سرگذشت شکل‌گیری قانون جامع منابع طبیعی کشور برمی‌گردد به آخرین سال‌های حضور دولت هشتم در ساختمان پاستور؛ قانونی که به رغم آن که سرانجام پس از چند سال نقد و بررسی و چکش‌کاری در قالب یک لایحه و در زمان ریاست علی سلاجقه بر مسند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مجلس هشتم فرستاده شد، با چنان تغییرات شگرفی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد که ماهیتش از “لایحه” به “طرح” تغییر کرد و سرانجام در اثر اعتراض‌های متعدد انجمن‌های تخصصی ذیربط و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست کشور و نیز دخالت مقام معظم رهبری، در آخرین روزهای مجلس هشتم، از صحن بهارستان پس گرفته شد تا در فرصتی مناسب‌تر و فراغ بالی بیشتر، دوباره مجال بررسی دقیق‌تر توسط نمایندگان مردم در مجلس نهم را بیابد.

    امّا چرا باید ضرورت حضور یک قانون جامع در حوزه منابع طبیعی، بیش از هشت سال فدای ترس از تصویب طرحی شود که برخی آن را به درستی، قانون واگذاری منابع طبیعی نامگذاری کردند تا قانون جامع منابع طبیعی ؟
شوربختانه هم‌اینک، بخش منابع طبیعی کشور در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه تعاملاتش با بخش‌های صنعت، معدن، دام و زراعت با لکنت‌ها و کاستی‌های فراوانی روبروست؛ کاستی‌هایی که گاه منجر به درگیری‌های خشونت‌بار بین مأمورین حفاظت از منابع طبیعی با ذینفعان آن شده و می‌شود. شهادت چندین و چند جنگلبان و مجروح شدن بیش از چهار هزار نفر دیگر از این مأمورین در طول چند دهه‌ی اخیر، گواه آن است که قوانین موجود از شفافیت لازم و درخور برای ممانعت از ترویج پرخاشگری در این حوزه و صیانت شایسته از موجودیت منابع طبیعی کشور برخوردار نیست؛ حوزه‌ای که سالهاست به عنوان قبله‌ و آمال شماره‌ی یک کلان‌زمین‌خواران قدرت‌سالار کشور مطرح است و البته قابل درک است که به راحتی حاضر نخواهند شد تا این شکار لذیذ را از دست بدهند .
در تأیید این مدعا کافی است به ماده ششم از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس هشتم توجه کنیم که در صورت تصویب نهایی، عملاً بستر ساده‌تري براي واگذاري منابع طبيعي به سودجويان و زمين‌خواران را مهيا مي‌ساخت. زیرا به موجب آن، براي تبديل آن بخش از اراضي ملي به كشاورزي كه قبل از سال 1365 مورد تصرف قرار گرفته‌اند، اجازه صدور سند داده شده است. همچنين به آن گروه از افراد كه تا سال 1389 اقدام به تصرف اراضي ملي كرده باشند ، اجازه عقد اجاره نامه 99 ساله را مي‌داد. رخدادي كه سبب ساز تشويق بيشتر متخلفان و متعرضان به انفال را فراهم آورده و آشكارا اين پيام خطرناك را صادر مي‌كرد كه اگر به عرصه هاي طبيعي تجاوز كنيد، در نهايت هنگامي كه دولت مقاومت متجاوزان را ببيند، كوتاه آمده و قوانين را به نفع آنها بازنگري خواهد كرد تا اموال مسروقه شان، قانوني شود!
و این ماجرا در بهار سال 1389، عیناً در طرح جنجالی الزام وزارت نیرو به صدور پروانه حفر چاه برای آن گروه از متخلفینی که به صورت غیرقانونی تا پیش از سال 1384 اقدام به حفر چاه کرده بودند، توسط نمایندگان مجلس هشتم تکرار شد و به رغم مخالفت بدنه کارشناسی دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های تخصصی ذیربط به قانون درآمد.
چنین است که اینک که دوباره بحث بررسی مجدد این قانون در صحن بهارستان مطرح شده است از نمایندگان محترم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، به ویژه 120 عضو فراکسیون محیط زیست و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌خواهم تا با لحاظ گرایه‌های متخصصان، پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه، وضعیت فرسایشی پیش‌آمده را به پایان رسانده ایران عزیز را صاحب قانونی جامع، شفاف و مترقی در حوزه منابع طبیعی کنند؛ چارچوبی حقوقی که سزاوار و هم‌سنگ با اصل مترقی پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.