آنچه كه امروزه از آن با عنوان وجه تمايز كشورهاي شمال از جنوب يا «توسعه‌يافته» از «در حال توسعه» ياد مي‌شود، نه توان مالي، نه قدرت نظامي، نه دستيابي به خودكفايي در برخي اقلام زراعي، صنعتي، نظامي و نه حتا وجود جلوه‌هاي خيره‌كننده‌ي فناورانه‌ و زرق و برق شهري است، بلكه مهمترين شناسه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته را در قدرت آن كشورها براي «توليد محصول بر بنياد علوم نوين» ارزيابي مي‌كنند. به سخني ديگر، آن كشوري را توسعه‌يافته‌تر مي‌نامند كه سهم توليدات نرم‌افزاري، ثانويه و خدماتي آن به مراتب بيشتر از توليد مبتني بر منابع پايه يا خام باشد.
    و چه صريح و شفاف مي‌گويد آن هموطن فرهيخته‌ي آراني، شادروان دكتر حسين عظيمي – كه ياد و نامش زنده باد –  وقتي كه دريافت پيش‌گفته را چنين شرح مي‌دهد: «توليد متكي بر علوم نوين، تنها ويژگي اساسي است كه وجود آن، وجه مشترك همه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته و فقدان آن، وجه مشترك تمامي كشورهاي توسعه نيافته است  (مجله‌ي اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش 38، ص 44).» 
     مفهوم ساده‌ شده‌ي اين آموزه‌ي نوين جهاني، آن است كه اگر مي‌خواهيم نام عزيز «ايران» را در صف كشورهاي توسعه‌‌يافته قرار داده و عملاً در مسير تحقق آرمان‌هاي بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله حركت كنيم؛ اگر مي‌خواهيم در شمار سرآمدگان كشورهاي منطقه قرار گيريم و اگر مي‌خواهيم الگو‌بخش و الهام‌دهنده‌ي كشورهاي اسلامي – آن گونه كه برنامه‌ريزي كرده و در «چشم‌انداز ايران 1400» مورد تأكيد قرار داده‌ايم – باشيم، بايد محوري‌ترين رويكرد راهبردي خود را در مسير تحقق اين آموزه اختصاص داده و بكوشيم تا كشور را از زيرساخت‌ها و ملزومات لازم براي غناي توليد مبتني بر علوم نوين مجهز سازيم.
     امّا اين زيرساخت‌ها كدام است و راهبردي‌ترين ملاحظات كشور چيست؟ آيا جز اين است كه بايد تا آنجا كه مي‌توانيم در مسير آموزش، پرورش، تكريم، احياء و ارتقاي سرمايه‌ و اندوخته‌ي انساني «ايراني» حركت كنيم؟ آيا جز اين است كه بايد از مهد كودك‌ها و پيش‌دبستاني‌ها شروع كرده و به آفرينش و هدايت نسلي همت گماريم كه از پرسيدن واهمه‌اي نداشته، به «دانستن» عشق ورزيده، از جمود و تقليد كوركورانه گريزان بوده و كلماتي چون «دانش»، «كتاب» و «مطالعه» همانقدر برايش قابل احترام باشد كه «محبت»، «عشق»، «عدالت» و «آزادي» محترم است.
    اگر حقيقتاً مي‌خواهيم فعل «توسعه‌يافتگي» را صرف كنيم، بايد بكوشيم تا سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص ملّي را دو رقمي كرده، قدر مطلق نسبت دانشجو به استاد را افزايش داده، شمار دانش‌آموزاني كه فرصت تحصيل نمي‌يابند يا در نيمه‌ي راه ترك تحصيل مي‌كنند به صفر رسانده و عملاً نشان دهيم كه نه‌تنها عميقاً به توان سرمايه‌ي انساني خويش باور داريم، بلكه به آن احترام نهاده و از هيچ كوششي براي بازپروري شايسته‌اش دريغ نخواهيم ورزيد. امّا آيا سنجه‌هاي موجود در نظام برنامه‌ريزي كشور در شرايط امروز جامعه، چنين راهبردي را تأييد مي‌كند؟ وجود هزاران كلاس كپري، صدها مدرسه‌ي دونوبته و سه نوبته، يك ميليون دانش‌آموزي كه پيش از پايان دوران متوسطه، ترك تحصيل مي‌كنند و سهم نيم درصدي پژوهش از توليد ناخالص ملّي، گواه آن است كه نه مي‌توانيم خود را توسعه‌يافته بناميم و نه حتا مي‌توانيم ادعا كنيم كه در مسير توسعه‌يافتگي و متناسب با ادعاهاي بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله در حال حركت هستيم.

 حسين عظيمي را بسيار دوست دارم … دست خودم نيست … هنوز هم وقتي ياد آخرين باري مي‌اُفتم كه براي ايراد سخنراني در بين اعضاي مجمع دانش‌آموختگان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در تالار اجتماعات سازمان حفظ نباتات (29 تيرماه 1381) حاضر شده و به رغم آن كه دوران سخت «شيمي درماني» را مي‌گذراند، حتا حاضر نشد بر روي صندلي بنشيند و به دليل احترام به مخاطبينش، ايستاده سخنان يك ساعته‌ي خود را به پايان برد، دلم به درد مي‌آيد و چشمانم خيس مي‌شود … و افسوس مي‌خورم كه چرا قدر اين فرزانگان دلسوخته‌ي وطن را آن گونه كه بايد ندانسته و هنوز هم نمي‌دانيم … (از همين حالا بگويم كه منتظر پست روز 29 تيرماه اين تارنما باشيد! – البته اگر عمري باقي بود و مجالي فراهم …) 

    پيوست:
    – روايتي از برگزاري مراسم بي‌رمق و از هميشه خنثي‌تر «روز جهاني مقابله با بيابان‌زايي»!

      شايد هنوز گروهي به ياد داشته باشند كه در هنگام ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1382 (آذرماه 81)، يعني واپسين سال اجراي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوّم توسعه‌ي كشور، هنگامي كه مجامع پژوهشي و دانشگاهي دريافتند كه چه اجحاف بزرگي ممكن است به سهم تحقيق از توليد ناخالص ملّي در سال آينده روا داشته شود، در اجماعي كم‌نظير، چهار وزير، يكصد نماينده‌ي مجلس و رؤساي 13 نهاد پژوهشي عمده‌ي ايران، با ارسال نامه‌هايي جداگانه به عالي‌ترين مقام وقت اجرايي كشور (سيد محمّد خاتمي)، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ي پيشنهادي سال 1382 اعلام كردند (همشهري، شماره 2907 مورخ دوّم آذرماه 1381).
به هر حال، اگر هم از ياد برده‌ايد، به قول اروند: چه بهتر! چرا كه اگر از عاقبت آن نامه اطلاع يابيد و بدانيد كه روند كاهنده‌ي اعتبارات پژوهشي كماكان در طول همه‌ي اين پنج سال تا امروز ادامه يافته است، بيشتر افسوس مي‌خورديد و لب مي‌گزيديد!
     آخر مگر مي‌شود كشوري براي خود سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف كند و بخواهد كه در سال 1404 هجري شمسي در شمار سرآمدگان ممالك توسعه‌يافته منطقه و الگوي جهان اسلام باشد و براي نيل به اين آرمان بزرگ، خود را مقيد بداند كه دست‌كم در طول پنج سال نخست اجراي سند، سالي سي و سه صدم درصد به سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بيافزايد؛ امّا در نهايت، آنچه كه از وراي همه‌ي اين برنامه‌ها و اهداف بلند‌مدّت و به رغم همه‌ي هشدارها، زنهارها، تأكيدها و خواهش‌ها سر برون مي‌آورد، چيزي نباشد جز كاهش بيشتر اعتبارات پژوهشي از سال 1382 تا امروز! چرا؟!
      به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنه‌ي سياسي و تصميم‌گيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آينده‌ي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دهه‌ي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکانپذير بود، ليکن واقعيت آن است که برکامه‌ي همه‌ي حساسيت‌ها، هنوز اراده‌ي غالب در دست کسانی است که سرمايه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ي ملّی میدانند و نوعي هزينه برمي‌شمرند. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياست‌هاي صرفه‌جويانه، يكي از هزينه‌ها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيش¬بينی برنامه‌ي سوّم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد، در حالي که عملاً اين مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد ( اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است – همشهري، ش 2412)؛ روند نگران¬کننده¬ای که شوربختانه بايد اعتراف كرد در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت. مثلاً در سال 1382 بنابر لايحه‌ي دولت، تنها 28/0 درصد از توليد ناخالص ملّی براي فصل پژوهش منظور شد، در حالي كه اين رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از توليد ناخالص ملّی بالغ مي‌شد! اين در حالي است كه به شهادت اهل فن: «اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود، چيزي جز اتلاف منابع مالي نخواهد بود.» با اين وجود و به رغم چنين تأكيد و پيشينه‌ي زنهاردهنده و عبرت‌آموزي، آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري (1386) باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به «يك و سي و يك صدم درصد» توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت.
      جالب‌تر – يا شايد غم‌انگيز‌تر – آنكه پيش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال 1378 مي‌بايست يك و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد (حبيبي، 1375)! از آن قابل‌تأمل‌تر اين كه مطابق برنامه‌ي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال 1372 (سال پاياني برنامه) به يك درصد  توليد ناخالص داخلي برسد (مكنون، 1375)؛ درحالي كه حتا 14 سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله هم پيش‌بيني شده بود، نرسيد! چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامه‌نويسي (بخوانيد برنامه‌سازي) ملّی كشور؟ بي‌دليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال 1375 براي بخش كشاورزي در پايان برنامه‌ي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن 7 تا 8 ميليارد دلار درآمد بوده است (طلايي، 1375).
      فرازناي كلام آن كه:
     پژوهش‌مداري و پرورش و تربيت پژوهشگراني كارآفرين و خلاق (هشدار دكتر حسين آخاني را كه در روزنامه‌ي هم‌ميهن 16 خردادماه به چاپ رسيد، بسيار جدي بگيريد)، بايد خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده مي‌كنيم كه در اغلب سال‌هاي دهه‌ي گذشته، ايران از نظر روند حركت بهره‌وري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتا از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي 1/5 درصدي مواجه شده است (مؤمني، 1381). بي‌دليل نيست كه در نامه‌ي اخير 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهور مي‌خوانيم: «در سال‌‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.»
     اين پست تلخ را با هشداري تلخ‌تر از رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به پايان مي‌برم؛ هشداري كه هر چه جلوتر مي‌رويم، كابوس به حقيقت پيوستن آن، خوابمان را آشفته‌تر مي‌سازد! ايشان مي‌گويند: «ناهنجاری‌های اجتماعی فراوان است، فقر داريم و مشکلاتی هست که مملکت با آن دست به گريبان است و در سال‌های آتی درآمد سرانه‌ي کشور به پائين‌ترين سطح در منطقه خواهد رسيد، خطر بيخ گوش ما و درون ماست (نسيم صبا، مورخ 4/6/1382).»

      نگاه به كشاورزي در ايران – چه خوب يا بد – نگاهي است با قدمت تاريخي بسيار ديرينه و متأثر از حمايت‌هاي حاكميت در اغلب دوران‌ها و دولت‌هاي موجود در طول دست‌كم سه هزار سال گذشته.
با وجود چنين اندوخته‌ي عظيمي، كمينه‌ي انتظار آن است كه اينك ايرانيان، بر بنياد داشته‌هاي تجربي و معرفت فني افزون بر 30 قرن زراعت، باغباني و دامداري، از جايگاهي ممتاز در اين حوزه برخوردار باشند. امّا شوربختانه شواهد پرشمار فراواني وجود دارد كه نه‌تنها مهر تأييدي بر انتظار پيش‌گفته نمي‌زند، بلكه نشان مي‌دهد: آنچه هم‌اكنون به نام كشاورزي در اين بوم و بر رواج دارد، فرسنگ‌ها با چيزي كه بايد، فاصله گرفته است. به عنوان مثال هنوز حدود 70 درصد از آبي را كه با صرف مخارج سنگين به بخش كشاورزي اختصاص مي‌دهيم، عملاً در فرآيند توليد نمي‌توانيم دخيل ساخته و به دسترس گياه برسانيم؛ هنوز حدود يك سوّم از محصولي كه با مرارت فراوان و به شيوه‌اي كاملاً غير اقتصادي و ناپايدار تهيه مي‌كنيم، پيش از رسيدن به دست مصرف‌كننده‌ي واقعي هدر رفته و از بين مي‌رود؛ هنوز بحران استفاده‌ي مفرط و بدون ضابطه از كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات، زهكشي، عدم رعايت الگوي صحيح كشت، عدم كاربرد ماشين‌آلات مكانيزه و اُفت حاصلخيزي خاك، به همراه غالب بودن شيوه‌ي منسوخ دامداري سنتي و نژادهاي ناكارآمد، به طرز معني‌داري از توان توليد سرزمين كاسته و مي‌كاهد؛ هنوز پاك‌تراشي رويشگاه‌هاي جنگلي، بيابان‌زايي، اُفت كمّي و كيفي آب‌هاي رو و زيرزميني و فرسايش و افزايش آبي و بادي دست بالا را دارد؛ معضلات و چالش‌هايي كه آشكارا نشان مي‌دهد اگر به راستي دولت جمهوري اسلامي ايران، نخستين هدف راهبردي خويش را رونق كشاورزي و نيل به خودكفايي در اين حوزه اعلام داشته، بايد در مسير ارتقاء زيرساخت‌هاي ضروري توسعه‌ي پايدار كشاورزي – كه همانا افزايش سرمايه‌گذاري در بخش پژوهشي اين حوزه است – گام‌هايي بلند و پرشتاب برمي‌داشت.
امّا واقعاً چرا چنين اتفاقي رخ نداده است و ما عملاً با تخصيص اعتباراتي درخور به بخش پژوهشي مرتبط، در مسير افزايش غناي دانش خويش در حوزه‌ي زراعت، باغباني، آبياري، شيلات، دامداري و منابع طبيعي حركت نكرده‌ايم كه هيچ، در بسياري از حوزه‌ها روندي به شدّت پس‌رونده را شاهد بوده و هستيم؟
چندي پيش، جعفر خلقاني، عالي‌ترين مقام پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي به صراحت هشدار داده بود: « اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل مي‌شود اتلاف منابع مالي خواهد بود.» اين در حالي است كه آنچه در بودجه‌ي سال 1385 براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها 64 صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري باز هم كاهش يافته و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيش‌بيني برنامه‌ي چهارم، بايد اين رقم به 31/1 درصد توليد ناخالص ملّي افزايش مي‌يافت. وضعيت به گونه‌اي است كه براي نخستين بار صحبت از كوپني شدن مجوز تحقيقات و اجراي طرح‌هاي پژوهشي به ميان مي‌آيد و به باور بسياري از نخبگان اين حوزه، وضعيت حاضر چيزي با فاجعه‌ي واقعي فاصله ندارد! در عظمت بحران، به ويژه در بخش كشاورزي كافي است بدانيم در سال 1385 تنها 60 ميليون تومان به امر تحقيقات علوم دامي اختصاص يافت؛ در حالي كه در سال 1383 اين مقدار به حدود يك ميليارد تومان مي‌رسيد. اين در حالي است كه ارزش افزوده‌ي زيربخش دام، حدود يك سوّم بخش كشاورزي را شامل مي‌شود!
يادمان باشد: خودكفايي بدون اتكا به دانايي امكان ندارد. و ما با فشردن بيشتر گريبان تحقيقات، به هيچ‌وجه نبايد ادعا كنيم و دلخوش داريم كه در مسير افزايش دانايي حركت مي‌كنيم. راستي! چرا در دو سال گذشته ما نه تنها در محصولي خودكفا نشديم، بلكه در برخي محصولات هم كه خودكفا بوديم (نظير سيب زميني، گوجه فرنگي و انواع حبوبات)، به وارد‌كننده‌‌اي بزرگ بدل گشتيم؟ چرا كسي دليل اين پس‌رفت آشكار را جويا نمي‌شود؟
و درست اينجاست كه آدم دلش مي‌سوزد … دلش مي‌سوزد كه بايد به قيمت خشكاندن ارزشمند‌ترين بوم‌سازگان‌هاي آبي كشور در بختگان، اروميه، پريشان و … و به زير آب فرستادن كهن‌زادبوم‌هايي يگانه و ناهمتا و نابودي بخشي از ديرينه‌ترين درختان مناطق خشك و نيمه‌خشك كشور در فارس، آبي را جمع‌آوردي كرده و در دسترس بخشي قرار داد كه به گفته‌ي صريح مسئولين عالي‌رتبه‌اش در سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي و نهادهاي پژوهشي وابسته به آن: با تخصيص چنين اعتبارات اندكي نبايد به پايداري كشاورزي و خودكفايي در آن اميدوار بود!
به سخني ساده‌تر، سد سيوند شايد بتواند بخشي از تاريخ طبيعي و ملّي ما را از ميان بردارد، امّا مسلماً نخواهد توانست معيشتي پايدار براي كشاورزان محروم و مظلوم آن ديار فراهم سازد.