امروز، 24 اسفند 1391، پانزدهمین سالی است که جهانیان روز حفاظت از رودخانه‌ها در برابر سدهای بزرگ را گرامی می‌دارند. سدهای بزرگ، مهمترین شناسه‌ی تفکر سازه‌ای در مدیریت منابع آب محسوب می‌شوند؛ شناسه‌ای که نماینده‌ی بارز شکست تفکری است که پنهان کردنش در بسیاری از سرزمین‌های موجود در کره خاک، به ویژه ایران آشکارا ممکن نیست! هست؟ ادامه‌ی خواندن
به فاصله‌ی نزدیک به نیم قرن از آغاز به کار سازمان متولی محیط زیست در ایران به همت اسکندر فیروز؛ 33 سال پس از حضور اصل پنجاهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و 12 سال پس از اعلام رسمی آغاز فرآیندی که قرار بود به تولید و رونمایی از نخستین سند ملّی محیط زیست در ایران منجر شود، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که محتوای سند ملّی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران سرانجام در 21 صفحه و پنج فصل آماده‌ی ارایه به مراجع قانونی برای تبدیل شدن به مهمترین سند بالاسری در حوزه محیط زیست کشور شده است. سندی که در پیشانی آن به درستی تأکید گردیده که محیط زیست، نه مشکل فرآیند پیشرفت؛ که فرصتی بزرگ برای پیشرفت میهن را فراهم می‌کند. جمله‌ای که آشکارا خطابش به منتقدان توسعه‌گرایی در بدنه‌ی دولت است که همواره محیط زیست را محیط «ایست» خطاب کرده و آن را سد راه توسعه پنداشته‌اند.
و شاید یکی از مهمترین دلایلی که سبب شده بین حضور اصلی مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل پنجاهم) که ادامه‌ی حیات اجتماعی مردم را در گرو بهره‌مندی از محیط زیستی مطلوب، دانسته است با رونمایی از سند ملّی محیط زیست بیش از سه دهه فاصل بیافتد، همین مقاومت و انکار و اکراه دولت‌سالارانی در بدنه‌ی حکومت باشد که می‌پنداشتند یا می‌ترسیدند با بها دادن بیش از حد به محیط زیست، ممکن است دست و پای توسعه‌ای که مد نظر دارند، بیش از پیش بسته شود!
اینک اما سند منتشر شده و محتوای کامل آن برای مطالعه و اظهار نظر همه‌ی فعالان، متخصصان و دوستداران محیط زیست بر روی پورتال سازمان حفاظت محیط زیست موجود است و به جرأت می‌گویم: تصور دیدن و خواندن خوشایندتر از عباراتی که در صفحات نخستین این سند آرایش و نظم یافته‌اند، برای هیچ طرفدار محیط زیستی در ایران امکان‌پذیر نیست! به سخنی دیگر، روح حاکم بر سند و آرمان‌های نهفته در آن در طول تاریخ نه فقط جمهوری اسلامی ایران که از زمان تشکیل نخستین دولت و شکل‌گیری مدنیت در سرزمین ایران، بی‌نظیر بوده و چنانچه رسماً مورد تأیید قرار گرفته و الزامی شود، با رؤیایی که هر فعال محیط زیست و علاقه‌مندی به طبیعت ایران در ذهنش دارد، کمترین فاصله‌ی ممکن را پیدا خواهد کرد و شاید مردم هیچ کشور دیگری در جهان یافت نشوند که ادعا کنند، برای اعتلا و پاسداری از محیط زیست‌شان، سندی کامل‌تر و آرمانی‌تر از این برای ارایه دارند. ارایه‌ی 10 اصل محیط زیستی، به ویژه تأکید بر برقراری عدالت درون نسلی و بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع در اصل سوم و نیز اصول 5، 6 و 9؛ تأکید بر حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهی‌های محیط زیستی در بند دوم از حقوق اساسی محیط زیست، همچنین بندهای سوم، پنجم، ششم، هفتم و نهم؛ تأکید بر ارج‌گذاری از ترویج دهندگان سواد، اخلاق و رفتار متناسب با هنجارهای محیط زیستی در آحاد جامعه در بند پنجم از اخلاق محیط زیستی و نیز بند ششم از اصول هفت‌گانه‌ی اخلاق محیط زیستی، نمونه‌هایی شوق‌برانگیز و شورآفرین در محتوای سند است که مشاهده‌ی آن در برنامه‌های الزام‌آور هر دولت و حکومتی، خواه ناخواه طرح لبخندی ژرف و رضایتی عمیق را در دل و جان هر کنشگر و پوینده‌ای در حوزه‌ی محیط زیست می‌آفریند. بنابراین صرف نظر از این که آموزه‌ها و آرمان‌های مندرج در فصل نخست سند تا چه اندازه مجال بروز و تبعیت در مجموعه قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران را می‌یابد یا خیر، به نظرم نفس حضورش در چنین سطحی، بسیار مثبت و غرورآفرین است. افزون بر آن و شاید شوق‌برانگیزتر، سیمایی از کشور است که در فصل سوم سند به عنوان وضع مطلوب محیط زیست جمهوری اسلامی در افق 1404 به تصویر درآمده و بسیار هیجان‌انگیز و امیدبخش می‌نماید؛ به نحوی که نگارنده چندبار آنها را خواند و چشمانش را فشرد و باز و بسته کرد تا متوجه شود در خواب نیست و رؤیا نمی‌بیند! این که می‌خواهیم تا 12 سال دیگر بکوشیم تا به رتبه‌ی نخست منطقه از منظر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از انرژی‌های پاک، وسعت مناطق چهارگانه، کاهش نرخ فرسایش خاک و بهترین وضعیت در حوزه حفاظت از کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی و مرزی برسیم؛ مؤلفه‌هایی است که حتا تصور تحققش می‌تواند خواب را برای چند روز از چشمانم برباید. کیست که ببیند دولتمردانش تعهد داده‌اند تا افق 1404 زمین‌های تحت اثر بیابان‌زایی به نصف کاهش یابد و یا وسعت رویشگاه‌های جنگلی حدود هفت میلیون هکتار افزایش یابد و از فرط خوشحالی به آسمان نپرد و احساس سبکبالی کودکانه‌ی ارشمیدس را تجربه نکند؟!
چنین است که شاید مهمترین چالش سند پیش رو، آن باشد که چگونه می‌خواهد به چنین افق خیال‌انگیز و بلندپروازانه‌ای، آن هم در فاصله‌ی اجرای کمتر از سه برنامه پنج ساله، دست یابد؟ راست آن است که نگارنده با بررسی دقیق و بند بند فصول چهارم و پنجم سند از اطمینان لازم برای عینیت یافتن آن آرمان‌ها، برخوردار نشد. نکته‌ای که نویسندگان این سند باید در نظر بگیرند، میزان تطابق و تناسب و هماهنگی‌اش با دیگر اسناد و قوانین و برنامه‌هایی است که به ویژه توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی چون جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی و رسانه ملی وجود دارد. به عنوان مثال، آیا اهداف مندرج در این سند با برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان‌زایی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ شده است؟ آیا می‌دانید که در برنامه مدیریت بیابان – ایران 1404، قول داده شده تا نرخ بیابان‌زایی – آن هم به شرط تحقق ده‌ها بند الزام‌آور – فقط 10 درصد کاهش یابد؟ آیا محتوای این سند با سند ملی توسعه منابع آب که همین ماه گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ناسازه‌ای ندارد (سندی که آشکارا همچنان بر راهبرد انتقال و جابجایی آب تأکید می‌کند نه افزایش بهره‌وری از آن)؟ آیا می‌دانید که بندهایی در لایحه جامع منابع طبیعی کشور وجود دارد که ممکن است پارادوکس‌هایی جدی با روح حاکم بر سند پیش رو داشته باشد؟ و آیا می‌دانید که در نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، اهدافی مد نظر قرار گرفته که تحققش، امکان تحقق برخی از آرمان‌های این سند را به کمینه می‌رساند؟
به نظرم برای الزام‌آور کردن و هماهنگی بیشتر تعهدات مندرج در این سند، باید سازمان حفاظت محیط زیست محتوای آن را در قالب یک لایحه تحت عنوان قانون جامع محیط زیست کشور به مجلس ارایه دهد تا امیدها برای تحقق و الزام‌آوربودن و به ویژه تأمین اعتبار بودجه لازم برای دستیابی به اهداف بلندش بیشتر شود. در عین حال برای بهره‌گرفتن از بیشترین همفکری و هم‌افزایی روشنفکران، متخصصان و نخبگان محیط زیستی ایران، شایسته است تا سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع این سند را عنوان یک همایش ملّی ساخته و با آفرینش انگیزه‌هایی ملموس‌تر بکوشد تا بند بند این سند رؤیایی در بهترین کیفیت ممکن به بحث گذارده شده و صیقلی درخورتر یابد. افزون برآن، محتوای این بحث‌ها و جستارهای ارایه شده هم باید برای همیشه در تاریخ محیط زیست کشور بایگانی گردد و در دسترس مورخین این حوزه قرار گیرد تا نسل‌های آینده بدانند که چه پدران و مادرانی با چه گرایه‌هایی در این سرزمین می‌زیستند و چگونه نهال نوپای محیط زیست را در وطن غرس کرده و تیمار ساختند تا به درختی تناور و سایه‌ساز بدل گردد. همانگونه که اینک ما در برابر آن نخبگان و فرزانگانی که کوشیدند تا اصل پنجاهم را در محتوای میثاق‌نامه‌ی ملّی ایرانیان در بیش از سه دهه‌ی پیش بگنجانند، کلاه از سربرمی‌داریم.
فکر کنم همه‌ی مخاطبان این سطور، دست کم در پویانمایی‌های ویژه‌ی کودکان با شکل و شمایل خاص و دوست‌داشتنی سنجاب، این پستاندار کوچک، اما مشهور رویشگاه درختان بلوط در زاگرس آشنا باشند؛ جونده‌ای ریزاندام که آن را سنجاب ایرانی – persian squirrel – می‌نامند و اسم علمی‌اش sciurus anomalus است ؛ هموطنی که اصل و نصبش می‌رسد به گروه خانواده سنجابیان. ادامه‌ی خواندن
فردا در طلوعی دیگر از طولانی‌ترین برنامه‌ی محیط زیستی تلویزیونی جام جم که تاکنون 79 قسمت آن پخش شده است، به سراغ یکی از مطرح‌ترین مستندسازان طبیعت گرای کشور می‌روم که از قضا خود، درس محیط زیست خوانده و متخصص این حوزه هم محسوب می‌شود. ادامه‌ی خواندن
جمعه گذشته در بیست و هفتمین روز از بهمن 1391، به تماشای یک سمفونی کم‌نظیر در شمال ایران رفتم؛ هم‌سرایی شگفت‌انگیزی که برای برگزاری‌اش نه فقط صدور مجوزی از وزارت ارشاد اسلامی لازم نبود، بلکه بلیط فروشی هم نمی‌شد! با این وجود، آدم‌های جورواجوری را می‌توانستی ببینی که از راه‌های دور و نزدیک خود را از سپیده‌دم به آبادی سرخرود در فریدون کنار رسانده بودند تا از نزدیک شاهد این هم‌سرایی بی‌نظیر با حضور بیش از پنج هزار خواننده‌ی سپیدپوش، زیبا و رعنا باشند؛ خوانندگانی که آزادانه و بی هیچ محدودیتی با تن‌پوش طبیعی و چشمنواز خود به هنرمایی‌شان ادامه می‌دادند! ده‌ها عکاس و فیلمبردار و مستندساز هم مشغول ثبت و ضبط این لحظه‌های شورآفرین و این کارناوال خیره‌کننده از مهمانانی بودند که صدها و هزاران کیلومتر راه را از سرزمین‌های سرد و یخ زده در سیبری و روسیه مرکزی پیموده بودند تا خود را به نوار سبز و دوست‌داشتنی دریای شمال ایران برسانند. ادامه‌ی خواندن
هفته‌ی گذشته برای شرکت و سخنرانی در همایشی با عنوان: «ضرورت‌های حفظ محیط زیست» به دعوت برخی از تشکل‌های مردم‌نهاد، شهرداری و شورای شهر پارسیان، از این منطقه در منتهاالیه باختری استان هرمزگان دیدن کردم. نکته‌ی حایز اهمیت در سفر به پارسیان (که از سال 1385 از گاوبندی به پارسیان تغییر نام داده است)، مشاهده‌ی علاقه‌ی چشمگیر مردم، مسئولین و مقامات مذهبی شهر به حفظ ملاحظات محیط زیستی زیست‌بوم‌شان بود؛ علاقه‌ای که در صورت تداوم و بالندگی بیشتر، می‌تواند این منطقه‌ی راهبردی را از گزند فجایع محیط زیستی که هم‌اکنون گریبان همسایه غربی‌اش (عسلویه) را گرفته، نجات دهد … ادامه‌ی خواندن
در هفته‌ای که گذشت، دو رخداد ناگوار در کشور سبب شد تا اغلب فعالان در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و اکوتوریسم به شدت نگران شوند. نخست سخنان رییس جمهور در چهارشنبه گذشته بود که در پیشگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل مشکل تأمین علوفه دامداران و ایجاد چند صد هزار شغل جدید را در گرو واگذاری کامل رویشگاه‌های جنگلی کشور به دامداران و مرتع داران دانست و عملاً مجوز ورود دام به جنگل را صادر کرد؛ رخدادی که شگفتی و نگرانی شدید بسیاری از متخصصان این حوزه را برانگیخت و نشان داد که ادامه‌ی خواندن
در تازه‌ترین گزارشی که سه نهاد جهانی معتبر به نام سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی و همچنین برنامه غذایی سازمان ملل در سال 2012 منتشر کردند، اعلام شد که هم اینک شمار گرسنگان عالم از مرز ۸۷۰ میلیون نفر گذشته است. ادامه‌ی خواندن
حدود هفت سال پیش، شاید وقتی که برای نخستین بار گزارش برنامه‌ي محيط زيست سازمان ملل متحد با عنوان: «وضع جهاني بيابان‌ها» منتشر شد، نگاه صاحبان قدرت و سرمایه به بیابان‌ها و کویرها دچار تحولی ساختاری و بنیادی شد. چرا که در فرازی ماندگار از آن گزارش آمده بود: «عرصه‌ای به طول و عرض 800 کیلومتر در صحرای آفریقا، چنانچه به سلول‌های فتوولتائیک مجهز شود، مي‌تواند نه‌تنها برق همه‌ي آفريقا كه نياز سالانه‌ی همه‌ي مردم جهان را تأمين كند.» واقعیتی که سبب شد تا فرصت‌های موجود در دست‌کم یک چهارم از گستره‌ی خشکی‌های جهان بسیار بیشتر از هزینه‌هایی باشد که تاکنون برای آبادکردنش متصور شده بود. آنگونه که اینک در آغازین روزهای سال 2013 میلادی، توانمندی فناورانه‌ی ما در حوزه‌ی استحصال انرژی خورشیدی به جایی رسیده که می‌توان در عرصه‌ای به مساحت نصف آنچه که نویسندگان گزارش سال 2006 سازمان ملل متحد درج کرده بودند هم، همانقدر انرژی تولید کرد، آن هم فقط با یک سوم هزینه‌هایی که برایش در آن زمان متصور شده بودیم! ادامه‌ی خواندن
دوشنبه هفته گذشته – 27 آذرماه 1391 – نشستی تخصصی در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور برگزار شد که هدفش، بررسی نقاط قوت و ضعف تازه‌ترین پیش نویس طرح جنجالی قانون جامع منابع طبیعی کشور بود؛ طرحی که پس از هشت سال از شروع تدوینش، هنوز نهایی نشده و بین مجلس و دولت همچنان در رفت و آمد است. در این نشست که آقایان دکتر شعاعی، دکتر فرود شریفی، دکتر نادر جلالی، دکتر بازرگان، دکتر بلالی، مهندس هومان خاکپور، مهندس مهرداد مسیبی، مهندس امیر سررشته داری و نگارنده حضور داشتند، بیش از 40 مورد از خطاها و لکنت‌های فاحش فنی، حقوقی و محیط زیستی موجود در این طرح مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا پیش از ارایه نهایی در صحن بهارستان، در کمیسیون کشاورزی مجلس مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
در حاشیه این نشست، آقای دکتر بازرگان، از اعضای هیأت مدیره انجمن علوم خاک ایران، نشریه کوچکی را به نگارنده دادند که توسط انجمن متبوع‌شان در بهار سال 1390 تهیه و منتشر شده بود. در این نشریه، آمارهایی بس تکاندهنده از وضعیت فرسایش خاک در ایران ارایه شده است که در صورت صحت، می‌تواند دورنمایی تیره و تار در حوزه امنیت غذایی بیش از یکصد میلیون ایرانی حاضر در افق 1404 بیافریند و شگفتا که این آمار در سکوت و انفعال کامل نهادهای متولی و رسمی این حوزه در وزارت جهاد کشاورزی انتشار یافته و هیچ پژواکی را نه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نه در معاونت خاک و آب و نه در پژوهشکده‌های مرتبط، از جمله همین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برنیانگیخته است! چرا؟
بر بنیاد این آمار، اعضای تخصصی‌ترین انجمن در حوزه خاک کشور دارند می‌گویند:
– نرخ سالانه فرسایش خاک در ایران تا 33 تن در هکتار گزارش شده که 5 تا 6 برابر حد مجاز است.
– میانگین سالانه فرسایش خاک نیز به حدود 15 تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره آسیاست.
در حقیقت، نویسندگان یا گردآورندگان این گزارش، مدعی شده‌اند که هم‌اکنون ایران نه فقط در بین کشورهای در حال توسعه که در بین تمام کشورهای موجود در تمام قاره‌های جهان، صاحب بالاترین نرخ فرسایش خاک در سال است؛ آن هم خاکی که به طور متوسط و با توجه به اقلیم کشور، بین 400 تا 500 سال زمان لازم دارد تا فقط یک سانتی‌متر مکعب آن ساخته شود.
اگر این ادعا درست باشد، یعنی میزان جابجایی خاک در ایران، نه 2 میلیارد تنی است که اغلب در گزارش‌های رسمی به آن استناد می‌شود و نه حتا 4.5 میلیارد تنی است که معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، چند سال پیش آن را اعلام کرده بود! بلکه سخن از فرسایشی در حدود 5 تا شش میلیارد تن در سال است که به راستی فاجعه‌بار می‌نماید!
چرا همه سکوت کرده‌ایم در برابر این آمارهای مرگ‌آور؟ متخصصان خاک کشور می‌گویند: سالانه حدود 30 درصد از ظرفیت ذخیره سازی آب در سدهای بزرگ مخزنی کشور توسط رسوب از بین می‌رود؛ این یعنی از رده خارج شدن چند سد به بزرگی سد کرج در سال! آیا واقعیت دارد؟ بدتر از همه در این نشریه آمده است: «در 40 سال گذشته (1350 الی 1390)، در حدود 1890 واقعه مهم سیل در سطح کشور گزارش شده است که 53 درصد آنها در طول 10 سال اخیر رخداده است.» این یعنی: همه‌ی آن سدهایی که ساخته شده و عملیات آبخیزداری که انجام شده، عملاً نه تنها نتوانستند سیل‌ها را مهار کنند که بر ابعاد خسارت و شمار آنها هم افزودند. چرا؟
آنها ( به نقل از فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی – شماره بهار 1384) می‌گویند: فقط هزینه‌های مستقیم فرسایش خاک در کشور ما در سال 1379 حدود 22590 میلیارد ریال بود. مقایسه این رقم با ارزش افزوده بخش کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در همان سال (73170 میلیارد ریال) نشان می‌دهد که تقریباً 31 درصد این ارزش افزوده به نابودی کشیده شده است.
آیا نباید یکبار و برای همیشه و بر بنیاد پژوهشی مستقل و دقیق، نرخ سالانه فرسایش خاک در پهنه 165 میلیون هکتاری ایران زمین را تعیین و ارایه داد؟ آیا برای کشوری که می‌خواهد در افق 1404 در زمره صادرکنندگان محصولات غذایی باشد؛ برای کشوری که می‌گوید: استعداد پذیرش 150 میلیون نفوس انسانی را دارد و برای کشوری که خودکفایی در محصولات کشاورزی، شعار محوری نقشه جامع علمی کشاورزی آن است، نباید اولویت نخست، آگاهی از آسیب‌پذیری و درجه شکنندگی زیست‌بوم فلات ایران در مواجهه با فرآیند ویران‌گر جابه جایی خاک باشد؟
امیدوارم هرچه سریع‌تر این مهم در دستور کار جدی نهاد متولی پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیک) کشور، یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
انشاالله.
همه چیز شاید با برهم خوردن سامانه‌ی چندصدهزارساله‌ی آب‌شناختی در حوضه‌ی آبخیز رودخانه‌های کُر و سیوند شروع شد؛ حوضه‌ای به وسعت 31511 کیلومتر مربع که مهمترین دلیل ماندگاری حیات در شمال و خاور استان فارس محسوب می‌شود. زیرا هر زمان که میزان استحصال از منابع آب شیرینش متناسب با توان بوم‌شناختی‌اش بوده است، روزگار مردم و دیگر زیستمندان گیاهی و جانوری انبوهش آن گونه خوب بوده که همه‌ی کبک‌ها، خروس می‌خواندند؛ امّا هرگاه که میزان بارگذاری‌ها، بدون لحاظ خواهش‌های اکولوژیکی زیست‌بوم گسترش یافت، خروس‌ها هم چاره‌ای جز قدقد کردن، نداشتند!
و شوربختانه باید اذعان کنیم که اینک همان نوای قدقد هم به سختی شنیده می‌شود! چرا؟
حقیقت داستان آن است که دستور ساخت پنج سد مخزنی در این پهنه‌ی آب‌شناختی صادر شد تا به رونق بیشتر کشاورزی و کسب و کار مردم کمک کند. از آن میان تاکنون سه سد درودزن، ملاصدرا و سیوند به بهره‌برداری رسیده و سدهای جورگ بیضا و تنگ سرخ هم مراحل نخست و دوم مطالعاتی خود را می‌گذرانند. اما تا همین جا هم، بزرگترین فاجعه‌ی محیط زیستی منطقه ناشی از تلفیق یا برهم کنش خشکسالی طبیعی و انسانی! رقم خورده است؛ چرا که نه‌تنها با افزایش شمار چاه‌های حفر شده، سدهای احداث شده و خشکسالی‌های طبیعی منطقه، سطح سفره‌های آب زیرزمینی منطقه به شدت کاهش یافت، بلکه تمامی دریاچه‌ها و تالاب‌های اصلی موجود در این عرصه، از جمله، دریاچه بختگان، دریاچه مهارلو، دریاچه کافتر، تالاب طشک و تالاب کمجان هم کاملاً بی جان شده و با خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها و کاریزها به ویژه در ارسنجان، نی ریز و استهبان، حدود نیم میلیون هکتار از پهنه‌های آبی و تحت اثر آن، تبدیل به چشمه‌های تولید گرد و خاک و نمک شدند؛ بحرانی که شاید بیش از همه گریبان پهناورترین باغ‌شهر دیم ایران، یعنی انجیرستان 27 هزار هکتاری استهبان را گرفت؛ انجیرستانی که با دارابودن بیش از 2.5 میلیون پایه از درخت انجیر از آن با عنوان پهناورترین و مهمترین تولیدکننده انجیر سالم و ارگانیک در جهان یاد می‌شود و درآمدی افزون بر 30 میلیارد تومان درسال برای مردم منطقه به ارمغان می‌آورد.
اما ما این همه را به بهانه‌ی توسعه‌ی کشاورزی به شدت در معرض خطر نابودی قرار دادیم! یعنی: متهم شماره یک در کاهش درآمد کشاورزی منطقه، اصرار بر توسعه کشاورزی منطقه بوده است! یک نوع خودزنی شگفت‌آور که بی‌شک در کتاب‌های ثبت رکوردهای جهانی و خودکشی‌های حیرت‌انگیز ماندگار خواهد شد! نخواهد شد؟
شگفت‌آورتر آن که به نظر می‌رسد هنوز هم آنگونه که بایسته است از عواقب این نابخردی و آزمندی درس نگرفته و همچنان می‌کوشیم تا علاوه بر از دست دادن یکی از بی‌نظیرترین دریاچه‌های جهان (بختگان)، بی‌نظیرترین و کهن‌سال‌ترین باغ انجیر دیم گیتی را هم با قدمتی در حدود 400 سال، با جراحت‌هایی بیشتر مواجهه کنیم. آنچه که مسلم است با خشک شدن محیط‌های آبی منطقه، ظرفیت گرمایی ویژه‌ی این پهنه‌ی آب‌شناختی کاهش یافته و درنتیجه نباید انتظار داشته باشیم تا همچنان بتواند نیازهای آبی نهال‌ها و درختان دست‌کاشت انجیر را تأمین کند. به دیگر سخن، به هیچ عنوان نباید به دنبال افزایش سطح انجیرستان‌های منطقه به بهانه‌ی اشتغال‌زایی بیشتر و تولید درآمد بیشتر باشیم؛ چرا که اگر بتوانیم همین سطح موجود را هم از گزند خشکیدگی کامل نجات دهیم، بسیار کار مهمی صورت داده‌ایم.
با این وجود، خبرهای رسیده از شهرستان استهبان در 175 کیلومتری خاور شیراز، به عنوان جنوبی‌ترین سکونتگاه حوضه‌ی آبخیز کر و سیوند، حکایت از آن دارد که تلاش‌هایی برای تغییر کاربری اراضی و رویشگاه‌های طبیعی در دامنه‌های کوه بَش واقع در جنوب استهبان در حال رخ دادن است ؛ منطقه‌ای که نه تنها سهم عمده‌ای از آب شرب شهر از چشمه‌ها و کاریزهای آن تأمین می‌شود، بلکه به دلیل استقرار درختان اُرس، یکی از اندوخته‌گاه‌های ارزشمند و طبیعی جنگلی کشور هم محسوب می‌شود. افزون بر آن، بخشی از این عرصه با نام باغ جوزا ، شهرتی فرامنطقه‌ای داشته و به عنوان یکی از مهمترین جلوه‌های طبیعی و زیباشناختی شهر محسوب می‌شود که بسیاری از اهالی در روزهای تعطیل یا بعدازظهرها با یک پیاده‌روی نیم ساعته از مواهب طراوت‌بخش و روح‌انگیزش استفاده می‌کنند.
اینک اما خبر می‌رسد که قرار است با احداث جاده ، تسهیلات لازم برای کاشت درختان انجیر در این کوهستان و انتقال محصول به شهر را فراهم کنند؛ اقدامی که با توجه به کاهش محسوس توان هیدرولوژیکی و ظرفیت گرمایی ویژه منطقه، آشکار است که جواب نخواهد داد و تنها بهانه‌ای می‌شود برای کاهش باز هم بیشتر درختان موجود در منطقه، افزایش برهنگی زمین، تشدید فرسایش آبی، از بین رفتن زیستگاه حیات وحش و سرانجام نابودی باغ جوزا و تبدیل آن به ویلاهایی که عملاً در دراز مدت داوطلبی هم برای سکونت در آنها یافت نخواهد شد؛ یعنی همان سرنوشت تلخی که طرح فلاحت در فراغت در اطراف شیراز به ارمغان آورد!
باشد تا مسئولین شهر استهبان با اجابت درخواست اغلب مردم و فعالان محیط زیست منطقه ، با هوشیاری و ممانعت از احداث چنین جاده‌ای، بکوشند تا حیاتی باکیفیت‌تر و ماندگارتر برای مردم شهری بیافرینند که هم‌اینک هم رشد جمعیت در آن منفی شده و زنگ‌های خطر زوال تمدنش به صدا درآمده است.
چندی پیش، به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی مراجعه کردم و در فرصتی که یافتم، سری به کتابخانه و مرکز اسناد این نهاد پژوهشی زدم. یافته‌های جالبی پیدا کردم که یکی از آنها، مجموعه چکیده مقالاتی بود با عنوان: اولین همایش دریاچه ارومیه که در سالهای نخستین دهه‌ی هفتاد شمسی در تبریز برگزار شد.
در مقاله‌ای که چکیده‌اش را می‌بینید، دکتر یوسف حسن زاده، از اساتید دانشکده فنی دانشگاه تبریز و مهندس عزیز زراعت پرور از مؤسسه آموزشی علمی کاربردی صنعت آب و برق آذربایجان به صراحت می‌نویسند که سالانه میلیون‌ها متر مکعب از آب‌های شیرین قابل استفاده در کشاورزی و صنعت وارد دریاچه ارومیه شده که هم آب هدر می‌رود و هم سواحل را تهدید می‌شود!
این همان بذر شومی است که سبب شد تا مدیریت حاکم بر منطقه، چشم خود را از آغاز دهه‌ی هفتاد هجری شمسی بر روی توسعه بی‌رویه در بخش کشاورزی و صنعت بربندد و اجازه دهد تا به هر شکل که امکان دارد، این آب‌های شیرین و ارزشمند وارد دریاچه نشده و به هدر نرود!
و شوربختانه این درست همان حرفی است که هنوز برخی از اساتید دانشگاه، مانند دکتر پرویز کردوانی می‌زنند و برای ریخته شدن آب شیرین رودخانه‌ها در درون دریاچه به گل نشسته و شور دریاچه ارومیه اشک می‌ریزند و ابراز نگرانی می‌کنند و حتا می‌گویند: زودتر خشکش کنید!
می‌بینید رفقا! از ماست که بر ماست و نه از فلان امام جمعه یا نماینده مجلس و یا استاندار! نه؟
وای برما …
زیرا این نه خشکسالی طبیعی که خشکسالی علمی، فنی، پژوهشی و مدیریتی بود که این بلا را بر سر آبخیز 5.2 میلیون هکتاری ارومیه فرود آورد!