سه‌شنبه گذشته – 21 خرداد 87- به دعوت سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان تهران، در نشستي حاضر بودم كه به هدف چاره‌جويي براي بحران خشكسالي تشكيل شده بود؛ نشستي كه چند تن از مديران و كارشناسان ارشد و پيشكسوت اين حوضه از جمله مهندس شريعتي، مهندس طهماسبي، مهندس حيدرپور، دكتر رياضي، مهندس بني‌صدر، مهندس منصوري، مهندس فرزاد، مهندس رادمنش و دكتر گرجي به همت شاهرخ رمضان‌نژاد گرد آمده بودند تا راهكارهاي خويش را براي گريز بخش كشاورزي از بحران پيش آمده اعلام دارند.
يكي از نكاتي كه آقاي دكتر گرجي معاون پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بر آن تأكيد كرد، يادآوري يك كاستي بزرگ در نظام برنامه‌ريزي كشور بود. ايشان گفتند: چگونه است كه در برنامه‌ي نخست پنج ساله‌ي كشور، دولت مؤظف شده بود كه ظرف پنج سال، 3 ميليون هكتار از اراضي فارياب را به سامانه‌هاي آبياري تحت فشار مجهز كند و اينك كه در سال‌هاي پاياني برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم هستيم، نه‌تنها هنوز نتوانسته‌ايم اين هدف را جامعه‌ي عمل بپوشانيم كه حتا 700 هزار هكتار از اراضي كشاورزي آبي خود را نيز مجهز به اين سيستم نكرديم! كه البته در تكميل آمارهاي ارايه شده، آقاي مهندس منصوري متذكر شدند كه دولت از سال 1370 تا 1386 به طور متوسط حداكثر توانست فقط سالي 30 هزار هكتار از اراضي فارياب را به سيستم‌هاي آبياري تحت فشار تجهيز سازد، در حالي كه قرار بود، حداقل سالي 400 هزار هكتار از اراضي زراعي كشور به اين سامانه مجهز ‌شود. به ديگر سخن ما حتا نتوانستيم راندمان 500 هزار هكتار از حدود 8 ميليون هكتار اراضي فارياب خود را با آبياري تحت فشار ارتقاء دهيم، چه رسد به 3 ميليون هكتاري كه 19 سال پيش قول آن را به مردم داده بوديم! چرا؟ غم‌انگيزتر آنكه دولت در حالي كشاورزان را به استفاده و كاربرد سامانه‌هاي آبياري تحت فشار تشويق و ترغيب مي‌كند كه خود از مجموع حدود 400 هزار هكتار اراضي زراعي تحت تملك مستقيمش، كمتر از 10 درصد را با چنين سامانه‌هايي تجهيز كرده است!

اين تفاوت فاحش بين برنامه‌ريزي و عمل ناشي از چيست و كدام واقعيت تلخ را در زيست محيط وطن گوشزد مي‌كند؟!
چرا برنامه‌ها در اين مملكت مي‌آيند و مي‌روند؛ برنامه‌هايي كه قرار بوده هر يك باري از دوش مردم و كشور بردارند، امّا مشكلات اغلب با نمودي آشكارتر و هيبتي دهشتناك‌تر پابرجا مانده‌اند؟!
بياييم با خود روراست باشيم. بياييم قبول كنيم كه بخش عمده‌اي از بدنه‌ي تصميم‌ساز (كارشناس و متخصص و برنامه‌ريز) در طول چند دهه‌ي اخير، بيشتر از آنكه حواسش به بيان واقعيت و ذكر حقايق حوزه‌ي متبوع خويش باشد، نگران آن بوده كه مبادا با بيان تحليل يا نقطه‌نظري بر خلاف ديدگاه مدير ارشد مربوطه، جايگاه خود را از دست داده و موقعيت شغلي‌اش متزلزل شود. از اين رو، بسياري از ما در نقش محلل‌هاي علمي عمل كرده و كوشيديم تا توجيهاتي – ظاهراً – كارشناسي براي تصميم‌هاي اغلب سليقه‌اي و غيركارشناسي مديران ارشد خود بيافرينيم.

راستي چرا بايد همچنان ميانگين راندمان آبياري در بخش كشاورزي در حد 30 درصد باشد؟ چرا بايد 90 درصد آب قابل استحصال و ارزشمند كشوري كه در مرز تنش آبي قرار دارد، اينگونه سهل‌انگارانه به يغما رود و آنگاه ما با ژست‌هاي دلسوزانه از مردم بخواهيم كه در مصرف آب شرب صرفه‌جويي كنند؛ آبي كه در بيشينه‌ي خود، فقط 8 درصد از مجموع آب قابل استحصال كشور را دربرمي‌گيرد و تازه در همين بخش هم شاهديم كه به دليل مشكلات خطوط انتقال و فرسودگي شبكه‌ي لوله‌كشي شهري بيش از 30 درصد از اين آب ارزشمند و تصويه‌شده را از دست مي‌دهيم و بخش ديگري را به دليل عدم جداسازي آب بهداشتي از آب شرب نابود مي‌كنيم (اشتباه نشود! نگارنده با صرفه‌جويي – در مصرف آب – مخالف نيست، بلكه از فرهنگ صرفه‌جويي و مصرف‌ستيزي در تمامي ابعادش – به جز مهرورزي – حتا در زمان ترسالي و ثروتمندي هم حمايت كرده و آن را مصداق بارزي از رفتاري مسئوليت‌شناسانه و محيط زيستي به عنوان شهروندي جهاني مي‌داند، آنچه كه با آن مشكل دارم، رويه‌ي قالبي است كه با فرافكني موضوع، اغلب همه‌ي تقصيرها را به گردن عوام انداخته و بدين‌ترتيب براي صندلي و ميز قدرت خويش زمان مي‌خريم).
البته يك حقيقت ديگر هم در چرايي ضعف برنامه‌نويسي كشور وجود دارد كه شايد بتوان آن را با ذكر اين رويداد تشريح كرد: «يكي از اعضاي كميته‌ي تخصصي آب و كشاورزي شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور در سال 1375 مي‌گويد: مالزي 200 ميليون دلار را در اختيار 200 نفر از متخصصين داخل و خارج گذاشته و از آنها خواسته كه براي 20 و حتا 30 سال آينده اولويت‌بندي كنند. در حالي كه در اينجا  فقط 200 هزارتومان به كميسيون داده شده، ولي همان انتظارات مورد نظر است (فصلنامه‌ي رهيافت، 1375، شماره‌ي 12، ص‌ص 23-6).