ديروز خبري را بر روي درگاه برخي رسانه‌هاي مجازي ديدم كه سخت حيرت‌آور، بسيار تأسف‌بار و شديداً نااميدكننده بود! اينكه : چرا بايد سازمان حفاظت محيط زيست، بر سر راه توسعه انرژي‏هاي نو در كشور مانع تراشي كند؟! 
     مگر نه اين است كه اين سازمان، مطابق قانون بايد ضامن و پاسدار اجراي درست اصل 50 قانون اساسي ايران باشد؟ مگر نه اين است كه ترويج و كاربست بيشتر انرژي‌هاي نو مي‌تواند به كاهش آلودگي هوا، خاك و آب ناشي از مصرف بي رويه سوخت‌هاي فسيلي منجر شود؟ و مگر نه اين است كه يكي از اهرم‌هاي جدي كاهنده‌ي انتشار گازهاي گلخانه‌ا‌‌ي، همانا كمك به تغيير الگوي مصرف انرژي و غلبه‌ي رويكرد استحصال و بهره‌وري از انرژي خورشيدي، بادي، زمين گرمايي و … به جاي سوخت‌هاي نفتي و چوبي است؟!

     پس اين همه كارشكني و سنگ‌اندازي براي چيست؟ چرا نبايد سازمان حفاظت محيط زيست، خود پيشگام سرمايه‌گذاري و توليد انرژي‌هاي سبز باشد؟ و چرا بايد اين سازمان به جاي دادن مشوق‌هاي اقتصادي و تسهيل سرمايه‌گذاري در اين حوزه، عملاً كارها را هم متوقف كرده و آن اندك سرمايه‌گذاران علاقه‌مند را نيز نااميد سازد. آن هم به بهانه‌ي شرم‌آور «عدم وجود قانون در این خصوص و نیز عدم آشنایی با مقوله‌ي انرژي‌هاي نو»!

باور كنيد اين حق ما نيست!

     اين حق ما نيست كه در كشوري زندگي كنيم كه داراي چنين مواهب استثنايي در حوزه انرژي‌هاي نو باشد و آنگاه به جاي تسهيل سرمايه‌گذاري در اين حوزه، فرصت‌ها را به بدترين شيوه‌ي ممكن بسوزانيم و بر طبل حركت‌هاي لاك‌پشتي بكوبيم.
    اين حق ما نيست كه داوطلبين سرمايه‌گذاري در اين بخش را از خود رانده و آنها را به سوي حوزه‌هايي برانيم كه به جز تقويت فرهنگ دلالي، سودي دربرنخواهد داشت.

     كافي است بدانيم:
     – توان قابل استحصال انرژي بادي در ايران – دست كم – 15 هزار مگاوات است؛ چرا بايد فقط يك درصد از اين توان مورد استحصال قرار گرفته باشد؟! اين حق ما نيست!
     – وقتي فقط 3 دهم درصد از انرژي دريافتي صحراي آفريقا مي‌تواند كل نياز انرژي قاره اروپا را تأمين كند و از همين رو، اتحاديه اروپا با يك دورخيز 50 ميليارد يورويي كوشيده است تا اين توان بالقوه را هر چه سريع‌تر بالفعل سازد؛ چرا ما از استحصال انرژي دريافتي كشور در حد يك درصد خاك ايران هم غفلت كرده‌ايم؟ مگر نه اين است كه ايران بعد از آفريقا و عربستان، داراي بالاترين مزيت در حوزه انرژي تابشي خورشيد است؟ پس چرا بايد همچنان كابوس خاموشي در تابستان و قطع گاز در زمستان، ايرانيان را بيازارد؟ اين حق ما نيست!
     – به گزارش Financial Times  ، تنها در آمريكا، حجم سرمايه‌گذاري در بخش انرژي خورشيدي از 20 ميليارد دلار در سال 2007 به 90 ميليارد دلار تا سال 2010 افزايش خواهد يافت و ميزان مصرف سيليكون (ماده اوليه پانل‌هاي خورشيدي) از 40 هزار تن در سال 2007 به 120 هزار تن در سال 2010 و 400 هزار تن در سال 2015 مي‌رسد. به نحوي كه دست كم 69 درصد نيازهاي برق آمريكا – با همين شرايط موجود و حتا عدم تصويب طرح ال گور- تا سال 2050 از انرژي خورشيدي تأمين خواهد شد. پس چگونه است كه اغلب مديران ما هنوز در خواب خرگوشي به سربرده و بر روند توسعه لاك‌پشتي انرژي نو، شوكي معني‌دار وارد نساخته و تحركي جدي نمي‌آفرينند؟ اين حق ما نيست كه كماكان در سوگ فرصت‌سوزي‌هاي پرشمار وطن ناله سردهيم!

     اين‌ها را گفتم تا هشدار دهم: اگر مي‌خواهيم پيش از آنكه صحراي آريزونا يا سن خوزه كاليفرنيا، يا بيابان ساحل در شمال آفريقا يا رب الخالي در عربستان سعودي، جاي خليج فارس را به عنوان گرانيگاه تبادل انرژي جهان گرفته، اقدامي عاجل و مؤثر صورت داده و از بهاي گران نفت، بيشترين سود ممكن را ببريم؛ بايد قدر فرصت‌ها را بدانيم و بخشي قابل توجه از درآمدهاي نفني را به سوي سرمايه‌گذاري و پژوهش در بخش انرژي‌هاي سبز هدايت كنيم.
    اين حق ماست كه از درآمد سرانه‌اي بيش از 20 هزار دلار در سال برخوردار باشيم؛ وقتي در كشوري زندگي مي‌كنيم كه هر هكتار از خاكش، 22 برابر ميانگين ارزش هر هكتار از خاك كره زمين، قيمت دارد؛ وقتي در سرزميني زيست مي‌كنيم كه صاحب بيشترين مواهب و منابع انرژي در حوزه سوخت‌هاي فسيلي و سبز است و وقتي در مملكتي حضور داريم كه از نظر نسبت جمعيت جوان و تحصيلكرده، در منطقه سرآمد است.

    مؤخره:
    هم‌اكنون در منطقه آزاد تجاري سيرجان به سر مي برم و گفتگوي مفيدي با آقاي مهندس محمّد آبياري، مديرعامل كارخانه روغن نباتي FRICO – در مورد استعداد بالاي منطقه سيرجان در استحصال انرژي خورشيدي – داشتم و از او پرسيدم: چرا نمي‌كوشد تا دست‌كم بخشي از نياز انرژي كارخانه معظم خويش را از طريق سلول‌هاي فتوولتائيك و نصب پانل‌هاي خورشيدي تأمين كند؟ بخصوص آنكه هم‌اكنون نيز بيش از 500 ميليون تومان در سال بايد براي هزينه‌هاي برق كارخانه پرداخت كند (آن هم در شرايطي كه قيمت برق با تخفيف در مناطق آزاد تجاري محاسبه مي‌شود).
    اين مدير جوان و موفق، به شدت از اين موضوع استقبال كرد و گفت: نهايت تلاشش را خواهد كرد تا از اين مزيت ارزشمند در كارخانه متبوعش بهره‌مند شود. به ويژه آنكه ظاهراً كارخانه FRICO در شمار كارخانه‌هاي سبز كشور رده‌بندي مي‌شود؛ كارخانه‌هايي كه بيشترين هماهنگي را با طبيعت در دستور خود قرار داده‌اند. بعدازظهر ديروز – 9 مرداد 87 – موضوع را تلفني با پيمان كنعان، مدير دفتر انرژي خورشيدي سانا در ميان نهاده و ايشان نيز قول هرگونه همراهي و مساعدت وزارت متبوع خويش را در اين خصوص اعلام داشتند.
     بسيار اميدوارم كه مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز، با عنايت به اهميت موضوع، نهايت تلاش خود را براي ساده‌تر و كوتاه‌تر كردن موانع قانوني و بروكراتيك حاكم بر سرمايه‌گذاري در اين حوزه مصروف دارند. وزارت صنايع و معادن نيز مي‌تواند با كمك وزارت بازرگاني و اقتصاد و امور دارايي كشور، به عنوان يك حركت پيشگام فرهنگي، تسهيلات لازم را براي مناطق آزاد تجاري كشور در اين حوزه اختصاص دهند؛ مناطقي كه با توجه به وجود معافيت‌هاي بازرگاني، مي‌توانند به مراتب با قيمتي ارزان‌تر از مواهب انرژي خورشيدي بهره‌مند شوند.

     و اين، كمترين حق ماست …