بایگانی دسته: بيابان و بيابان‌زايي

معرفی راهبردهای اجرایی برای مدیریت بیابان و مهار بیابان‌زایی – 19

در این بخش ضمن بیان مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برنامه‌ی راهبردی بیابان، به معرفی شش راهبرد کلان اجرایی برای مقابله با شش بحران یا عامل بیابان‌زایی و ناپایداری سرزمین در ایران اقدام خواهیم کرد.

2-1-4- راهبردهاي اجرايي
برنامه راهبردي بيابان داراي ويژگي‌هايي است كه عمده‌ترين آنها عبارتند از :

• برنامه ماهيتاً‌، از نوع برنامه‌هاي توسعه محسوب مي‌شود
• موضوع برنامه به طور اعم ناظر بر منابع طبيعي تجديد شونده و ويژگي‌هاي زيست‌محيطي آنها در مناطق بياباني كشور است
• ماهيت برنامه‌، فرابخشي است
• اجزايي از برنامه با مردم و نظام هاي بهره‌برداري از منابع و محيط مرتبط است
• برنامه داراي زمينه هاو مشابهت‌هاي مشترك با تعدادي از برنامه‌هاي بين‌المللي است
• برنامه با چارچوب‌، اهداف‌، اصول‌، آرمان‌ها و سياست‌هاي برنامه‌هاي چشم‌انداز ملي و توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي كشور هماهنگ و در تعامل است
• در برنامه ملاحظات مربوط به امكان‌پذيري‌هاي مالي‌، فني‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و زيست محيطي مورد توجه قرار مي گيرد
• برنامه با اهداف و اصول برنامه آمايش سرزمين و استفاده بهينه از منابع محيطي هماهنگ و در تعامل است
• برنامه‌، دستيابي به اهداف خود را با اعمال سياست‌هاي اصولي ذيل تعقيب مي‌كند
• لحاظ كردن نگرش و اصول توسعه پايدار در برنامه
• هماهنگي و تعامل همه جانبه با برنامه‌هاي مرتبط فرابخشي‌، درون بخشي و نيز طرح‌هاي محوري سازمان جهت تحقق اهداف بيابان‌زدايي
• اجراي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي.
شايان توجه آن كه با توجه به اهداف و سياست‌هاي برنامه و نيز وجود هم‌افزايي و تعامل بين اهداف كمي برنامه راهبردي بيابان با برنامه‌هاي بين‌المللي‌، ملي‌، فرابخشي‌، درون بخشي و برنامه‌هاي سازمان جنگل‌ها‌، مراتع و آبخيزداري كشور و نیز دیگر معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، طيف وسيعي از ارتباط بين برنامه‌اي در سطوح مختلف وجود دارد.
چنين است كه با لحاظ موارد و ملاحظات پيش‌گفته، در نهايت به شش راهبرد كلان اجرايي زير دست يافتيم:

1) اولويت بخشي به اقدامات بازدارنده و كنترلي در فرآيند بيابان‌زايي و مديريت بهينه بهره‌برداري
2) تقويت پوشش گياهي و بهبود شرايط زيست محيطي در مناطق بياباني
3) پهنه بندي، نظارت، پايش و ارزيابي بيابان‌زايي
4) استفاده از ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق بياباني به منظور بهبود معيشت جوامع محلي متاثر از خشکسالی و تخریب سرزمین
5) آموزش و ارتقاء آگاهي عمومی و جلب مشارکت مردمي و حمايت كليه ذينفعان
6) تقویت ساختار سازمانی صف و ستاد و سازمان‌های مردم نهاد در اجراي مأموریت‌ها

در قسمت بعدی، به معرفی مهمترین راهکارهای تحقق این شش راهبرد پرداخته خواهد شد.

تدوین چشم‌انداز در سند راهبردی بیابان – افق ایران 1404 (قسمت 18)

بخش چهارم- تدوين چشم‌انداز (برنامه‌ريزي)

1-4-   اهداف، راهبردها و راهكارها

همان طور كه بيابان را نمي‌توان در اقليمي خاص، ارتفاعي مشخص، عرض جغرافياييِ معين و يا فاصله‌ي تعريف‌شده‌اي از دريا محدود كرد، بيابان‌زايي نيز، قيد اقليمي را برنمي‌تابد و نبايد انتظار داشت كه جولانگاهِ آن، صرفاً در قلمرو سرزمين‌هاي خشك جهان باقي ماند؛ مهم‌تر آنكه نبايد بر اين پندار بود كه خطر بيابان‌زايي در سرزمين‌هاي خشك بيشتر بوده يا خسارت‌هاي كمتري را مي‌تواند به زيست‌اقليم‌هاي مرطوب‌تر وارد آورد[1]. چنين است كه به پشتوانه‌ي بيش از سه دهه تلاش كارشناسان و پ‍ژوهشگرانِ اين بخش، امروزه مي‌توان با باوري راسخ‌تر بر اين آموزه پاي ‌فشرد كه:

«جريان بيابان‌زايي، بيش از آنكه با كاهش كارايي سرزمين در زيست‌بوم‌هاي بياباني، از توليد ناخالص داخلي بكاهد، آسيبي بزرگ‌تر، گسترده‌تر و پايدارتر را مي‌تواند بر ديگر زيست‌بوم‌هاي كشور وارد آورد.»

رويكرد بنياني ديگر آن است كه بيابان‌زايي در شمارِ آن دسته از پديده‌هايي قرار دارد كه مبارزه‌ي مستقيم با تظاهراتِ بيروني‌اش (نظير: حركت ناهمواري‌هاي ماسه‌اي، شوري‌زايي، نشست زمين و‌…)، كمترين دستاورد ممكن را ببار خواهد آورد؛ چه، بيابان‌زايي، فرآيندي است كه پيش از آنكه بتوان از ريشه‌هاي طبيعي آن ياد كرده و با شناسايي آنها، به مهارشان اقدام كرد، بايد در انديشه‌ي شناخت ريشه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي‌اش برآمده و با عزمي برآمده از اراده‌اي معطوف به دانش و قدرت، با هماهنگي بسياري از نهادهاي تصميم‌گيري در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و محيط‌زيستِ كشور، به مهار يا ريشه‌كني آن مبادرت ورزيد.

بنابراين، ناگفته پيداست كه از منظر مديريت حاكم بر قلمرو بيابان، تقويت راهكارها، رويكردها و پژوهش‌هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي از اولويت و اهميتي ويژه برخوردار است تا پرداختن به مؤلفه‌هاي طبيعي محض.

با اين رويكرد، راهبردها و سياست‌هاي ناظر بر برنامه‌ها و پروژه‌هاي اجرايي  به شرح زير ارايه مي‌شود:

1-1-4- هدف كلان برنامه

هدف كلان برنامه عبارت است از: تدوين سياست‌ها، اولويت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اجرايي، مديريتي، نظارتی و پژوهشي به منظور دستيابي به پايداري نسبی بوم‌شناختي و بهبود شاخص‌های رفاهی جوامع محلی در مناطق بياباني كشور.


1 – همان طور که ملاحظه می‌شود، دريافت‌های موصوف در پاره‌ای از موارد، هم با بازنمودهای جهانی تفاوت پيدا می‌کند و هم از پندارهای رسمی رايج در کشور، فاصله می‌گيرد. به هرحال، آنچه که اهميت دارد، اهدای توانايیِ درخور به مخاطبين اين سطور است تا بتوانند سيمايی حقيقی‌تر از بيابان‌زايی و تکاليف بخش در اين خصوص بيافرينند.

6 عامل ناپایدارکننده‌ی سرزمین (بیابان زایی) در ایران –17

    به نسبت شمارِ اندك نيروها و امكانات درگير در حوزه‌ي پهناورِ سرزمين‌هاي متأثر از بيابان‌زايي، كميت و كيفيت قابل توجه اقدامات انجام شده در هر دو بخش پژوهش و اجرا، دلالت بر سخت‌كوشي و هم‌كوشي كارشناسان و پژوهشگرانِ دو بخش ياد‌شده دارد. بيش از نيمي از عرصه‌هاي شنزار كشور (شش میلیون هکتار)، گستره‌ي عمل بخش اجرا در طول چهار دهه‌ي گذشته بوده و بخش پژوهشي نيز به رغمِ بضاعت بسيار محدودِ خويش با به اجرا درآوردن نزديك به يكصد طرح پژوهشي، تقريباً در تمامي عرصه‌هاي كاري واحد اجرا، به انجام تحقيقاتي چند با هدف كاهش درصد ناكارآمدي اقدامات اجرايي مبادرت ورزيده است. با اين وجود، به نظر ميرسد كه روند صعودي فرايندهاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين در كشور كماكان با شتابي قابل تأمل ادامه داشته و اقدامات انجام شده، از توانايي لازم براي بازدارندگي جريان بيابان‌زايي بي‌بهره بوده است. پاره‌اي از مهمترين مؤلفه‌هايي كه در بروز شرايط پيش‌آمده مؤثر بوده‌اند، عبارتند از:

 نبود رهبري واحد و ناهماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي كشور در امر مقابله با بيابان‌زايي (غلبه‌ی ديد بخشي‌ و جزيره‌نگري در مقابله با بيابان‌زايي)
 نبود نظامی ضابطه‌مند و منسجم برای ارزشيابی و پايش طرح‌های به اجرا درآمده
 تأكيد بيش از حد بر مديريت سازه‌اي و باورِ غلو‌آميزِ توان مهندسي در عملّيات مقابله با بيابان‌زايي
 غلبه‌ی نگرش مبتني بر مديريت بحران در مواجهه با بلاياي طبيعي، به ويژه خشكسالي و سيل
 عدم شناخت دقيق استعدادها و حساسيت‌هاي سرزمين (نبود نقشه‌ي راه)
 عدم اعتنا به مزيت‌هاي طبيعي عرصه‌هاي كويري و بياباني كشور
 گسترش برهنگي سطحي خاك و زوال تنوّع زيستي گياهي و جانوري، به ويژه گونه‌هاي اندميك سرزمين‌هاي خشك كشور
 عدم تبيين جايگاه و نقش مشاركت‌هاي مردمي درمديريت و برنامه‌ريزی بخش
 نقش كاهنده‌ي مؤلفه‌هاي طبيعي، به ويژه اثرات متقابل خشكسالي و تغيير اقليم بر پايداري سرزمين در مناطق بياباني
 تشديد فرسايش، سيل‌خيزي، اُفت كمّي و كيفي اندوخته‌هاي آبي و شوري‌زايي
 اثرات دوگانه جمعيت در مهار يا تشديد بيابان‌زايي
 نبود آمايش سرزمين و تغيير كاربري غير اصولي اراضي
  ضعف سامانه‌هاي پايش و ارزيابي فرآيندهاي توسعه و تاثير آن بر منابع طبيعي
 كمبود نيروي انساني متخصص و کارامد در دستگاه‌هاي ذيربط و نامناسب بودن تركيب نيروهاي حفاظتي در عرصه هاي منابع طبيعي
 عدم اعمال مباني حسابداري سبز در نظام ارزشگذاري كاركردهاي غيرقابل تبادل عرصه‌هاي كويري و بياباني

     چنين است كه شايد بتوان مهمترین بحران‌ها، مؤلفه‌ها و خطرات ناپايداركننده‌ي تعادل بوم‌شناختي را در داخل و خارج از قلمرو طبيعي كويرها و بيابان‌هاي كشور در شش حوزه‌ي زير خلاصه كرد:

1- عدم شناخت دقيق استعدادها (ارزیابی منابع) و حساسيت‌هاي سرزمين (ناپایداری بوم سازگان های خشک)، به همراه عدم حاكميت موازين اقتصاد بوم‌شناختي؛
2- غلبه‌ي تفكر سنتي رويكرد معيشتي به سرزمين به جای رویکرد آمایشی.
3- زوال تنوّع زيستي گياهي و جانوري؛
4- عدم باور به مزيت‌هاي غير رويشي بيابان‌هاي كشور؛
5- اثرات متقابل خشكسالي و تغيير اقليم بر ناپايداري؛
6- تشديد فرسايش، سيل‌خيزي، اُفت كمّي و كيفي اندوخته‌هاي آبي و خاکی (شوری زایی و …).

    بنابراين، انتظار مي‌رود براي مقابله با نشان‌زدهاي بازدارنده و كاهنده‌ي اين شش بحران، دست‌كم بايد شش اولويت يا راهبرد اصلي اجرايي و پژوهشي و متعاقب آن، راهكارهاي مربوطه را تعريف و معرفي كرد؛ دريافتي كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مزیت های نسبی ایران در حوزه بیابان – قسمت 16

2-2-3- مزيت‌هاي نسبي

1-2-2-3- تنوع زيستي و بوم‌گردي

با وجود تنگناهاي آشكاري که در بهره‌مندي از پاره‌اي از مواهب طبيعي کشور وجود دارد، ايران از امتيازات و مزيت‌هاي نسبي ناهمتايي نيز برخوردار است كه توانسته پاره‌اي از محدوديت‌هاي اقليمي را خنثي ساخته و آبي درخور براي توليد به ارمغان آورد. ارتفاع زياد فلات كوهستاني كشور، به همراه پاره‌اي از ويژگي‌هاي كم‌نظيرِ پيكر‌شناختي و زمين‌شناسي، نظير مخازن طبيعي آبرفتي (آبخوان) با حجم انباشت ذخيره‌ي زياد در شمارِ آن امتيازها قرار دارد؛ مزيتي كه در صورت بكارگيري خردمندانه‌ي آن، مي‌تواند به صورتي مانا با بيشترين ارزش افزوده در خدمت ارتقاء كيفيت زندگي و مهار جريان‌هاي پس‌رونده قرار گرفته و توسعه‌اي پايدار به ارمغان آورد. در واقع مي­توان گفت: سيماي طبيعي ايران و تنوّع کم­نظيرِ پيراسنجه‌هايي نظير اقليم، آب، خاک، کاني­ها، پوشش گياهي، ترکيب جانوري و ديگر ذخاير ژنتيکي و توارثي آن، نشان­دهنده‌ي توان توليدي قابل توجه و ميراث طبيعي منحصر به فرد و پرارزشِ اين سرزمين است؛ به نحوي كه ايران را در شمارِ 5 كشور نخست دنيا از لحاظ تنوّع زيستي جاي داده­اند[1] و تنها اثربخشي سالانه‌ي منابع‌طبيعي آن را تا چهار هزار ميليارد دلار (كلانتري، 1380)، يعني 1/12 درصدِ ارزش کل منابع طبيعي جهان[2] برآورد کرده­اند؛ در حالي که کمتر 3/1 درصد از خشکي‌هاي جهان را در تملّک خود دارد.

از سوي ديگر، همين موضوع سبب شده تا جذابيت‌هاي ديداري عرصه‌هاي بياباني و كويري كشور از منظر صنعت پرسود و اشتغال‌زاي بوم‌گردي (اكوتوريسم) حايز اهميت فراوان باشد.

2-2-2-3- انرژي‌هاي نو

عرصه‌هاي كويري و بياباني ايران، در شمار مستعد‌ترين پهنه‌هاي كشور از منظر استحصال كارمايه‌ها يا انرژي‌هاي نو، به ويژه كارمايه‌هاي خورشيدي و بادي قرار مي‌گيرند.

در حقيقت، ايران با بارش ميانگين سالانه 250 ميلي‌متر‌، در كمربند خشك جهان قرار گرفته و در زمره كشورهاي داراي پوشش گياهي كم (پوشش جنگلي كمتر از 10 درصد) به شمار مي‌آيد و همين امر نقش و ارزش منابع طبيعي را به عنوان بستر رشد و توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و زيستي به ويژه در مناطق خشك و بياباني كشور، دو چندان مي‌نمايد‌.

در دهه‌هاي اخير‌، رشد فزاينده جمعيت و افزايش نياز به فرآورده‌هاي كشاورزي و منابع‌طبيعي در كنار مديريت و برنامه‌ريزي نامناسب براي بهره‌برداري پايدار از سرزمين موجب گرديده تا زوال و نابودي منابع‌طبيعي و يا به عبارت بهتر پديده تخريب سرزمين و بيابان‌زايي‌، به عنوان يك تهديد در كشور مطرح شود‌. پديده‌اي كه علل محيطي آن خارج از كنترل بوده و علل و عوامل انساني آن داراي پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هاي چند بعدي و فرابخشي است‌. امروزه ارتقاي همكاري‌هاي بين بخشي به عنوان يك راهبرد و سياست كليدي براي مقابله با بيابان‌زايي‌، در كانون توجه انديشمندان‌، پژوهشگران و برنامه‌ريزان بخش‌هاي منابع‌طبيعي و محيط زيست در سطوح بين‌المللي و ملّي قرار گرفته و مورد تأكيد كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي سازمان ملل نيز است‌.

وضعیت دریافت تابش خورشیدی در کشور آلمان

چنين است كه يكي از بارزترين نمودهاي عوامل انساني تخريب منابع‌طبيعي‌، بوته‌كني و قطع و سر شاخه زني درختان به منظور تأمين سوخت به ويژه در مناطق روستايي دورافتاده به شمار مي‌آيد. حجم زيست‌توده سالانه مورد استفاده بالغ بر 10 ميليون متر مکعب بوده و موجب ناپايداري بوم‌سازگان‌هاي جنگلي‌، مرتعي و بياباني را فراهم آورده است‌. از اين رو‌، همكاري ميان وزارتين نيرو و جهاد كشاورزي‌، با توجه به آموزه‌ها و دستاوردهاي هر دو نهاد در جهت حفظ و گسترش منابع‌طبيعي‌، توسعه روستايي و بهره‌برداري از انرژي‌هاي نو‌، گام موثري در جهت مديريت پايدار سرزمين و بهره‌برداري اصولي از انرژي و منابع‌طبيعي تجديد شونده محسوب مي‌شود

از جمله نتايج مورد انتظار كاربست كارمايه‌هاي نو در كشور، مي‌توان به:

–  كاهش شدت تخريب سرزمين و بيابان‌زايي و جلوگيري از افت کمي و کيفي پوشش گياهي‌.

– توسعه روستايي و بهره مند شدن روستاييان از منابع انرژي‌هاي پاك‌، پايدار و ارزان‌.

–  افزايش سطح دانش كارشناسان سازمان جنگل‌ها‌، مراتع و آبخيزداري در زمينه انرژي‌هاي نو‌.

–  گسترش فرهنگ منابع‌طبيعي در ميان كارشناسان سازمان انرژي هاي نو‌.

در اين راستا، پيش‌بيني مي‌شود تا انتهاي يك دوره 5 ساله، تعيين و معرفي مناطق بحراني و اولويت‌دار جهت اجراي پروژه‌هاي انرژي‌هاي نو، ترويج فرهنگ استفاده از انرژي‌هاي نو، پيش‌بيني استفاده از انرژي‌هاي نو در طرح‌هاي منابع طبيعي (مهار بيابان‌زايي‌، جنگلداري‌، مرتعداري‌، آبخيزداري‌، حفاظت و‌… ) تحقق يابد‌.

همچنين انتظار مي‌رود كه سازمان انرژي‌هاي نو (وزارت نيرو) در همين مدت، انواع انرژي‌هاي نو قابل استفاده را معرفي كرده، مناطق قابل بهره‌برداري به تفكيك انواع انرژي را تعيين كرده و سرانجام خدمات مشاوره‌اي‌، فني و مهندسي‌، طرح و نظارت بر پتانسيل‌سنجي در اجراي طرح هاي انرژي‌هاي تجديد‌پذير متناسب با هر منطقه را ارايه دهد.

بنابراين به طور كلي، مهمترين فرصت‌ها و قابليت‌هاي موجود در محدوده‌ي اجرايي سند راهبردي برنامه بيابان عبارتند از:

  • v     حدود 5 دهه تجربه بخش اجرا در امر تثبيت شن و مقابله با بيابان‌زايي
  • v     بيش از چهاردهه تجربه در حوزه پژوهش و اجراي ده‌ها طرح پژوهشي
  • v     قرار گرفتن ايران در كمربند تابش خورشيدي
  • v     وجود جذابيت‌هاي ديداري عرصه‌هاي كويري و بياباني از منظر بوم‌گردي
  • v     وجود عناصر فلزي و نمك‌ها و ديگر املاح معدني ارزشمند در پهنه‌هاي كويري
  • v     وجود تنوّع زيستي منحصربه فرد و بومي (اندميك)
  • v     دانش بومي و تجربه‌اي ديرينه در استحصال آب و مواجهه با بيابان‌زايي
  • v     وجود قوانين، پيمان‌هاي بين‌المللي و ديگر پشتوانه‌‌هاي حقوقي ارزشمند در حفاظت از منابع بياباني.

[1] رييس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی (همشهري اقتصادي، ش 2765، ص 7، 9/4/81).

[2] همان طور که پيشتر نيز اشاره شد، ارزش تمام خدمات بوم­سازگان­های طبيعي جهان را بيش از 33 تريليون دلار برآورد کرده­اند (Alonso، 2001).

معرفی محدودیت ها و تنگناهای ایران در حوزه بیابان و بیابان زایی – قسمت 15

2-3- تنگناها و قابليت‌هاي سرزمين

اهم مشكلات و محدوديتها در حوزه بيابان و بيابان زايي

1-2-3- تنگناها

1-1-2-3- اندوخته‌ها و استعدادهاي آبي

متوسط حجم آبي كه به صورت ريزش‌هاي آسماني، همه ساله بر خشكي‌‌هاي زمين مي‌بارد به 110 هزار ميليارد‌متر مكعب (م م م) مي‌رسد؛ 8/63 درصد از اين مقدار، يعني حدود 70 هزار ميليارد متر مكعب، به صورت تبخير و تعرق مجدداً به نيوار باز مي‌شود و مابقي، همان ذخاير قابل استحصال يا تجديدشونده‌ي آب شيرينِ جهان را تشكيل مي‌دهند (Postel، 1997). قاره‌ي آسيا در اين ميان، هرچند كه تنها 7/32 درصد از مساحت خشكي‌‌هاي زمين را به خود اختصاص داده، ليكن بيش از 4/37 درصد از ذخاير آب شيرين قابل استحصال جهان را به ميزان 3/14961(م م م) در اختيار داردGleick)، 1998) و بدين‌ترتيب، از وضعيتي مطلوب‌تر از متوسط جهاني برخوردار است.

از مقايسه‌ي استعداد آبي ايران با آسيا و جهان، آشكارا پاره‌اي از تنگناهاي طبيعي كشور نمايان مي‌شوند. نخست آنكه سرزمين پهناوري كه نزديک به 3/1 درصد از سطح خشكي‌‌هاي كره‌ي زمين، در تملّک اوست ، هيچ­گاه از سهمي بيشتر از 37/0 درصدِ كل ريزش‌هاي آسماني خشكي‌‌هاي جهان بهره­مند نبوده است. يعني ميزان قطره‌هاي آبي كه در اين كشور فرود مي‌آيد، حتّي به يك‌سوّم استحقاق طبيعي آن به نسبت وسعت سرزمين هم نمي‌رسد. از منظر جغرافيايي محل استقرار، ايران در گوشه‌ي جنوب غربي آسيا، در منطقه­اي موسوم به خاور نزديك واقع شده که 14 درصد سطح جهان را فرا گرفته، ليکن منابع آبي آن تنها 2 درصد كل منابع آب‌هاي تجديد­شونده‌ي دنيا را شامل مي­شود. به همين دليل است که از مجموع 21 کشوري که با کمبود جدي آب مواجه هستند، 12 کشور در اين منطقه قرار گرفته­ اند (فائو، 2002 – الف).

فاجعه در مديريت آب كشور!

دوّمين محدوديت به ميزان تبخير و تعرق واقعي مربوط مي‌شود كه از رقم نظير آن در مقياس جهاني، 5/6 درصد بيشتر است. درنتيجه، سبب تشديدِ نابرابري موصوف شده و تفاوت از ميانگين جهاني را، از يك‌سوّم به كمتر از يك‌چهارم تقليل داده است. به بياني ساده‌تر، نه‌تنها هر متر مربع از خاك كشور، نزولات كمتري را دريافت مي‌كند، بلكه از همين مقدار ناچيز نيز، ميزان بيشتري تبخير رخ مي‌دهد. چنين است كه ملاحظه مي‌شود، آب قابل استحصالِ هر هكتار از وسعت 162 ميليون هكتاري خشكي‌‌هاي كشور با حدود 735 متر مكعب، به يك‌چهارم سهمِ آبي كه به طور متوسط از هر هكتار زمين در جهان (معادل3060 متر مكعب)، قابل بهره‌برداري است، هم نمي‌رسد.

جدول 1-3- مقايسه‌ي استعداد آبي ايران با ميانگين­هاي جهاني آن

مساحت

(ميليون هكتار)

ارتفاع

نزولات

(ميلي‌متر)

حجم

نزولات

(م‌ م ‌م)

حجم تبخير

و تعرق

(م م م)

درصد تبخير و تعرق از كل نزولات

حجم آب قابل استحصال

درصد آب قابل استحصال از كل نزولات

خشكي‌‌هاي زمين

6/13012

831

110000

70180

8/63

39820

2/36

ايران

0/162

243

400

281

3/70

119

7/29

برگرفته از:  Postel(1997) و بولتن‌هاي وضعيت منابع آب کشور (تماب)

افزون بر دو تنگناي ياد شده، پراكنش زماني و مكاني منابع آبي نيز از جمله‌ي موانع جدي مديريت و برنامه‌ريزي پايدار در كشور به شمار مي‌روند. به عنوان مثال، استان كرمان با 7/11 درصد از مساحت كشور، فقط 5/4 درصد از ذخاير آب قابل استحصال را به خود اختصاص داده است، درحالي كه خوزستان با 6/3 درصد از مساحت كشور، نزديك به 30 درصد از كل آب قابل استحصال را در اختيار دارد. در افقي گسترده‌تر، آمارها نشان مي‌دهد كه 30 درصد از مساحت كشور، شامل نواحي شمال، غرب و جنوب غربي، حدود 69 درصد از منابع آبي قابل استحصال را به خود اختصاص داده‌اند، آن هم در شرايطي که فقط از 56 درصد از حجم ريزش‌هاي آسماني كشور برخوردارند. از بعد زماني نيز تغييرات حجم منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني كشور در طول سال‌هاي مختلف، چشمگير بوده است.

مصداق بارزي از ناپايداري سرزمين در دامنه هاي سبلان - تابستان 1386

مثلاً در يك بررسي 16 ساله (81-1365)، حجم سالانه‌ي منابع آب‌هاي سطحي كشور از 9/42 (م م م) در سال آبي 79- 1378 تا 6/164 (م م م) در سال آبي 72-1371 متغير بوده است (تماب، 1382). اين ميزان تغيير  – حدود 122 (م م م)  – نشان از تغيير‌پذيري شديد حجم منابع آب سطحي از سالي به سال ديگر داشته و درنتيجه، بيانگر دشواري برنامه‌ريزي در چنين شرايطي است. در اين ميان، وضعيت حوضه‌هاي آبخيز هامون و سرخس نسبت به چهار حوضه‌ي آبخيز ديگرِ كشور، غير قابل پيش‌بيني‌تر بوده، به طوري كه ضريب تغييرات آن به 1/53 درصد مي‌رسد. از اين نظر، حوضه‌ي مركزي با 74/33 درصد، كمترين تفاوت را با كل كشور (88/33 درصد) از خود نشان مي‌دهد.

به طور كلي مي‌توان مجموعه‌ي تنگناهاي موجود را كه از تحليل وضع موجود بدست مي‌آيند، به شكل زير خلاصه كرد:

  • حدود يكصد ميليون هكتار از اراضي كشور (بيش از 60 درصد) در شرايط ناپايدار (در حال كاهش توان توليد) به سر برده، كه 95 ميليون هكتار آن در معرض انواع فرسايش‌هاي آبي و بادي قرار دارد.
  • سهم سرانه‌ي هر ايراني از جنگل به 2/0 هكتار هم نمي‌‌رسد كه اين رقم كمتر از يک چهارمِ سرانه‌ي جهاني آن است.
  • رقم سالانه‌ي تلفات خاك كشور (2 ميلياردتن)، معادل 7/7 درصد مقدار شستشوي خاك در مقياس جهاني است (درحالي كه مساحت ايران فقط 1.2 درصد از خشكي‌هاي زمين است). همچنين نسبت سطوح مناطق تحت تاثير فرسايش بادي ايران بيش از 6 برابر متوسط جهاني است.
  • درصد اراضي زراعي كشور بر اثر آبياري مفرط، دچار تركيبي از فرآيندهاي شوري، سديمي و ماندابي‌شدن گرديده‌اند.
  • تنها 9 درصد از خاک ايران واجد استعداد سيل‌خيزی نبوده يا شدت سيل‌خيزی آن بسيار کم است.
  • منفي بودن تراز 80 درصد آبخوان‌هاي كشور و عملكرد رو به نقصان ميزان تخليه از واحد چاه كه در فاصله‌ي سال‌هاي 1355 تا 1379 حدود 44 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
  • تا آغاز دهه‌ي هفتاد شمسي در مناطق كرمان، رفسنجان، سيرجان و زرند، در اثر برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني، به طور متوسط سالي 10 سانتي‌متر زمين نشست كرد؛ در دشت مشهد اين رقم 20 سانتي‌متر گزارش شد. اُفت سالانه‌ي سطح آب نيز در اين دشت، 8/1 متر، در دشت يزد يك متر، در دشت ورامين 2 متر و در دشت قهاوند همدان 4 متر گزارش شده است. اما اينك رقم متوسط افت سطح آبخوان‌هاي كشور به 50 سانتي‌متر در سال مي‌رسد و بيش از 300 دشت كشور با نشانه‌هاي فرونشست زمين مواجه شده است.
  • حدود هزار گونه از مجموع 1728 گونه‌ي بومی گياهی کشور، در معرض انقراض و نابودی اعلام شده‌اند.
  • تواتر و توالي خشكسالي با شدت‌هاي متغيير و دوره‌هاي زماني نامشخص
  • نيمي از 15 هزار نقطه‌ي زيست‌جمعيتي كشور در طول 20 سال گذشته(79-1360)  از سكنه خالي شده‌ است.

تحلیل عملکرد متولیان در حوزه بیابان – قسمت 14

     بخش سوم- تحليل عملكرد گذشته و حال (وضع موجود)

    با مرور عمليات اجرايي و پژوهش‌هاي مكمل آن در طول چند دهه‌ي گذشته درمي‌يابيم كه اجراي اين برنامه‌ها تا حدود زيادي مشكلات هجوم ماسه‌هاي روان به شهرها، روستاها، جاده‌ها و تأسيسات زيربنايي، اقتصادي، اجتماعي و … را در مناطق بياباني برطرف و بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي زيستي و عمراني فراهم كرده است. درحقيقت به جرأت مي‌توان گفت: اجراي اين برنامه‌ها به عنوان طرح‌هاي زيربنايي و راهبردي، آثار مستقيم و غيرمستقيم بسياري را در برداشته كه با احتساب ارزش‌هاي زيست محيطي و اقتصادي ناشي از توليد و اشتغال آن، سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام شده در اين زمينه را توجيه مي‌كند.

 

     1-3- بررسي روند عملكرد فيزيكي پروژه‌ها از ابتدا تاكنون

     1-1-3-  قبل از انقلاب

    اولين فعاليت تثبيت ماسه‌هاي روان و مقابله با بيابان‌زايي كه در سال 1344 در سطح 100 هكتار در حارث‌آباد سبزوار صورت گرفت، پس از احراز موفقيت به ساير نقاط كه مورد هجوم ماسه‌هاي روان قرار گرفته بود، تسري يافت.

اين فعاليت‌ها به صورت جدي و در سطوح كلان از سال 1347 تا سال 1357 در 8 منطقه از استان‌هاي مركزي، خوزستان، بوشهر، خراسان، هرمزگان، كرمان، اصفهان و سيستان و بلوچستان اجرا شده است.

نحوه اجراي پروژه‌ها در اين مناطق به صورت مستقل با اعتبار و مديريت جداگانه و در قالب گروه‌هاي كاري سيار انجام مي‌شده و در هر نقطه كه لازم بود با احداث كارگاه‌هاي مالچپاشي و نهال‌كاري با تشكيل كمپينگ و كار به صورت نقطه‌اي و مهار بحران فرسايش بادي نسبت به تثبيت ماسه‌هاي روان و فعال اقدام شده است.  

متوسط فعاليت پروژه‌هاي نهال‌كاري ، بذركاري ، بذرپاشي و مالچپاشي عبارت بودند از :

1.           نهال‌كاري به طور متوسط سالانه 35600 هكتار

2.           بذرپاشي و بذركاري به طور متوسط سالانه 68000 هكتار

3.           مالچ‌پاشي به طور متوسط سالانه 6100 هكتار

متأسفانه هرچند گزارش‌هاي مدوّني از ارزيابي پروژه‌هاي اجرا شده در قبل از انقلاب وجود ندارد، ليكن بر بنياد بازديدها، بررسي‌ها و گفتگو با مجريان آن زمان، مي‌توان دريافت كه تراكم كم جمعيت، اعتبارات متناسب با هزينه‌ها و از همه مهم‌تر استقلال پروژه‌ها در مديريت، هدايت، حمايت و نظارت به ويژه با حضور و استقرار دايمي كارشناسان در محل كمپ از عوامل مهم ماندگاري و موفقيت نسبي پروژه‌ها بوده است.

 

2-1-3- بعد از انقلاب و قبل از برنامه اول

در طول 10 سال قبل از برنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي جمهوري اسلامي ايران به طور متوسط سالانه 50 هزار هكتار نهال‌كاري، 128 هزار هكتار بذرپاشي و بذركاري و 9300 هكتار مالچ پاشي انجام شده است كه نزديك به 190 هزار هكتار در سال بوده است و نسبت به جمع كل اقدامات انجام شده قبل از انقلاب 50 درصد رشد فيزيكي داشته است كه ناشي از شور و جوشش انقلابي و روحيه و فرهنگ كار جهادي به منظور جبران كاستي‌هاي گذشته است.

 

3-1-3-  برنامه پنج ساله اول توسعه

از سال 1368 فعاليت‌هاي عمراني در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله تدوين و اجرا شد. اولين برنامه فعاليت‌هاي تثبيت شن و مقابله با بيابان‌زايي با حجمي معادل 3115000 هكتار و اعتباري معادل 52726 ميليون ريال در قالب اعتبارات ملي تهيه و در طول سال‌هاي 68 تا 72 اجرا گرديد .

در مجموع، به رغم تخصيص بيش از 80 درصد از اعتبارات مصوب، اهداف كمي اين برنامه به طور متوسط حدود 70 درصد تحقق يافته است. بررسي عملكرد در طول سال‌هاي برنامه حاكي از آن است كه تحقق اهداف در سال‌هاي اول تا سوم حدود 90 درصد بوده است، اما در سال‌هاي 71 و 72 درصد عملكردها به حدود 60 درصد رسيده است كه علت اصلي اين اُفت عملكرد را مي‌توان در عوامل عدم برنامه‌ريزي مناسب، پيش‌بيني حجم كلان و كمبود امكانات اجرايي جستجو كرد.

اين امر متأثر از تأسيس قرارگاه‌هاي عملياتي است كه در سال‌هاي مذكور براي اجراي طرح ضربتي 10 ميليون هكتاري تأسيس گرديد و متأسفانه پيش‌بيني اهداف بسيار كلان و تنها تأمين اعتبار بدون در نظر گرفتن توان اجرايي و امكانات موجود، تحقق اهداف پيش بيني شده در سال‌هاي 71 و 72 را ميسر نكرد و به لحاظ عدم برنامه‌ريزي مناسب براي حفاظت و آبياري و مراقبت‌هاي ابتدايي و بعد از كشت، از درصد موفقيت نسبي بالايي نيز برخوردار نبوده است.

ميزان متوسط هزينه در هكتار نيز تأييدي بر اين مسأله است ، زيرا در سه سال اول ، اين هزينه حدود 13 هزار ريال بوده است در حالي كه در سال‌هاي 71 و 72 اين هزينه به بيش از دو برابر افزايش يافته است كه متأثر از تخصيص زياد و عملكرد كم بوده است. يعني به رغم تخصيص اعتبارات پيش بيني شده به ميزان 85 و 75 درصد ميزان عملكرد در سال‌هاي 71 و 72 به ترتيب 66 و 57 درصد بوده است .

به طوركلي عملكرد متوسط سالانه در طي برنامه اول توسعه 440 هزار هكتار در سال و در كل 70 درصد كل حجم عمليات مصوب برنامه بوده است. در طول اين برنامه كل اعتبار مصوب 52726 ميليون ريال و كل تخصيص 81 درصد بوده است .

تا پايان برنامه اول توسعه كليه فعاليت‌هاي مقابله با بيابان‌زايي براساس تقاضاي مردم و نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي در نقاط بحراني فرسايش بادي اجرا مي‌شده است. اين نقاط بيشتر اطراف شهرها، روستاها، فرودگاه‌ها و پادگان‌هاي نظامي و گاهاً اطراف راه‌آهن و جاده‌هاي مواصلاتي بوده است. بنابراين فعاليت‌هاي اجرايي به صورت نقطه‌اي و بدون مطالعات و تهيه طرح اجرايي و تنها متكي به تجارب كارشناسي و اطلاعات زميني و تكميل شناسنامه و جداول اعتباري انجام شده است. فعاليت‌هاي انجام شده از ابتدا تا پايان برنامه اول (در طول 25 سال) ، علاوه بر توسعه كمي، از نظر تعداد نقاط اجرايي نيز توسعه يافته است.

 4-1-3-  برنامه پنج‌ساله دوم توسعه

مهمترين شاخص برنامه دوم توسعه، استاني شدن اعتبارات پروژه‌هاي اجرايي و تمركززدايي، كاهش تصدي‌گري و تغيير در سياستگذاري و برنامه‌ريزي بوده است. از سال 1373 ( سال بين برنامه ) با تفويض اختيار به استان‌ها، اجراي پروژه‌ها استاني گرديد و دفتر ستادي با فراغت از اجرا، مطالعات مناطق بياباني و شناخت محدوديت‌ها و قابليت‌هاي آن را در قالب طرح « تهيه طرح و نظارت بر اجراي طرح‌ها» آغاز كرد.

بررسي عملكرد فيزيكي پروژه‌هاي شاخص استاني حاكي از آن است كه روند كمي اجراي اين پروژه‌ها نسبت به برنامه اول سير نزولي داشته است. چنانچه متوسط سالانه اجراي اين پروژه‌ها در برنامه دوم معادل 155 هزار هكتار يعني حدود يك سوم برنامه اول بوده در حالي كه در برنامه اول اين ميانگين به 440 هزار هكتار رسيده بود.

متوسط پروژه‌هاي بذركاري و بذرپاشي در برنامه اول بيش از 300 هزار هكتار بوده است در حالي كه در برنامه دوم اين مقدار به يك سوم كاهش يافته است كه دليل عمده كاهش عملكرد برنامه دوم است.

اما تهيه طرح‌هاي اجرايي مقابله با بيابان‌زايي در برنامه دوم روند مطلوبي داشته به طوري كه درصد عملكرد آن در پايان برنامه دوم عليرغم تخصيص 77% از كل اعتبارات مصوب، معادل 115 درصد بوده است و بيش از 3840 هزار هكتار طرح تهيه شده است.

 5-1-3-  برنامه پنج‌ساله سوم توسعه

بررسي‌ها حاكي از آن است كه در طول سال‌هاي برنامه سوم، روند نزولي عملكرد همچنان ادامه دارد، اما ميزان اعتبارات همچنان رو به افزايش است.

ميانگين پروژه‌هاي شاخص استاني در برنامه سوم (در طول چهار سال ) 78 هزار هكتار است كه در مقايسه با برنامه دوم ( 155 هزار هكتار ) ، 50% كاهش را نشان مي‌دهد، در صورتي كه ميانگين هزينه هاي انجام شده در هكتار در برنامه دوم 4/84 هزار ريال بوده است . در حالي كه اين ميانگين در برنامه سوم 5/552 هزار ريال مي باشد. بخشي از اين افزايش هزينه ها مربوط به كاهش اجراي پروژة بذركاري و بذرپاشي در طول برنامه سوم به دليل ادامه خشكسالي‌ها و عدم اطمينان از موفقيت اين پروژه بوده است. بخش ديگر مربوط به افزايش تعداد آبياري‌ها براي جبران خشكسالي و حفظ شادابي و استمرار حيات نهال‌هاي كشت شده است كه سطوح و اعتبارات پروژه مراقبت و آبياري عليرغم اهميت و سنگيني هزينه آن در رديف پروژه‌هاي شاخص محسوب نشده است.

روند كمي تهيه طرح‌هاي اجرايي مقابله با بيابان‌زايي در برنامه سوم همچنان سير مطلوبي داشته، به طوري كه تعهدات پيش بيني شده انجام شده و به همين دليل براي سال آخر برنامه، تهيه طرح در نظر گرفته نشده است و اين در حالي است كه بخش اعظمي از مناطق بياباني كشور هنوز فاقد طرح مطالعاتي و اجرايي است و ادامه اين طرح با توجه به نيازهاي دفتر، در برنامه چهارم توسعه الزامي است. نقطه عطف فعاليت‌ها در برنامه سوم، اقدام دفتر امور بيابان براي مطالعه و شناسايي كانون‌هاي بحراني فرسايش بادي و تعيين اولويت‌هاي اجرايي آنها بوده است. اين مهم از ابتداي برنامه سوم در دستور كار دفتر قرار گرفت كه با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي، اداره كل منابع طبيعي استان‌هاي بياباني و كارشناسان دفتر ستادي و مشاورين، مناطق برداشت و حمل و رسوب ماسه هاي روان و مراكز .و تأسيساتي كه به آنها خسارت وارد مي‌شود، شناسايي گرديد. هدف عمده از اين طرح شناسايي كانون‌هاي بحراني و اتصال آنها به نقاط سنوات گذشته و تعيين اولويت‌هاي اجرايي در استانها بوده است. مقبوليت اين طرح نزد مقامات و مسئولين كشوري موجب تخصيص اعتبارات ويژه براي سال 83 جهت كنترل فرسايش بادي در اين كانون‌ها گرديد و در قانون برنامه چهارم نيز بر كنترل فرسايش بادي در سطحي معادل 5/1 ميليون هكتار از اين كانون‌ها تأكيد شده است. تهيه طرح‌هاي اجرايي مقابله با بيابان‌زايي و شناسايي كانون‌هاي بحراني فرسايش بادي موجب گرديده تا اجراي اين پروژه‌ها در استان‌ها هدفمند‌تر و با كيفيت بهتر انجام شود.

 2-3- تحليل كلي[1]

بررسي اهداف كمي عملكرد فيزيكي و ريالي فعاليت‌هاي شاخص تثبيت شن و مقابله با بيابان‌زايي از گذشته تاكنون، نقاط قوت و ضعفي را نمايان مي‌كند كه اين نقاط با عنايت به امكان دسترسي به اطلاعات و آمار واقعي، در سال‌هاي اخير پررنگ‌تر و شفاف‌تر
است.

بنابراين اصلي‌ترين چالش كه همانا افزايش فاصله بين ميزان اعتبارات و عملكرد فيزيكي است در طول برنامه‌هاي اول تا سوم مورد نقد و بررسي قرار
مي‌گيرد. اين موضوع به وضوح در «هزينه‌هاي انجام شده در واحد سطح» نمايان است.

دلايل افزايش اين هزينه ها عبارتند از :

1-فرسوده شدن ماشين آلات

2-از كار افتادگي كارگران

3-6- افزايش هزينه هاي كارگري و نيروهاي قراردادي

4-6- سخت شدن شرايط عرصه

5-6- افت كيفيت مالچ

6-6- دور شدن عرصه‌هاي كاري از ايستگاه‌هاي بيابان‌زدايي

7-6- بروز خشكسالي‌ها

8-6- عدم دقت در آمارهاي ارايه شده

9-6- تورم سالانه

    البته عامل بازدارنده­اي که ارزيابي طرح‌هاي به اجرا درآمده‌ را بسيار دشوار مي­سازد، آن است که تقريباً تمامي طرح‌ها و برنامه‌هاي تثبيت شن، از دارابودنِ طرحي مدون و جامع با لحاظ توان بوم­شناختي منطقه بي­بهره بودند؛ آنچه را هم که براي توجيه اجراي عمليات و نحوه‌ي انجام آن در يک منطقه عنوان مي­شد، مواردي اغلب کلي و کليشه­اي، مانند تأکيد بر شني بودن منطقه، چراي بي­رويه و بوته­کني بود که حرکت ماسه‌هاي روان را تسريع مي­کرد. مثلاً در اراضي کفه­اي يزد با درصد بالاي رس و متوسط بارندگي 40 ميلي‌متر در سال، همان کاري در زمينه‌ي بذرپاشي ممکن بود صورت گيرد که در منطقه‌ي دولت­آباد سبزوار با خاک مستعد و 200 ميلي‌متر بارندگي سالانه صورت مي­گرفت. با اين وجود و به رغم تنگناها و نقصان‌هاي فني ذکر شده، امکان­پذيري اجتماعي سياسي اين طرح‌ها قابل دفاع بوده و عموماً با استقبال مردم محلي مواجه مي­شدند.

نکته­اي که حايز اهميت مي­نمايد، اشاره به اين واقعيت است که مهار بيابان‌زايي را نبايد معطوف به سرزمين‌هاي خشک و بياباني کرد، کاري که در نيم­قرن اخير تقريباً اتفاق افتاد و به همين دليل، با وجود کاميابي‌هاي فراوان در تثبيت شن­زارها، بسياري از نشانه‌هاي بيابان‌زايي در خارج از زيست­اقليم‌هاي خشکِ کشور به شدت افزايش يافت که سرآمد همه‌ي آنان، افزايش 900 درصدي رخداد سيل‌هاي ويرانگر در طول نيم قرن اخير و کاهش کارايي سرزمين در مناطق مرطوب­تر بود. گرايش به عملياتي نظير آبخوانداري که مناطق اطراف بيابان و نقاط با توان بالقوه‌ي توليدي بيشتر را مد نظر قرار داده، از همين رويکرد نوين حاصل آمده است.


[1] بديهي است به دليل قرار داشتن دربرنامه چهارم، امكان تحليل دقيق عملكرد بخش در اين برنامه وجود ندارد.

درخواست دكتر حسن احمدي براي مشاركت فعالانه‌تر در مسابقه عكس!

نامه اي خطاب به يك سايت!

    امروز نامه‌اي از سوي آقاي دكتر حسن احمدي، رييس مركز تحقيقات بين‌المللي همزيستي با كوير به دستم رسيد كه در نوع خود جالب بود. به خصوص عنوان نامه!
    به هر حال، من پيش‌تر درخواست اين استاد عزيز را اجابت كرده بودم و مجدداً از دوستاني كه دستي در عكاسي و علاقه‌اي به كوير و بيابان دارند، دعوت مي‌كنم تا به غناي بيشتر اين مسابقه كمك كنند.

    در همين ارتباط
   – جایزه‌ای برای آنها که با دریچه دوربین به بیابان‌زایی می‌نگرند!

معرفي قوانين ايران در حوزه‌ي بيابان و بيابان‌زايي – قسمت 13

    3-2-2- قوانين و مقررات حاکم
    1-3-2-2- قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي ملل متحد
   به دنبال بروز خشكسالي‌ها و قحطي‌هاي شديد اواخر دهه‌ي 1960 و اوايل 1970 آفريقا اين موضوع به عنوان يك معضل جهاني و درد مشترك صدها ميليون انسان به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته در سطح بين‌المللي مطرح شد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال 1974 نخستين قطعنامه‌ي رسمي را براي جلب افكار عمومي به بحران بيابان‌زايي و مقابله با آن تصويب كند. متعاقب آن، برنامه‌ي محيط زيست ملل متحد (UNEP) اقدامات وسيعي در چهار قاره‌ي آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا آغاز كرد كه شامل تهيه‌ي طرح و اجراي برنامه‌هاي مهار بيابان‌زايي و پروژه‌هاي حفاظت آب و خاك با كمك كشورهاي شمال بود. ارزيابي‌هاي بعدي در سال 1991 نشان داد: به رغم پيگيري‌هاي انجام شده از طريق سازمان ملل و برگزاري كارگاه‌هاي آموزش نحوه‌ي مقابله با بيابان‌زايي و سمينارها و جلسات مختلف به صورت كشوري، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي از طريق UNEP، اين اقدامات متناسب با نيازهاي جامعه جهاني نبوده است.
    از اين رو، براي نخستين بار همايشي در عالي‌ترين سطح ممكن در ريودوژانيرو موسوم به كنفرانس سران تشكيل شد كه به مسأله‌اي جز‌ اقتصاد يا فرهنگ پرداخت. در قطعنامه‌ي اين كنفرانس (كه به Agenda.21 موسوم شد و در واقع دستور كار جامعه‌ي جهاني براي قرن بيست و يكم است)، فصل دوازدهم به بيابان‌زايي اختصاص يافته و از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي جهاني برخوردي جدي به عمل آيد. در همين ارتباط سازمان ملل متحد در اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومي، قطعنامه‌ي شماره 719/47 را به تصويب رساند كه در آن تشكيل كميته‌اي به نام «كميته بين‌الدول مذاكرات براي تدوين پيمان (كنوانسيون) جهاني مهار بيابان‌زايي و مقابله با اثرات خشكسالي» در كشورهايي كه با مشكل بيابان‌زايي و خشكي مواجه هستند، به ويژه در آفريقا و نهايتاً تدوين كنوانسيون پيش‌بيني شده بود كه سرانجام متن آن در 17 ژوين 1994 مطابق با 28 خرداد 1373 نهايي شده و از طرف سازمان ملل متحد اين روز به عنوان «روز جهاني مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي» نامگذاري شد.
   در اكتبر 1994 مراسم رسمي امضاء كنوانسيون در پاريس برگزار و وزير وقت جهاد سازندگي به نمايندگي از سوي كشور جمهوري اسلاي ايران، سوّمين مقامي بود كه كنوانسيون را امضاء كرد؛ قانوني كه سرانجام در دي‌ماه سال 1375 از تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز گذشت و بدين‌ترتيب جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاء متعاهد آن درآمد.
    بر اساس ماده‌ي 10 لايحه‌ي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون، كشورهاي متعاهد مي‌بايست داراي برنامه‌ي مشخصي تحت عنوان برنامه‌ي اقدام ملّي باشند. تدوين برنامه‌ي اقدام ملّي مستلزم شناسايي عوامل موثر در بيابان‌زايي و معرفي منابع لازم اعم از فني، مالي و انساني است.

   – جايگاه برنامه‌ي اقدام ملّي در بين عناصر راهبردي برنامه‌هاي توسعه منابع طبيعي كشور
   همان طور كه مي‌دانيم، برنامه‌هاي توسعه‌ي طولاني‌مدّت و راهبرد مديريت منابع طبيعي در ايران بر پايه‌ي توسعه‌ي پايدار با ديدگاه غالب حفاظتي استوار بوده و برخي از عناصر اين راهبرد عبارتند از:
     1- اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و مديريت آبخيز در سطح ملّي از طريق مشاركت؛ 
     2- محافظت جنگل و مرتع و اجراي عادلانه‌ و با ثبات برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار بوم‌شناختي؛
    3- برنامه‌ي جايگزيني سوخت فسيلي در جوامع عشايري. برنامه‌اي كه پايه توسعه‌ي جنگل و سامانه‌هاي بوم‌شناختي ديگر محسوب مي‌شود؛
     4- ارتقاء و توسعه‌ي مشاركت جوامع روستايي در مديريت و بهره‌‌برداري مراتع و جنگل‌ها كه در كل به حفاظت منابع طبيعي مي‌انجامد؛
     5- توسعه‌ي برنامه‌هاي پايدار براي مقابله با فعاليت‌هاي تشديد‌كننده‌ي بيابان‌زايي؛
     6- مشاركت فعال مردم در فعاليت‌هاي مديريت آبخيز؛
     7- كنترل سيل و استحصال آب و بهره‌برداري از آب‌هاي سطحي؛
     8- تهيه و اجراي طرح ملّي آمايش سرزمين براي پايداري و كارآمد كردن مديريت منابع طبيعي؛
     9- مديريت مراتع بر پايه‌ي مديريت جامع منابع متكي بر اصول توسعه پايدار.

    بنابراين با توجه به اين برنامه‌ي كلان (به ويژه بند پنجم)، مي‌توان به جايگاه و اهميت برنامه‌ي اقدام ملّي در كشور بيشتر پي برد.
    بر بنياد مفاد اين برنامه كه منتج از كنوانسيون مربوطه است، كشورهاي در معرض خطر بيابان‌زايي بايد در اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي بيابان‌زدايي خود براي مديريت پايدار منابع طبيعي ارتباطات منطقه‌اي و يا چند جانبه داشته باشند. براي همكاري‌هاي علمي و فني و تقويت مؤسسات مرتبط، دبيرخانه كنوانسيون بيابان‌زدايي شش برنامه‌ي موضوعي را در قالب شبكه‌هاي منطقه‌اي سازماندهي كرده است. براي همكاري‌هاي منطقه‌اي مقابله با بيابان‌زايي در همين ارتباط، ايران به دليل حسن شهرت خود در آسيا در زمينه‌ي مديريت مراتع و تثبيت شن به عنوان ميزبان شبكه مديريت مرتع و تثبيت شن‌هاي روان انتخاب شد. از نقطه نظر تشكيلاتي، فناوري، تحقيقاتي و ظرفيت‌هاي آموزشي، كشور ما مي‌تواند با ديگر كشورهاي منطقه در زمينه‌ي مهار بيابان‌زايي همكاري كند.

    – مهمترين اهداف تهيه و تنظيم برنامه‌ي اقدام ملّي
اين اهداف عبارتند از:
1- تعيين مؤلفه‌هاي مؤثر در بيابان‌زايي و تعيين سطوح فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اجرايي براي مبارزه با بيابان‌زايي و كاهش آثار خشكي؛
2- تأسيس سامانه‌هاي هشدار سريع خشكسالي؛
3- افزايش آگاهي‌ها و رشد مقبوليت اجتماعي با محوريت استفاده از منابع؛
4- حفظ محيط زيست و اندوخته‌گاه‌هاي بوم‌شناختي؛
5-تثبيت تپه‌هاي ماسه‌اي روان در مناطق بحراني و تبديل اراضي شني و لم يزرع به اراضي توليدي؛
6- توسعه‌ي برنامه‌هاي آبياري پايدار؛
7- كشاورزي پايدار و مديريت صحيح پوشش گياهي طبيعي، آب و خاك توسط كشاورزان كه در نتيجه منجر به افزايش توليدات كشاورزي و سودآوري اين حرفه مي‌شود؛
8- تشويق مشاركت عمومي در برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي مقدماتي براي يافتن شكل كاربري و بهره‌برداري صحيح اراضي كه هر دو در طولاني مدت منجر به كاهش فقر و توقف تخريب سرزمين مي‌شود؛
9- كاهش مهاجرت به نواحي شهري از طريق توسعه اقتصادي اجتماعي جوامع روستايي و تاسيس يك الگوي معيشتي جايگزين كه تأمين‌كننده درآمد در نواحي مستعد به خشكي است.

بنابراين هدف نهايي اين پروژه، ارتقاء، بهبود، يکپارچگي و سلامت بوم‌سازگان‌هاي طبيعي و حفظ پايداري و عملکرد آنها در اراضي تخريب شده است.

    2-3-2-2- ديگر قوانين و مقررات مرتبط با مهار بيابان‎زايي
   ـ  اقتصاد و منابع طبيعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌
    از اصول مهم اقتصادي قانوني اساسي‌، اصول 44 تا 50 قانون مذكور است. اصل چهل و پنجم قانون اساسي مقرر مي‎دارد: «انفال و ثروت‎هاي عمومي ازقبيل زمين‎هاي موات يا رها  شده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها،
    رودخانه‌ها و سايرآب‎هاي عمومي‌، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‎ها، ني‎زارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي كه ‌حريم نيست. در اخـتيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به ‌آنها عمل كند.» همچنين اصل پنجاهم قانون اساسي مي‌گويد: «در جمهوري‌اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‎هاي بعد بايد در آن حيات‌ اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‎گردد از اين رو فعاليت‎هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ‌آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌». اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به‎طور مطلق بيان گرديده و دايره شمول آن اعم از فعاليت‎هاي زيست محيطي‌است كه اثرهاي داخلي يا خارجي داشته باشد. همين مفهوم به شكل صريح‎تر و شفاف‎تر در كنوانسيون مقابله با بيابان‎زايي مورد اشاره قرار گرفته است و چنين ‌مقرر شده است‌: «با تأكيد مجدد بر اعلاميه ريو در مورد محيط زيست و توسعه ‌كه در فصل (2) بيان مي‎دارد كه دولت‎ها بر طبق منشور ملل متحد و اصول‌حقوق بين‌الملل‌، نسبت به اقدام براي استحصال منابع خود در راستاي سياست‎هاي‌ زيست‌محيطي و توسعه‌اي خويش حق حاكميت دارند و همچنين مسئوليت دارند تا اطمينان يابند فعاليت‎هايي كه در درون محدوده‌ي حاكميت يا كنترل آنها  انجام مي‎گيرد سبب ورود خسارات به محيط‎زيست ساير دول و مناطق خارج از محدوده فضايي ملي  آنها نشود.»

    ـ  قانون بهره‌برداري از جنگل‎هاي درياي خزر
    از ابتداي قانون‎گذاري‌، قوانين و مقررات بسياري با ماهيت اقتصادي به‌تصويب مراجع قانون‎گذاري (مجلس شوراي ملي سابق و مجلس شوراي اسلامي ‌و هم‎چنين هيأت وزيران‌)، رسيده است كه بي شك در بيابان‎زايي وبيابان‎زدايي، نقش اساسي و تعيين كننده‌اي داشته‌اند. زيرا همان‎طور كه در كنوانسيون‌بيابان‎زدايي نيز ذكر شده مسـأله بيابان‎زايي فرآيند پيچيده‌اي از عوامل مختلف‌ است كه يكي از آنها عامل اقتصادي است كه مي‎تواند يكي از حلقه‌هاي تخريب به‌شمار آمده و يا بر عكس عاملي براي حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از بياباني‌شدن سرزمين ايران محسوب شود.
البته همان‎گونه كه در پي خواهد آمد بسياري از قوانين ايران داراي ماهيت‎هاي ‌دوگانه مثلاً اقتصادي‌، اجتماعي يا اقتصادي، سياسي و يا تلفيقي از تمامي عناصرفيزيكي‌، زيست محيطي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و سياسي است‌.
در راستاي حفظ و حراست از جنگل‎هاي بحر خزر و جلوگيري از بياباني‌شدن سرزمين‌، هيأت وزيران در سال 1311 جنگل را به دو دسته تقسيم نموده‌است‌: جنگل‎هاي صنعتي و غير صنعتي‌. براساس مصوبه مذكور تبديــل جنـگل‎هاي ‌صــنعـتي بـه اراضـي زراعـتي اكـيداً مـمنوع بـوده و مـرتـكب مـورد تعقيب و مجازات قرار خواهدگرفت و در هيچ قطعه از جنگل‎هاي صنعتي اعم از شخصي و يا دولتي دريك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد (مگر با اجازه وتشخيص اداره كل فلاحت‌).
از نكات جالب توجه ديگر مصوبه اين بوده كه قطع‎كنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرر، مكلف بودند كه تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض‌اشجار صنعتي قطع شده، اشجار صنعتي غرس  نمايند و هم‎چنين ذغال سوزي‌بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره‌كل فلاحت معين مي‌شد، اكيداً ممنوع بود و متخلفين تحت تعقيب قرار مي‎گرفتند و اجازه ذغال سوزي در مناطق جنگل‎هاي صنعتي به هيچ وجه داده نمي‌شد.
قانون گذار در سال 1321 مجدداً به منظور مراقبت در حفظ و احداث‌جنگل‎ها و نظارت در بهره‌برداري آنها اقدام به تصويب قانون راجع به جنگل‎هانموده كه با توجه به زمان تصويب‌، قانون جامع و بسيار مناسبي ارزيابي مي‌شود.زيرا در مواد تصويبي آن احكام قابل اجرايي براي مالكين جنگل‎هاي خصوصي‌، بريدن درخت و تهيه هيزم و ذغال‌، تهيه هيزم براي روستاييان مجاور جنگل وجنگل نشينان‌، قطع درخت براي مصارف روستايي‌، قطع اشجار در محوطه‌خانه‌هاي روستايي‌، صدور پروانه قطع درخت‌، ضمانت اجرايي لازم‌، وظيفه‌مأمورين دولتي‌، چگونگي استفاده از درخت‎هاي افتاده جنگل ، سوزاندن عمدي‌جنگل و … وضع گرديده بود.
آيين نامه اجرايي قانون راجع به جنگل در سال 1322 به تصويب هيأت‌وزيران رسيد. آيين‌نامه مذكور اگر چه در حال حاضر متروك است، ليكن از لحاظ‌توجه به كليات و جزييات مربوط به حفظ و مراقبت از جنگل بسيار غني است وهم اكنون نيز در بسياري از موارد قابل بهره‌برداري مي‌باشد. از قوانين و مقررات‌ديگري كه مي‎توان در همين راستا نام برد، مصوبه هيأت وزيران درخصوص‌جلوگيري از تهيه ذغال و هيزم غيرمجاز در منـاطـقي كـه قـانون و آيـين‌نـامه راجع به‌جنـگل‎ها به مـوقع اجرا گذاشته شده است (مصوب 1325) و مصوبه هيأت‌وزيران درخصوص ابطال جواز قطع اشجار (مصوب 1325) و لايحه قانوني‌راجع به قطع درخت و صدور چوب گردو و دريافت عوارض چوب‎هاي صادراتي‌(مصوب 1331) مي‎باشد.
 
     ـ  مقررات مربوط به خالصجات دولتي‌
    لايحه قانوني فروش خالصجات دولتي در سال1334 به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. براساس ماده  (1) اين قانون‌، وزارت كشاورزي مكلف شد نسبت به فروش كليه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات داير و باير و مستغلات و ابنيه كه ملك قطعي دولت باشد به استثناي مراتع و جنگل‎هاي طبيعي‌اقدام كند. براساس قانون مذكور خالصجات غير مزروعي داخل شهرها و معابرو اراضي متصل به شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتي و قنوات باير وهم‎چنين اراضي باير خالصه واقع در نزديكي شهرها و مراكز بخش‎ها با توجه به‌مقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت هر رقبه از طريق مزايده به فروش رسيد.هم‎چنين خالصجات دايـر و مـزروعي و مفروز با توجه به استعداد آب و خاك ومرغوبيت زمين و آيش بندي نقشه‎برداري گرديد و پس از تعيين قيمت اوليه ميان‌كشاورزاني كه مستقيماً به امر فلاحت اشتغال داشتند، از طريق قرعه كشي و بدون ‌رعايت تشريفات مزايده حداكثر در هر آيش بندي براي اراضي آبي ده هكتار وبراي اراضي ديمي 15 هكتار،  به اقساط 20 ساله به آنها فروخته شد.

    – قانون  اصلاحات ارضي‌
    قانون اصلاحات ارضي در سال 1339 به تصويب مجلسين سنا و شوراي‌ملي رسيد. با تصويب آن تغييرات ساختاري فراواني در چگونگي بهره‌برداري اززمين از حيث مالكيت  ايجاد گرديد. بي‌شك قانون اصلاحات ارضي نقطه عطفي‌در تاريخ قانون‎گذاري ايران درخصوص اراضي محسوب مي‌شود كه نمي‎توان درمطالعات حقوقي و تحليل وضعيت كنوني تخريب اراضي و بياباني شدن بخش‌وسيعي از ايران از آن غفلت نمود. به‎موجب ماده (2) قانون اصلاحات ارضي‌، حداكثر مالكيت زمين هر شخص‌در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزا مجموعاً چهارصد هكتار (آيش و زيركشت‌) از اراضي آبي و يا  هشتصد هكتار (آيش و زير كشت‌) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و باير محسوب گرديد و مالك مي‎توانست به ميل‌خود زمين مورد تشخيص خود را به مقدار معين مذكور از اراضي متعلق به خودانتخاب نمايد.
به‎طور كلي به‎موجب ماده هفتم قانون اصلاحات ارضي‌، زمين‎هاي قابل تقسيم، ‌علاوه بر آن‎چه كه در ماده   (1) گفته شد، كليه زمين‎هاي موات و كليه اراضي موات وبايري كه در نتيجه اقدامات عمراني دولت قابل كشت مي‌شوند، بود.
حقوق‎دانان و صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي قانون اصلاحات ارضي را با نگاه‎هاي ‌مثبت و منفي تحليل كرده‌اند. بي ترديد يكي از نقش آفرين‌ترين قوانين در بستر اجتماعي ايران، به‎خصوص ‌در زمينه روستاها و بخش كشـاورزي تـصويب قانون اصلاحات ارضي است كه ‌تمام نظامات بهره‌برداري از زمين و اراضي را دچار تحول كرد و اثرهاي آن هم‌اكنون نيز باقي است‌.

    ـ گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي‌
    در سال 1354 قانون‎گذار با تصويب يك طرح ملّي اقدام به ايجاد منطقه‌هاي‌طرح و قطب كشاورزي در منـاطق مخـتلف ايـران نـمود. بـه‎موجب ماده 2 قانون‌گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي مناطق طرح و هم‎چنين قطب‌هاي‌كشاورزي مشمول قانون به شرح زير بودند: هدف اساسي از اجراي چنين طرح‎ها با گستره وسيع‌، بهره‌برداري كامل ازمنابع آب و خاك‌، از طريق ايجاد تأسيسات زهكشي مي‌باشد.
مناطق طرح و قطب كشاورزي  شبكه آبياري و زهكشي قزوين ، سفيد رود، دز، ورامين، گرمسار، زاينده رود، مهاباد، زرينه رود، گرگان رود، مغان، مرودشت، جيرفت، كارون، مارون،‌ ميناب ، ساوه، لار(مازندران)، بمپور، گلپايگان و سيستان است.

     ـ  قانون ملي شدن جنگل‎ها و مراتع كشور
    قانون ملي شدن جنگل‎هاي كشور در سال 1341 به تصويب هيأت وزيران رسيد و به موجب آن عرصه و اعيان كليه جنگل‎ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت تلقي شد و حتا دايره شمول حكم قانون وارد مالكيت‌هاي خصوصي مردم و كساني كه‌داراي سند مالكيت بودند، شد. به‎موجب ماده (2) قانون مذكور حفظ، احيا و توسعه جنگل‎ها و مراتع به عهده سازمان جنگل‎باني ايران قرار گرفته، بر همين اساس سازمان جنگل‎باني مجاز گرديد بهره‌برداري از منابع را رأساً عهده‌دار شود و يا باانعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار كند. مطابق ماده هشتم قانون‌پيش گفته‌، براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهكده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره‌برداري‌ صادر كند.
آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل‎ها در سال 1342 به تصويب هيأت وزيران رسيد و براي نخستين‎بار تعاريف واژگان متداول منابع طبيعي در اصل‌مقرره به‎صورت شفاف درج گرديد و در فصول مختلف چگونگي بهره‌برداري به‌تفصيل بيان شد. قانون فوق در حال حاضر به‎عنوان قانون مادر و مرجع در عرصه‌ اقتصاد جنگل‎ها و مراتع و ساير زمينه‌ها مورد بهره‌برداري است و در مورد تهيه برنامه اقدام ملي حتماً بايد مورد توجه و لحاظ قرار گيرد.
به‎موجب تبصره 5 ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‎ها و مراتع و اصلاحات بعدي مـصوب 1346 هـيأت وزيـران كه در مورخه 1373 به‌تصويب رسيده است. براي نخستين بار به‎طور جدي به وزارت جهادسازندگي‌اجازه داده شده است به منظور مشاركت مردم در امر بيابان‎زدايي باتهيه طرح‎هاي اجرايي و تأميـن امـكانـات و نهاده‎هاي لازم‌، اراضي بياباني و كويري‌و مستعد را در قالب طرح‎هاي مصوب درختكاري و بوته‌كاري و مرتع‎داري وآبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اين گونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري‌موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگل‎ها و مراتع گرديده و نحوه‌واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري را به آيين نامه‌اي كه (آيين نامه ‌موصوف در سال 1375 به تصويب هيأت وزيران رسيده است‌)، به تصويب هيأت‌وزيران مي‎رسد،  احاله نمود.
مفاهيم «اراضي بياباني‌» و «اراضي كويري‌» براي اولين بار در آيين‌نامه ‌فوق‌الذكر تعريف شده است‌. به‎موجب بند الف آيين‌نامه مذكور، اراضي بياباني‌عبارتند از: اراضي خشك، نيمه خشك و نيمه مرطوب كه فاقد پوشش‌گياهي پايا بوده و يا پوشش گياهي طبيعي دايمي آن به ميزاني است كه بهره‌برداري‌ از آن در شرايط طبيعي مقرون به صلاح و صرفه نباشد. به نظر مي‎رسد تعريف فوق، ‌صرف نظر از نگاه اقتصادي آن به اراضي بياباني با تعريف كنوانسيون مبارزه با بيابان‎زايي همخواني داشته باشد.
هم‎چنين بند ب ماده (1) آيين نامه،  زمين كويري را اين‎گونه تعريف‌ كرده است «اراضي كويري پست‌ترين نقاط اراضي بياباني هستند كه داراي سخت‌ترين شرايط محيطي بوده و به‎طور طبيعي توان توليد بيولوژيكي نداشته باشند».

    ـ   ده‌نشين كردن طوايف و عشاير و جلوگيري از تخريب مراتع‌
    با تصويب قانون اجازه فروش املاك واقعه در اطراف پل ذهاب براي‌ده‎نشين كردن طوايف، مصوب سال 1311، وزارت دارايي موظف گرديد كه املاك‌خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب را كلاً يا به قطعات جزء با رعايـت قوانين‌مربوطه و با شرط اين‎كه خريداران مكلف باشند در ظرف مدتي كه در موقع معامله‌با دولت معين خواهد شد، كليه ساختمان‎ها و آبادي‎ها را به جهت ده‎نشين‌كردن طوايف آماده كنند و وسايل ده نشيني را در اختيار آنان بگذارند، به‌فروش‌ رساند.
ناگفته پيداست كه يكي از عوامل مهم تخريب مراتع، بهره‌برداري نادرست وحركت‎هاي نابه‎جاي عشاير كوچ‎رو است كه قانون فوق، به هدف ايجاد محدوديت ‌براي عشاير اقدام به چنين كاري نموده است‌.
‌به‎موجب لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي مصوب‌سال 1331، از سهم مالكانه املاك زراعي و علف چر و عوايد مراتع و جنگل، بيست درصد كسر و به اضافه از محصول شتوي و صيفي كه عين‌آن بين مالك و زارعين تقسيم مي‌شد، در موقع برداشت ده‌درصد از سهم مالكانه‌ بين زارعين كه آن محصول را عمل آورده‌اند؛ تقسيم مي‌شد ده درصد ديگر از سهم مالكانه به صندوق‎هاي عمران و تعاون ده و دهستان و بخش واريز مي‌گشت‌.
به‎موجب ماده شانزدهم قانون مذكور، به منظور جمع‎آوري عايدات ‌صندوق‎هاي عمران و تعاون و مراقبت در انجام عمليات عمراني و اجتماعي، ‌شوراهايي در هر قريه و دهستان و بخش و شهرستان تشكيل مي‌شد.
بررسي محتوايي قانون فوق بيانگر اين است كه قانون‎گذار در طي ادوار مختلف قانون‎گذاري همواره در جهت ايجاد تشكيلات مناسب براي فضاهاي‌روستايي تلاش داشته است؛  ليكن دلايل عدم كاميابي‎ها را شايد بتوان درريشه‌هاي فرهنگي و تنوع جوامع مختلف روستايي و گوناگوني اقتضائات هر يك‌ از آنها يافت كه متعاقباً به عوامل يادشده اشاره خواهد شد.

    ـ  تشكيل شوراهاي كشاورزي‌
    روش آزمايش و خطا به شكل بسيار روشن در تفكر قانون‎گذار ايران همواره ‌مشاهده مي‌شود. سير تشكيل تشكل‎هاي مختلف كه با تصويب قانون‎گذار پاي درعرصه اجتماعي كشور نهاده‌اند، مؤيد همين مطلب است‌. در سال 1338 قانون‌راجع به تشكيل شوراهاي كشاورزي به منظور تمركز دادن نقطه نظرات كشاورزان‌ و حمايت آنان و در جهت تقويت همكاري با يكديگر و با وزارت كشاورزي به‌تصويب رسيد. شوراي كشاورزي كليه نظريات خود را نسبت به اوضاع‌كشاورزي محل به وزارت كشاورزي اعلام مي‌نمود اعضاي شوراي كشاورزي درتهران 30 نفر و در مركز هر استان 15 نفر و در شهرستان‎ها 9 نفر تعيين گرديده بود. وزارت كشاورزي موظف شده بود كه نظريات شوراي كشاورزي را در كليه اموركشاورزي مورد توجه قرار دهد و در صورتي‎كه پيشنهاد آنها را موجه ندانست درظرف مدت يك ماه مستدلاً جواب بدهد و چنان‎چه شوراي مركز و يا شوراي‌كشاورزي شهرستان‎ها به جواب وزارت كشاورزي قانع نشد، مي‎تواند موضوع را به‌«هيأت دولت‌» براي رسيدگي احاله كند.
در قوانين بعدي كه در ايران به تصويب رسيده است، اين چنين توجهي به ‌امر كشاورزي و نظرات كشاورزان ديده نمي‌شود.

  ـ  واگذاري زمين به تحصيل‎كرده‌هاي كشاورزي‌
   بهره‌گيري از همه منابع به‎خصوص نيروي انساني تحصيل كرده كه باهزينه‌هاي ملي پرورش يافته‌اند در سال 1338 مورد عنايت قانون‎گذار قرار گرفته است‌. به‎موجب ماده (1) قانون، راجع به واگذاري زمين به تحصيل‎كرده‌هاي كشاورزي به‌وزارت كشاورزي اجازه داده شد به هر يك از تحصيل كرده‌هاي كشاورزي كه‌حـاضر شوند در محل مورد زراعت سكونت نموده و امور كشاورزي يا دامپروري  را بر عهده بگيرند، ميزان لازم اراضي خالصه دولتي در اختيار آنها قرارگيرد. براساس‌اين قانون به مهندسين كشاورزي و دكترهاي دامپزشكي و به‎طور كلي به اشخاصي كه در يكي از رشته‌هاي كشاورزي داراي درجه ليسانس يا بالاتر بودند و يا به‌ديپلمه‌هاي كشاورزي و ديپلمه‌هاي دامپزشكي (فارغ‌التحصيلان دبيرستان‎ها يادانش‎سراهاي كشاورزي و دامپزشكي‌) زمين، واگذار گرديد طرح فوق يكي ازمناسب‎ترين طرح‎هايي بود كه در زمان حاكميت قانون پي‌ريزي شد، امّا در طول‌مقررات قانون‎گذاري و نابساماني‎هاي بخش كشاورزي عقيم و متروك ماند.

    ـ  تشكيل سپاه بهداشت و ترويج آباداني‌
    كنوانسيون مقابله با بيابان‎زايي به مسأله بهداشت به عنوان يكي از حلقه‌هاي‌ فرآيند پيچيده مقابله با بيابان‎زايي مي‌نگرد و هم‎چنين تأكيد فراواني برآموزش‎هاي ترويجي دارد. در مقررات داخلي ايران قانون سپاه بهداشت در سال‌1343 به تصويب قانون‎گذار رسيد. در ماده (1) قانون مذكور بيان مي‎دارد كه به‌منظور تعميم بهداشت و درمان در روستاها و مناطق روستايي كشور سپاه بهداشت ‌مركب از گروه پزشكي و گروه كمك پزشكي تشكيل مي‎گردد.
در سال 1344 به منظور بالا بردن سطح زندگي و تأمين رفاه روستاييان وآشنا ساختن آنان با اصول جديد كشاورزي و طرق ازدياد توليدات زراعي و دامي ‌و ارشاد و توسعه و بهبود و ترويج صنايع روستايي و راهنمايي در امور مربوط به ‌آباداني و نوسازي روستاها سپاه ترويج و آباداني تشكيل گرديد. سپاه ترويج وآباداني مركب بود از مشمولين ديپلمه و بالاتر كه اضافه بر نيازمندي‎هاي ارتش ‌تشخيص داده شوند، به استثناي افرادي كه براي خدمت در سپاه دانش و سپاه بهداشت ‌اختصاص داده مي‌شوند.
اصل يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مقرر مي‎دارد: «دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي‌،آموزشي‌، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده‌كند…» مشابهت زيادي به قانون مورد اشاره دارد كه بعداً در توضيح اين اصل وارتباط آن با بحث مبتلابه اين گزارش اشاراتي خواهيم‎كرد‌.

    –  تعاوني كردن توليد و يكپارچه سازي اراضي در حوزه عمل شركت‎هاي‌تعاوني روستايي‌
   به منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي مزروعي زارعين داوطلب‌ عضوشركت‎هاي تعاوني روستايي در هر يك از دهات حوزه عمل آن شركت‎ها در جهت‌امكان حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌هاي‌ نوين آبياري‌، تسطيح اراضي مزروعي و احداث راه‎هاي ارتباطي بين دهات وآشنا ساختن اعضاي شركت‎هاي تعاوني مزبور با اصول و شيوه‌هاي جديد كاشت‌، داشت و برداشت و هم‎چنين استفاده صحـيـح از وسايل و ماشين‌آلات كشاورزي ‌متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‌المنفعه و موات واقع در منطقه عمل شركت‎هاي مزبور يا مجاور آن وهم‎چنين فراهم كردن امكانات و تسهـيـلات بـيشتر بـراي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‌هاي دامي و زراعي و گسترش فعاليت‎هاي مفيد غيركشاورزي در حوزه عمل اين شركت‎ها و در نتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور به وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در سال 1349 اجازه داده شد كه بارعايت اصل مالكيت فردي كشاورزي و تأمين حقوق ناشي از آن به‎تدريج ومتناسب با امكانات و مقدورات دولت و هم‎چنين استقبال كشاورزان از برنامه‌ يكپارچه كردن اراضي مزروعي و تعاوني نمودن توليد در حوزه عمل شركت‎هاي‌ تعاوني روستايي اقدام به اجراي برنامه مذكور نمايد.
در همين راستا هم‎چنين مي‎توان از قانون تشكيل شركت‎هاي سهامي زراعي‌نام برد كه با هدف افزايش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول‌و شيوه‌هاي پيشرفته كشاورزي و دامداري و دامپروري و جلوگيري از خردشدن وتقسيم اراضي مزروعي به قطعات كوچك غير اقتصادي و افزايش ميزان سطح زيركشت كشور با استفاده از اراضي باير و موات و مسلوب‌المنفعه و توسعه ‌فعاليت‎هاي غير كشاورزي وضع شده است‌.

    ـ  قانون كار كشاورزي و صندوق امداد روستاييان‌
    قانون كار كشاورزي در سال 1353 به تصويب مجلس سناي آن‎زمان رسيد. قانون مذكور داراي مقررات نسبتاً كاملي اعم از شناخت مشاغل كشاورزي‌، مدت‌كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، شرايط كار زنان و اطفال‌، مزد يا حقوق‌، حل‌اختلاف‌، حفاظت فني و بهداشت كار، شوراي عالي كار كشاورزي و تخلفات وجرايم و ضمانت اجرايي مي‌باشد. فراموش نشود كه امر بيابان‎زايي فرآيند پيچيده‌اي از عوامل مختلف است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
از سوي ديگر به منظور كمك و مساعدت به شركت‎ها و اتحاديه‌هاي تعاوني‌روستايي و شركت‎هاي سهامي زراعي و شركت‎هاي تعاوني و توليد روستايي وروستاييان عضو اين شركت‎ها و ساير زارعان و هم‎چنين كشـاورزان خـرده مـالـك ومـالـكان باغات حداكثر دو هكتاري كه در نتيجه وقوع حوادثي از قبيل زلزله، سيل،
آتش‎سوزي، خشكسالي‎ و ساير سوانح طبيعي دچار خسارت شده باشند،  درسازمان مركزي تعاون روستايي ايران صندوقي به نام صندوق امداد روستاييان‌ تشكيل گرديد.
لازم به ذكر است كه صندوق امداد روستاييان در سال 1358 با تصويب‌شوراي انقلاب لغو گرديد و به جاي آن صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت‌ديده محصولات كشاورزي و دامي جايگزين شد.

    ـ  مبارزه با آفات و امراض نباتي‌
    آفات و امراض نباتي نقش بسزايي در تخريب نباتات و در نتيجه تسهيل امربيابان‎زايي دارند. لايحه قانوني مبارزه با آفات و امراض نباتي در سال 1331 به تصويب‌مجلس شوراي ملّي رسيده است. به‎موجب مقرره مذكور، آفات و امراض نباتي به‌دو دسته تقسيم شده‌اند:
الف ـ آفات و امراض بومي كه در داخل كشور وجود دارد و حوادث طبيعي‌كه جلوگيري از آنها عملاً ميسر است‌.
ب ـ آفات و امراض قرنطينه كه از خارج كشور به داخله سرايت مي‌كند. مطابق ماده (2) لايحه قانوني موصوف‌، دفع آفات و امراض بومي به طور كلي به‌عهده مالكين است، مگر آن قسمت از آفات و امراض بومي كه به‎موجب اين‌لايحه و يا آيين نامه مربوط، مبارزه با آنان به عهده وزارت كشاورزي محول‌مي‌باشد. براساس ماده (3) اين لايحه‌، وزارت كشاورزي موظف است براي دفع‌آفات و امراض بومي كه به عهده مردم است از نظر حفظ بهبود محصول‌،اطلاعات كافي از قبيل نوع آفات و امراض، حدود مناطق آلوده، تاريخ شروع‌مبارزه و خاتمه آن، طرز مبارزه و نوع و تعداد ماشين و ساير وسايل و محل تهيه‌وسايل و مواد لازم براي مبارزه در اختيار آنان بگذارد.
قانون فوق با اندكي تغييرات در سال 1334 مجدداً به تصويب و اجرا رسيده‌است‌.
از سوي ديگر در سال 1338 به منظور اطلاع از چگونگي مطالعات وعمليات، مبارزه بيولوژيكي آفات در كشورهاي جهان به دانشگاه تهران اجازه داده‌شده است كه عضويت كميسيون بين‌المللي مبارزه بيولوژيكي آفات را بپذيرد وحق عضويت آن را پرداخت نمايد. از سوي ديگر دولت ايران در سال 1351 به كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات پيوسته است‌.هم‎چنين با تصويب‎نامه ديگري توسط مجلس شوراي ملّي دولت ايران به كنوانسيون‌ تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه‌اي و اروپايي ملحق شده است‌.

     ـ   حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و روستاها
    به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت درشهرها و روستاها قانوني در سال 1352 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن‌، از قطع بي‌رويه درختان و قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني وحريم شهرها بدون اجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب‌و آگهي نمايد، جلوگيري به‎عمل مي‌آمد.
آيين نامه ماده (1) قانون مذكور در مورخه 1353 به تصويب هيأت وزيران‌رسيد و متضمن شرايط مختلف چگونگي قطع درخت و محدوديت‎ها وممنوعيت‌هاي مربوط به آن است. قانون و آيين‌نامه مذكور هنوز هم داراي‌قابليت اجرايي است و قوانين و مقررات آن منطبق بر زمان، به نظر مي‌رسند.

    ـ  حفاظت و بهسازي محيط زيست‌
    كنوانسيون تنوع زيستي با كنوانسيون مقابله با بيابان‎زايي ارتباط تنگاتنگي دارند. حتا بسياري از مواد تصويبي آنها عيناً شبيه هم هستند،  زيرا مقوله‌بيابان و بيابان‎زايي خود يكي از موضوعات محيط زيست است‌.قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1353 به تصويب‌قانون‎گذار ايران رسيده است. به‎موجب ماده (1) آن حفاظت و بهبود و بهسازي‌محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه‌موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط‌ زيست مي‌شود، هم‎چنين كليه امورمربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب‎هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت‌محيط زيست است‌.
آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال 1354 به‌تصويب هيأت وزيران رسيده و در مقررات مختلف به تفصيل در خصوص مقررات مربوط به پاركهاي ملّي، آثار طبيعي ملّي‌، پناهگاه حيات وحش و مناطق‌حفاظت شده و هم‎چنين شوراي‎عالي محيط زيست و وظايف آن و اجراي‌برنامه‌هاي آموزش حفاظت و بهسازي محيط‌ زيست و گارد محيط زيست و …پرداخته است‌.

     ـ  مقررات مربوط به آب و خاك‌
    آب رابطه مستقيمي با بياباني شدن و خشكسالي‎ دارد و كمبود آن يكي ازعلل اساسي تخريب اراضي و بيابان‎زايي است‌.
قانون آب و نحوه ملّي شدن آن در سال 1347 به تصويب مجلس شوراي‌ملّي رسيد و به‎موجب آن كليه آب‎هاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها وجويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و هم‎چنين سيلاب‎ها وفاضلاب‎ها و زه‎آب‎ها و درياچه‌ها و مرداب‎ها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌هاي آب‌معدني و منابع آب‎هاي زيرزميني ثروت ملّي محسوب و متعلق به عموم قرار گرفت‌و مسئووليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملّي و احداث و اداره تأسيسات‌توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد.
قانون توزيع عادلانه آب، در سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد. ماده (1) قانون مذكور مي‌گويد: «براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران‌، آب‎هاي درياها و آب‎هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هرمسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلاب‎ها و فاضلاب‎ها و زه‌آب‎ها ودريـاچـه‌هـا و مـرداب‎ها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آب‎هاي معدني و منابع‌آب‎هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق‌مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود. مسئووليت حفظ و اجازه و نظارت بربهره‌برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.
قانون توزيع عادلانه آب درخصوص احكام مالكيت عمومي آب و حدود و مقررات مربوط به آب‎هاي‌ زيرزميني و چگونگي بهره‌برداري‌، وضعيت آب‎هاي سطحي و شيوه استفاده از آن‌ را تحت عنوان مصرف معقول‌ مورد توجه قرارداده و در پنج فصل به تصويب قانون‎گذار رسيد. هم‎چنين وزارت نيرو به عنوان متولي مسايل آب و نيز در مورد تكاليف و اختيارات آن وزارت و همين‎طور تخلفات و جرايم و مقررات مربوطه به‌جبران خسارت بحث دقيق و فني و كارشناسي شده است‌.
صرف نظر از پاره‌اي نقاط ضعف كه در قانون مذكور مشاهده مي‌شود،  با اين‌وصف هم اگر به درستي اجرا شود، نقش بسيار بسزايي در مقابله با بيابان‎زايي دارد. بنابر اين قانون فوق به گونه‌اي‌، در حال حاضرمنشور ملّي كشور ايران در چگونگي استفاده و بهره‌برداري از آب محسوب مي‌شود و در نوع خود قانوني‌مناسب و پيشرفته مي‌باشد. گر چه مقررات ديگري در سطح كلان در قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي مصوب 1379 نيز پيش بيني شده است‌.
در راستاي بهره‌منـدي از علم پيشرفته روز درخصوص آب‌، مؤسسه‌تحقيقات منابع آب تأسيس گرديده كه مؤسسه مزبور به انجام آزمايشات‌هيدروليكي و بررسي‎هاي مربوط به منابع آب با استفاده از ايزوتوپ‎هاي محيطي وغيره مي‌پردازد.
قانون تثبيت آب‎بهاي كشاورزي در سال 1369 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده است و براساس مقرره مذكور آب‎بهاي دريافتي از كشاورزان وزارعين با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت‎هاي استراتژيك تعيين گرديد. دستورالعمل قانون مذكور نيز در مورخه 14/6/69 به تصويب وزارت نيرو رسيد و به تفصيل درخصوص شيوه‌هاي تحويل آب به كشاورزان و نحوه وصول آب‌بها و ميزان آن،  موادي را درج نموده است‌.
از مقررات ديگر قابل مطالعه جهت بررسي مسايل مربوط به بيابان‎زدايي‌، آيين‌نامه اجرايي بهينه‎سازي مصرف آب كـشاورزي اسـت‌، كـه بـه موجب آن‌محاسبات لازم درباره خالص نياز آبي محصولات مختلف كليه مناطق آبياري وهم‎چنين تعيين الگوي مصرف بهينه بيان گرديده است‌. لازم به ذكر است كه دولت ايران در سال 1346 به عضويت كنفرانس بين‌المللي سدهاي بزرگ و آبياري وزهكشي در آمده است‌.
از محوري‌ترين مسايل ديگري كه در عرصه بيابان‎زدايي بايد موردبررسي و مطالعه قرار گيرد، مسايل مربوط به خـاك و بالاخص مقررات حاكم بر آن در بستر قانون‎گذاري ايران مي‌باشد. در همين راستا قانون راجع به تأسيس شركت‌سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در سال 1362 و قانون حفظ و تثبيت كناره‌و بستر رودخــانـه‌هاي مرزي در همان سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده است. براساس آن قانون وزارت كشاورزي حفظ پوشش نباتي و غرس‌اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها و هم‎چنين اجراي طرح‎هاي حفاظت خاك وآبخيزداري در حوزه آبخيز رودخانه‌هاي مرزي را به عهده خواهد داشت‌.
در سال 1369 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‎هاي كشاورزي و جهادسازندگي به‌تصويب رسيد. به موجب تبصره 2 قانون مذكور اهداف‌و وظايف تفصيلي وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر از تصويب هيأت وزيران گذشت. ‌مطابق بندهاي 5 و 6 وظايف در زمينه منابع طبيعي‌، تهيه و اجراي ‌طرح‎هاي  لازم  در  زمينه آبخيزداري، حفاظت خاك، تثبيت ماسه‎هاي روان، بيابان‎زدايي، حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره‌ها وهم‎چنين اجراي طرح‎هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي آبخيز، به‌عهده وزارت جهادسازندگي قرار گرفته است‌.

     ـ  انفجار جمعيت و تخريب منابع طبيعي‌
    در قوانين و مقررات ايران تا سال 1372 مقرره خاصي در مورد تنظيم‌خانواده و جمعيت ملاحظه نمي‎شود. قانون‎گذار در  اين سال با تصويب قانون‌تنظيم خانواده و جمعيت اولين گام جدي خود را درخصوص كنترل جمعيت‌برداشت‌.
به‎موجب ماده (2) قانون مذكور وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش‌، فرهنگ وآموزش عالي‌، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي‌موظف به اجراي برنامه‌هايي شدند. وزارت آموزش و پرورش موظف شده است‌كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي مؤثر بگنجاند. هم‎چنين وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي، مؤظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه‌ي رشته‌هاي آموزشي هستند و وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي مؤظف است كه زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران‌، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به نحوي با آن وزارتخانه ‌ارتباط دارند، به منظور ارتقاء سطح آگاهي‎هاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم كند. دست آخر اين‎كه سازمان صدا وسيماي جمهوري‌اسلامي ايران مؤظف شده‌، به منظور ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي در تأمين ‌سلامت كودكان و مادران و جمعيت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به‌طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش كند.

    البته قوانين و تبصره‌هاي حقوقي ديگري هم در برنامه‌هاي 5 ساله سوم و چهارم و نيز مقررات ديگر وجود دارد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر اين حوزه مؤثر يا متأثر هستند.

دستاوردهاي مقابله با بيابان زايي در حوزه پژوهش – قسمت 12

 2-2-2- اقدامات پژوهشي و دستاوردهاي آن

   در اين حوزه، نهادهايي چند مانند مرکز تحقيقات کويري و بياباني ايران وابسته به دانشگاه تهران، مؤسسه جغرافياي دانشگاه تهران، پژوهشکده‌ي نفت، سازمان مديريت و برنامه­ريزي و بسياري از مراکز آموزش عالي مرتبط در سراسر کشور فعال بوده و طرح‌هايي كه اغلب در قالب پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا است، به اجرا درآورده‌اند. افزون بر آن، برخي از دانشگاه‌ها به پيشنهاد يا سفارش دستگاه اجرايي مرتبط با بيابان، پژوهش‌ها و مطالعاتي را سامان داده و مي‌دهند.  ليكن از آنجا که مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور رسماً توليت پژوهش در اين حوزه را برعهده داشته و مسئوليت هدايت طرح‌ها و سياستگذاري برنامه‌هاي آينده متوجه‌ي اين نهاد است، به شرح مختصري از دستاوردهاي پژوهشي آن پرداخته مي­شود[1].

    بخش تحقيقات بيابان از ابتداي تأسيس موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور به عنوان يك بخش محوري, در ترتيبات ساختاري و نهادي موسسه از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است. اين بخش هم اكنون مشتمل بر 4 گروه تحقيقاتي فعال شامل گروه تحقيقات منابع آب در بيابان, گروه تحقيقات اقليم و بيابان, گروه بررسي عوامل بيابان‌زا و تحقيقات اقتصادي اجتماعي و گروه تحقيقات تپه‌هاي شني است كه اقدامات تحقيقاتي آن در حال حاضر توسط40 نفر محقق در چندين ايستگاه تحقيقاتي در سطح 18 مركز استاني و ستاد مؤسسه اجرا، پشتيباني و هدايت مي‌شود. بر پايه آخرين گزارش آماري بانك اطلاعات طرح‌هاي تحقيقاتي موسسه در ديماه سال 86، بخش بيابان تاكنون بالغ بر 160 طرح تحقيقاتي در قالب طرح ملي, پروژه، طرح‌هاي مستقل و خاص به  اجرا درآورده است. به ‌طوري كه فرايند اجرايي و عملياتي تعداد 114 فقره از آنها به اتمام رسيده و 46 طرح نيز در حال اجراست. در يك ارزيابي و دسته‌بندي كلي 55 درصد طرح‌هاي بخش از نوع بنيادي راهبردي، 29 درصد كاربردي و 16 درصد ديگر از نوع توسعه‌اي است. همچنين به لحاظ موضوعي 5/55 درصد طرح‌ها در زمينه شناخت منابع و تحليل موقعيت، 7 درصد در زمينه بهره‌برداري از شن‌زارها، 5/20 درصد در زمينه تثبيت, احياء و توسعه و 17 درصد آنها نيز در زمينه سازگاري و جنگلكاري انجام شده است. تهيه و انتشار متجاوز از 450 مقاله علمي و هدايت ده‌ها پايان‌نامه دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي از ديگر خدمات پژوهشي بخش بوده است.

    به طور کلي پژوهش‌هاي به انجام رسيده را که عملاً با طرح « اصلاح مراتع فرسوده از طريق بررسي فصل كشت، عمق، روش و ميزان كشت بذر نباتات مرتعي مقاوم به خشكي» در سال 1345 آغاز شد، مي­توان در هفت بخشِ شناسايي منابع پايه‌ي آب و اراضي، تثبيت زيست­شناختي ناهمواري‌هاي ماسه­اي، تثبيت فيزيکي ناهمواري‌هاي ماسه­اي، بهره­وري و بهره­برداري از شن­زارها، حفاظت و نگهداري از جنگل­کاريهاي تاغ و گز، طرح‌هاي سازگاري و احياي سرزمين‌هاي خشک و آسيب­پذير خلاصه کرد.  

    مهمترين گرايه‌ي گروه نخست (شناسايي منابع پايه‌ي آب و اراضي)، فراهم کردنِ بستري مناسب براي ناختِ اصلي­ترين مناطق بحراني کشور و مهمترين عوامل کاهنده‌ي کارايي سرزمين بوده و به همين دليل، اغلب، طرح‌هايي بنيادي- کاربردي محسوب مي­شدند که ستاده‌هاي حاصل از آنها مي­توآن است به کمک برنامه­ريزان کشوري شتافته  و درجه‌ي موفقيت برنامه‌هاي توسعه را افزايش دهد. بدين­ترتيب، نه­تنها از هدررفت سرمايه‌هاي ملي ممانعت مي­شد، بلکه از پس­روي و زوال زيست­بومهاي آسيب­پذير و شکننده‌ي کشور نيز کاسته مي­شد. در اين راستا، مي­توان به موارد زير، به عنوان مهمترين دستاورهاي گروه موصوف اشاره کرد:

· آشنايي با خواهش‌هاي بوم­شناختي برخي از گياهان بومي مناطق خشک کشور؛

·  كشف بيشينه‌ي كارايي مطالعات كشور در تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي به روش فائو و يونپ و تعيين كارايي توان اطلاعاتي كشور به تفكيك 9 فرايند معرف بيابان‌زايي؛

·  آگاهي از اين حقيقت که افزايش و كاهش شوري خاك در حوضه‌ي مرکزي، اغلب به دليل تبديل اراضي با شوري متوسط به سطوح نمكدار رخ داده است؛

·  معرفي 32 پيراسنجه‌ي پيكري (مرفومتريك)، آبخيز گرگان‌رود و تعيين كارايي روش‌هاي مكانيكي سنجش شيب حوضه نسبت به يكديگر؛

·  کشف اين واقعيت که حوضه‌ي مركزي ايران طي 17 سال از يك دوره‌ي چهل ساله از وضع اقليمي نسبتاً مطلوب برخوردار بوده و 23 سال از سال‌هاي همين دوره به سمت بياباني‌شدن ضعيف و متوسط تمايل خود را نشان داده است؛

·  آگاهي از مهمترين عامل اُفت کيفيت منابع آب حوضه‌ي آبخيز درياچه‌ي نمک؛

·  معرفي عوامل مؤثر در پايداري خاکدانه‌ها؛

·  کشف اين حقيقت که در دوره‌ي 30 ساله‌ي مورد بررسي، در بيشتر موارد رژيم آبدهي رودخانه‌هاي حوضه‌ي آبخيز مركزي ملايم‌تر شده است؛

·  آگاهي از اين واقعيت که 5/86 درصد از كل مساحت شمال استان خراسان تحت اثر فرايندهاي بيابان‌زايي با شدتهاي مختلف قرار دارد که در اين ميان، تخريب پوشش گياهي با 46 درصد، عمده‌ترين و فرسايش بادي با 5/0 درصد گستردگي، ضعيف­ترين نقش را  در بروز اين بحران برعهده دارند.

    مهمترين هدف گروه دوم (تثبيت زيست­شناختي ناهمواري‌هاي ماسه­اي)، ارايه‌ي راهکارهايي عملي و حتي­الامکان ساده براي مهارِ قدرت پويايي ناهمواري‌هاي ماسه­اي فعال کشور در مناطق خطر­خيز و آسيب­پذير با استفاده از ويزگيهاي مطلوب آن دسته از گونه‌هاي گياهي مناطق خشک بود که از طبيعتي سازگار با کمترين خواهش‌هاي بوم­شناختي ممکن برخوردار بودند. مهمترين دستاوردهاي پژوهش‌هاي مزبور عبارتند از:

·  تعيين مناسب­ترين زمان و مکان کاشت گونه‌ي کُنار در ناهمواري‌هاي ماسه­اي استان خوزستان؛

·  معرفي درخورترين زمان، فواصل کاشت، اندازه و سن نهال‌ها و قلمه‌هاي اسکنبيل، گز شاهي و تاغ در ناهمواري‌هاي ماسه­اي سبزوار و خوزستان؛

·  کشف بهترين روش کاشت نهال و بذر تاغ؛

·  تعيين عمق 80 سانتيمتري گودبرداري، به عنوان بهترين ارتفاع چاله براي کاشت نهال‌هاي تاغ، گز، آتريپلکس و درخت پده؛

·  مقايسه‌ي جنس گلدان در کيفيت رويش نهال‌هاي مورد استفاده در سبزوار و خوزستان و توصيه‌ي گلدان‌هاي نايلوني.

 

    طرح‌هاي گروه سوم (تثبيت فيزيکي ناهمواري‌هاي ماسه­اي) نيز که اغلب در شمارِ پژوهش‌هاي کاربردي- اجرايي محسوب مي­شوند، ار منظري ديگر تلاش داشتند تا از افزايش هزينه‌ي اجرايي طرح‌هاي مهار بيابان‌زايي کاسته و درصد موفقيت آنها را افزايش دهند. دستاوردهايي نظير مواردي که در پي خواهند آمد، در شمارِ اصلي­ترين ستاده‌ها و يافته‌هاي حاصل از اجراي طرح‌هاي ذکر شده در اين بخش به حساب مي­آيند:

· انتخاب مناسبترين نوع بادشکن، ارتفاع و فواصل به کاررفته در استان خوزستان و فراهم­شدنِ امکان مقايسه‌ي بادشکنهاي احداث شده در خوزستان و شمال خراسان (سبزوار)؛

· عدم احداث سازه‌هاي مکانيکي در اراضي مارني و آسيب­پذير؛

· تعيين ميزان دقيق هرزآب جاري شده در اراضي با و بدون خاکپوش؛

· مقايسه‌ي دوام خاكپوش‌هاي گوناگون رسي، سيماني، آهکي و مخلوط با يکديگر؛

· فراهم­شدن امکان بررسي هزينه‌هاي به کار رفته در روش‌هاي بوم­شناختي با روش‌هاي مکانيکي و استفاده از خاكپوش‌هاي نفتي.

 

     مهمترين ستاده‌هاي برآمده از گروه چهارم (بهره­وري و بهره­برداري از شن­زارها)، عبارتند از:

· آگاهي از مزيتها و مشکلات ناشي از کاشت محصولات جاليزي در تپه‌هاي شني؛

· استفاده از روش آبياري کوزه­اي در استقرار نهال و بادشکن؛

· هرس انتهايي درختان تاغ و توصيه در بهره­گيري از بذر آن در جيره‌ي غذايي دام.

 در واقع، به دنبال عمليات وسيع اجرايي که در گستره‌ي پهناورِ بياباني کشور در طول نزديک به نيم قرن اخير به انجام رسيده است، مشکلاتي سربرآورده که اين گروه از پژوهش‌ها درصدد چاره­جويي مشکلات مزبور برآمده­اند و اغلب، به سفارش دستگاه اجرايي ذيربط آفريده شده­اند.

در گروه پنجم (حفاظت و نگهداري از جنگل­کاري‌هاي تاغ و گز) نيز يافته‌هاي زير قابل اعتنا مي نمايد:

· کشف نحوه‌ي کشت موفقيت­آميزِ گونه‌ي استبرق در زيست­بومهاي بياباني مرکزي کشور؛

· آگاهي از دلايل پژمردگي تاغزارها و گزهاي شاهي دست­کاشت و ارايه‌ي راهکارهاي عملي بازگرداندن شادابي آنها؛

· فراهم­شدنِ امکان مقايسه‌ي اثر روش‌هاي مختلف هرس؛

· تعيين حد بحراني ارتفاع تپه‌هاي شني از نظر استقرار پوشش‌هاي گياهي.

    به نظر مي­رسد که فلسفه‌ي وجودي اکثر طرح‌هاي اخير نيز، همانند گروه چهارم، نياز دستگاه‌هاي اجرايي وابسته بوده است.

 

      مهمترين دستاوردِ گروه ششم (طرح‌هاي سازگاري) را بايد:

· کشف درجه‌ي سازگاري گونه‌هاي بومي و غيربومي مناسب در زيست­بومهاي گوناگونِ سرزمين‌هاي خشک کشور؛

· معرفي مناسب­ترين گونه‌ها براي استفاده در اهداف تثبيت شن.

     گمان مي­رود يکي از اصلي­ترين دلايل وجودي و ترويج اين دسته از طرح‌ها، بررسي راه‌هايي بود که بتوانند آرمانِ سبز کردن بيابان‌ها را عملي سازند؛ آرماني که امروزه در مسير تکاملي آموزه‌هاي بخش از اولويت افتاده و اصولاً نيازي به حصول چنين هدفي احساس نمي­شود. هرچند که به هرحال، در مناطقي خاص و نيز به دليل بهره­برداري از بيشينه‌ي توان پايدارِ سرزمين، مي­توان ادامه‌ي چنين طرح‌هايي را در مقياسي محدود، توصيه کرد.

    سرانجام آن که بيشترين حجمِ پژوهش‌هاي به اجرا درآمده، متعلق به گروه هفتم (احياي سرزمين‌هاي خشک و آسيب­پذير) است و پاره­اي از مهمترين دستاوردها و بازخوردهاي پژوهشي بخش نيز، مديون همين بخش است؛ از جمله:

· معرفي شگردي بومي، کم­هزينه و ساده براي مهار سيلآب‌ها و بازگرداندن حيات به زيست­بوم‌هاي در معرض خطر بيابان‌زايي به نام گسترش سيلاب يا آبخوانداري؛

· کشف چگونگي گسترش و جهت حرکت تپه‌هاي ماسه­اي يزد- اردکان؛

· توصيه به تلفيق و هماهنگ کردن عمليات آبخيزداري و تثبيت شن در حوضه‌ي مسيله به هدف تثبيت زيست­شناختي محلهاي ترسيب؛

· توصيه به استفاده از خاکپوش نايلوني در جنگلکاري و زراعت به دليل اُفت چشمگير در ميزان آب مصرفي

· اقتصادي نبودن مصرف پليمرهاي جاذب­الرطوبه.

     بي­گمان، يکي از کاربردي­ترين دستاوردهاي بخش پژوهش که هم­اينک توسط بخش اجرا پي­گرفته شده و مي­شود، تلاشي بود که متجاوز از دو دهه‌ي پيش آغاز گشت؛ تلاشي موسوم به آبخوانداري که بازخوردهاي مثبت آن را، مي­توان در جاي جاي زيست­بومهاي بياباني کشور لمس کرد. آبخوان‌داري، شگردِ مناسب، بومي‌شده و كم‌هزينه‌اي است كه مي‌تواند نقمت سيل‌هاي خروشانِ اين مملكت را، دست‌كم در 14 ميليون هكتار از اراضي آن، به نعمت تبديل كند (كوثر، 1374 و 1380)؛ شگردي كه مصداق بارزي از فرايند كشف و بومي‌كردن توانايي به منظور استفاده از ظرفيتهاي تاريخي (يعني ابزاري براي تحقق توسعه‌ي واقعي) تلقي شده و مقبوليت علمي و اجرايي آن نيز، از سوي سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد (فائو)، به عنوان راهي براي نجات 800 ميليون انسان گرسنه‌ي جهان از سوء تغذيه مورد تأييد قرار گرفته است؛ شگردي كه مي‌تواند با جذبِ تنها 700 ميليارد تومان اعتبار، بحرانِ خسارت‌هاي ناشي از سيل و خشكسالي در كشور را با مهار 4 ميليارد متر مكعب هرزآب، به كمينه برساند.

    بازخورد ديگر، كمك به ايجاد تحوّلي است كه در نگرش تصميم‌سازان و تصميم‌گيرانِ اجرايي مملكت در حوزه‌ي منابع‌طبيعي بوجود آمده است؛ چه، امروز ديگر كسي از وجود 35 ميليون هكتار ناهمواري‌هاي ماسه‌اي و چالآب‌هاي كويري به عنوان مهمترين عامل و نشانه‌ي بيابان‌زايي در كشور ياد نمي‌كند و آن را تهديدي بالقوه كه مي‌بايست به هر ترتيب ريشه‌كن شود، نمي‌داند. در ايرانِ دهه‌ي هشتاد، قلمرو فعاليت‌هاي مهارِ بيابان‌زايي به 50 ميليون هكتار اراضي بياباني يا حتي 148 ميليون هكتار (7/89 درصد از مساحت كشور) از سرزمين‌هاي خشك نيز محدود نمي‌شود. چرا كه اينک مشخص شده است محدوده‌ي عمل فرايند بيابان‌زايي، در هر زيست‌بومي كه استعدادِ سكونتگاهي دارد، با هر فاصله‌اي از دريا، هر ارتفاعي از سطح آب‌هاي آزاد، هر عرض جغرافيايي و هر ميزان بارش سالانه، مجال بروز دارد.


[1] البته قابل ذكر است كه هنوز مركز يا بانك اطلاعات جامعي كه بتوان تمامي پژوهش‌هاي دانشگاهي و ديگر نهادهاي مستقل حوزه بيابان را در آن يافت، وجود ندارد.

ابلاغ برنامه راهبردي بيابان به تمامي نهادهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي

ابلاغ وزير

    سرانجام، محمّدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي طي يك ابلاغ رسمي، مفاد سند برنامه راهبردي بيابان را از طريق معاون پژوهشي خويش – دكتر جهانگير پرهمت –  به صورت رسمي ابلاغ كردند تا از ابتداي سال 1388، تمامي برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و تحقيقاتي بر مبناي محتواي اين سند مورد نظارت و ارزيابي قرار گرفته و اعتبار ريالي مورد نظر آن تأمين شود.

 

ابلاغ سند راهبردي بيابان توسط دكنر پرهمت

جایزه‌ای برای آنها که با دریچه دوربین به بیابان‌زایی می‌نگرند!

    صبح دیروز میزبان رییس مؤسسه مردم نهاد توسعه پایدار و محیط زیست (CENESTA)، سرکار خانم دکتر رضوی و همکارشان بودم؛ مؤسسه‌ای که تاریخ آغاز به کارش به سال 1358 می‌رسد و از این نظر شاید یکی از پیشکسوت‌ترین نهادهای غیردولتی در حوزه‌ی محیط زیست ایران به شمار آید. هر چند اگر سه دهه فعالیت این تشکل سبز را با همتای آمریکایی‌اش – مؤسسه‌ی سیرا کلاب (SIERRA CLUB) – مقایسه کنیم که سال تأسیس آن به 1892 میلادی (117 سال پیش) می‌رسد؛ آنگاه به روشنی درخواهیم یافت که چه فاصله‌ی ژرفی بین تشکل‌های مردم نهاد ایرانی و آمریکایی در حوزه‌ی محیط زیست – دست‌کم از منظر قدمت زمانی – وجود دارد.
   بگذریم …

    دکتر رضوی آمده بود تا ضمن معرفی تازه‌ترین طرح‌ها و اقدامات نهاد متبوعش، خبر برگزاری یک مسابقه‌ی بی‌نظیر را هم بدهد! بی‌نظیر از این جهت که تاکنون به یاد ندارم فراخوانی برای هنرمندان عکاس ایرانی داده شده باشد و جوایزی هم درنظر گرفته باشند با موضوع «مقابله با بیابان‌زایی و تخریب سرزمین»!
   مسابقه‌ای که هر علاقه‌مندی می‌تواند در آن شرکت کرده و شاهد داوری آثارش از سوی اساتیدی چون فرهاد ورهرام باشد. بنابراین تا زمان باقی است با شماره تلفن 66972973 تماس گرفته و از جزییات این مسابقه و نحوه‌ی ارسال آثار خویش آگاهی یابید.
   به سهم خویش از تلاش‌های مرکز تحقیقات بین‌المللی همزیستی با کویر دانشگاه تهران، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مؤسسه مردم نهاد توسعه پایدار و محیط زیست برای حمایت و برگزاری شایسته‌ی چنین مسابقه‌ای قدردانی کرده و امیدوارم از حاصل آن، بتوان با چشمانی بینا و پویشگر آشنا شد که با هنرمندی وخامت خطر بیابان‌زایی را در سرزمین مادری به تصویر کشیده‌اند؛ هشداری که شاید اثر آن بیشتر از ده‌ها مقاله‌ی نوشتاری بتواند برنامه‌ریزان مملکتی و افکار عمومی را نسبت به عواقب نادیده‌انگاشتن ملاحظات زیست‌محیطی در چیدمان توسعه‌ی کشور زنهار دهد.

دستاوردهای مقابله با بیابان زایی در حوزه اجرا – قسمت 11

     2-2- محيط انساني

    1-2-2- دستاوردهاي اجرايي مقابله با بيابان‌زايي

    هرچند مي­توان گفت: نخستين گام عملي براي اعمال مديريتي سازمان­يافته بر منابع­طبيعي کشور با تأسيس اداره‌ي جنگل‌ها در سازمان كشاورزي (غله‌ي سابق) در متجاوز از 69 سال پيش (1939 ميلادي) برداشته شده است؛ گامي که زمينه­سازِ تأسيس واحد حفاظت از منابع طبيعي در چند سال پس از خود شد؛ ليکن شايد مهمترين اقدام جدي در اين خصوص، پس از تشکيل کميته‌ي حفاظت آب و خاک به دستور وزير وقت کشاورزي در سال 1337 هجري شمسي (1958 ميلادي) در دل واحد مزبور (واحد حفاظت منابع­طبيعي سازمان جنگلباني) به انجام رسيد. به ويژه آنکه هدف از تشکيل کميته‌ي يادشده، بررسي شيوه‌هاي مبارزه و مهار فرسايش آبي و بادي اعلام شده بود. متعاقب آن، يعني از مهرماه سال 1338 و در قالب پيمان سنتو، نخستين هسته‌ي بررسي تثبيت شن­هاي روان در بخش‌هايي از ناهمواري‌هاي ماسه­اي حميديه، البروايه و الباجي استان خوزستان به وسعت حدود 40 هکتار، شکل گرفت که مي­توان شروع اين برنامه‌ي مطالعاتي را به منزله‌ي آغاز رسمي سلسله اقدامات سازمان­يافته و پيوسته­اي تلقي کرد که اصطلاحاً از آن با عنوان عمليات بيابان‌زدايي ياد مي­کنند. چرا که پس از آشکارشدنِ نتايج ملموسِ آن (کاهش رسوبات حمل­شده و توقف نسبي حرکت تپه‌هاي ماسه­اي)، عمليات اجرايي با شتاب و گستردگي بيشتري، تحت عنوان کلي: طرح عمران مراتع کويري از اوايل دهه‌ي 1340 ادامه يافت. بي­گمان، طرح احياءِ مراتع کويري حارث­آباد سبزوار يکي از مشهورترين اقدامات آغازين در اين خصوص بود که با موفقيت در سطح يکصد هکتار از شن­زارهاي شمال خراسان در سال 1344 به اجرا درآمد. گفتني است که اجراي موفقيت­آميزِ اين برنامه در ابتدا، نه­تنها با ترديد و بدگماني بسياري از بوم­نشينان منطقه همراه بود، بلکه آثار دودلي در سيماي دست­اندرکاران نيز هويدا مي­نمود؛ ولي بازگشت مجدد حيات گياهي و جانوري به منطقه، تثبيت ناهمواري‌هاي ماسه­اي، کاهش محسوس ذرات گرد و غبار و امکان ادامه‌ي زندگي روستايي و توليد کشاورزي سبب شد تا پس از چند سال، همگان از آن با عنوان «معجزه» ياد کنند؛ به نحوي که سبب گسترش شتابان اقداماتي مشابه در سطح 13 استان کشور و متجاوز از 120 ايستگاه عملياتي شد.

    هر چند که به دليل شتاب بيش از حد اقداماتِ اجرايي، ممکن بود مشکلاتي نيز در برخي از مناطق بروز کند؛ نظير جنگل­کاري با گونه‌ي گز در چاه افضل يزد (کوير سياه­کوه) که با موفقيت کامل همراه نبود (در نظر نگرفتن عامل شوري، توان بوم­شناختي و سرماي شديد منطقه)؛ استفاده از خاکپوش (مالچ)هاي نفتي، سبب بروز برخي مشکلات از قبيل افزايش آلودگي زيست­محيطي و کاهش حيات جانوري، افزايش ضريب هرزآب و کاهش بهره­مندي منطقه از ريزش‌هاي اندک موجود را فراهم آورد (در ريگ­بلند کاشان و چند منطقه‌ي ديگر)؛ انبوهي بيش از حد جنگلکاري‌ها و بوته­کاري‌ها، به پژمردگي و زردي برخي از تاغکاري‌ها بويژه در جنوب خراسان، يزد، کرمان و سمنان و يا کاهش منابع آبي منطقه انجاميد؛ برخي ديگر از مناطق جنگلکاري­شده به دليل ضعف کارهاي ترويجي، مورد قلع و قمع روستانشينان (تأمين نياز گرمايشي) قرار گرفت و سرانجام آنکه کاشت بعضي از گونه‌هاي گياهي وارداتي و غيربومي (مانند آتريپلکس در نواحي مرکزي و کهور پاکستاني در نواحي ساحلي جنوبي، بويژه در بلوچستان)، سبب کاهش يا از بين­رفتن گونه‌هاي مرغوب منطقه را فراهم کرده و خود در نقش گياه مهاجم ظاهر شده يا احتمالاً شيوع امراض و آفتهاي ناشناخته­اي را تسريع کرد. با اين وجود، در بسياري از نقاط ديگر نيز، آثار مثبت فراواني برجاي گذاشته و اغلب شناسه‌هاي بيابان‌زايي را (برهنگي خاک، مهاجرت، زوال تنوع زيستي، کاهش توليد سرزمين، هجوم ماسه‌هاي روان، نابودي سازه‌هاي زيربنايي و مراکز جمعيتي، فرسايش بادي و‌…) با روندي کاهنده يا بازدارنده مواجه ساخت. به نحوي که اين اقدامات توآن است نام ايران را در شمارِ يکي از 5 کشور ممتازِ جهان در امر تثبيت شن­هاي روان مطرح ساخته و حتي سبب دعوت از ايران براي دراختيارگذاردن تجربياتِ مفيد خويش به برخي از کشورهاي منطقه مانند اردن، امارات متحده‌ي عربي – ابوظبي و پاره­اي از کشورهاي آفريقايي نظير مصر شد. کافي است بدانيم تا سال 1363، متجاوز از 5/1 ميليون هکتار از مساحت 12 ميليون هکتاري شن­زارِ کشور، تحت اجراي برنامه‌هاي درختکاري و بذر­پاشي قرار گرفت که 500 هزار هکتار از آن با متوسط توليد زيست­شناختي (بيولوژيک) 200 کيلوگرم در هکتار (100 هزارتن در سال) مجدداً احياء شده و به مرحله‌ي بهره­برداري رسيد، در حالي که متوسط توليد در  5/10 ميليون هکتار ديگر، حتي با وجود بارندگي مناسب، به 10 کيلوگرم در هکتار هم نمي­رسيد. يعني توان توليد حدود 4 درصد از عرصه‌هاي شن­زارِ کشور که مجدداً احياء شده بودند، تقريباً برابر بود با توان توليد 96 درصد ديگر بود. چنين دستاورد شايان توجهي آن هم در زيست­اقليم‌هاي اغلب فراخشکي که سازمان‌هاي جهاني مسئول، آنها را رسماً عاري از توان توليد ارزيابي ­کرده و محدوده‌ي اثر جريان بيابا­زايي را خارج از آن تصور مي­کنند، سبب شد به رغم کاستيهاي موجود، عمليات مزبور با حرکتي شتابناک­تر گسترش يابد.

    آنچه که در اين ميان توجه بيشتري را مي­طلبد، تأکيد بر اين حقيقت است که ثمرات اجتماعي و فرهنگي طرح‌هاي يادشده در اغلب مناطق به اجرا درآمده از جمله در خراسان، بسيار بيشتر از ارزشهاي اقتصادي ذکر شده ناشي از افزايش توليد در منطقه است. چرا که اين طرح‌ها توآن استند ضريب مقاومت بوم­نشينانِ مناطق بياباني را در برابر بي­آبي و خشکسالي افزايش داده و از درصد مهاجرت و نابودي روستاهاي اطراف طرح بکاهند. همچنين از منظري ديگر، نفسِ انجام چنين اقداماتي در گستره‌ي پهناوري از بيابان‌هاي کشور که به نيروي انساني قابل توجهي نياز داشته و عموماً نيز در فصل زمستان، يعني اوقات بيکاري کشاورزان و دامداران محلي صورت مي­گرفت، مي­توآن است ضمن کاهش بيکاري، بر درآمد سرانه‌ي آنان هم بيافزايد. از ديگر بازخوردهاي مثبت اجراي طرح‌هاي يادشده بايد به محافظت از اراضي کشاورزي، خطوط ارتباطي، کاهش گرد و غبار، تلطيف هوا، بهسازي محيط­زيست و نزول امراض ريوي اشاره کرد. مهمترين نواحي شاهد در اين مورد، بهبود چشمگير اقتصادي اجتماعي و پوشش طبيعي روستاهاي ابوزيدآباد و علي­آباد در کاشان، امام­زاده آقا علي عباس در نطنز، اردستان در مرز اصفهان و يزد، خور و بيابانک، جندق و انارک در منطقه‌ي نايين و سرانجام، روستاهاي بردخون و شهنيا تا بادوله و لاور ساحلي (استان بوشهر) است.

    چنين است که اقدامات موصوف توآن است با بيش از 330 درصد رشد، در طول نزديک به دو دهه‌ي گذشته تا پايان سال 1380) به مرز 5/6 ميليون هکتار از شن­زارهاي کشور گسترش يابد. در اين ميان، عمليات بذر­پاشي و بذرکاري با نزديک به 450 درصد رشد، بيشترين و استفاده از خاکپوش نفتي با تنها 48 درصد رشد، کمترين افزايش سطح را نشان مي­دهند.