در یازدهمین بخش از نوشتار کامبیز بهرام سلطانی به آنجا خواهیم رسید که متوجه شویم، هم‌اکنون 7 تالاب ثبت شده در سیاهه‌ی بین‌المللی این کنوانسیون، اصولن وجود خارجی ندارند!

از سال 1975 تعداد 18 تالاب كشور در فهرست كنوانسيون رامسر قرار گرفتند. بعد‌ها، به دليل ضعف مديريت و عدم استفاده ‌از روش‌هاي مديريتي توصيه شده توسط كنواسيون Handbook for the Weise Use of Wetland، مجموعه‌اي چندين جلدي كه تقريباً تمامی‌ زمينه‌هاي استفاده عقلايي از تالاب‌ها را مورد بحث قرار داده و هر چند سال يكبار نيز بهنگام می‌شود، تعدادي از تالاب‌ها در فهرست مونترو Montreux Record كه در آن تالاب‌هاي آسيب ديده به ثبت می‌رسند، قرار گرفتند. به رغم همه‌ی ‌اين نابساماني‌ها، كنوانسيون رامسر چگونه متقاعد گرديد كه چهار تالاب ديگر را وارد فهرست رامسر کند؟ پرسشي بدون پاسخ است! بنابراين طبق اطلاعات مندرج در سايت كنوانسيون رامسر ( مورخ 14/12/2009 ) ايران داراي 22 تالاب بين‌المللي است. ظاهراً از آنجايي كه در مقر كنوانسيون رامسر نيز نظارت چنداني وجود ندارد، اسامی ‌تالاب‌هايي چون ‌هامون صابري، هيرمند، شورگل، درگه سنگي، يادگارلو، كمجان، زاغمرز كه‌ اصولاً ديگر وجود خارجي ندارند، در فهرست رامسر مشاهده می‌شود.
وضعيت در مورد ذخيره گاه‌هاي زيستكره به مراتب بدتر از تالاب‌هاي بين المللي است. از سال 1976 ايران داراي 9 ذخيره گاه زيستكره می‌باشد و هر يك از ذخيره‌گاه‌ها در برنامه‌انسان و زيستكره يونسكو به ثبت رسيده‌اند. ولي واقعيت اين است كه سازمان حفاظت محيط زيست، تاكنون هيچ اقدامی ‌برای برنامه‌ريزي و سازماندهي اين ذخيره‌گاه‌ها طبق اهداف تعيين شده توسط يونسكو انجام نداده ‌است. هدف برنامه‌ انسان و زيستكره و به تبع آن ايجاد ذخيره گاه‌هاي زيستكره، دستيابي به راهكاري بود كه ‌از طريق آن بتوان ضمن حضور انسان در طبيعت و همچنين حفظ شيوه‌هاي توليد سازگار با طبيعت، يعني فرهنگ توليدي كه در سازگاري با طبيعت تكوين يافته‌است، طبيعت – يا به عبارت دقيق‌تر – چشم اندازهاي‌هاي شبه طبيعي فرهنگ ساخت را نيز حفظ کرد. از آنجا كه سازمان يونسكو نهادي علمي، تحقيقاتي و فرهنگي محسوب می‌شود، در قالب ايده ذخيره‌گاه‌هاي زيستكره مقوله‌اي را مطرح كرده بود كه به واسطه آن می‌توانست بخشي از اهداف سه گانه خود را به صورت كاربردي – عملي و در مقياس جهاني پي گيري کند.
با همه كم كاري‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه، اخيراً ايران پيشنهاد پذيرش منطقه حفاظت شده دنا و تنگ صياد را به عنوان ذخيره گاه زيستكره به سازمان يونسكو ارایه كرده‌است. هرچند تعدادي از خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي ايراني اعلام كردند « ايران پس از 34 سال صاحب دو ذخيره گاه جديد زيستكره در فهرست جهاني شد »؛ سايت MAB تنها نام ايران را در ميان تعداد كثيري از ديگر كشورها كه مايلند فضاهايي از سرزمين خود را به عنوان ذخيره گاه معرفي کنند، قرار داده ‌است. به نظر می‌رسد، مسئولين يونسكو و برنامه‌ انسان و زيستكره، حتا براي حفظ اعتبار خود نيز لازم است نخست ذخيره‌گاه‌هاي موجود را بررسي و ميزان پيش رفت ما را در اين زمينه ‌ارزيابي كنند و سپس درباره قبول يا رد فضاهاي جديد اخذ تصميم نمايند. ضمناً براي آنكه مشخص شود، دفتر برنامه ‌انسان و زيستكره يونسكو تا چه ميزاني از وضعيت ذخيره‌گاه‌هاي ايران مطلع است، می‌توان به سايت دفتر ياد شده مراجعه کرد .
در نهايت ايران داراي يك ژئوپارك می‌باشد كه در جزيره قشم واقع شده‌است. ژئوپارك‌ها نيز در شمار برنامه‌هاي يونسكو قرار دارند. اين ژئوپارك نيز، نه به واسطه كوشش سازمان حفاظت محيط زيست، بلكه تنها با همت والاي برجسته ترين كارشناس حيات وحش ايران، بيژن فرهنگ دره شوري، در طي مدتي كه در بخش محيط زيست منطقه آزاد قشم فعاليت
می‌کرد، مكان يابي و در نهايت در فهرست يونسكو به ثبت رسانيده شد.
ظاهراً در طول زمان به طور مستمر – البته با كمی‌افت و خيز در دوره بعضي از مديران – تعداد فضاهاي طبيعي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست افزايش يافته‌است. در گزارش عملكرد سازمان مذكور مربوط به دوره 1384- 1376آمده‌است « در سال 1345، 27 منطقه تحت مديريت سازمان با وسعت 2168995 هكتار وجود داشته‌است. در سال 1376 تعداد اين مناطق 81 مورد با وسعت 7931443 هكتار شامل 10 پارك ملي، 43 منطقه حفاظت شده، 23 پناهگاه حيات وحش و 5 اثر طبيعي ملي بوده‌است. اين مناطق در سال 1384 به 165 منطقه با وسعت 48/11859026 ميليون هكتار، شامل 19 پارك ملي، 93 منطقه حفاظت شده، 34 پناهگاه حيات وحش و 19 اثر ملي افزايش يافته‌اند » . گزارش مذكور درباره كيفيت مديريت و نيز وضعيت اكولوژيك اين مناطق كاملا” سكوت می‌كند. ضمن اينكه بايد تذكر داد، در ايران حتا يك پارك ملي هم وجود ندارد كه طبق راهنماي اتحاديه جهاني حفاظت مديريت شود. علاوه براين افزايش تعداد
پارك‌هاي ملي در چارچوب همان سياست نادرستي است كه، قبلاً به‌ان اشاره گرديد.
بدون ترديد يكي از معيارهايي كه بر مبناي آن می‌توان چگونگي توليد دانش در سازمان حفاظت محيط زيست را مورد ارزيابي قرار داد، اطلس عظيم الجثه‌ايست كه زير عنوان « اطلس مناطق حفاظت شده‌ايران » در سال 1385 انتشار يافت است . اين اطلس كه بيشتر جنبه زينتي دارد تا كاربردي ( به دليل مقياس نامناسب آن ) حاوي حداقل اطلاعات ممكن از پهنه‌هاي طبيعي تحت حفاظت می‌باشد. اين در حالي است كه‌از حدود اواخر دهه هفتاد خورشيدي، در چارچوب طرح‌هاي جامع مطالعاتي، بسياري از فضاهاي طبيعي تحت مديريت مورد مطالعه قرار گرفته و گزارش‌ها و اطلاعات اين مطالعات نيز در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست می‌باشد. حداقل اين امكان وجود داشت كه، براي تهيه‌اطلس مناطق، از اطلاعات جديدتر استفاده شود. در همينجا بايد ياد آور شد، استفاده‌از منابع قديمی‌– بدون آنكه‌ارزش علمی‌هيچيك مورد ترديد قرار گيرد – جهت تهيه چك ليست حيات وحش، تنها می‌تواند به نتايجي گم راه كننده منتهي شود. سرعت تغيير در زيستگاهها و تركيب حيات وحش در بسياري از زيستگاهها به حدي است كه، اطلاعات گذشته به هيچ وجه نمی‌تواند نشان دهنده وضعيت موجود باشد ؛ پهنه‌هاي طبيعي حفاظت شده‌اي چون درياچه‌اروميه، كوير، ارسباران، ميانكاله، انزلي، طشك، بختگان، كمجان،‌هامون از اين جمله‌اند.