در بيست و سومين روز از تيرماه 1391، خبرگزاري كشاورزي ايران، به نقل از رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي كشور – مختار مهدي زاده – خبر داد كه 35 درصد ميوه ها در طول زمان حمل ونقل از بين مي روند. خبري كه البته حتي به اندازه يك ميليونيوم خبر افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ براي كسي جذابيت نداشت و سوخت.

اما به راستي اين خبر دارد چه واقعيت زنهاردهنده اي را هشدار مي دهد و چرا آنهايي كه بايد، پيام هشداردهنده نهفته در آن را درك نمي كنند؟ مگر جز اين است كه آمارهاي رسمي، راندمان آبياري در بخش كشاورزي را در بهترين حالت، افزون از 35 درصد نمي داند؟ و مگر جز اين است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف کرده‌اند اين رقم را تا پايان برنامه پنج ساله پنجم به 5/42 درصد برساند كه در آن صورت هم دست كم 20 درصد كمتر از ميانگين هاي جهاني آن است. به ديگر سخن، 65 درصد از آبي كه با اين هزينه گزاف در اختيار بخش كشاورزي قرار مي گيرد، پيش از توليد به هدر مي رود و از آنچه كه به مصرف توليد مي رسد هم، عملا35 درصد ديگر به دست مصرف كننده واقعي نمي رسد!

اگر فرض كنيم كه در هيچ جاي ديگري از سازوكار پيچيده و درهم تنيده بخش كشاورزي، ديگر هيچ لكنتي وجود ندارد – كه دارد – باز هم، تامل در همين دو عدد، اوج هدررفت سرمايه را در ايران نشان مي دهد! نمي دهد؟ فقط كافي است به بودجه هنگفت بخش سدسازي و هزينه هاي گزاف حفر چاه و نصب موتورپمپ هاي برقي براي تامين آب مورد نياز در بخش كشاورزي دقت كنيم و آنگاه با خود اين پرسش را تكرار كنيم: آيا به جاي اولويت قراردادن تامين آب در بخش كشاورزي، نبايد تجهيز نرم افزاري و افزايش دانش كاربران آن در اولويت قرار مي گرفت؟ چگونه است كه براي ساخت يك سد مثل گتوند عليا حاضريم 3000 ميليارد تومان هزينه كنيم، اما به گفته سيد رحيم سجادي (معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي)، با اعتبارات موجود حتي نميتوان به اهداف مندرج در برنامه پنجم، يعني همان راندمان 42.5 درصد در بخش آبياري رسيد، چراكه براي اين مهم، نيازي به 2300 ميليارد تومان اعتبار است كه موجود نيست! هست؟

بنابراين، همچنان ما سد مي سازيم و 90 درصد از آب تنظيم شده به وسيله سدها را هم در اختيار بخش فقيري به نام كشاورزي قرار مي دهيم تا آن بخش هم تقريبا همه آن را به هدر دهد. به راستي نام اين روند حيرت انگيز را چه مي توان نهاد؟ آيا محمد درويش دارد از يك معادله سخت چندمجهولي با شما سخن مي گويد كه براي حلش بايد به سراغ چند ابررايانه و دانشمند نابغه رفت؟! اگر اين طور نيست كه نيست، پس چرا هيچ اقدام جدي براي وارونه كردن تخصيص اعتبارها در سطح ملي در حوزه موصوف نمي بينيم؟ شگفت آورتر و خطرناك تر آنكه اينك از قول رييس جمهور در ديدار با مردم سبزوار در 24 ارديبهشت سال جاري مي شنويم: قرار است دو ميليون هكتار ديگر به مجموع اراضي كشاورزي كشور اضافه شود! يعني قرار است، كاربري اراضي دو ميليون هكتار از منابع طبيعي كشور به كشاورزي تغيير كند!

نگارنده در طول چند ماه نخست سال جاري با هر صاحب نظر و متخصصي كه در حوزه كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست گفت وگو كرده است؛ جملگي نسبت به تبعات اجراي اين دستور جديد رييس جمهور ابراز نگراني شديد كرده اند؛ حتي عالي ترين مديران وزارت نيرو، آشكارا و نهان ناخشنودي خود را از اجراي چنين تصميمي ابراز داشته اند، چراكه ورود دو ميليون هكتار اراضي كشاورزي جديد به چرخه توليد، يعني تخصيص 10 تا 20 ميليارد متر مكعب آب جديد؛ آن هم در شرايطي كه كشور با بي سابقه ترين بحران كم آبي مواجه است. اغلب دشت ها ممنوعه اعلام شده، سطح سفره آب زيرزميني به شدت افت كرده، بسياري از تالاب ها و درياچه ها خشك شده و حتي در خان ميرزاي لردگان و دامنه هاي سهند و سبلان هم فرونشست زمين گزارش شده است.

به راستي چرا همه سكوت كرده ايم؟ چرا كسي اعتراض خود را علنا به چنين تصميم غيركارشناسي اعلام نمي دارد؟ و چرا چشم خود را روي ويراني دوميليون هكتار ديگر از منابع ارزشمند طبيعي خود در بخش مرتع و جنگل به بهانه رونق كشاورزي بسته ايم؟ به خدا ما در برابر آيندگان مسووليم اي كارشناسان، اي مديران و اي نخبگان حوزه آب و منابع طبيعي و محيط زيست! تا كي مي خواهيم در نقش روشنفكران هيزم كش، الواربيارِ آتش ناداني باشيم؟ چرا كسي نمي پرسد: مگر از آن 17 ميليون هكتار اراضي كشاورزي موجود، داريم به خوبي استفاده مي كنيم كه در صدد گسترش سطح آن برآمده ايم؟ چرا نمي پرسيم: آيا تلاش براي افزايش توليد در واحد سطح، تلاش براي كاهش ضايعات كشاورزي و تلاش براي ارتقاي راندمان آبياري، نبايد بر تلاش بر گسترش افقي اراضي كشاورزي اولويت داشته باشد؟

آيا من دارم سوال هاي سخت مي پرسم؟!

اي مديران كه در ساحل، خرم نشسته ايد، يك نفر دارد مي دهد جان؛ يك نفر كه نامش «منابع طبيعي» است! آيا فريادرسي نيست؟