از زمان تصویب و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان مقابله با بیابان‌زایی 13 سال می‌گذرد؛ حاصل این 13 سال تدوین و ارایه برنامه‌ی اقدام ملّی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی است؛ برنامه‌ای که قرار بوده تحت مدیریت دولت سوّم پس از تصویب قانون، یعنی همین دولت نهم موسوم به مهرورزی جامه‌ی عمل بپوشد و اجرایی شود. اما دریغ از توجه‌ای بایسته و درخور!
کافی است بدانیم که در طول 4 سال گذشته کمیته‌ی اقدام ملّی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی فقط دوبار تشکیل جلسه داده است! آن هم در باره‌ی موضوعی که بیشترین خطر برای کارمایه‌های طبیعی و ملّی به شمار می‌آید.
در همین باره، دوست و همکار عزیزم دکتر سید عطا رضایی یادداشتی را به رشته تحریر درآورده‌اند که توجه خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی را مطالعه‌ی آن – به ویژه بند پایانی‌اش – جلب می‌کنم:
عملكرد برنامه اقدام ملي در چهارمين دولت چه خواهد بود؟
معاهده جهاني مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي در سرزمين خشك ايران و چهارمين دولت
مقدمه:
شاخص پايداری منابع طبیعی و محیط زیست در شمارِ موضوعاتی است که درجه‌ی اهميت آن در جُستارهای زيست‌محيطی، نشان از آگاهی و رفاه نسبیِ جامعه‌ای دارد که موضوعات ياد شده در آن به چالش کشيده شده است. بي‌شك در اين زمانه، براي بسياري از كشورهاي جهان، اين طرز تفكر كه منابع طبيعي تجديد شونده تنها منبعي براي توليد چوب, تامين علوفه برای پرورش دام و تولید گوشت باشد به سر آمده است؛ و مفاهيم ديگري از جمله تامین هوای پاک و سالم, محیطی برای تفرج و تمدد اعصاب و بستری برای استمرارِ حيات و تداوم زندگي اهميت بيشتري يافته است. لذا هر گونه تخریب کمّی و کیفی این منابع به مفهوم فراهم کردن زمینه مرگ و نيستي براي نوع بشر است كه در كنوانسيون جهاني مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي‌ها به عنوان تخريب سرزمين و يا بيابانزايي از آن ياد مي كنند. اين كنوانسيون به دنبال نگرانی از آينده‌ی زيست‌محيطی جهان و عواقب درازدستی‌های نابخردانه‌ی آدمی در اندوخته‌های طبيعی آن در سال 1996 ميلادي به تصويب رسيد و كشور ما سومين كشوري بود كه با حضور وزير جهاد سازندگي در اجلاس اعضاء متعاهد آن تعهد خود را به آن رسما” اعلام كرد. اين تعهد زماني قوت پيدا كرد كه اين معاهده در دي ماه سال 1375 از تصويب نمايندگان مجلس گذشت.
براي انديشمندان حوزه‌ی منابع طبيعي و محيط زيست و براي آنهايي كه معاش آنها به شدت به منابع آب و خاك وابسته است آنهم در كشور خشكي مثل ايران كه هر ساله خسارت‌هاي زيادي را از بيابانزايي و خشكسالي متحمل مي‌شود، تصويب اين معاهده در مجلس شوراي اسلامي نقطه اميدي بود كه شايد عمل به دستورات اين كنوانسيون بتواند قسمتي از ناملايمات حاصل از اثرات تغييرات اقليمي سرزمين را بكاهد و توليد پايدارتري را براي آنها به ارمغان بياورد.
علل ناپايداري سرزمين در كشور ما:
در چرايي بحران حاصل از ناپايداری پيش‌آمده بايد پذيرفت که سرعت پيشرفت و کاميابی دانشمندان حوزه‌ی منابع زيستي طبيعي در کشف و پيش‌بينی مشکلات، بازخوردها و پژواک‌های ناشی از شتاب خيره‌کننده‌ی توسعه‌ی علمی و فناوری بشر، به ويژه در طول سه دهه‌ی گذشته آشکارا کندتر از تسخيرِ شتابناک خاکريزهای فن‌سالارانه بوده است. به عبارت ديگر سرعت بروز مشکلات بسيار جلوتر از سرعت شناخت محيط‌زيست، پايش اثرات، جمع‌آوری اطلاعات، فراکافت، الگوسازی، ارزيابی و برنامه‌ريزی بوده است.
مجموعه عوامل تخریب سرزمین و بحران‌ها و خطرات ناپايداركننده‌ي تعادل بوم‌شناختي را می‌توان در پنج حوزه‌ي زير خلاصه كرد:
• عدم شناخت دقيق استعدادها و حساسيت‌هاي سرزمين (نبود نقشه‌ي راه)؛
• مديريت غلط بر منابع توليد ثروت در سرزمين اعم از منابع انساني، منابع پايه توليد زيستي (آب، خاك و پوشش گياهي طبيعي) و منابع طبيعي غيرقابل تجديد (معادن كاني و معادن نفت و گاز)
• نقش كاهنده‌ي مؤلفه‌هاي طبيعي، به ويژه اثرات متقابل خشكسالي و تغيير اقليم بر ناپايداري سرزمين در مناطق خشک و خشک نیمه مرطوب،
• غلبه‌ي تفكر سنتي رويكرد معيشتي به سرزمين و عدم باور به مزيت‌هاي غير رويشي آن نزد برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران و ذبح اغلب ملاحظات زيست‌محيطي به بهانه‌ي مصلحت‌‌سنجي‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي
• علي رغم برخورداري كشور از نظام برنامه ريزي، عدم برخورداري برنامه‌ها از جامعيت و عدم پايبندي برخي از مسؤلين وقت به اجراي حتي همين برنامه‌هاي بخشي‌نگر و منفك از يكديگر و روزمرگي را شايد بتوان بزرگترين عامل نابساماني‌ها در حوزه منابع زيستي دانست كه برآيند كاركرد اين عوامل تشديد فرسايش خاك، سيل‌خيزي، اُفت كمّي و كيفي اندوخته‌هاي آبي، شوري‌زايي و نهايتاً كاهش توان توليد زيستي و غير زيستي سرزمين و فقر را به ارمغان آورده است.
هر چند براي مقابله با اثرات بازدارنده و كاهنده‌ي اين عوامل اقداماتي صورت گرفته است؛ با اين وجود، به نظر مي‌رسد نخست به دليل عدم تعادل سرعت اثر عوامل كاهنده توان زيستي سرزمين با اقدامات بازدارنده از يك سو و از سوي ديگر به دليل عدم برخورداري از جامعيت و همسويي در برنامه‌هاي اجرايي، روند صعودي فرآيندهاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين در كشور كماكان با شتابي قابل تأمل و روز افزون ادامه داشته و اقدامات انجام شده، از توانايي لازم براي بازدارندگي جريان تخریب سرزمین برخوردار نبوده است. پاره‌اي از مهمترين مؤلفه‌هايي كه در بروز شرايط پيش‌آمده مؤثر بوده‌اند عبارتند از:
1. نبود رهبري واحد و ناهماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي كشور در امر مديريت منابع پايه توليد و مقابله با عوامل كاهنده توان‌زيستي سرزمين؛
2. نبود نظامي ضابطه‌مند و منسجم براي ارزشيابي و پايش طرح‌هاي به اجرا درآمده؛
3. عدم تعيين و معرفي شاخص‌هاي پايداري زيست‌بوم‌هاي متأثر از تخريب سرزمين در كشور؛
4. تأكيد بيش از حد بر مديريت سازه‌اي و باورِ غلو‌آميزِ توان مهندسي در عملّيات مقابله با تخريب سرزمين؛
5. جايگاه نازل گرايه‌هاي زيست‌محيطي در ميان ملاحظات راهبردي كشور، به طوري‌كه اين رويكرد باعث شده جايگاه كشور از نظر شاخص پايداري محیط‌زیست (ESI, Environmental Sustainability Index) در بين 142 كشور با کسب نمره‌ی 5/44 در رتبه‌ی یکصد و چهارم، یعنی پایین‌تر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شود.
6. غلبه‌ي نگرش مبتني بر مديريت بحران در مواجهه با بلاياي طبيعي، به ويژه خشكسالي و سيل به جای پرداختن به مدیریت ریسک.
7. عدم آگاهي عامه مردم و مسؤلين از نقش منابع طبیعی پايه توليد در پايداري زيستي سرزمين و نبود روحيه طلب مطالبات از دولتهاي وقت،
نقش قابل ملاحظه‌ای در فراموشي اين كنوانسيون حياتي و عمل نكردن به محتواي اين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي داشته است. در حالي كه جامعيت برنامه‌هاي مورد تاكيد در اين كنوانسيون مي توانست در مقابله با عوامل كاهنده توان زيستي سرزمين و نهايتا” اعتلاي كيفيت زندگی و حیات اجتماعی- اقتصادی کشور نقش اثر گذاري داشته باشد.
چه بايد كرد؟
براي حل اين معضل دبيرخانه كنوانسيون مقابله با بيابانزايي با كمك كارشناسان و خبرگان موضوع در اقصي نقاط دنيا و با مورد توجه قراردادن مسائل مبتلابه در كشورهاي عمدتا” در حال توسعه و جهان سوم نسبت به تدوين برنامه استراتژيك دهساله كنوانسيون مقابله با بيابانزايي و تعديل آثار خشكسالي‌ها براي لحاظ كردن موضوع در تدوين برنامه‌هاي راهبردي كشورها اقدام نمود.
اين سند به منظور آگاهي بخشي به مسؤلين و دست اندركاران براي ملحوظ داشتن اصول آن در برنامه‌هاي توسعه‌اي براي دستگاه‌هاي مرتبط ارسال گرديد. هرچند در كشور ما بين برنامه و اقدام به آن تفاوت بين زمين تا آسمان است، ولي وارد كردن اين ادبيات در برنامه‌ريزي كشوري و تكرار آن در نهايت مي‌تواند اثرات سازنده‌اي براي اصلاح روند موجود داشته باشد. نگاهي مختصر به برخي از اهداف اين برنامه و نتايج مورد انتظار آن و مقايسه آن با آنچه در كشور ما مي‌گذرد به خوبي علل تخريب و ناپايداري و ناكامي را در برنامه‌هاي توسعه‌اي مشخص مي كند:
1- هدف: بهبود شرايط معيشتي جوامع متاثر از خشکسالی و تخریب سرزمین
معيشت جوامع ساكن در مناطق متاثر از بيابانزايي و تخريب سرزمين و خشكسالي ارتقاء يافته، با تنوع بخشی به فعالیت‌ها از منافع حاصل از مديريت پايدار سرزمين بهره‌مند خواهند شد. در اين ميان يافتن معيشت‌هاي جايگزين و متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي موجود شايد يكي از راهكارهاي مناسب باشد.
2- هدف: اصلاح چارچوب سياست‌گذاري در كشورها
• موانع اقتصادي، اجتماعي، ساختاري و سیاست‌گذاري مربوط به مقابله با تخريب سرزمين مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفته و نسبت به رفع آنها اقدام مي شود تا آسيب پذيري اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي جوامع متاثر نسبت به تغييرات اقليمي و خشكسالي كاهش يابد.
• كشورهاي متاثر ضمن بازنگري، برنامه اقدام ملي خود را درچارچوب‌هاي سرمايه‌گذاري ملي ملحوظ نمايند.
• كشورها بايستي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي خود را با ساير سياست‌هاي كلان توسعه ملي كشور تلفيق نمايند.
3- بهر‌گيري از علوم و فن‌آوري
• تلاش براي تشديد هم‌افزايي كنوانسيون‌هاي زيست محيطي در سطح ملي به منظور ارتقاي بهره‌وري اقدامات
• استقرار سامانه‌هاي پايش و ارزيابي آسيب پذيري اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي در سطح ملي
4- درگير نمودن سازمان‌ها و مراكز علمي مرتبط با تخريب سرزمين و بيابانزايي براي اجراي كنوانسيون
متاسفانه بيش از سيزده سال (سه دولت) از تصويب اين معاهده در مجلس شوراي اسلامي ايران مي‌گذرد، ولي دريغ از اينكه حتي وعده اجراي اين قانون در شعارهاي انتخاباتي دولت‌ها يا كانديداها مطرح شود، تا چه رسد به تدوين و اجراي برنامه‌اي جامع متضمن اجراي مفاد اين كنوانسيون به نام برنامه اقدام ملي و يا ايجاد ساختارهاي تشكيلاتي و اداري مناسب براي پيگيري آن در كشور. كه ريشه اين مهم را بايد در عدم درك صحيح روح كنوانسيون توسط مسؤلين كشوري جستجو نمود. هرچند نهاد ملي كميته ملي مقابله با بيابانزايي مركب از معاونين كليه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ذيربط اولين ركن تصميم‌گير در اجراي اين كنوانسيون بود كه در سال 1375 به دستور رييس جمهور وقت به وزارت جهاد سازندگي و بعد به وزارت جهاد كشاورزي محول گرديد ولي قانونمند نشد. متاسفانه دولت‌ها يكي پس از ديگري آمدند و در ابتداي كار يكي دو جلسه تشكيل دادند و بعد متوجه شدند كه شايد كارهاي مهمتري از جمله روزمرگي دارند و لذا آن را براي آيندگان رها كردند و رفتند. كارشناسان و نمايندگان كشور نيز وقتي ديدند در داخل كشور نمي توانند برنامه‌هاي خود را به تاييد مسؤلين برسانند، سعي كردند نكات استراتژيك در جهت فعال كردن كنوانسيون را در اجلاس‌هاي جهاني و گروه‌هاي كاري بين‌المللي مطرح كنند تا شايد از اين طريق به گوش مسؤلين ما نيز برسد. زيرا وقتي مطلبي وارداتي شد ظاهرا بيشتر به مذاق مسؤلين ما خوش مي آيد. قسمتي از اين برنامه استراتژيك ده ساله ايده‌هاي كارشناسان ايراني است كه در اجلاس هشتم اعضاء مطرح و مورد اقبال قرار گرفت و خوشبختانه در برنامه گنجانده شد.
از آنجا كه كنوانسيون جهاني مقابله با بيابانزايي و تعديل آثار خشكسالي عصاره دانش و تجارب كارشناسان با تجربه و خبره دنيا است كه خوشبختانه كارشناسان ما نيز به ميزان زيادي در آن سهيم بوده‌اند؛ لذا چنانچه ما بخواهيم از اين وضعيت رو به اضمحلال سرزمين از منظر منابع زيستي رهايي يابيم، ناگزير به اجراي بند بند آن خواهيم شد؛ هرچند اجراي آن را روز به روز به تعويق بياندازيم.
اميدواريم با روي كار آمدن دولت جدید، نحصي سيزده ساله متوقف ماندن اين قانون بين‌المللي در كشور ما شكسته شود. دولتي كه به طور واقعي و نه شعاري به روح اين پيام:
“Conserving land and water = Securing our common future“
كه شعار امسال روز جهاني مقابله با بيابانزايي است اعتقاد و التزام عملي داشته باشد، تا با برنامه‌ريزي صحيح و سازماندهي مناسب بتواند در حفاظت منابع آب و خاك به عنوان مهمترين ثروت ملي كه تضمين‌كننده‌ي آينده بشريت و مردم با فرهنگ اين سرزمين است، همت گمارد. چرا كه بيابانزايي، تخريب سرزمين و خشكسالي تهديدي براي امنيت بشريت به شمار مي‌رود. به طوري كه از طريق ايجاد محدوديت در منابع، غذا، آب، فعاليت‌هاي اقتصادي و حتي مكاني براي سرپناه و مسكن، انسان‌ها را از زندگي محروم مي‌كند. در بدترين حالت اين پديده منجر به عدم امنيت محلي و منطقه‌اي مي‌شود و نهايتاً مهاجرت‌هاي زيست‌محيطي و معيشتي را در پي خواهد داشت كه امنيت ملي كشورها را تهديد خواهد نمود.
والسلام
سيد عطا رضايي
