2-2-3- مزيت‌هاي نسبي
1-2-2-3- تنوع زيستي و بوم‌گردي
با وجود تنگناهاي آشكاري که در بهره‌مندي از پاره‌اي از مواهب طبيعي کشور وجود دارد، ايران از امتيازات و مزيت‌هاي نسبي ناهمتايي نيز برخوردار است كه توانسته پاره‌اي از محدوديت‌هاي اقليمي را خنثي ساخته و آبي درخور براي توليد به ارمغان آورد. ارتفاع زياد فلات كوهستاني كشور، به همراه پاره‌اي از ويژگي‌هاي كم‌نظيرِ پيكر‌شناختي و زمين‌شناسي، نظير مخازن طبيعي آبرفتي (آبخوان) با حجم انباشت ذخيره‌ي زياد در شمارِ آن امتيازها قرار دارد؛ مزيتي كه در صورت بكارگيري خردمندانه‌ي آن، مي‌تواند به صورتي مانا با بيشترين ارزش افزوده در خدمت ارتقاء كيفيت زندگي و مهار جريان‌هاي پس‌رونده قرار گرفته و توسعه‌اي پايدار به ارمغان آورد. در واقع ميتوان گفت: سيماي طبيعي ايران و تنوّع کمنظيرِ پيراسنجه‌هايي نظير اقليم، آب، خاک، کانيها، پوشش گياهي، ترکيب جانوري و ديگر ذخاير ژنتيکي و توارثي آن، نشاندهنده‌ي توان توليدي قابل توجه و ميراث طبيعي منحصر به فرد و پرارزشِ اين سرزمين است؛ به نحوي كه ايران را در شمارِ 5 كشور نخست دنيا از لحاظ تنوّع زيستي جاي دادهاند[1] و تنها اثربخشي سالانه‌ي منابع‌طبيعي آن را تا چهار هزار ميليارد دلار (كلانتري، 1380)، يعني 1/12 درصدِ ارزش کل منابع طبيعي جهان[2] برآورد کردهاند؛ در حالي که کمتر 3/1 درصد از خشکي‌هاي جهان را در تملّک خود دارد.
از سوي ديگر، همين موضوع سبب شده تا جذابيت‌هاي ديداري عرصه‌هاي بياباني و كويري كشور از منظر صنعت پرسود و اشتغال‌زاي بوم‌گردي (اكوتوريسم) حايز اهميت فراوان باشد.
2-2-2-3- انرژي‌هاي نو
عرصه‌هاي كويري و بياباني ايران، در شمار مستعد‌ترين پهنه‌هاي كشور از منظر استحصال كارمايه‌ها يا انرژي‌هاي نو، به ويژه كارمايه‌هاي خورشيدي و بادي قرار مي‌گيرند.
در حقيقت، ايران با بارش ميانگين سالانه 250 ميلي‌متر، در كمربند خشك جهان قرار گرفته و در زمره كشورهاي داراي پوشش گياهي كم (پوشش جنگلي كمتر از 10 درصد) به شمار مي‌آيد و همين امر نقش و ارزش منابع طبيعي را به عنوان بستر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيستي به ويژه در مناطق خشك و بياباني كشور، دو چندان مي‌نمايد.
در دهه‌هاي اخير، رشد فزاينده جمعيت و افزايش نياز به فرآورده‌هاي كشاورزي و منابع‌طبيعي در كنار مديريت و برنامه‌ريزي نامناسب براي بهره‌برداري پايدار از سرزمين موجب گرديده تا زوال و نابودي منابع‌طبيعي و يا به عبارت بهتر پديده تخريب سرزمين و بيابان‌زايي، به عنوان يك تهديد در كشور مطرح شود. پديده‌اي كه علل محيطي آن خارج از كنترل بوده و علل و عوامل انساني آن داراي پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هاي چند بعدي و فرابخشي است. امروزه ارتقاي همكاري‌هاي بين بخشي به عنوان يك راهبرد و سياست كليدي براي مقابله با بيابان‌زايي، در كانون توجه انديشمندان، پژوهشگران و برنامه‌ريزان بخش‌هاي منابع‌طبيعي و محيط زيست در سطوح بين‌المللي و ملّي قرار گرفته و مورد تأكيد كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي سازمان ملل نيز است.
چنين است كه يكي از بارزترين نمودهاي عوامل انساني تخريب منابع‌طبيعي، بوته‌كني و قطع و سر شاخه زني درختان به منظور تأمين سوخت به ويژه در مناطق روستايي دورافتاده به شمار مي‌آيد. حجم زيست‌توده سالانه مورد استفاده بالغ بر 10 ميليون متر مکعب بوده و موجب ناپايداري بوم‌سازگان‌هاي جنگلي، مرتعي و بياباني را فراهم آورده است. از اين رو، همكاري ميان وزارتين نيرو و جهاد كشاورزي، با توجه به آموزه‌ها و دستاوردهاي هر دو نهاد در جهت حفظ و گسترش منابع‌طبيعي، توسعه روستايي و بهره‌برداري از انرژي‌هاي نو، گام موثري در جهت مديريت پايدار سرزمين و بهره‌برداري اصولي از انرژي و منابع‌طبيعي تجديد شونده محسوب مي‌شود
از جمله نتايج مورد انتظار كاربست كارمايه‌هاي نو در كشور، ميتوان به:
– كاهش شدت تخريب سرزمين و بيابان‌زايي و جلوگيري از افت کمي و کيفي پوشش گياهي.
– توسعه روستايي و بهره مند شدن روستاييان از منابع انرژي‌هاي پاك، پايدار و ارزان.
– افزايش سطح دانش كارشناسان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در زمينه انرژي‌هاي نو.
– گسترش فرهنگ منابع‌طبيعي در ميان كارشناسان سازمان انرژي هاي نو.
در اين راستا، پيش‌بيني مي‌شود تا انتهاي يك دوره 5 ساله، تعيين و معرفي مناطق بحراني و اولويت‌دار جهت اجراي پروژه‌هاي انرژي‌هاي نو، ترويج فرهنگ استفاده از انرژي‌هاي نو، پيش‌بيني استفاده از انرژي‌هاي نو در طرح‌هاي منابع طبيعي (مهار بيابان‌زايي، جنگلداري، مرتعداري، آبخيزداري، حفاظت و… ) تحقق يابد.
همچنين انتظار مي‌رود كه سازمان انرژي‌هاي نو (وزارت نيرو) در همين مدت، انواع انرژي‌هاي نو قابل استفاده را معرفي كرده، مناطق قابل بهره‌برداري به تفكيك انواع انرژي را تعيين كرده و سرانجام خدمات مشاوره‌اي، فني و مهندسي، طرح و نظارت بر پتانسيل‌سنجي در اجراي طرح هاي انرژي‌هاي تجديد‌پذير متناسب با هر منطقه را ارايه دهد.
بنابراين به طور كلي، مهمترين فرصت‌ها و قابليت‌هاي موجود در محدوده‌ي اجرايي سند راهبردي برنامه بيابان عبارتند از:
-
v حدود 5 دهه تجربه بخش اجرا در امر تثبيت شن و مقابله با بيابان‌زايي
-
v بيش از چهاردهه تجربه در حوزه پژوهش و اجراي ده‌ها طرح پژوهشي
-
v قرار گرفتن ايران در كمربند تابش خورشيدي
-
v وجود جذابيت‌هاي ديداري عرصه‌هاي كويري و بياباني از منظر بوم‌گردي
-
v وجود عناصر فلزي و نمك‌ها و ديگر املاح معدني ارزشمند در پهنه‌هاي كويري
-
v وجود تنوّع زيستي منحصربه فرد و بومي (اندميك)
-
v دانش بومي و تجربه‌اي ديرينه در استحصال آب و مواجهه با بيابان‌زايي
-
v وجود قوانين، پيمان‌هاي بين‌المللي و ديگر پشتوانه‌‌هاي حقوقي ارزشمند در حفاظت از منابع بياباني.
[1] رييس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی (همشهري اقتصادي، ش 2765، ص 7، 9/4/81).
[2] همان طور که پيشتر نيز اشاره شد، ارزش تمام خدمات بومسازگانهای طبيعي جهان را بيش از 33 تريليون دلار برآورد کردهاند (Alonso، 2001).