امروز – 12 خردادماه 86 – به اتفاق حميد رفتم به دانشكده‌ي محيط زيست دانشگاه تهران تا شنونده‌ و بيننده‌ي سخنراني دكتر فرهاد دبيري، مدرس كنوني دانشگاه و مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست در تيم معصومه ابتكارباشم. دبيري در سخنان 90 دقيقه‌اي خود به شيوه‌اي متين و با استفاده از ادبياتي حقوقي كه تا حد امكان ساده شده بود، تلاش كرد تا نشان دهد: اگر وضعيت محيط زيست در كشور ما، راضي‌كننده نيست، هم به دليل آن است كه قوانين ما دچار لكنت هستند، هم به دليل آن است كه مديران و كارگزاران اجرايي ما از روح همين قوانين نيم‌بند فاصله دارند و هم به دليل آن است كه محيط زيست مسأله‌ي مردم كوچه و بازار نيست تا برايش شعار داده و زنده باد مرده باد سر دهند.
    امّا بايد اعتراف كنم كه اين حرف‌ها را آنقدر سربسته و محافظه‌كارانه و زيرپوستي زد كه بسياري از مستمعين، در زمان پرسش و پاسخ ترجيح دادند كه بهتر است آرامشش را برهم نزده و او را با كفي مرتب از دانشگاه بدرقه كنند.
    كاش دبيري عزيز در مي‌يافت كه اغلب مخاطبان جوان و دانشجويش، مديران فرداي اين حوزه خواهند بود و نه بينندگان متنوع و پرشمار «شب شيشه‌اي»؛ آنگاه شايد اندكي شفاف‌تر و صريح‌تر مي‌توانست فاش سازد كه چرا جايي ايستاده‌ايم كه تنها 8 كشور در جهان مرتبه‌اي پايين‌تر و وخيم‌تر از ما را در حوزه‌ي پايداري محيط زيست اشغال كرده‌اند؟!
    با اين وجود، اشاره‌ي دبيري به سنگواره بودن برخي از قوانين موجود، از جمله قانون «حفاظت و بهر‌برداري از جنگل» كه از سال 1346 تقريباً بدون تغيير مانده و به صورتي آشكار به دولت اجازه داده تا صرفاً به منظور بهره‌برداري از جنگل، مي‌تواند از آن حفاظت هم بكند؛ اشاره‌اي كاملاً تأمل‌برانگيز بود. قانوني كه بسياري بر اين باورند يكي از دلايل تخريب شتابناك اندوخته‌گاه جنگلي منحصر به فرد ما در هيركاني، متأثر از چراغ سبزي است كه اين «مجوز حقوقي» در طول 4 دهه‌ي گذشته به شركت‌هاي بهره‌بردار از جنگل داده است.