در تاريخ سوم دي ماه 1386، طي يادداشتي به معرفي آخرين اثر پژوهشي گروهي از همكاران عزيزم در مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور پرداختم. نام آن اثر پژوهشي: «راهبرد تأمين پايدار مواد لينگوسلولزي ايران» بود و اشاره كردم كه اين راهكار مي‌تواند به عنوان راهي براي نجات جنگل‌هاي ارزشمند ايران مورد توجه صاحب‌نظران و كلان‌نگران كشور قرار گيرد.
اينك نقدي از جناب مهندس شاهرخ جباري، از كارشناسان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در مورد محتواي ارايه شده در اين كتاب به دستم رسيده است كه نه‌تنها نگارنده كه صاحبان كتاب را نيز بسيار خوشحال كرد. به ويژه در دوراني كه كمتر پيش مي‌آيد براي چنين مواردي شاهد صرف وقت باشيم!
از اين رو ضمن سپاس مجدد از ايشان، در اينجا نخست نقد آقاي جباري و سپس پاسخ آقاي دكتر عادل جليلي، نويسنده اصلي كتاب را آورده و اظهار نظر و تفاسير احتمالي را به خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي واگذار مي‌كنم.

نخست: نقد شاهرخ جباري بر كتاب عادل جليلي و همكاران

1- مقدمه
يكي از كمبودهاي جدي مديريت منابع طبيعي ايران به طور اعم، روشن نبودن دقیق اهداف و به دنبال آن عدم وجود راهبردها و سناريوهاي مختلف است. كتاب «راهبرد تأمين پايدار مواد ليگنوسلولزي ايران» همان طوري كه از نام آن پيداست، كوششي است در زمينه يكي از اهداف مرتبط با منابع طبيعي و بحث پيرامون راهبردهاي آن . از اين نظركوشش نويسنده و همكاران او شايسته تقدير است و مطالعه كتاب براي دست اندركاران و علاقمندان لازم و قابل توصيه.
اما نگاه دقيق تر به كتاب و توجه به اين نكات كه اين متن نتيجه يك كار تحقيقاتي است و توسط محقق محترم و يازده نفر از همكارانش طي سال هاي متمادي پژوهش شده، پرسش هايي را بر مي انگيزد كه در اين مقوله به تعدادي از آن ها اشاره مي شود.
بديهي است كه نه كتاب يا تحقيق حاضر، لزوماً پاسخگوي همه پرسش ها تواند بود و نه نقد آن به مفهوم فراموشي ارزش كار انجام شده است ؛ با اين توضيح از دو جنبه شكلي و محتوايي به بررسي اثر ارائه شده مي پردازيم.
2- بررسي شكلي
الف : در مقدمه كتاب آمده كه اطلاعات و تحليل هاي ارائه شده، نتيجه اجراي «طرح ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور» (توتك) تحت عنوان «خودكفايي مواد سلولزي» است كه به شماره 2117-24/12/78 در شورايعالي پژوهش هاي علمي كشور (كميسيون كشاورزي) ثبت شده است.

اين توضيح مختصر، پرسش هايي را براي خواننده به وجود مي آورد كه اولاً اصل پژوهش چه سرنوشتي پيدا كرده و ثانياً متن حاضر با آن چه نسبتي دارد ؟ به ويژه آن كه كتاب فاقد چارچوب هاي مرسوم متون تحقيقاتي به ويژه نقل قول هاي مستقيم است، زيرا نقل قول هاي غيرمستقيم به درستي مشخص نمي كند تا كجاي مطلب مربوط به منبع مورد استفاده است و كجا حاصل خامه و نظر نويسندگان ؟ (به عنوان نمونه در صفحات 63 و 64 به بند 26 سطري سابقه جنگلكاري در شمال كشور مراجعه شود.)
ب : كتاب شامل يك مقدمه، 3 بخش و منابع مورد استفاده است كه سهم هريك از 165 صفحه كتاب به شرح زير است :
– مقدمه، 2 صفحه (يك درصد)
– بخش يك، 31 صفحه (19 درصد)
– بخش دو، 41 صفحه (25 درصد)
– بخش سه، 79 صفحه (48 درصد)
– منابع مورد استفاده، 12 صفحه (7 درصد)
شايان ذكر است كه بخش يك با عنوان «مواد سلولزي و وضعيت جهاني ؛ محدوديت ها، پتانسيل ها و راهبردها» حاوي اطلاعات ارزشمندي درباره موضوع كتاب در مقياس جهاني است، گر چه آمارها بعضاً نه مربوط به يك دوره آماري، بلكه مربوط به سال هاي مختلف است و توضيح نويسندگان در مقدمه مبني بر اين كه «اين داده ها مجدداً در يك بانك اطلاعاتي جديد ساماندهي و آناليز گرديدند و براساس اين آناليز جدول ها و نمودارهاي مربوطه ترسيم شدند.» کافی نبوده ، به ابهامات خواننده می افزاید . بهتراست درباره ايجاد اين بانك اطلاعاتي و تجزيه و تحليل داده ها توضيح بيشتري ارائه شود .
بخش دو با عنوان «مواد سلولزي و وضعيت ايران ؛ محدوديت ها، پتانسيل و راهبردها» به تشريح وضعيت ايران مي پردازد. درمورد وضعیت ایران در مقدمه به ايجاد بانك اطلاعاتي جديد اشاره نشده و در بحث اصلي هم از كمبود داده هاي قابل اطمينان گلايه شده كه در بررسي محتوايي به آن اشاره مي شود.
بخش 3 با عنوان «ضمائم : فن آوري در راستاي افزايش بهره وري در توليد و مصرف مواد سلولزي» در واقع نيمي از صفحات کتاب (48 درصد ) را در بر مي گيرد و در آن از حشرات و موريانه ها تا طول قلمه مناسب صنوبر و معرفي ماشين آلات جديد برداشت چوب صحبت به ميان آمده است ؛ اين مطالب- گرچه در جايگاه خود مهم و قابل بحث و بررسي است- اما در مباحث راهبردي جايگاه چنداني نداشته و اشاراتي به سرفصل ها كفايت مي كرد.
و بالاخره در منابع مورد استفاده در 12 صفحه به 88 منبع داخلي و 31 منبع خارجي مورد استفاده اشاره شده كه نشانه پژوهش گسترده مولفان مي باشد، لكن اين تعداد منابع، با تعداد صفحات كتاب هم خواني ندارد. شايد اين منابع در پژوهش اصلي مورد استفاده قرار گرفته و كتاب حاضر خلاصه و نتيجه آن براي مخاطبان گسترده تر است.
3- بررسي محتوايي
الف : مولفان از نفس گير بودن دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق در ايران و تناقض ها و بي اعتمادي در كيفيت داده ها، گله مند بودند (صفحه 35) اما اين امر، مجوزي براي مقايسه و نتيجه گيري نامناسب نخواهد بود. به اين سه گزاره توجه فرماييد :
(1) ميزان مصرف چوب صنعتي و سوخت جهان براساس آمار سال 2002 ميلادي فائو حدود 39/3 ميليارد مترمكعب مي باشد كه 53 درصد آن چوب سوخت و 47 درصد آن چوب گرد صنعتي است (صفحه 4)
(2) ميزان چوب مورد نياز كشور در سال 1385 شمسي، برابر آمار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور (دفتر صنايع چوب و بهره برداري) 89/6 ميليون مترمكعب بوده است. در اين آمار اشاره اي به ميزان مصرف چوب سوخت نشده است. (صفحه 36)
(3) با در نظر گرفتن حدود 89/6 ميليون مترمكعب چوب مورد نياز در سال 1385 و با توجه به جمعيت 70 ميليوني در اين سال، مصرف سرانه چوب ايران حدود 1/0 مترمكعب مي باشد كه در مقايسه با مصرف جهاني- كه حدود 53/0 مترمكعب مي باشد- رقم پائيني است. (صفحه 36)
ملاحظه كنيد كه در بندهاي فوق مصرف سرانه چوب صنعتي ايران با مصرف سرانه جهاني (اعم از صنعتي و سوخت) با هم مقايسه شده و نتيجه گيري شده كه «در مقايسه با مصرف جهاني رقم پائيني است» در حالي كه :
– اولاً دسترسي به ميزان مصرف چوب سوخت در ايران، از منابع داخلي هم امكان پذير است.
– ثانياً مولفان محترم مي توانستند با قبول درصدي از خطا، برآورد كارشناسي از ميزان مصرف چوب سوخت در ايران ارائه دهند.
– ثالثاً حداقل مصرف سرانه صنعتي ايران و جهان را با هم مقايسه مي كردند كه در اين صورت رقم 1/0 در برابر 25/0 مترمكعب به دست مي آمد كه رقم معتدل تري بود.
(توجه داشته باشيد كه مقايسه با ميانگين جهاني است، نه مقايسه با كشورهاي صنعتي)

از اين گذشته، چرا فقط يك سال (1385) مبناي محاسبه قرار گرفته است ؟ آيا نمي شد در اين مورد هم بانك اطلاعاتي جديد ايجاد كرد و علاوه بر آن آمار منابع و سال هاي مختلف را جمع آوري و تجزيه و تحليل نموده، براي يك دوره آماري رقم به دست آورد ؟
ب : در اين كتاب، عمدتاً براساس وضع موجود اعلام نظر شده و به وضع مطلوب يا هدف و حتي وضع مورد انتظار اشاره نشده است.
علاوه بر آن در راهبردها هم، اظهار نظرها كلي است، مثلاً در مورد راهبرد بهره برداري از جنگل هاي شمال ايران، اظهار نظر صريح نشده است، كه آيا بهره برداري از اين جنگل ها به كلي ممنوع گردد يا تا سقف معيني امكان برداشت معتدل و قابل تحمل اكوسيستم جنگلي فراهم است ؟
ج : در اين پژوهش، زراعت چوب تنها به گونه صنوبر منحصر شده و بخش زيادي از كتاب هم به اين گونه و تحقيقات انجام شده درباره آن اختصاص يافته، حال آنكه مولفين محترم خود به مضرات تك كشتي و محدود بودن مصرف چوب صنوبر اذعان داشته اند.
د : انتظار اين بوده و نیز این است كه در پروژه هاي تحقيقاتي راهبردي، پاسخ هاي زير مطرح شده و به آنها پاسخ داده شود :
– وضع موجود چگونه است و در كوتاه مدت چگونه مي توان كمبودهاي آن را تأمين كرد ؟ (به اين پرسش تا حدود زيادي در كتاب پاسخ داده شده است.)
– نيازهاي مطلوب چقدر است و در ميان مدت و بلند مدت، چگونه مي توان نسبت به تأمين آن ها اقدام كرد ؟ (با عدد و رقم و یا در صد و نه توصیه )
– شرايط مطلوب چه شرايطي است ؟ و در شرايط مطلوب سهم بخش هاي مختلف در تأمين منابع چقدر است ؟ اين بخش ها به شرح زير است : جنگل هاي طبيعي، جنگل هاي دست كاشت، زراعت چوب، مواد سلولزي غيرچوبي، بازيافت و بالاخره واردات
با آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي پژوهشگران منابع طبيعي كشور و در انتظار پاسخ به پرسش ها.

شاهرخ جباری ارفعی – کارشناس جنگل ؛ تهران – بهمن 1386

دوم: پاسخ عادل جليلي به نقد شاهرخ جباري

اهميت نقد كتاب كمتر از تأليف كتاب نيست كه متآًسفانه در ايران اين پديده ارزشمند فرهنگي، آن گونه كه سزاوار است، مورد توجه و عنايت شايسته قرار نمي‌گيرد. لذا اقدام آقاي شاهرخ جباري ارفع در نقد كتاب «راهبرد تأمين پايدار مواد ليگنو‌سلولزي ايران» تأليف عادل جليلي و همكاران يك اقدام ميمون و ارزشمند است. به پاس دقت و توجه ايشان به مطالب كتاب سعي مي‌شود به صورت فشرده در ارتباط با موضوعات مطرح شده از طرف ايشان روشنگري شود.

– همان‌طور كه در مقدمه كتاب ذكر شده است، اطلاعات تدوين شده در اين كتاب ماحصل يك طرح تحقيقاتي است كه داده‌ها و تحليل‌هاي آن در قالب ساختار اين كتاب تدوين شده است.

– بخش ايراني كتاب نيز همانند بخش جهاني آن داراي بانك اطلاعاتي خاص خود بود و وجود نمودارها وجداول مختلف و متعدد مؤيد اين موضوع است.

– متأسفانه اطلاعات موثق و قابل اعتماد در ارتباط با مصرف چوب سوخت در ايران وجود ندارد.

– اشاره به مصرف چوب در سال 1385 صرفاً در راستاي دسترسي به مصرف سرانه چوب در سال انتهاي اجراي پروژه بوده است، در حالي كه عمده جداول و نمودارها مربوط به بهره‌برداري از جنگل، توليدات مواد چوبي، واردات، صادرات وغيره بصورت يك دوره
ده ساله محاسبه و تحليل شده است.

– با اينكه هدف غايي از عملياتي كردن اين راهبردها علاوه بر تأمين مواد سلولزي مورد نياز كشور نهايتاً كاهش فشار بر جنگل‌هاي طبيعي ايران است، ولي مأموريت آن به طور مستقيم ارايه راهكار مديريتي جنگل‌هاي طبيعي كشور نيست. از طرفي بخش‌هاي مختلف اين كتاب مرتبط به هم بود و ديدگاه‌هاي ارايه شده در زير بخش” توجه به اهميت جهاني خدمات اكوسيستم هاي جنگلي” در بخش جهاني اين كتاب نگاه مؤلفين در ارتباط با نحوه مديريت جنگلهاي طبيعي كشور هم هست.

– در بخش سوم كتاب نيز نگاه ما به مباحث فن‌آوري از زاويه راهبردي مي‌باشد و سعي شده است با برجسته كردن اين موضوعات در بحث فن‌آوري نيز جهت‌گيري‌هاي راهبردي به بخش اجرا و تحقيق ارائه شود.

– اشاره شده است كه در اين كتاب شرايط مطلوب و اهداف مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همانطور كه مستحضريد در مديريت يك سيستم دو نوع رويكرد برنامه‌ريزي وجود دارد اولين رويكرد برنامه‌ريزي مبتني بر اهداف از پيش تعيين شده و دومين رويكرد برنامه ريزي راهبردي مي‌باشد. طرفداران برنامه ريزي مبتني بر اهداف از پيش تعيين شده يك نگاه ايستا و ثابت بر جامعه داشته و سعي مي‌كنند آن را به سمت اهداف ثابت هدايت كنند در حاليكه در نگاه طرفداران برنامه‌ريزي راهبردي، جامعه يك سيستم زنده وپويا و داراي تغييرات و تحولات مستمر و در عين حال غير قابل پيش‌بيني مي‌باشد. در اين رويكرد بجاي تكيه بر اهداف از پيش تعريف شده، سعي مي كنند با تدوين راهبرد‌ مناسب، جامعه را در يك مسير مناسب و پايدار توسعه قرار دهند. بنابراين نگاه مؤلفين در اين كتاب مبتني بر رويكرد برنامه‌ريزي راهبردي بوده است. از طرفي به ظرفيت و پتانسيل كمي و كيفي تك تك راهبرد‌هاي پيشنهاد شده به نحوي جدي اشاره شده است كه خود نوعي هدف‌گذاري نيز محسوب مي‌شود.

– منتقد محترم اشاره به مضرات زراعت تك كشتي چوب داشته‌اند. در اين كتاب تفاوت ماهوي زراعت چوب و جنگلكاري بصورت شفاف به بحث گذاشته شده است. از ديد ما زراعت چوب همچون ساير زراعت‌ها يك عمليات متمركز زراعي است و دسترسي به بهره‌وري بالا در استفاده از اين منابع بطور جد مورد توجه است. سعي مي شود بنحوي در كمترين سطح بالاترين برداشت چوب اتفاق بيفتد. در حاليكه در جنگلكاري همراه با پيگيري هدف كمي بهره برداري چوب اهداف زيست محيطي نيز نقش كليدي‌تر بازي مي كند و در اين نوع از مديريت است كه دوري ازعمليات تك كشتي وغيره مد نظر مي‌باشد.

– تعداد منابع مورد استفاده ارتباطي به تعداد صفحات كتاب ندارد، چه بسا ممكن است در يك مقاله چند صفحه‌اي، تعداد صفحات اختصاص‌يافته به منابع بيشتر از تعداد صفحات اصلي مقاله باشد. اگر به جدول 5 در صفحه 68 در ارتباط با معرفي گونه‌هاي چوبده براي كاشت در مناطق مختلف كشور دقت شود، براي معرفي اين گونه‌ها به ده‌ها منبع منتشر شده استناد شده است. به خاطر اينكه براي اجراي طرح ملي سازگاري گونه‌هاي چوبده در كشور در طول 30 سال گذشته ده‌ها زيرطرح و به طبع آن ده‌ها محقق پژوهشگر درگير بوده‌اند.

عادل جليلي
مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور – اسفند 1386

مؤخره:
– با سپاس مجدد از اين دو بزرگوار، بسيار اميدوارم كه اين شيوه و طرح مستدل مباحث مرتبط با آن در حوزه‌ي موضوعات مرتبط با منابع طبيعي و محيط زيست كشور بيش از پيش رونق گيرد.