طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای آب در بین 14 روش موجود برای استحصال آب شیرین (کاریز، رودخانه، چاه، بهره‌گیری از سطوح آبگیر، سدسازی، تصفیه فاضلاب و پساب، بازچرخانی، باروری ابرها، استفاده از یخچال‌های طبیعی، تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری، شیرین کردن آب شور باروش تقطیر یا فیلتراسیون و استفاده از یخ‌های قطبی)، یکی از گران‌ترین و خسارت‌بارترین روش‌ها – به محیط زیست – به شمار می‌آیند و اگر با روش شیرین کردن آب هم تلفیق شوند، آنگاه گران‌ترین روش به صورت مطلق برای استحصال آب در دنیا هستند که هزینه انتقال هر متر مکعب آن، به شرط برخورداری از دانش روز و تیم کارشناسی ماهر بین 0.7 تا 2.4 دلار برآورد شده است. شاید از همین رو است که وقتی به پیشینه‌ی مهم‌ترین طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کشور نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که اگر یک اراده قدرتمند سیاسی حامی این طرح‌ها نبود، امکان اجرایی‌شدنش بسیار بعید می‌نمود. به عنوان مثال، نگاه کنید به طرح‌های انتقال آب به استان کرمان همزمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، طرح‌های انتقال آب به یزد در دوران ریاست جمهوری محمّد خاتمی و اینک، طرح انتقال آب از دریای مازندران به استان سمنان در دوران محمود احمدی‌نژاد. این در حالی است که اگر ما بر مبنای ملاحظات اخذ شده از سند مظلوم آمایش سرزمین حرکت می‌کردیم، نباید به رابطه‌ی معنی‌داری با زادگاه هر رییس‌جمهور و انتقال آب به همان مقصد روبرو می‌شدیم!

و شوربختانه در این میان، آنچه که زمین مانده، همانا اعتبار قضاوت‌ها و نظر کارشناسان تصمیم‌ساز و مستقل در دستگاه متولی آب، منابع طبیعی و محیط زیست کشور است که یا اغلب سکوت کرده‌اند و یا نقش محلل علمی برای توجیه کردن این دستورات را ایفا کردند! نکردند؟

به عنوان شاهد و در این یادداشت، به آخرین نمونه از لکنت‌های جدی طرح انتقال آب به سمنان می‌پردازم، باشد که ثبت شود برای آیندگان که بدانند: بودند افرادی که سکوت نکردند …

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که بزرگترین طرح انتقال آب نامتعارف خاورمیانه در ایران در آستانه اجرایی شدن است؛ طرحی که می‌خواهد ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب شور دریای مازندران را از طریق لوله و تونل از نواحی خاوری‌اش به سمنان برساند تا پس از شیرین کردن، مورد استفاده هموطنان عزیز ما در استان سمنان قرار گیرد.

اما شایسته است تا طراحان این پروژه، به چند پرسش اساسی پیش از اجرایی شدن کامل آن پاسخ دهند:

نخست آن که آیا از اندوخته‌های آبی موجود در استان سمنان، هم‌اکنون در سطح پذیرفته شده و معقولی استفاده می‌شود؟ آیا راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به میانگین منطقه‌ای آن (حدود 60 درصد) و نه استانداردهای کشورهای شمال (بیش از 80 درصد) نزدیک شده است؟ و آیا میزان ضایعات بخش کشاورزی کمتر از 5 درصد است؟ با استناد به سخنان استاندار پیشین سمنان ، پاسخ پرسش نخست، منفی است. چرا که چندی پیش ایشان نسبت به هدررفت هنگفت آب در بخش کشاورزی استان ابراز گله‌مندی کرده و راندمان آبیاری را در این بخش – با اندکی خوش‌بینی – ۳۵ درصد عنوان کردند. وی گفت: اگر فقط حدود یک پنجم (۴۰ هزار هکتار) از اراضی کشاورزی استان را بتوان به سامانه‌های آبیاری تحت فشار مجهز کرد، آنگاه سالانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب در این بخش صرفه جویی می‌شود؛ معنی سخن استاندار محترم آن است که فقط از محل اصلاح راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، می‌توان دست کم 50 میلیون مترمکعب بیشتر از کل آبی که قرار است از طریق دریای مازندران به سمنان انتقال داد، بدست آورد.

دوم این که آیا سرانه‌ی آب در دسترس هموطنان ما در استان سمنان کمتر از میانگین کشوری آن است و هم‌اکنون با بحرانی جدی در تأمین آب شرب روبرو هستیم؟

در پاسخ باید اشاره کنم که استان سمنان کم‌تراکم‌ترین استان کشور از نظر شمار ساکنینش است. یعنی در حالی که به طور متوسط سرانه‌ی زمین هر ایرانی ۲٫۳ هکتار است؛ رقم نظیر آن در سمنان به حدود ۱۷٫۱ هکتار می‌رسد. کافی است این رقم را با همین کشور همسایه، پاکستان مقایسه کنیم که از مرز ۰٫۵ هکتار برای هر پاکستانی تجاوز نمی‌کند. حتا بدون توجه به قلمرو پهناور استان سمنان که سبب شده آن را در شمار یکی از هفت استان بزرگ ایران قرار دهد، از نظر جمعیت، این استان با حدود ۵۷۰ هزار نفر جمعیت، سی‌امین استان کشور محسوب می‌شود و فقط ایلام را در پایین دست خود با فاصله‌ای اندک می‌بیند.

در حقیقت از آنجا که سمنانی‌ها سالانه بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب آب را در بخش‌های سه گانه کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می‌کنند؛ میانگین آب قابل دسترس هر سمنانی با حدود ۱۹۲۷ متر مکعب در سال، بیشتر از میانگین آبی است که سالانه هر ایرانی (کمتر از 1750 متر مکعب) در اختیار دارد.

سوّم این که چنانچه این پروژه عملی شود، با حجم عظیم نمک و دیگر پسماندهای خطرناک تولید شده، چه خواهیم کرد؟

بر بنیاد مطالعاتی که دکتر داودرضا عرب، بخشی از نتایج آن را در همایش انتقال آب بین حوضه‌ای دانشگاه شهرکرد در اردیبهشت ماه سال جاری ارایه داد، سالانه حدود شش میلیون تن نمک وارد دریای مازندران خواهد شد، چرا که غلظت خروجی آب شیرین کن‌ها، 50 گرم بر لیتر یعنی بیش از 4 برابر شوری معمولی کاسپین است. این در حالی است که در این مطالعه به قیمت تمام شده هر مترمکعب آب هم اشاره شده و آن را چند برابر قیمت جهانی آن دانسته است که اصولاً هر نوع توجیهی برای اجرایی شدن این پروژه را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازد. جالب این که در محاسبه قیمت تمام شده آب، بسیاری از هزینه‌ی تخریب‌های محیط زیستی و اقتصادی اجرای پروژه شامل نابودی 120 هکتار اراضی فاریاب، 21 هکتار باغ، 10 هکتار دیم و 94 هکتار مرتع و جنگل اصولاً دیده نشده است.

یادمان باشد که گونه‌های ارزشمند و اندمیکی در مناطق حفاظت شده خیبوس و انجیل سی (محل عبور لوله‌ها و تونل‌های انتقال آب) وجود دارند مانند شمشاد خزری، زربین، آزاد و اُرس که در صورت اجرای طرح، باید آنها را قطع کرد؛ آن هم در شرایطی که براساس ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مورخ 5/7/71 ، قطع آنها ممنوع است و حتا شگفت‌آورتر آن که این طرح با بند 3 ماده 6 برنامه جامع حفاظت از جنگل‌های شمال کشور مصوب 24/6/82 به شماره 16276ت26239ه مبنی بر حذف فعالیت‌های عمرانی ناسازگار و مخرب جنگل‌های کشور هم آشکارا مغایرت دارد و البته نگارنده هنوز ندیده است که سازمان متولی جنگل‌ها در این خصوص اعلام موضع کند! چرا؟

درمجموع به نظر می‌رسد نوعی تعجیل و شتاب نامعمول برای اجرایی کردن این پروژه، بدون لحاظ شایسته‌ی بررسی‌های مربوط به ارزیابی محیط زیستی و شاخص‌های SOE به چشم می‌خورد که ممکن است عدم توجه بایسته به آنها، فاجعه‌ای مثل انتقال آب ترکمنستان به بار آورد که سبب هدررفت 5.5 میلیارد متر مکعب آب شد و یا بدتر از آن در آرال.

باشد که پس از رفع تناقضات آماری و فراهم کردن فضایی مناسب نقد کارشناسی، بدون تحمیل فشارهای غیر علمی و فنی، بتوان چنین طرح‌هایی را یکبار و برای همیشه مورد بررسی دقیق قرار داده و تکلیف کشور را با دکترین طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای روشن کرد؛ آن هم در شرایطی که آمار هدررفت آب و ضایعات کشاورزی در ایران، یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح منطقه و جهان است.