امروز هموطنان عزیزما در بسیاری از مناطق غرب و جنوب کشور، از نفس تنگی آسمان‌شان، در عذاب بودند؛ به ویژه مردمان کرمانشاه، چاره‌ای نداشتند جز آن که در خانه بنشینند و چشم انتظار آبی مجدد آسمان شوند! چرا؟
در این باره گفتگوی نگارنده را با نگار حسيني در سبزپرس بخوانید.
یادتان هست گفتم که رسوایی سیوند را فریاد خواهم زد؟ یادتان هست که گفتم سد 80 میلیارد تومانی سیوند به گل نشسته است؟ یادتان هست که گفتم: کشاورزان سعادت‌شهری هم به آب وعده داده خود نرسیدند، چه رسد به مردمان پایین‌دست در کم جان و طشک و بختگان!
این تصاویر را که می‌بینید روزگار بهمن‌ماه 1388 در سد تاریخ‌برباد‌ده سیوند است و آن پسرک چوپانی را که با گوسفندانش ملاحظه می‌کنید در کف بستر دریاچه‌ی این سد ایستاده و دارد به دوربین لبخند می‌زند! لبخندی که فریاد تمسخرش تا ساختمان مجلل وزارت نیرو در تقاطع کردستان به نیایش هم می‌رسد! نمی‌رسد؟
دیروز رجبعلی صادقی، استاندار نستوه دیاری که یک دیده‌بان شجاع به نام هومان خاکپور را در دل خود پرورانده است؛ به ملاقات با بلندترین و بتنی‌ترین و عظیم‌ترین و گران‌ترین ( و … چند تا دیگر ترین) سد ایران، یعنی کارون 4 شتافته تا به ستایش از این سازه‌ی غول‌پیکر سیمانی بپردازد و آرزو کند تا استان چهارمحال بختیاری به سدسازترین یا سددارترین استان کشور بدل شود!
یک نکته‌ی عجیب در سخنان عالی‌ترین مقام اجرایی چهار محال و بختیاری – که در غیاب وزیر نیرو – وظیفه‌ی تعریف و تمجید از صنعت سدسازی کشور را به صورت داوطلبانه و مشتاقانه و صمیمانه و خالصانه برعهده گرفته بود – ماجرای بتن‌ریزی‌های بی‌سابقه و رکوردشکنانه‌ی این سد بوده است که به نقل از ایشان ذکر شده: «تاکنون در اين سد دو ميليون و200 هزارمترمکعب بتن‌ريزي صورت گرفته و چندين بار رکود بتن‌ريزي کشور شکسته شده است!» در عظمت حجم بتن ریزی این سد، کافی است بدانیم حجم کل بتن‌ریزی در بلندترین سازه‌ی کشور، یعنی برج میلاد، فقط 63 هزار متر مکعب بوده! یعنی در سد کارون چهار، 35 برابر بیشتر از برج میلاد از بتن استفاده شده است!
کاش حضرت استاندار این را هم اضافه می‌کرد که یکی از دلایل این رکورد شکنی چندین باره، همانا دوبار سیل آمدن و کل تأسیسات را با خود بردن بوده است؛ رخدادی که 200 میلیارد تومان ( حدود 40 برابر بودجه سالانه‌ی بزرگترین نهاد متولّی تحقیقات منابع طبیعی در کشور!) خسارت برجای نهاده است.
همچنین کاش جناب استاندار اشاره می‌کردند که این انرژی برق‌آبی به قیمت تلف شدن چند میلیون اصله از درختان ارزشمند زاگرس بدست خواهد آمد؟
و سرانجام:
کاش آقای رجبعلی صادقی می‌دانستند که راه‌های ساده‌تر، کم‌خرج‌تر و پاکیزه‌تری هم برای تولید برق در استان وجود دارد که عوارض سنگین سدسازی را هم ندارد؛ را‌هایی چون استحصال از انرژی لایزال خورشید.
لطیف جان تو بگو: واقعاً شکستن رکورد بتن‌ریزی را هم می‌شود به عنوان یک افتخار برای یک استاندار به ثبت رساند؟!
کارون 4 را بلندترین سد ایران لقب داده‌اند؛ سدی که تاکنون دوبار در اثر رخداد سیل ویران شده و 200 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. با این وجود، این سد غول‌آسا بدون داشتن ارزیابی محیط زیستی و با بلعیدن 1400 میلیارد تومان ساخته شد و می‌رود تا در آخرین روزهای بهمن سال 1388 با به زیر آب بردن حدود 3 هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی اردل و لردگان دست‌کم 150 تا 200 هزار اصله درخت بلوط و بنه را برای همیشه به زیر آب برد؛ آن هم بدون آن که خود را ملزم به پرداخت خسارت کند! و اصلاً پرداخت چه خسارتی می‌تواند این ضایعه را جبران کند.
جالب اینجاست که ظاهراً آن گونه که دکتر پیمان یوسفی آذر – همان مدیر کل معروف جنگل‌های خارج از کشور! – به نگارنده گفت: آیین‌نامه‌ی جبران خسارت وارده به محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم از تصویب هیأت دولت گذشته و لازم‌الاجراست!
و این البته همه‌ی ماجرا نیست!
چرا که به گزارش هومان خاکپور، بیش از 80 درصد از مساحت آبخیز بالادست این سد از چنان تشکیلات آسیب‌پذیر و سستی برخوردار است که هم‌اکنون نیز نرخ سالانه‌ی فرسایش در آن به بالای 25 تن در هکتار می‌رسد! و این یعنی: تکرار فاجعه‌ای که در سد سفیدرود و سد اکباتان و … شاهد آن بوده و هستیم!
آیا حرف بیشتری مانده است که بگویم؟ آیا بهتر نبود دست‌کم اندکی از آن اعتبارات کلان را برای احیاء و بهسازی اراضی بالادست اختصاص می‌دادیم تا عمر مفید سد را افزایش داده و اینگونه حیرت‌انگیز بیت‌المال را به هدر ندهیم!
می‌دانید چرا این کار انجام نمی‌شود؟ چون مسئول حفاظت از آبخیزها، یک وزارتخانه دیگر است و در اینجا کسی ملّی فکر نمی‌کند! همه به رغم شعارهای فریبنده‌ی خود، بخشی و صنفی می‌اندیشند و عمل می‌کنند.
امروز به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها در یک همایش کم‌سابقه در دانشگاه شهید بهشتی شرکت کردم و همچنین یک یادداشت را برای دوستان در خبرآن‌لاین فرستادم.
پیش از آن که از آن همایش و از سعید نبی، حسين آخانی و بهرام حسن‌زاده کیابی عزیز بگویم، دوست دارم یادداشت امروزم را در خبر آن‌لاین بخوانید؛ یادداشتی که به نظرم پاسخی است از سوی دوست آسمانی‌ام به سکوتی که در اردیبهشت ماه 86 و در اعتراض به آبگیری سد سیوند در مهاربیابان‌زایی رخ داد؛ سدی که اینک کوس رسوایی سازندگانش می‌رود تا کارنامه‌ای سیاه برای آب‌سالاران نابخرد به همراه آورد …
به زودی و همزمان با مراسم روز جهانی مقابله با سدسازی در اسفندماه سال جاری، در دو سخنرانی مشروح در دانشگاه شهید بهشتی تهران و نیز تالار اجتماعات فرهنگسرای ارشاد تنکابن می‌کوشم تا گاف‌های صنعت سدسازی را – به ویژه در دهه‌ی گذشته – بیش از پیش آشکار کنم.
امآ تا آن زمان بخوانید و بدانید که در سیوند چه ماجرایی رخ داده است و تالاب‌ها چگونه می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند بر پایداری سرزمین مقدس مادری بیافزایند:
پایداری سرزمین مادری در گرو استمرار حیات تالاب‌ها
افرادی که اخیراً از دریاچه‌ی سد بحث‌برانگیز سیوند بازگشته‌اند، شاید هرگز دیدن چنین منظره‌ای را تصور هم نمی‌کردند! اما حقیقت این است که سد سیوند می‌رود تا به سبب وجود یک حفره و آب‌دزدی کم‌سابقه در جدار حوضچه‌ی بالادستش، شرایطی به مراتب تلخ‌تر و شرم‌آورتر از سد لار و سد پانزده خرداد و سد سفیدرود و سد … را تجربه کند.
راست آن است که اکنون دریاچه‌ی سد سیوند، عملاً خالی است و نه‌تنها نمی‌تواند به کشاورزان سعادت شهری کمکی کند، بلکه خود به شدت محتاج کمک است!
امّا این همه‌ی ماجرا نیست! هشتاد میلیارد تومان هزینه کردیم تا زمان رسیدن مرگ برای سه تالاب ارزشمند کم‌جان، طشک و بختگان را در پایاب این سد و رودخانه‌های کر و سیوند سرعت بخشیم و هزاران هکتار به اراضی لم‌یزرع استان فارس بیافزاییم. تالاب‌هایی که می‌توانستند با استمرار بخشیدن به حضورشان، هم بالانس رطوبتی منطقه را حفظ کنند و هم به عنوان عاملی مهارکننده در حوزه‌ی فرسایش بادی استان عمل نمایند؛ آن هم استانی که خود با تراز منفی کم‌سابقه‌ای در بیلان آبهای زیرزمینی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند.
اما ما با جانمایی غلط در مکان‌یابی سد و استقرار آن در یک آبرفت درشت‌دانه – موضوعی که دکتر آهنگ کوثر 17 سال قبل از بهره‌برداری از سد سیوند آن را در مقاله‌ای مستند گوشزد کرده بود! – حال با جرثومه‌ای سیمان‌اندود و بی در و پیکر بر ویرانه‌های کهن‌زادبوم‌های تنگه‌ی بلاغی مواجه شده‌ایم که سبب‌ساز شرمندگی بیشتر توان مهندسان آب‌سالار ما را فراهم خواهد آورد و البته روح بلند کوروش بزرگ از این شرمساری طبیعت‌ستیزان نابخرد شاد خواهد شد! نخواهد شد؟
این مقدمه را گفتم و نوشتم تا توجه خوانندگان گرامی خبرآن‌لاین را به یکی از عملکردهای کمتر آشکار تالاب‌ها؛ این عزیزترین پاره‌های بوم‌سازگان (اکوسیستم)ها – جلب کنم. اگر کانون‌های بحرانی فرسایش بادی چه از منظر کیفیت و چه از منظر کمیت در حال افزایشی معنی‌دار در سرزمین مقدس مادری، ایران عزیز من و تو است؛ یادمان باشد که داریم به دست خود یکی از مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های مهار ریزگردها را در آسمان وطن از میان می‌بریم.
کافی است به یاد بیاوریم تابستانی را که از سر گذراندیم؛ تابستانی که برای نخستین بار در طول 60 سال اخیر، شاهد هجوم ریزگردها و تصرف آسمان 18 استان غربی و مرکزی کشور توسط این ذرات خطرناک کوچک‌تر از دو میکرون بودیم؛ ذراتی که یکی از چشمه‌های تولیدشان را باید ریشه در تالاب‌های خشک‌شده‌ی میان‌رودان (بین‌النهرین) دانست. اما به موازات این نابخردی حیرت‌انگیز که مشترکاً توسط سه کشور همسایه (ترکیه، سوریه و عراق) رخ داد، طرف ایرانی هم بیکار نبود و با احداث سد کرخه و کوشش برای تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی غربی کشور و یا برداشت آب از آنها، کوشید تا به سهم خود از این غافله‌ی نابخردی و کوته‌نظری عقب نماند! افزون بر آن، چند چشمه‌ی تولید گرد و خاک جدید در داخل مرزهای خود؛ یعنی در پایاب زاینده‌رود (تالاب گاوخونی)، پایاب هیرمند (هامون )، پایاب قم‌رود (مسیله)، پایاب زرینه رود و سیمینه رود (دریاچه ارومیه) و دشت ارژن و تالاب پریشان آفریدیم.
کوتاه سخن آن که بیاییم در روز جهانی تالاب‌ها – سیزدهمین روز از یازدهمین ماه سال – دست به دعا برداریم و از خدای مهربان بخواهیم تا برای مسئولین و مدیران کشوری و نیز کشورهای همسایه این دانستگی را نهادینه سازد که: مرگ تالاب‌ها، مساوی خواهد بود با از دست دادن پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیک) سرزمین؛ عقوبتی که در صورت رخدادن، با هیچ تمهید مهندسی و هیچ سرمایه‌گذاری میلیاردی هم نمی‌توان ضررهای جبران‌ناپذیرش را جبران کرد.
به دنبال درخواست عمومی برای گریستن در سوگ تنگه هایقر (higher) و گراندکانیون ایران، امروز ایمیلی تکان دهنده از یک هموطن عزیز به نام فرشید دریافت کردم که مرا به شدت نگران کرد.
فرشید برایم نوشته که یک کوهنورد است و در طول هفت سال گذشته تا امروز 10 بار به این منطقه آمده و تمامی تنگه را درنوردیده است. او می‌نویسد که تنگه هایقر در بین مناطق فراوانی که دیده است، یکی از منحصربه‌فردترین‌هاست و قرار بوده به ژئو‌پارک بدل شود و در حقیقت به یکی از قطب‌های گردشگری طبیعی ایران تبدیل گردد که متأسفانه فتنه‌ی سدسازی به جان این تنگه هم افتاد.
او می‌گوید: در آخرین باری که در مرداد ماه سال جاری به منطقه رفته، مشاهده کرده که در اثر عملیات تکنوژنیک سدسازی رنگ آب تغییر نموده و لاشه‌ی پرندگان فراوانی در منطقه به چشم می‌خورده است!
امیدوارم هر چه زودتر، مسئولین محترم اداره کل محیط زیست استان فارس و امام جمعه محیط زیستی استان، به این موضوع توجه کرده و نگذارند تا یکی از چشم‌اندازهای استثنایی طبیعت ایران، اینگونه آسان به دلیل توسعه‌ی نامتعادل نابود شود.
درود بر فرشید و فرشیدهایی که دلشان با طبیعت ایران است.
یکی از طنزهای تلخ صنعت سدسازی در کشور ایران، ماجرای سد سفیدرود است؛ سدی که چهارمین دهه از عمر خود را سپری کرده است، امّا همچنان شبکه‌های آبیاری پشت سد در حال ساخت هستند! به دیگر سخن، هنوز نتوانسته‌ایم آبی را که با این هزینه‌ی گزاف و فرسایش شدید از سرشاخه‌های قزل اوزن و زنجان‌رود مهار کرده‌ایم، وارد چرخه‌ی تولید کشاورزی کنیم. نظیر چنین رخداد دردآوری در سد دز نیز روی داده و آنجا هم همین ماجرای حیرت‌انگیز تکرار شده است.
امّا چرا وضعیت اینگونه است؟ چرا در حال حاضر از مجموع 5/3 ميليون هكتار اراضي پاياب سدها فقط توانسته‌ايم در حدود 6/1 ميليون هكتار شبكه اصلي ساخته و به بهره‌برداري برسانيم؟ تلخ‌تر آن که چرا از مقدار 6/1 ميليون هكتار شبكه اصلي هم، فقط موفق شده‌ايم، 720 هزار هكتار شبكه فرعي بسازيم ؟
به بیانی شفاف‌تر، حتا مسئولین وزارت نیرو نیز اعتراف دارند که یکی از مهم‌ترين مسایل و مشكلات شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، عدم هماهنگي و توازن برنامه‌هاي عملياتي در قوانين بودجه و اجراي اين طرح‌ها با طرح‌هاي تأمين آب است؛ عدم تناسبی که ده‌ها سال است در نظام بودجه‌ریزی کشور مشهود بوده و هست.
یعنی درست است که با تلاش مهندسان ايراني تاكنون 195 سد بزرگ و 220 سد كوتاه در جای جای وطن ساخته شده است. اما پرسش اصلی این است که چرا در حالی که بیش از نیمی از این سدها – به دلیل عدم تکمیل شبکه‌ها و کانال‌های آبیاری پشت‌شان – هنوز به بهره‌برداری واقعی نرسیده‌اند، اعلام می‌شود که هم اكنون بیش از 90 سد در مرحله ساخت و 176 سد نيز در مراحل مطالعه قرار دارد كه از اين حيث داراي رتبه‌ای ممتاز هم جهانی هستیم؟!
کار به جایی رسیده که برای بررسی این عدم تناسب شگفت‌آور و دلایل بروز و تشدید آن، تاکنون چندین سمینار و همایش محلی و ملّی هم برگزار شده که یکی از آخرین موارد آن، همايش بررسي چالشهاي بخش شبکههاي آبياري سدهاي کشور در کردستان بود که در همین آذرماه گذشته برگزار شد.
به رغم همه‌ی این دانستگی‌ها و هشدارها، در لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده که دولت بتواند فقط 350 هزار هکتار شبکه‌ی فرعی آبیاری و زهکشی جدید را احداث کند. یعنی با توجه به ساخت و بهره‌برداری از سدهای جدید در طول پنج سال آینده، همچنان عدم تناسب بین ساخت سد و ساخت شبکه‌های آبیاری آن در پشت سدها نه‌تنها باقی خواهد ماند، بلکه به مراتب این عدم تناسب و این پارادکس دردآور بیشتر هم نمود خواهد یافت!
این در حالی است که تاکنون 700 تریلیون ریال در بخش آب کشور سرمایه‌گذاری شده و هم‌اکنون اعتبارات سالانه‌ی این بخش به بیش از 45 تریلیون ریال می‌رسد ؛ رقم هنگفتی که اگر نگوییم بی‌نظیر، دست‌کم، کم‌نظیر است.
اینک امیدواریم یکبار و برای همیشه نمایندگان مردم در صحن بهارستان در تصویب نهایی برنامه پنجم توسعه بکوشند تا این ناسازه‌ی دردآور را برای ابد از بخش آب کشور بزدایند. کشوری که نرخ فرسایش خاکش در حوضه‌های آبخیز بالادست سدهای بزرگ مخزنی به بیش از 2 میلیارد تن در سال می‌رسد (شش برابر میانگین جهانی آن)؛ کشوری که همچنان با مخاطراتی غیرقابل پیش‌بینی در زمینه‌ی جهان‌گرمایی و تغییر اقلیم روبروست؛ کشوری که از منظر ناپایداری محیط زیستی به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده و کشوری که بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌های ارزشمند خود را در طول یک دهه‌ی اخیر از دست داده است؛ باید در چیدمان اولویت‌های راهبردی خویش بسیار دقیق‌تر از آنی که تاکنون عمل کرده، عمل کند؛ باید منافع ملّی را بر منافع بخشی ترجیح داده و بکوشد بهترین تصمیم را برای تمامیت ایران بگیرد و بهترین تصمیم در شرایط کنونی در بخش آب این است که تا زمانی که هنوز سد تکمیل‌نشده‌ای وجود دارد، کلنگ احداث هیچ سد جدیدی بر زمین زده نشود.
مؤخره:
خوشبختانه دیروز که چهارشنبه باشد، دعایم اجابت شد و پول بدون آگهی ماند! در نتیجه یادداشت من در همان ستون ثابت صفحه 9 پول منتشر شد. با این وجود، ممکن بود به دلیل گاف مژگان جمشیدی این اتفاق نیافتد! منتها لطفاً اصرار نکنید. قول داده‌ام که کلمه‌ای بر زبان نیاورم! بیاورم؟
در طی چند روز گذشته مردمان شریف و مظلوم دیار نیم‌روز یکی از سخت‌ترین روزهای خود را در زابل و آباد‌بوم‌های اطرافش سپری کرده‌اند. تصاویری را که می‌بینید، آشکارا روزگار مصیبت‌بار این هموطنان دردمند را نشان می‌دهد.
بر بنیاد گزارش‌های سازمان هواشناسی و اداره کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، میزان ذرات کوچک‌تر از 10 میکرون در اوایل صبح روز شنبه 19 دی ماه 1388 به 5 هزار میکرو گرم در متر مکعب (gr/m3µ) رسید. از آنجا که حد استاندارد جهانی برای ذرات کمتر از 10 میکرون، حدود 150 میکرو گرم در متر مکعب هوا تعیین شده است، بنابراین، شدت آلودگی هوا در زابل از مرز وحشتناک 33 برابر حد مجاز هم گذشته است. این در حالی است که با توجه به رطوبت هوا و ابرناکی قابل توجه در سطوح بالایی نیوار (اتمسفر)، چسبندگی ذرات معلق افزایش یافته و تاحدودی میزان خطر را کاهش داده است؛ وگرنه این رقم می‌توانست در صورت رخداد آن در تابستان به بیش از ده هزار میکروگرم هم افزایش یاید ( 67 برابر حد مجاز)! گفتنی آن که با توجه به نزدیکی مناطق شرقی کشور به کانون‌های اصلی تولید گرد و خاک، بالطبع میزان ذرات معلق بیشتر از 10 میکرون نسبت به مناطق غرب کشور که متأثر از ریزگردهای عربی هستند، می‌تواند بیشتر هم باشد.
لازم به ذکر نیست که شرایط وخیم پیش‌آمده تا چه اندازه موجب افزایش آلرژی و حساسیت، اختلالات زایمان، کاهش رشد جنین، سرطان خون و … خواهد شد. به نحوی که مطالعات نشان می‌دهد به ازای افزایش هر 10 میکروگرم در متر مکعب آلودگی هوا، مرگ قلبی شش درصد و سرطان هشت درصد افزایش خواهد یافت.
در حوزه‌ی محیط زیست جانوری و گیاهی نیز، ذرات معلق بر تنفس جانوران اثر گذاشته و باعث مسمومیت آنها می‌شود. افزون بر آن، جانورانی که از گیاهان پوشیده از ذرات حاوی فلورایدها، آرسنیک و سرب تغذیه می‌کنند، احتمال دارد دچار برخی بیماری‌های بسیار خطرناک و غیر قابل پیش‌بینی شوند.
بر مبنای این گزارش که توسط آقای مهندس منصور حیدری عزیز – پیش‌تر در مورد ایشان در مهار بیابان‌زایی نوشته بودم – برایم ارسال شده است، اوضاع در شهر زاهدان نیز مطلوب نبوده است. به نحوی که بر اساس آخرین فراکافت آماری صورت گرفته از ایستگاه‌های مختلف ثابت و سیار سنجش آلودگی هوای شهر زاهدان نتایج حاکی از آن است که در شهر زاهدان طی 24 ساعت گذشته
– میانگین غلظت ذرات با قطر کمتر از 10 میکرون برابر 680 میکرو گرم بر متر مکعب
– میانگین غلظت ذرات با قطر کمتر 2.5 میکرون برابر 160 میکرو گرم بر متر مکعب
– میانگین غلظت ذرات با قطر کمتر از 1 میکرون برابر 58 میکرو گرم بر متر مکعب
این در حالی است که میانگین غلظت ذرات با توجه به استانداردهای ثانویه جهانی 150 میکروگرم بر متر مکعب بوده که نتایج بدست آمده بیش از چهار و نیم برابر استاندارد ثانویه جهانی است.
در همین باره تصاویر رسول خوارزمی عزیز هم در وبلاگش کاملاً گویای روزگار مصیبت‌بار هموطنان عزیزمان در زابل هست.
آنچه که این روزها در زابل و زاهدان شاهد آن هستیم، ماجرای امروز و دیروز نیست؛ ویژگی طبیعی پایین دست یک حوزه‌ی آبخیز بسیار بزرگ به نام هیرمند است که از هندوکش سرچشمه می‌گیرد و در طول میلیون‌ها سال با خود نهشته‌های عظیمی را در پایاب خویش بارگذاری کرده است. اینک اما برخی از عملکردهای نابخردانه‌ی انسانی و کاهش حق‌آبه‌ی طبیعی تالاب بین‌المللی هامون این مصیبت‌ها را ژرف‌تر ساخته است.
چه بخواهیم یا نخواهیم، حیات سیستان بدون هامون بی معناست؛ این را از زمانی که کتاب سیستان و بلوچستان را در بیش از یک دهه‌ی پیش و با یاری برخی از همکاران فرهیخته‌ام، نوشته‌ام، فریاد زدم و زدیم.
سیستان برای ماندگاری خویش نیاز دارد تا ضمن کاهش وابستگی معیشتی مردمانش به سرزمین، در حوزه‌ی استحصال انرژی‌های نو (باد و خورشید)، تقویت بازرگانی (مناطق آزاد تجاری) و گردشگری طبیعی و تاریخی مزیت‌های کم‌نظیر خود را زنده کند.
همین و تمام.
کامبیز بهرام سلطانی را همه‌ی آنهایی که دستی در محیط زیست ایران دارند و حتا آنهایی که از دور به ماجرای تکاپوی علمی ایرانیان در حوزه‌ی محیط زیست می‌نگرند، می‌شناسند … و اگر هستند کسانی که او را نمی‌شناسند، باید در عزم و آرمان خویش به عنوان سلحشور طبیعت ایران، شک کنند.
بهرام‌سلطانی، انسان نازنینی است که عاشقانه مواهب طبیعی سرزمین مادری را دوست می‌دارد، او هرگز شرافت علمی خود را در پای حجره‌دوزان سبزنما در دکان‌های دونبش پول‌محور، از دست نداده و همچنان از واقعیت دفاع کرده است. هر چند اگر ذکر واقعیت، بیشتر از همه خشم دولت‌سالاران طبیعت‌ستیز یا مشاوران دلار‌محور و یا محلل‌های تحصیل‌کرده را برانگیخته باشد و او بیش از همه از آن خشم زیان دیده باشد.
در همه حال، بهرام‌سلطانی مانند صخره‌های سنگی چکاد بیژن در دنا ایستاده است و مردانه از موجودیت محیط زیست ایران دفاع کرده و می‌کند. او وجب به وجب خاک وطن را پیمایش کرده و یک دایره‌المعارف گویا از توانمندی‌های طبیعی ایران زمین است.
باشد که قدرش را بیش از این بدانیم و حرمتش را پاس داریم.
آنچه که خواهید خواند، پاسخ مفصل، دقیق و سزاوارانه‌ای است که او در خطاب به یاوه‌گویانی که اخیراً منتقدان سدسازی و طرفداران محیط زیست در ایران را، فریب‌خوردگان استکبار جهانی معرفی کرده‌اند، به رشته‌ی تحریر درآورده و برای انتشار در مهار بیابان زایی به نگارنده سپرده است.
توسعه‌ی ملّي ؛ از خيال‌پردازي تا واقعيت!
طرح صورت مسأله
خبرگزاري فارس در تاريخ 28 آذر 1388 خبري را زير عنوان «روزنامه هاي اصلاح طلب به مخالفت با سازندگي و سدسازي روي آورده اند» انتشار داد و سپس عين همين خبر و در همان تاريخ ، به دليل اظهاراتي كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ، توسط خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران زير عنوان «مخالفان سد سازي فريب خوردگان استكبار جهاني هستند » انتشار يافت .
ظاهرا” اصل دعوا با روزنامه‌هاي اصلاح طلب است. به اين پرسش كه آيا روزنامه‌هاي اصلاح طلب بيشتر به مقوله محيط زيست مي‌پردازند يا خير ، بدون انجام بررسي‌هايي كه حداقل يك دوره يك ساله را پوشش دهد، نمي‌توان پاسخ داد. آنچه مشخص نيست، عبارت است از اينكه چرا در اين ميان بايد حاميان محيط زيست مورد حمله قرار گيرند؟!
خبرگزاري فارس از شخص اظهار نظر كننده – آقاي بهمن آرمان – با عنوان « كارشناس اقتصادي » ياد مي كند و لذا ايشان با همين عنوان نيز مخاطب قرار خواهند گرفت . كارشناس محترم انتقاداتي را بر طرف داران محيط زيست در ايران وارد مي آورند كه بخشي از آن بيان عين حقيقت است؛ در اين باب نيز اشارتي به عمل خواهد آمد. ولي آنچه نامشخص و دلايل آن نامعلوم است عبارت است از اينكه اصولا” چرا ايشان وارد اين عرصه مي شوند كه بخواهند مستقيم يا غير مستقيم طرف داران محيط زيست را به خيانت متهم كنند؟ از آنجايي كه هيچ شناختي درباره پست و مقام اين كارشناس اقتصادي محترم ندارم نميدانم كه آيا ايشان اصولا” در حوزه قضايي فعال هستند و از اين جايگاه درباره متهم كردن يا نكردن طرف داران محيط زيست به خيانت مي انديشند يا سمت كارشناسي اقتصاد نيز اين اجازه را به ايشان ميدهد؟
معلوم نيست ، زماني كه مي توان به عنوان كارشناس با ديگر كارشناسان وارد گفتگوي كارشناسي شد، به طور متقابل با مسایل يكديگر آشنايي يافت و شايد در نتيجه همين آشنايي به راه حل هايي مشترك دست يافت، چرابايد به الفاظ، اصطلاح ها و شيوه بياني روي آورد كه نه در حوزه اقتصاد و نه محيط زيست، در هيچ يك از اعتبار چنداني برخوردار نمي باشند؟
آرام آرام آموخته ايم كه مردان سياست يا كارشناسان سياست زده، زماني كه قصد مخالفت با مقوله اي را دارند و خود نيز به بي منطقي مخالفت و ضعف بنيان هاي ادعاهاي خود آگاهند، مي كوشند اصل مسئله را از حوزه تخصصي و فني خارج كرده و آن را به حوزه سياست بكشانند و سپس در آنجا، مخاطب خود را با هر صفتي كه مايلند، مشت و مال دهند. ظاهرا” مخالفان محيط زيست در ايران نيز با استفاده از اين روش نخ نما شده، هر از چندگاهي وارد عرصه كارزار شده، تهاجمي را عليه حاميان محيط زيست مي آغازند، ولي از آنجا كه در مخالفت خود نيز چندان بر باورهاي خود تكيه ندارند، بعد از چند مصاحبه و تكرار مكررات عرصه را ترك كرده و پي كار ديگري مي روند. جاي تأسف است كه براي اين قبيل كارشناسان، هيچ چيز جز منافع زودگذر شخصي، خود را مطرح كردن و در معرض و مركز توجه قرار دادن، جدي نيست. از ديد ما حاميان محيط زيست، برخورداري از مخالفان جدي – از آنجا كه مي تواند به نشر دانش محيط زيست در سطح جامعه و افزايش دانش ما به عنوان حاميان محيط زيست، كمك كند- بسيار با ارزش است.
به عنوان يك حامي و كارشناس محيط زيست كه نزديك به چهل سال از زندگي خود را در عرصه حفاظت از محيط زيست و تاكيد بر ضرورت پرداختن به اين مهم فعاليت نموده ام، تاكنون اظهار نظرهاي بسياري را درباره محيط زيست و نيز كارشناسان و طرفداران محيط زيست شنيده ام؛ به اصطلاح گوشم از اين حرف ها پُراست. ولي اين اولين باري است كه كسي به خود اجازه مي دهد درباره اتهامي اين چنين سنگين به كارشناسان و طرفداران محيط زيست صحبت كند. به همين مناسبت خود را موظف مي دانم، درباره اظهارنظرهاي انتشار يافته نكاتي را متذكر شوم.
محيط زيست، توسعه و توسعه پايدار
سابقه بحث در زمينه چگونگي رابطه محيط زيست و توسعه تقريبا” به پنجاه سال پيش باز مي گردد. با اين وصف در ايران «صحبت و نه بحث آكادميك و هدفمند» درباره محيط زيست و توسعه، صحبت هايي كه هرگز شكلي جدي به خود نگرفته است و تنها به استفاده از واژگان جديد «توسعه پايدار» ختم ميشود؛ بيش و كم بعد از كنفرانس ريو آغاز گرديد. اصطلاح توسعه پايدار كه مورد استفاده منتقد محترم نيز قرار گرفته است، از نيمه دوم دهه هشتاد ميلادي و بعد از ارایه گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه به سرپرستي خانم گروهارلم برونتلند به دبير كل سازمان ملل (1987م) و انتشار اين گزارش، شكلي همگاني به خود گرفت. تاكنون در زمينه توسعه پايدار تفسيرهاي متعددي انتشار يافته است، ليكن در ايران در خصوص معنا و مفهوم توسعه پايدار اكثرا” همان تعريف ارایه شده توسط كميسيون برونتلند مورد استناد قرار مي گيرد. جالب اينجاست كه حتا همين يك گزارش يا كتاب نيز به ندرت توسط كساني كه از توسعه پايدار دم مي زنند، مطالعه دقيق شده است. براي مثال اكثر كساني كه صحبت از توسعه پايدار مي نمايند، در برابر اين پرسش كه اساسا” منظور از قرار دادن صفت پايدار در كنار توسعه چيست؟ سكوت مي كنند. صفت پايدار به توسعه چه خصلتي را مي بخشد كه « دولت هاي بزرگ اصولا” توسعه پايدار و غير وابسته به خود را در ديگر كشورها بر نمي تابند»؟ آيا منظور از « توسعه پايدار و غير وابسته » همان « توسعه درونزا » است و اگر چنين است، پس تفاوت ميان الگوي توسعه پايدار و الگوي توسعه درونزا در چه چيزي است؟ وانگهي گيريم با تمام زير و بم مفهوم محتواي توسعه پايدار نيز آشنايي وجود دارد؛ مگر انديشه توسعه پايدار و الگوي توسعه مبتني بر آن محصول تفكر انديشمندان محيط زيست در غرب نيست؟ پس چرا شما به تفكري روي مي آوريد كه بوي خيانت از آن به مشام مي رسد؟
شايد كارشناس محترم اقتصاد نسبت به اين واقعيت كه اصطلاح توسعه پايدار از درون دانش محيط زيست سر برون آورده و امروزه روز وردِ زبان همه شده است، آگاه نبوده اند، زيرا استفاده از واژگان تخصصي دانش محيط زيست براي كسي كه حاميان محيط زيست را مشكوك به خيانت مي داند، كمي دور از ذهن مي نمايد. از طرف ديگر اين واقعيت نيز چندان پنهان نيست كه بسياري از افراد عادت كرده اند كه براي خودنمايي با واژه ها و اصطلاح هاي ظاهرا” مدرن و مُدِ روز بازي كنند و در اصل با محتواي اصطلاح هايي كه به كار مي برند آشنايي ندارند. متأسفانه اين شيوه برخورد كه نخست شيوه مردان سياست بود، به تدريج در ميان كارشناسان نيز رايج شده است. حداقل در ايران و بعد از كنفرانس ريو، هر كس خود را موظف مي بيند كه به نحوي از صفت پايدار استفاده نمايد؛ واژه« پايدار» نشانه نوعي بهنگام بودن محسوب مي شود. در اظهار نظر انتشار يافته نيز آن چنان از محيط زيست، توسعه و توسعه پايدار صحبت مي شود كه گويي شخص اظهار نظر كننده يك خُبره اقتصاد محيط زيست بوده و اكنون به نقد ديدگاههاي منحرف ديگر محيط زيستي ها نشسته است. از جمع بندي نظريات بيان شده اين نتيجه عايد مي شود كه كارشناس مخالف ما از كل دانش محيط زيست، فقط واژه محيط زيست و از كل توسعه پايدار فقط اصطلاح توسعه پايدار را مي شناسد. البته كسي كه حاميان محيط زيست را خائن بالقوه بداند، قطعا” به دنبال دانش محيط زيست نيز نمي رود . زيرا بر مبناي يك چنين طرز تفكري، قاعدتا” بايد در اين دانش چيزي وجود داشته باشد كه ، كارشناسان و حاميان آن را به خائن بالقوه تبديل مي نمايد!
اما واقعيت عبارت است از اينكه اصولا” ميان آنچه در مفهوم واقعي كلمه «توسعه» در هر شكل و شق آن ( توسعه ملي ، منطقه اي ، شهري ، روستايي ، كشاورزي و غيره ) ناميده مي شود – در ادامه به آن پرداخته خواهد شد – و محيط زيست هيچ گونه تعارضي وجود ندارد. آنچه مورد نقد محيط زيست قرار گرفته و همچنان نيز قرار دارد، تبعيت از الگوي نا كارآمد رشد اقتصادي به هر قيمت و بارگذاري هاي محيطي بي رويه حاصل از اين طرز تفكر است. ضمن اينكه متأسفانه در بين كارشناسان و حتا كارشناسان محيط زيست نيز رايج گرديده است كه به هرنوع طرح، پروژه، تغيير كاربري، ساخت و ساز و در كل به هر گونه بارگذاري محيطي عنوان توسعه اطلاق مي نمايند. يك طرح، پروژه يا بارگذاري محيطي، به خودي خود به هيچ وجه به معناي توسعه نيست. در شرايط ايده آل اين طرح ، پروژه يا بارگذاري تنها زماني كه به عنوان جزيي از يك برنامه توسعه فراگير عمل نمايد مي تواند به فرآيند توسعه ملي كمك كند. ايران تاكنون از يك چنين طرح توسعه فراگيري بي بهره بوده و طرح هاي آمايش سرزمين نيز، يكي بعد از ديگري، بي حاصل مانده اند. پس لطفا” زماني كه از توسعه و ايجاد مانع در راه آن توسط حاميان محيط زيست صحبت مي كنيد، مشخص فرماييد، از كدام توسعه صحبت مي كنيد؟ در حدوده شصت سال از برنامه ريزي ملي در ايران مي گذرد و هريك از برنامه ها نيز به زعم خود توسعه سرزمين ايران را هدف خود قرار داده بودند؛ آيا واقعا” ما توسعه يافتيم؟ آيا در طول زمان فاصله ما با خطوط اول توسعه همواره بيشتر نشده است؟ در راه دست يابي به آنچه شما توسعه مي ناميد و من بارگذاري محيطي بي رويه و بدون هدف، سرمايه هاي طبيعي و غير قابل تجديد نفت و در مراحل بعدي گاز را به يغما داديم و البته و صد البته به همراه آن، روح، فكر و فرهنگ خود را. بيماري از خود بيگانگي ديگر ويژه شهرنشينان نيست؛ حتا در كانون هاي جمعيتي كوچك نيز مي توان افراد از خودبيگانه اي را يافت كه با تجملات فرهنگ بيگانه، به مراتب بيشتر از اعماق فرهنگ ملي خود آشنايي دارند. آنچه به نظر كارشناس اقتصاد «آثار باستاني» ناميده مي شود و گويا كوشش در جهت حفاظت از آن نيز، همانند حفاظت از محيط زيست، سدي در راه توسعه ملي محسوب مي گردد، ميراث فرهنگي و بخشي از هويت ملي و تاريخي ماست؛ بدون چغازنبيل، تخت جمشيد، نقش جهان، فلك الافلاك، ارگ بم، شهرسوخته، شوش و شوشتر، در كجاي اين كره خاكي به دنبال مختصات تاريخي و فرهنگي سرزمين ملي خود بگرديم؟ براي آن الگوي توسعه اي كه مورد نظر شما و ساير اقتصاددانان رشدگراست، چه چيز ديگري لازم است كه بايد قرباني شود؟
پرسشي كه به ندرت مطرح مي شود – شايد به اين دليل كه بسياري از دست اندر كاران بر اين باورند كه در اين باب توافق عمومي وجود دارد – عبارت است از اينكه هدف از حفاظت محيط زيست چيست و چرا بايد براي حفظ كاركرد سالم محيط زيست، به صور مختلف سرمايه گذاري كرد؟ از پرورش نيروي انساني گرفته تا هزينه نگهداري سازمان حفاظت محيط زيست و زير مجموعه هاي آن؟
اساسا” تاكنون چند كتاب درباره محيط زيست، فلسفه محيط زيست، فرهنگ محيط زيست، اقتصاد محيط زيست و غيره مطالعه فرموده ايد كه اين چنين بي پروا به خود اجازه مي دهيد، درباره خائن بودن يا نبودن حاميان محيط زيست تأمل فرماييد؟
هدف از حفاظت محيط زيست عبارت است از بهسازي و سازماندهي سرزمين به منظور فرآهم ساختن بستر و فضاي مناسب جهت شكوفايي استعدادهاي معنوي و مادي جامعه و نيز تجهيز جامعه جهت حركت به سمت خود اتكايي در توليد و مصرف نيازهاي اساسي خود . آيا در اين هدف تعارضي با توسعه ملي ديده مي شود؟ اين درست است كه انديشه حفاظت از محيط زيست با برنامه ريزي بخشي و به ويژه برنامه هاي بخشي يك سو نگر، برنامه هاي بدون انسجام، بارگذاري هايي كه تخريب سرزمين را به همراه مي آورد و همچنين سوق دادن جامعه به سمت مصرف گرايي از طريق بمباران تبليغاتي در راستاي مصرف بيشتر توسط كليه رسانه ها، مخالف است. ليكن اين همه به معناي مخالفت با توسعه و پيش رفت ملي نيست. محيط زيستي اي كه نگران جامعه و سرزمين مادري خود نباشد، اصولا” محيط زيستي به شمار نمي آيد! به جاي متهم كردن حاميان محيط زيست، يك بار هم كه شده به خود آييد و محصول ده تا يازده دوره برنامه ريزي صرفا” اقتصادي در اين سرزمين را ببينيد! شما و امثال شما تنها مي كوشيد از طريق متهم ساختن حاميان محيط زيست، ضعف هاي حرفه اي خود را پوشش دهيد و مخفي سازيد. شما از كشور توتاليتر چين مثال آورديد؛ قبول. ولي لطف كنيد و عملكرد برنامه ريزان و اقتصاد دانان چيني را هم مورد توجه قرار دهيد! اگر قرار است در شيوه تخريب محيط زيست كشور چين الگو واقع شود لطف بفرماييد در برنامه ريزي اقتصادي نيز همان شيوه چين را الگو قرار دهيد. آيا در اين باب كه روياي صنعتي شدن ايراني ها هرگز تحقق نيافت، نقش محيط زيستي ها يا اقتصاد دانان پررنگ تر بوده است؟ اگر واقع بين باشيد، خود پاسخ اين پرسش نه چندان پيچيده را بهتر مي دانيد.
در برنامه ريزي و سازماندهي فضاي ملي ايران، جنبه هاي اقتصادي همواره نقش غالب را بر عهده داشته اند؛ آيا بعد از گذشت بيش از 50 سال برنامه ريزي اقتصادي، سرزمين ما توانست به توزيع متعادل عوامل توسعه در سطح ملي، توسعه ملي، حذف فقر، بي مسكني، كاهش اجاره مسكن، آموزش و درمان ارزان و بسياري ديگر از اين قبيل دست يابد؟ از يك سو از طريق پخش چندين و چند تبليغ تلويزيوني در هر شب مردم را به پس انداز در بانك هاي رنگارنگ دعوت مي كنيد و از سوي ديگر از طريق اتخاذ سياست هاي پولي تورم زا باعث برباد رفتن پس اندازهاي مردم مي شويد؛ آيا شما خود را مسئول حفاظت از دارايي هاي جامعه نمي دانيد؟ جهان واقع را نبايد با آزمايشگاههاي دانشگاه و دوران دانشجويي اشتباه گرفت؛ جهان واقع جاي آزمون وخطاي مدل هاي اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجي و غيره نيست! پيش از آن كه ديگران را متهم كنيد، كمي به خود و عملكرد حرفه اي خود بنگريد؛ هرگاه كمي حس واقع بيني در شما باقي مانده باشد، قطعا” در نوع نگاه خود به محيط زيست و حاميان آن تجديد نظري اساسي به عمل خواهيد آورد .
سدسازي و محيط زيست
هرچند كارشناس محترم اقتصاد نسبت به طرح هاي راه سازي نيز اشاراتي داشتند، ولي از آنجا كه بيانات ايشان بر سد سازي و مانع تراشي حاميان محيط زيست در راستاي اين عمل خير متمركز گرديده است، در اينجا نيز با تمركز بر مقوله محيط زيست و سدسازي، به ذكر نكاتي پرداخته مي شود. در اين خصوص كارشناس محترم اقتصاد به «طرفداران محيط زيست و آثار باستاني» اشاره كرده اند. در مورد آثار باستاني كه احتمالا” منظور ايشان ميراث فرهنگي بوده است، لازم است كارشناسان مربوطه – اگر لازم مي دانند – پاسخ دهند. ولي در مورد تغييرات محيطي بعد از احداث سد كه ايشان با ذكر مثال هايي از كشورهاي خارجي، اصل موضوع را بيش و كم منتفي دانسته اند، با اشاره اي موجز بر يك تجربه ايراني، نظر ايشان را رد خواهم كرد.
همچنين تاكيد مي كنم كه در ادامه اصولا” وارد اين مقوله نمي شوم كه سد در زمان حاكميت چه دولتي برنامه ريزي يا ساخته شده است. اين نكته ممكن است از نظر مردان سياست مهم باشد، ولي از ديد كارشناسي از اهميت چنداني برخوردار نيست. زيرا ما آدم ها مرتب درحال آمد و رفت هستيم و تنها آنچه باقي مي ماند و مي تواند به عنوان اثري از بود و نبود ما تلقي شود، آن آثار معنوي يا مادي ايست كه از ما به جاي مي ماند . در حقيقت همين آثار است كه در آينده ، مبناي قضاوت آيندگان درباره ما قرار مي گيرد . در اين مورد كافي است به بند امير در فارس ، آبشارهاي تاريخي شوشتر، مادي هاي اصفهان و برخي ديگر انديشيده شود؛ اكنون آن دولت ها و آن مهندساني كه اين ساخته ها را به وجود آوردند كجايند؟
جناب كارشناس اقتصاد، از ديدگاه محيط زيست اساسا” صورت مسئله اين نيست كه سد سازي خوب است يا بد است، بلكه موضوع اصلي عبارت است از اينكه چگونه سدي را بسازيم كه با كمترين تخريب همراه باشد. اين پرسش نه تنها مي تواند براي جامعه مهندسي ما پرسشي جذاب باشد – زيرا ذهن را به خلاقيت و چالش مي طلبد- بلكه با نوعي اجبار قانوني نيز همراه است؛ لطف بفرماييد و اصل پنجاه قانون اساسي را كه مهم ترين سند و ميثاق ملي ماست، مطالعه فرماييد. در آنجا از جمله گفته مي شود: «… فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» در مراحل بعدي مي توان به انبوهي از قوانين ملي مراجعه كرد كه طبق آنها تخريب محيط زيست نه تنها مردود شناخته شده، بلكه در شرايطي حتا «جُرم» محسوب مي شود.
به اصل پنجاهم قانون اساسي و مجموعه قوانين مرتبط با مديريت محيط زيست و منابع اكولوژيك اضافه نماييد تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران را؛ براي مثال تعهدات در قبال كنوانسيون رامسر، برنامه انسان و زيستكره سازمان يونسكو و قانون حفاظت از تنوع زيستي. شايد نيازي به يادآوري نباشد كه عدم توجه به تعهدات بين المللي و همچنين كوتاهي در راستاي تحقق اين قبيل تعهدات، تنها مي تواند به بي اعتباري ما در سطح بين المللي منتهي شود.
علاوه بر موارد قانوني ذكر شده، بد نيست كمي هم درباره واقعيت هاي علمي علوم و مهندسي محيط زيست به تعمق پرداخته شود. دانش محيط زيست ابزارهايي علمي با عناوين «ارزيابي استراتژيك محيط زيست» و «ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي» در اختيار دارد كه با استفاده از اولي به بررسي و پيش بيني آثار زيست محيطي برنامه هاي ملي و منطقه اي و با استفاده از دومي به بررسي و پيش بيني اثرات و پي آمدهاي طرح ها و پروژه ها، پيش از آنكه به اجراء در آيند مي پردازد. قطعا” ابزارهاي علمي اي از اين دست، تنها براي سرگرمي دانشجويان و كارشناسان محيط زيست طراحي نگرديده اند. امروزه روز اين امكان به وجود آمده است كه با استفاده از اين قبيل روش ها، در سطح ملي پيش از آنكه هر تصميمي وارد مرحله اجرايي شود و يا هر طرح و پروژه اي به مرحله اجرايي برسد ، آثار و پي آمدهاي استراتژي ها، سياست ها، تصميمات و برنامه ها را در سطح ملي و نيز طرح ها و پروژه ها را در مقياس محلي بررسي و شناسايي نمود و به موقع در جهت حذف و يا كاهش اثرات و پي آمدها اقدامات ضروري را به عمل آورد. در حقيقت مطالعات ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي كه در مورد سدها طبق قانون بايد به انجام رسد، نقش نوعي آداپتور را ميان طرح و محيط ايفا مي كند؛ از اين طريق به بهترين شيوه امكان سازگاري طرح با محل اجراي آن را فرآهم مي شود.
بدين ترتيب آنچه باقي مي ماند، تنها تمايل به استفاده از اين قبيل ابزارهاي علمي براي پيش بيني اثرات و پي آمدهاي بارگذاري هاي محيطي مي باشد.
استفاده از روش هاي ارزيابي زيست محيطي توسط برنامه ريزان و مهندسين منابع آب نه تنها باعث اتلاف وقت نمي شود كه به ارتقاء سطح مهندسي كشور نيز كمك مي كند. همچنين اگر ايران مايل به صادرات مهندسي خود است، نمي تواند بدون استفاده از ارزيابي زيست محيطي به اين مهم دست يابد. امروزه روز نه تنها كشورها كه حاميان مالي طرح ها و پروژه ها نيز مطالعات زيست محيطي طرح ها و تهيه سند ارزيابي زيست محيطي را به عنوان يكي از «استانداردهاي مهندسي» پذيرفته اند. ضمن اينكه هم ارزيابي استراتژيك محيط زيست و هم ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي سال ها است كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به صورت قانون در آمده و اجراي آن الزامي مي باشد. از اين رو اگر اشكال مختلف ارزيابي زيست محيطي نيز، به نوعي ابزار خيانت تفسير شود، در آن صورت بايد پذيرفت كه كشورهاي اروپايي هم به خود و هم به ديگر اعضاي اتحاديه، سال هاست در حال خيانت مي باشند!
حال بر مبناي اين پيش زمينه تصور بفرماييد، اگر برنامه ريزان و مهندسيني كه سدهاي متعدد را بر روي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه برنامه ريزي و طراحي نموده اند، از روش هاي ارزيابي زيست محيطي استفاده مي نمودند، باز هم حاضر مي شدند حجم مخازن و ارتفاع سد ها را به نحوي طراحي نمايند كه در نهايت به نابودي درياچه دامن بزنند؟ يا اگر طراحان سد ستارخان از آلودگي حوزه آبي سد مطلع بودند، بازهم پيش از پاك سازي حوضه آبخیز سد، اقدام به احداث سد مي نمودند؟ در مورد سدهاي درودزن، سيوند و ملاصدرا نيز مي توان به همين ترتيب استدلال نمود. ضمن اينكه اگر در دوران احداث سد درودزن قانون ارزيابي زيست محيطي وجود نداشت، در زماني كه دو سد سيوند و ملاصدرا بر روي رودخانه كُر احداث گرديدند، ايران داراي قانون ارزيابي زيست محيطي بود، ولي در هيچ يك از موارد به قانون توجه نشد.
نمي دانم چه ابرام و اصراي داريد از كشورهايي مثل چين، تركيه و مالزي مثال بزنيد و از ذكر مثال هاي موجود در كشور اباء داريد؟ شما در ارتباط با سد چيني مي فرماييد: «بهانه آنها نيز اين بود كه درياچه اين سد كه 600 كيلومتر طول دارد، موجب جابه جايي 3 ميليون نفر خواهد شد.» من اين سد و درياچه آن را نمي شناسم، ولي مي دانم كه وسعت را نه بر حسب كيلومتر كه برحسب متر مربع، كيلومتر مربع، هكتار و مانند آن محاسبه مي كنند. وانگهي به نظر جناب عالي جا به جايي مردم و دوركردن آنها از فضاي تاريخي و فرهنگي كه در آن متولد شده اند، رشد كرده و با آن اُنس و اُلفت گرفته اند امر مهمي نيست؟
بگذريم … چيني ها خود بهتر مي دانند مشكلات خود را چگونه حل كنند. پس برگرديم به ايران؛ آيا مي دانيد مشكلات اجتماعي – اقتصادي جوامع محلي كه بيش از پنجاه سال پيش در نتيجه احداث سد دز آسيب ديده و متحمل خسارت شده اند، هنوز حل نشده است؟ بالاخره آيا كسي هست كه بتواند پاسخ اين مردم را بدهد يا خير؟ آنان نيز از خانه و كاشانه خود رانده شده و باغات، اراضي زراعي، كارگاهاي پيشه وري و آسياب هاي خود را از دست دادند. آيا طرحي كه عنوان عمران و توسعه را يدك مي كشد، مجاز است بي خانماني عده اي را باعث شود؟
شما مي‌فرماييد حاميان محيط زيست «به اين نكته توجه نمي كنند كه سالانه 8 ميليارد متر مكعب آب از مرزهاي غربي ايران بدون هيچ گونه استفاده اي به خارج از مرزهاي كشور مي رود.» جناب كارشناس اقتصاد محيط زيستي ها به خوبي به اين نكته واقف هستند، ليكن آن سوي ديگر قضيه را هم مي بينند كه ظاهرا” شما بدان توجه مي فرماييد. در بالا به روش ارزيابي اثرات و پي آمدهاي زيست محيطي اشاره كردم و در اينجا نيز مجددا” از همان زاويه به موضوع مي نگرم. ما حاميان محيط زيست تجربه بسيار تلخ احداث كانال هاي سارج و بغرا و همچنين سد هاي كمال خان، كجكي و ارغنداب بر روي شاخه هاي فرعي و رودخانه اصلي هيرمند را در حافظه و برابر چشمان خود داريم. همچنين بخشي از آثار و پي آمدهاي احداث سد آتاتورك كه در خشك شدن پهنه وسيعي از حوزه دجله و فرات نمود يافته است، در ايران نيز به صورت غبارآلودگي شديد هوا به ويژه در استان هاي غربي كشور ، به وضوح قابل مشاهده است. البته از نابودي تالاب بين المللي و تاريخي هورالعظيم ذكري به ميان نمي آورم، زيرا از مطالعه نظريات شما به خوبي دريافته ام كه اين قبيل پديده ها نمي توانند در محدوده علايق شما قرار داشته باشند.
در هر صورت اگر قرار باشد رودخانه هاي خروجي از ايران تحت كنترل در آيند، مي بايست پيش از آنكه مهندسي ايران توسط كشورهاي متأثر مورد اتهام ندانم كاري و ضعف فني قرار گيرد، اين قبيل آثار و پي آمدها با دقت تمام بررسي شوند. اگر دولت افغانستان در رعايت حقابه ايران كوتاهي كرده يا تركيه پي آمدهاي زيست محيطي سد كمال آتاتورك را مورد توجه قرار نداده است، هيچ دليلي وجود ندارد كه ايران نيز مثلا” در احداث سد بر روي رودخانه سيروان يا زاب از همين منش پيروي كند.
سد سيوند و اثرات احتمالي رطوبت درياچه سد بر ميراث فرهنگي قبل از هر چيز تاكيد مي نمايم كه اظهار نظر قطعي در اين باب، نيازمند تحقيقات دقيق ميداني مي باشد. لذا آنچه در ادامه بدان تنها اشاره اي مختصر مي شود، صرفا” كوششي است در جهت نمايش تغييرات محيطي كه مي تواند بعد از احداث يك سد و آبگيري آن در محيط به وقوع بپيوندد.
اولا” شما مي فرماييد: «آقايان و خانم هاي محيط زيست و آثار باستاني كه ديدند منطق آنها كارگر نمي‌افتد، بهانه‌اي ديگر به وجود آوردند و آن اينكه در آن محل آثار باستاني فراواني است كه به زير آب مي‌رود.» جناب اقتصاددان! آن منطق نبود كه كارگر نيفتاد، بلكه گوش شنوا وجود نداشت. ضمن اينكه به شما كاملا” حق مي‌دهم كه در اين مورد، هم نهادهاي زيست محيطي و هم نهادهاي ميراث فرهنگي، هر دو كوتاهي فراوان كرده و ساليان دراز نسبت به ساخت سد بي تفاوتي نشان دادند. اين در حالي است كه احداث سد از اوايل دهه هفتاد آغاز گرديده بود. ضمن اينكه مكان يابي ساختگاه سد سيوند، مانند بسياري ديگر از سد هاي موجود و در دست طراحي، به اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه خورشيدي باز مي گردد و علي الاصول از آنجا كه بعد از مرحله مكان يابي، احتمال احداث سد نيز تقويت مي گردد، تحقيقات ميداني در زمينه اثرات زيست محيطي و تخريب آثار باستاني مي بايست از سال ها پيش آغاز مي گرديد؛ ليكن چنين نشد. اما يكي از دلايلي كه اين اقدامات صورت نگرفته، عبارت است از اينكه مديران اجرايي همواره مايلند طرح ها و پروژه ها را تنها به هنگام افتتاح به مردم معرفي كنند؛ در حقيقت چيزي شبيه به شكلات شانسي كودكان كه تا زماني كه درِ تخم مرغ شكلاتي باز نشده است، معلوم نيست كه كودك چه هديه اي را دريافت مي دارد. عدم مشاركت مردم در انواع برنامه‌ريزي‌ها و در سطوح مختلف، يكي از خصلت هاي بارز برنامه ريزي در ايران به شمار مي‌آيد.
به نظر مي‌رسد، اطلاعات شما در باره سد سيوند نيازمند به روز شدن است. حجم كل مخزن سد سيوند برابر 255 ميليون متر مكعب، ظرفيت مفيد آن برابر 142 ميليون متر مكعب و حجم قابل تنظيم آن برابر 100 ميليون متر مكعب مي باشد . بنابراين مشخص نيست عدد 90 ميليون متر مكعب ارائه شده توسط شما، بيان كننده كدام خصلت سد سيوند مي باشد.
در مورد تغييرات محيطي كه درنتيجه احداث يك سد مي تواند پديد آيد، به تحقيقات انجام شده در پيرامون درياچه سد دز اشاره مي شود. اين نتايج اجمالا” به شرح زير مي باشند:
در سال 1341 بهره برداري از سد دز كه در منطقه اي گرم ، خشك و استپي و در ميان ارتفاعات بيش و كم برهنه احداث گرديده بود ، آغاز شد و به موازات شكل گيري درياچه سد، پويشي جديد در ساختار اكولوژيك منطقه به جريان در آمد كه تا به امروز همچنان ادامه دارد. نقطه آغاز تحولات اكولوژيك ياد شده را مي توان تغييرات اقليمي در مقياس مزوكليماتيك (meso-climatic ) دانست كه خود محصول عملكردهاي اقليمي درياچه سد به شمار مي آيد.
واقعيتي شناخته شده است كه براي تبديل 1 گرم آب از حالت مايع به حالت بخار ، در شرايط 10 C°به مقدار انرژي حرارتي برابر 592 cal (= 6/2478 J ) نياز مي باشد. بنابراين همزمان با شكل گيري درياچه سد، دو اتفاق حایز اهميت روي داده است:
1) نخست، متناسب با وسعت درياچه كه در محيطي گرم و خشك پديد آمده است، بخشي از دماي محيط كه صرف تبخير از سطح درياچه مي گردد، به صورت گرماي نهان يا latent energy از محيط گرفته شده و در نتيجه دماي محيط رو به كاهش مي گذارد. حتي تا اواسط دهه 1340 كه استاد حبيب اله ثابتي نقشه تقسيمات بيوكليماتيك ايران را در دست مطالعه داشت ، ساختار بيوكليماتيك منطقه دزفول را بين بياباني و نيمه بياباني شديد طبقه بندي كرده بود. نكته اخير نشان از آن دارد كه تا اين مقطع زماني، هنوز آثار اقليمي درياچه بازتاب ملموسي در آمار ايستگاههاي هواشناسي و به تبع آن در ساختار فضاهاي طبيعي نيافته بود . در اين خصوص مطالعات هانس بوبك ( 1333 ) در زمينه تقسيمات كليمااكولوژيك ايران و مطالعات مرحوم احمد حسين عدل ( 1339 ) در زمينه تقسيمات اقليمي و رستني هاي ايران كه پيش از مطالعات استاد ثابتي به انجام رسيده اند نيز ، مويد نظريات استاد مي باشند،
2) در مرحله بعدي مي توان به انتشار بخار آب ناشي از تبخير از سطح درياچه اشاره كرد كه نه تنها باعث افزايش رطوبت نسبي هوا مي گردد، بلكه شرايط را براي تكوين و تكامل خاك نيز، به ويژه درجبهه هاي رطوبت گير – در حقيقت سمت بادگير ارتفاعات پيرامون درياچه – فرآهم مي آورد. لذا برخلاف شرايط اقليمي حاكم بر مناطق خشك ، كه به دليل كمبود رطوبت ، تكامل خاك عموما” در مرحله هوازدگي و تخريب فيزيكي متوقف مي شود ، به موازات ورود رطوبت ناشي از تبخير از سطح درياچه به هوا، به تدريج فرآيند تخريب شيميايي و بيولوژيك سنگ مادر نيز به جريان افتاد و آرام آرام لايه اي از خاك سطح سنگ مادر را پوشانيد،
3) تكامل تدريجي خاك ، شرايط را براي فعاليت بيولوژيك در محيط خاك مساعد ساخته و بدين ترتيب امكان استقرار گياهان نيز – نخست گياهان ابتدايي و سپس تكامل يافته – ميسر گرديد.
واضح است كه شرايط ياد شده در كليه فضاهاي پيرامون درياچه به يكسان پيش نرفته و به همين سبب سيماي چشم اندازهاي طبيعي منطقه فاقد يكپارچگي است . ولي فقدان يكپارچگي در سيماي چشم اندازهاي طبيعي را به هيچ وجه نبايد به عنوان پديده اي منفي ارزيابي كرد، زيرا همين عدم يكپارچگي موجبات ظهور تنوع در سيماي محيط طبيعي را فرآهم آورده است.
در گام نخست عمق و دامنه تحولات اكولوژيك از سمت ساختگاه سد به طرف شمال و سپس شرق آرام آرام كاهش مي يابد. محل احداث سد در دره اي تنگ واقع شده است كه به موازات افزايش فاصله از ساختگاه ، تنگه شكلي گسترده تر به خود گرفته و به تدريج از حالت تنگه خارج مي شود. بنابراين تراكم رطوبت در محدوده تنگه به مراتب بيشتر از فضاهاي باز پيرامون درياچه است.
در مرحله بعدي – با توجه به تراكم رويش طبيعي – به نظر مي رسد همراه با پيچ و خم و تغيير جهت جغرافيايي ارتفاعات پيرامون درياچه و سپس رودخانه دز، گاه جبهه هاي جنوبي و گاه جبهه هاي شمالي از رطوبت هواي بيشتري منتفع مي شوند . در ارتفاعات جنوبي نيز رويش طبيعي به طور يكسان تكامل نيافته است؛ جبهه هاي مشرف به باد، به دليل دريافت رطوبت بيشتر، از رويش طبيعي تكامل يافته تري برخوردارند.
لازم به ذكر است كه در ارتفاعات ضلع شمالي درياچه نيز، سطوحي به صورت لكه هاي پراكنده، گاه با وسعت زياد و گاه محدود وجود دارند كه داراي رويش طبيعي مناسب مي باشند. نكته اخير به ويژه در خصوص دره هاي كوچك و بزرگي كه در نهايت به درياچه منتهي مي شوند ، مصداق مي يابد.
در مجموع در طول چهل و اندي سال اخير، همزمان با احداث سد دز، در فضاي طبيعي كه تحت تاثير آثار اقليمي درياچه قرار دارد اكوسيستم هايي تكامل يافته اند كه اولا” فضاي طبيعي منطقه را از حالت خشك و بياباني خارج ساخته اند و ثانيا” هرگاه اين طبيعت به حال خود رها شده و امكان تكامل طبيعي اكوسيستم ها همچنان فرآهم باشد، سيماي محيط طبيعي به طور كامل دگرگون خواهد شد.
كليه تحولات ياد شده در يك مقياس زماني 43 ساله، يعني از زمان آبگيري سد دز روي داده اند. ليكن اين نكته نيز روشن است كه مقياس هاي زماني از اين قبيل، براي تكامل اكوسيستم هاي طبيعي بسيار ناچيز مي باشند.
بنابراين آنچه در ايتاليا يا يونان بر ميراث فرهنگي گذشته، حداقل بر اينجانب مشخص نيست. با تاكيد مجدد بر اين نكته كه اين قبيل تحقيقات مي بايست در محيطي خاص همان محيط به انجام رسد و نتايج يك تحقيق را نمي توان عينا” در مورد محيطي ديگر صادق دانست، ولي اين واقعيت را نيز كه محيط تحت تأثير شكل گيري يك درياچه و آنهم در محيطي خشك ، كاملا” دگرگون شده و تغيير ماهيت مي دهد، بايد به عنوان يك اصل پذيرفت. ضمن اينكه تا جايي كه اطلاعات اينجانب اجازه مي دهد، هرگز نام كشورهايي چون ايتاليا، يونان، چين، تركيه و مالزي را در شمار كشورهاي پيش رو در زمينه محيط زيست نديده‌ام.
انتقادات وارد است، مسئول كيست ؟
شما انتقادهايي را مطرح مي‌نماييد كه جملگي وارد است. از جمله :
1) تخريب جنگل هاي هيركاني در جبهه شمالي البرز ،
2) ويلا سازي در نواحي نزديك به ساحل درياي خزر ،
3) تغيير كاربري اراضي پيرامون درياچه سد ،
در تمامي موارد ياد شده در بالا حق تام و تمام با شماست؛ ولي پرسش اين است كه مسئول كيست؟ در خصوص جنگل‌هاي جبهه شمالي البرز مي توان با استناد به مدارك علمي معتبر ثابت كرد كه اولا” در اين زمينه همواره نگراني هايي وجود داشته و به صور مختلف بيان گرديده اند و ثانيا” حداقل از سال 1318 تا به امروز برنامه و طرح هاي معتبر براي مديريت اين جنگل ها تدوين گرديده، ولي هرگز به مرحله اجراء در نيامده اند. همان گونه شما خود اعتراف مي كنيد كه اراضي پيرامون درياچه سد متعلق به دولت مي باشند ، ولي با اين وجود به فروش مي رسند، به همان ترتيب اكوسيستم هاي جنگلي نيز متعلق به دولت بوده و با وجود اين، تخريب مي شوند. در اينجا چه كسي مسئول است؟ ظاهرا” دست رسي شما به اطلاعات روز، از منِ حاشيه نشين به مراتب بيشتر است؛ پس براي خودتان هم كه شده تحقيق بفرماييد، چه كساني تيشه به ريشه جنگل هاي شمال مي زنند؟ و ويلاهاي حاشيه درياي خزر و يا ويلاهاي پيرامون درياچه ولشت، ويلاهاي كلاردشت، محمودآباد، نور و غيره متعلق به چه كساني است؟ در عين حال، اگر واقعا” دستتان به جايي بند است، كوشش نماييد از يك فاجعه ديگر جلوگيري كنيد؛ امروز جنگل هاي زاگرس در منطقه سي سخت در نتيجه تغيير كاربري به سرعت در حال نابودي مي باشند . همچنين در محدوده بين سردشت – پيرانشهر كه مهم ترين و نادرترين ناحيه رويش زاگرس مي باشد ، كل پوشش گياهي در حال نابودي است.
جناب كارشناس اقتصاد، سال هاست كه كارشناسان منابع آب، كارشناسان خاك، كارشناسان جنگل و مرتع، كارشناسان شيلات و كارشناسان محيط زيست، در مورد روند رو به شتاب نابودي منابع محيطي هشدار مي دهند ، ولي گوش شنوايي پيدا نمي شود.
عنوان زیبایی است، نه؟ چه کسی است که دوست نداشته باشد از او و کارهایش با عنوان ستایش برانگیز «نگهبانان بهار زمین» یاد شود؟ چه کسی است که خواهان مرگ زمین باشد؟
حتا شاید بیشتر خوشحال شوید، اگر بدانید ممکن است این صفت دلپذیر اشاره به پدران ما در ایران باستان داشته باشد!
فرد پیرس – یک دانشمند بریتانیایی که در سال 1951 میلادی به دنیا آمده – کتابی نوشته با این عنوان: Keepers of the Spring و در بخشی از آن می‌نویسد: «نزديك 3 هزار سال پيش، كشاورزاني باهوش و نوآور دريافتند كه با كندن تونل‌هاي زيرزميني مي‌توانند جريان آب را به كشت‌زارهايشان افزايش دهند. آن تونل‌ها، كه كاريز يا قنات ناميده مي‌شوند، با شيب ملايم از دامنه‌ي كوه، يعني سرچشمه‌ي آب، تا دهانه‌ي كاريز در كشتزارها كشيده شده بودند. همين نوآوري بود كه آب لازم براي امپراتوري پارس‌ها را فراهم مي‌كرد.» او فناوري قنات را اين گونه معرفي كرده است: «يكي از بزرگترين طرح‌هاي مهندسي كه روي كره‌ي زمين انجام شده است و از نظر دانش سازه‌ای مي‌توان آن را با اهرام مصر برابر دانست.» آن گونه كه پیرس در كتاب خود آورده است، اين فناوري در سراسر امپراتوري پارس‌ها گسترش يافت و حتا به اسپانيا هم رسيده است. او این را هم می‌گوید که هم اكنون نزديك 40 هزار کاریز در ايران امروزي وجود دارد كه مي‌توانند هشت برابر رود نيل آب فراهم مي‌كنند!
امّا شوربختانه ما آن حجم عظیم آب؛ آن رودخانه‌ای که می‌توانست 8 برابر نیل برای ما آب به ارمغان آورد را با زدن و حفر چاه‌های متعدد عمیق و نیمه‌عمیق و با اجرای طرح‌های احمقانه‌ی انتقال آب و احداث سازه‌های نفرت‌برانگیزی به نام سدهای بزرگ مخزنی خشکاندیم تا امروز – و فردا بیشتر – افسوس تاریخ را بخوریم و هرگز نتوانیم در برابر فرزندان‌مان با افتخار یربلند کنیم. همان گونه که اینک پدران این آب و خاک می‌توانند تا همیشه‌ی تاریخ به ما فخر فروشند و افتخار ایران و جهان باقی مانند.
گفتنی آن که فرد پیرس در طول 20 سال گذشته به افزون بر 64 کشور جهان سفر کرده و از طرح‌های بزرگ انتقال آب و سدهای آنها بازدید کرده است و در نهایت می‌گوید: اين طرح‌هاي بزرگ و فناوري‌هاي امروزي نتوانسته‌اند از تنگناها و دشواري‌های امروز ما در راه فراهم كردن آب مورد نياز جمعيت در حال رشد بكاهند. ما بايد از آب‌شناسان باستاني بيشتر بياموزيم. آنها از دانش بومی و منطقه‌اي بهر‌ه‌مند بودند و طرح‌هايي را اجرا مي‌كردند كه با منطقه‌ي آنها سازگار بود.
ممنون از حسن سالاری عزیز که با کامنتی که در یادداشت پیشین، برایم نوشت، مرا با جزیره دانش آشنا کرد.
بچه ها: آن جزیره را رها نکنید!
مجله‌ی معتبر نیوساینتیست در آخرین شماره خود – 22 دسامبر 2009 – نتایج تحقیقات گروه عمران و محیط زیست دانشگاه فنی تنسی در کوک‌ویل آمریکا را منتشر کرده که با هدایت دکتر فیصل حسین به انجام رسیده است. این دانشمند بنگالی‌تبار و همکارانش موفق شده‌اند تغییرات آب‌شناختی و نظام بارندگی حوضه‌ی آبخیر 633 سد بزرگ مخزنی موجود در کشورهای مختلف جهان پیش و پس از احداث این سازه‌های غول‌آسا را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند و نتیجه بگیرند که در اغلب این حوضه‌های آبخیز، شدت بارندگی پس از ساخت سدها افزایش یافته و درنتیجه خسارت‌های ناشی از ریزش‌های آسمانی به شکل رخداد سیل‌های حادثه‌خیز فزونی گرفته است.
نکته‌ی بسیار مهم‌تر این تحقیق که به ویژه می‌تواند برای آب‌سالاران وطنی و دانشجویان علاقه‌مند به صنعت آب کشور حایز اهمیت تلقی شود، هشداری است که حسین و تیم تحقیقاتی‌اش می‌دهد: این که شدت خسارت‌ها متناسب با خشکی سرزمین افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، سدهای بزرگی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران احداث می‌شوند، می‌توانند بارندگی‌های سیلابی با شدت تخریب بیشتری را در زمان کوتاه‌تری بیافرینند!
این می‌تواند دستاویز خوبی برای بسیاری از دانشجویان رشته‌های مرتبط با آب و آبیاری باشد تا ستاده‌های حاصل از پژوهش فیصل حسین را در دست‌کم یکصد سد بزرگ مخزنی کشور مورد واسنجی دقیق قرار دهند تا هم از کابوس موضوع تز و دانشنامه به درآمده و نجات یابند و هم خدمتی ماندگار به مام میهن انجام دهند.
حال دلم می‌خواهد بدانم سرایندگان آخرین لطیفه ی سال! با دیدن نتایج این تحقیق چه پژواکی از خود بروز می‌دهند؟ فقط امیدوارم آنها مانند بهمن آرمان کل این تحقیق را در شمار تازه‌ترین دسایس امپریالیست جهانی قرار ندهند!
شما چه فکر می‌کنید؟ آیا آغاز پایان افسانه‌ی توسعه و سدسازی در جهان فرا نرسیده است؟
برای آگاهی بیشتر:
– On the Empirical Relationship between Large Dams and the Alteration in Extreme Precipitation.
تیتری را در خبرگزاری مهر دیدم با عنوان: 35 درصد خاک تهران در اشغال صنایع است؛ کنجکاو شدم که ببینم موضوع چیست؟ مطلب را خواندم، دیدم راوی سخن کسی نیست جز همین محمّد درویش خودمان! کسی که روحش هم از چنین رقمی اطلاع ندارد! دارد؟
البته دارد! ماجرا از این قرار است که من در گفتگو با خبرگزاری مهر و به بهانه‌ی پخش شایعه لغو ممنوعیت حریم 120 کیلومتری تهران در ساخت و ساز صنایع – که خوشبختانه امروز رییس سازمان محیط زیست آن را تکذیب کرد – گفتم: 35 درصد از صنایع کشور در تهران متمرکز شده است؛ در حالی که تهران فقط 2 درصد از خاک ایران را در اختیار دارد! بنابراین، چنین تمرکز فزاینده‌ای نه‌تنها خردمندانه نیست، بلکه با شعار عدالت محوری و تمرکز زدایی دولت هم جور درنمی‌آید! می‌آید؟
به دیگر سخن خطری را که من به آن اشاره کردم، به مراتب بزرگ‌تر از آن چیزی است که خبرگزاری مهر تیتر کرده و متعاقب آن، بسیاری از روزنامه‌ها و سایت‌های خبری – از جمله خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران – نیز انعکاس داده‌اند.
امیدوارم که سرانجام فکری به حال این ابر شهر که علاوه بر بلعیدن 35 درصد از صنایع کشور، بیش از ۲۰ درصد جمعیت، ۴۰ درصد کارمندان دولت، ۸۰ درصد توان مالی مملکت و ۸۵ درصد متخصصان وطن را نیز جذب خود کرده است، بشود.
آخرین وبگردی‌های من:
– وقتی که عباس محمدی از هذیان‌گویی یک مدافع سدسازی، دردش می‌گیرد!
– وقتی که باید یاد بگیریم: با کمک نقدی به کشاورز نمی‌توان خشکسالی را کاهش داد!
– وقتی که ام آی تی در کپنهاگ کولاک می‌کند!
– و وقتی که آش کپنهاگ خیلی شور می‌شود، آنقدر که بریتانیا هم به جرگه‌ی اپوزوسیون می‌پیوندد!