همان طور که خوانندگان پیگیر این تارنما می‌دانند، چندی است که بحث مرگ قریب‌الوقوع دریاچه ارومیه در مهار بیابان‌زایی و به عنوان شناسه‌ای بارز در رونق کسب و کار بیابان‌سازی در ایران زمین داغ است و تاکنون چندین یادداشت را به این موضوع مهم اختصاص داده‌ام. در یکی از آخرین این یادداشت‌ها، استاد کامبیز بهرام‌سلطانی مژده داد که به زودی به این سلسله جستارها خواهد پیوست و امروز روز اجابت وعده‌ی این استاد دوست‌داشتنی و خردمند محیط زیست ایران است.
در این یادداشت، بهرام سلطانی با زبانی علمی و در عین حال ساده و منطقی، فاش ساخته است که هر راهکاری جز بازکردن دریچه‌های سدهای موجود در حوضه‌ی آبخیز دریاچه ارومیه، عملاً چیزی جز فرصت سوزی و هدردادن سرمایه بیشتر و نیز نقض آشکار اصل 50 قانون اساسی نخواهد بود. او این بار هیچ پرهیزی در نواختن کارشناسان خارجی مانند چونلی هان ندارد و شاید با ضرباهنگی کوبنده‌تر به نقد سخنان عالی‌ترین مقام در حوزه‌ی محیط زیست کشور هم پرداخته و سخنان محمدی‌زاده را همانند سخنان آن نماینده مجلسی  – نادر قاضی پور – که خواستار کوچک‌کردن مساحت دریاچه ارومیه شده است، با چالشی بنیان‌کن مواجه می‌کند.
اینک با هم به مشروح مقاله‌ی تحلیلی استاد بهرام‌سلطانی توجه می‌کنیم؛ یادداشت مفصلی که با نظر ایشان و به رغم مرسوم نبودن در دنیای مجازی، همه‌ی آن در یک بخش ارایه می‌شود.
باشد که خوانندگان گرامی مهار بیابان‌زایی با حوصله و دقتی بیش از پیش که سزاوار نگین شمال غرب ایران – دریاچه ارومیه – باشد، محتوای این یادداشت را خوانده و در انتشار آن و شرکت در مباحث مطروحه، مشارکتی مؤثرتر از همیشه از خود نشان دهند.

وضعيت بحراني درياچه اروميه
بحراني كه به زودي فراموش خواهد شد!

مقدمه
یک واقعیت تلخ که به قاعده‌اي تأسف بار تبديل شده، آن است كه كارشناسان ايراني به ندرت مي‌توانند وجود يكديگر را تحمل كرده و براي حل مسأله‌اي مشترك، با يكديگر همكاري كنند. البته بخشي از اين رفتار به اجداد درخت نشين ما باز مي‌گردد كه  داراي رفتاري سلسله مراتبي بوده و ادامه حيات هر فرد، بستگي تام به رعايت سلسله مراتب حاكم بر گروه داشته است.
اشتباه خواهد بود اگر  همكاري‌هاي اجباري كنوني، به عنوان كار، مطالعات يا تحقيقات بين بخشي تفسير شود. در اين قبيل گروه‌هاي كاري، همواره هستند كساني كه رهبري گروه را بر عهده مي‌گيرند، كساني كه بيش از ديگران فعاليت مي‌كنند و كساني كه به زبان ساده، به شيوه‌اي زيركانه وظيفه خود را به سمت ديگران سوق مي‌دهند. در چنين شرايطي ، گروه كاري – آگاهانه يا ناخودآگاه – تابع قانوني از سيستم آناليز مي‌شود كه طبق آن ، حركت سيستم همواره تابع ضعيف ترين جزء يا component آن است . رفتاري اين چنين، باعث مي شود تا فعاليت هاي بين بخشي با دقت مورد نياز صورت نگرفته و آن نمودارهاي زيباي زمان بندي كه معمولا” در آغاز كار تهيه مي‌گردند، هرگز جامه عمل به خود نگيرند . اين همه به خودي خود فاجعه است، ولي براي فعاليت‌هايي مانند مطالعات و تحقيقات زيست محيطي كه ذاتا” بين بخشي هستند، از تأثيري فاجعه‌بارتر برخوردار است.  غم‌انگیزتر آن که اين همه سهل انگاري در شرايطي رخ مي‌دهد كه  از ديد بسياري از مسئولين، نه تنها وجود كارشناسان محيط زيست زايد تلقي مي‌شود، بلكه اصولا” دانش محيط زيست، دانشي بي‌ثمر (یا مشکوک) به حساب مي‌آيد .

دامنه  و عمق تحقيقات امروزين به نحوي است كه بيش و كم تمامي فعاليت هاي علمي ساختاري بين بخشي يافته  و در نتيجه نيازمند كار گروهي است. با اين وصف ادراكي، كاملا” اشتباه است اگر چنين پنداشته شود كه در كار گروهي، تمامي افراد گروه بايد با يكديگر دوست و رفيق و هم پيمان و هم انديشه باشند؛ خير. كار گروهي فقط بدين معناست كه گروهي كارشناس براي حل مسأله‌اي مشترك گردهم آمده ، با صداقت و وجدان كاري بالا با يكديگر همكاري كرده و پس از حل مسأله مشترك ، از يكديگر جدا شده و هر كسي به راه خود مي رود . البته اگر در اين بين دوستي هايي هم به وجود آمد، چه بهتر.  ولي اصل كار بر مبناي دوستي و رفاقت سازماندهي نمي‌شود .
در چنين شرايطي تعدادي از تارنماهاي تخصصي محيط زيست توانستند، بدون آنكه خود را گرفتار اختلاف نظرهاي موجود ميان كارشناسان کنند، مجموعه‌اي بيش و كم كامل از نظريات كارشناسان و نهادهاي داخلي و خارجي و نيز تعدادي از مسئولين را در ارتباط با وضعيت درياچه اروميه ( اورميه ) در اختيار علاقمندان محيط زيست قرار دهند . اكنون به نظر مي‌رسد، مي‌توان از طريق كنار هم قرار دادن و بررسي اين مجموعه خبري، تصويري نسبتاً شفاف از وضعيت درياچه اروميه ترسيم کرد . هدف از بررسي حاضر- كه متناسب با امكانات نگارنده، تنها مي‌تواند  بررسي ستادي يا desk study باشد – ارایه يك چنين تصويري است. در اين بررسي، تنها از منابع موجود و قابل دسترس، استفاده شده است. با اين وصف به درستي مي‌دانم كه منابع موجود، به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه در اختيار عموم قرار دارد. ولي اين واقعيت را نيز مي‌دانيد و مي‌دانم كه در سرزمين ما حتا انديشه جريان آزاد اطلاعات نيز هنوز شكل نگرفته است؛ بخل اطلاعاتي هنوز حرف اول و آخر را مي‌زند .
از قِبل انتشار اخبار و نظريه‌هاي كارشناسان مختلف اين نتيجه حاصل آمد كه دست کم كارشناسان محيط زيست و رشته هاي همجوار، در يك مورد به اتفاق نظر رسيده‌اند و آن عبارت است از اينكه وضعيت درياچه اروميه بحراني است و اگر روند كنوني همچنان ادامه يابد ، درياچه به طور كامل نابود خواهد شد. در اين مورد كه درياچه در سه ، پنج يا ده سال آينده از بين خواهد رفت، اختلاف نظر وجود دارد؛ در اين خصوص هر كارشناسي بر مبناي اطلاعاتي كه در اختيار دارد، اظهار نظر مي‌کند.
انگيزه اصلي براي انجام  اين بررسي، انتشار اين خبر بسيار تعجب آور مبني بر «بارورسازي ابرهاي درياچه اروميه در همين امسال ؛ كد خبر 3504 » توسط ايرن بود. تاكنون در مورد چگونگي نجات درياچه اروميه طرح ها و پيشنهادهاي جالب توجهي انتشار يافته است كه در ادامه به مهم ترين آنها پرداخته خواهد شد، ولي در اين ميان شايد انديشه بارورسازي ابرها، يكي از خيال پردازانه ترين راه كارها باشد. در شرايطي كه راه حل هاي عملي، ساده تر و مؤثرتر در پيش رو قرار دارد، طرح چنين ايده هايي كمي عجيب و دور از ذهن مي نمايد.

حوضه آبخیز درياچه اروميه
حوضه آبخیز درياچه اروميه داراي وسعتي برابر 51866 km2 بوده كه 131584 km2 آن كوهستاني و 42146 km2 آن دشتي است. ( وسعت حوضه آبخیز درياچه اروميه توسط دبيرخانه شوراي منطقه اي درياچه اروميه برابر 51876 km2 اعلام شده است ).  اين حوضه آبخیز را مي توان  به سه زير حوضه شرقي ، جنوبي و غربي تقسيم كرد. رودهاي اصلي زير حوضه شرقي عبارتند از :
1)    آجي چاي ،
2)    بيوك چاي ،
3)    قلعه چاي ،
4)    صوفي چاي ،
5)    مردق چاي ،
6)    ليلان چي .
مساحت زير حوضه شرقي برابر است با 17075 km2 كه معادل 32.4 % از كل وسعت حوضه آبخیز است. مهم ترين رودخانه‌هاي زير حوضه جنوبي به شرح زير هستند:
1)    زرينه رود ،
2)    سمينه رود ،
3)    مهاباد چاي ،
4)    گادار چاي .
مساحت زير حوضه جنوبي برابر 19815 km2 يا معادل 37.6 % از كل وسعت حوضه آبخیز است. زير حوضه غربي رودهاي زير را شامل مي شود:
1)    باراندوزچاي ،
2)    شهرچاي ،
3)    روضه چاي ،
4)    نازلوچاي ،
5)    و تعدادي رودهاي كوچك .

مساحت زير حوضه جنوبي برابر 8116 km2 يا معادل 15.4 % از كل حوضه آبخیز درياچه اروميه است. در شكل شماره 1 تقسيم بندي سه گانه پيش گفته نشان داده شده است.
طبق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتی « شركت مديريت منابع آب ايران ؛ معاونت طرح و توسعه » در محدوده حوضه آبخیز درياچه اروميه وضعيت سدها به شرح زير است :
    تعداد 36 سد موجود ،
    تعداد 12 سد در دست ساخت ،
    تعداد 40 سد در دست برنامه ريزي  .
بنابراين از منظر تئوريك و از ديد سدسازان ، در آينده و در شرايط آرماني حوضه آبخیز درياچه اروميه به 88 سد مجهز خواهد شد (گفتني آن كه مجموع سدهاي ساخته شده، در حال ساخت و در دست مطالعه براي سه استان درگير در آبخيز درياچه اروميه به 202 سد مي رسد.) ؛ ضمن اينكه اين اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمي گردد ؛ در برخي موارد افزايش ارتفاع سدهاي موجود و در نتيجه ذخيره بيشتر آب در مخازن سدها نيز در دستور كار قرار دارد .
طبق گزارش دفتر بررسي هاي منابع آب مقدار آب ورودي به درياچه اروميه توسط 15 رودخانه دايمي ، 7 رودخانه فصلي كه اغلب در زمستان و بهار جريان دارند و حدود 39 مسيل تأمين مي گردد.  طبق گزارش پيش گفته رودخانه هاي دايمي عبارتند از :
1)    زرينه رود ،
2)    سمينه رود ،
3)    مهابادچاي ،
4)    گادارچاي ،
5)    باراندوزچاي ،
6)    شهرچاي ،
7)    روضه چاي ،
8)    نازلو چاي ،
9)    زولاچاي ،
10)    آجي چاي ،
11)    آذرشهرچاي ،
12)    قلعه چاي ،
13)    صوفي چاي ،
14)    مردوق چاي ،
15)    ليلان چاي .

رودخانه هاي فصلي شامل شيخ چاي ، شيوان چاي ، خرخره چاي ، تيوان چاي ، تسوج چاي ، دريان چاي و گپي چاي هستند.
نكته جالب توجه اينجاست كه  از مقايسه سياهه  سدهاي احداث شده  و در دست بهره برداري در كل حوضه آبخیز درياچه اروميه  كه توسط شركت مديريت منابع آب ايران تدوين گرديده است و نيز فهرست رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه،  اين نتيجه حاصل مي آيد كه بر روي 14 رودخانه از 15 رودخانه دايمي تأمين كننده آب درياچه اروميه، سد و سد انحرافي ( مانند نازلو و زولا ) احداث گرديده است.  ضمن اينكه بررسي هاي ميداني نشان دهنده واقعيت هايي ديگر نيز هستند؛ براي مثال بر روي رودخانه آجي چاي به تنهايي، تعداد 22 سد احداث گرديده است كه كل آب شيرين موجود را جمع آوري مي كنند؛ در اين شرايط آنچه براي سد شهيد مدني باقي مي ماند، تنها شورابه اي است كه توسط ديگر سدها جمع آوري نمي شود. به قول يكي از صاحب نظران برنامه ريزي منابع آب، گويا سد شهيد مدني قرار است تنها نقش مخزن نمك را بر عهده گيرد.
طبق گزارش دفتر بررسي هاي منابع آب سه رودخانه سمينه رود، آجي چاي و زرينه رود تأمين كننده 60% از كل دبي ورودي به درياچه اروميه هستند. به بيان ديگر، در شرايطي كه جريان ورودي  سه رودخانه ياد شده به درياچه اروميه مسدود گرديده است، تنها به همين علت درياچه از دريافت تقريباً 60 درصد از سهم خود محروم مي گردد. به تقريب 40% باقي مانده نيز توسط ساير سدها بلعيده مي شود. از قيد تقريب در اينجا بدين دليل استفاده شده است كه ،در گام نخست سدها كل آب رودخانه ها را مسدود نمي سازند و سپس در چارچوب بررسي حاضر درباره آبدهي رودخانه ها صحبتي نشده است.

تغييرات تراز ارتفاع سطح آب درياچه اروميه
همانند اكثر محيط هاي آبي، وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اروميه در مقايسه با سطح آبهاي آزاد، در فصول مختلف تغيير مي كند. برآوردهاي موجود نشان مي دهند:  وسعت درياچه اروميه بين 4000 تا 6000 km2 متغير بوده است. بررسي عكس ماهواره اي لندست در تاريخ 30 ژوئن 1977 (تقريبا” معادل تيرماه 1356 ) وسعت درياچه را برابر 5750 km2 نشان مي دهد.
طبق آنچه در شناسنامه پارك ملي اورميه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است  وسعت درياچه برابر با 4636 km2 و رقوم آن برابر 1274 m از سطح درياهاي آزاد است. بدين ترتيب به نظر مي رسد، يكي از اشتباه‌هاي اوليه، روش ثبت درياچه اروميه به عنوان پارك ملي بوده است. براي ثبت يك محيط آبي در قالب يكي از طبقات حفاظتي، همواره بايد مرزهاي محيط مورد نظر را با توجه به بیشینه ارتفاع سطح آب تعيين کرده و علاوه بر آن بر پيرامون اين مرز ساحلي، حريمي نيز به عنوان سپر يا buffer zone كه امكان هرگونه تأثير پذيري از فضاي پيرامون سيستم آبي را ممتنع سازد، در نظر گرفته شود. با توجه به مساحت و رقوم ارایه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست، مي توان به خوبي مجسم کرد كه درياچه به هنگام كم آبي به ثبت رسيده و مرزهاي آن نيز همان خط تماس آب با خشكي، در يك دوره كم آبي حاكم بر درياچه در نظر گرفته شده است. اين روش مرزبندي ، زمينه را براي تجاوز به حريم درياچه آسان مي‌کند.

دفتر بررسي هاي منابع آب تراز ارتفاع سطح آب درياچه اروميه را براي سال هاي بين 1366 – 1344 (= 18 سال ) محاسبه کرده است. در طول سال هاي ياد شده کمینه‌ی ارتفاع سطح آب درياچه در آذرماه 1345 شكل گرفته و برابر 1273.47 m بوده است. در طول همين سال ها بیشینه‌ی ارتفاع سطح آب درياچه برابر 1277.13 m و متعلق به خردادماه 1349 بوده است.  از اين رو زمان انتخاب درياچه اروميه به عنوان پارك ملي و مرزبندي آن، داده هاي لازم براي مرزبندي وجود داشته، ولي مورد استفاده قرار نگرفته است. در جدول شماره 1 كوشش شده است تعدادي از اطلاعات موجود درباره وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اروميه در كنار هم قرار داده شود.
بهروز بهروزي راد، يكي از برجسته ترين پرنده شناسان ايران، بر اساس تفسير تصاوير ماهواره اي متعلق به سال 1990 (1369 خورشيدي ) وسعت درياچه را در اين سال برابر 5263 km2 اعلام کرده است، ضمن اينكه معتقد است: متوسط مساحت درياچه اروميه در حدود 5500 km2 مي‌باشد. علاوه براين بهروز بهروزي راد تفاوت در تراز سطح آب درياچه اروميه را در بخش شمالي برابر 1440 m و در بخش جنوبي برابر 1289 m مي داند. به بيان ديگر، درياچه داراي شيبي بسيار ملايم ( در حدوده 0.1 درصد) از سمت شمال به جنوب است.
طبق اظهارات حسن عباس نژاد، مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي در مصاحبه با ايسنا، ارتفاع سطح آب درياچه اروميه هم اكنون به 1271.45 متر رسيده است. ارتفاع اخير الذكر تقريبا” به ميزان 2 m از كمينه مقطع 18 ساله ي ياد شده توسط دفتر بررسي هاي منابع آب نيز كمتر است.
يكي از مشكلات موجود جهت تدقيق اطلاعات، عدم دسترسي به اطلاعات و نقشه باتيمتري درياچه اروميه است . معمولا” عمق متوسط درياچه در حدود 5 تا 6 m گزارش مي شود. برآورد موجود در شناسنامه درياچه اورميه درباره بیشینه عمق درياچه برابر 15 m است، ولي در منابع ديگر بيشترين عمق را در حوالي جزيره يا كوه كاظم داشي و برابر 20 m ذكر كرده اند. كوه كاظم داشي كه در گذشته همانند يك جزيره توسط آب درياچه محاط شده بود، در وضعيت موجود بيش و كم به خشكي متصل گرديده است.

بي ترديد در محدوده بستر درياچه گودال هاي عميق تري نيز بايد موجود باشد و آنچه هم اكنون تشكيل دهنده سطوح آبدار درياچه است، از همين گودال هاي عميق تر تشكيل يافته است. دفتر بررسي هاي منابع آب ياد آور مي شود، نخستين سنجش ارتفاع سطح آب درياچه اروميه در سال 1335 به انجام رسيده و در اين سنجش ارتفاع به دست آمده برابر 1274 m بوده است. در گزارش همين دفتر تاكيد شده است، ارتفاع بلندترين نقاط نيز در مقايسه با سطح آبهاي آزاد سنجيده شده و نسبتي با ارتفاع آب سطح درياچه اروميه ندارد. بنابراين هرگاه ارتفاع سطح آب درياچه در وضعيت موجود، با ترازهايي كه تاكنون ذكر گرديده اند مقايسه گردد، نتايج زير حاصل خواهد شد:
    در مرحله نخست به نظر مي رسد سازمان حفاظت محيط زيست به هنگام انتخاب مرزهاي پارك ملي درياچه اروميه، همان تراز اعلام شده در سال 1335 را مبناي انتخاب خود قرار داده است. زيرا ترازهاي اعلام شده توسط دفتر برنامه ريزي منابع آب  و شناسنامه پارك ملي اروميه، هر دو يك ارتفاع را نشان مي دهند. در اين صورت از مقايسه دو تراز 1335 و وضعيت موجود، كاهش تراز آب برابر 2.55 m حاصل مي آيد. علي اصغر موحد دانش  نيز، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، ارتفاع سطح آب درياچه اروميه را برابر همان ارتفاع سال 1335، يعني 1274 متر و متوسط عمق درياچه را برابر 6 متر در نظر گرفته است.
    هرگاه براي مقايسه، تراز اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر ( 1280 m ) مبنا قرار گرفته  و با تراز وضعيت موجود مقايسه شود، كاهش ارتفاع سطح آب درياچه اروميه به 8.55 m مي رسد كه  كاهشي بسيار قابل توجه است. البته در اين مورد كه كنوانسيون رامسر اين تراز را چگونه به دست آورده است، آيا طرف ايراني اطلاعات نادرست به دفتر رامسر ارايه كرده و يا كارشناسان دفتر كنوانسيون در محاسبات خود اشتباه كرده اند، حرف و حديث بسيار است. البته اختلاف ارتفاع 1280 با 1274 مي تواند ناشي از آن باشد كه  دفتر كنوانسيون رامسر براي تعيين مرزهاي درياچه اروميه، حريم حفاظتي لازم يا ناحيه سپر را در نظر گرفته و در نتيجه، ارتفاع لبه بيروني ناحيه سپر را به عنوان مرز برگزيده است كه در اين صورت كاري اصولي انجام گرديده است.
     نكته اصلي اينجاست كه دفتر كنوانسيون رامسر به عنوان يك نهاد بين المللي عددي را به عنوان ارتفاع سطح آب درياچه اروميه اعلام کرده و به واسطه جايگاهي كه كنوانسيون رامسر در سطح جهاني از آن برخوردار است، مي توان براي داده هاي آن اعتبار قايل شد. البته اين شرط تنها تا زماني معتبر است كه  كنوانسيون رامسر نيز نسبت به اعتبار جهاني خود آگاهي كامل نشان داده و براي بررسي و اظهار نظر درباره محيط هاي تالابي، به ويژه در كشورهاي جهان سوم، از كارشناسان معتبر و مسئول استفاده کند.
ارتفاع سطح آب درياچه كه توسط صمد عليپور اعلام شده، با واقعيت نمي خواند. صمد عليپور در مقاله خود به كاهش 3 متري ارتفاع سطح درياچه اروميه اشاره مي كند، ولي مشخص نيست كه ارتفاع 1250 m را بر مبناي كدام منبع ذكر کرده است. هرگاه اين ارتفاع مبنا قرار گيرد، ارتفاع سطح آب درياچه افزايشي برابر 21.45 m را نشان مي دهد كه با واقعيت هاي محيطي موجود سازگاري ندارد . ارتفاع 1250 متر عليپور با مساحت اعلام شده توسط خود او نيز، يعني مساحت 5700 km2 كه مساحتي متعلق به دوره پر آبي است، يا به عبارت ديگر نسبت ارتفاع به سطح درياچه مغايرت دارد (جدول1) .
علاوه بر اين صمد عليپور در مقاله خود تنها به كاهش بارندگي و خشكسالي هاي دهه اخير ، به عنوان عوامل اصلي كاهش 3 متري ارتفاع سطح آب درياچه اروميه اشاره كرده و اساسا” وارد مقوله سدسازي و آثار احداث سدهاي متعدد بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه و يا احداث ميانگذري كه كل جريان هاي سطحي و عمقي درياچه را تحت تأثير قرار داده، اشاره اي نکرده است.
در هر صورت به نظر مي رسد، تا زماني كه اطلاعات دقيق باتيمتري درياچه در اختيار قرار نداشته باشد، قضاوت صحيح درباره افت و خيز ارتفاع سطح آب آن نيز عاري از دشواري نيست.
با اين وصف اگر اطلاعات ارايه شده توسط ادارات كل حفاظت محيط زيست دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي بر مبناي سنجش هاي دقيق صورت گرفته باشد ، مي توان به نتايجي تقريبي دست يافت :
    طبق اظهارات مدير كل اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي 250000 ha   از اراضي درياچه به شوره زار تبديل شده است ،
    طبق اظهارات مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان غربي نيز 150000 ha از درياچه در محدوده اين استان به شوره زار تبديل گرديده است.
حاصل جمع دو مساحت پيش گفته ، وسعتي برابر 400 هزار ha  را به دست مي دهد .بر اين اساس  هرگاه وسعت اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر مبنا قرار گيرد ( 4830 km2 ) ، اين نتيجه حاصل مي شود كه از محدوده آبدار درياچه تنها وسعتي برابر 830 km2 باقي مانده است . هرگاه وسعت اخير بيش و كم نزديك به وضعيت موجود فرض شود ، در اين صورت ، در كنار ساير پي آمدها ، كل فضاي طبيعي كه از آثار تعديل اقليمي درياچه بهره مند مي گرديده است ، به زودي با فاجعه اي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و زيست محيطي مواجه خواهد شد .
با همه اين اوصاف در اظهارات فوق مشخص نمي شود كه آيا هريك از مسئولين استان ها ، درباره شوره زار ايجاد شده در استان خود صحبت مي كند  يا اشاره به كل شوره زار پديد آمده دارد؟ زيرا حاصل جمع دو رقم ياد شده ، اغراق آميز به نظر مي رسد.
در همين حال مسعود باقرزاده كريمي ، در مقام كارشناس مسئول تالاب ها و مشاور معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست ، مي گويد 130 هزار هكتار (1300 km2 ) از درياچه اروميه به طور كامل به شوره زار تبديل شده و ديگر قابل بازگشت نيست. با توجه به اينكه مسعود باقر زاده كريمي نگاهي جامع نسبت به صورت مسأله دارد، وسعت شوره زارهاي پديد آمده را در همين وسعت ياد شده توسط او كه به واقعيت نزديك تر مي نمايد، يعني 1300 km2 در نظر گرفته و مبناي محاسبات بعدي قرار مي گيرد.

پي آمدهاي اجتماعي – اقتصادي ناشي از تغييرات اقليمي در حوزه نفوذ درياچه اروميه
در شرايط  طبيعي متوسط شوري آب درياچه اروميه برابر 300 گرم/ليتر بوده ، ولي واضح است كه مقدار شوري در محدوده ورودي رودخانه هاي شيرين كمتر از مقدار ياد شده بوده است. در گذشته پليكان هايي كه در جزايز نه گانه يا دوقوزلر زاد‌آوري مي كردند، از تفاوت هاي موجود در شوري آب به نحوي بسيار زيركانه استفاده مي نمودند. بدين ترتيب كه براي صيد ماهي –  كه خواه ناخواه توانايي ورود به آب شور درياچه را ندارد – و تغذيه جوجه هاي خود به مصب رودخانه هاي ورودي كه هنوز از آب شيرين يا لب شور برخوردار بوده و در نتيجه داراي ماهي بوده است، پروازکرده و در اين محدوده ها به صيد مي‌پرداختند.
در نتيجه احداث سدها ، قبل از هر چيز ديگر مصبي وجود ندارد كه  بتواند امكان صيد ماهي براي پرندگان ماهي خوار را فرآهم کند و در مرحله بعدي – طبق اطلاعات انتشار يافته – شوري آب درياچه به مرز 340 گرم/ليتر رسيده است كه اين ميزان شوري امكان حيات را از آرتمياي اروميه Artemia urmiana مي گيرد. از اين رو تغذيه فلامينگوها نيز بدين ترتيب منتفي است. به طور كلي آب درياچه اروميه ، ضمن تحمل نوساناتي در طول سال، قليايي بوده و pH آن بين 8.07 – 7.82 تغيير مي كند.

ترديدي نيست كه يكي از مهم ترين پي آمدهاي كاهش وسعت درياچه اروميه، افزايش وسعت شوره زارها و گسترش خاك‌هاي شور، از بين رفتن رويش طبيعي و حيات وحش حوزه نفوذ درياچه است. در هر صورت اين درياچه داراي ارزش هايي بوده است كه آن را به عنوان پارك ملي ، تالاب بين المللي و ذخيره گاه زيستكره انتخاب کرده اند. البته بايد در همين جا متذكر شد ، سازمان حفاظت محيط زيست هرگز نسبت به ارزش هاي اين محيط آبي توجهي خاصي مبذول نداشته است،  زيرا هر گاه چنين توجهي وجود مي داشت، هرگز به اين سهولت اجازه احداث سد بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه را صادر نمي نمود. احداث سد بر روي تالاب شورگل (سد حسنلو ) و جاده در ميان تالاب يادگارلو نيز در مقابل چشمان سازمان حفاظت محيط زيست صورت گرفته است. در همين ارتباط توجه به كتابي كه زير عنوان فوايد تالاب ها توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته و فصل دوم از همين كتاب با عنوان مقدمه اي بر تالاب هاي ايران ضروري مي نمايد. در اين فصل در ارتباط با درياچه اروميه ، بعد از تعريف و تمجيدها و بيان ارزش هاي متنوع درياچه چنين آمده است: «بهره‌برداري از پتانسيل هاي اين مجموعه زيبا براي صنعت اكوتوريسم براي آينده پيش بيني مي شود.  ساختمان راه 15 كيلومتري شهيد كلانتري دست يابي به آن را آسان كرده و برداشت آرتميا جمعيت اين موجودات را كه به مصرف پرندگان بخصوص فلامينگوها مي رسند در معرض خطر قرار داده است. اين مجموعه به عنوان پارك ملي تحت حفاظت است ». در اينجا نظريه پردازان سازمان حفاظت محيط زيست، تنها به تأثير جاده ميانگذر بر جمعيت آرتميا توجه کرده اند و ساير زمينه هاي بحران ساز، كاملا” از قلم افتاده است. در ادامه همين فصل از مقدمه اي بر تالاب هاي ايران درباره سه تالاب شورگل، يادگارلو و درگه سنگي صحبت شده است. در مورد اين سه تالاب نيز چنين اظهار نظر شده است : « جوامع انساني در اطراف هر سه درياچه وجود دارند و عمليات شكار و قطع ني ادامه دارد. جاده اصلي اروميه از ميان اين تالاب ها مي گذرد. كشت گندم در زمين هاي اطراف درياچه متداول است. تهديدهاي متداول كه در مورد هر سه درياچه صادق است عبارتند از چراي بي رويه زمين هاي اطراف و سواحل درياچه ها ، برداشت علوفه آبي و شكار بي رويه. گسترش جوامع و شهرهاي اطراف نيز خطري جدي براي موجوديت تالاب ها محسوب مي گردد». نكته بسيار جالب توجه اينجاست كه در نقل قول ياد شده ، ذكري از احداث سد بر روي تالاب شورگل يا حسنلو، احداث جاده روستايي كه تالاب يادگارلو را به طور كامل تقطيع کرده و تالاب دورگه سنگي كه آخرين نفس هاي خود را مي كشيد ، به ميان نيامده است . لازم به ذكر است كه فصل دوم كتاب ياد شده توسط معاونت وقت محيط طبيعي سازمان حفاظت تهيه شده و يكي از بلند پايه ترين كارشناسان محيط زيست ايران نيز وي را همراهي مي كرده است . لذا به سهولت مشاهده مي شود كه مسئولين وقت نسبت به تهديد ها نا آگاه نبوده اند، اما با همه اين اوصاف هيچ واكنشي در جهت رفع تهديد ها از خود بروز نداده اند.
درياچه اروميه نيز مانند ساير پهنه هاي طبيعي حفاظت شده در ايران، تنها بر روي كاغذ و به ويژه گزارش هاي تبليغاتي مورد توجه قرار داشته است. در وضعيت موجود نيز نگراني‌هاي مطرح شده را نمي‌توان چندان جدي گرفت. در همين ماه‌هاي اخير درباره يك خبر واحد – ظاهرا” مقدار آبي كه قرار است براي نجات درياچه به آن اختصاص داده شود – خبرگزاري‌هاي مختلف ارقامي مختلف را ذكر كردند و اين خود نشانه باري به هرجهت تلقي كردن  كل ماجراست؛ در حالي كه عصر ايران خبر از دستور مقامات در خصوص تخصيص 2 ميليارد متر مكعب آب به درياچه اروميه مي دهد، خبرگزاري ايسنا از قول مديركل اداره محيط زيست آذربايجان غربي، از تخصيص 3 ميليارد متر مكعب آب به دستور مقامات صحبت مي كند!
با اين همه صحبت اصلي در اينجا به هيچ وجه درباره نابودي رويش طبيعي و حيات وحش منطقه نيست، بلكه بحث بر سر نابودي كل حيات اجتماعي و اقتصادي در حوزه نفوذ درياچه اروميه است؛ حوزه نفوذي كه كل فضاي زير خط هم تراز 2000 متر را در بر مي گيرد. كساني كه بر اين باورند، درياچه اروميه را بايد كوچك تر كرد تا مديريت بر آن سهل تر شود، بدون ترديد درباره كاركردهاي كليمااكولوژيك درياچه ها و حتا درياها و اقيانوس ها اطلاع چنداني ندارند. در چنين شرايطي هيچ بعيد نيست، همين افراد حكم نابودي سهند و سبلان را نيز، براي تأمين قرضه جهت احداث سدهاي جديد صادر کنند! ظاهرا” براي جشن چهل سالگي كنوانسيون رامسر، مسئولين، بيان برخي مطالب را ضروري دانسته اند؛ جشن كه به خوشي و ميمنت به پايان برسد، همه چيز فراموش خواهد شد.
بر مبناي اطلاعات موجود، در بخش وسيعي از منطقه كه داراي ارتفاعي كمتر از 2000 متر است، تيپ اقليمي بيش و كم ثابت است. اين پديده نشان دهنده آن است كه  در اين محدوده اقليمي درياچه نقش تعديل كننده اقليمي را ايفا مي‌کند. به طور كلي فرآيند تبخير كه متوسط سالانه آن از سطح درياچه در حدود  1500- 1000 mm برآورد شده است، فرآيندي خنك كننده و كاهنده دماي محيط است. بنابراين در نتيجه تبخيري كه از سطح درياچه صورت مي گيرد، بخشي از انرژي حرارتي محيط به صورت گرماي نهان (latent Energy) از محيط گرفته و دفع شده و در نتيجه آن، در اين محدوده شرايط اقليمي تعديل مي يابد.
بديهي است كه با كاهش وسعت درياچه ، انرژي حرارتي دفع شونده نيز كاهش يافته و از اين طريق قابليت درياچه در تعديل شرايط اقليمي محيط كاهش مي يابد. اين عمل از يك سو بدان معناست كه ، تحت تأثير كاهش وسعت درياچه و كاهش سطح تبخير كننده، دماي محيط و به موازات آن خشكي محيط نيز افزايش يافته كه پي آمد آن تبخير بازهم بيشتر از سطح درياچه و كاهش باز هم بيشتر از وسعت آن است. از ديدگاه تحليل سيستمي، در اين شرايط درياچه و محيط وارد يك دور فيدبك مثبت positive feedback loop مي شوند. در طبيعت دورهاي فيدبك مثبت همواره به تخريب هاي دامنه دار و عميق منتهي مي شوند. لازم به ياد آوري است كه آنچه طبيعت و اكوسيستم هاي طبيعي را در حالت تعادل ديناميك حفظ مي نمايد، همواره فيدبك هاي منفي است. هر كجا كه فيدبك مثبت مشاهده گرديد ، بايد به سرعت به دنبال يافتن ردِ پاي انسان بود!
از سوي ديگر نگاهي به توزيع ارتفاعي مهمترين دشت ها و مراكز جمعيتي منطقه نشان دهنده اين واقعيت است كه مكان‌هاي مذكور جملگي در ارتفاعي كمتر از 2000 متر و در نتيجه محدوده تعديل يافته قرار دارند. جدول شماره 2 تعدادي از اين مراكز جمعيتي را نشان مي دهد.

بنابراين زماني كه ساختار اقليمي منطقه دچار تغيير مي شود، ممكن است از ديد بسياري ازافراد، تداوم حيات درياچه، تالاب ها و اجتماعات زيستي وابسته به آنها چندان حائز اهميت نباشد، ولي اين تغييرات دامن انسان را نيز مي گيرد. در اوايل دهه 1380 و در نخستين نشست مربوط به تدوين طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه هشدار داده شد. در آن زمان درارتباط با تغييرات كاربري زمين، بدون توجه به ابعاد زيست محيطي آن ، گفته شد: « تغيير در كاربري زمين نيزاز جمله مواردي است كه  بر اكوسيستم درياچه و تالاب ها از تاثيرات متنوع برخوداراست.» از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
–    افزايش وسعت و تعداد مراكز مسكوني ،
–    افزايش وسعت اراضي كشاورزي ،
–    افزايش واحدهاي صنعتي و خدماتي ،
–    گسترش شبكه راه‌ها،
و بسياري از اين قبيل كه جملگي بدون توجه به معيارهاي زيست محيطي به انجام رسيده اند. گسترش اراضي كشاورزي در دشت هاي شرقي درياچه اروميه و به موازات آن بهره برداري مفرط از منابع آبهاي زير زميني باعث نفوذ آب شور درياچه به آبخوان ها شده و نه تنها تداوم فعاليت در بخش هاي وسيعي از اراضي كشاورزي دشت ها را تهديد مي نمايد،  بلكه كيفيت منابع آب زير زمين را نيز با تهديد جدي مواجه ساخته است. اطلاعات مقدماتي موجود نشان مي دهد، وسعت اراضي كشاورزي در اين منطقه در سال 1330 برابر 25 هكتار، در سال 1350 برابر 48 هزار هكتار و در سال 1370 برابر 125هزار هكتار بوده است . دراينجا از تعداد كل 9459 حلقه چاه عميق و نيمه عميق ، تعداد1002 ( معادل 10.6 %) حلقه چاه شور و متروك شده اند.
امروز تعداد جمعيت ، مصرف آب شرب ، صنعتي و به ويژه كشاورزي در دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي افزايش يافته و به همان نسبت نيز ، فشار بر محيط بيشتر شده است ( به جدول شماره3 توجه شود) .
طبق مصاحبه ايسنا با سه مديركل ادارات كل محيط زيست استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان، حجم حق آبه اي كه براي درياچه اروميه تعيين گرديده و سه استان مسئول تأمين آن مي باشند، برابر 3.1 ميليارد متر مكعب است. در اين ميان خيراله مرادي – مديريت اداره كل استان كردستان – مي گويد 30% از حق آبه كه سهم كردستان است ، به طرف درياچه رهاسازي مي شود ، ولي به دليل برداشت هاي غير مجاز در بين راه ، آبي به درياچه وارد نمي شود.  دو مديركل آذربايجان غربي و شرقي نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه از يك سو برداشت مفرط از منابع آبهاي زير زميني باعث شوري آب چاه‌هاي كشاورزي شده و از سوي ديگر، راندمان آب در بخش كشاورزي تنها در حدود 30% است؛ به عبارت ديگر كشاورزان منطقه نزديك به 70% از آبي را كه با استفاده از انواع تمهيدات فني در اختيار ايشان قرار مي گيرد، تلف مي كنند. در همين زمينه مسعود باقرزاده كريمي مي گويد « طي سال هاي گذشته به رغم خشكسالي ، هرسال 5 درصد بر توليدات محصولات كشاورزي استان هاي حاشيه درياچه اروميه افزوده شده است ».

اتلاف آب در شرايطي صورت مي گيرد كه قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو و وزارت كشاورزي را ( جهاد كشاورزي كنوني ) در برابر استفاده معقول از منابع آب مسئول دانسته است. ماده 1 از قانون توزيع عادلانه آب با تكيه بر اصل 45 قانون اساسي مي گويد: « آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر، اعم از سطحي و زير زميني و سيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود». نكته قابل توجه در ماده قانوني ياد شده، مسئوليت دولت در قبال حفظ و بهره برداري از منابع آب، در اشكال مختلف آن است. از اين منظر هرگاه تنها دستگاه اجرايي كشور به عنوان دولت ادراك گردد، در اين چارچوب قاعدتا” مسئوليت حفظ ، نظارت و بر بهره برداري مناسب از منابع آب بر عهده وزارت نيرو خواهد بود. كما اينكه در مواد بعدي، قانون وزارت نيرو و وزرات [جهاد ] كشاورزي را به طور مشترك به عنوان مسئول بهره برداري عقلايي از منابع آب به رسميت شناخته است. در فصل چهارم از قانون توزيع عادلانه آب – وظايف و اختيارات – مواد 21 و 25 به طور مشخص بر نكته پيش گفته تاكيد مي نمايند. در ماده 21 آمده است: « تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب ، كشاورزي ، صنعت و ساير موارد منحصرا” با وزارت نيرو است»  . در تبصره 1 همين ماده قانوني آمده است « تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي ، وصول آب بهاء يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است».
نكته بسيار حايز اهميت، توجهي است كه قانون گذار بر ممانعت از اسراف و تبذير در مصرف منابع آب دارد. اين انديشه در ماده 25 از قانون توزيع عادلانه آب بازتابي كاملا” شفاف و بدون هرگونه ابهام يافته است. طبق ماده 25 « دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به نحوي كه اين منظور را تأمين كند، احداث و نگهداري كنند. اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف آب، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت بر حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت[جهاد ] كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد. هرگاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه به هر حال از يك سال تجاوز نخواهد كرد ، مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد ، با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد». اهميت ماده 25 زماني دو چندان مي گردد كه  براي تامين آب – اعم از شرب ، كشاورزي و صنعتي – تاسيسات عظيمي مانند سد ، خطوط انتقال آب و شبكه آبياري و زهكشي احداث شده ، ولي از آب حاصل بهره وري مناسب به عمل نمي آيد. نكته اخير به ويژه در خصوص بخش كشاورزي مصداق مي يابد كه ، در مقياس ملي بيشترين مصرف و در عين حال بيشترين اتلاف منابع آب را به خود اختصاص مي دهد و اين در شرايطي است كه محدوديت منابع آب در ايران مورد تاييد اكثر كارشناسان قرار دارد.

اين پرسش كه چرا از قوانين موجود ، در برابر كشاورزان اسراف‌گر استفاده نمي شود؟ فعلا” بدون پاسخ باقي مي ماند. ولي آنچه روشن و كاملا” واضح مي نمايد، عبارت است از اينكه روزگار كشاورز غير فني و در عين حال فرصت طلب مدت هاست كه به سر آمده است . البته ممكن است براي سياست بانوان/مرداني كه به رأي كشاورزان نياز دارند ، حاكميت و تداوم اين شرايط قابل قبول ، قابل تحمل يا حتا مطلوب باشد ، ولي از ديدگاه علمي  به كسي كه :
    نه نسبت به استفاده صحيح از منابع آب آگاهي دارد ،
    نه به حفاظت از خاك مي انديشد ،
    نه درباره استفاده از كود و سموم از دانش فني لازم برخوردار است ،
    نه درباره تنظيم الگوي كشت با شرايط محيطي مي انديشد ،
    نه نسبت به تخريب محيط زيست و منابع اكولوژيك ، يا حداقل نسبت به منابعي كه پايه هاي اصلي توليد او را تشكيل مي دهند ، حساسيت نشان مي دهد ،
اصولا” نمي توان عنوان كشاورز اطلاق کرد.
علاوه براين معمولا” در ارتباط با گسترش رو به تزايد سطوح شوره زار درياچه اروميه آنچه از قلم مي افتد، پيامدهاي بهداشتي اين رخداد است. امروز بخشي از آثار زيست محيطي ناشي از رو به خشكي نهادن تالاب تاريخي هورالعظيم،  حتا براي ساكنين تهران، به صورت غبار آلودگي هوا نمايان شده است. پس بايد زماني را به تجسم در آورد كه وسعت شوره زارهاي درياچه اروميه وسعتي بيشتر و بيشتر به خود گرفته و با هر وزش باد، توده اي از عناصر و تركيبات مختلف را در هوا پراكنده مي سازند و از اين طريق علاوه بر تخريب خاكها و محصولات زراعي ، سلامت جامعه را نيز به طور جدي مورد تهديد قرار مي دهند. اين املاح حاوي منيزيوم، كلسيم، پتاسيم، سديم، كلر، بُرم، فسفر، يُد، ليتيوم، بُر و تعدادي ديگر از عناصر تركيبات مي باشد كه هريك به سهم خود مي تواند سلامت انسان را تهديد نمايد ؛ درباره تأثير تجمعي اين عناصر هيچ اطلاعي در دست نيست.

در ارتباط مشكلات بيان شده، هم كارشناسان و هم مسئولين صورت مسأله را به خوبي شناخته اند و هم قوانيني كه بتواند تا حدودي وضعيت بحراني موجود را تحت كنترل در آورد، وجود دارد؛ آنچه وجود ندارد عزم راسخ مسئولين است.

طرح هاي پيشنهاد شده براي حل بحران درياچه اروميه
برنامه ، طرح و پروژه اصطلاح هايي هستند كه در حوزه برنامه ريزي مورد استفاده قرار مي گيرند و مقوله اي كاملا” جداي از خيالبافي و خيالپردازي محسوب مي شوند . شايد به همين دليل ، بنيان گذاران دانش برنامه ريزي مرحله اي را نيز زير عنوان امكان سنجي در نظر گرفته اند تا از اين طريق از جمله مشخص شود ، آنچه به عنوان طرح و پروژه مطرح مي گردد ، اساسا” امكان تحقق دارد يا خير و اگر پاسخ مثبت است ، در ازاي تحقق طرح يا پروژه مفروض ، چه چيزي به دست مي آيد و چه چيزي احيانا” از دست داده مي شود . بعدها ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي نيز به عنوان بخشي از مرحله امكان سنجي پذيرفته شد ، كما اينكه در ايران نيز در مورد تعداد كثيري از طرح ها و پروژه ها – حداقل در قالب قانون – يك چنين الزامي پيش بيني شده است.
يكي ديگر از نكات مهم و قابل توجه به هنگام تدوين برنامه ، طرح و پروژه سنجش ميزان اثربخشي اين اقدامات است. سنجش ميزان اثر بخشي مشخص مي نمايد كه ، اجراي يك برنامه ، طرح و پروژه تا چه ميزاني مي تواند دستيابي به هدف يا اهداف مورد نظر را ميسر سازد. در اين مورد نمونه ها بسيارند ؛ زماني در شهر تهران با كاشت گياهان زينتي و گسترش سطوح چمن تحت لواي فضاي سبز و يا راه اندازي چند خط اتوبوس برقي ادعا مي شد كه به زودي آلودگي هواي تهران كاهش خواهد يافت. يا از طريق تبليغات گسترده براي احداث يك زير گذر، رو گذر، تونل، دوربرگردان و مانند آن مسئولين امر مدعي مي‌شدند كه به زودي مشكل ترافيك تهران را حل مي‌کنند. امروز مي دانيم كه همه اين اتفاقات افتاد، ولي نه مشكل آلودگي هواي تهران حل شد و نه بار ترافيك اين شهر كاهش يافت.
اگر از تبليغات و شعارهاي پوپوليستي كه از همان آغاز كار مشخص است كه براي سرگرمي جامعه بيان مي شوند، چشم پوشي شود، در اين صورت تنها مي توان به اين نتيجه رسيد كه مسئولين امر و مشاوران و كارشناسان مرتبط ، در امكان سنجي و اثر بخشي طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي ، دچار اشتباههاي فاحش گرديده اند . براي مثال اگر طراحان ميانگذر شهيد كلانتري مي دانستند كه پروژه پيشنهادي آنها سه دهه به طول خواهد انجاميد و ميلياردها تومان از سرمايه ملي را خواهد بلعيد ، بازهم بر اجراي اين پروژه پاي مي فشاردند ؟ آنهم با توجيه هايي از قبيل كاهش فاصله اروميه تا تبريز از 240 به 130 كيلومتر ، صرفه جويي در مصرف سوخت ، كاهش آلودگي هوا ، جذب توريست و مانند آن !
وضعيت طرح هاي پيشنهاد شده براي باززنده سازي درياچه اروميه نيز به هيچ وجه خارج از تفكر رايج در مورد برنامه‌ريزي به سبك ايراني نيست و جالب آنكه ، مشاوران خارجي نيز سبك و سياق رايج در ايران زمين را به خوبي آموخته اند . در اين ارتباط براي مشاوران خارجي دو نكته كاملا” روشن است و در آن هيچ ترديدي ندارند :
1)    ايران كشوري ثروتمند است و توان پرداخت هر تجربه ، آزمايشي يا آزمون و خطايي را دارد ،
2)    در ايران گفته و نظر كارشناسان خارجي ، در مقايسه با كارشناسان ايراني ، شنونده و خريدار بيشتري دارد .
آگاهي به اين دو نكته حس اعتماد به نفس كارشناسان خارجي را افزايش داده و به خود اين اجازه را مي دهند ، هر آنچه را كه امكان انجام آن را در سرزمين خود ندارند ، در ايران زمين انجام دهند . به همين دليل است كه برخي كارشناسان ايراني نيز، براي خودنمايي، پيشنهاداتي را مطرح مي سازند كه هم رديف همكاران خارجي شان است. نگاهي به برخي از اين پيشنهادات مي تواند جالب توجه و در عين حال بسيار تأسف آور باشد:
    طرح بارورسازي ابرها ،
    تدوين برنامه 25 ساله براي احياي درياچه اروميه ،
    طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي كه گاه و بي گاه از حوضه‌های آبخیز خزر، ارس ، سيروان و زاب صحبت مي‌شود ،
    طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه كه ظاهرا” در ارتباط با آن 72 پروژه – طبق گفته حجت جباري هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي درياچه اروميه-  كه قرار است حيات را به درياچه اروميه بازگردانند .
طبق گزارش ايرن ( مورخ 4/6/1389 ، كد خبر 3504 ) علي نظري دوست از 27 طرح عمراني كه ستاد مديريت بحران درياچه اروميه براي نجات اين درياچه در نظر گرفته است ، خبر مي دهد . يكي از اين طرح ها باروركردن ابرهاست . با بارورسازي ابرها بين 25- 5 % بارش افزايش پيدا مي كند و در شرايط نرمال ، بي 200 تا 300 ميليون متر مكعب آب از اين طريق حاصل خواهد شد . در عين حال علي نظري دوست با اشاره به كمبود 12 ميليارد مترمكعب آب درياچه ، خود معتقد است ، نمي توان انتظار داشت كه معجزه شود و يكباره 10 ميليارد  متر مكعب آب وارد درياچه شود .
در مرحله نخست در اينجا مشخص نيست كه منظور از شرايط نرمال ، چه شرايطي است ؛ فعلا” در حوضه آبخیز درياچه اروميه هيچ چيزي در جاي خود قرار نگرفته و به همين سبب ، صحبت از شرايط نرمال فاقد هرگونه جايگاه است . وانگهي بين 5 تا 25 درصد افزايش احتمالي بارندگي ، تفاوتي 20 درصدي وجود دارد ؛ آيا اين دامنه وسيع براي پيش بيني خود كمي غير عادي يا آنرمال نيست؟ ضمن اينكه طبق گفته همين مقام مسئول ، طرح پيشنهاد شده ، پاسخگوي نيازهاي عاجل درياچه نمي باشد. در وضعيت كنوني درياچه اروميه ، صحبت از باروركردن ابرها بيشتر به ايده هاي شبه علمي – تخيلي مي ماند .
از آنجا كه مباني محاسبات طرح مديريت يكپارچه حوضه و مديريت بحران اعلام نشده و مشخص نيست كه اعداد اعلام شده چگونه به دست آمده اند ، در اينجا – و همان گونه كه قبلا” نيز اشاره گرديده در قالب يك مطالعه ستادي – به محاسبه آب مورد نياز درياچه اقدام مي شود .
به عنوان وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه ، داده هاي كنوانسيون رامسر مبنا قرار مي گيرند ؛ يعني وسعت 4830 km2  مساحت و 1280 m ارتفاع سطح آب درياچه در مقايسه با آبهاي آزاد . علاوه بر اين در سطور بالا اشاره گرديد كه طبق نظر مسعود باقر زاده كريمي در حدود 1300 km2 از وسعت درياچه كاسته شده و ارتفاع سطح آب به 5/1271 m رسيده است . همچنين باز هم در بالا گفته شد ، هرگاه ارتفاع سطح آب در وضعيت موجود با ارتفاع اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر مقايسه شود ، ارتفاع سطح آب درياچه اُفتي برابر 5/8 m را متحمل گرديده است . از آنجا كه درياچه در نقاط مختلف داراي عمق هاي مختلف و نيز شيبي ملايم از طرف شمال به جنوب مي باشد ، جهت احتياط متوسط اُفت تراز آب براي دو وضعيت ، يكي 25/4 m و ديگري 3 m براي كل درياچه در نظر گرفته مي شود . در اين صورت حاصل ضرب مساحت كاهش يافته و متوسط اُفت تراز آب ، بايد حجم آب مورد نياز درياچه را ( در حد يك desk study ) مشخص نمايد . در اين صورت حجم زير حاصل مي آيد :
متر مكعب5525000000= 25/4 * 108 *13
متر مكعب 3900000000 = 3 * 108 * 13
به عبارت ديگر طبق يك محاسبه سرانگشتي ، درياچه اروميه در حالت اول با 5/5 ميليارد متر مكعب و در حالت دوم با 3.9 ميليارد متر مكعب كمبود آب مواجه است ، كه بايد به طريقي تأمين گردد . از اين اصل پذيرفته شده در دانش و حقوق محيط زيست ، مبني بر اينكه جبران خسارت هاي زيست محيطي همواره بر عهده خسارت زننده است، در اينجا نيز مي توان استفاده كرد. البته در ارتباط با درياچه اروميه چون فرد يا افراد مشخصي به عنوان خسارت زننده نمي توانند به عنوان جبران كننده مورد بازخواست قرار گيرند ، درنتيجه در اينجا مي توان آن لايه اي از جامعه را كه تاكنون بيشترين بهره را از حق آبه درياچه اروميه برده است ، مخاطب قرار داد . اين لايه اجتماعي – اعم از جامعه شهري يا كشاورزي – مي بايست موظف به تأمين حق آبه درياچه گردد. اگر قرار باشد مسأله درياچه به طور جدي حل شود ، در ارتباط با پيشنهاد مطرح شده نه جايي براي تعارف هاي سياسي و نه جايي چانه زني وجود دارد.
ضمن اينكه طرح مديريت پكپارچه حوضه آبخیز درياچه اروميه كه از چند و چون آن نيز اطلاعي در دست نيست ، يا به درستي تدوين نشده و يا به درستي تدوين شده ، ولي به درستي ادراك نشده است . منظور از تدوين اين قبيل طرح ها و پروژه هاي مرتبط ايجاد يك دستگاه اداري جديد ، با رييس ، معاون ، سخنگو ، روابط عمومي و غيره كه تنها از طريق پول هاي نفتي تغذيه مي‌شوند نيست، بلكه انجام كار و عمليات اجرايي و اثر گذار است .

در حال حاضر – چه بر مبناي نقشه هاي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و چه بر مبناي تصاوير ماهواره اي – عاجل ترين اقدام باززنده سازي نواحي تالابي جنوب درياچه است كه به طور مشخص توسط رودخانه هاي گدارچاي، مهابادچاي ، سيمينه رود ، زرينه رود ، ليلان چاي ، مردوق چاي ، صوفي چاي و قلعه چاي تغذيه مي شده اند . اين ناحيه كه در گذشته محل تخليه اكثر رودخانه هاي ياد شده بوده است ، در وضعيت موجود به شوره زاري كامل مبدل گرديده است. ضمن اينكه در گذشته مصب رودخانه هاي ياد شده ، داراي كاركردهاي متنوع اكولوژيك ، از جمله محل تغذيه پرندگان ماهي خوار بوده است .
به همين ترتيب مي بايست در مورد ساير رودخانه ها عمل شود ؛ جز باز كردن دريچه سدها و تأمين آب درياچه توسط رودخانه هايي كه به خودِ درياچه تعلق دارند ، هيچ راه حل ديگري وجود ندارد . انجام اين عمل نيز تنها به چند ناظر متعهد به انديشه و اخلاق محيط زيست نياز دارد و اين افراد را مي توان به سهولت از ميان خيل عظيم جوانان ، دانشجويان و نهادهاي مردمي واقعا” غير دولتي زيست محيطي انتخاب کرد.
جالب تر از طرح بارورسازي ابرها، پيشنهاد « برنامه 25 ساله براي احياي درياچه اروميه » از سوي چونلي هان نماينده مقيم سازمان علمي ، آموزشي و فرهنگي ملل متحد  ( احتمالا” منظور يونسكو است ) است. به نظر مي رسد جلسه برگزار شده با اين نماينده تنها با تعارف و تمجيد همراه بوده است و لاغير. چونلي هان مي گويد«  اينكه مردم نيز در حفاظت از محيط زيست با مسئولان همكاري مي كنند و در اين زمينه مشاركت دارند ، بسيار اميد بخش است».  در اينجا مشخص نمي شود كه آيا چونلي هان خود به اين نتيجه رسيده است كه مردم نيز در حفاظت از محيط زيست با مسئولان همكاري مي كنند و در اين زمينه مشاركت دارند يا از سوي مسئولين به او چنين اطلاعات نادرستي داده شده است ؟
ضمن اينكه به قدرت تشخيص چونلي هان نيز بايد به سختي شك كرد . او مي گويد: «عملكرد شورايي كه براي حفاظت درياچه اروميه به عنوان اكوسيستم يكپارچه انجام مي شود قابل قبول است … ابعاد كار در احياي درياچه اروميه بسيار بالااست و اقدامات انجام گرفته در اين راستا مطلوب است و با اين عملكرد، براي احياي درياچه اروميه جاي اميدواري وجود دارد»  . با توجه به يك چنين اظهار نظري ، مشخص نمي شود كه چونلي هان با استفاده از چه معيارها و شاخص هايي عملكرد شورا و نهادهاي دخيل در مديريت درياچه اروميه را مطلوب ارزيابي مي كند؟ حتا اين ترديد به وجود مي آيد كه اصولا” او درياچه اروميه را ديده و با گذشته آن آشنايي داشته است؟ يا بي پرده تر گفته شود: آيا چونلي هان از نظر فني و دانش زيست‌محيطي مجاز هست كه درباره يك چنين مسأله اي قضاوت نمايد يا خير؟  در هر صورت طرح پيشنهادي ايشان، بخصوص با توجه به مقياس زماني كه براي آن در نظر گرفته شده ، غير قابل قبول است.
البته هرگاه نظريات رييس سازمان حفاظت محيط زيست بررسي شود، در آن صورت ديگر نمي توان پيشنهادات چونلي هان را عجيب تلقي كرد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه با خبر گزاري مهر  به مواردي اشاره مي كند كه نيازمند دقت بيشتر است. رييس سازمان حفاظت محيط زيست به خبرگزاري مهر مي گويد « طي 5 تا 10 سال آينده 2 ميليارد متر مكعب آب كه يك ميليارد آن از صرفه جويي در حوضه آبخیز آبخيز منطقه و يك ميليارد ديگر از طريق انتقال آب از منابع آبي ديگر و بارور كردن ابرها تأمين مي شود ، به درياچه اروميه انتقال مي يابد». در اينجا دو نكته قابل توجه وجود دارد؛ يكي حجم آب ، يعني دو ميليارد متر مكعب است كه در مقايسه با كمبود آب درياچه مانند قطره اي آب بر آهن تفته است و دوم مقياس زماني در نظر گرفته شده ، يعني 5 تا 10 سال و يعني زماني كه شخص ديگري صندلي رياست سازمان حفاظت محيط زيست را اشغال كرده و شايد در آن زمان ، رياست كنوني سازمان نيز به منتقدان محيط زيست پيوسته و همانند معصومه ابتكار مدعي مي شود« بدون شك دوران اخير[كه منظور سال هاي 1384- 1376 است ] در حوزه محيط زيست ، در مقايسه با ادوار قبل و نظر به دستاوردهاي قابل توجه مي بايست عصر احياي محيط زيست ايران لقب گيرد »  . در ادامه محمدي‌زاده مي‌گويد: « خوشحاليم موضوع درياچه اروميه به عنوان يك ذخيره گاه زيستكره متعلق به جهان است ، به دغدغه عمومي تبديل شده است » . درست است كه درياچه اروميه ، در كنار 8 فضاي طبيعي ديگر در سال 1976 به اخذ ديپلم ذخيره گاه زيستكره مفتخر شد ، ولي در طول اين سال ها سازمان حفاظت محيط زيست كوچك ترين گامي را براي برنامه‌ريزي و سازماندهي اين ذخيره گاه‌ها ، در چارچوب برنامه « انسان و زيستكره » يا Man & Biosphere برنداشته است . ذخيره گاه زيستكره چيست ؟ فضايي طبيعي يا شبه طبيعي است كه انسان در آن در سازگاري كامل با طبيعت به فعاليت مي‌پردازد . آيا در مورد درياچه اروميه و ساير ذخيره گاههاي زيستكره چنين اتفاقي افتاده است ؟ . علاوه براين ايشان مي گويد « اين درياچه پارك ملي است و بالاترين رده حفاظتي درباره آن اعمال شده و نظام از سال ها قبل توجهي ويژه به اين منطقه كرده است » . در مرحله نخست بايد متذكر شد ، پارك ملي به هيچ وجه بالاترين رده حفاظتي نيست ؛ در اين مورد به راهنماي اتحاديه جهاني حفاظت ( IUCN ) مراجعه شود  . ضمن اينكه آنچه در ايران پارك ملي ناميده مي شود ، تنها از ديد سازمان حفاظت محيط زيست پارك ملي محسوب مي شود . اگر تعريف و معيارهاي اتحاديه جهاني حفاظت مبنا قرار داه شود – كه صد البته اكثر كشورهاي جهان چنين مي كنند – در ايران حتا يك پارك ملي هم وجود ندارد كه درياچه اروميه دومي آن باشد .
در گفتار محمدي زاده نكات ضد و نقيض نيز وجود دارد . از جمله او مدعي مي شود « چيزي حدود 50 سال به اين اكوسيستم فشار وارد شده است ». يعني به تقريب از حدود سال 1339 فشار بر اكوسيستم درياچه اروميه آغاز گرديده است . اينكه رياست سازمان حفاظت محيط زيست چگونه به اين نتيجه رسيده است ، مشخص نيست. بر مبناي اطلاعات موجود، سراسر درياچه اروميه و جزاير آن  از سال 1346 توسط سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، تحت حفاظت قرار داشته است. علاوه براين درياچه مورد بحث از آن چنان ارزش هايي برخوردار بوده است كه در سال 1975 در فهرست كنوانسيون رامسر و در سال 1976 در فهرست ذخيره گاههاي زيستكره قرار گيرد.
البته محمدي زاده سرانجام خود واقعيت را بيان مي كند و از اين طريق گفته بالاي خود را نقض مي نمايد . او مي گويد « 30 سال قبل مساحت اراضي [زير كشت ] حوضه آبخیز درياچه اروميه 320 هزار هكتار بود ، ولي امروز 680 هزار هكتار [وسعت ] اراضي زير كشت در حاشيه درياچه است . اين يعني افزايش بيش از دو برابر سطح زير كشت ، يعني نياز آبي در بالا دست از طريق انتقال آب به وسيله پمپ افزايش يافته است » . به بيان ديگر ، از سال 1359 تا 1389 وسعت اراضي كشاورزي معادل 112.5% افزايش ( برابر 360 هزار هكتار ) يافته است . هرگاه براي هر هكتار 10000 متر مكعب آب مصرفي در نظر گرفته شود ، بدين ترتيب براي سطح كشت 360 هزار هكتارافزايش يافته ، افزايش مصرفي معادل 6/3ميلياردمترمكعب شده كه از ورودي درياچه كسر    مي گردد.
وضعيت موجود بازتاب آشكارعدم تعادل ميان كميت منابع موجود آب و وسعت اراضي كشاورزي است و اين به معناي رشد ناپايدار در مفهوم واقعي آن است كه سرانجام دامن كشاورزان منطقه را نيز خواهد گرفت . با استناد بر گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست ، فشار اصلي بر منابع آب حوضه آبخیز درياچه اروميه و به تبع آن درياچه و تالاب هاي مرتبط با آن نه از 50 سال پيش كه از 30 سال پيش آغاز شده است .
سرانجام رييس سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد « ما نمي خواهيم و نمي توانيم مردمي كه در اطراف درياچه كشت مي كنند را منع كنيم ، چراكه در 30 سال قبل توليد ميوه در اين حوضه آبخیز 2 ميليون تن بود ولي الان 8 ميليون تن است ». چطور است كه مي خواهيد و مي توانيد منافع بخشي از جامعه كشاورزي را تضمين كنيد ، ولي نمي خواهيد و نمي‌توانيد سرمايه هاي طبيعي سرزمين را كه توسط همين كشاورزان به نابودي كشيده شده ، بنا بر وظيفه اي كه اصل 50 قانون اساسي بر عهده ملت و دولت ايران گذارده است، عمل کنید؟ اصل 50 قانون اساسي براي هيچكس تبعيضي قايل نشده و به هيچكس امتياز ويژه اي نداده است . تنها جهت ياد آوري ، اصل پنجاه مي گويد « در جمهوري اسلامي ايران ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد . از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است » . قانون اساسي بر ممنوعيت كليه فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ، تاكيد كرده است و در اين ميان لايه اجتماعي و يا نوع خاصي از فعاليت هاي اقتصادي را مستثنا نساخته است . بنابراين كشاورزاني كه به مدت 30 سال با سوء استفاده از سرمايه هاي ملي ، به تخريب محيط پرداخته و سلامت جامعه را در معرض خطر قرار داده اند ، نه تنها خلاف قانون اساسي عمل كرده اند كه طبق اصل جبران ، مي‌بايست خسارات وارد بر محيط زيست را نيز جبران کنند. يكي از روش‌هاي مؤثر براي تحقق اصل جبران، كاهش هرچه سريع تر حق‌آبه بخش كشاورزي است. با توجه به خساراتي كه همه ساله بخش كشاورزي به منابع اكولوژيك و سرمايه هاي طبيعي سرزمين وارد مي آورد ، اين بخش مجبور است كه فعاليت هاي خود را با ظرفيت‌هاي اكولوژيك قلمرويي كه در آن كار مي‌كند ، تطبيق دهد و بيش از هرچيز در درك مفهوم ظرفيت محيط بكوشد .
در همين حال ايده‌هايي نيز مبني بر انتقال آب از حوضه آبخیز خزر ، ارس ، سيروان ، زاب و غيره مطرح مي‌گردد كه جملگي نشان از نوعي سردرگمي دارد ؛ چطور و بر مبناي كدامين منطق مي توان پذيرفت، درياچه‌اي که خود داراي چندين رودخانه تغذيه كننده باشد، ولي در حالي كه از دريافت آب رودخانه هاي متعلق به خود محروم گرديده است ، از حوضه آبي ديگري آب دريافت کند؟ آيا باز كردن دريچه سدهاي احداث شده بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه ساده تر و از نظر هزينه ريالي ، كم ضررتر است يا انتقال آب از ديگر حوضه‌ها؟ اختلاف ارتفاع ارس وخزر با درياچه اروميه در حدود  1200 متر هست. با كدام انرژي وكدام پمپ مي‌توان سه ميليارد مترمكعب را از حوضه هاي ياد شده به درياچه اروميه انتقال داد؟ آيا قرار است بازهم طرحي افسانه‌اي مانند اتصال درياي خزر و خليج فارس به اجرا در آيد؟ چه ضرورتي وجود دارد كه با طرح چنين ايده‌هايي، خود و جامعه مهندسي كشور را سرافكنده کنیم؟
در شرايطي كه وزارت نيرو و زير مجموعه هاي آن از اعمال مديريت صحيح بر يك حوضه آبي در مفهوم اصيل كلمه عاجز هستند، چگونه مي توان با طرح هاي انتقال بين حوضه‌اي كه حوضه هاي آبي كشور را همانند يك لابيرنت پيچ در پيچ به يكديگر متصل مي كند، حمايت کرد؟
بنابراين باز كردن هر چه سريع تر دريچه هاي سد ها به روي درياچه تنها راه حل ممكن و عملي و در عين حال واقع بينانه است. جز اين اقدام، هر طرح و پيشنهاد ديگري كه مطرح مي شود ، تنها براي تلف كردن وقت يا گرفتن وقت اضافه ، مستهلك کردن موضوع و به تدريج فراموش كردن اصل مسأله است . در بين ما ايراني ها نيز خوشبختانه اين سنت وجود دارد كه براي هر موضوعي تنها چند روز وقت صرف كرده و انرژي صرف مي‌کنیم!
اگر آب مصرفي براي هر هكتار سي درصد كاهش يابد ، يعني راندمان به 60%برسد ، ميزان صرفه جويي در هرهكتار 3000مترمكعب مي گردد . با توجه به680000 هكتار سطح كشت درهرسال ميتوان 2ميلياردبه ورودي آب افزود.از هم اكنون مي توان از سهميه آب كشاورزان كاست تا وادار به استفاده از آبياري تحت فشار گردند.(راندمان آبياري سنتي 30%وراندمان آبياري تحت فشار 60%است) . ضمن اينكه كاهش سطح زير كشت اقدامي بسيار ضروري به نظر مي رسد .
اگر دريچه هاي سدهاي احداث شده بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه ظرف مدت بیشینه تا يك ماه آينده باز شد كه مشكل به تدريج برطرف مي شود ، در غير اين صورت تا يك ماه آينده كل مسأله به دست فراموشي سپرده خواهد شد و در نهايت باز هم ، تعدادي پيركارشناسان محيط زيست باقي مي‌مانند كه مي توانند هر از چند گاهي از خاطرات خود از اين منطقه و آن منطقه را براي يكديگر تعريف کنند.

پانوشت ها:

– وزارت نيرو ، امور آب ( 1374 ) : عملكرد برنامه اول ( 1373 – 1368 ) ، ناشر وزارت نيرو – امور آب ، ص 4،
– در مصاحبه هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي منطقه اي درياچه اروميه با خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) ،
– علي اصغر موحد دانش ( 1373): هيدرولوژي آبهاي سطحي ايران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها(سمت ) ،
صص 171 – 168 ،
– علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 170 ،
– شركت مديريت منابع آب ايران ؛ معاونت طرح و توسعه

http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=78382
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=71936
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=62160
– دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني (1367 ) : گزارش شناخت درياچه هاي شور و شيرين ايران ، 1367 ، ص 11 ،
– دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 12 ،
– سازمان حفاظت محيط زيست ( 1360) : پارك ملي درياچه اورميه ، صص 7- 6 ،
-Information Sheet on Ramsar Wetlands ( 1997): Lake Oroomiyeh,
– حسن عباس نژاد ، مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي ، در مصاحبه با ايسنا ، 5/6/1389 ، كد خبر 8906-02683
-Samad Alipour (2006): Hydrogeochemistry of seasonal variation of Urmia Salt Lake, Iran,
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0

– ارتفاع ياد شده در گزارش صمد عليپور با واقعيت همخواني ندارد . در حاليكه از متن مقاله چنين بر مي آيد كه ارتفاع مربوط به سطح درياچه است ، ولي رقم ذكر شده اشتباه است و در هر صورت مربوبه ارتفاع سطح آب درياچه اروميه نمي باشد .

– بهروز بهروزي راد ( 1386) : تالاب هاي ايران ، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، صص 42 – 41 ،
– بهرام جبارلوي شبستري (1378 ): درياچه اروميه ؛ اشك طبيعت ايران ، انتشارات نقش مهر ، ص4 ،
– دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 8 ،
– علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 168 ،
– روزنامه همشهري : ريسمان بوروكراسي ، پيچيده بر حلقوم درياچه اروميه ، سه شنبه 9 شهريور 1389 ،
http://www.hamshahrionline.ir/print-115175.aspx
– جان ديويس / گوردون كلاريچ ( 1379 ) : فوايد تالابها ، فصل دوم : مقدمه اي بر تالاب هاي ايران ، اسماعيل كهرم / انوشيروان نجفي ، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست ،
صص 80 – 79 ،
– اسماعيل كهرم/ انوشيروان نجفي ، همان ، صص 85 -84 ،
– عصر ايران ، 11 ارديبهشت 1389 ، كد خبر 111890 ،
– ايسنا ، 5/6/1389 ، كد خبر 8906-02683 ،
– ديدبان محيط زيست : نادر قاضي پور، نماينده اروميه چند روز قبل به ايلنا گفته : درياچه اروميه بزرگ است، بايد كوچكش كنيم، تا بتوان از آن نگهداري كرد.
– كامبيز بهرام سلطاني ، عوامل تاثير گذار و اثرات مهم بر محيط هاي آبي ، ارائه شده در نشست طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه ، 23 – مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1   24 – علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 171
– مژگان جمشيدي ، ميانگذر اروميه ؛ شاهكار مهندسي يا فاجعه زيست محيطي ؟ ، خبر آنلاين ، دوشنبه 4 آذر 1387 ،
27 – مسعود باقرزاده كريمي ، روزنامه همشهري ، همان ، 28 – همان ، ص 81 ، 29 – همان ص 88 ، 30 – همان ، 31 – همان ص 89 ، http://www.khabaronline.ir/print-387.aspx
– در خبر ايرن حجم 10 ميليون متر مكعب ذكر شده است كه احتمالا” اشتباه تايپي مي باشد .
– ايرن ، برنامه 25 ساله براي احياي درياچه اروميه تدوين مي شود ، كد خبر 3184 ، مورخ 30/4/1389،
http://iren.ir/NSite/FullStory/PrintVersion/?Id=3184
– ايرن ، همان ،
– ايرن ، همان ،
– خبر گزاري مهر ، 3/6/1389 ، كد خبر 1139213 : محمدي زاده به مهر خبر داد ؛ انتقال 2 ميليارد متر مكعب آب به درياچه
اروميه / اجراي 27 طرح در درياچه ،
– سازمان حفاظت محيط زيست ( 1384 ) : گزارش عملكرد 8 ساله ؛ 84 – 1376 ، مقدمه گزارش ،
– سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ( بي . تا ) : تالابها و پرندگان مهاجر ايران ، انتشارات سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ، 39 – Dudley, N. (Editor) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN,
ص 19.