امروز 29 تيرماه 1386 است و مطابق وعده‌اي كه پيش‌تر دادم، مي‌خواهم به بهانه‌ي پنجمين سال سخنراني شورانگيز و فراموش‌نشدني شادروان دكتر حسين عظيمي آراني، بخش‌هايي از آن سخنان تأمل‌برانگيز را براي خوانندگان عزيز اين سطور بازگو كنم تا بدانيد و بدانيم كه اين خاك پرگهر، مأمن و آشيان چه فرزندان نيكوخصال و پاكنهاد و آزادمنشي بوده است.
يادمان باشد كه وي در حالي اين سخنان يك‌ساعته را بر زبان آورد كه مشغول دوره‌ي دردناك شيمي‌درماني بود و با اين وجود، حاضر نشد بر روي صندلي به سخنراني بپردازد.
واپسين نكته آن كه، ويرايش گزارش پيش رو را برهم نزدم و ترجيح دادم با همان حال و هواي پنج سال پيش، اين روايت را بخوانيد. بنابراين، اگر از آن شادروان به گونه‌اي ياد مي‌شود كه گويي هنوز در بين ما هستند، بدين خاطر است … هرچند باورم اين است كه حسين عظيمي و انديشه‌هاي نابش هنوز مي‌تواند در بين ما جاري باشد، اگر …
روايت دكتر حسين عظيمي از توسعه ، اقتصاد و كشاورزي در ايران
تالار اجتماعات سازمان حفظ نباتات- 29/4/1381
اين كه چرا نيستيم، آنچه كه بايد باشيم؟ اين كه چرا با وجود برخورداري از استعدادهاي كم‌نظير و منابع ناهمتاي موجود در كشور، كماكان در مرتبه‌هاي نازلِ توسعه و تحقيق جاي داريم؟ اين كه چرا نام ايران در شمار معدود كشورهاي جهان قرار گرفته كه در طول دو دهه‌ي گذشته، پيوسته از درآمد سرانه‌ي مردمانشان كاسته شده است؟ اين كه … پرسش‌هايي است كه ذهن اغلب دوستداران اين آب و خاك را مدتهاست به خود مشغول كرده و در التهاب يافتن پاسخ به تكاپو وا‌داشته است.
سخنان دكتر حسين عظيمي، اقتصاد‌دان برجسته و استاد دانشگاه كه به تازگي مسئوليت سنگين ساماندهي آموزش و پژوهش نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را نيز پذيرفته و از آمارها و اطلاعاتي دقيق، به‌هنگام و مطمئن برخوردار بود، همان آب سردي است كه مي‌توانست اين عطش پرگداز را، دست‌كم براي مدتي از تب و تاب بيندازد و به آرامش رساند.
اينك، به پاره‌اي از مهمترين فرازهاي سخنان ايشان اشاره مي‌شود:
نخستين شوك
ثروت ملي هر كشور، به تنهايي، نه با پول موجود در خزانه‌ي آن، نه با ابزارها و سخت‌افزارهاي آن، نه با اندوخته‌ها و منابع طبيعي آن و نه با ميزان دانش‌آموختگان آن مي‌تواند سنجيده شود؛ زمان، مهمترين ثروت ملي هر كشور است كه اگر بهنگام مورد استفاده قرار نگيرد، براي هميشه از دست رفته تلقي شده و هرگز تجديد‌شدني نخواهد بود. مملكتي ثروتمند است كه بتواند اين سرمايه‌ي پرارزش را به درستي، به‌موقع و با بيشترين بهره‌دهي به‌كار گيرد. بنابراين، ايران با جمعيت حدود 30 ميليوني آماده‌ي كار و سرانه‌ي تقريباً 2هزار ساعت كار در سال، از ثروتي ملي، بالغ بر 60 ميليارد ساعت در سال زمان بالقوه برخوردار است (اين ثروت، تقريباً از همه‌ي كشورهاي اروپايي پيشي مي‌گيرد؛ با اين وجود، ما از همه‌ي آنان فقيرتريم! چرا؟!).
دوّمين شوك
تنها حدود 40 ميليارد ساعت را مي‌توانيم وارد بازار كار كنيم و 20 ميليارد ساعت يا يك‌سوّمِ باقيمانده در همان لحظه‌ي نخست حذف مي‌شوند (به دليل نارسايي‌هاي ساختاري يا ويژگي‌هاي فرهنگي، مانند نوع انتظار از كار زنان، مشكلات نظام‌وظيفه‌ي عمومي، بيكاري و …). از 40 ميليارد ساعت موصوف نيز، فقط 27 ميليارد ساعت كار مولد انجام مي‌شود. بنابراين، در نخستين گام و بدون وارد شدن به بحث كيفيت كار توليد شده، ما 55 درصد از ثروت ملي خود را در سال از دست مي‌دهيم كه رقم تكان‌دهنده‌اي در مقياس جهاني است.
سهم كشاورزي در اين ميان، 7 ميليارد ساعت است (يعني: كشاورزي اندكي بيش از 25 درصد از ثروت ملي مولد را مصرف كرده و در مقابل اندكي كمتر از 20درصد از توليد ناخالص داخلي را مي‌آفريند).
داستان فرش گل‌ابريشم تبريز
در بخش فرش دستي، سالانه بيش از 2 ميليارد ساعت مصرف مي‌كنيم. يكي از مرغوب‌ترين، زيباترين و گران‌بهاترين فرش‌هاي كشور، موسوم به فرش گل‌ابريشم تبريز است كه براي خلق هر قطعه‌ي آن يكهزار ساعت زمان لازم است و با پول حاصل از صادرات آن كالايي صنعتي از غرب وارد مي‌شود كه يك‌ساعت زمان، صرف توليدش شده است. به بياني ديگر، كارايي صنعت فرش كشور در بهترين حالت از يك به هزار تجاوز نمي‌كند! بنابراين، من در اينجا به جرأت مي‌گويم: هر چه كه ما بيشتر در اين صنعت سرمايه‌گذاري كنيم و هر چه كه اين شيوه‌ي سنتي و تكراري قالي‌بافي بيشتر رشد كند، كشور فقيرتر خواهد شد (البته ايشان متذكر شدند كه مفهوم سخن وي اين نيست كه بايد صنعت فرش‌بافي را به كل تعطيل كرد، بلكه مي‌بايست سازوكاري اقتصادي براي اين ميراث فرهنگي خويش ابداع نمود. به عنوان مثال، كاري كه اسكاتلندي‌ها با صنعت سفالگري خود كرده، آن را به ارزش واقعي خويش رسانده و پايداريش را نيز در طول زمان تضمين كردند).
سومّين شوك
در خوشبينانه‌ترين برآوردها، درآمد سرانه‌ي ايران را براي سال 2002 بيشتر از 1500 دلار تخمين نمي‌زنند، اين در حالي‌است كه درآمد سرانه‌ي سوئيس با 40 هزار دلار، ژاپن با 39 هزار دلار و آمريكا با 38 هزار و 700 دلار در مكان‌هاي نخست سال جاري (2002) پيش‌بيني مي‌شوند. جالب است كه دو كشور ثروتمند جهان، يعني سوئيس و ژاپن در شمارِ ممالكي محسوب مي‌شوند كه از كمترين و ضعيف‌ترين منابع طبيعي غير‌قابل تجديد در جهان برخوردارند. همچنين ميانگين كل درآمد سرانه‌ي شهروندان جهان صنعتي را براي سال 2002، حدود 32500 دلار تخمين مي‌زنند. اين ميانگين نشان‌دهنده‌ي متوسط استعداد توليد درآمد در سال جاري نيز معرفي شده است؛ يعني: ايرانيان نيز مي‌توانستند به جاي 1500 دلار، از درآمدي نزديك به 22 برابرِ اين مقدار برخوردار باشند كه البته برخودار نيستند!
چهارمين شوك
با اين درآمد سرانه، جامعه‌ي ايران مي‌تواند – در بهترين حالت – 80 تا 85 درصد از نيازهاي معيشتي خود (نيازهاي امروز)، 50 تا 55 درصد از نيازهاي سرمايه‌گذاري خود (نيازهاي فردا) و تنها 37 درصد از نيازهاي آموزشي خود (نيازهاي پس‌فردا) را تأمين كند، كه تبعات رخدادِ سوّم از همه خطرناك‌تر است. به عبارت ديگر، با چنين روندي، انتظار داريم كه شرايط زيست در اين كشور پيوسته دشوارتر شده و دورنماي آباداني و بهبود تيره‌تر گردد.
چرا به اين روز افتاده‌ايم؟!
مطابق يكي از تعاريف پذيرفته شده از توسعه، « فرآيند كشف و بومي‌كردنِ توانايي، براي استفاده از ظرفيت تاريخي را توسعه گويند.» با اين تعريف، كشوري مانند كويت، به رغم برخورداري از درآمد سرانه‌ي بالاي 20هزاردلاري، يك كشور توسعه‌يافته محسوب نمي‌شود، چراكه سازوكاري براي بومي‌كردن توانايي‌هاي برخوردار از آن كه همگي وامدار مخازن نفتي است، از خود نشان نداده است. در مقابل كشوري مانند آلمان يا ژاپن به رغم ويراني كامل زيرساخت‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي‌شان در طول جنگ جهاني دوّم، دوباره به صدر ثروتمند‌ترين كشورهاي جهان باز‌مي‌گردند، چرا كه دانايي در آن كشورها سرمايه‌اي ملي تلقي شده و در فرهنگ آنان ريشه دوانيده است. در اينجا به تعريف ديگري از توسعه مي‌رسيم؛ مطابق اين تعريف، « توسعه در هيچ كشوري اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه در آن كشور مباني انديشه‌اي و سازماني دنياي قديم، دچار تحول و نوسازي كامل شود.»
چنين است كه انتظار نمي‌رود در جوامعي كه هنوز بر اساس مباني دنياي قديم، يعني فرمان (Command) و سنت (Tradition) اداره مي‌شوند، بتوان شاهد توسعه‌اي واقعي و درخور بود. درعوض، در جوامع توسعه‌يافته شاهد حذف كامل اين دو شاخص و جايگزيني آنها با دو مؤلفه‌ي جديد به نام‌هاي علم(Science) و عقل(Intellect) هستيم. بنابراين، نظامي مي‌تواند ادعاي مردم‌سالار (دموكراتيك) بودن كند كه مشروعيت علم را به معناي واقعي كلمه و در تمامي سطوح و آحاد آن پذيرفته باشد. در چنان نظامي، بديهي است كه تنها اخذ تصميم در مورد موضوعاتي، به حوزه‌ي عمل مجالس قانونگذاري كشيده مي‌شود كه علم در مورد آنها به نتايج قطعي نرسيده باشد. چه، در مسايل قطعي علمي، رجوع به آراي مردمي، نوعي بي‌خردي معنا مي‌شود. در چنين فضايي، دولت بزرگ، دولتي بازدارنده و غيرعلمي به حساب مي‌آيد. درعوض، دولت كوچك ولي مقتدر كه به فضاهاي خصوصي و عمومي شهروندانش حرمت مي‌نهد؛ دولتي مولد و علمي محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه در دنياي قديم، اساساً دو نوع فضا بيشتر وجود نداشته است: فضاي خصوصي و فضاي حكومتي. اما در دنياي جديد، دولت‌ها و حكومت‌ها با تفويض اختيارات خود به شوراهاي شهري و روستايي، انجمن‌هاي محلي و تشكل‌هاي تخصصي يا صنفي، عملاً با محدود كردن فضاي حكومتي، به زايش و گسترش فضاي جديدي به نام فضاي عمومي كمك كرده‌اند كه قوانين آن توسط خود شهروندان تنظيم شده و به اجرا درمي‌آيد. اين فضا، فضايي مولد و رقابت‌پذير بوده و به موازات بالندگي و تكامل بيشتر آن، كارايي ملي نيز افزايش مي‌يابد. ميدان عمل آزادي، به ويژه آزادي‌هاي اجتماعي نيز در چنين فضايي فرصت بروز و شكوفايي پيدا مي‌كند. از اين رو، در حكومت‌هايي كه ادعاي مردم‌سالاري و پايبندي به اصول دموكراسي را مطرح مي‌كنند، امّا در عمل مطابق دنياي قديم اداره شده و اعتقادي به فضاي عمومي ندارند، نمي‌توان شاهد رشد و تكامل آزادي و خلاقيت‌هاي فردي و اجتماعي بود. در كشور ما نيز فارغ از گرايش‌هاي سياسي چپ و راست، مي‌توان به وضوح مشاهده كرد كه منش حكومتي دنياي قديم و جديد تا چه ميزان در روح و شخصيت اين گرايش‌ها نفوذ دارد. به بيان ديگر، نه گرايش چپ و به اصطلاح اصلاح‌طلب را مي‌توان كاملاً متعلق به دنياي جديد دانست و نه اين امكان وجود دارد كه گرايش راست يا محافظه‌كار را تماماً در اردوي دنياي قديم جا داد.
چه بايد كرد؟
در توسعه، سرمايه‌گذاري اولويت نخست نيست، هر چند كه بدون آن، توسعه‌اي اتفاق نخواهد افتاد. توسعه در گرو دانش و دانايي ملي است و اولويت نخست، پرداختن به حوزه‌ي انديشه و نهادينه‌كردن نگرش علمي است. بنابراين، توسعه را مي‌بايست از مدارس ابتدايي آغاز كرد. همانجايي كه نونهالان ما براي نخستين بار با كتاب و قلم و دانش آشنا مي‌شوند. بايد كاري كرد همانگونه كه نسبت به شنيدن واژگاني همچون: محبت، عشق، جوانمردي، گل، دوستي و نظاير آن احساس خوبي را تجربه مي‌كنيم، كودكان‌مان را به گونه‌اي بپرورانيم كه واژگاني چون علم و كتاب را نيز با همان احساس حرمت نهند و دوست بدارند. نبايد با ترس از نمره، گرفتن امتحانات متعدد و وادار كردن آنان به انجام تكليف‌هاي سنگين شبانه، بلايي به سر آنان آوريم كه به مجرد فارغ‌التحصيل شدن، براي هميشه با كتاب و مطالعه و دانش‌اندوزي خداحافظي كنند. به همين دليل است كه در برخي كشورهاي شمال، نظير انگلستان، تا 13 سالگي اصولاً از دانش‌آموزان امتحاني گرفته نمي‌شود و كلاس‌هاي آنان به كلاس‌هاي هفت‌ساله‌ها، هشت ساله‌ها و … تقسيم مي‌شود.
در حاشيه‌ي مراسم
– آقاي مهندس ميلاني، مديرعامل بانك تجارت و رئيس انجمن دانش‌آموختگان دانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، به عنوان ميزبان مراسم، پس از پايان سخنان دكتر عظيمي (كه دقيقاً يك‌ساعت به طول انجاميد)، در حالي كه آشكار بود به شدت تحت تأثير قرار گرفته است، اعلام كرد: طرح برخي مباحث در اين نشست بي‌شك به جسارتي نياز داشت كه تنها در وجود شخصيتي چون ايشان(دكتر عظيمي) به چشم مي‌خورد. اميدوارم كه تمامي مسئولين از انديشه‌ها و نظريات اين استاد گرانقدر بيش از پيش بهره برند. وي ادامه داد: امروز براين باور راسخ‌تر شدم كه نياز امروز ما تربيت متخصص در حوزه‌ي علوم انساني است نه معماري، پزشكي، مهندسي و نظاير آن. او نقل قولي از مهندس وكيلي – يكي از پيشكسوتانِ به نام اين رشته – كرد كه صبح امروز در دفتر كار آقاي دكتر قره‌ياضي، رياست (وقت) سازمان تحقيقات كشاورزي، گفته بود: اگر مي‌توانستم، حتماً فرزندم را از مطالعه‌ي معماري بازداشته و به مطالعه‌ي علوم انساني ترغيب مي‌كردم. جالب است كه پيش از شروع سخنراني‌ي دكتر عظيمي، آنجا كه دكتر يوسف قريب – يكي از معاونان اسبق وزارت كشاورزي در دهه‌هاي گذشته (سردبير كنوني ماهنامه دهاتي) – به معرفي سخنران پرداخته بود، به همين وجه از شخصيت وي اشاره كرد: «او كه در 16 سالگي، به عنوان دانشجوي ممتاز راهي دانشگاه شده بود، به‌رغمِ اصرار همه‌ي اطرافيان براي ادامه‌ي تحصيل در يكي از رشته‌هاي پزشكي يا مهندسي، به يكي از رشته‌هاي علوم انساني يعني اقتصاد روي آورد.»
– دكتر عظيمي در فرازي از سخنان خويش – آنجا كه به چالش‌هاي فراروي بخش كشاورزي اشاره كرده و از اين كه هنوز مديران مسئول اين بخش به ويژه در استان‌ها، نمي‌دانند كه ظرفيت تاريخي كشور در اين حوزه چقدر است و ما به چند نفر كشاورز و چه مقدار و نوعي از توليد نياز داريم، اظهار تعجب مي‌كرد – گفت: نخستين ضربه‌اي كه بخش كشاورزي در اين مملكت خورد، آن است كه فضايي درست كرديم تا ذهن‌هاي خلاق از بخش كشاورزي خارج شده و ديگر بدان جذب نشوند.
– يكي از شركت‌كنندگان پس از پايان مراسم، پرسشي در گوشي را بدين مضمون از دكتر عظيمي پرسيد: «اگر ثروت ملي متناسب با شمار جمعيت باشد، بنابراين كشوري كه جمعيت بيشتري دارد، ثروتمند‌تر بوده و با اين حساب، شما بر شتاب زاد و ولد انساني مهر تأييد مي‌زنيد!» دكتر در پاسخش گفت: « اگر در كشور ما 100 ميليارد ساعت زمان بالقوه هم وجود داشت، ساختارها و سازو كارهاي آن اجازه‌ي استفاده‌ي بيشتر از 27 ميليارد ساعت را نمي‌داد، رشد جمعيت و شمارِ شهروندان هنگامي مفيد است و ثروت ملي تلقي مي‌شود كه امكان بكارگيري آنها در سازو كار توليد ملي مهيا باشد.»
– حضور چشمگير محققان پيش‌كسوت و كارمندان بازنشسته‌ي وزارت متبوع، كاملاً محسوس مي‌نمود. گويا جوانان را ديگر چنين نشست‌هايي جذب نمي‌كند (يكي ديگر از بازخوردهاي نظام آموزشي بيمار كنوني)!
مؤخره
1- چند ماه پس از آن سخنراني شورانگيز و صادقانه، روزي دكتر قريب به من گفت: درويش! نسخه‌اي از گزارشي كه از مراسم آن روز نوشتي را به دكتر عظيمي دادم و او پس از خواندن آن گزارش به من زنگ زد و گفت: خوشحالم كه چنين شنوندگاني آن روز در سخنراني من حاضر بودند و پيام آن سخنان را به خوبي درك كرده‌اند.
2- ياد آن بزرگمرد را گرامي مي‌داريم و از سويي خوشحالم كه امروز در ميان ما نيست! در ميان ما نيست تا ببيند سازماني كه براي اعتلاي آن، خون دل‌ها خورد (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)، اينك كاملاً فروپاشيده و منحل شده است …
