همایشی برای سند ملّی محیط زیست ایران

    به فاصله‌ی نزدیک به نیم قرن از آغاز به کار سازمان متولی محیط زیست در ایران به همت اسکندر فیروز؛ 33 سال پس از حضور اصل پنجاهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و 12 سال پس از اعلام رسمی آغاز فرآیندی که قرار بود به تولید و رونمایی از نخستین سند ملّی محیط زیست در ایران منجر ‌شود، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که محتوای سند ملّی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران سرانجام در 21 صفحه و پنج فصل آماده‌ی ارایه به مراجع قانونی برای تبدیل شدن به مهم‌ترین سند بالاسری در حوزه محیط زیست کشور شده است. سندی که در پیشانی آن به درستی تأکید گردیده که محیط زیست، نه مشکل فرآیند پیشرفت؛ که فرصتی بزرگ برای پیشرفت میهن را فراهم می‌کند. جمله‌ای که آشکارا خطابش به منتقدان توسعه‌گرایی در بدنه‌ی دولت است که همواره محیط زیست را محیط «ایست» خطاب کرده و آن را سد راه توسعه پنداشته‌اند.

    و شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب شده بین حضور اصلی مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل پنجاهم) که ادامه‌ی حیات اجتماعی مردم را در گرو بهره‌مندی از محیط زیستی مطلوب، دانسته است با رونمایی از سند ملّی محیط زیست بیش از سه دهه فاصل بیافتد، همین مقاومت و انکار و اکراه دولت‌سالارانی در بدنه‌ی حکومت باشد که می‌پنداشتند یا می‌ترسیدند با بها دادن بیش از حد به محیط زیست، ممکن است دست و پای توسعه‌ای که مد نظر دارند، بیش از پیش بسته شود!

    اینک اما سند منتشر شده و محتوای کامل آن برای مطالعه و اظهار نظر همه‌ی فعالان، متخصصان و دوستداران محیط زیست بر روی پورتال سازمان حفاظت محیط زیست  موجود است و به جرأت می‌گویم: تصور دیدن و خواندن خوشایندتر از عباراتی که در صفحات نخستین این سند آرایش و نظم یافته‌اند، برای هیچ طرفدار محیط زیستی در ایران امکان‌پذیر نیست! به سخنی دیگر، روح حاکم بر سند و آرمان‌های نهفته در آن در طول تاریخ نه فقط جمهوری اسلامی ایران که از زمان تشکیل نخستین دولت و شکل‌گیری مدنیت در سرزمین ایران، بی‌نظیر بوده و چنانچه رسماً مورد تأیید قرار گرفته و الزامی شود، با رؤیایی که هر فعال محیط زیست و علاقه‌مندی به طبیعت ایران در ذهنش دارد، کمترین فاصله‌ی ممکن را پیدا خواهد کرد و شاید مردم هیچ کشور دیگری در جهان یافت نشوند که ادعا کنند، برای اعتلا و پاسداری از محیط زیست‌شان، سندی کامل‌تر و آرمانی‌تر از این برای ارایه دارند. ارایه‌ی 10 اصل محیط زیستی، به ویژه تأکید بر برقراری عدالت درون نسلی و بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع در اصل سوم و نیز اصول 5، 6 و 9؛ تأکید بر حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهی‌های محیط زیستی در بند دوم از حقوق اساسی محیط زیست، همچنین بندهای سوم، پنجم، ششم، هفتم و نهم؛ تأکید بر ارج‌گذاری از ترویج دهندگان سواد، اخلاق و رفتار متناسب با هنجارهای محیط زیستی در آحاد جامعه در بند پنجم از اخلاق محیط زیستی و نیز بند ششم از اصول هفت‌گانه‌ی اخلاق محیط زیستی، نمونه‌هایی شوق‌برانگیز و شورآفرین در محتوای سند است که مشاهده‌ی آن در برنامه‌های الزام‌آور هر دولت و حکومتی، خواه ناخواه طرح لبخندی ژرف و رضایتی عمیق را در دل و جان هر کنشگر و پوینده‌ای در حوزه‌ی محیط زیست می‌آفریند. بنابراین صرف نظر از این که آموزه‌ها و آرمان‌های مندرج در فصل نخست سند تا چه اندازه مجال بروز و تبعیت در مجموعه قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران را می‌یابد یا خیر، به نظرم نفس حضورش در چنین سطحی، بسیار مثبت و غرورآفرین است. افزون بر آن و شاید شوق‌برانگیزتر، سیمایی از کشور است که در فصل سوم سند به عنوان وضع مطلوب محیط زیست جمهوری اسلامی در افق 1404 به تصویر درآمده و بسیار هیجان‌انگیز و امیدبخش می‌نماید؛ به نحوی که نگارنده چندبار آنها را خواند و چشمانش را فشرد و باز و بسته کرد تا متوجه شود در خواب نیست و رؤیا نمی‌بیند! این که می‌خواهیم تا 12 سال دیگر بکوشیم تا به رتبه‌ی نخست منطقه از منظر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از انرژی‌های پاک، وسعت مناطق چهارگانه، کاهش نرخ فرسایش خاک و بهترین وضعیت در حوزه حفاظت از کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی و مرزی برسیم؛ مؤلفه‌هایی است که حتا تصور تحققش می‌تواند خواب را برای چند روز از چشمانم برباید. کیست که ببیند دولتمردانش تعهد داده‌اند تا افق 1404 زمین‌های تحت اثر بیابان‌زایی به نصف کاهش یابد و یا وسعت رویشگاه‌های جنگلی حدود هفت میلیون هکتار افزایش یابد و از فرط خوشحالی به آسمان نپرد و احساس سبکبالی کودکانه‌ی ارشمیدس را تجربه نکند؟!

    چنین است که شاید مهم‌ترین چالش سند پیش رو، آن باشد که چگونه می‌خواهد به چنین افق خیال‌انگیز و بلندپروازانه‌ای، آن هم در فاصله‌ی اجرای کمتر از سه برنامه پنج ساله، دست یابد؟ راست آن است که نگارنده با بررسی دقیق و بند بند فصول چهارم و پنجم سند از اطمینان لازم برای عینیت یافتن آن آرمان‌ها، برخوردار نشد. نکته‌ای که نویسندگان این سند باید در نظر بگیرند، میزان تطابق و تناسب و هماهنگی‌اش با دیگر اسناد و قوانین و برنامه‌هایی است که به ویژه توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی چون جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی و رسانه ملی وجود دارد. به عنوان مثال، آیا اهداف مندرج در این سند با برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ شده است؟ آیا می‌دانید که در برنامه مدیریت بیابان – ایران 1404، قول داده شده تا نرخ بیابان‌زایی – آن هم به شرط تحقق ده‌ها بند الزام‌آور – فقط 10 درصد کاهش یابد؟ آیا محتوای این سند با سند ملی توسعه منابع آب که همین ماه گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ناسازه‌ای ندارد (سندی که آشکارا همچنان بر راهبرد انتقال و جابجایی آب تأکید می‌کند نه افزایش بهره‌وری از آن)؟ آیا می‌دانید که بندهایی در لایحه جامع منابع طبیعی کشور وجود دارد که ممکن است پارادوکس‌هایی جدی با روح حاکم بر سند پیش رو داشته باشد؟ و آیا می‌دانید که در نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، اهدافی مد نظر قرار گرفته که تحققش، امکان تحقق برخی از آرمان‌های این سند را به کمینه می‌رساند؟

    به نظرم برای الزام‌آور کردن و هماهنگی بیشتر تعهدات مندرج در این سند، باید سازمان حفاظت محیط زیست محتوای آن را در قالب یک لایحه تحت عنوان قانون جامع محیط زیست کشور به مجلس ارایه دهد تا امیدها برای تحقق و الزام‌آوربودن و به ویژه تأمین اعتبار بودجه لازم برای دستیابی به اهداف بلندش بیشتر شود. در عین حال برای بهره‌گرفتن از بیشترین همفکری و هم‌افزایی روشنفکران، متخصصان و نخبگان محیط زیستی ایران، شایسته است تا سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع این سند را عنوان یک همایش ملّی ساخته و با آفرینش انگیزه‌هایی ملموس‌تر بکوشد تا بند بند این سند رؤیایی در بهترین کیفیت ممکن به بحث گذارده شده و صیقلی درخورتر یابد. افزون برآن، محتوای این بحث‌ها و جستارهای ارایه شده هم باید برای همیشه در تاریخ محیط زیست کشور بایگانی گردد و در دسترس مورخین این حوزه قرار گیرد تا نسل‌های آینده بدانند که چه پدران و مادرانی با چه گرایه‌هایی در این سرزمین می‌زیستند و چگونه نهال نوپای محیط زیست را در وطن غرس کرده و تیمار ساختند تا به درختی تناور و سایه‌ساز بدل گردد. همانگونه که اینک ما در برابر آن نخبگان و فرزانگانی که کوشیدند تا اصل پنجاهم را در محتوای میثاق‌نامه‌ی ملّی ایرانیان در بیش از سه دهه‌ی پیش بگنجانند، کلاه از سربرمی‌داریم.

 

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید