درخواست نگاه تخصصی به محیط زیست در قوه قضاییه
نفس طبیعت ایران دارد بند می‌آید، این را هر کودک دبستانی هم دریافته است، با این وجود، از شمار پیشنهادها، تصمیم‌ها، طرح‌ها، لوایح و مصوبات طبیعت‌ستیزانه – آنگونه که انتظار می‌رود – کاسته نمی‌شود! چرا؟ ما کجای راه را اشتباه رفته‌ایم که اینک 151 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی خواهان موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای صدور حکم اعدام ارزشمندترین رویشگاه جنگلی ایران در ابر شاهرود می‌شوند؟ آیا نباید از آنجایی که همیشه نشسته و به پیرامون خود می‌نگریم، تکان خورده و منظر نوینی برای نگریستن برگزینیم؟ یادداشت پیش رو، شرح این منظر نوین است …
دردم این است که چرا وعده‌های طبیعت‌ستیزانه در این کشور همچنان رأی‌آور است؟ اینکه چرا به رغم بیش از 27 سال پژوهش، مطالعه و قلم زدن در حوزه‌ی محیط زیست، همچنان باید بیشترین تلاشم آن باشد که ثابت کنم: روز، روشن و شب، تاریک است …
چندی پیش، 63 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با ارایه‌ی طرحی به هیأت رئیسه، خواستار انحلال سازمان حفاظت محیط زیست و تنزل جایگاهی آن از معاون رییس جمهور به معاون وزیر شدند؛ اقدام شگفت‌آوری که درست در برهه‌ای از تاریخ دولت مدرن در ایران رخ داد که هرگز سابقه نداشته اغلب مردم و مسئولین ارشد نظام اینگونه منسجم و پیش‌برنده، متوجه عواقب عدم توجه به موازین محیط زیستی در چیدمان توسعه شده و مسلسل‌وار هشدار دهند. با این وجود، اخیراً 151 نماینده محترم در صحن بهارستان، حسن روحانی را مورد خطاب قرار داده و خواهان پذیرش حکم اعدام یکی از ارزشمندترین و زیباترین رویشگاه‌های جنگلی ایران در ابر شاهرود به بهانه‌ی گذر یک جاده شدند؛ حقیقت تلخی که نشان می‌دهد: حدود 50 میلیون از واجدین آرا در ایران، نمایندگانی را به بهارستان فرستاده‌اند که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، متوجه عقوبت‌های غیر قابل جبران و فاجعه‌بار تصمیم‌های غیرکارشناسی‌شان در سرنوشت نسل امروز و آینده‌ی وطن نیستند! هستند؟
به جرأت می‌گویم که سرزمین ایران در واپسین دهه از قرن چهاردهم هجری شمسی، هرگز شرایطی آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر از دوران کنونی را درک نکرده بود. هرگز در هیچ گزارش مکتوب یا نشان‌زدها و کتیبه‌های باستانی و تاریخی، تأیید نشده که ایرانیان در چند هزار سال گذشته، روزگاری را تجربه کرده‌اند که در آن هم یکی از سرشاخه‌های سفیدرود (معروف به آمازون کوچک) از اردیبهشت‌ماه خشک شده باشد، هم زاینده رود به اصفهان نرسد، هم دبی کارون در اهواز از 250 متر مکعب در ثانیه کمتر شود، هم تالاب گمیشان یک کیلومتر عقب نشیند، هم عمق متوسط تالاب انزلی به کمتر از یک متر کاهش یابد، هم تمامی تالاب‌های شرقی و مرکزی و اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌های غربی کشور از هامون و جازموریان گرفته تا گاوخونی و بختگان و مهارلو و طشک و پریشان و کافتر و حتا دریاچه ارومیه به روز سیاه نشینند. هیچگاه در حافظه‌ی تاریخ پنج هزارساله‌ی تمدن ایرانی از مرگ 18 میلیون درخت بلوط در زاگرس سخنی به میان نیامده و هرگز کسی به یاد ندارد که هم کفگیر آبخوان‌ها در دامنه‌های البرز و زاگرس به ته دیگ رسیده باشد و هم در دامنه‌های پرآب سهند و سبلان در آبی‌بیگلو اردبیل! اصلاً مگر می‌شد روزی را تصور کرد که حال تالاب گندمان در جوار چغاخور افسانه‌ای خوب نباشد؟ و مگر می‌شد خودسوزی زمین را در دشت پرآب خان‌میرزا (چهارمحال و بختیاری) باور کرد؟ چه کسی است که ادعا کند رخداد توفان‌های گرد و خاک شبیه به دبی را در پایتخت ایران می‌توانسته حدس بزند؟
دریافت‌ها و مثال‌های پیش‌گفته رساتر از هر استدلال دیگری بر این واقعیت پا می‌کوباند که حال طبیعت کشوری که هر وجب از خاکش را چون جان عزیزترین کسان‌مان دوست داریم و برای حفظ تمامیت ارضی‌اش خون پاک صدها هزارتن از سلحشورترین فرزندانش اهدا شده است، هرگز به این بدی و وخامت که الان درک می‌کند، نبوده است. واقعیتی که آشکارا هشدار می‌دهد اگر به سرعت و با شجاعت نسبت به تغییر رفتار و نگاه‌مان نسبت به پارادایم توسعه در ایران تغییری ژرف را بنیان ننهیم، ممکن است پیش از آنکه بیگانه‌ای گردن‌کش و قلدر خاک ایران را تهدید کند، اسیر دشمنی به نام نادانی و ترس از اعتراف به اشتباه شده و جملگی در چنگال گرداب جهالت غرق شویم.
شفاف‌تر آنکه نگارنده بر این باور است: نباید گناه درغلتیدن به وضعیت کنونی و ورشکستگی بوم‌شناختی (اکولوژیکی) مملکت را یکجا به گردن فرآیندهایی فرامنطقه‌ای چون خشکسالی و تغییر اقلیم و جهان‌گرمایی انداخت و چشم انتظار ریزش دوباره باران از آسمان ماند و صرفاً دست به دعا برداشت.
همانگونه که در این مملکت دادگاه ویژه مطبوعات وجود دارد تا حواسش به درغلتیدن سهوی یا عمدی نویسندگان از جاده انصاف به سمت خاکریز چپ و راست باشد و همانگونه که حتی برای رهبران مذهبی و داعیه‌داران هدایت مردم به سمت کرامات انسانی و روحانی هم یک دادگاه ویژه وجود دارد؛ باید برای آن گروه از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی که به عمد یا سهو در بروز یک فاجعه‌ی محیط زیستی سهم داشته‌اند، دادگاه جرایم و جنایت‌های محیط زیستی برپا شود. اگر نظام به درستی برای مجرمان درشت‌دانه‌ی اقتصادی، به جرم اخلال در بازار و سامانه‌ی تجاری کشور خواهان مجازات‌هایی سنگین است، به طریق اولی باید برای آن گروه از مدیرانی که تصمیم‌های غیرکارشناسی‌شان سبب‌ساز بروز فاجعه‌هایی بزرگ و غیرقابل جبران در منطقه حفاظت شده دنا (خط لوله انتقال نیرو که منجر به قطع هزاران درخت بلوط شد)، پارک ملی دریاچه ارومیه (پل شهید کلانتری و احداث 72 سد)، بروز فرونشست زمین در دشت قهاوند و کبودرآهنگ همدان (جانمایی غلط یک نیروگاه)، خشک شدن پریشان و بختگان به دلیل توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه‌های غیر مجاز، استقرار صنایع آب‌بر چون صنایع فولاد، آهن، لاستیک‌سازی، سرامیک، سفال و کاشی در استان‌های یزد، اصفهان و کرمان؛ سهل‌انگاری در رعایت استاندارد سوخت و مکانیسم کاربراتور خودروهای ساخت داخل که منجر به تشدید آلودگی هوا در اغلب شهرهای ایران شده است؛ سهل‌انگاری در اجرای دقیق قوانین که منجر به تشدید تغییر کاربری اراضی در نوار شمالی کشور و تخریب بی‌سابقه رویشگاه هیرکانی شده؛ عدم توجه به قوانین سالم‌سازی محیط‌های دریایی و ساحلی که منجر به ورود سالانه صدها میلیون لیتر پساب خطرناک به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر می‌شود و ده‌ها و صدها مورد دیگر از این دست، باید دادگاهی وجود داشته باشد تا به این جرایم با قاطعیت و بدون گذشت رسیدگی کند.
مردم ما حق دارند تا شاهد مجازات آن گروه از تصمیم‌گیرانی باشند که به بهانه‌های مختلف اجازه ندادند تا نهادهای متولی طبیعت در این مملکت صاحب یک یگان هوایی مختص اطفاء حریق شوند و بدین ترتیب سالانه هزاران هکتار از جنگل‌های اندک کشور در آتش سوخت و نابود شده و می‌شود. مردم ما حق دارند تا نسبت به افرادی که خواهان اهدای مجوز به حفرکنندگان غیر مجاز چاه در مجلس شورای اسلامی شده و قانونی به این خطرناکی را از تصویب گذراندند، خواهان اشد مجازات شوند. چگونه است که نمایندگان محترم مجلس خواهان استیضاح یک وزیر به بهانه‌ی ستاره‌دار کردن یا نکردن دانشجو می‌شوند؛ اما هرگز هیچ مقام مسئولی را مورد استیضاح قرار نمی‌دهند که چرا میزان سالانه نشست زمین در تهران باید به 90 برابر شرایط بحرانی، یعنی 36 سانتی‌متر در سال برسد؟ مردم ما باید بدانند که چرا 3 هزار میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال باید هزینه ساخت سدی به نام گتوند شود که به دلیل جانمایی غلط و استقرار در جنب یک گنبد عظیم نمکی، سازمان بازرسی کل کشور، خواهان تغییر کاربری و عدم بهره‌برداری از آن شده است و در عین حال هنوز عده‌ای آن را در شمار مفاخر مهندسی کشور می‌نامند! مفاخری که ممکن است کیفیت آب اصلی‌ترین رودخانه کشور (کارون) را برای همیشه نابود کند. این مردم حق دارند که بدانند چرا ارزشمندترین سازه‌ی مرتفع و باستانی کشور در کریت طبس باید قربانی سدی یکصد میلیارد تومانی (به قیمت سال 1384) شود که هرگز آبی را هم در مخزن خودش درک نکرده است. ما باید بدانیم که چرا دشت سرسبز مسیله قم در اثر احداث غلط سد 15 خرداد به یک کانون بحرانی فرسایش بادی بدل شد و حسین‌آباد میش مست به حسین آباد موش مست بدل شده و به جای برخورداری از کاریزهایی آباد و جوشان، تبدیل به چشمه‌های تولید گرد و خاک شد!
نگارنده بر این باور است که با تشکیل چنین دادگاه‌هایی و رویکرد جدی و تخصصی‌تر قوه‌ی محترم قضائیه به حوزه‌ی محیط زیست، دیگر به راحتی و با افتخار گروهی از مدیران یا نمایندگان ارشد حکومتی به خود حق نمی‌دهند تا بخشی از سرمایه‌های ملی و غیرقابل جایگزین در کشور را – در پناه ناآگاهی حوزه‌های انتخابیه – قربانی صندوق‌های رأی کنند. یادمان باشدک آنهایی که حدود دو دهه‌ی پیش در همین صحن بهارستان کوشیدند تا با فشار بر دولت روند ساخت پل شهید کلانتری را بر روی دریاچه ارومیه تسهیل کنند، اینک سخت از کرده‌ی خود پشیمان و شرمسار هستند. اما آیا آن شرمساری می‌تواند اندکی از بار مصیبت حاکم بر زیستمندان ساکن در حوضه‌ی آبخیز دریاچه ارومیه را بکاهد و چشم‌انداز پرمخاطره‌ی آن را در حوزه‌ی سلامتی جبران سازد؟
ضمن قدردانی از حرکت‌های امیدبخش برخی از نمایندگان قوه‌ی قضائیه و دادگستری‌ها در استان‌های اردبیل، لرستان، فارس، مرکزی و … امیدوارم به سرعت و جامعیت، شاهد تغییر رویکردی اساسی در این حوزه باشیم.
چرا که باور دارم: با برپایی دادگاه بررسی جنایت‌های محیط زیستی، اندکی از شرمساری نسل امروز در پیشگاه فرزندان بیگناهش کاسته خواهد شد و این کمترین کاری است که باید امروز و دقیقاً همین امروز با برپایی یک کارزار بزرگ بر علیه طبیعت‌ستیزان به راه اندازیم.
به نام پروردگار جان و امید
بادرود و احترام
طومارنامه ذیل با امضا و مهر دهیاران، شوراها و معتمدین این خطه، به استاندار محترم تقدیم شده است.
به امید پروردگار کارساز و با پیگیری پیوسته مسئولان اداری- سیاسی و فرهنگی شهرستان خرامه و بخش های مرکزی و بخش کربال، آب« نهاده حیات» در شریان رودخانه کر در تمام فصول جاری و ساری شود و حیات و زیست بوم دریاچه های طشک و بختگان، پرندگان مهاجر، موجودات پارک ملی بختگان، انجیرستان های شهرستان های نیریز و استهبان، علاوه بر احقاق حقابه کشاورزان بندهای هفت گانه آبشخور رود کر: بندهای 1- جهان¬آباد 2- حسن¬آباد 3- موان 4- تیلکان 5- فیض¬آباد6- بند امیر 7- بند رامجرد « بند گمشده در اسناد و اذهان»، حاصل گردد تا طرح های نوین کشاورزی گلخانه ای و آبیاری تحت فشار و قطره ای با مشارکت مردم برای ارزش و بها آب به راندمان حداکثری برسد و با تولید « گندم غله راهبردی کشور» دگر باز استان فارس بر کشاورزانش ببالد:
به نام خدا
« فرازی از فرمایشات مولای متقیان حضرت علی (ع) : دهقانی که زمین دارد ، آب دارد تنگ دستی و فقر معنی ندارد.»
زمین مستعد داریم ، امکانات حداقل موجود است ، آب داشته ایم ، ولی متولیان آب منطقه ی فارس از ما گرفتند.
جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم فارس
سلام علیکم
موضوع :پیگیری و تخصیص حقابه زیست محیطی و کشاورزی حوضه پایین دست رود کر، دریاچه های طشک و بختگان و جلوگیری از فاجعه انسانی و زیست محیطی
با حضور جناب عالی در این شهرستان و بازدید نزدیک از حال و اوضاع کشاورزی شهرستان خرامه خصوصاً بخش کربال و بخش مرکزی دیدگانمان را روشن و موجب امیدواری بیش از پیش گردید.
احتراماً طی مذاکراتی که با مسئولان و متخصصان مربوط با موضوع مذکور در وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران ، شرکت آب منطقه ای فارس، فرمانداری شهرستان خرامه ، بخشدار کربال و شورای بخش و روستا و در حال حاضر جناب عالی و مسئولین و تصمیم گیرندگان تخصیص حقابه ، خواستاریم تا با سیاست و برنامه ریزی موارد ذیل اقداماتی لازم مبذول گردد.
1-با احداث سد مطالعاتی جریانی ملاصدرا و تبدیل شدن سد مذکور به سد مخزنی و قطع کامل سرشاخه های رودکر برای تغذیه دریاچه درودزن و با احداث این سد شریان حیاتی شد درودزن قطع گردید و در ادامه مسیر در زمان بازگشایی سد ملاصدرا با احداث موانع و بندهایی با ارتفاع بالا به دلیل نفوذپذیری عمقی و تغذیه واداری از رودخانه بالغ بر 5000 حلقه چاه و برداشت غیرمجاز با توافق مسئولین ارشد آب منطقه ای فارس در دو(2) دهه اخیر طبق اسناد و کلیپ تصویری خبر 20:30 از زمین خواری تا رودخانه خواری در تاریخ 5/6/1393 به عنوان منفعت طلبی آب منطقه ای فارس و جهاد کشاورزی استان با مدیریت اشخاص سودجو در و با عقد قرارداد اجاره بهای آب و خاک مختص کشت برنج در کامفیروز در حالی که فاجعه انسانی زیست محیطی و حذف حقابه بران زیردست به بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مبدل گردیده است. در حالی که این عمل شرعاً و عقلاً و بر اساس قوانین توزیع عادلانه آب ، نه تنها مجاز و روا نمی باشد بلکه با سوء مدیریت افراد سودجو که طی این دو دهه نهادینه شده است حاصل این دست اندازها و سوء مدیریت سبب گردیده آثار سوء و تبعات ناشی از این شیوه غیرمعقول نه تنها به هزاران کشاورز تولید کننده (گندم محصول راهبردی در کشور – گزارش پنج صفحه ای وزارت نیرو شماره740/86339 /د90 تاریخ 25/10/90 با توجه به اسناد 36 صفحه ای جناب آقای مهندس موسی بذرافکن – از صفحه ی 16 تا 20 )جفا شده است. بلکه طبق نظر کارشناسان فنی و علمی محیط زیست سبب تغییر اقلیم حوضه آبریز و استان گردیده است.به طوری که دو دریاچه طشک و بختگان و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان که تنظیم کننده اکوسیستم شهرستان های خرامه ، نی ریز و استهبان و آباده و شمال طشک تبدیل به منطقه ای برای تشکیل ریزگردهایی که غالبا با شوری و آلودگی به همراه است میزبان این مهمان ناخوانده ، کشاورزان این چند شهرستان مذکور شده است. با توجه به اینکه متاسفانه همین ریزگردهای دریاچه طشک و بختگان منجر به پیدایش و خشکیدن باغ های انجیر نی ریز و استهبان و بیماری های تنفسی ، سالک و … در شهرستان های مذکور گردیده است.
2-رود سیوند که از ارتفاعات کوه سفید در جنوب اقلید فارس سرچشمه می گیرد تا تنگ بلاقی ادامه می یابد و در محل پل خان به رودخانه کر می پیوندد و در فصل زمستان که عمدتاً کشاورزی در حوضه آبریز به نوعی نیاز به آبیاری نداشته است سیلاب با ورود به رودخانه کر باعث احیای دو دریاچه بزرگ طشک و بختگان می گردید و در فصل زمستان طی عبور از این مسیر باعث حاصلخیزی اراضی کشاورزی به همراه آوردن املاح و مواد غنی ، مواد آلی خاک ارگانیک می گردید.که با احداث سد سیوند در محل تنگ بلاقی و طی این چند سال با مشکلاتی که در دریاچه سد وجود دارد باز شریان حیاتی دو دریاچه قطع گردیده است. در حالی که این دو رودخانه سالیان متوالی از حقابه کشاورزان مردم کربال و دریاچه طشک و بختگان بوده است.
تقاضای به حق مردم پایین دست رودکر شامل موارد ذیل می باشد:
1-متوقف نمودن کاشت برنج در بالادست رود کر، اجرای طرح باغداری تا پل خان (شهدای گمنام) به دلیل نفوذپذیری عمقی و کاستیفیکاسیون و گسترش و ترویج کشاورزی نوین در پایین دست به دلیل نیاز آبی کم گیاه در این نوع اراضی بخاطر نزدیکی به سطح اساس و ریزدانه و رسی و نفوذپذیری و انتقال آب در آن بسیار کم است ونیاز کم آب در این نوع خاک می باشد.
2-جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب زیرزمینی حوضه سد درودزن و ملاصدرا و سیوند.
3-جلوگیری از برداشت سطحی آب غیرمجاز و تجاوز به حریم و بسترسرشاخه های رود کر و سیوند
4-تخصیص آب پایدار شرب و صنعت و انتقال آن از سد درودزن به وسیله لوله به روستاهای پایین دست رود کر و شهرستان خرامه و شهرک صنعتی نو احداث این شهرستان.
5-تخصیص حقابه زیست محیطی در دریاچه و تالاب های طشک و بختگان و تلاش برای احیای این دو دریاچه (جهت پایش و سنجش برای پایداری این تخصیص تأسیس ایستگاه هیدرومتری در ورودی رودخانه کر به مرز طبیعی سیاسی شهرستان خرامه و بخش کربال و مرکزی مبذول فرمائید با عنایت گزارش پیوستی- آقای دکتر حیدر زارعی، استاد دانشگاه چمران)
6-تخصیص پایدار آب از سد سیوند به بخش کربال و مرکزی با توجه به سابقه تاریخی حقابه و نعمت سیلاب، آورد خاک مرغوب و غنی از مواد آلی و ارگانیک از سیلاب های حاصل از این جریان در پایین دست.
7-برگشت آب فاضلاب شهر شیراز به حوضه طشک و بختگان بخاطر برداشت آب شهر شیراز از سد درودزن و ملاصدرا با توجه به افزایش هر ساله آب شرب شیراز از سد درودزن و کاهش سهم کشاورزی حوضه این سد.
8- درخواست مجدانه کشاورزان در خصوص تسطیح ، تجهیز ، نوسازی و اجرای آبیاری نوین و کمک در طرح های گلخانه ای در اراضی دشت کربال با توجه به بحران و ارزش آب در استان.
باسپاس
موسی بذرافکن
کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
احمد بذرافشان
ایوب دعوت الحق
ششم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه خورشیدی
٬حدود ۵۰ میلیون از واجدین آرا در ایران، نمایندگانی را به بهارستان فرستاده‌اند که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، متوجه عقوبت‌های غیر قابل جبران و فاجعه‌بار تصمیم‌های غیرکارشناسی‌شان در سرنوشت نسل امروز و آینده‌ی وطن نیستند! هستند؟ ٬
بعید می دانم شما این قدر کودن باشید که واقعا فکر کنید این جماعت نمایندگان مردم هستند؟!
با سلام ،درود برشما و همه محیط بانان این سرزمین ، برای شما در خط مقدم حفاظت از محیط زیست کشورم ایران، آرزوی سربلندی میکنم
جناب آقای درویش با شما موافقم.
می‌دانید که تقریبا تمام مواردی که برشمردید در دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان بررسی شده اند و مجوز دریافت نموده اند. به طور ویژه سد گتوند در زمان عزیزی مجوز گرفت که دانش‌آموخته جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی بود و روی کشت زعفران کار کرده بود، با سابقه ای بسیار پایین در دفتر ارزیابی پستی مهم گرفته و یکه تاز میدان شده بود و اصولا به هیچ یک از نظرات کارشناسی و فریادهای دلسوزان محیط زیست وقعی نمی‌گذاشت. اصولا خودشان را عالم دهر می‌دانستند. ولی خب خدا رو شکر الان در پست نسبتا مهم دیگری در سازمان با تجاربی که طی سال ها اشتباه و فاجعه آفرینی در حساس و مهم ترین دفتر سازمان اندوختند فعلا مشغول خدمت خالصانه و دلسوزانه هستند!!!!
وای بر آنان که اینچنین میراث این کشور و آینده فرزندان ما(چون فکر میکنم قطعا افرادی که چنین اشخاصی را در این مسئولیت ها می گمارند بنابر زندگی در این کشور را ندارند) را به حراج می‌گذارند. قطعا باید با چنین اشخاصی که ذره ای از اخلاق حرفه ای و وجدان و مسئولیت اجتماعی بو نبرده اند برخورد قضایی شود. قطعا کسی که حاضر می‌شود علیرغم عدم تخصص مسئولیتی را برعهده بگیرد ساده ترین اصول اخلاقی را زیر پاگذاشته است و به راحتی اصول دیگر را هم می‌تواند زیرپابگذارد که شنیدیم و دیدیم..
اما نکته ای که می‌خواهم اضافه کنم این است که نباید فقط گذشته را نقد کرد، بلکه باید امروز را هم نقد کنیم تا در آینده کمتر در معرض نقد قرار گیریم. علیرغم اینکه حضور خانم دکتر ابتکار در سازمان حضوری مبارک برای کشور به شمار می‌آید در یک سال اخیر در دفتر ارزیابی گروه هایی صرفا بر مبنای روابط و با نگاههایی کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی شکل گرفته است که در مورد پروژه های کشور افرادی تصمیم سازی می‌کنند که نه تنها ارزیابی و محیط زیست نخوانده اند بلکه زراعت و اصلاح نباتات و آلودگی صوتی خوانده اند و در بهترین حالت نه تنها سواد و دانش قبول شدن در دانشگاههای دولتی را نداشته اند بلکه در دورترین شعبه های دانشگاه آزاد که به قول بسیار معروف تنها نام نویسی درامتحان به منزله قبول شدن در آن است مشغول گرفتن مدرک هستند. گویی تسویه حساب های شخصی، تغییر چارت برای قرار گرفتن یک عده مشخص در مسئولیت های بسیار مهم رسم این دفتر است. افراد طوری برنامه ریزی می‌کنند که خودشان و دوستان شان جایی و موقعیتی البته به زعم خودشان در دفتر داشته باشند نه اینکه امور سازمان به طرز دقیق و کارشناسی پیش برود. کلی گویی ها، تطویل های بی‌مورد و نظرات غیرکارشناسی و بدون تحقیق همواره بزرگترین آسیب در بخش های کارشناسی است که از غیرمتخصص بودن افراد سرچشمه می‌گیرد و قطعا در آینده ای نه چندان دور شاهد عواقب آن خواهیم بود.
با سلام
نه فقط بایستی از طریق قوه قضائیه اقدام کنیم بلکه بایستی کاری کنیم که مردم از طریق سمن های محلی اگاه شوند و به کسانی که امضایشان پای این درخواست است رای ندهند.نامه ای هم بایستی به اقای لاریجانی نوشته شود که نمایندگان نبایستی برای ورود به مجلس از محیط زیست هزینه کنند . دیگر رمقی برای محیط زیست باقی نمانده!!!!
با سلام همان کسانی که دیروز مدیران نابودگر کشاورزی استان فارس بودند،امروز هم با هلیکوپتر بر فراز دریاچه بختگان که خود نابودگر آن بودند به پرواز در می آیند و برای نجاتش نظر کارشناسی میدهند و در حساس ترین پست مدیریتی در استانداری فارس به نابودی این سرزمین می اندیشند، کسی که به عنوان مدیر سازمان آب منطقه ای فارس مجوز آبگیری سد سیوند را صادر کرد وبختگان را خشک کرد ودر رسانه ها گفتند بختگان برای همیشه خشک شد،اما دشمنان این سرزمین بدانند که ما ادامه نسلی هستیم که با خون خود در مقابل بیگانگان ایستادگی کردیم و شما دشمنانی که در لباس مدیران به این سرزمین خیانت میکنید ،بدانید هرگز در مقابل زیاده خواهی های شما کوتاه نخواهیم آمد.زنده باد ایرانی و طبیعت ایران
با درود و سلام بشما
نوشته هشداردهنده وآگاه بخشتان که شامل بسیاری
ازگرفتاریهای زیست محیطی میهن عزیز و دل مشغولی
همه علاقمندان راستین عرصه های طبیعی است را خواندم
،اندوهگین ازستمی که به طبیعت ومحیط زیست مان شده
وهمچنان ادامه دارد!!
شگف آور و دردناک اینکه چراعده ای ازمتولیان قانون
که بایداموزگاران قانوتمداری برای احاد باشند،خود درخواست فرا قانونی دارند!!
مگرااصل 50ام قانون اساسی حفاظت محیط زیست راوظیفه عمومی تلقی نکرده است ؟
و یا درآن الودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران منع نگردیده است ؟
پس تعهد والتزام عملی به قانون اساسی کجا رفته است ؟
چه چیزی باعث میشودکه این همه تخریب وویرانی منابع تجدیدشونده را شاهد باشیم ونتنها درس عبرت نگیریم بلکه ازکنارآن براحتی عبورکنیم؟
در مورد دادگاهای محیط زیست ،بنظرمیرسد نخستین گام بازنگری در قوانین مربوطه جهت کارامدی و قدرت بازدارندگی ان ضروری است چرا که جرایم ومجازات چهل وچند سال قبل قدرت بازدارندگی ندارد،درماده42قوانین حفاظتی آمده است “بریدن وریشه کن کردن وسوزاندن هر اصله نهال 50تا20رایا جریمه دارد!!”
باسلام
جناب آقای درویش
” هیچگاه چاقو دسته خود را نمی برد”
اگر قرار باشد دادگاهی برای حفظ محیط زیست تشکیل شود مطمئن باشید این دادگاه با وضعیت فعلی ، دادگاهی خواهد شد که خاطیان اصلی(خودی)حذف و نهایتا چند نفر محیطبان و فعال محیط زیست به عنوان متهم ردیف اول به دادگاه کشیده می شوند و مهر تائیدی گرفته می شود برای تخریب بیشتر.
تاثیرگزارترین راه با این فجایع محیط زیستی،آگاهی و آموزش آحاد مردم و توانمندسازی سازمانها و نهاد های مردمی و محیط زیستی می باشدکه با اعتراضات گسترده می توان جلوی آن را گرفته و دین خود را نسبت به آیندگان ادا نماییم.
اين دولت كليد تخريب اشوراده را هم داشت.فعالين خبر نداشتند.
با سلام
جناب اقای درویش عزیز
مشکل در جای دیگری است که قوه قضائی هم به نوعی دیگر درگیر آن است و در واقع هرجا روی آسمان همان رنگ است و آن را می توان در عدم وجود برنامه توسعه جامع کشور مبتنی بر آمایش سرزمین دانست که باعث شده محیط زیست را جون گوشت قربانی فدای امیال سیاسی و رسیدن به قدرت کنند و نباید در این مقطع انتظار دیگری از یک نماینده داشت که در آینده نزدیک به دنبال رای مردم است که اگر شد چه بهتر اگر نشد لااقل با رانت اطلاعاتی در منطقه مورد نظر خودش به نوائی برسد و تا بوده این بوده و تا هست همین خواهد بود .
من فکر نمی کنم نظرات شما کاملا درست باشد این ساختار طبیعت وزمین شناسی ایران است ما می توانیم این روند را کند کنیم ولی نمی توانیم کاملا جلوگیری کنیم این که دریاچه ها خشک می شوند ودریاچه های جدیدی بوجود می ایند طبیعی است. جهان هم به همین صورت خلق شده است اتشفشان ها وسیل وزلزله و……باعث نابودی در بعضی قسمت ها وحیات دوباره در قسمت های دیگر می شود .کاری که ادارات منابع طبیعی ومحیط زیست انجام می دهند ننه من غریبا بازی است.وخودشان عامل تخریب واز بین بردن منابع ملی هستند و تا کنون جایی را احیا نکرده اند وحتی موافقت کرده اند کارخانه های سیمان را در نقاط جنگلی بسازند.
خلاصه به عقده من وبسیاری از اگاهان دیگر اینکه مردم نتوانند از این منابع خدادادی استفاده نمایند کار درستی نیست وبرادران منابع طبیعی با ایزوله کردن این منابع نمی توانند ان را حفظ نمایند. باید واقعیت ها را در مورد بلایای طبیعی قبول کند دریاچه اورومیه به طور طبیعی مرگ ان فرا رسیده با قرشمار بازی هم نمی توان دریاچه اورومیه را نگر داشت بلکه خودمان را برای مرگ وپس از مرگ ان باید اماده کنیم تمام نظریات احساسی هم فایده ای ندارد ودردی دوا نمی کند .
بازتاب: رییس شورای شهر رامجرد کشته شد | دانلود سریال 94
بازتاب: قطع ده‌ها اصله درخت در جنگل‌های آباده طشک