امروز، چهاردهمين روز از سومين ماه ميلادي (مارس)، مصادف است با يك روز جهاني كه براي طرفداران محيط زيست در جهان از اهميتي بسيار زياد برخوردار است؛ روزي كه در همان حال، براي سدسازان طبيعت‌ستيز، مي‌رود كه به كابوسي بزرگ بدل شود. آري امروز، «روز حرکت علیه سد‌های بزرگ» نام دارد؛ ابتكار ارزشمندي كه اينك قدمت آن به يك دهه رسيده است. امّا به راستي چه كسي مي‌توانست باور كند، روزي فراخواهد رسيد كه گروهي از نخبگان و دانشمندان و علاقه‌مندان به محيط زيست مخالفت خود را با احداث سازه‌هاي غول‌پيكر اعلام مي‌دارند كه بيش از نيم قرن است، احداث آنها به عنوان سمبل توانايي يك دولت و ملت شناخته شده و آرزوي رهبر هر دولت و حكومتي بود كه در دوران زمامداري‌اش، روبان قرمز افتتاح يكي از اين مخازن انباشت آب را پاره كند.
با اين وجود و به رغم آفرينش چنين نهضت روشنگرانه‌اي در سرتاسر جهان، گويا خبرها در اين ملك و ديار بسيار دير مي‌رسد و سرعت آن درست مانند سرعت غالب اينترنت كاربران با لكنت‌هاي فراوان روبروست!
چنين است كه در اين يادداشت، كوشيده‌ام به يكي از چالش‌هاي اين حوزه بپردازم و همين جا از دوستاني كه به يادآوري اين روز در محيط مجازي همت كردند، قدرداني كنم.

چرا سرمايه‌ها را در سدسازي هدر مي‌دهيم؟ در حالي كه مي‌توانيم با افزايش راندمان آبياري آن را ذخيره سازيم!

     ايران‌زمين به دليل قرار گرفتن 7/89 درصد از وسعتش در قلمرو سرزمين‌هاي خشك (dry lands) دچار تنگناها و دشواري‌هاي طبيعي است. از جمله اينكه ضريب انحراف تغييرات سالانه آب سطحي آن از ميانگين بسيار زياد بوده، دوره‌هاي خشكسالي طولاني و غير و قابل پيش‌بيني داشته و استعداد (پتانسيل) تبخير و تعرقش از متوسط جهاني به طرز محسوسي بالاتر است.
چنين ويژگي‌هايي سبب شده تا ميانگين دريافت‌هاي آسماني اين كشور در حدود يك سوّم ريزش‌هاي سالانه جهاني باشد و از ديرباز، فزوني يا كمبود «آب» نقشي كليدي در دوام يا فناي تمدن‌ها و آبادبوم‌هاي ايران ايفا كرده است.
بنابراين، کلان‌ترين و دورانديشانه‌ترين ملاحظه‌ي راهبردی‌ای که سزاوار است در سرزمين‌های متأثر از زيست‌اقليم‌های خشک مد نظر قرار گيرد، آن است که با اعمال تمهيدات و سياست‌هايي انعطاف‌پذير امّا پيش‌برنده و پيوسته در افق چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور (1404) تا جايي که امکان دارد با معرفی منابع درآمدی جايگزين، از وابستگی معيشتی به سرزمين کاسته شده و به جاي هزينه‌كردن بيت‌المال براي پروژه‌هاي گران‌قيمت و ناپايداركننده‌اي چون، سدهاي بزرگ مخزني، بكوشيم تا با افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي، از همين آب استحصال شده‌ي موجود به خوبي بهره‌برداري كنيم. در صورتي كه هم اينك بيش از 90 درصد از اين آب را مجبوريم در بخشي مصرف كنيم (بخش كشاورزي) كه در بهترين حالت، راندمان ميانگين آن چيزي در حدود 30 درصد است. به سخني ديگر، اگر توان نرم‌افزاري و بيشينه‌ي دانشي كشور بر اين رويكرد قوام يابد كه اين رقم هدررفت آب در بخش كشاورزي را به نصف كاهش دهيم، به اين معني خواهد بود كه ذخاير آبي ما، بدون تحميل هزينه‌اي بيشتر و بدون آسيب‌رساندن به ديگر مواهب طبيعي سرزمين، دوبرابر شود.
اينك، من از شما مي‌پرسم: كداميك در اولويت است؟ سدسازي يا افزايش راندمان آبياري در بخش كشاورزي؟!
البته تا تحقق آن آرزو، كارهاي و تمهيدات ديگري نيز مي‌توان اعمال كرد. مثلاً بر پايه‌ي اغلب مطالعات و پژوهش‌هايي که تا بحال به سامان رسيده، چنين به نظر می‌رسد که الگوي كشت زارعين در بيشترِ قطب‌های کشاورزی کشور بهينه نيست. رخدادی که مهمترين دليل وقوع آن را معرفی الگوي كشتی مشابه براي همه گروه‌هاي بهره‌بردار از سوی مقامات و کارشناسان مسئول عنوان کرده‌اند؛ در حالي كه سزاوارتر آن است که الگوي بهينه‌ي كشت در هر يك از گروه‌هاي بهره‌بردار متفاوت باشد. افزون بر آن، نيک می‌دانيم که الگوي كشت توصيه شده می‌بايست براساس درجات مختلف ريسكِ درآمدي بهره‌برداران تدوين يابد که غالباً چنين آموزه‌ای به کار گرفته نمی‌شود. در حقيقت با توجه به اينكه فرآيند توليد كشاورزي به ويژه در كشورهاي تحت اثر بيابان‌زايي و خشکسالی (که غالباً هم در شمارِ ممالک کمتر توسعه‌يافته‌ي جنوب قرار دارند)، همراه با ريسك و عدم حتميت است، شگرد ‌(تکنيک) برنامه‌ريزي خطي معمولي كه تاكنون در ايران از آن استفاده شده، به دليل اينكه بر فرض قطعيت بنا شده، مورد انتقاد جدی است. از اين رو، بنابر ضرورت منظور کردنِ ريسك (خطرپذيری) در الگو‌سازي تصميمات توليد زارعين، بايد تلاش شود تا از طريق پيگيري اهداف جزيي مشخصي، زمينه‌ي لازم نيز براي آشنايي با انواع الگو(مدل‌) های برنامه‌ريزي خطرپذيری و چگونگي استفاده از آنها در مطالعات مربوط به برنامه‌ريزي الگوی کشت در نواحی جنوبی کشور فراهم شود. به عنوان مثال، ستاده‌های برآمده از پژوهش کهخا (1379)  که 31 آبادي و 193 بهره‌بردار كشاورزي را در دشت‌هاي رامجرد و سرپنيران از توابع شهرستان مرودشت (استان فارس) تحت پوشش قرار داده بود، نشان می‌دهد که ريسك نقش مهمي در تخصيص منابع ايفا کرده و تنوّع، اثر قابل ملاحظه‌اي روي ريسك و بازده دارد؛ به طوري كه طرح‌هاي زراعي متنوّع‌تر، بازده‌ي كمتر امّا مطمئن‌تري دارند. همچنين اين پژوهش ثابت کرد كه زارعين عمدتاً ريسك گريز هستند، هرچند که درجه‌ي ريسك‌گريزي آنها در مناطق و گروه‌هاي مختلف مورد مطالعه با يکديگر تفاوت داشته و عدم كارآيي اقتصادي متفاوتي نيز در گروه هاي مختلف كشاورزان مورد مطالعه به چشم می‌خورد.
واپسين پيشنهاد آنکه به منظور استفاده از بيشينه‌ي استعداد و تجربيات تمدّن ايرانی و فرهنگ کهن آن که همواره در طول چندين هزار سال تاريخ مکتوب خويش با خطر کم‌آبی و خشکسالی مواجه بوده است، شناخت، تکميل، معرفی و کاربردِ شگردهای بومی و پاره‌ای ديگر از فنونِ آبياری سنتی ايران قابل مطالعه و ترويج بوده و توصيه می‌شوند؛ از جمله: کشت هوشابی يا خوشابی، کشت آدوری، کشت سبويي (کوزه‌ای)، کشت سنگچالی، آرِنگ‌سازی يا خاک‌ستانی (شيوه‌ای برای به دام‌انداختنِ آب سيلاب‌ها در مناطق کوهستانی به منظور گرفتن خاک و لاشبرگ)، گير‌ماسه، گوراب‌سازی، تيلون‌دادن و چوم‌سوزان.
اميد كه برنامه‌ريزان و كلان‌نگران كشور، عملاً نشان دهند كه به يكي از بنيادي‌ترين آموزه‌هاي توسعه پايدار معتقد بوده و رشدي متوازن و هماهنگ را براي بخش كشاورزي و مديريت آب كشور منظور نظر دارند.