به نظر می‌رسد تا هنگامی که یکان یکانِ شهروندان ایران‌زمین به آن درجه از دانستگی نرسند که باور کنند، حفظ محیط‌زیست می‌تواند مهم‌ترین اولویت امروز سرزمین‌شان باشد، روند قهقرایی ناپایداری زیست‌بوم به شتاب‌دارترشدن شیب منفی‌اش ادامه می‌دهد و البته آشکار است که شاید مهم‌ترین گروه از شهروندان ایرانی که باید چنین آموزه‌ای را در اولویت‌های خویش لحاظ کنند، همانا مدیران میانی و ارشد حکومتی و تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان کلان مملکتی در حوزه‌های اجرایی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی هستند.
به ویژه بر این باورم که نقش اقتصاد و تجارت در این وزنی‌دهی سبز می‌تواند بسیار مؤثر و کارساز باشد. چه، اغلب دانشمندانِ حوزه‌ی محیط‌زیست بر این باورند که شرط «پیدایش مسئولیت – محیط‌زیستی و التزام به رعایت قواعد آن در فعالیت اقتصادی شهروندان» وضع مقررات و شیوه‌نامه‌های ملّی و جهانی برای تجارت است؛ شیوه‌نامه‌هایی که تضمین می‌کند: «تجارت، آموزه‌های توسعه‌ی پایدار را هرگز نقض نخواهد کرد.»
در حقیقت، بیم آن می‌رود که با جهانی‌شدنِ تجارت، نخستین موضوعی که از اهمیتش کاسته شده و به حاشیه رانده می‌شود، توجّه به پیامدهای تخریب و ویرانی محیط‌زیست باشد. البته برای این ترس، شواهدی متقن و علمی هم می‌توان ارایه داد. از آن جمله: بر پایه‌ی نگره‌ی هرمان دالی [1] در مورد پدیده‌ای به نام «رشد غیراقتصادی»: این احتمال که در اثر شتاب رشد، هزینه‌ها بیشتر از منافع افزایش یابد، کاملاً محتمل است؛ رخدادی که در صورت تحقق، شهروندان را به عوض ثروتمند‌تر کردن، فقیرتر خواهد ساخت.

به همین دلیل، باید به آن گروه از اندیشمندان سبزمحور که با تجارت آزاد [2] مخالف هستند، حق داد؛ زیرا آن‌ها تردیدی ندارند که بازار در حمایت مطلوب از ارزش‌های ‌محیط‌زیستی با شکست مواجه خواهد شد؛ شکستی که از هم‌اکنون کوس رسوایی آن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قابل شنیدن بوده و آثار مرگبارش در ماجرای بی پی در خلیج مکزیکو خودنمایی می‌کند.
از این رو، به نظر می‌رسد که می‌توان به راحتی پذیرفت که اساساً رشد اقتصادی پدیده‌ای ناسازگار با زیست پایدار است. اتفاقی که در عسلویه رخ داده است و یکی از اندوخته‌گاه‌های ناهمتای ایران‌زمین در حاشیه‌ی خلیج فارس را به همراه پارک ملّی نایبند به شدت تخریب کرده است؛ رخدادی که در سرعین تجربه کرده و به بهای توسعه‌ی گردشگری، عملاً آن چشم‌انداز طبیعی و کم‌نظیر را در دامنه‌های سبلان از دست دادیم؛ ماجرای تلخی که منجر به خشک شدن تالاب‌های سه‌گانه‌ی بختگان، طشک و کم‌جان در استان فارس شد، از دست رفتن زیستگاه ارزشمند مسیله در اثر جانمایی اشتباه سد 15 خرداد در قم، ایجاد یک چشمه تولید گرد و خاک جدید در فلات مرکزی ایران به نام گاوخونی و با وسعتی بیش از 700 هزار هکتار؛ پاکتراشی جنگل‌های زاگرس در دنا؛ تبدیل پارک‌های ملّی و مناطق حفاظت شده به پارک‌های کاغذی و بی‌هویت در بسیاری از مناطق ایران، افزایش 300 تا 600 درصدی رخداد گرد و غبار در غرب و شرق کشور و بسیاری رخدادهای تلخ و زنهاردهنده‌ی دیگر‌. همه و همه گواه آن است که در فرآیند رشد اقتصادی، این ملاحظات محیط‌زیستی است که اغلب و به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن ذبح می‌شوند.
امّا این همه‌ی ماجرا نیست! چرا که در مقابل این پندارینه، افرادی هم وجود دارند که رشد اقتصادی را نخستین شرط لازم برای دست‌یابی به محیط‌زیست سالم و ریشه‌کنی فقر می‌دانند. آنان پیرو نظریه‌ای هستند که می‌گوید: «تجارت آزاد بین‌المللی رفاه جهانی را به بیشینه‌ی خود خواهد رساند»؛ نظریه‌ای که برای نخستین بار توسط آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) بیان شد و پس از آن طرفداران بسیاری یافت.
پژوهش‌ها و مطالعات تجربی فراوانی انجام شده تا ثابت کنند که بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط‌زیست می‌تواند رابطه‌ای مثبت هم وجود داشته باشد؛ به شرط آن‌که برتری با رویکرد دانایی‌محوری در مناسبات اقتصادی باشد. از آن جمله، تجربه‌ی کشورهای صنعتی و به ویژه کشور سوئد در سال 2009 حاکی از امکان هماهنگی رشد اقتصادی با مدیریت زیست‌محیطی است [3]، بررسی روند کاهنده‌ی شدت کارمایه [4] در این کشورها نیز، خود مهر تأییدی دیگری است بر این مدعا.
در یکی از آخرین گزارش‌های توسعه‌ی انسانی سازمان ملل متحد نیز، مقاله‌ای از نظریه‌پردازی برجسته به نام Theodore Panayotou آمده که در فرازی از آن می‌خوانیم: «در سطوح درآمدی پایین و مراحل نخستین توسعه، رشد درآمد با میزان بالاتر تخریب محیط‌زیست همراه است، امّا از آستانه‌ای به بعد، درآمد بیشتری به بهبود محیط‌زیست اختصاص می‌یابد.»
اندکی پیشتر از این سخن هم، آقای دیالو، دبیر پیمان (کنوانسیون) مبارزه با بیابان‌زایی سازمان ملل [5] ، به صراحت پیکار با بیابان‌زایی را همان پیکار با فقر معرفی ‌کرده ‌و معتقد است که جریان‌های کاهنده‌ی کارایی سرزمین با ریشه‌کنی فقر کاملاً مهار‌شده و کیفیت محیط‌زیست ارتقاء می‌یابد. در واقع نگرش این دو، جملگی تأیید دیگری است بر «پندارینه‌ی انتقال زیست‌محیطی» [6] یا «منحنی زیست‌محیطی کوزنتز» (EKC)[7] که حدود نیم‌قرنِ پیش، سبب اهدای جایزه‌ی نوبل اقتصاد به خالقش شد.[8]
در هر حال، به نظر می‌رسد اندیشه‌مندان این حوزه هنوز نتوانسته‌اند به یک اجماع معنی‌دار رسیده و رابطه‌ی محیط‌زیست را با اقتصاد و رشد و توسعه به خوبی تبیین کنند. هرچند تلاش‌های ارزنده‌ای صورت گرفته و همان‌طور که پیش‌تر هم در همین مجموعه گفتارها اشاره کرده‌ام، چنانچه دولت‌ها بتوانند اراده و دانایی لازم برای ارزشگذاری مواهب طبیعی‌شان را بر بنیاد اقتصاد رایج خویش، عملی سازند، آن‌گاه بسیاری از دل‌نگرانی‌های طرفداران محیط‌زیست، به ویژه در ایران کاهش خواهد یافت. چرا که در آن صورت دیگر هیچ حکومتی به هیچ معدن‌کاوی اجازه نخواهد داد که روزانه 500 کامیون از دل ارزشمندترین و رفیع‌ترین سازه‌ی مخروطی جهان – کوه دماوند – به بهانه تأمین پوکه‌ی ساختمانی جدا کرده و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای طبیعی و نماد ملّی یک کشور و ملّت آسیب ببیند.
باشد که همه‌ی ما از شهروندان عادی گرفته تا عالی‌ترین مدیران کشور، متوجه مسئولیت خطیر محیط‌زیستی خویش باشند و کاری نکنند که به قانون زمین بربخورد.

پانوشت‌ها:

1- Herman Daly

2- هرمان دالی معتقد است که «بازرگانی بين‌المللی بدون قانون»، نام زيبنده تری است تا «تجارت آزاد».
3- به عنوان مثال، می‌توان به گزارش پروفسور سومیجی کوباشی، استاد دانشگاه کیوتو ژاپن در کارگاه آموزشی نقش منابع طبیعی در تغییرات اقلیم اشاره کرد که به صراحت اعلام کرده بود: تا پیش از پایان دهه‌ی 1960 میلادی، یعنی زمانی که ژاپن صاحب یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در جهان بوده است، تقریباً برنامه‌های احیایی و نوسازی پوشش‌های گیاهی کشور نیز به پایان رسیده بود.
4- Energy intensity (نسبت مصرف کارمایه به تولید ناخالص داخلی).

5-Hama Arba Diallo
6- Environmental Transition Hypothesis
7- Environmental Kuzents Curve

8- منطق اصلی فرضیه‌ی EKC – که نام خود را از سیمون کوزنتز برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1955 گرفته- آن است که میان تعداد زیادی از شاخص‌های زیست‌محیطی و سطح درآمد سرانه رابطه‌ای به شکل U وارونه وجود دارد؛ یعنی با افزایش درآمد سرانه، در ابتدا مقدار تخریب زیست‌محیطی افزایش خواهد یافت، امّا سرانجام پس از رسیدن به بیشترین سطح، کاهش می یابد.