ۴ گانه‌ی محیط زیستی لایحه‌ی برنامه پنجم!
متاسفانه هر دو فیلتره…
شرمنده … متن این گفتگو را اینجا می آورم:
روز یکشنبه، ۲۰ دی‌ماه، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ایران، لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه را تقدیم مجلس کرد.
۴ ماده از این لایحه‌ی ۲۰۱ماده‌ای، مواد ۱۷۴ تا ۱۷۷، مربوط به محیط زیست می‌شود.
مواد ۱۷۴ تا ۱۷۷
ماده‌ی ۱۷۴ تدوین و اجرای برنامه‌ی مدیریت یکپارچه‌ی زیست‌بومی و حفاظت و بهر‌ه‌برداری از تنوع زیستی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده‌ی کشور را شامل می‌شود. این ماده همچنین از دولت میخواهد، طرح جامعی را برای حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه‌ی سواحل کشور و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه‌ای مجاور تدوین کرده و آن را اجرا کند.
ماده‌ی ۱۷۵ شامل تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای تسهیل امر سرمایه‌گذاری در یک دوره‌ی زمانی ۵ ساله و درج آن در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری می‌شود.
ماده‌ی ۱۷۶ به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست تدوین شده است. این ماده خواستار ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست، نصب و راه‌اندازی سیستم نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست‌محیطی شده است. ماده‌ی ۱۷۶ همچنین از این واحدها میخواهد، برای تطبیق با ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخصات فنی خود را ارتقا دهند.
و ماده‌ی ۱۷۷ شهرداری کلان‌شهرها را موظف می‌داند که «در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا به نحوی اقدام کنند که هر ساله ۱۰ درصد از حجم پسماند ورودی به محل‌های دفن با تأکید بر زباله‌سوز مرکزی کاسته شود». شهرداری‌کلان‌شهرها همچنین باید تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم کنند.
یک برنامه و ده‌ها انتقاد
تا کنون انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان محیط زیست نسبت به این برنامه‌ابراز شده است. کارشناسان می‌گویند برنامه‌ی پنجم توسعه نه تنها مواد کمتری را به حوزه‌ی محیط زیست اختصاص داده بلکه به لحاظ کیفی نیز این مواد با برنامه‌های پیشین و به خصوص برنامه‌ی چهارم تفاوت دارد.
آنها می‌گویند، مادامی که مشکلات مربوط به محیط زیست و راه‌حل‌های اجرایی آن در برنامه‌های کشور نگنجد نمی‌توان به بهبود حفاظت از محیط زیست ایران دل بست.
با محمد درویش، یکی از کارشناسان زیست‌محیطی منتقد این برنامه، در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
آقای درویش، در لایحه‌ی پنجم توسعه از نظر زیست‌محیطی چه نقاط ضعف و قوتی می‌بینید؟
محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتعBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع این لایحه به دلیل اینکه چند بند از مواد ۲۰۱گانه‌ی خود را به محیط زیست اختصاص داده نسبت به برنامه‌های اول و دوم مثبت‌تر است، ولی نسبت به برنامه‌های سوم و چهارم نه تنها گامی به جلو نیست بلکه چند گام عقب‌تر است. بخصوص با توجه به اینکه ما در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم یک فصل مجزا و اختصاصی را به محیط زیست اختصاص داده بودیم و در بسیاری از فصول دیگر به صورت غیر مستقیم ملاحظات زیست‌محیطی را تلاش کردیم، رعایت کنیم به نطر می‌رسد که این برنامه‌ی پنجم توجه کمتری را به محیط زیست کرده. از نظر کمی هم فقط ۴ ماده از مجموع ۲۰۱ ماده یعنی کمتر از دودهم درصد از مواد این برنامه به محیط زیست اختصاص داده شده که اصلا سزاوار یک چنین مقوله‌ی مهمی نیست. از یاد نبریم که یکی از اصول قانون اساسی به محیط زیست اختصاص داده شده و در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله شرط رفاه ملی را برخورداری از محیط زیست مطلوب عنوان کردیم.
چه نواقصی در این برنامه می‌بینید؟
مهم‌ترین ضعف این برنامه در حوزه‌ی محیط زیست، جزیره‌نگری آن است. من فکر میکنم هر کدام از نویسندگان این برنامه از ظن خویش یار این برنامه شدند. یعنی ما یک تعامل فرارشته‌ای را در برنامه‌ی محیط زیستی نداشتیم. نمی‌شود اینگونه به محیط زیست نگاه کرد که وظایف جدایی را در حد ۴ بند برای سازمان محیط زیست ببینیم، بعد وزارت نیرو کار خودش را بکند، وزارت کشاورزی کار خودش را بکند و بقیه‌ی وزارت‌خانه‌ها هم کار خودشان را بکنند. اگر قرار است که ما از این وضعیت نگران‌کننده‌ای که الان درگیر آن هستیم در بیاییم که الان در دنیا از نطر پایداری محیط زیستی در رتبه‌ی ۱۳۵ هستیم، اگر قرار است که از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای از این وضعیت در بیاییم و به قول رئيس سازمان محیط زیست، در شمار ۱۰ کشور تخریب‌کنند‌ه‌ی محیط زیست نباشیم به یک عزم فراسازمانی نیاز داریم و با گنجاندن فقط ۴ بند نمی‌توانیم مشکل بیابان‌زایی را حل کنیم، مشکل فرونشست زمین وافت سطح آب زیرزمینی را حل کنیم، مشکل افت حاصل‌خیزی خاک را حل کنیم، مشکل تغییر کاربری روزافزون زمین و تصرفات غیر قانونی عرصه‌های منابع طبیعی را حل کنیم و برخی مشکلات ریزتری که در این قانون هم به آن اشاره شده مثل تجاوز به سواحل یا معضل افزایش بی‌رویه‌ی زباله‌ها و عدم بازیافت جدی آنها.
آیا در تدوین برنامه‌ی پنجم به تجارب برنامه‌ی چهارم دقت شده یا این برنامه آزمون و خطایی جدید است؟
شاید تلاش‌های کوچکی شده و ما از برخی کلی‌گویی‌ها و شعارهای خیلی بزرگ غیر قابل اجرا به سمت واقعیت تمایل پیدا کرده‌ایم، بخصوص در اشاره به اینکه دولت باید هر نوع دخل و تصرف غیر قانونی را در سواحل از بین ببرد و ضرب‌العجل‌هایی را برای آن قرار داده و یا اینکه شهرداری‌ها را موظف کرده که سالانه ۱۰ درصد از پسماندهای خود را بازیافت کنند، ولی ما در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم ماده‌ی خیلی پیشرویی داشتیم به نام ماده‌ی ۵۹ که دولت را موظف کرده بود برود به سمت ارزشگذاری اقتصادی مواهب طبیعی سرزمین.
اگر این اتفاق می‌افتاد و همه‌ی عرصه‌های منابع طبیعی، اعم از درخت و خاک و تنوع زیستی ارزشگذاری دقیق می‌شد شاید بسیاری از این تخریب‌ها و هجمه‌هایی که الان علیه محیط زیست اتفاق می‌افتد و بسیاری از این جاده‌هایی که الان راحت می‌کشیم، حتی به قیمت از دست رفتن رویش‌گاه‌های کم‌نظیری مثل جنگل ابر یا منطقه‌ی حفاطت‌شده‌ی دنا، دیگر محلی از اعراب نداشت. ولی ما این کار را نکردیم و حتی در برنامه‌ی پنجم اشاره‌ای هم به پیگیری این بند مهم نداشتیم.
آیا اهداف برنامه‌ی چهارم تحقق پیدا کرد؟
نه. به نطر من و خیلی از کارشناسان تحقق پیدا نکرد و جالب این است که یکی از منتقدان برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم خود دولت نهم و دهم بودند که بسیاری از کارگزاران آن صراحتا اعلام کردند که برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم را اصولا قبول هم ندارند که بخواهند پیاده‌اش بکنند.
به چه دلیل تحقق پیدا نکرد؟
آنها اعتقادشان این بود که برنامه‌ی چهارم در دولتی تدوین شده که خواست‌ها و استراتژی‌هایش با دولت نهم در تضاد بوده، یعنی همین مشکل مهمی که ما در کشورمان داریم که با تغییر آدم‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها هم تغییر می‌کند. به جای اینکه برنامه‌ها همواره اصل باشند و آدم‌ها مجری اجرای برنامه‌ها باشند، این آدم‌ها هستند که تعیین می‌کنند چه برنامه‌ای اجرا شود یا نشود.
پیش‌بینی شما از نتایج برنامه‌ی پنجم چیست؟
برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم اولا خیلی محدود نوشته شده و دوما دست دولت را باز گذاشته است. یعنی در بسیاری از موارد هیچ هدف مشخص و کمی را تعیین نکرده که بعدا بشود دولت را مورد بازخواست قرار داد که چرا به این اهداف نرسیدی. شاید تنها درسی که از چهار برنامه‌ی قبلی گرفتند این است که دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای اینکه خودشان زیر سئوال نروند بیخود برای خودشان اهدافی را تعیین نکنند که بعدا نتوانند پاسخگو باشند.
درویش جان سلام
مصاحبه ات را خواندم.مواضع شما را تایید میکنم.اما راجب ماده 59 چند موضوع را عرض می کنم.
این ماده توسط کسانی نوشته شد که کاملا با موضوع ارزشگذاری بیگانه بودند و حداقل با چند نفری که در کشور راجب این موضوع اطلاع داشتند اصلا مشورتی نشد و در اجرانیز متاسفانه این رویه ادامه داشت و کار به مجریان ناتوان و ناآشنا بر اساس اصل رایج که می دانی سپرده شد و هیچی هم از آب در نیامد و بند ه چند بار کتبا و شفاها این موضوع را به مسئولین تذکر دادم که بی جهت پولتان را هدر ندهید .و عرض کردم که این کار قبلا بهترش شده است چرا از آن استفاده نمی شود(منظورم همان کاری بود که شما هم بخشی از زحمت آن را کشیدید).لذا جدول نهایی این کار را مجدد در اختیاراتان می گذارم که شما در سایت بسیار وزین خود آن را به خوانندگان معرفی نمایید و از دوباره کاری و کار غلطی که در غالب ماده 59انجام شد جلوگیری کنید.
اگر ارزش گذاری جایی لازم شد شما مدانید که این عددها را داریم و در هر جا لازم باشد من از آنها دفاع مکنم .
در وبلاگ خودم”مرکز تحقیقات اقتصاد محیط زیست پژواک”
هم قرار میدهم.
(جدول شماره: 17) ارزش اقتصادي سالانه كل به ازاء هر هكتار خدمات غير بازاري جنگلها و مراتع كشور (سال 1382)
رديف مناطق رويشي
ممنونم …
پایدار باشید و بمانید…
درود …