بایگانی دسته: فقر دانایی

هیچ درخت سوزنی برگی در جهان وجود ندارد که آلودگی تولید کند!

استاد کامبیز بهرام سلطانی هم سرانجام نتوانست گوشه‌ی گود نشسته و در مورد مباحث مربوط به طرح خانم نرگس خاتون مجتهد نجفی، سکوت اختیار کند. در حقیقت پس از مهندس هاشم کنشلو، مهندس مصطفی خوشنویس و دکتر مرتضی شریفی، اینک این کامبیز بهرام‌سلطانی است که به صورتی جدی و مستند به این بحث وارد شده و به دفاع از سوزنی‌برگان برخواسته و صراحتاً می‌گوید: « نه تنها هيچ سوزني‌برگي ايجاد آلودگي نمي‌كند، بلکه سوزنی‌برگان خود نخستین قربانی مظلوم آلودگی هوا هستند!» اینک ضمن توجه خوانندگان گرامی مهار بیابان‌زایی به دیدگاه‌های این بوم‌شناس شهیر و بین‌المللی ایران، از خداوند بزرگ می‌خواهم که در این شب عزیز از سر تقصیرات همه‌ی آنهایی که بی جهت پشت کاج ها و چنارها و … صفحه گذاشتند، بگذرد!
با این وجود، همه‌ی خبرهایی که بهرام سلطانی برای خانم نجفی دارد، بد نیست! زیرا او هم مانند اغلب کارشناسان و اکولوژیست‌های کشور منتقد ورود گونه‌های غیر بومی و گسترش سطوح چمنکاری در رویشگاه‌های طبیعی و دست‌کاشت کشور است؛ واقعیتی که خانم نجفی هم با آن همراه است.

درباره آلرژي زايي گياهان به كار رفته در فضاي سبز شهري

در يكي از مجادلات بسيار طولاني موجود در مهار بيابان زايي نكاتي چند به شرح زير مطرح گرديده بود كه اجازه مي خواهم توضيحي مختصر ارايه کنم :
    نسبت بيشتر آلرژي زايي درخت سنجد به چنار ،
    آلرژي زايي سنجد ، چنار ، عرعر و چمن ،
    آلوده كننده بودن درختان كاج و نقش آنها در توليد باران هاي اسيدي .
حداقل براي اينجانب مشخص نيست كه براي اولين بار چه كسي موضوع آلرژي زا بودن درخت چنار را در ايران و به ويژه در تهران مطرح كرد، ولي مسلم آن است كه واكنش آلرژيك انسان نسبت به بعضي از گياهان و حتا حيوانات خوراكي مانند ماهي و ميگو ، فقط و فقط به يك عامل به تنهايي بستگي ندارد . به همين سبب نمي توان گياه يا گياهاني را به عنوان آلرژي زا معرفي نمود و در پي آن توصيه به حذف گياهان از فضاي سبز شهري برآمد .
اگر قرار به اولويت بندي عوامل دخيل در بروز واكنش هاي آلرژيك در انسان باشد ، به نظر مي رسد در گام نخست بايد سيستم ايمني بدن را مورد توجه قرار داد . البته و صد البته مراجعه به نشريات علمي و معتبر مفيد است ، ولي گاهي نيز مي توان از تجربيات روزمره و مشاهدات شخصي سود جست . به كرّات ديده شده است كه بعضي از افراد نسبت به ميوه هايي چون توت فرنگي ، كيوي ، موز ، هندوانه و بسياري ديگر واكنش آلرژيك نشان مي دهند . براي مثال هستند كساني كه حتا در برابر عطر هندوانه و موز دچار آب ريزش بيني و عطسه هاي مكرر مي شوند . به همين ترتيب توت فرنگي مي تواند باعث بروز كهير بر روي پوست بدن گردد . در مورد بسياري از خوراك هاي دريايي نيز همين وضعيت وجود دارد ؛ ماهياني چون ماهي سفيد ، سيم ، قزل آلاي رنگين كمان و ميگو در برخي افراد ايجاد حساسيت مي نمايند . ولي به درستي مي دانيم كه ، كليه اين مواد توسط جمع كثيري از جمعيت جهان مصرف شده و هيچ واكنشي را هم ايجاد نمي كنند .

واكنش نسبت به گياهان نيز بيش و كم به همين ترتيب است . ولي بايد ميان گياهاني كه در طبيعت، يعني در رويشگاه اصلي خود مي رويند و گياهان موجود در فضاي سبز شهري تفاوت هايي را قايل شد. كارشناساني كه مطالعات ميداني يا صحرايي انجام مي دهند ، قطعا” تجربه كرده اند كه  به هنگام تحقيقات ميداني ، بخصوص در فصل بهار ، خود يا همكارانشان دچار عطسه هاي پياپي مي شوند ، در حالي كه ساير همكاران به راحتي از آرامش موجود در طبيعت لذت برده و به كار خود ادامه مي دهند . در همين ارتباط هستند كساني كه در برابر پشه گزيدگي از خود واكنش بسيار حساس ، تا حد اُفت شديد فشار خون نشان مي دهند و به همين دليل از انجام مطالعات در محيط هاي تالابي كه پشه گزيدگي بخشي حتمي از آن است ، خودداري مي كنند .
بنا بر دلايل ياد شده است كه لازم است ، قبل از محكوم كردن گياه ، سيستم ايمني بدن شخص مبتلا به نوعي آلرژي بررسي شود . البته حل اين بخش از مسأله بر عهده پزشكان متخصص است .
اما وضعيت گياهان و به ويژه درختان كه در شمار تكامل يافته ترين گياهان هستند ، در محيط شهري ، با آنچه در شرايط طبيعي مي گذرد ، تفاوت هاي بسياري دارد . در محيط و رويشگاه طبيعي درختان در اجتماع گياهي زندگي مي كنند كه در طول تاريخ تكامل با آن سازگاري يافته اند ؛ سازگاري اي كه شامل سازگاري با اقليم ، خاك و كليه ويژگي هاي آن و سازگاري با ساير گونه هاي گياهي متعلق به اجتماع گياهي مي گردد . در اينجا جهت رعايت اختصار ، از ورود به مقوله سازگاري با اجتماع جانوري خودداري مي شود .
در فضاي سبز شهري امكان دستيابي به آن شرايطي زيستي كه در رويشگاه طبيعي وجود داشته است، فرآهم نيست . به طور كاملا” خلاصه و فهرست وار ، گياهان در محيط شهري تحت فشارهاي زير قرار دارند :
    دماي افزايش يافته محيط شهري و فشار ناشي از اقليم شهري ،
    بودجه آبي نامناسب ؛ معمولا” گياهان يا در شرايط غرقابي و يا خشكي مفرط بسر مي برند ،
    خاك نامناسب به نحوي كه ريشه بسياري از درختان كه نيازمند به Endo/Ecto Mycorrhiza مي باشد ، از آن بي بهره مي مانند . به بيان ديگر شرايط فيزيكي و بيولوژيك خاك شهري امكان شكل گيري ميكوريزا را فراهم
نمي كند ،
    نشت گاز از محل اتصال هاي شبكه زير زميني گاز كه به خاك و ريشه صدمات جدي وارد مي آورد ،
    آلودگي هوا ، كه باعث كاهش وسعت و تعداد برگ ها ، آسيب ديدگي روزنه ها و تغيير تعداد آنها در واحد سطح گرديده و تناسب طبيعي موجود ميان شاخه هاي اصلي به فرعي را از بين مي برد ،
    شور شدن ناگهاني خاك در نتيجه پخش نمك بر سطح معابر در فصل زمستان ،
    حفاري هاي گوناگون در اطراف ريشه آسيب رساني شديد به ساختمان ريشه ، بدون توجه به اينكه ، درخت موجود زنده ايست كه اگر ريشه آن آسيب ببيند ، مجروح شده و اين جراحت ممكن است مرگ آن را موجب شود ،
    عدم رعايت فاصله ميان ساختمان هاي گوناگون و درختان  و نيز عدم رعايت فاصله لازم ميان درختان  و حتا بي‌توجهي آشكار نسبت به كاشت درختان بلند قامت در زير خطوط انتقال نيرو ،
    محدود ساختن يقه درخت توسط سنگ فرش ، آسفالت ، سيمان كه مانع تنفس درخت مي شود . به عنوان معياري سرانگشتي ، اطرف يقه درختان مي بايست حداقل به اندازه دايره اي به قطر تاج درخت آزاد بوده و خاك آن از هرنوع عاملي كه باعث فشردگي و اختلال در تنفس ريشه گردد ، به دور بماند . در اين محدوده حتا كاشت چمن و ساير گياهان پوششي كه تشكيل ريشه هاي سطحي و فشرده مي دهند ، به هيچ وجه توصيه نمي شود ،
    شرايط بسيار نامناسب در رويشگاه‌هاي شهري ؛ مانند رديفكاري هاي حاشيه خيابان ها و بزرگراه‌ها ، رفيوژ ها ، لچكي ها ، ميادين سبز . در اين رويشگاه‌ها گياهان همواره تحت تأثير گرما و آلودگي هواي اگزوز خودروها قرار دارند . علاوه براين وزش باد حاصل ازعبور سريع خودروها به عنوان فشاري مستمر بر اندام اي هوايي گياه محسوب مي شود . شايد و تنها شايد پارك هاي شهري را بتوان به عنوان رويشگاه مناسب ارزيابي کرد . البته در اينجا نيز ار آنجا كه تركيب گياهي به دلخواه صورت مي گيرد ، احتمال بروز رقابت ميان تاج و ريشه گياهان منتفي نيست . بخشي از هزينه سنگين واكاري گياهان ، به تركيب نامناسب گياهي باز مي گردد .
در چنين شرايط بسيار نامساعدي احتمال انتشار تركيبات بيوشيميايي توسط گياهان در واكنش به فشارهاي محيطي منتفي نيست . كما اينكه در طبيعت نيز ، بخصوص در مناطق خشك كه درختان و درختچه ها بيشتر بر سرِ دستيابي به منابع آب با يكديگر رقابت مي كنند ، گياهان از خود واكنش هاي آللوپاتيك allelopathic نشان مي دهند . بخصوص در برابر آلودگي هوا، واكنش هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياهان نه تنها دور از ذهن نيست ، كه ثابت نيز شده است . خلاصه آنكه ، همين واكنش هاي بيوشيميايي هستند كه احتمالا” مي توانند ، بر انسان هايي كه به هر دليلي سيستم ايمني بدنشان ضعيف شده است ، از جمله ايجاد آلرژي نمايند .
اما خطری که در اين ميان بسيار مهم تر به نظر مي رسد نه گياهان كه آلودگي هواي شهرهايي چون تهران ، اراك ، اهواز ، اصفهان ، شيراز و تعدادي ديگر است. در حقيقت با برجسته سازي آثار احتمالي آلرژي زا بودن بعضي از گياهان ، صورت اصلي مسأله كم رنگ مي شود . در اين زمينه تنها برای ياد آوري به نكاتي چند اشاره مي شود .
در مرحله نخست مواد و تركيباتي كه به عنوان مواد آلاينده وارد هوا مي شوند ، آلاينده هاي اوليه نام دارند ؛ CO,CO2,NOx,SO2,HC از اين جمله اند . ولي تحت تأثير عوامل محيطي – از جمله تابش خورشيد و اشعه ماوراء بنفش ، وجود ساير آلاينده ها در هوا ، رطوبت هوا ، وجود ذرات معلق در هوا – آلاينده هاي اوليه به آلاينده هاي ثانويه تبديل مي شوند كه معمولا” بسيار خطرناك تر و مي باشند ؛ تشكيل اسيدهاي ازت ، گوگرد و نيز ازون و پراكسي استيل نيترات ها ( PAN ) در شمار آلاينده هاي ثانويه قرار دارند . ضمن اينكه آزمايش هاي متعدد گاز كروماتوگرافي از خروجي اگزوز خودرو ها به تنهايي نشان دهنده وجود نزديك به 30 تركيب آلاينده هوا است. با اين حساب هوايي كه ما و گياهان شهري به مراتب بيشتر از ما تنفس مي كنيم ، حاوي تقريبا” 40 تركيب آلاينده است كه هر يك به سهم خود مي تواند آثار مختلفي را بر سلامت انسان به همراه داشته باشد .
بنابراين در خصوص اثر آلرژي زاي گياهان بايد سه عامل 1) وضعيت سلامت سيستم ايمني بدن ،2) احتمال واكنش بيوشيميايي گياهان ، 3) آلودگي هوا و تركيبات موجود در آن را مورد توجه قرار داد .
حتا در مورد اثرات آلرژي زاي گرده افشاني گياهان نيز نبايد عواملي چون تراكم گياهان در واحد سطح و تراكم گرده ها در واحد حجم را ناديده گرفت .
از اواخر دهه هشتاد و اوايل دهه نود ميلادي كه ، تغييرات اقليمي در مقياس جهاني شكلي قطعي به خود گرفت ، بسياري از گروه‌هاي تحقيقاتي در پي ارزيابي گياهاني برآمدند كه در شرايط اقليمي بيش و كم پيش بيني شده ، مي توانند از قابليت استفاده در فضاي سبز شهري برخوردار باشند . در اكثر اين ارزيابي ها نام گونه هاي چنار و هيبريدهاي آن ، گونه هاي سنجد و درخت عرعر ، ارغوان ، اقاقيا ، افراي سياه و بسياري ديگر مشاهده مي شود . البته درخت عرعر ، به دليل خصلت تهاجمي آن ( گونه مهاجم ) معمولا” امتيازهاي منفي نيز دريافت مي كند . در مورد ايران ، اين گياه هم بيگانه است و هم مهاجم و به همين سبب مي توان ، از ديدگاه اكولوژيك كاشت آن را مردود دانست . به نظر مي رسد و توصيه مي شود ، در ايران نيز محققين هرچه زودتر بايد به ارزيابي گونه هاي بومي قابل استفاده در فضاي سبز شهري مبادرت نمايند . دانش روز از بنياد ، با واردات يا معرفي گونه هاي گياهي ( و جانوري ) بيگانه مخالف بوده و آن را اقدامي غير علمي مي داند . ورود انبوه گياهان بيگانه – براي مثال اكاليپتوس و سُمر در خوزستان يا كلكسيون هاي گياهي در جزيره كيش و منطقه آزاد پارس جنوبي – موجب تغيير كل ساختار اكولوژيك منطقه اي وسيع و شكل گيري اكوسيستم هاي بيگانه يا Neobiota مي گردد كه در نهايت مي تواند به از بين رفتن اكوسيستم هاي بومي و تنوع زيستي منطقه مفروض منتهي گردد .
در مورد چمن يك نكته خاص نياز به تكرار مجدد دارد . تقريبا” نزديك به سي سال گفته و نوشته شده است كه چمن ، نه به دليل آلرژي زا بودن آن ، بلكه به دليل عدم سازگاري با شرايط اكولوژيك مناطق خشك و نيمه خشك ايران و به همين دليل هزينه سنگين مراقبت از آن ، براي شهرهاي ايران مناسب نيست . چمن عنصر يا اِلِمان معماري فضاي سبز كشورهاي اروپايي و برخوردار از اقليم معتدل است و براي ايران خشك و نيمه خشك مناسب نيست . ليكن از آنجا كه مديران شهري جهت تثبيت موقعيت خود ، پافشاري زيادي در نشان دادن عملكرد خود دارند و چمن نيز گياه زود رويي است ، از كاشت اين گياه يا در حقيقت تركيب گياهي دست بر نمي دارند . در غير اين صورت گياهان پوششي بومي فراواني وجود دارد كه مي تواند همان كاركرد چمن را داشته باشد . به بيان روشن تر اين هزينه زا بودن چمن است كه آن را براي شهرهاي ما – به استثناي بيوم خزري – نامناسب مي كند . در كشورهاي اروپايي مردم روي چمن رفت و آمد مي كنند و در روزهاي آفتابي ، روي چمن دراز مي كشند و از آفتاب لذت مي برند ، در حالي كه در ايران ، ورود به چمن ممنوع است و مكان هايي هم كه اجبارا” به دليل طراحي نادرست ، انسان مجبور است از روي چمن عبور كند ، بعد از مدتي رد پا هاري از چمن مي شود .

نكته آخر اينكه در مورد آلوده كننده بودن كاج و نقش آن در باران هاي اسيدي ، تصور مي كنم سوء تفاهمي رخ داده باشد . اول آنكه در ايران گاه به كل سوزني برگان عنوان كاج اطلاق مي شود و گاه نيز تنها از جنس هاي Pinus sp. به عنوان كاج ياد مي شود . بنابراين منظور از كاج ها در اينجا مشخص نيست . ولي يك نكته مشخص است و آن اينكه هيچ سوزني برگي ايجاد آلودگي نمي كند ، بلكه اين سوزني برگان هستند كه در مقايسه با پهن برگان ، در برابر آلودگي هوا و به ويژه باران هاي اسيدي واكنش سريع تري را نشان داده و به سرعت آسيب مي بينند و حتا تا مرز مرگ نهايي نيز پيش مي روند . در اين ارتباط مي توان به چندين علت اشاره كرد :
    سوزني برگان به دليل هميشه سبز بودن ، بيشتر در معرض آلودگي هوا قرار دارند ،
    باران هاي اسيدي باعث شسته شدن پوسته حفاظ روي سوزن ها ( لايه كلسيم اكسالات ) شده و آنها را در برابر فشارهاي محيطي و از جمله آلودگي هوا بي دفاع مي سازد . در اين شرايط حمله آفات نيز آسان تر صورت مي گيرد ( به تصوير شماره 1 توجه شود ) ،
    به دليل افزايش دماي محيط هاي شهري ، پريود گياهي در شهرها طولاني تر شده و دوره استراحت زمستانه كاهش مي يابد ،
    پريود طولاني تر ، باعث مصرف بيشتر ذخيره سوزني برگ ( كاج ) شده ، و در دوره بعدي گياه را با كمبود مواد غذايي مواجه مي سازد ،
    حاصل كار عبارت است از اينكه سوزني كه قاعدتا” بايد بين 5 تا 8 سال عمر كند ، ممكن است تنها 2 تا 3 سال عمر كرده و از اين طريق در تاج درخت  تعداد سوزن هاي خشك شده افزايش يابد .
از اين رو سوزني برگان نه در آلوده ساختن هوا دخالت دارند و نه در ايجاد باران هاي اسيدي ، بلكه خود قرباني اين عوامل هستند . به همين دليل در طول تقريبا” چهار دهه اخير از سوزني برگان ، به ويژه جنس  Picea sp. به عنوان بيوانديكاتور آلودگي هوا استفاده مي شود .
ترديدي نيست كه در اين مختصر نمي توان حق مطلب را ادا کرد، ليكن شايد همين مختصر اشارات در قضاوت ما درباره گياهان دقت بيشتري به وجود آورد . در طبيعت هيچ پديده مضري وجود ندارد ؛ طب مدرن تنها چند دهه است كه وارد سرزمين ما شده است . مگر تا پيش از ورود طب مدرن و انواع داروهاي شيميايي ما چه مي كرديم ؟ . اگر گياهان به مدد ما نمي آمدند كه قاعدتا” نسل ايراني تاكنون منقرض شده بود . به قول آقاي مهندس درويش ؛ نشده بود؟

با تشكر از توجه شما ،
کامبیز بهرام سلطانی

حرف آخر در ماجرای آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران – 6

سرانجام در چارچوب گزارشی که در پنج یادداشت تاکنون به آن پرداخته شده است، می‌توان نتایج زیر را گرفت:
– سابقه بحث در زمينه آلودگي هوا حد اقل به سال 1345 بر مي گرددو از آن زمان تاكنون تنها دورهاي باطل جريان داشته اند،
– كنترل آلودگي هواي تهران حداقل از سال 1352 داراي برنامه بوده و بر اين مبنا به طور منظم بودجه اي را از دولت دريافت داشته است ،
– از دهه پنجاه به بعد دانش فني كافي درباره علل آلودگي هوا ونيز منابع و مواد آلاينده در كشور وجود داشته
است . علي رغم اين واقعيت ، هر از چندگاهي نيز از مشاورين خارجي دعوت به عمل آمده تا درباره آلودگي هواي تهران مطالعه نمايند. اين اقدام نيز بودجه اي را به خود اختصاص داده است كه حاصل آن اساسا” معلوم نيست و يا به قول شهر دار تهران ، نتايج آن در طي پانزده سال آينده مشخص خواهد شد . اين پرسش كه در اين فاصله چه بايد كرد ، بدون پاسخ باقي مي ماند ،
– طي سال هاي طولاني از سوي مسئولين طرح هاي متعددي جهت پاكسازي هواي تهران اعلام گرديده اند كه به قول رياست سازمان حفاظت محيط زيست ، برخي از آنها قابل تعميم به ساير شهر ها نيز مي باشند ،
– در كشور قوانين ، مقررات ، آيين نامه اجرايي، مصوبه ، ضوابط و استاندارهايي نيز براي كنترل آلودگي هوا تهيه و تدوين يافته است كه هيچيك نتوانسته به حل مشكل كمك نمايد.
ترديدي نيست كه مي توان اين دورباطل را همچنان ادامه داد؛ ازمشاوران داخلي وخارجي، كارشناسان حقيقي و حقوقي ، نهادهاي بين المللي دعوت به عمل آورد كه آنان نيز از طريق مطالعه وضعيت آلودگي هوا در تهران كسب تجربه نمايند . با اين وصف تجربه سي و اندي سال گذشته  بي ثمر بودن اين روش را به اثبات رسانيده است .
واقعيت  حكايت از آن دارد كه مسئولين امر هنوز به اهميت موضوع حفاظت از محيط زيست ايمان و اعتقاد كافي نيافته اند. تا زماني كه اين اعتقاد و ايمان به وجود نيامده است ، هيچ طرح و هيچ موسسه اي نيز نمي تواند به حل مسائل زيست محيطي كشور و از جمله آلودگي هوا در شهر ها كمك نمايد. هرگاه چنين اعتقادي به وجود آيد ، در آن صورت توان نيروهاي متخصين داخلي در حدي هست كه بتواند مسأله آلودگي هواي شهرها را حل نمايد. به ويژه آنكه مسائل زيست محيطي و از جمله مسأله آلودگي هوا همواره داراي دو بعد مي باشند : يكي اجتماعي و ديگري فرهنگي . در وهله نخست در ايران همواره درباره بعد فني مسأله صحبت شده و ابعاداجتماعي قضيه بيش و كم ناديده گرفته شده است . نكته دوم اينكه ، كارشناسان خارجي هرگز نمي توانند همانند همتايان ايراني خود به درك مسائل اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين نايل آيند. عدم توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي مسأله آلودگي هوا منجر به آن مي شود كه همواره نيمي از صورت مسأله نانوشته باقي  بماند . در اين حالت بديهي است كه راه حل هاي يافته شده نيز همواره ناقص و فاقد كارايي باشند .
بنا بر آنچه كه گذشت ، مسأله در فقدان طرح و برنامه و ضعف نيروي كارشناسي نيست . مسأله اصلي عدم اعتقاد مسئولين به ضرورت حفاظت از محيط زيست است . پس نخست بايد به حل اين مسأله پرداخت .

در همین باره:

آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!
موضوع آلودگی هوا در نظام برنامه ریزی کشور – 2
برنامه هایی که خارج از نظام ملی برنامه ریزی تهیه و تدوین گردیده اند – 3
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا –4

عملکرد مجموعه فعالیت های انجام شده در زمینه مقابله با آلودگی هوا –5

ماتادورهای اسپانیایی و نهنگ‌کش‌های دانمارکی را رها کنید! خودمان را بگیرید!!


پیش‌تر از ماجرای نسل‌کشی حیوانات توسط مردمان چند کشور خیلی متمدن مانند کانادا، ژاپن، دانمارک و … یاد کرده بودم. اخیراً هم که بابت شجاعت نمایندگان کاتالونیا در برابر ماتادورهای گاوکش مقادیری ابراز شادمانی نشان دادیم …

اما به نظر می‌رسد برخی از ما ایرانی‌ها (اگر نگویم خیلی از ماها!) شایسته‌ی دادن چنین تذکرات بهداشتی و طبیعت‌محورانه‌ای به حیوان‌کش‌های دیگر نقاط جهان نیستیم. می‌گویید نه! سری به  تارنمای حمید میرزاده بزنید تا از خود بپرسید این چه بلایی است که باید بر سر این پلنگ بی‌نوا آورده شود؟ آن هم بعد از ماجرای تلخی که مرضیه ناظری برایمان شرح داده بود … واقعاً زندگی بدون پلنگ به چه می‌ارزد؟
ژاله‌ی فتوره‌چی هم از درد کهنه‌ی دیگری خبر داده است و پیش‌تر هم به ماجرای خرس تبریز، سوزاندن مارها، قصه ‌شرم‌آور فک‌ها و دلفین‌ها، نسل‌کشی گرازها و سمورها، تفریح در پارک ملی خبر! و آن روباه نگون‌بخت خلخالی اشاره کرده بودم …

راستی! آیا ما حق داریم که از مردم دیگر نقاط جهان بخواهیم تا با حیوانات مهربانانه‌تر برخورد کنند؟!

آيا آب تهران هنوز هم بهترين آب ايران است؟

موج جديد بحران بر سر كيفيت آب تهران را شايد بتوان از ماجراي دعوت نخبگان و فعالان محيط زيست توسط شهردار تهران در بيست و دومين روز از تيرماه 1389 آغاز كرد. روزي كه محمّدباقر قاليباف متخصصان و فعالان محيط زيست را جمع كرده بود تا عملكرد كابينه‌ي او را در شهرداري تهران از منظر ملاحظات و آموزه‌هاي محيط زيستي نقد كنند. امّا يكي از حاضران به نام دكتر جلال‌الدين شايگان در مقام رييس شاخه‌ي محيط زيست فرهنگستان علوم ايران و استاد دانشگاه صنعتي شريف، سخناني گفت كه خواب از سر بسياري در جلسه و بيرون از آن ربود! ايشان كه خود متخصص پساب و فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي هستند، به نتايج مجموعه آزمايش‌هايي اشاره كردند كه با نظارت مستقيم وي انجام گرفته و جملگي خبر از آلودگي خطرناك آب تهران مي‌دهد . شايگان گفت: نه تنها نيترات، بلكه شناسه‌ي ديگري به نام TOC يا همان Total organic carbon در آب تهران وجود دارد كه ميزان استاندارد آن در آب شرب بايد صفر باشد، در صورتي كه ميزان آن در خروجي تصفيه خانه‌ها و چاه‌هاي آب مورد بررسي در تهران بين 3 تا 14 ميلي گرم در ليتر اندازه‌گيري شده است كه بسيار خطرناك است. زيرا اين مواد، هنگامي كه با كلر موجود در آب شرب تركيب مي‌شوند، اغلب تركيبات كلره‌اي را مي‌آفرينند كه بسياري از آنها سرطان‌زا است.


4 روز پس از اين اظهار نظر صريح و قول شهردار تهران براي پيگيري موضوع، براي نخستين‌بار مقامي از كابينه‌ي دهم در حد وزارت؛ يعني مرضيه وحيد دستجردي هم در اظهاراتي كه بسياري را شگفت‌زده كرد، از آلوده بودن آب شرب در برخي از مناطق تهران به نيترات خبر داده و از مادران و كودكان شيرخوار! درخواست كرد كه از آب موجود در بطري استفاده كنند. منتها او نگفت كه كودكان شيرخوار چگونه و با چه اراده‌اي بايد اين كار را انجام دهند؟! زيرا احتمالاً كودكان شيرخوار نخواهند توانست منظور خانم وزير را در مصاحبه‌هاي ديداري و نوشتاري‌اش درك كنند!!

به دنبال اين اظهار نظر و بازتاب‌هاي فراوانش در رسانه‌هاي گروهي، ناگهان بطري‌هاي آب معدني در تهران ناياب شد و موج تلفن‌ها از سوي مردم به نهادهاي ذيربط افزايش يافت كه بايد چه كنند؟ در اين ميان، البته وزير نيرو موضوع را كاملاً تكذيب كرد و استاندار تهران حتا متخصصان آلودگي آب را به مناظره فراخواند تا ثابت كند، آب تهران پاك است و حتا از توطئه مافیای آب معدنی خبر داد! متعاقب آن گروهي هم بر اين پندارينه دامن زدند كه شايد همه‌ي اين جنجال‌ها براي اين بوده تا دولت كارمندان خويش را تشويق به مهاجرت و انتقال از تهران كند!

در اين ميان، اما دكتر عليرضا مرندي، وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلام، با انكارناپذير دانستن آلودگي آب تهران، با انتقادي كم‌سابقه از مردم و دولت گفت : «در حال حاضر مردم به سادگی انواع آلودگی‌ها را پذیرفته‌اند و می‌پندارند که در این مقطع از زمان زندگی با آلودگی آب، صدا، هوا و خطرات ناشی از آن طبیعی است، غافل از آنکه این مردم هستند که سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و طبق نیاز خود از زندگی به هر آنچه که طلب می‌کنند، می‌رسند. در این جا بروز ندادن واکنش از سوی مردم و پیگیری نکردن آنها می‌تواند نقش به سزایی در ادامه یافتن این آلودگی‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد مسئولان نیز در این میان به روزمرگی افتاده‌اند و تنها پاسخگوی مسائل روز هستند و چشم‌اندازی برای داشتن آینده‌ای سالم ترسیم نمی‌کنند

و در نهايت، اين علي محمد نوريان، رييس سابق سازمان هواشناسي و معاون كنوني محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشور بود كه آب پاكي را – هرچند دير – ريخت بر روي دست وزير نيرو و استاندار تهران و صراحتاً پرده از كلاه شرعي وزارت نيرو براي سالم اعلام كردن آب تهران برداشت ! زيرا به گفته‌ي او وزارت نيرو با پايين‌ترين استاندارد موجود در جهان، سلامت آب را در تهران مي‌سنجد كه به هيچ وجه اين كار با استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني who مطابقت ندارد.
حالا ميل، ميل تهراني‌هاي عزيز است كه يكي از اين سه گزينه را انتخاب كنند:
يا همچنان مانند قورباغه مشهور در فيلم «يك حقيقت ناخوشايند» اثر دیویس گوگنهایم که به ماجراي جهان‌گرمايي پرداخته بود، سكوت كرده و منفعلانه منتظر بيماري و مرگ خويش شوند؛ يا بار و بنديل خود را بسته و عطاي تهران نشيني را به لقايش بخشيده و به زادگاه اجدادي خويش برگردند و يا اين كه پند عليرضا مرندي را به اجرا درآورند!
نظر شما چيست؟ شما كدام گزينه را انتخاب مي‌كنيد؟
هرچند هر گزينه‌اي را كه انتخاب مي‌كنيد، بايد يادتان باشد كه آب تهران ديگر، باكيفيت‌ترين آب ايران نيست!

کیفیت آب تهران وابستگی تام و تمام به کیفیت کوهستان‌های شمالی آن دارد و چه کسی است که ادعا کند: وضعیت امروز البرز مرکزی، چه از نظر چشم‌اندازهای طبیعی، چه جامعه‌ی گیاهی و چه زیستمندان جانوری‌اش بهتر از گذشته است؟!
راست آن است که ما کوهستان‌های خود را در طول نیم‌قرن گذشته به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به تاراج برده‌ایم و افزون بر آن، هر روز بر میزان زباله‌های ماکرو و میکرو ریخته شده بر پیکر رنجورش افزودیم؛ اینک چگونه انتظار داریم از آن بوم‌سازگان بیمار، آبی گوارا چون سال‌های دور به ارمغان آوریم؟

پیشینه موضوع:
هشدار براي چندمين بار: آب تهران آلوده است!

نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا – 4

به منظور مقابله با آلودگي هواي تهران مجموعه اي از قوانين ، مقررات ، مصوبات و ضوابط وجود دارد كه در زير اجمالا”به برخي از آنها اشاره مي شود. هدف از طرح اين مقوله بيان اين واقعيت است كه برای حل بخشي از مسأله آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور، دستگاه‌هاي اجرايي با نبود يا كمبود قوانين مواجه نيستند، بلکه در اينجا مشكل اصلي عدم اجراي دقيق قانون و كنار آمدن با مسائل موجود است .
در گام نخست بايد به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/ 2/ 1374 اشاره کردد (دفتر حقوقي و امور مجلس (1376) : مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، سازمان حفاظت محيط زيست ، صص 27 – 19.). در ماده 1 از فصل اول اين قانون چنين آمده است :
” جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي ها كليه دستگاهها و موسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند .”در ماده 2 به صراحت آمده است ” اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است .”
طبق ماده 3 ” منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند :
الف – وسايل نقليه موتوري ،
ب – كارخانجات ، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،
ج – منابع تجاري و خانگي و متفرقه .”
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا شامل شش فصل و سي و شش ماده مي باشد . در ادامه فصل اول كه در آن به طرح كليات پرداخته شده است ، ساير فصول به شرح زير مي باشند :
فصل دوم – وسايل نقليه موتوري ،
فصل سوم – كارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،
فصل چهارم – منابع تجاري ، خانگي و متفرقه ،
فصل پنجم – مجازات ها ،
فصل ششم – مقررات مختلف .
در مراحل بعدي آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 14 / 2 / 1367 هيئت وزيران كه در سه فصل و 14 ماده تنظيم يافته است قابل ذكر است. در اينجا نيز در فصل اول به كليات پرداخته شده و تعريف برخي مفاهيم، همچون محدوده ممنوعه تردد، ساعات ممنوعه تردد، وسايل نقليه عمومي ارایه گرديده است . فصول بعدي فهرست وار به شرح زير است:
فصل دوم – نحوه صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديت ها ،
فصل سوم – ساماندهي حمل و نقل شهري .
در زمينه كنترل آلودگي هواي شهر تهران تعداد كثيري مصوبات هيئت وزيران و نيزشوراي عالي محيط زيست وجود داردكه، ذكر برخي از آنها خالي از فايده نيست :
1 – تصويب نامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست تهران ، مصوب 13 / 3 / 1369 هيات وزيران ،
2 – بند 3 از مصوبه مورخ 23 / 4 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوايط ورود خودروها و ماشين آلات كه
مي گويد :” خودروهاي وارداتي از نظر آلودگي محيط زيست بايد ضوابطي را كه شوراي عالي محيط زيست تصويب نموده يا مي نمايد ، دارا باشند.”
3 – طبق رديف (د) بند 8 مصوبه مورخ 3 / 7 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوابط ورود خودروها و ماشين آلات ” خودروهاي وارداتي از نظر آلودگي محيط زيست بايد ضوابطي را كه شوراي عالي محيط زيست تصويب نموده يا مي نمايد ، دارا باشند.”
4 – تصويب نامه در خصوص رعايت معيارها و ضوابط ساخت يا ورود انواع وسايل نقليه بنزيني توسط كليه وارد كنندگان و توليد كنندگان داخلي ، مصوب 24 / 1 / 1373 .
در اين ميان تبصره 82 از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 / 9 / 1373 بسيار قابل توجه است . زيرا در اينجا دولت خود ، خود را مكلف به مقابله با آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ ساخته است . در بند ب از تبصره 82 آمده است :
“دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران ، مشهد ، تبريز ، اهواز ، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد .آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. “در اين بين مي دانيم كه ، دولت به اين تكليفي كه خود براي خود تعيين نموده بود ، هرگز عمل نکرده و كيفيت هواي شهرهاي ياد شده نه تنها به استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت نرسيد ، كه با گذشت سال ها افت بيشتري را نيز متحمل گرديد. حد اقل آمار موجود در خصوص كيفيت هواي شهر تهران مويد اين افت و پسرفت شديد مي باشند . در اين رابطه در بخش بعدي نمونه هايي ارائه خواهد گرديد.
علاوه بر موارد ياد شده بايد به مصوبات شوراي عالي محيط زيست كه تحت نظارت مستقيم رييس جمهور قرار دارد ، نيز اشاره شود. مصوبه هاي شماره 103 ، 104 ، 134 ، 135 ، 136 ، 138 بند 2 تبصره هاي شماره 1 لغايت 5 ، بند3 تبصره هاي 1و2 جملگي در ارتباط با آلودگي هوا و چگونگي مقابله با آن مي باشند .
سرانجام بايد از ضوابط و استاندارهاي محيط زيست ياد كرد. در اين چارچوب نيزمجموعه اي وسيع از ضوابط و مقررات وجود دارد كه به ندرت مورد توجه قرار گرفته و به همين سبب بازتاب وجودشان در بهكرد كيفيت هواي شهر ها مشاهده نمي شود .
در زمينه ضوابط و استانداردها مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1- استانداردهاي هواي پاك كه سازمان حفاظت محيط زيست عينا” از سازمان جهاني بهداشت اقتباس نموده است (دفتر بررسي آلودگي هوا ( 1378) : ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، ص ص 3- 2 ).
2 – حد مجاز خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني در حال تردد،
3 – استاندارد گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني سواري و وانت،
4 – استانداردهاي خروجي از كارخانجات و کارگاه‌هاي صنعتي،
5 – استانداردهاي هيدروكربن هاي منتشره از منابع آلوده كننده هوا ،
6 – ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع .
با توجه به موارد قانوني ذكر شده ، به نظر مي رسد ، جهت انجام اقدامات قانوني براي مقابله با آلودگي هوا ، پشتوانه قانوني كافي وجود داشته باشد . نكته اخير بدان معنا نيست كه قوانين موجود كامل بوده و يا نيازي به اصلاحات و تجديد نظر ندارند . واقعيت اينست كه قوانين موجود به ندرت به مورد اجرا گذارده شده اند و به همين سبب نقاط قوت و ضعف آنها چندان برملا نگرديده است . نكته مهم در اينجا عبارت است از اينكه ، در شرايط فقدان حاكميت قانون ، مي توان حاكميت هرج و مرج را به عنوان يك واقعيت پذيرفت . ولي زماني كه قوانين وجود دارند و به آنها عمل نمي شود ، خواسته يا ناخواسته جامعه عملا” به سمت قانون شكني سوق داده مي شود و قوانين و مقررات اعتبار و اهميت خود را از دست مي دهند . در همين رابطه بايد ياد آور شد ، زماني كه دولت در مفهوم جامع آن ، به عنوان قانون شكن وارد عمل مي شود ، از بخش خصوصي نمي توان توقع و انتظاري بيش از عملكرد دستگاه‌هاي دولتي داشت .

ادامه دارد …

در همین باره:
آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!
موضوع آلودگی هوا در نظام برنامه ریزی کشور – 2
برنامه هایی که خارج از نظام ملی برنامه ریزی تهیه و تدوین گردیده اند – 3



یک خبر خوش برای گاوها از کاتالونیای اسپانیا!

همین سه روز پیش بود که با حیرت و افسوس از این رسم ناخوشایند و غیرقابل باور ماتادورها در اسپانیا گله کردم و با تأسف از تداوم چنین حرکت‌های خشونت‌طلبانه و گاوستیزانه‌ای در قلب اروپای متمدن ابراز ناامیدی و نارضایتی و شگفتی و افسوس کردم.
پیش‌تر هم از دوستانم در مهار بیابان‌زایی خواسته بودم تا به این کمپین اینترنتی پیوسته و مراتب انزجار خویش را از سوزاندن شاخ گاو‌های زنده در اسپانیا اعلام دارند.

اینک اما خوشبختانه توسط یکی از خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی به نام آقای مجید ملوحی، خبردار شدم که نمایندگان پارلمان ایالت کاتالونیا، به عنوان مهد ماتادورهای اسپانیایی، سرانجام در یک رأی‌گیری فشرده توانسته‌اند با اکثریت 67 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف، نخستین گام را برای ممنوعیت دایم گاوبازی در این کشور بردارند.

جالب آن که این رأی حاصل تلاش گروه‌های فراوانی از مردم اسپانیا بوده که به شدت با مراسم گاوبازی در این کشور مخالف بوده و آن را آیینی غیر انسانی می‌دانند که آبروی کشور و مردم و تمدن اسپانیا را در جهان خدشه‌دار کرده است. آنها کمپینی مرکب از 168 هزار امضاء تهیه کرده و به نمایندگان خویش در پارلمان کاتالونیا دادند. همچنین پس از رأی مثبت پارلمان کاتالونیا، اینک نماینده گروه طرفداران لغو گاوبازی – آقای Leonardo Anselmi – اعلام کرده که حرکت اعتراضی خویش را ادامه می‌دهند تا آن که در سرتاسر خاک اسپانیا این مراسم خون‌ریز برای همیشه پایان یابد.

درود بر انسان‌هایی که اینگونه می‌کوشند تا حرمت همه‌ی زیستمندان عالم حفظ شود.

امیدوارم روزی در ایران هم شاهد پایان آیین‌هایی باشیم که به منظور سرگرمی، حیوانات آسیب می‌بینند؛ آیین‌هایی مانند جدال خروس‌های لاری که هنوز در پاره‌هایی از ایران، از جمله استان‌های اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان و … جریان دارد و البته علاوه بر ایران، مردمان تاجیکستان، افغانستان، تایلند و ترکمنستان هم به آن مبادرت می‌ورزند.

لب کارون، دیگر گل‌بارون نیست!

کارون، روزگاری پرآب‌ترین، باکیفیت‌ترین و یگانه رودخانه‌ی ایران بود که قابلیت کشتیرانی داشت. اصلاً کارون در روزگاری نه‌چندان دور، گل بارون بود … لب کارون را که یادتان هست! نیست؟
اینک اما چندسالی است که کارون نفسش به شماره افتاده و بدتر از آن، این که فقط این سدهای پرشمار بالادست و تونل‌های عظیم انتقال آب نیست که روزگار کارون را به خاک سیاه نشانده است؛ چرا که پساب‌های آلوده‌ی صنعتی، کشاورزی و شهری و روستایی را نیز باید به دلایل این نفس‌تنگی افزود … به نحوی که بخش‌هایی از کارون سیمای بیابانی پیدا کرده و بخش‌های دیگرش اینگونه تغییر رنگ داده و از بوی تعفن نمی‌شود به آن نزدیک شد …

نتیجه آن که استانی که 30 درصد حجم آبهای سطحی کشور را در خود جای می‌داده است، زنان و کودکانش باید اینگونه در پی مایه‌های حیات باشند و استانی که بر روی مخازن نفت و گاز خوابیده، باید مادرانش اینگونه در پی کپسول گاز باشند …

کسی چه می‌داند؟ شاید روزی همین شازده کوچولوی تنها یا آن معصومیت دوخته شده به آن بادبادک رنگی توانست دوباره خنده را به سرزمین خوزستان بازگرداند …

درود بر امین نظری که چشمانش هوش رباست …

در همین باره:
این عاقبت برای کارون، عقوبت کدامین نابخردی است؟!
در باره این دو تصویر از قدیمی‌ترین پل معلق ایران بر روی کارون!

دانایی فردی برای مهار طبیعت ستیزی ، کافی نیست! – 3

در سومین بخش از مجموعه یادداشت‌هایی که به دلایل خطر مناقشات منطقه‌ای بر سر آب می‌پردازد، اشاره می شود بر تبعات ویران‌گر فراموشی اصل پروانه … اصلی که نمودش را در همه جا می‌توان آشکارا ملاحظه کرد، به ویژه در سخن برخی از مدیران ارشد دولتی.
کافی است نگاهی بیاندازیم به تازه‌ترین اظهارات عالی‌ترین مقام سلامت کشور – دکتر مرضیه وحید دستجردی – که آشکارا از دو فرزند به عنوان کمینه‌ی مطلوب شمار کودکان در هر خانواده ایرانی دفاع می‌کند! یادمان باشد که 30 سال پیش، پتانسیل سالانه‌ی آب قابل استحصال برای 30 میلیون ایرانی، 140 میلیارد متر مکعب بود؛ امروز به دلیل تغییرات اقلیمی حتا 140 میلیارد متر مکعب هم نیست، اما جمعیت ایرانیان به 75 میلیون نفر رسیده است! یعنی سهم سرانه‌ی آب دردسترس هر ایرانی از بیش از 4 هزار متر مکعب به کمتر از 2 هزار متر مکعب (مرز تنش آبی در جهان) سقوط کرده است! و آنگاه با چنین بضاعتی همچنان بر طبل افزایش جمعیت کوبیدن، شگفت‌آور است! نیست؟

و این ها در حالی است که ما بسیار خوشبین باشیم و فرض کنیم که در طول این مدت، مدیریت حاکم بر بخش آب در ایران، بی نظیر بوده و توانسته همه‌ی کارمایه‌های بالفعل را، بالقوه سازد! در حالی که عملاً چنین نبوده و خود به عنوان یکی از مهم‌ترین شناسه‌ها و عوامل بیابان‌زایی عمل کرده است.
به هر حال، به نظر می‌رسد راه ِ گریز از این مناقشات، از طریق دانایی فردی صرف عبور نمی‌کند. آموزه‌ای که 155 سال پیش، یک نفر دیگر هم به نوعی آن را زنهار داده بود!

سروده‌ی هشيارانه‌ی والت ويتمن  – Walt Whitman – كه در سال 1855 ميلادي آفريده شده است، نشان مي‌دهد: دانايي فردي براي مهار بحران‌هاي اجتماعي و ممانعت از ارتكاب خطاهاي فاحش كافي نيست، هر چند كه لازم است! زیرا اگر کافی بود در فاصله این 155 سال، نباید جهان به سمتی میل پیدا می‌کرد که همه حسرت روزگار ویتمن را بکشند!

باور دارم كه يك برگِ علف كمتر از سيرِ ستارگان نيست،
و مور نيز به همان اندازه كامل است،
و يك دانه‌ی ماسه و تخم سوسك و داروگ،
شاهكاري است براي والاترين‌ها،
و توت سياه، شايسته‌ی زينت‌بخشيدن به رواق‌هاي آسمان است،
و باريكترين مفصل دست من، همه‌ی ابزارهاي ماشيني را
مسخره مي‌كند،
و گاوي كه با سري غمزده نشخوار مي‌كند،
از هر پيكره‌اي فراتر است
و موش، معجزه‌اي است كافي براي در ترديدافكندنِ
ميلياردها ميليارد بي‌ايمان.

ادامه دارد …

مؤخره:

ممنون از بهروز عزیز که به این جستارهای پروانه ای پیوسته است و تاکنون دو یادداشت منتشر کرده است.

تشدید بیابان‌زایی ، خطر رؤیارویی بر سر آب را افزایش می‌دهد – 1

تأکید بیش از حد بر مدیریت سازه‌ای، غره شدن بر توانایی‌های دانش مهندسی و عدم اعتنا به قوانین طبیعی در شمار مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان برای افزایش ناپایداری کره‌ی زمین ذکر کرد. در این میان، شوربختانه باید بپذیریم که کشور عزیز ما نیز از این عقوبت مصون نبوده و دارای یکی از پرشتاب‌ترین روندهای پس‌رفت در حوزه محیط زیست در بین کشورهای جهان است. اما ایران در این مصیبت تنها نیست؛ مصیبتی که سبب شده تا حیات با شتابی دمادم افزاینده از طبیعت ایران عقب‌نشینی کند …
و همان طور که پیش‌ترها هم در همین تارنما اشاره کرده‌ام: اینها همه از نشانه‌های فراموش کردن پروانه است!

کافی است سخنان لستر تاروProf. Lester C. Thurow – را در نخستين سال‌هاي آخرين دهه‌ی سده‌ی بيستمِ ميلادی، به یاد آوریم؛ اقتصاددان شهیری که در مقام مشاور اقتصادي بيل كلينتون، رئيس‌جمهور وقت ايالات متحده آمریکا، گفت: «در قرن بيست و يكم فقدان منابع طبيعي (در يك كشور) ممكن است، مزيتي باشد.» سخن تلخی که به باور نگارنده، یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی در شیوه‌ی مدیریت جهان را برای دست کم یک دهه به دنبال داشت. در آن زمان، آرژانتين هنوز چون سال‌های نخست هزاره‌ی سوّم، يك كشور ورشكسته محسوب نمي‌شد و شايد حتّي در شمارِ يكي از سفيدترين ممالک آمريكاي لاتين قرار داشت؛ كشوري كه تارو در صفحه‌ی 48 از كتاب خويش (رويارويي بزرگ، نبرد اقتصادي آينده – ژاپن، اروپا و آمريكا – برگردان عزيز كياوند، 1372. تهران. مؤسسه‌ی عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 387 صفحه)، منابع‌طبيعي انبوهش را با ژاپن مقايسه مي‌كند كه از منابع طبيعي اندكي به نسبت آرژانتين برخوردار است و مي‌گويد: به رغمِ  برخورداري از چنين منابعي، آرژانتين فقير است و ژاپن ثروتمند. اينك از زمان مقايسه‌ی تارو، بيش از 18 سال مي‌گذرد، در اين مدّت، قدرتمندترين كشور آمريكاي لاتين، سخت‌ترین بحران تاریخ خود را گذراند، آن هم به رغم آن که یکصد و سی میلیارد دلار وام بر پیکر اقتصاد بیمارش تزریق شد؛ زیرا به خطا دریافته بود که «راه ثروتمند‌شدن از طبيعت نمي‌گذرد!» نتيجه آنكه كشوري كه در آغاز دهه‌ی نود ميلادي، مي‌شد آن را دست‌كم با ژاپن قياس كرد، در آغاز هزاره‌ی سوّم بايد با جمهوري‌هاي آسياي ميانه مقايسه می‌شد و تا مدت‌ها كسي قادر به اداره‌ی آن نبود، در كمتر از يكماه 5 رئيس جمهور عوض ‌كرد و بي‌ساماني را بدانجا رساند كه هر كودك آرژانتيني در بدو تولّد، ناگزير بود تا سنگيني چهار هزار دلار بدهي خارجي را بر دوش خويش تحمل كند، آن هم سرزميني كه تا چندي پيش، درآمد سرانه‌ی ساكنانش به حدود هشت هزار دلار در سال بالغ مي‌شد!

و این در حالی است که لستر تارو هشت سال بعد از انتشار این کتاب، کتاب جدیدی با عنوان ثروت آفرینان (Building Wealth) منتشر کرد و در آن آشکارا نظر خویش را اصلاح کرده و در بین یازده قاعده‌ای که برای بازی در قرن بیست و یکم اعلام داشت، یکی هم این بود:
پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح محیط زیست مترادفند، نه متضاد.
و این آموزه‌ای است که بسیاری از دولتمردان ما، حتا در مسئولیت‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، عملاً به آن اعتقاد ندارند! دارند؟

ادامه دارد …

همه ی آنچه در باره ی ذخیره گاه های زیستکره باید بدانیم

به دنبال طرح پرسش یکی از خوانندگان عزیز مهار بیابان زایی از استاد کامبیز بهرام سلطانی، در باره‌ی ماهیت اندوخته‌گاه‌های زیست‌سپهر  – biospher reserve – (یا به قول جناب بهرام سلطانی: ذخیره‌گاه‌های زیستکره)، ایشان لطف کرده و پاسخی سزاوارانه را به همراه این نامه برایم ارسال داشتند:

با عرض سلام خدمت جناب مهندس درويش عزيز
زماني كه مقاله « ضرورت بازگشت به بنيان هاي حفاظت از طبيعت » در وبلاگ شما انتشار يافت ، يكي از خوانندگان وبلاگ اشاره اي نسبت به ذخيره گاه‌ها داشت . مقاله حاضر در حقيقت بخشي از كتابي است كه در دست تهيه دارم . فكر كردم مي توان در پاسخ به آن خواننده عزيز – البته در صورت موافقت شما – در وبلاگ انتشار يابد . متن اصلي از انجا كه از درون متني وسيع تر استخراج شده است ، گاه و بي گاه اشاراتي به مطالب قبلي يا بعدي دارد ، ولي در مجموع به كل مطلب كه نشان دهنده كم كاري ما در زمينه مديريت ذخيره گاه‌های زيستكره مي باشد ، آسيبي وارد نمي آورد . از ديد من حداقل بديهي است كه هرگاه از ذخيره گاه‌های زيستكره و منطقه دنا ياد مي شود ، مي بايست از مدير برجسته و بي نظير اداره كل محيط زيست استان كهگيلويه و بويراحمد ، آقاي مهندس محمد توكلي نيز ياد شود . مديري مدبر كه به منطقه عشق مي ورزيد و در راستاي ساماندهي به آن از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيد . متأسفانه بعد از كناره گيري ايشان ، بر سر دنا آن آمد كه امروز مشاهده مي فرماييد .

با تشكر ، ارادتمند كامبيز بهرام سلطاني

اینک ضمن سپاس مجدد از مرد فرزانه‌ی طبیعت ایران، توجه شما را به ماجرای ذخیره‌گاه‌ها از زبان کامبیز بهرام ‌سلطانی جلب می‌کنم:

عضويت ايران در برنامه انسان زيستكره MAB سازمان يونسكو

هيچ ايده يا انديشه اي بدون برخورداري از مباني نظري و فلسفي مشخص و منسجم نمي تواند به منصه ظهور رسيده و مهم‌تر از آن به يك جريان اجتماعي تبديل گردد . همان گونه كه پيش تر نيز تاكيد گرديد ، فقدان مباني نظري و فلسفي در زمينه حفاظت محيط زيست يكي از بزرگ ترين مشكلات زيستي محيطي ايران است . بعد از گذشت نزديك به چهار دهه از تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست ، نه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و نه از سوي مراكز علمي ، مباني تئوريك و فلسفي دانش حفاظت از محيط زيست و به ويژه اشكال مختلف حفاظت از طبيعت و از جمله ذخيره گاه‌های زيستكره كه با مباني فلسفي بسيار وزين همراه است، هرگز حل و بحث نشد و در سطح جامعه انتشار نيافت. حتا در مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست نيز – جز ذكر اينكه كشور ايران عضو اين يا آن كنوانسيون است – ذخيره گاه‌های زيستكره ، به عنوان يكي از اشكال حفاظت از محيط زيست در ايران ، مورد توجه قرار نگرفته اند . مضاف بر اين ، تعدادي از ذخيره گاه‌های زيستكره به طور همزمان ، تحت طبقات حفاظتي ديگري نيز قرار دارند كه ، گذشته از عدم همخواني با تعاريف اتحاديه جهاني حفاظت ، طبق قوانين و مقررات محيط زيست ايران نيز ، از نظر كاربري زمين همخواني چنداني را با يكديگر نشان نمي دهند . براي مثال ذخيره گاه زيستكره ميانكاله ، پناهگاه حيات وحش نيز به حساب مي آيد . در حالي كه در يك پناهگاه حيات وحش سكونت و فعاليت هاي كشاورزي مجاز نمي باشد ، در مورد ذخيره گاه‌های زيستكره ، تا جاييكه اين قبيل فعاليت ها با محيط سازگار باشند ، حتا توصيه شده است . همين وضعيت را مي توان در مورد پارك ملي كوير و پارك ملي توران كه هر دو ذخيره گاه زيستكره نيز مي باشند صادق دانست ؛ كاربري زمين و سازماندهي فضايي پارك هاي ملي و ذخيره گاه‌های زيستكره را نمي توان با يكديگر همساز نمود . توجه به اين قبيل نكات براي مسئولين ايراني چندان مهم نبوده است . نكته اصلي عبارت بوده است از ثبت چند منطقه به عنوان ذخيره گاه زيستكره و تظاهر به اينكه ايران نيز در عرصه موضوعات علمي روز جهان حضور دارد ؛ نمايش نمايي ديگر از شبه مدرنيسم و نيز ارضاي بخشي از عقده خودبزرگ بيني ايراني و ديگر هيچ !

عضويت ايران در برنامه « انسان و زيستكره » MAB بدون پرداختن به مباني فلسفي يك چنين بناي فكري عظيمي صورت گرفت و همانند ساير زمينه هاي محيط زيست ، هدفي جز خودنمايي بين المللي را دنبال نمي كرد . نكته بسيار جالب توجه اينجاست كه ، از آنجا كه در بسياري از فضاهاي طبيعي ايران سكونت ، زراعت ، باغداري و دامداري وجود دارد ، به نظر مي رسد روش مديريتي ذخيره گاه‌های زيستكره براي حفاظت و مديريت بسياري از پهنه هاي تحت حفاظت ايران ، مناسب ترين روش باشد . البته با اين پيش فرض كه جوامع محلي نيز متناسب با برنامه MAB آموزش ديده و شيوه زندگي و كار خود را با محيط سازگار نمايند . با اين وصف در ايران هرگز به موضوع ذخيره گاه‌های زيستكره توجه جدي به عمل نيامد و تقريبا” – به استثناي تعداد معدودي از كارشناسان – كمتر كسي نسبت به اين روش حفاظت و مديريت طبيعت و چشم اندازهاي فرهنگ ساخت  آگاهي دارد . تا جاييكه اطلاعات موجود و قابل دسترس نشان مي دهد ، در طول اين سال ها در ايران تنها سه اثر در زمينه ذخيره گاه‌های زيستكره انتشار يافته است . نخست مجموعه مقالات هنريك مجنونيان كه زير عنوان ذخيره گاه‌های  زيستكره در سال 1374 توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است و سپس دو اثر تحقيقاتي كه توسط بهرام زهزاد / هنريك مجنونيان و همكاران درباره دو ذخيره گاه حرّا و گنو به انجام رسيد ، كه اين دو اثر نيز در سال 1376 توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است . در مورد دو اثر اخير تذكر اين نكته ضروري است كه ، دو منطقه ياد شده ، نه از ديدگاه ذخيره گاه و برنامه ريزي براي ذخيره گاهها ، كه از ديدگاه اكولوژيك مورد بررسي قرار گرفته اند .
بنابراين ضرورت ايجاب مي نمايد در گام نخست ، به مباني نظري و فلسفي و بيش از آن روند شكل گيري انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره ، البته تا جاييكه چارچوب بحث حاضر اجازه مي دهد ، پرداخته شود . با گذشت نزديك به چهل پنج سال از پيدايش ايده ذخيره گاه‌های زيستكره در ذهن خلاق Michel Batisse كه به حق « پدر ذخيره گاه‌های زيستكره » ناميده مي شود  ، تا به امروز ، اهداف ذخيره گاه‌های زيستكره تحول و گسترش يافته اند . البته بايد خاطر نشان ساخت ، انديشه ذخيرهگاه‌های زيستكره به ميشل باتيس بر مي گردد ، ليكن واژه« بيوسفر » قبلا” توسط Eduard Suess (1883) مورد استفاده قرار گرفته بود ، ولي نام برده تعريفي براي اين واژه ارائه ننمود . نخستين بار انديشه بلندبالاي Wladmir I.Wernadski  (1872 – 1954 ) بود كه به تعريف « بيوسفر » پرداخت و از جمله آن را « پاكت حيات دانست كه ماده زنده در آن حضور دارد »  . وردنادسكي ضمن آنكه به بررسي اجزاء اين « پاكت حيات » مي پرداخت ، از استاد بزرگ خود Vasili Vasilievich Dukuchaev ، پدر خاك شناسي مدرن ، به خوبي آموخته بود كه ، نه اجزاء طبيعت ، هريك در خود و براي خود ، بلكه كنش متقابل اين اجزاء است كه طبيعت را پديد مي آورد . هرچند در اين خصوص مستنداتي در اختيار قرار ندارد ، ولي به نظر مي رسد ميشل باتيس با آثار وردنادسكي آشنا بوده است .
نخستين پرسش اين است كه نقش ايران در اين مجموعه تحولات علمي و هم انديشي ها چه بود ؟ . تا جايي كه منابع قابل دسترس نشان مي دهند ، هيچ . به نظر مي رسد ، متخصصين و مراكز علمي ايراني نه تنها در توليد و تكامل انديشه حفاظت از طبيعت هيچ نقشي نداشته اند ، بلكه دستگاه‌های اجرايي نيز ، در تحقق انديشه هاي وارد شده به ايران فاقد توانايي لازم بوده اند . از سال 1976 كه در ايران تعداد 9 ذخيره گاه توسط يونسكو پذيرفته شد ، هيچ اقدامي در زمينه سازماندهي و هدايت ذخيره گاه‌های نه گانه صورت نپذيرفته است ( در جدول زیر اسامي ذخيره گاه‌های ايران ، همراه با وسعت آنها درج گرديده است . ضمنا” ساير طبقات حفاظتي – مديريتي كه اين فضاهاي طبيعي را پوشش مي دهند ، در ستون هاي مجزا ذكر شده اند) . به نظر مي رسد ، تلاش ها تنها تا زمان ثبت رسمي پديده هاي طبيعي در نهادهاي مربوط ، صورت مي گيرند و از آن مرحله به بعد – در حقيقت مرحله اي كه كار اصلي بايد شروع شود – تلاش ها فروكش مي كنند .

نكته اخير را مي توان به شيوه اي ديگر نيز بيان كرد ؛ روش هاي نوين حفاظت و مديريت طبيعت وارد ايران مي‌شود (مانند ساير محصولات وارداتي)، ليكن هرگز موشكافي لازم در جهت درك و سپس اجراي دقيق روش هاي ياد شده صورت نمي گيرد .
پرسش بعدي لاجرم عبارت است از اينكه ، محصول فقدان مباني نظري و فلسفي در باب حفاظت از طبيعت چيست ؟ . در وهله نخست عدم اعتقاد راسخ مسئولين ، كارشناسان ستادي ، صحرايي و نيز محققين محيط زيست به كاري كه انجام آن را پذيرفته و مي بايست انجام دهند . زماني كه كسي به كاري كه خود انجام مي دهد از صميم قلب و اعماق درون وجود خود اعتقاد ندارد ، نمي تواند و قادر نيست كه ديگران را به انجام آن كار متقاعد نمايد ؛ « سخني كه از دل برنيايد ، لاجرم بر دل نيز ننشيند » . اگر اين اعتقاد راسخ وجود مي داشت ، هرگز پهنه هاي طبيعي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست توسط نهادهاي مختلف اشغال و تخريب نمي شد .
بيشتر اين نابساماني ها تنها در شرايطي مي تواند رخ دهد كه ، مباني نظري و فلسفي حفاظت از طبيعت از جمله ذخيره گاه‌های زيستكره نا شناخته باشند . واضح است كه در چارچوب مطالعات حاضر به هيچ وجه فضاي لازم براي ورود به بحثي تفصيلي در زمينه بنيادهاي فلسفي و نظري ذخيره‌گاه‌های زيستكره وجود ندارد ، ليكن بحثي موجز در اين خصوص ضروري مي نمايد . به ويژه آنكه ، اهداف كنوني ذخيره گاه‌های زيستكره ، نسبت به آنچه در دهه هفتاد ميلادي تعريف گرديده بود ، تغييرات بسيار يافته است .
پيش از شكل گيري انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره و حتا پيش از برگزاري اجلاس بين دولتي 1968 پاريس يا « كنفرانس بيوسفر » با عنوان رسمي « بنيادهاي علمي براي استفاده عقلايي و مراقبت از ظرفيت هاي بيوسفر » نيز حفاظت از طبيعت وجود داشت . فراموش نشود كه در اروپاي صنعتي ريشه هاي انديشه حفاظت از طبيعت به قرن هجدهم باز مي گردد و از قرن نوزدهم شكل گيري فضاهاي طبيعي حفاظت شده ، در مفهوم امروزين آن آغاز گرديد . بنابراين موضوع بحث در كنفرانس پاريس به هيچ وجه ، در زمينه حفاظت از طبيعت به شيوه رايج آن نبود ؛ هدف دستيابي به راهكاري بود كه از طريق آن بتوان ضمن حضور انسان در طبيعت و همچنين حفظ شيوه هاي توليد سازگار با طبيعت ، يعني فرهنگ توليدي كه در سازگاري با طبيعت تكوين يافته بود ، طبيعت – يا به عبارت دقيق تر – چشم اندازهاي هاي شبه طبيعي فرهنگ ساخت را نيز حفظ نمود . در همين سال ها بود كه جامعه شناس آمريكايي Daniel Bell نظريه « جامعه مابعد صنعتي » يا postindustrial society خود را مطرح نمود . شايد نظريه دانيل بِل در شكل دادن و شتاب بخشيدن به جنبش ذخيره گاه‌های زيستكره چندان هم بي تأثير نبود . زيرا بانيان كنفرانس پاريس ، نهادها و شخصيت هاي علمي بودند كه با تاريخ حفاظت از طبيعت در اروپا و آمريكاي شمالي به درستي آشنايي داشتند و به خوبي مي دانستند كه در نتيجه انقلاب صنعتي ، بر طبيعت چه گذشته است و به همين سبب مي كوشيدند ، اين بار كه صحبت از جامعه مابعد صنعتي به ميان آمده است ، از آثار و پيامدهاي احتمالي آن پيش گيري نمايند ؛ يونسكو كه خود نقش برگزار كننده كنفرانس را داشت و اتحاديه جهاني حفاظت و برنامه بين المللي بيولوژي IBP كه توسط يونسكو تنظيم گرديده بود و بين سال هاي 1974 – 1964 با هدف شناخت ساختار بيولوژيك زمين به اجراء در آمده بود ، جملگي با مباني و اصول حفاظت از طبيعت آشنايي كامل داشتند . حتي شركت كنندگان كنفرانس بيوسفر ، علي رغم اينكه از پيش به عنوان يك كنفرانس بين كشوري تنظيم يافته بود ، بيشتر دانشمندان و نيز نهادهاي علمي بين المللي ، مانند سازمان ملل و زير مجموعه هاي آن ، همچون FAO و WHO بودند  .

مسائل مطرح شده بيشتر حول محور افزايش رو به تزايد اهميت جهاني مسائل زيست محيطي كه رو در روي بشريت قرار داشت ، دور مي زد و اين خود نشان دهنده مقياس وسيع ديد و انديشه بنيان گذاران ذخيره گاه‌های زيستكره بود . اين زمان بيش و كم مقارن با ترك تازي هاي « سازمان شكارباني و نظارت بر صيد » در ايران بود ؛ تشكيلاتي كه در خدمت طبقه اشراف و لايه پيراموني آن قرار داشت و عده اي « رِنجِر » پرورش مي داد كه با آن كس كه به عنوان « متخلف » تشخيص مي داد ، آن كند كه مايل است . بدين ترتيب در حالي كه در يك طرف دنيا انديشه حفاظت از طبيعت در راه غناي علمي خود گام بر مي داشت ، در ايران شكاربان هاي سلطنتي بودند كه ، راه و رسم حفاظت از طبيعت را ، آنهم با استفاده از چماق ، به جامعه مي آموختند . امروز نيز هسته مركزي گروهي كه خود را « كانون شكار و دوستداران طبيعت » مي نامد ، از آثار و بقاياي همان معتقدين به فلسفه كانون شكار و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل يافته است .
خلاقيت كنفرانس بيوسفر در اين نكته نهفته بود كه ، براي نخستين بار ، در سطحي بين دولتي ، ضرورت حفاظت و همزمان بهره برداري از منابع اكولوژيك را از طريق رهيافتي بين بخشي مطرح مي ساخت . هرگاه درباره اين رهيافت كمي تعمق شود ، اين نتيجه حاصل مي آيد كه ، در حدود 37 سال پيش از برگزاري كنفرانس سران UNCED در ريو دو ژانيرو ، بنيان گذاران انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره به توسعه پايدار مي انديشده اند . در كنفرانس بيوسفر چنين استدلال شد كه « انسان به عنوان يك پديده بيولوژيك و جزيي از زيستكره ، از  وجداني بيولوژيك  برخوردار بوده و به همين سبب ذاتا” داراي اين قابليت هست كه در هماهنگي با طبيعت زندگي كند »  . آنچه مهم است عبارت است از اينكه ، اين وجدان بيولوژيك كه در نتيجه زندگي ماشيني مستهلك و به انبار ناخودآگاه انسان رانده شده ، باز سازي گرديده و مجددا” به محدوده خودآگاه ذهن انسان هدايت گردد .
قبلا” درباره هدف اوليه از تشكيل ذخيره گاه‌های زيستكره صحبت شد ؛ حفاظت و بهره برداري از چشم اندازهاي شبه طبيعي فرهنگ ساخت ، ضمن مراقبت و حفظ فرهنگ ها و روش هاي توليد سازگار با     طبيعت . ليكن به تدريج اين انديشه گسترش يافت و به شكل گيري اين ايده انجاميد كه ، ذخيره گاهها را مي توان در قالب شبكه اي جهاني مطرح ساخته و بدين منظور ، از هر بيوم Biome موجود بر روي زمين نمونه اي را انتخاب نمود و مجموعه اين بيوم ها را در درون يك شبكه جهاني سازماندهي نمود . براين مبنا در كنفرانس بيوسفر از يونسكو خواسته شد ، برنامه اي تحقيقاتي و بين المللي باعنوان « انسان و زيستكره » Man & Biosphere تنظيم و به اجراء در آورد . به عنوان برنامه اي بين بخشي و بين المللي ، برنامه انسان و زيستكره موفق گرديد ، در كنار مسائل زيست محيطي ، مسائل اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي را نيز مورد توجه و بررسي قرار داده و در اين زمينه به طور خاص توجه خود را بر كشورهاي جهان سوم متمركز نمايد . اصطلاح « انسان و زيستكره » توسط Edgar Barton Worthington كه مديريت برنامه IBP را عهده دار بود پيشنهاد گرديد . اين اصطلاح عزم يونسكو را در برجسته سازي انسان و جامعه در تحقيقات اكولوژيك نشان مي داد  .
در سال 1972 نخستين كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم ( سوئد ) برگزار گرديد و اين كنفرانس به تشكيل « برنامه محيط زيست سازمان ملل » UNEP انجاميد . در سال 1974 اجلاس ويژه UNEP به منظور تدقيق برنامه ، اهداف و همچنين ويژگي هاي ذخيره گاه‌های زيستكره برگزار شد . از اين مرحله به بعد ، به تدريج انتخاب ذخيره گاهها مطابق الگويي از پيش تعيين شده آغاز گرديد و علي الاصول ايران را مي توان در شمار نخستين كشورهايي قرار داد كه ، ذخيره گاه‌های پيشنهادي آن توسط يونسكو به رسميت شناخته شد و به ثبت رسيد .
« ذخيره گاه‌های زيستكره محيط هايي متشكل از محيط هاي خشكي ، ساحلي و همچنين دريايي يا تركيبي از آنها مي باشند كه ، در چارچوب معيارهاي بين المللي تعيين شده توسط برنامه انسان و زيستكره  و طبق معيارهاي بين المللي راهنما براي شبكه جهاني ذخيره گاههاهي زيستكره به رسميت شناخته مي شوند »  .
در مورد تعريف ارائه شده در بالا ، ذخيره گاه زيستكره ميانكاله ، به عنوان يك چشم انداز شبه طبيعي فرهنگ ساخت ، واجد كليه ويژگي هاي ذكر شده در تعريف فوق مي باشد و از اين رو نمونه اي بارز محسوب مي شود ؛ از ورودي كنوني ميانكاله تا آشوراده محيط هايي چون درياي مازندران ، خليج گرگان ، تالاب هاي ساحلي و داخلي ، رويشگاه‌های سازيل و جنگل هاي انار- ازگيل- تمشك و در نهايت محيط بسيار زيباي ساحلي برخوردار از بارخان ها كه تدايي كننده چشم اندازهاي بياباني مي باشد ، جملگي ميانكاله را به صورت محيطي تيپيك براي تبديل شدن به يك ذخيره گاه زيستكره واقعي در آورده اند . در اينجا پرورش اسب ، گاوميش ، گاو ، دام كوچك و صيد ماهي نيز وجود دارد ، ولي جملگي به صورت كنترل نشده بوده و همه ساله آسيب هاي بسيار سنگين بر محيط وارد مي آورند . سازمان حفاظت محيط زيست ، ظرف سال هاي طولاني اين فرصت را داشت كه به اين همه سامان داده و شيوه توليد و بهره برداري را با محيط سازگار نمايد ؛ ليكن هرگز چنين اتفاقي رخ نداد . در حاليكه چشم انداز شبه طبيعي فرهنگ ساخت ميانكاله به مناسب ترين شكل ممكن در قالب تعريف ذخيره گاه‌های زيستكره قرار مي گيرد ، ذخيره گاه از نظر مديريت در سطوح مختلف و نيز كادر صحرايي هيچ قرابتي با اهداف و خواسته هاي MAB نشان نمي دهد . به ويژه با توجه به گسترش وظايف ذخيره گاهها ، ديگر امكان مديريت اين قبيل مكان ها در قالب انديشه كانون شكار و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد وجود ندارد ؛ وظايف جديد ذخيره گاه‌های زيستكره حضور دائمي دانشمندان و كارشناسان محيط زيست و رشته هاي مرتبط را مي طلبد و نه پرسنل صحرايي كه يا به دنبال متخلف مي گردند و يا با دوربين چشمي به مشاهده پرندگان مي پردازند . ذخيره گاه‌های زيستكره قرار است به عنوان مدل عيني توسعه پايدار عمل نمايند و بدين منظور روش هاي سنتي مديريتي ديگر كارايي ندارند .
در سال هاي نخستين قرن بيست و يكم چه آينده اي را مي توان براي بشريت و زيستكره اي كه انسان نيز جزيي از آن محسوب مي شود – به قول وردنادسكي اين پاكت كه در آن حيات در غليان است – به تصور در آورد ؟ . علائمي چون رشد جمعيت و توزيع اقوام مختلف در سراسر جهان و حركت ملت هاي فقير به سمت كشورهاي ثروتمند ، جهاني شدن و آثار خُرد كننده آن بر تجارت جهاني و به ويژه مبادلات فضاهاي روستايي ، خطر تهي شدن و حتا محو برخي فرهنگ ها ( براي نمونه محو شدن تدريجي عشاير كوچرو از صحنه فرهنگ ايران ، مهاجرت روستاييان به شهرها ، هويت زدايي تدريجي از شهرها و روستاها ) و ارزش هاي فرهنگي ، روند رو به تزايد مصرف انرژي و منابع اكولوژيك ، تجميع و تمركز اطلاعات علمي در چند كشور جهان و دشواري روز افزون در دسترسي به اطلاعات دست اول و دانش روز ، توزيع ناعادلانه تكنولوژي و دست آوردهاي فني و ممانعت از دست يابي كشورهاي جهان سوم به دانش روز و بسياري ديگر از اين قبيل تصوير ناخوش آيندي را به نمايش مي گذارد كه ، هر روز بيش از پيش به نحو شفاف تري نمايان مي شود .
كنفرانس سران UNCED و دستور كار 21 (AGENDA 21 ) گزينه هاي را مطرح ساخت و به نمايش گذارد – مانند الگوي توسعه پايدار ، پذيرش مسئوليت در برابر حفظ محيط زيست و همچنين كوشش در جهت دستيابي به عدالت اجتماعي بيش تر و به ويژه توجه هرچه بيش تر به جوامع محلي و دانش سنتي اي كه از آن برخوردار است – كه با تكيه بر آن مي توان حداقل بابخشي از مشكلات زيست محيطي قرن بيست و يكم به مقابله برخاست ؛ حركت به سمت الگوي توسعه پايدار ، دستور كار 21 ، كنوانسيون هاي تنوع زيستي ، كنوانسيون هاي منعقد شده در زمينه مقابله با تغييرات اقليمي ، مقابله با بيابان زايي ، مقابله با تخريب جنگل ها و در نهايت كوشش در جهت عقد پيمان هاي بين دولتي و بين المللي نشان دهنده مسيرهايي مي باشند كه بايد پيموده شوند . با اين وصف دولت ها ، خود بايد سعي نمايند در اين راستا گام بردارند ؛ گزينه هاي مطرح شده را نمي توان با استفاده از پول هاي نفتي خريد و مانند بسياري ديگر از كالاهاي وارداتي ، وارد كشور نمود .
امروزه روز به ذخيره گاه‌های زيستكره به مثابه آزمايشگاه‌هایي نگريسته مي شود كه ، در آن عملا” امكان آزمون الگوي توسعه پايدار وجود دارد و يا در اصل بايد وجود داشته باشد . واقعيت اين است كه اگر نتوان در محدوده ذخيره گاه‌های زيستكره كه در سال 2006 تعداد آنها به 502 ذخيره گاه ، با وسعتي برابر 5 ميليون كيلومتر مربع و در 102 كشور مي رسيد  ، به الگوي توسعه پايدار تحقق بخشيد ، قطعا” عينيت بخشيدن به الگوي توسعه پايدار در مقياس جهاني به امري ممتنع تبديل خواهد شد .
انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره هرگز از تحرك باز نمانده است و به تناسب شرايط جهاني ، همواره به طرح پرسش هايي فراگيرتر و جدي تر از گذشته پرداخته است . در دهه نود ميلادي ، با توجه به انديشه توسعه پايدار ، يكي از پرسش هاي كليدي مطرح شده توسط برنامه انسان و زيستكره عبارت بود از اينكه ، «‌ چگونه مي توان ميان كوشش در جهت حفاظت از تنوع زيستي ، توسعه اقتصادي ، اجتماعي و همچنين حفاظت از ارزش هاي فرهنگي آشتي و پيوندي سازنده برقرار كرد ؟ »  . براي پاسخ به اين پرسش و بسياري ديگر همانند آن ، در ماه مارس 1995 پونسكو كنفرانس بين المللي و تخصصي اي را در سويلا ( اسپانيا ) برگزارنمود . استراتژي سويلا كه در چارچوب همين كنفرانس تخصصي تدوين گرديد ، گام هاي مشخصي را در جهت تداوم توسعه ذخيره گاه‌های زيستكره در قرن بيست و يكم نشان مي دهد .
در كنفرانس بين المللي سويلا ( سويل ) از يك روش دو مرحله اي پيروي شد :
1)    بررسي تجربه هاي گذشته در زمينه ابتكار عمل هاي تحقق يافته در خصوص ايده و انديشه ذخيره گاهها ،
2)    آينده نگري در اين باب كه ، چگونه مي توان اهميت سه كاركرد حفاظت ، توسعه و لجستيك ( برنامه ريزي و تدارك مجموعه فعاليت هاي معنوي و مادي ) را تقويت نمود و به واقعيت نزديك تر كرد .
كنفرانس سويلا به اين نتيجه دست يافت كه ، علي رغم دشواري ها و محدوديت هايي كه در تجهيز  ذخيره گاهها طبق برنامه MAB وجود داشته اند ، موفقيت هايي نيز كسب شده اند . به ويژه سه كاركرد حفاظت ، توسعه و لجستيك مي بايست در سال هاي آتي نيز اعتبار خود را حفظ كرده و همچنان پي گيري شوند . بر مبناي اين تحليل تعداد ده اقدام يا « برنامه عمل » تعيين گرديد كه اسكلت اصلي استراتژي سويلا را تشكيل مي دهند :
1)    تقويت مشاركت ذخيره گاه‌های زيستكره در عينيت بخشيدن به موافقتنامه هاي بين المللي در خصوص پيش برد حفاظت و توسعه پايدار ؛ اين بند به طور خاص موافقتنامه هاي تنوع زيستي ، تغييرات اقليمي ، بيابان زدايي و حفاظت از جنگل ها را نشانه رفته است ،
2)    توسعه ذخيره گاه‌های زيستكره در محيط هاي متفاوت از نظر اكولوژي ، بيولوژي ، اقتصاد و فرهنگ ، از مناطق بيش و كم دست نخورده گرفته تا محيط هاي شهري . در محيط هاي دريايي و ساحلي ، هم ظرفيت هاي زياد و هم ضرورت هاي غير قابل كتمان به منظور توسعه ذخيره گاهها وجود دارد ،
3)    تقويت و گسترش ذخيره گاه‌های زيستكره منطقه اي و فرامنطقه اي و افزايش تنوع موضوعي محتواي  ذخيره گاهها به عنوان بخشي از شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره ،
4)    تقويت تحقيقات علمي ، پايش محيط زيست و آموزش ، به ويژه آموزش عملي در داخل ذخيره گاه‌های زيستكره ، زيرا حفاظت و توسعه پايدار اين فضاها نيازمند تحقيقات بنيادي قابل اعتماد در زمينه شناخت طبيعت ، جامعه و علوم انساني مي باشد . اين ضرورت به صورت حاد در كشورهايي قابل مشاهده است كه ، از نظر نيروي انساني و امكانات مالي داراي محدوديت مي باشند ،
5)    تضمين گردد ، كه كليه ناحيه هاي سه گانه ذخيره گاه زيستكره نقشي مناسب در جهت حفاظت ، توسعه پايدار و تحقيقات ايفا مي نمايند ،
6)    گسترش ناحيه انتقالي يا گذار (transition zone ) در مناطق مناسب به سمت بهره برداري از منابع اكولوژيك و استفاده از ذخيره گاه‌های زيستكره به منظور نمايش روش هاي توسعه پايدار در مقياس منطقه اي ؛ به همين دليل در آينده مي بايست نسبت به  ناحيه گذار توجه بيشتري مبذول گردد ،
7)    انجام تحقيقات گسترده و عميق در زمينه حضور انسان و ابعاد فعاليت هاي آن در ذخيره گاه زيستكره . دراين خصوص مي بايست روابط موجود ميان تنوع فرهنگي و تنوع بيولوژيك رديابي و تبيين گردد . دانش سنتي و ذخاير ژنتيك بايد حفظ گردند و سهم آنها در توسعه پايدار بايد شناخته شده و افزايش يابد ،
8)    پيش برد اهداف اقتصادي هر ذخيره گاه منوط به عقد يك  قرار داد يا عهدنامه با جامعه محلي به طور اخص و جامعه به طور عام بوده و اين اقدام مي بايست به عنوان يك اصل شناخته شود . بهره برداري [اقتصادي ] بايد به صورت آشكار يا علني بوده و از قابليت توسعه و سازگاري با محيط برخوردار باشد . اتخاذ چنين رويه اي مي تواند متضمن اين نكته باشد كه ، جامعه محلي ذخيره گاه خود را از نظر سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بهتر از زماني اداره مي كند كه ، تحت فشار از بيرون قرار گرفته باشد ،
9)    تجميع و پيوند كليه گروههاي ذي مدخل و بخش هاي (sector ) متأثر در چارچوب روشي كه در ذخيره گاه زيستكره به نوعي همكاري منتهي شود ؛ هم در مقياس محلي و هم در مقياس شبكه . در ميان تمامي گروههاي ذي مدخل مي بايست جريان آزاد اطلاعات صورت پذيرد ،
10)    سرمايه گذاري براي آينده ؛ به كمك ذخيره گاه‌های زيستكره و برنامه هاي مرتبط و بلند مدت مي بايست ادراك ما نسبت به رابطه انسان و طبيعت به ايجاد آگاهي در سطح جامعه ، نشر اطلاعات و نيز آموزش عملي و نظري منتهي گرديده و در نهايت دورنما و روشن بيني اي را گسترش دهند كه نسل هاي متمادي را در مي نوردند  .
در مجموع ذخيره گاه‌های زيستكره مي بايست از طريق تحقيقات دقيق علمي ، خلاقيت فرهنگي و اقتصاد پايدار ارزش هاي طبيعي و فرهنگي را حفظ كرده و يا ارزش هايي جديد خلق نمايند . از اين رو شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره ابزاري يكپارچه كننده است كه كمك مي نمايد ، ميان انسان ها و ملت ها همبستگي بيشتري پديد آيد .
با توجه به مباني استراتژي سويلا كه براي ساماندهي ذخيره گاه‌های زيستكره در طول قرن بيست و يكم تنظيم يافته است ، مشخص مي شود كه اولا” ذخيره گاه‌های زيستكره ايران به شيوه اي كه تاكنون اداره شده اند نمي توانند ادامه حيات داده و پذيرش جهاني كسب كنند و ثانيا” براي اداره ذخيره گاه‌های زيستكره به شيوه اي قابل قبول از نظر جهاني ، چه وظايف سنگيني در پيش رو قرار دارد . جاي تعجب بسيار فراوان است كه ، در حالي كه سازمان حفاظت محيط زيست در مورد 9 ذخيره گاهي كه نزديك به بيست و پنج سال از عمر آنها مي گذرد ، كم ترين اقدام را انجام داده است ، امروز پيشنهاد تبديل دو منطقه دنا و تنگ صياد را به ذخيره گاه زيستكره مطرح مي نمايد . با مراجعه به پايگاه اينترنت MAB به وضوح مشاهده مي شود كه برگه هاي مربوط به ذخيره گاه‌های ايران بيش و كم تهي از هرگونه اطلاعات است  .
هر چند در شرايط فعلي مديريت ذخيره گاه‌های زيستكره در ايران ، بحث درباره برنامه عمل مادريد بي ثمر مي نمايد ، ولي اشاره اي مختصر به آن نمي تواند خالي از فايده باشد . در سال 2008 توسط برنامه MAB « برنامه عمل مادريد »  مطرح گرديد . زمينه يا بستر اوليه كه تدوين برنامه عمل مادريد را ضروري مي ساخت ، از چندين موضوع حياتي – و يا به قول برنامه عمل مادريد « چالش هاي جديد » – تشكيل يافته بود :
1)    تغييرات اقليمي و شتاب گيري بيش از پيش آن ،
2)    فرآهم سازي بستر مناسب براي بهره مندي از بازدهي هاي سازنده و تعادل بخش اكوسيستم ها ،
3)    گسترش شهر نشيني به عنوان مهم ترين عامل فشار بر اكوسيستم ها .
برنامه عمل مادريد ، براي مقابله با مشكلات سه گانه مذكور ، بررسي موضوع هاي زير را در دستور كار خود قرار داد :
    ارزيابي و اظهار نظر درباره وضعيت شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره در چارچوب برنامه « انسان و زيستكره » ،
    اظهار نظر و تعيين موضع درباره وظايف شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره در چارچوب برنامه « انسان و زيستكره » ،
    ارزيابي چگونگي پيش رفت ها از مقطع زماني تدوين و انتشار استراتژي سويلا .
بر مبناي نتايج به دست آمده از اقدامات فوق قرار بر اين شد ، برنامه عمل مادريد به موضوع هاي زير بپردازد :
    همكاري ، مديريت و تبادل اطلاعات ،
    ناحيه بندي ؛ برقراري رابطه ميان كاركرد و اراضي متعلق به هر ناحيه ،
    توليد دانش و تخصص .
درسال 1995( برابر 1374 خورشيدي ) و به موازات تدوين استراتژي سويلا ( سويل ) دوران جديدي براي شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره آغاز گرديد . استراتژي تدوين شده ، در چارچوب قانوني Statutory Framework شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره ادغام گرديد و هر دو در مجمع عمومي يونسكو در سال 1995 به تصويب رسيدند . درسال 2000( برابر 1379 خورشيدي ) در پامپالونا ( اسپانيا) به منظور تحقق بخشيدن به توصيه هاي استراتژي سويلا ، اجلاسي به نام سويلا+5 ( Sevilla+5 ) تشكيل يافت و طي آن اقدامات متعددي به تصويب رسيد .
در خصوص برنامه عمل مادريد در سومين كنگره جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره كه در ماه فوريه 2008 ( برابر 1387خورشيدي ) برگزار گرديد ، توافق به عمل آمد . بنابراين ضمن مبنا قرار دادن استراتژي سويلا ، قرار شد ابزارهايي كه اين استراتژي در اختيار قرار مي دهد ، در راستاي ارتقاي ذخيره گاه‌های زيستكره به عنوان مناطقي بين المللي و به منظور عينيت بخشيدن به اهداف توسعه پايدار در قرن 21 مورد استفاده قرار گيرند . از اين ديدگاه ايده ، طرح يا Concept ذخيره گاه‌های زيستكره ، ارزش ها و كارايي خود را حتا فراتر از فضاهاي طبيعي حفاظت شده مطرح مي نمايد . زيرا در ذخيره گاه‌های زيستكره قرار است انسان سكونت و توليد نمايد ، با اين پيش شرط كه اين همه در سازگاري با قابليت ها و آستانه بردباري محيط باشد ؛ يعني شرايطي كه در بسياري از فضاهاي طبيعي حفاظت شده مجاز تشخيص داده نمي شود . به همين دليل بسياري از شاخه هاي علمي ، برنامه ريزي ( آمايش و منطقه اي ) ، محققين علوم سياسي و اجتماعي و بيش از همه جوامع محلي و بومي از اين تفكر استقبال كرده و جملگي مي كوشند ، طيف گسترده اي از دانش ، تحقيقات علمي و تجربيات را در جهت پيوند با حفاظت از تنوع زيستي و توسعه اجتماعي- اقتصادي در جهت رفاه و آسايش هرچه بيشتر انسان ها مورد استفاده قرار دهند .
بنابراين محور اصلي تكامل مدل هاي جهاني ، ملي و محلي براي توسعه پايدار ، ذخيره گاه‌های زيستكره قرار مي گيرند كه قادرند به عنوان مركزي براي آموزش سياست بانوان/مردان ، تصميم گيرندگان و ساير گروههاي علاقمند كه به طور مشترك و از طريق همكاري در راستاي انتقال اصول توسعه پايدار و تحقق آن در سطح محلي فعاليت مي نمايند ، عمل كند .
در مجموع پيش رفت ها بعد از تصويب استراتژي سويلا در سال 1995 را مي توان به صورت زير خلاصه و جمع بندي نمود . از سال 1995 جوهر و هويت ذخيره گاه‌های زيستكره حول محورهاي زير متمركز گرديده و تعميق يافتند :
    كاركردهاي چندگانه و در عين حال يكپارچه و هماهنگ در جهت تداوم كاركرد هاي حفاظت ، توسعه ، پشتيباني ( لجستيك ) و تحقيقات . بدين وسيله فرصت هايي ويژه ، متكي بر قابليت هاي اكولوژيك محيط براي تحقق توسعه پايدار در سطح محلي و منطقه اي به نمايش گذارده مي شوند ،
    سيستم سه ناحيه اي ( ناحيه هسته ، ناحيه سپر ، ناحيه انتقالي يا توسعه ) به عنوان مبناي برنامه ريزي در مقياس چشم انداز كلان منطقه ( يا بيومي كه ذخيره گاه در درون آن واقع شده است ) و جهت برقراري تعادل و توازن  ميان منافع و تمايلات ذي مدخلان ( Stakeholders ) در ارتباط با كاركردهاي مختلف ،
    وجود سكونتگاه‌های جوامع محلي و مهاجران در درون ذخيره گاه ،
    پذيرش وظيفه پايش توسط نهادهاي مسئول براي حداقل هر ده سال يكبار ، پس از آنكه منطقه توسط شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره مورد پذيرش قرار گرفت  .
برمبناي آنچه تاكنون تشريح گرديد ، به سختي مي توان سازمان حفاظت محيط زيست را در امر برنامه ريزي ، سازماندهي و مديريت ذخيره گاه‌های زيستكره موفق دانست . در اين ميان مشخص نيست ، برمبناي كدامين تجربه ، اقدام سازنده و تحقيقات علمي ، سازمان حفاظت محيط زيست مجددا” به فكر ذخيره گاه‌های زيستكره افتاده و منطقه حفاظت شده دنا و پارك ملي تنگ صياد را براي پذيرش به عنوان ذخيره گاه زيستكره به برنامه MAB معرفي نموده است . تنگ صياد در وضعيتي هست كه اگر از روش هاي اتحاديه جهاني حفاظت پيروي نمايد ، در آينده به يك پارك ملي مناسب تبديل گردد ، ولي در اين صورت اهداف پارك ملي و ذخيره گاه زيستكره با يكديگر همخواني ندارند . در مورد منطقه حفاظت شده دنا ، در سال 1381 و زماني كه طرح جامع مديريت منطقه حفاظت شده دنا تدوين مي گرديد ، توسط مشاور طرح پيشنهاد تبديل اين منطقه به ذخيره گاه مطرح شد  . اين پيشنهاد توسط مدير فرهيخته اداره كل حفاظت محيط زيست استان كهگيلويه و بوير احمد ، آقاي مهندس محمد توكلي ، به عنوان يكي از برجسته ترين مديران ادارات كل حفاظت محيط زيست در ايران ، نيز مورد پذيرش قرار گرفت و متعاقب آن ، مشاور برگه هاي لازم جهت معرفي منطقه را دريافت و تكميل نمودن آن را آغاز نمود . همزمان به تغيير مديريت در اداره كل محيط زيست استان كهگيلويه و بوير احمد ، موضوع تبديل منطقه به ذخيره گاه نيز منتفي گرديد و در وضعيت موجود ، حتا حفظ دنا به عنوان منطقه حفاظت شده نيز دشوار مي نمايد .

کسری اکولوژیکی تهران ، خطرناک تر از کسری بودجه آن است!

یکی دیگر از سخنرانان در گفتگوی رو در رو با شهردار تهران، دکتر یوسف حجت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه انسانی بودند.
ایشان به شاخصی اشاره کردند که کمتر در حوزه‌ی مدیریت شهری به آن توجه می‌شود؛ شاخصی به نام کسری موازنه اکولوژیک. وی گفت: کسری موازنه اکولوژیک هم چیزی شبیه به کسری بودجه است، منتها با این تفاوت که کسری بودجه را شاید بتوان جبران کرد، امّا کسری موازنه اکولوژیک، وقتی در هر سرزمینی اتفاق بیافتد، قابل جبران نیست و به نظرم از این منظر، تهران بسیار بدهکار باشد و ضرورت دارد مطالعه جامعی برای آگاهی از میزان دقیق این کسری صورت پذیرد.
دکتر حجت این را هم اضافه کرد که در سال 2008، جهان در سپتامبر به تراز صفر یا آستانه‌ی اورشوتovershoot – رسید. یعنی ظرف 10 ماه، تمامی تولید یک‌ساله‌ی خود را مصرف کرد. این نسبت متأسفانه هر سال دارد معکوس‌تر شده و ماه به ماه عقب می‌رود. به نحوی که هم‌اکنون، 75 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که کسری اکولوژیک دارند.

مفهوم سخن دکتر حجت این است که دست کم، 75 درصد مردم جهان دارند ناخواسته بر شتاب بیابان‌زایی در کشورشان می‌افزایند و ایران یکی از آن کشورهاست.
دکتر حجت به سامانه اتوبوسرانی پرسرعت تهران، موسوم به بی آر تی  – BRT – هم اشاره کرد و از شهردار پرسید: چرا باید موتور این اتوبوس‌ها دیزلی باشد؟ چرا برقی نباشد؟ به خصوص که می‌شود برق مورد نیاز اتوبوس‌ها را از زیر زمین عبور داد و زیبایی منظر شهر را هم در این مسیرهای مستقیم بر هم نزد.
همچنین ایشان پیشنهاد دادند: بهتر است به جای آن که هر ساله میلیون‌ها اصله نهال در اطراف تهران کشت شود، شهرداری همتی کرده و کچلی معابر عمومی و باغچه‌های داخل شهر را با کاشت گونه‌های جایگزین برطرف کند.
در انتها هم به ساخت مجتمع های صنعتی نازل چون خاوران و به بهانه‌ی سامان‌دهی صنایع مزاحم، انتقاد کرده و خواهان انتقال چنین صنعت‌های دست پایینی که پیچ و مهره و لولا می‌سازند، به خارج از استان تهران شدند. وی گفت: وقتی شیر را – که فاسد شدنی است – یا بستنی را می‌توان از کیلومترها آن سوتر تأمین کرد؛ چرا پیچ و مهره را نتوان؟
او باز هم تأکید کرد که تهران دیگر ظرفیت چنین بارگذاری‌هایی را در محیط سرزمینی خویش ندارد.

در همین باره:

–    مجید مخدوم: ستاد محیط زیست و توسعه پایدار ۱۸ ماه است که تشکیل جلسه نداده!

نبی بیدهندی: مدیریت زباله در ایران با کیست؟!

تا الگوهای فشار تغییر نکند، در تهران کاری نمی‌توان انجام داد!

دکتر جلال ‌الدین شایگان: آب تهران ناسالم است!

روایت مهندس مجابی از این نشست

دکتر جلال ‌الدین شایگان: آب تهران ناسالم است!

در ادامه‌ی چهار یادداشت گذشته که به روایت مهم‌ترین فرازهای گفتگوی رو در روی برخی از فعالان و نخبگان محیط زیست  با شهردار تهران پرداخته شد، اینک می‌خواهم سخنان دکتر جلال‌ الدین شایگان را انتشار دهم، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس شاخه‌ی محیط زیست فرهنگستان علوم ایران؛ سخنانی که بخش‌هایی از آن بسیار بحث‌برانگیز و مهم ارزیابی شد.
استاد شایگان، سخنان خود را در چهار بند تنظیم و ارایه کرد:
1-    آب تهران ناسالم است. بررسی‌ها و اندازه‌گیری‌هایی که توسط خود من در خروجی تصفیه‌خانه‌ها و چاه‌های آب تهران صورت گرفته، جملگی نشان از آلوده بودن این آب می‌دهد. اما نکته مهم این است که آب تهران فقط به نیترات آلوده نیست، بلکه یک ماده‌ی خطرناک‌تر دیگر در آب تهران مشاهده شده است به نام TOC که یک پارامتر نسبتاً ناشناخته است که در هنگام کلر زدن به آب آشامیدنی به ترکیبات کلره تبدیل می‌شود که اغلب سرطان‌زا هستند. نکته نگران‌کننده آن است که میزان این ماده از 3 تا 14 میلی‌گرم در جاهای مختلف – اعم از خروجی تصفیه خانه‌ها تا چاه‌های آب متغیر است؛ در حالی که استاندارد آن در آب شرب باید صفر باشد. من از شما آقای شهردار می‌خواهم تا به این موضوع رسیدگی فرمایید، هرچند که می‌دانم مدیریت آب در تهران برعهده‌ی سازمان دیگری است.
2-    معضل زباله‌ی تر هنوز در تهران حل نشده است، در صورتی که من طرحی دارم که خانواده‌ها به راحتی می‌توانند زباله‌های تر خود را به کمپوست تبدیل کنند و کتابی به زبان ساده در این خصوص نوشته‌ام که امیدوارم شهرداری تهران در توزیع آن بین مناطق شهری تسهیل فرماید.
3-    متأسفانه جنگل‌کاری‌های وردآورد در غرب تهران، به بهانه ساخت و ساز – آن هم برای تعاونی‌های متعلق به شهرداری – دارد قلع و قمع می‌شود (ماجرایی که نگارنده هم بر آن تآکید کرد و پیش‌تر هم در همین تارنما به آن پرداخته‌ام). دکتر شایگان این موضوع را حیرت‌آور و غیرقابل قبول دانست و به آقای قالیباف گفت: اگر مایل باشند، می‌توانند اطلاعات جزیی‌تری را در اختیارشان قرار دهند (موضوعی که شهردار قول پیگیری آن را دادند).
4-    آخرین نکته‌ای که دکتر شایگان بر آن تأکید کردند، روند نگران‌کننده‌ی تخریب محیط زیست نه فقط در تهران که در ایران بود؛ ایشان خواستار برانگیختگی بیشتر آحاد مردم شده و از نخبگان خواستند تا بنیادی با نام “بنیاد محیط زیست ایران” تشکیل دهند که بتوانند بدون وابستگی‌های دولتی و صنفی به روشنگری در این حوزه بپردازند و از شهردار تهران خواست تا به این موضوع عنایت بیشتری کنند.

مؤخره:

–    دکتر صدرالدین علی‌پور هم روایت خویش را از این ماجرا ارایه داده‌اند.

در همین باره:

مجید مخدوم: ستاد محیط زیست و توسعه پایدار ۱۸ ماه است که تشکیل جلسه نداده!

نبی بیدهندی: مدیریت زباله در ایران با کیست؟!

تا الگوهای فشار تغییر نکند، در تهران کاری نمی‌توان انجام داد!