بایگانی دسته: فقر مدیریتی

نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا – 4

به منظور مقابله با آلودگي هواي تهران مجموعه اي از قوانين ، مقررات ، مصوبات و ضوابط وجود دارد كه در زير اجمالا”به برخي از آنها اشاره مي شود. هدف از طرح اين مقوله بيان اين واقعيت است كه برای حل بخشي از مسأله آلودگي هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور، دستگاه‌هاي اجرايي با نبود يا كمبود قوانين مواجه نيستند، بلکه در اينجا مشكل اصلي عدم اجراي دقيق قانون و كنار آمدن با مسائل موجود است .
در گام نخست بايد به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/ 2/ 1374 اشاره کردد (دفتر حقوقي و امور مجلس (1376) : مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، سازمان حفاظت محيط زيست ، صص 27 – 19.). در ماده 1 از فصل اول اين قانون چنين آمده است :
” جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي ها كليه دستگاهها و موسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند .”در ماده 2 به صراحت آمده است ” اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است .”
طبق ماده 3 ” منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند :
الف – وسايل نقليه موتوري ،
ب – كارخانجات ، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،
ج – منابع تجاري و خانگي و متفرقه .”
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا شامل شش فصل و سي و شش ماده مي باشد . در ادامه فصل اول كه در آن به طرح كليات پرداخته شده است ، ساير فصول به شرح زير مي باشند :
فصل دوم – وسايل نقليه موتوري ،
فصل سوم – كارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،
فصل چهارم – منابع تجاري ، خانگي و متفرقه ،
فصل پنجم – مجازات ها ،
فصل ششم – مقررات مختلف .
در مراحل بعدي آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 14 / 2 / 1367 هيئت وزيران كه در سه فصل و 14 ماده تنظيم يافته است قابل ذكر است. در اينجا نيز در فصل اول به كليات پرداخته شده و تعريف برخي مفاهيم، همچون محدوده ممنوعه تردد، ساعات ممنوعه تردد، وسايل نقليه عمومي ارایه گرديده است . فصول بعدي فهرست وار به شرح زير است:
فصل دوم – نحوه صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديت ها ،
فصل سوم – ساماندهي حمل و نقل شهري .
در زمينه كنترل آلودگي هواي شهر تهران تعداد كثيري مصوبات هيئت وزيران و نيزشوراي عالي محيط زيست وجود داردكه، ذكر برخي از آنها خالي از فايده نيست :
1 – تصويب نامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست تهران ، مصوب 13 / 3 / 1369 هيات وزيران ،
2 – بند 3 از مصوبه مورخ 23 / 4 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوايط ورود خودروها و ماشين آلات كه
مي گويد :” خودروهاي وارداتي از نظر آلودگي محيط زيست بايد ضوابطي را كه شوراي عالي محيط زيست تصويب نموده يا مي نمايد ، دارا باشند.”
3 – طبق رديف (د) بند 8 مصوبه مورخ 3 / 7 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوابط ورود خودروها و ماشين آلات ” خودروهاي وارداتي از نظر آلودگي محيط زيست بايد ضوابطي را كه شوراي عالي محيط زيست تصويب نموده يا مي نمايد ، دارا باشند.”
4 – تصويب نامه در خصوص رعايت معيارها و ضوابط ساخت يا ورود انواع وسايل نقليه بنزيني توسط كليه وارد كنندگان و توليد كنندگان داخلي ، مصوب 24 / 1 / 1373 .
در اين ميان تبصره 82 از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 / 9 / 1373 بسيار قابل توجه است . زيرا در اينجا دولت خود ، خود را مكلف به مقابله با آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ ساخته است . در بند ب از تبصره 82 آمده است :
“دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران ، مشهد ، تبريز ، اهواز ، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد .آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. “در اين بين مي دانيم كه ، دولت به اين تكليفي كه خود براي خود تعيين نموده بود ، هرگز عمل نکرده و كيفيت هواي شهرهاي ياد شده نه تنها به استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت نرسيد ، كه با گذشت سال ها افت بيشتري را نيز متحمل گرديد. حد اقل آمار موجود در خصوص كيفيت هواي شهر تهران مويد اين افت و پسرفت شديد مي باشند . در اين رابطه در بخش بعدي نمونه هايي ارائه خواهد گرديد.
علاوه بر موارد ياد شده بايد به مصوبات شوراي عالي محيط زيست كه تحت نظارت مستقيم رييس جمهور قرار دارد ، نيز اشاره شود. مصوبه هاي شماره 103 ، 104 ، 134 ، 135 ، 136 ، 138 بند 2 تبصره هاي شماره 1 لغايت 5 ، بند3 تبصره هاي 1و2 جملگي در ارتباط با آلودگي هوا و چگونگي مقابله با آن مي باشند .
سرانجام بايد از ضوابط و استاندارهاي محيط زيست ياد كرد. در اين چارچوب نيزمجموعه اي وسيع از ضوابط و مقررات وجود دارد كه به ندرت مورد توجه قرار گرفته و به همين سبب بازتاب وجودشان در بهكرد كيفيت هواي شهر ها مشاهده نمي شود .
در زمينه ضوابط و استانداردها مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1- استانداردهاي هواي پاك كه سازمان حفاظت محيط زيست عينا” از سازمان جهاني بهداشت اقتباس نموده است (دفتر بررسي آلودگي هوا ( 1378) : ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، ص ص 3- 2 ).
2 – حد مجاز خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني در حال تردد،
3 – استاندارد گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني سواري و وانت،
4 – استانداردهاي خروجي از كارخانجات و کارگاه‌هاي صنعتي،
5 – استانداردهاي هيدروكربن هاي منتشره از منابع آلوده كننده هوا ،
6 – ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع .
با توجه به موارد قانوني ذكر شده ، به نظر مي رسد ، جهت انجام اقدامات قانوني براي مقابله با آلودگي هوا ، پشتوانه قانوني كافي وجود داشته باشد . نكته اخير بدان معنا نيست كه قوانين موجود كامل بوده و يا نيازي به اصلاحات و تجديد نظر ندارند . واقعيت اينست كه قوانين موجود به ندرت به مورد اجرا گذارده شده اند و به همين سبب نقاط قوت و ضعف آنها چندان برملا نگرديده است . نكته مهم در اينجا عبارت است از اينكه ، در شرايط فقدان حاكميت قانون ، مي توان حاكميت هرج و مرج را به عنوان يك واقعيت پذيرفت . ولي زماني كه قوانين وجود دارند و به آنها عمل نمي شود ، خواسته يا ناخواسته جامعه عملا” به سمت قانون شكني سوق داده مي شود و قوانين و مقررات اعتبار و اهميت خود را از دست مي دهند . در همين رابطه بايد ياد آور شد ، زماني كه دولت در مفهوم جامع آن ، به عنوان قانون شكن وارد عمل مي شود ، از بخش خصوصي نمي توان توقع و انتظاري بيش از عملكرد دستگاه‌هاي دولتي داشت .

ادامه دارد …

در همین باره:
آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!
موضوع آلودگی هوا در نظام برنامه ریزی کشور – 2
برنامه هایی که خارج از نظام ملی برنامه ریزی تهیه و تدوین گردیده اند – 3



برنامه هايي كه خارج از نظام ملي برنامه ريزي تهيه و تدوين گرديده اند – 3

در این بخش به برنامه هاي شركت كنترل كيفيت هوا ، وابسته به شهرداري تهران و برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست  تهيه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست اشاره می شود.
شركت كنترل كيفيت هوا كه در اوايل دهه هفتاد خورشيدي آغاز به كار نمود، جهت مقابله با آلودگي هواي تهران برنامه ها و اقداماتي را تنظيم نموده است كه فهرستوار به شرح زير است:
1 – طرح سنجش آلودگي عناصر فلزي  و غير فلزي موجود در هواي تهران ،
2 – طرح اثرات تنظيم موتور بر كاهش آلودگي هوا ،
3 – طرح ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي تهران ،
4 – بررسي آلودگي ناشي از تردد موتور سيكلت ها ،
5 – طرح آموزش همگاني در زمينه آلودگي هوا با كمك« برنامه توسعه سازمان ملل » .

علاوه براين مدير عامل شركت مذكور در مصاحبه با روزنامه اطلاعات اعلام نمود « 20 طرح جديد براي مبارزه با آلودگي هواي تهران به اجرا در مي آيد » (روزنامه اطلاعات ، مورخ 18 اسفندماه 1373 ).

در سال 1374 طرح جامع كنترل آلودگي هواي تهران ارائه گرديد . كميته هدايت كننده طرح جامع براي كنترل آلودگي هواي تهران گزارش مقدماتي ارائه شده از سوي هيئت كارشناسي  سازمان همكاري هاي بين المللي ژاپن ( جايكا ) را با انجام تغييرات و اصلاحاتي تدوين و ارائه كرد . به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست اين طرح طي جلسه اي توسط كميته مذكور كه در آن افزون بر كارشناسان جايكا نمايندگان وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، نفت ، صنايع و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و هواشناسي و شركت كنترل كيفيت هوا حضور دارند ، مورد بررسي قرار گرفت …. انجام مطالعه درباره آلودگي هواي تهران بر اساس موافقتنامه اي در پاييز سال 1373 ميان شهردار تهران و سرپرست هيئت مقدماتي جايكا به امضا رسيد.
در تاريخ 24 دي ماه 1376 رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه با روزنامه ايران چنين بيان مي نمايد كه « طرح مقابله با آلودگي هواي تهران بر مبناي سه مطالعه درباره آلودگي هواي تهران تنظيم شده است كه امكان تعميم دادن به شهرهاي ديگر را نيز دارد»12 . در همين مصاحبه رييس سازمان حفاظت محيط زيست اعلام مي دارد كه ، طرح تبديل خودروهاي مستهلك به نو نيز در انتظار تصويب مي باشد .
در ششم دي ماه 1378 مرتضي الويري در سمت شهردار تهران در جمع خبر نگاران پارلماني مي گويد :« بر مبناي گزارشي كه شركت كنترل ]  كيفيت [ آلودگي هوا و سازمان محيط زيست تهيه كرده اند ، انواع سوخت هايي كه عرضه مي شوند ، كيفيت مطلوبي ندارند … براساس مطالعات انجام شده مي توان با حدود 200 ميليون دلار سرمايه گذاري ، كيفيت بنزين را ارتقا داد … شهردار تهران گفت :” مقابله با آلودگي هوا تقريبا” اجراي 300 الي 400 عمليات زمان بندي شده مختلف را مي طلبد كه اين عمليات از ابتداي سال جديد ميلادي آغاز خواهد شد . وي افزود ، براساس مطالعاتي كه دو شركت سوئدي و ژاپني براي كاهش آلودگي هواي تهران انجام داده اند ، برنامه زمان بندي شده براي اين منظور ظرف 15 سال بازدهي دارد و هواي تهران را به حد نصاب استانداردهاي جهاني مي رساند » .
در برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است ، به طور مفصل هم به مسئله آلودگي هوا ، هم منابع آن و هم راهكارهاي مقابله با آن پرداخته شده است.
علاوه بر طرح هايي كه بر اساس مطالعات و تحقيقات علمي به انجام مي رسند(بدون توجه به اجرا يا عدم اجراي آنها ) ، پيشنهادات وطرح هايي نيز وجود دارند كه بيشتر جنبه خيال پردازي داشته و هرگاه با هزينه ملت به انجام نمي رسيدند ، نيازي هم به ياد آوري نداشتند . ذكر چند نمونه از اين قبيل طرح هاي فانتزي خالي از فايده نيست :
1-    طرح تحقيقاتي« تعيين ميزان جذب سرب توسط گياهان زينتي» كه واحد تحقيقات سازمان پارك ها انجام آن را عهده دار شده است،
2-    « طرح كاشت  چمن بر فراز بام خانه ها » با هدف كمك به كاهش آلودگي هوا ، تعديل و تلطيف هوا و كمك به زيبايي شهر تهران …. طرح آزمايشي كاشت چمن و گونه هاي جذب كننده سرب بر فراز بام ها در محدوده اي از منطقه 14 شهرداري در شرق تهران آغاز شد .
3-    طرحي كه با توليد انبوه دستگاه ” پلاسماي ” تصفيه هوا ، قصد پاكسازي هواي تهران را دارد ( به نقل از روزنامه همشهري ، مورخ 18 خرداد 1377 ) .

ادامه دارد …

در همین باره:
آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!
موضوع آلودگی هوا در نظام برنامه ریزی کشور –2

موضوع آلودگي هوا در نظام برنامه ريزي كشور – 2

در برنامه عمراني پنجم كشور (1356- 1352 ) كه نخستين برنامه حفاظت محيط زيست كشور نيزدرآن مشاهده مي گردد ، فصل نخست به موضوع آلودگي هوا اختصاص يافته است (سازمان حفاظت محيط زيست ، برنامه حفاظت محيط زيست ، در دوران برنامه عمراني پنجم كشور). در اين برنامه بعد از ذكر كلياتي درباره آلودگي هوا و اثرات آن بر انسان و ساير زيستمندان ، وضعيت آلودگي هواي شهر تهران به صورت كمي بيان و منابع آلاينده هوامعرفي گرديده اند. در نهايت نيز اهداف و نيازهاي نيروي انساني ، مالي و تجهيزاتي برنامه اعلام شده اند.  طبق اين برنامه «هدف‌هاي تعيين شده جهت حفظ محيط زيست از لحاظ آلودگي هوا » به شرح زير هستند:
1-    بررسي كامل منابع آلودگي هوا ،
2-    تعيين استانداردهاي كيفيت هوا،
3-    حفاظت محيط زيست از لحاظ آلودگي هوا با همكاري سازمان هاي ذيصلاح،
4-    تربيت پرسنل فني مورد احتياج در داخل و خارج كشور ،
5-    استخدام كارشناسان خارجي ،
6-    كنترل و جلوگيري از منابعي كه سلامتي هوا را تهديد مي كنند ،
7-    آموزش اجتماعي ،
8-    همكاري با كشورهاي پيشرفته در مورد مسائل آلودگي هوا.
در اين مرحله از بحث مي توان به يك جمع بست مقدماتي رسيد:
در دهه پنجاه خورشيدي شناخت درباره آلودگي هواي تهران و همچنين متناسب با دانش روز برنامه اي نيز جهت مقابله با آن وجود داشته است . از اين رو به نظر مي رسد ، عدم موفقيت در اين زمينه ، نه ناشي از عدم شناخت ، ضعف دانش فني و فقدان برنامه ، كه بيشتر حاصل فقدان اعتقاد راسخ به ضرورت مقابله با اين مسئله در بين مسئولين اجرايي و در نتيجه عدم اقدام جدي در جهت مقابله با آلودگي هوا و در نهايت عقيم ماندن كليه برنامه ها بوده است .
در نخستين برنامه پنجساله جمهوري اسلامي ايران 1366 – 1362 ( برنامه غير مصوب ) مجددا” موضوع آلودگي هوا به صورت گسترده و در سطح 24 استان كشور مطرح گرديده است (سازمان حفاظت محيط زيست : برنامه پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران ” 1366 – 1362 ” ، بخش محيط زيست ، صص 164 – 154 ).
در برنامه اول مصوب (72 – 1368 ) به طور كاملا” خلاصه – برخلاف برنامه اول غير مصوب – دو سر فصل در ارتباط با آلودگي هوا وجود دارد :
1-    تهيه ضوابط و استانداردهاي مختلف زيست محيطي ،
2-    بررسي اثر آلاينده هاي مختلف هوا در رابطه با منابع مختلف صنعتي و ترافيك شهري چهار استان
كشور (سازمان برنامه و بودجه : پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1372- 1368 ) ، صص 5-9 تا 5-10 ).
در سند انتشار يافته توسط سازمان برنامه و بودجه توضيح بيشتري در اين زمينه ارائه نگرديده ، ليكن در سند اوليه برنامه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تدوين يافته ، به موارد زير اشاره شده است :
– بررسي آلاينده هاي هواي ناشي از منابع آلوده كننده ثابت و سيار دراستان هاي تهران ، اصفهان و تبريز ،
– تعيين مقدار سرب و اثرات پاتولوژيك آن در ارتباط با ترافيك شهر تهران ،
– ايجاد مركز تحقيقات و مركز كنترل گازهاي خروجي از اگزوز وسايل نقليه از طريق استفاده    از خدمات مهندسين مشاور و تهيه نقشه‌هاي فاز اول و دوم ، اجراي عمليات ساختماني و انجام مطالعات جهت كاهش آلودگي وسايل نقليه موتوري (سازمان حفاظت محيط زيست : خلاصه برنامه پنجساله اول  بخش محيط زيست ، 1372 – 1368 ، ص ص 21 – 22).
برنامه دوم ( 77 – 1373 ) كه سخت تحت تاثير فضاي ايجاد شده توسط كنفرانس ريو قرار دارد، داراي ساختاري كاملا” بين بخشي بوده ، بدون آنكه با ديگر بخش هاي برنامه هماهنگي لازم در اين زمينه صورت گرفته باشد. در اين برنامه اهداف كنترل آلودگي هواي شهر تهران به صورت كمي بيان شده و درسر فصلي جداگانه « كاهش ميزان آلودگي هواي شهر هاي تبريز ، اهواز ، اراك ، شيراز واصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني» به عنوان يكي ديگر از اهداف برنامه محيط زيست در بخش آلودگي هوا مطرح شده است (سازمان برنامه و بودجه : پيوست لايه برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ” 1377 – 1373 ” ، صص 19 – 2 تا 20 – 2 ).
گفتنی آن که در خصوص نحوه برخورد برنامه سوم با موضوع آلودگي هوا اطلاعاتي در اختيار نیست .

ادامه دارد …

در همین باره:

آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!

آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!

به دنبال انتشار مجموعه گزارش‌هایی از نشست نخبگان و فعالان محیط زیست با شهردار تهران، نامه زیر را از سوی استاد کامبیز بهرام سلطانی دریافت کردم:

جناب مهندس درويش عزيز ، با سلام
مطلبي كه به پيوست تقديم مي شود ، خلاصه گزارشي است كه در نيمه دوم دهه هفتاد تهيه كرده بودم . زماني كه گزارش نشست شهرداري را در وبلاگ شما ديدم ، بي اختيار به ياد اين گزارش قديمي افتادم . فكر مي كنم ضروري باشد كه به آقايان مسئولين و نيز مهمانان محترم آنان ياد آوري شود كه ، وعده و وعيد هايي كه مي دهند و طرح ها و پروژه هايي را كه مطرح مي كنند ، تا زماني كه در ذهن خودشان است و در جايي به ثبت نرسيده ، مشكلي هم ايجاد نمي كند . ولي زماني كه اين گفته ها در جايي و مكاني مكتوب شد و به ثبت رسيد ، هرچقدر هم كه ديوار حاشا بلند باشد ، امكان انكار آن وجود ندارد . ضمن اينكه – حداقل تا جایی که در تصاوير قابل شناسايي بود – برخي از اين نخبگان ، اصولا” نه متخصص محيط زيست ، كه متخصص جلسه هستند . البته جاي ايراد نيست ، شهردار تهران هم گاه و بي گاه نياز به استراحت دارد و مايل است در دفتر خود بنشيند و با دوستان گپ و گفتگويي داشته باشد . ولي لطفا” اين همه را به پاي ” تهران نشينان ” حساب نكنند .
اگر خلاصه گزارش پيوست مورد قبول قرار گرفت ، استدعا دارم در صورت امكان ، منابع آن را نيز ذكر فرماييد . زيرا بيشتر منابع از روزنامه هاي داخلي بوده و نشان دهنده وعده هايي مي باشد كه داده شده و ولي هرگز به آنها عمل نشده است .


ارادتمند ، كامبيز بهرام سلطاني

اینک توجه خوانندگان عزیز مهار بیابان‌زایی را به گزارش مهم جلب می‌کنم:

بررسي آلودگي هواي پنج شهر بزرگ كشور
1 – پيشينه مطالعات آلودگي هوا در ايران
از بررسي منابع موجود چنين به نظر مي رسد كه نخستين حركت در جهت طرح مقوله آلودگي هوا در ايران توسط دانشگاه تهران و از طريق برگزاري سمينار بررسي آلودگي هواي تهران كه در روز 15 آذرماه 1345 افتتاح گرديد، صورت گرفته باشد (بيست و سومين سالنامه دنيا ، ص ص 18 – 16 ). با اين وصف مي توان به خوبي تصور نمود كه فكر برگزاري يك چنين سميناري يكشبه به ذهن بانيان آن نمي رسد. قاعدتا” وضعيت آلودگي هواي تهران به جايي رسيده بوده است كه ، به عنوان گام نخست برگزاري چنين همايشي را قابل توجيه مي ساخته است .
در مرحله بعدي مي توان به سمپوزيوم آلودگي هوا كه در اسفند ماه 1350 توسط انجمن نفت ايران برگزار گرديد، اشاره نمود . بعدها مجموعه مقالات سمپوزيوم مذكور انتشار يافت كه هنوز در زمره با ارزش ترين اسناد علمي منتشر شده در ايران درباره آلودگي هوا به حساب مي آيد. در اين سمپوزيوم تقريبا” درباره كليه زمينه هاي مهم آلودگي هوا بحث شد وموضوع هاي مطرح شده و محتواي مقالات نشان دهنده سطح بسيار بالاي دانش فني تئوريك در آن دوران مي باشد.
تا جایی که اطلاعات موجود نشان مي دهند، مطالعات كمي در زمينه كيفيت هواي تهران نيز بايد از اوايل دهه پنجاه خورشيدي آغاز گرديده باشد . در اين خصوص اداره كل بهداشت محيط استان تهران داراي سابقه اي نسبتا” طولانيست . آمارتوليد شده توسط نهاد مذكور حاكي از آنست كه حد اقل از سال 1352 به سنجش ذرات معلق ، دي اكسيد گوگرد، ذرات سياه كننده و سرب موجود در هواي تهران پرداخته است .
در طول همين دهه نهادهاي ديگري نيز – همچون سازمان انرژي اتمي ، سازمان هواشناسي كشور – به نحوي از انحا به بررسي هاي كمي و كيفي آلودگي هوا در شهر تهران مبادرت ورزيدن (نشريه محيط شناسي ، مركز هماهنگي مطالعات محيط زيست دانشگاه تهران ، شماره هاي  1تا 10).
علاوه براين بايد ياد آور شد كه ، سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اوايل همين دهه پا به عرصه وجود نهاد و از اين طريق ، موضوع آلودگي هوا به عنوان يكي از زمينه هاي كلاسيك محيط زيست ، مورد توجه اين نهاد نوپا نيز قرار گرفت . در حقيقت همزمان با تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست ، مقوله آلوگي هوا نيز به عنوان يكي از زير فصل هاي محيط زيست وارد نظام برنامه ريزي كشور گرديد.

ادامه دارد …

از قورباغه ی تنها در زریوار تا قورباغه‌های مست عشق در شورمست!

خانم ناهید غفاری، یکی از خوانندگان گرامی مهار بیابان‌زایی تصویر این زوج عاشق را در کنار دریاچه شورمست – واقع در محدوده شهرستان سوادکوه در مازندران – برایم ارسال کرده و نوشته‌اند: این دو بر خلاف آن قورباغه‌ی بی‌نوا در کنار زباله‌های زریوار، انگار هنوز آرامش دارند!

ایشان می‌گوید: هنوز! زیرا شتاب ویلاسازی در اطراف دریاچه و هجوم بی‌ضابطه‌ی گردشگران دارد این منطقه را نیز از بین می‌برد. به نحوی که متأسفانه مردم به راحتی می‌توانند با خودرو شخصی خود را به کنار دریاچه برسانند که به شدت می‌تواند پایداری بوم‌شناختی و آرامش اکوسیستم منطقه را برهم زند.
به هر حال از ما که گذشت، امیدوارم به خاطر آن قورباغه‌های عاشق هم که شده، اندکی بیشتر به طبیعت کم‌نظیر شورمست احترام نهیم. تا شورمست هم به سرنوشت تلخ کلاردشت: بهشت دیروز؛ دوزخ امروز و جهنم فردا بدل نشود!


لب کارون، دیگر گل‌بارون نیست!

کارون، روزگاری پرآب‌ترین، باکیفیت‌ترین و یگانه رودخانه‌ی ایران بود که قابلیت کشتیرانی داشت. اصلاً کارون در روزگاری نه‌چندان دور، گل بارون بود … لب کارون را که یادتان هست! نیست؟
اینک اما چندسالی است که کارون نفسش به شماره افتاده و بدتر از آن، این که فقط این سدهای پرشمار بالادست و تونل‌های عظیم انتقال آب نیست که روزگار کارون را به خاک سیاه نشانده است؛ چرا که پساب‌های آلوده‌ی صنعتی، کشاورزی و شهری و روستایی را نیز باید به دلایل این نفس‌تنگی افزود … به نحوی که بخش‌هایی از کارون سیمای بیابانی پیدا کرده و بخش‌های دیگرش اینگونه تغییر رنگ داده و از بوی تعفن نمی‌شود به آن نزدیک شد …

نتیجه آن که استانی که 30 درصد حجم آبهای سطحی کشور را در خود جای می‌داده است، زنان و کودکانش باید اینگونه در پی مایه‌های حیات باشند و استانی که بر روی مخازن نفت و گاز خوابیده، باید مادرانش اینگونه در پی کپسول گاز باشند …

کسی چه می‌داند؟ شاید روزی همین شازده کوچولوی تنها یا آن معصومیت دوخته شده به آن بادبادک رنگی توانست دوباره خنده را به سرزمین خوزستان بازگرداند …

درود بر امین نظری که چشمانش هوش رباست …

در همین باره:
این عاقبت برای کارون، عقوبت کدامین نابخردی است؟!
در باره این دو تصویر از قدیمی‌ترین پل معلق ایران بر روی کارون!

این کارایی اقتصادی نیست که پایداری می‌آفریند – 4

در چهارمین و واپسین بخش از سلسله گفتارهایی که به موضوع جنگ آب در آینده و خطر بیابان‌زایی اختصاص یافته بود، می‌خواهم بر این دریافت تأکید کنم که اینک نمی‌توان به راحتی از کارایی اقتصادی، بدون لحاظ مبانی اخلاقی و محیط زیستی، به عنوان معیاری برای پایداری و رفاه جوامع یاد کرد. وگرنه نباید شاهد مرگ‌بارترین تهدیدهای محیط زیستی در قدرتمندترین و ثروتمندترین کشورهای جهان امروز می بودیم.
شايد از همین رو باشد که شخصیت‌های متنفذی چون آمارتیا کومار سن – (Amartya Kumar Sen) برنده‌ی نوبلِ اقتصاد سال 1998- خود يكي از منتقدان جدي کارایی اقتصادی یک سویه بوده و بارها برخی از سیاست‌های بانك جهاني را در طول سال‌هاي گذشته به چالش گرفته است. آن هم فردی که خود مدت زیادی در بالاترين سطوح تصميم‌گيري اين بانك مشاركتی فعال داشته است.

چنین است که آمارتیا در كتاب بحث‌برانگيزش (توسعه به مثابه آزادي – Development as Freedom)، اعتراف مي‌كند: «بانك جهاني مي‌توانست بسيار بهتر از آني عمل كند كه كرد.» وي به وضوح، ملاكِ ‌قرارگرفتن صرفِ كارايي اقتصادي را (كه سال‌ها از سوي بانك‌جهاني ترويج شده بود)، براي ارزش‌گذاري پايداري جوامع، نفي مي‌كند و ارزش‌هاي ديگري همچون رويكردهاي اخلاقي و زيست‌محيطي را مطرح مي‌سازد؛ همان رویکردهایی که جای خالی آن در سیاست‌های حاکم بر دولت‌های منطقه‌ای که در آن زیست می‌کنیم، سبب شده تا کسری موازانه‌ی اکولوژیک میان‌رودان و فلات ایران به بحرانی‌ترین حد خود تا امروز برسد؛ به نحوی که نه فقط اُفت کمی آب در دسترس، که اُفت کیفی آن برای مردمان این سرزمین – که روزگاری گرانیگاه تولید جهان به شمار می‌رفتند – به کابوسی دهشت‌انگیز بدل شده است. نزاع هند و پاکستان که به زودی، البته افغانستان هم به آن خواهد پیوست، گواهی دیگر بر احتمال گسترش جنگ بر سر آب در منطقه به سوی خاور است.

فرازنای سخن آنکه پندارِ توسعه‌ای متکی بر جلوه‌های سازه‌ای مديريت و مبتنی بر قدرت فناوري‌های فراپيشرفته، پنداری است که شناسه‌های باطل بودنِ آن سالهاست که آشکار شده است. فاجعه‌ی آرال، گسترش شتابان ریزگردها در میان رودان (بین‌النهرین)، خشک شدن پی در پی اغلب تالاب‌های کشور و نشست بی‌سابقه‌ی زمین در شرق، مرکز و شمال خاوری ایران‌زمین از جمله‌ی آن شناسه‌هاست که نشان دادند هنوز هم برای حکومت بر طبيعت راهی جز پيروی از قوانينِ آن وجود ندارد؛ راهی که عقوبتِ کژروی از آن، به صدا درآمدنِ بال‌های پروانه است؛ بال‌هایی که اگر طنینش را جدی نگیریم، ممکن است روند تشدید بیابان‌زایی و افزایش فرآیندهای کاهنده‌ی کارایی سرزمین را تا بدانجا پیش برد که به وقوع تنش‌هایی جدی و مناقشات منطقه‌ای بر سر آب منجر شود؛ رخدادی که شناسه‌هایش هم‌اکنون در مصر، سودان، اسراییل، سوریه، ترکیه، عراق، هند، پاکستان و … آشکار است.

دانایی فردی برای مهار طبیعت ستیزی ، کافی نیست! – 3

در سومین بخش از مجموعه یادداشت‌هایی که به دلایل خطر مناقشات منطقه‌ای بر سر آب می‌پردازد، اشاره می شود بر تبعات ویران‌گر فراموشی اصل پروانه … اصلی که نمودش را در همه جا می‌توان آشکارا ملاحظه کرد، به ویژه در سخن برخی از مدیران ارشد دولتی.
کافی است نگاهی بیاندازیم به تازه‌ترین اظهارات عالی‌ترین مقام سلامت کشور – دکتر مرضیه وحید دستجردی – که آشکارا از دو فرزند به عنوان کمینه‌ی مطلوب شمار کودکان در هر خانواده ایرانی دفاع می‌کند! یادمان باشد که 30 سال پیش، پتانسیل سالانه‌ی آب قابل استحصال برای 30 میلیون ایرانی، 140 میلیارد متر مکعب بود؛ امروز به دلیل تغییرات اقلیمی حتا 140 میلیارد متر مکعب هم نیست، اما جمعیت ایرانیان به 75 میلیون نفر رسیده است! یعنی سهم سرانه‌ی آب دردسترس هر ایرانی از بیش از 4 هزار متر مکعب به کمتر از 2 هزار متر مکعب (مرز تنش آبی در جهان) سقوط کرده است! و آنگاه با چنین بضاعتی همچنان بر طبل افزایش جمعیت کوبیدن، شگفت‌آور است! نیست؟

و این ها در حالی است که ما بسیار خوشبین باشیم و فرض کنیم که در طول این مدت، مدیریت حاکم بر بخش آب در ایران، بی نظیر بوده و توانسته همه‌ی کارمایه‌های بالفعل را، بالقوه سازد! در حالی که عملاً چنین نبوده و خود به عنوان یکی از مهم‌ترین شناسه‌ها و عوامل بیابان‌زایی عمل کرده است.
به هر حال، به نظر می‌رسد راه ِ گریز از این مناقشات، از طریق دانایی فردی صرف عبور نمی‌کند. آموزه‌ای که 155 سال پیش، یک نفر دیگر هم به نوعی آن را زنهار داده بود!

سروده‌ی هشيارانه‌ی والت ويتمن  – Walt Whitman – كه در سال 1855 ميلادي آفريده شده است، نشان مي‌دهد: دانايي فردي براي مهار بحران‌هاي اجتماعي و ممانعت از ارتكاب خطاهاي فاحش كافي نيست، هر چند كه لازم است! زیرا اگر کافی بود در فاصله این 155 سال، نباید جهان به سمتی میل پیدا می‌کرد که همه حسرت روزگار ویتمن را بکشند!

باور دارم كه يك برگِ علف كمتر از سيرِ ستارگان نيست،
و مور نيز به همان اندازه كامل است،
و يك دانه‌ی ماسه و تخم سوسك و داروگ،
شاهكاري است براي والاترين‌ها،
و توت سياه، شايسته‌ی زينت‌بخشيدن به رواق‌هاي آسمان است،
و باريكترين مفصل دست من، همه‌ی ابزارهاي ماشيني را
مسخره مي‌كند،
و گاوي كه با سري غمزده نشخوار مي‌كند،
از هر پيكره‌اي فراتر است
و موش، معجزه‌اي است كافي براي در ترديدافكندنِ
ميلياردها ميليارد بي‌ايمان.

ادامه دارد …

مؤخره:

ممنون از بهروز عزیز که به این جستارهای پروانه ای پیوسته است و تاکنون دو یادداشت منتشر کرده است.

شناسه‌های فراموشی پروانه – 2

در ادامه‌ی نوشتار پیشین باید تأکید شود که درست اندكي پيش از فروپاشي كامل اقتصاد آرژانتين و اعلام ورشكستگي رسمي دولت – به رغم حراج کم‌سابقه‌ی مواد خام خویش – يوهانس رائو، رئيس‌جمهور وقت آلمان، در نشست سالانه‌ی اعضاي پيمان (كنوانسيون) مبارزه با بيابان‌زايي سازمان ملل متحد(COP4)، اعلام كرد: « تنها در چهار سال مياني دهه‌ی 90 (97-1994)، جهانيان شاهد بروز 30 جنگ و مناقشه بين كشورها، ناشي از تخريب محيط‌زيست بودند.» جنگ‌هايي كه شناسه‌ی ناديده‌گرفتن هنجارهاي بوم‌شناختي در آموزه‌هاي راهبردي كشورهاي درگير به شمار مي‌آيند.
و يكي از بنياني‌ترين و در عين‌حال مشهورترين اصول در حوزه‌ی محيط‌زيست، قانوني است كه از آن با عنوان: «تأثير پروانه» یا  Butterfly Effect ، ياد مي‌كنند (اين قانون، نخستين بار در دسامبر 1972 توسط يك هواشناس آمريكايي به نام پروفسور ادوارد لورنز (Edward Lorenz)، استاد مؤسسه‌ی فناوري ماساچوست(MIT) ايالات متحده مطرح شده است.)  اصلي كه مضمونش چنين است: «جهاني كه در آن زيست مي‌كنيم، چنان كوچك و به هم وابسته است كه اگر يك پروانه، بال‌هاي خود را در جنگل‌هاي آمازون به هم زند، ممكن است طوفان مهيبي در آن سوي كره‌ی زمين رخ دهد. » (Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil set off a Tornado in Texas)

چه كسي فكر مي‌كرد، عاقبت روشنايي شهرها و چراغاني اماكن بلندمرتبه در شب، ممكن است نسل پرنده‌ها، خفاش‌ها و قورباغه‌ها را در معرض نيستي كامل قرار دهد! چرا كه اين نورافشاني‌ها مانند جاروبرقي حشرات گوناگون نظير پشه‌ها را به خود جذب كرده و با از بين رفتنِ آنها، پرندگان و قورباغه‌ها نيز ديگر چيزي براي خوردن نخواهند داشت و كيست كه امروز نداند، تصورِ جهانِ بي‌پرنده، چقدر مي‌تواند دهشتناك و دلهره‌آور باشد؟! چگونه است كه هنوز پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیدایش اين قانون، كماكان در اولويت‌سنجي‌هاي خويش و در ساز و كارِ تخصيص اعتباراتِ ملي، بي‌مهاباي فرداها، آن را ناديده مي‌گيريم؟ آنچه که امروز در دريای خزر و خليج فارس روی می‌دهد و اين دو بوم‌سازگانِ ناهمتای آبی را بدل به نخستين و دوّمين محيط‌های آبی آلوده‌ی جهان کرده است (البته گمان برم تا مدتها، خلیج مکزیک سبب روسفیدی ما را فراهم بیاورد! نمی‌آورد؟)؛ پساب‌های آلوده‌ای که هر روز با شتابی بيشتر، آبخوان‌های کشور را به نابودی می‌کشانند، سدهاي پهن‌پيکری که شوراب‌ها را می‌افزايند و تالاب‌های ناهمتای ايران‌زمين را به خشکی تهديد می‌کنند و صنايع آلوده‌کننده‌ای که اصول ارزيابی زيست‌محيطی را به سخره گرفته‌اند … همه و همه نشان می‌دهند که ما تا چه اندازه پروانه را از خاطر برده‌ايم! نبرده‌ایم؟
فراموشی دردناکی که در بخش بعدی خواهم گفت می‌تواند عواقبی جبران‌ناپذیر برای‌مان به ارمغان آورد.

ادامه دارد …

تشدید بیابان‌زایی ، خطر رؤیارویی بر سر آب را افزایش می‌دهد – 1

تأکید بیش از حد بر مدیریت سازه‌ای، غره شدن بر توانایی‌های دانش مهندسی و عدم اعتنا به قوانین طبیعی در شمار مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان برای افزایش ناپایداری کره‌ی زمین ذکر کرد. در این میان، شوربختانه باید بپذیریم که کشور عزیز ما نیز از این عقوبت مصون نبوده و دارای یکی از پرشتاب‌ترین روندهای پس‌رفت در حوزه محیط زیست در بین کشورهای جهان است. اما ایران در این مصیبت تنها نیست؛ مصیبتی که سبب شده تا حیات با شتابی دمادم افزاینده از طبیعت ایران عقب‌نشینی کند …
و همان طور که پیش‌ترها هم در همین تارنما اشاره کرده‌ام: اینها همه از نشانه‌های فراموش کردن پروانه است!

کافی است سخنان لستر تاروProf. Lester C. Thurow – را در نخستين سال‌هاي آخرين دهه‌ی سده‌ی بيستمِ ميلادی، به یاد آوریم؛ اقتصاددان شهیری که در مقام مشاور اقتصادي بيل كلينتون، رئيس‌جمهور وقت ايالات متحده آمریکا، گفت: «در قرن بيست و يكم فقدان منابع طبيعي (در يك كشور) ممكن است، مزيتي باشد.» سخن تلخی که به باور نگارنده، یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی در شیوه‌ی مدیریت جهان را برای دست کم یک دهه به دنبال داشت. در آن زمان، آرژانتين هنوز چون سال‌های نخست هزاره‌ی سوّم، يك كشور ورشكسته محسوب نمي‌شد و شايد حتّي در شمارِ يكي از سفيدترين ممالک آمريكاي لاتين قرار داشت؛ كشوري كه تارو در صفحه‌ی 48 از كتاب خويش (رويارويي بزرگ، نبرد اقتصادي آينده – ژاپن، اروپا و آمريكا – برگردان عزيز كياوند، 1372. تهران. مؤسسه‌ی عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 387 صفحه)، منابع‌طبيعي انبوهش را با ژاپن مقايسه مي‌كند كه از منابع طبيعي اندكي به نسبت آرژانتين برخوردار است و مي‌گويد: به رغمِ  برخورداري از چنين منابعي، آرژانتين فقير است و ژاپن ثروتمند. اينك از زمان مقايسه‌ی تارو، بيش از 18 سال مي‌گذرد، در اين مدّت، قدرتمندترين كشور آمريكاي لاتين، سخت‌ترین بحران تاریخ خود را گذراند، آن هم به رغم آن که یکصد و سی میلیارد دلار وام بر پیکر اقتصاد بیمارش تزریق شد؛ زیرا به خطا دریافته بود که «راه ثروتمند‌شدن از طبيعت نمي‌گذرد!» نتيجه آنكه كشوري كه در آغاز دهه‌ی نود ميلادي، مي‌شد آن را دست‌كم با ژاپن قياس كرد، در آغاز هزاره‌ی سوّم بايد با جمهوري‌هاي آسياي ميانه مقايسه می‌شد و تا مدت‌ها كسي قادر به اداره‌ی آن نبود، در كمتر از يكماه 5 رئيس جمهور عوض ‌كرد و بي‌ساماني را بدانجا رساند كه هر كودك آرژانتيني در بدو تولّد، ناگزير بود تا سنگيني چهار هزار دلار بدهي خارجي را بر دوش خويش تحمل كند، آن هم سرزميني كه تا چندي پيش، درآمد سرانه‌ی ساكنانش به حدود هشت هزار دلار در سال بالغ مي‌شد!

و این در حالی است که لستر تارو هشت سال بعد از انتشار این کتاب، کتاب جدیدی با عنوان ثروت آفرینان (Building Wealth) منتشر کرد و در آن آشکارا نظر خویش را اصلاح کرده و در بین یازده قاعده‌ای که برای بازی در قرن بیست و یکم اعلام داشت، یکی هم این بود:
پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح محیط زیست مترادفند، نه متضاد.
و این آموزه‌ای است که بسیاری از دولتمردان ما، حتا در مسئولیت‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، عملاً به آن اعتقاد ندارند! دارند؟

ادامه دارد …

همه ی آنچه در باره ی ذخیره گاه های زیستکره باید بدانیم

به دنبال طرح پرسش یکی از خوانندگان عزیز مهار بیابان زایی از استاد کامبیز بهرام سلطانی، در باره‌ی ماهیت اندوخته‌گاه‌های زیست‌سپهر  – biospher reserve – (یا به قول جناب بهرام سلطانی: ذخیره‌گاه‌های زیستکره)، ایشان لطف کرده و پاسخی سزاوارانه را به همراه این نامه برایم ارسال داشتند:

با عرض سلام خدمت جناب مهندس درويش عزيز
زماني كه مقاله « ضرورت بازگشت به بنيان هاي حفاظت از طبيعت » در وبلاگ شما انتشار يافت ، يكي از خوانندگان وبلاگ اشاره اي نسبت به ذخيره گاه‌ها داشت . مقاله حاضر در حقيقت بخشي از كتابي است كه در دست تهيه دارم . فكر كردم مي توان در پاسخ به آن خواننده عزيز – البته در صورت موافقت شما – در وبلاگ انتشار يابد . متن اصلي از انجا كه از درون متني وسيع تر استخراج شده است ، گاه و بي گاه اشاراتي به مطالب قبلي يا بعدي دارد ، ولي در مجموع به كل مطلب كه نشان دهنده كم كاري ما در زمينه مديريت ذخيره گاه‌های زيستكره مي باشد ، آسيبي وارد نمي آورد . از ديد من حداقل بديهي است كه هرگاه از ذخيره گاه‌های زيستكره و منطقه دنا ياد مي شود ، مي بايست از مدير برجسته و بي نظير اداره كل محيط زيست استان كهگيلويه و بويراحمد ، آقاي مهندس محمد توكلي نيز ياد شود . مديري مدبر كه به منطقه عشق مي ورزيد و در راستاي ساماندهي به آن از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيد . متأسفانه بعد از كناره گيري ايشان ، بر سر دنا آن آمد كه امروز مشاهده مي فرماييد .

با تشكر ، ارادتمند كامبيز بهرام سلطاني

اینک ضمن سپاس مجدد از مرد فرزانه‌ی طبیعت ایران، توجه شما را به ماجرای ذخیره‌گاه‌ها از زبان کامبیز بهرام ‌سلطانی جلب می‌کنم:

عضويت ايران در برنامه انسان زيستكره MAB سازمان يونسكو

هيچ ايده يا انديشه اي بدون برخورداري از مباني نظري و فلسفي مشخص و منسجم نمي تواند به منصه ظهور رسيده و مهم‌تر از آن به يك جريان اجتماعي تبديل گردد . همان گونه كه پيش تر نيز تاكيد گرديد ، فقدان مباني نظري و فلسفي در زمينه حفاظت محيط زيست يكي از بزرگ ترين مشكلات زيستي محيطي ايران است . بعد از گذشت نزديك به چهار دهه از تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست ، نه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و نه از سوي مراكز علمي ، مباني تئوريك و فلسفي دانش حفاظت از محيط زيست و به ويژه اشكال مختلف حفاظت از طبيعت و از جمله ذخيره گاه‌های زيستكره كه با مباني فلسفي بسيار وزين همراه است، هرگز حل و بحث نشد و در سطح جامعه انتشار نيافت. حتا در مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست نيز – جز ذكر اينكه كشور ايران عضو اين يا آن كنوانسيون است – ذخيره گاه‌های زيستكره ، به عنوان يكي از اشكال حفاظت از محيط زيست در ايران ، مورد توجه قرار نگرفته اند . مضاف بر اين ، تعدادي از ذخيره گاه‌های زيستكره به طور همزمان ، تحت طبقات حفاظتي ديگري نيز قرار دارند كه ، گذشته از عدم همخواني با تعاريف اتحاديه جهاني حفاظت ، طبق قوانين و مقررات محيط زيست ايران نيز ، از نظر كاربري زمين همخواني چنداني را با يكديگر نشان نمي دهند . براي مثال ذخيره گاه زيستكره ميانكاله ، پناهگاه حيات وحش نيز به حساب مي آيد . در حالي كه در يك پناهگاه حيات وحش سكونت و فعاليت هاي كشاورزي مجاز نمي باشد ، در مورد ذخيره گاه‌های زيستكره ، تا جاييكه اين قبيل فعاليت ها با محيط سازگار باشند ، حتا توصيه شده است . همين وضعيت را مي توان در مورد پارك ملي كوير و پارك ملي توران كه هر دو ذخيره گاه زيستكره نيز مي باشند صادق دانست ؛ كاربري زمين و سازماندهي فضايي پارك هاي ملي و ذخيره گاه‌های زيستكره را نمي توان با يكديگر همساز نمود . توجه به اين قبيل نكات براي مسئولين ايراني چندان مهم نبوده است . نكته اصلي عبارت بوده است از ثبت چند منطقه به عنوان ذخيره گاه زيستكره و تظاهر به اينكه ايران نيز در عرصه موضوعات علمي روز جهان حضور دارد ؛ نمايش نمايي ديگر از شبه مدرنيسم و نيز ارضاي بخشي از عقده خودبزرگ بيني ايراني و ديگر هيچ !

عضويت ايران در برنامه « انسان و زيستكره » MAB بدون پرداختن به مباني فلسفي يك چنين بناي فكري عظيمي صورت گرفت و همانند ساير زمينه هاي محيط زيست ، هدفي جز خودنمايي بين المللي را دنبال نمي كرد . نكته بسيار جالب توجه اينجاست كه ، از آنجا كه در بسياري از فضاهاي طبيعي ايران سكونت ، زراعت ، باغداري و دامداري وجود دارد ، به نظر مي رسد روش مديريتي ذخيره گاه‌های زيستكره براي حفاظت و مديريت بسياري از پهنه هاي تحت حفاظت ايران ، مناسب ترين روش باشد . البته با اين پيش فرض كه جوامع محلي نيز متناسب با برنامه MAB آموزش ديده و شيوه زندگي و كار خود را با محيط سازگار نمايند . با اين وصف در ايران هرگز به موضوع ذخيره گاه‌های زيستكره توجه جدي به عمل نيامد و تقريبا” – به استثناي تعداد معدودي از كارشناسان – كمتر كسي نسبت به اين روش حفاظت و مديريت طبيعت و چشم اندازهاي فرهنگ ساخت  آگاهي دارد . تا جاييكه اطلاعات موجود و قابل دسترس نشان مي دهد ، در طول اين سال ها در ايران تنها سه اثر در زمينه ذخيره گاه‌های زيستكره انتشار يافته است . نخست مجموعه مقالات هنريك مجنونيان كه زير عنوان ذخيره گاه‌های  زيستكره در سال 1374 توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است و سپس دو اثر تحقيقاتي كه توسط بهرام زهزاد / هنريك مجنونيان و همكاران درباره دو ذخيره گاه حرّا و گنو به انجام رسيد ، كه اين دو اثر نيز در سال 1376 توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است . در مورد دو اثر اخير تذكر اين نكته ضروري است كه ، دو منطقه ياد شده ، نه از ديدگاه ذخيره گاه و برنامه ريزي براي ذخيره گاهها ، كه از ديدگاه اكولوژيك مورد بررسي قرار گرفته اند .
بنابراين ضرورت ايجاب مي نمايد در گام نخست ، به مباني نظري و فلسفي و بيش از آن روند شكل گيري انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره ، البته تا جاييكه چارچوب بحث حاضر اجازه مي دهد ، پرداخته شود . با گذشت نزديك به چهل پنج سال از پيدايش ايده ذخيره گاه‌های زيستكره در ذهن خلاق Michel Batisse كه به حق « پدر ذخيره گاه‌های زيستكره » ناميده مي شود  ، تا به امروز ، اهداف ذخيره گاه‌های زيستكره تحول و گسترش يافته اند . البته بايد خاطر نشان ساخت ، انديشه ذخيرهگاه‌های زيستكره به ميشل باتيس بر مي گردد ، ليكن واژه« بيوسفر » قبلا” توسط Eduard Suess (1883) مورد استفاده قرار گرفته بود ، ولي نام برده تعريفي براي اين واژه ارائه ننمود . نخستين بار انديشه بلندبالاي Wladmir I.Wernadski  (1872 – 1954 ) بود كه به تعريف « بيوسفر » پرداخت و از جمله آن را « پاكت حيات دانست كه ماده زنده در آن حضور دارد »  . وردنادسكي ضمن آنكه به بررسي اجزاء اين « پاكت حيات » مي پرداخت ، از استاد بزرگ خود Vasili Vasilievich Dukuchaev ، پدر خاك شناسي مدرن ، به خوبي آموخته بود كه ، نه اجزاء طبيعت ، هريك در خود و براي خود ، بلكه كنش متقابل اين اجزاء است كه طبيعت را پديد مي آورد . هرچند در اين خصوص مستنداتي در اختيار قرار ندارد ، ولي به نظر مي رسد ميشل باتيس با آثار وردنادسكي آشنا بوده است .
نخستين پرسش اين است كه نقش ايران در اين مجموعه تحولات علمي و هم انديشي ها چه بود ؟ . تا جايي كه منابع قابل دسترس نشان مي دهند ، هيچ . به نظر مي رسد ، متخصصين و مراكز علمي ايراني نه تنها در توليد و تكامل انديشه حفاظت از طبيعت هيچ نقشي نداشته اند ، بلكه دستگاه‌های اجرايي نيز ، در تحقق انديشه هاي وارد شده به ايران فاقد توانايي لازم بوده اند . از سال 1976 كه در ايران تعداد 9 ذخيره گاه توسط يونسكو پذيرفته شد ، هيچ اقدامي در زمينه سازماندهي و هدايت ذخيره گاه‌های نه گانه صورت نپذيرفته است ( در جدول زیر اسامي ذخيره گاه‌های ايران ، همراه با وسعت آنها درج گرديده است . ضمنا” ساير طبقات حفاظتي – مديريتي كه اين فضاهاي طبيعي را پوشش مي دهند ، در ستون هاي مجزا ذكر شده اند) . به نظر مي رسد ، تلاش ها تنها تا زمان ثبت رسمي پديده هاي طبيعي در نهادهاي مربوط ، صورت مي گيرند و از آن مرحله به بعد – در حقيقت مرحله اي كه كار اصلي بايد شروع شود – تلاش ها فروكش مي كنند .

نكته اخير را مي توان به شيوه اي ديگر نيز بيان كرد ؛ روش هاي نوين حفاظت و مديريت طبيعت وارد ايران مي‌شود (مانند ساير محصولات وارداتي)، ليكن هرگز موشكافي لازم در جهت درك و سپس اجراي دقيق روش هاي ياد شده صورت نمي گيرد .
پرسش بعدي لاجرم عبارت است از اينكه ، محصول فقدان مباني نظري و فلسفي در باب حفاظت از طبيعت چيست ؟ . در وهله نخست عدم اعتقاد راسخ مسئولين ، كارشناسان ستادي ، صحرايي و نيز محققين محيط زيست به كاري كه انجام آن را پذيرفته و مي بايست انجام دهند . زماني كه كسي به كاري كه خود انجام مي دهد از صميم قلب و اعماق درون وجود خود اعتقاد ندارد ، نمي تواند و قادر نيست كه ديگران را به انجام آن كار متقاعد نمايد ؛ « سخني كه از دل برنيايد ، لاجرم بر دل نيز ننشيند » . اگر اين اعتقاد راسخ وجود مي داشت ، هرگز پهنه هاي طبيعي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست توسط نهادهاي مختلف اشغال و تخريب نمي شد .
بيشتر اين نابساماني ها تنها در شرايطي مي تواند رخ دهد كه ، مباني نظري و فلسفي حفاظت از طبيعت از جمله ذخيره گاه‌های زيستكره نا شناخته باشند . واضح است كه در چارچوب مطالعات حاضر به هيچ وجه فضاي لازم براي ورود به بحثي تفصيلي در زمينه بنيادهاي فلسفي و نظري ذخيره‌گاه‌های زيستكره وجود ندارد ، ليكن بحثي موجز در اين خصوص ضروري مي نمايد . به ويژه آنكه ، اهداف كنوني ذخيره گاه‌های زيستكره ، نسبت به آنچه در دهه هفتاد ميلادي تعريف گرديده بود ، تغييرات بسيار يافته است .
پيش از شكل گيري انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره و حتا پيش از برگزاري اجلاس بين دولتي 1968 پاريس يا « كنفرانس بيوسفر » با عنوان رسمي « بنيادهاي علمي براي استفاده عقلايي و مراقبت از ظرفيت هاي بيوسفر » نيز حفاظت از طبيعت وجود داشت . فراموش نشود كه در اروپاي صنعتي ريشه هاي انديشه حفاظت از طبيعت به قرن هجدهم باز مي گردد و از قرن نوزدهم شكل گيري فضاهاي طبيعي حفاظت شده ، در مفهوم امروزين آن آغاز گرديد . بنابراين موضوع بحث در كنفرانس پاريس به هيچ وجه ، در زمينه حفاظت از طبيعت به شيوه رايج آن نبود ؛ هدف دستيابي به راهكاري بود كه از طريق آن بتوان ضمن حضور انسان در طبيعت و همچنين حفظ شيوه هاي توليد سازگار با طبيعت ، يعني فرهنگ توليدي كه در سازگاري با طبيعت تكوين يافته بود ، طبيعت – يا به عبارت دقيق تر – چشم اندازهاي هاي شبه طبيعي فرهنگ ساخت را نيز حفظ نمود . در همين سال ها بود كه جامعه شناس آمريكايي Daniel Bell نظريه « جامعه مابعد صنعتي » يا postindustrial society خود را مطرح نمود . شايد نظريه دانيل بِل در شكل دادن و شتاب بخشيدن به جنبش ذخيره گاه‌های زيستكره چندان هم بي تأثير نبود . زيرا بانيان كنفرانس پاريس ، نهادها و شخصيت هاي علمي بودند كه با تاريخ حفاظت از طبيعت در اروپا و آمريكاي شمالي به درستي آشنايي داشتند و به خوبي مي دانستند كه در نتيجه انقلاب صنعتي ، بر طبيعت چه گذشته است و به همين سبب مي كوشيدند ، اين بار كه صحبت از جامعه مابعد صنعتي به ميان آمده است ، از آثار و پيامدهاي احتمالي آن پيش گيري نمايند ؛ يونسكو كه خود نقش برگزار كننده كنفرانس را داشت و اتحاديه جهاني حفاظت و برنامه بين المللي بيولوژي IBP كه توسط يونسكو تنظيم گرديده بود و بين سال هاي 1974 – 1964 با هدف شناخت ساختار بيولوژيك زمين به اجراء در آمده بود ، جملگي با مباني و اصول حفاظت از طبيعت آشنايي كامل داشتند . حتي شركت كنندگان كنفرانس بيوسفر ، علي رغم اينكه از پيش به عنوان يك كنفرانس بين كشوري تنظيم يافته بود ، بيشتر دانشمندان و نيز نهادهاي علمي بين المللي ، مانند سازمان ملل و زير مجموعه هاي آن ، همچون FAO و WHO بودند  .

مسائل مطرح شده بيشتر حول محور افزايش رو به تزايد اهميت جهاني مسائل زيست محيطي كه رو در روي بشريت قرار داشت ، دور مي زد و اين خود نشان دهنده مقياس وسيع ديد و انديشه بنيان گذاران ذخيره گاه‌های زيستكره بود . اين زمان بيش و كم مقارن با ترك تازي هاي « سازمان شكارباني و نظارت بر صيد » در ايران بود ؛ تشكيلاتي كه در خدمت طبقه اشراف و لايه پيراموني آن قرار داشت و عده اي « رِنجِر » پرورش مي داد كه با آن كس كه به عنوان « متخلف » تشخيص مي داد ، آن كند كه مايل است . بدين ترتيب در حالي كه در يك طرف دنيا انديشه حفاظت از طبيعت در راه غناي علمي خود گام بر مي داشت ، در ايران شكاربان هاي سلطنتي بودند كه ، راه و رسم حفاظت از طبيعت را ، آنهم با استفاده از چماق ، به جامعه مي آموختند . امروز نيز هسته مركزي گروهي كه خود را « كانون شكار و دوستداران طبيعت » مي نامد ، از آثار و بقاياي همان معتقدين به فلسفه كانون شكار و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل يافته است .
خلاقيت كنفرانس بيوسفر در اين نكته نهفته بود كه ، براي نخستين بار ، در سطحي بين دولتي ، ضرورت حفاظت و همزمان بهره برداري از منابع اكولوژيك را از طريق رهيافتي بين بخشي مطرح مي ساخت . هرگاه درباره اين رهيافت كمي تعمق شود ، اين نتيجه حاصل مي آيد كه ، در حدود 37 سال پيش از برگزاري كنفرانس سران UNCED در ريو دو ژانيرو ، بنيان گذاران انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره به توسعه پايدار مي انديشده اند . در كنفرانس بيوسفر چنين استدلال شد كه « انسان به عنوان يك پديده بيولوژيك و جزيي از زيستكره ، از  وجداني بيولوژيك  برخوردار بوده و به همين سبب ذاتا” داراي اين قابليت هست كه در هماهنگي با طبيعت زندگي كند »  . آنچه مهم است عبارت است از اينكه ، اين وجدان بيولوژيك كه در نتيجه زندگي ماشيني مستهلك و به انبار ناخودآگاه انسان رانده شده ، باز سازي گرديده و مجددا” به محدوده خودآگاه ذهن انسان هدايت گردد .
قبلا” درباره هدف اوليه از تشكيل ذخيره گاه‌های زيستكره صحبت شد ؛ حفاظت و بهره برداري از چشم اندازهاي شبه طبيعي فرهنگ ساخت ، ضمن مراقبت و حفظ فرهنگ ها و روش هاي توليد سازگار با     طبيعت . ليكن به تدريج اين انديشه گسترش يافت و به شكل گيري اين ايده انجاميد كه ، ذخيره گاهها را مي توان در قالب شبكه اي جهاني مطرح ساخته و بدين منظور ، از هر بيوم Biome موجود بر روي زمين نمونه اي را انتخاب نمود و مجموعه اين بيوم ها را در درون يك شبكه جهاني سازماندهي نمود . براين مبنا در كنفرانس بيوسفر از يونسكو خواسته شد ، برنامه اي تحقيقاتي و بين المللي باعنوان « انسان و زيستكره » Man & Biosphere تنظيم و به اجراء در آورد . به عنوان برنامه اي بين بخشي و بين المللي ، برنامه انسان و زيستكره موفق گرديد ، در كنار مسائل زيست محيطي ، مسائل اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي را نيز مورد توجه و بررسي قرار داده و در اين زمينه به طور خاص توجه خود را بر كشورهاي جهان سوم متمركز نمايد . اصطلاح « انسان و زيستكره » توسط Edgar Barton Worthington كه مديريت برنامه IBP را عهده دار بود پيشنهاد گرديد . اين اصطلاح عزم يونسكو را در برجسته سازي انسان و جامعه در تحقيقات اكولوژيك نشان مي داد  .
در سال 1972 نخستين كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم ( سوئد ) برگزار گرديد و اين كنفرانس به تشكيل « برنامه محيط زيست سازمان ملل » UNEP انجاميد . در سال 1974 اجلاس ويژه UNEP به منظور تدقيق برنامه ، اهداف و همچنين ويژگي هاي ذخيره گاه‌های زيستكره برگزار شد . از اين مرحله به بعد ، به تدريج انتخاب ذخيره گاهها مطابق الگويي از پيش تعيين شده آغاز گرديد و علي الاصول ايران را مي توان در شمار نخستين كشورهايي قرار داد كه ، ذخيره گاه‌های پيشنهادي آن توسط يونسكو به رسميت شناخته شد و به ثبت رسيد .
« ذخيره گاه‌های زيستكره محيط هايي متشكل از محيط هاي خشكي ، ساحلي و همچنين دريايي يا تركيبي از آنها مي باشند كه ، در چارچوب معيارهاي بين المللي تعيين شده توسط برنامه انسان و زيستكره  و طبق معيارهاي بين المللي راهنما براي شبكه جهاني ذخيره گاههاهي زيستكره به رسميت شناخته مي شوند »  .
در مورد تعريف ارائه شده در بالا ، ذخيره گاه زيستكره ميانكاله ، به عنوان يك چشم انداز شبه طبيعي فرهنگ ساخت ، واجد كليه ويژگي هاي ذكر شده در تعريف فوق مي باشد و از اين رو نمونه اي بارز محسوب مي شود ؛ از ورودي كنوني ميانكاله تا آشوراده محيط هايي چون درياي مازندران ، خليج گرگان ، تالاب هاي ساحلي و داخلي ، رويشگاه‌های سازيل و جنگل هاي انار- ازگيل- تمشك و در نهايت محيط بسيار زيباي ساحلي برخوردار از بارخان ها كه تدايي كننده چشم اندازهاي بياباني مي باشد ، جملگي ميانكاله را به صورت محيطي تيپيك براي تبديل شدن به يك ذخيره گاه زيستكره واقعي در آورده اند . در اينجا پرورش اسب ، گاوميش ، گاو ، دام كوچك و صيد ماهي نيز وجود دارد ، ولي جملگي به صورت كنترل نشده بوده و همه ساله آسيب هاي بسيار سنگين بر محيط وارد مي آورند . سازمان حفاظت محيط زيست ، ظرف سال هاي طولاني اين فرصت را داشت كه به اين همه سامان داده و شيوه توليد و بهره برداري را با محيط سازگار نمايد ؛ ليكن هرگز چنين اتفاقي رخ نداد . در حاليكه چشم انداز شبه طبيعي فرهنگ ساخت ميانكاله به مناسب ترين شكل ممكن در قالب تعريف ذخيره گاه‌های زيستكره قرار مي گيرد ، ذخيره گاه از نظر مديريت در سطوح مختلف و نيز كادر صحرايي هيچ قرابتي با اهداف و خواسته هاي MAB نشان نمي دهد . به ويژه با توجه به گسترش وظايف ذخيره گاهها ، ديگر امكان مديريت اين قبيل مكان ها در قالب انديشه كانون شكار و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد وجود ندارد ؛ وظايف جديد ذخيره گاه‌های زيستكره حضور دائمي دانشمندان و كارشناسان محيط زيست و رشته هاي مرتبط را مي طلبد و نه پرسنل صحرايي كه يا به دنبال متخلف مي گردند و يا با دوربين چشمي به مشاهده پرندگان مي پردازند . ذخيره گاه‌های زيستكره قرار است به عنوان مدل عيني توسعه پايدار عمل نمايند و بدين منظور روش هاي سنتي مديريتي ديگر كارايي ندارند .
در سال هاي نخستين قرن بيست و يكم چه آينده اي را مي توان براي بشريت و زيستكره اي كه انسان نيز جزيي از آن محسوب مي شود – به قول وردنادسكي اين پاكت كه در آن حيات در غليان است – به تصور در آورد ؟ . علائمي چون رشد جمعيت و توزيع اقوام مختلف در سراسر جهان و حركت ملت هاي فقير به سمت كشورهاي ثروتمند ، جهاني شدن و آثار خُرد كننده آن بر تجارت جهاني و به ويژه مبادلات فضاهاي روستايي ، خطر تهي شدن و حتا محو برخي فرهنگ ها ( براي نمونه محو شدن تدريجي عشاير كوچرو از صحنه فرهنگ ايران ، مهاجرت روستاييان به شهرها ، هويت زدايي تدريجي از شهرها و روستاها ) و ارزش هاي فرهنگي ، روند رو به تزايد مصرف انرژي و منابع اكولوژيك ، تجميع و تمركز اطلاعات علمي در چند كشور جهان و دشواري روز افزون در دسترسي به اطلاعات دست اول و دانش روز ، توزيع ناعادلانه تكنولوژي و دست آوردهاي فني و ممانعت از دست يابي كشورهاي جهان سوم به دانش روز و بسياري ديگر از اين قبيل تصوير ناخوش آيندي را به نمايش مي گذارد كه ، هر روز بيش از پيش به نحو شفاف تري نمايان مي شود .
كنفرانس سران UNCED و دستور كار 21 (AGENDA 21 ) گزينه هاي را مطرح ساخت و به نمايش گذارد – مانند الگوي توسعه پايدار ، پذيرش مسئوليت در برابر حفظ محيط زيست و همچنين كوشش در جهت دستيابي به عدالت اجتماعي بيش تر و به ويژه توجه هرچه بيش تر به جوامع محلي و دانش سنتي اي كه از آن برخوردار است – كه با تكيه بر آن مي توان حداقل بابخشي از مشكلات زيست محيطي قرن بيست و يكم به مقابله برخاست ؛ حركت به سمت الگوي توسعه پايدار ، دستور كار 21 ، كنوانسيون هاي تنوع زيستي ، كنوانسيون هاي منعقد شده در زمينه مقابله با تغييرات اقليمي ، مقابله با بيابان زايي ، مقابله با تخريب جنگل ها و در نهايت كوشش در جهت عقد پيمان هاي بين دولتي و بين المللي نشان دهنده مسيرهايي مي باشند كه بايد پيموده شوند . با اين وصف دولت ها ، خود بايد سعي نمايند در اين راستا گام بردارند ؛ گزينه هاي مطرح شده را نمي توان با استفاده از پول هاي نفتي خريد و مانند بسياري ديگر از كالاهاي وارداتي ، وارد كشور نمود .
امروزه روز به ذخيره گاه‌های زيستكره به مثابه آزمايشگاه‌هایي نگريسته مي شود كه ، در آن عملا” امكان آزمون الگوي توسعه پايدار وجود دارد و يا در اصل بايد وجود داشته باشد . واقعيت اين است كه اگر نتوان در محدوده ذخيره گاه‌های زيستكره كه در سال 2006 تعداد آنها به 502 ذخيره گاه ، با وسعتي برابر 5 ميليون كيلومتر مربع و در 102 كشور مي رسيد  ، به الگوي توسعه پايدار تحقق بخشيد ، قطعا” عينيت بخشيدن به الگوي توسعه پايدار در مقياس جهاني به امري ممتنع تبديل خواهد شد .
انديشه ذخيره گاه‌های زيستكره هرگز از تحرك باز نمانده است و به تناسب شرايط جهاني ، همواره به طرح پرسش هايي فراگيرتر و جدي تر از گذشته پرداخته است . در دهه نود ميلادي ، با توجه به انديشه توسعه پايدار ، يكي از پرسش هاي كليدي مطرح شده توسط برنامه انسان و زيستكره عبارت بود از اينكه ، «‌ چگونه مي توان ميان كوشش در جهت حفاظت از تنوع زيستي ، توسعه اقتصادي ، اجتماعي و همچنين حفاظت از ارزش هاي فرهنگي آشتي و پيوندي سازنده برقرار كرد ؟ »  . براي پاسخ به اين پرسش و بسياري ديگر همانند آن ، در ماه مارس 1995 پونسكو كنفرانس بين المللي و تخصصي اي را در سويلا ( اسپانيا ) برگزارنمود . استراتژي سويلا كه در چارچوب همين كنفرانس تخصصي تدوين گرديد ، گام هاي مشخصي را در جهت تداوم توسعه ذخيره گاه‌های زيستكره در قرن بيست و يكم نشان مي دهد .
در كنفرانس بين المللي سويلا ( سويل ) از يك روش دو مرحله اي پيروي شد :
1)    بررسي تجربه هاي گذشته در زمينه ابتكار عمل هاي تحقق يافته در خصوص ايده و انديشه ذخيره گاهها ،
2)    آينده نگري در اين باب كه ، چگونه مي توان اهميت سه كاركرد حفاظت ، توسعه و لجستيك ( برنامه ريزي و تدارك مجموعه فعاليت هاي معنوي و مادي ) را تقويت نمود و به واقعيت نزديك تر كرد .
كنفرانس سويلا به اين نتيجه دست يافت كه ، علي رغم دشواري ها و محدوديت هايي كه در تجهيز  ذخيره گاهها طبق برنامه MAB وجود داشته اند ، موفقيت هايي نيز كسب شده اند . به ويژه سه كاركرد حفاظت ، توسعه و لجستيك مي بايست در سال هاي آتي نيز اعتبار خود را حفظ كرده و همچنان پي گيري شوند . بر مبناي اين تحليل تعداد ده اقدام يا « برنامه عمل » تعيين گرديد كه اسكلت اصلي استراتژي سويلا را تشكيل مي دهند :
1)    تقويت مشاركت ذخيره گاه‌های زيستكره در عينيت بخشيدن به موافقتنامه هاي بين المللي در خصوص پيش برد حفاظت و توسعه پايدار ؛ اين بند به طور خاص موافقتنامه هاي تنوع زيستي ، تغييرات اقليمي ، بيابان زدايي و حفاظت از جنگل ها را نشانه رفته است ،
2)    توسعه ذخيره گاه‌های زيستكره در محيط هاي متفاوت از نظر اكولوژي ، بيولوژي ، اقتصاد و فرهنگ ، از مناطق بيش و كم دست نخورده گرفته تا محيط هاي شهري . در محيط هاي دريايي و ساحلي ، هم ظرفيت هاي زياد و هم ضرورت هاي غير قابل كتمان به منظور توسعه ذخيره گاهها وجود دارد ،
3)    تقويت و گسترش ذخيره گاه‌های زيستكره منطقه اي و فرامنطقه اي و افزايش تنوع موضوعي محتواي  ذخيره گاهها به عنوان بخشي از شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره ،
4)    تقويت تحقيقات علمي ، پايش محيط زيست و آموزش ، به ويژه آموزش عملي در داخل ذخيره گاه‌های زيستكره ، زيرا حفاظت و توسعه پايدار اين فضاها نيازمند تحقيقات بنيادي قابل اعتماد در زمينه شناخت طبيعت ، جامعه و علوم انساني مي باشد . اين ضرورت به صورت حاد در كشورهايي قابل مشاهده است كه ، از نظر نيروي انساني و امكانات مالي داراي محدوديت مي باشند ،
5)    تضمين گردد ، كه كليه ناحيه هاي سه گانه ذخيره گاه زيستكره نقشي مناسب در جهت حفاظت ، توسعه پايدار و تحقيقات ايفا مي نمايند ،
6)    گسترش ناحيه انتقالي يا گذار (transition zone ) در مناطق مناسب به سمت بهره برداري از منابع اكولوژيك و استفاده از ذخيره گاه‌های زيستكره به منظور نمايش روش هاي توسعه پايدار در مقياس منطقه اي ؛ به همين دليل در آينده مي بايست نسبت به  ناحيه گذار توجه بيشتري مبذول گردد ،
7)    انجام تحقيقات گسترده و عميق در زمينه حضور انسان و ابعاد فعاليت هاي آن در ذخيره گاه زيستكره . دراين خصوص مي بايست روابط موجود ميان تنوع فرهنگي و تنوع بيولوژيك رديابي و تبيين گردد . دانش سنتي و ذخاير ژنتيك بايد حفظ گردند و سهم آنها در توسعه پايدار بايد شناخته شده و افزايش يابد ،
8)    پيش برد اهداف اقتصادي هر ذخيره گاه منوط به عقد يك  قرار داد يا عهدنامه با جامعه محلي به طور اخص و جامعه به طور عام بوده و اين اقدام مي بايست به عنوان يك اصل شناخته شود . بهره برداري [اقتصادي ] بايد به صورت آشكار يا علني بوده و از قابليت توسعه و سازگاري با محيط برخوردار باشد . اتخاذ چنين رويه اي مي تواند متضمن اين نكته باشد كه ، جامعه محلي ذخيره گاه خود را از نظر سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بهتر از زماني اداره مي كند كه ، تحت فشار از بيرون قرار گرفته باشد ،
9)    تجميع و پيوند كليه گروههاي ذي مدخل و بخش هاي (sector ) متأثر در چارچوب روشي كه در ذخيره گاه زيستكره به نوعي همكاري منتهي شود ؛ هم در مقياس محلي و هم در مقياس شبكه . در ميان تمامي گروههاي ذي مدخل مي بايست جريان آزاد اطلاعات صورت پذيرد ،
10)    سرمايه گذاري براي آينده ؛ به كمك ذخيره گاه‌های زيستكره و برنامه هاي مرتبط و بلند مدت مي بايست ادراك ما نسبت به رابطه انسان و طبيعت به ايجاد آگاهي در سطح جامعه ، نشر اطلاعات و نيز آموزش عملي و نظري منتهي گرديده و در نهايت دورنما و روشن بيني اي را گسترش دهند كه نسل هاي متمادي را در مي نوردند  .
در مجموع ذخيره گاه‌های زيستكره مي بايست از طريق تحقيقات دقيق علمي ، خلاقيت فرهنگي و اقتصاد پايدار ارزش هاي طبيعي و فرهنگي را حفظ كرده و يا ارزش هايي جديد خلق نمايند . از اين رو شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره ابزاري يكپارچه كننده است كه كمك مي نمايد ، ميان انسان ها و ملت ها همبستگي بيشتري پديد آيد .
با توجه به مباني استراتژي سويلا كه براي ساماندهي ذخيره گاه‌های زيستكره در طول قرن بيست و يكم تنظيم يافته است ، مشخص مي شود كه اولا” ذخيره گاه‌های زيستكره ايران به شيوه اي كه تاكنون اداره شده اند نمي توانند ادامه حيات داده و پذيرش جهاني كسب كنند و ثانيا” براي اداره ذخيره گاه‌های زيستكره به شيوه اي قابل قبول از نظر جهاني ، چه وظايف سنگيني در پيش رو قرار دارد . جاي تعجب بسيار فراوان است كه ، در حالي كه سازمان حفاظت محيط زيست در مورد 9 ذخيره گاهي كه نزديك به بيست و پنج سال از عمر آنها مي گذرد ، كم ترين اقدام را انجام داده است ، امروز پيشنهاد تبديل دو منطقه دنا و تنگ صياد را به ذخيره گاه زيستكره مطرح مي نمايد . با مراجعه به پايگاه اينترنت MAB به وضوح مشاهده مي شود كه برگه هاي مربوط به ذخيره گاه‌های ايران بيش و كم تهي از هرگونه اطلاعات است  .
هر چند در شرايط فعلي مديريت ذخيره گاه‌های زيستكره در ايران ، بحث درباره برنامه عمل مادريد بي ثمر مي نمايد ، ولي اشاره اي مختصر به آن نمي تواند خالي از فايده باشد . در سال 2008 توسط برنامه MAB « برنامه عمل مادريد »  مطرح گرديد . زمينه يا بستر اوليه كه تدوين برنامه عمل مادريد را ضروري مي ساخت ، از چندين موضوع حياتي – و يا به قول برنامه عمل مادريد « چالش هاي جديد » – تشكيل يافته بود :
1)    تغييرات اقليمي و شتاب گيري بيش از پيش آن ،
2)    فرآهم سازي بستر مناسب براي بهره مندي از بازدهي هاي سازنده و تعادل بخش اكوسيستم ها ،
3)    گسترش شهر نشيني به عنوان مهم ترين عامل فشار بر اكوسيستم ها .
برنامه عمل مادريد ، براي مقابله با مشكلات سه گانه مذكور ، بررسي موضوع هاي زير را در دستور كار خود قرار داد :
    ارزيابي و اظهار نظر درباره وضعيت شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره در چارچوب برنامه « انسان و زيستكره » ،
    اظهار نظر و تعيين موضع درباره وظايف شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره در چارچوب برنامه « انسان و زيستكره » ،
    ارزيابي چگونگي پيش رفت ها از مقطع زماني تدوين و انتشار استراتژي سويلا .
بر مبناي نتايج به دست آمده از اقدامات فوق قرار بر اين شد ، برنامه عمل مادريد به موضوع هاي زير بپردازد :
    همكاري ، مديريت و تبادل اطلاعات ،
    ناحيه بندي ؛ برقراري رابطه ميان كاركرد و اراضي متعلق به هر ناحيه ،
    توليد دانش و تخصص .
درسال 1995( برابر 1374 خورشيدي ) و به موازات تدوين استراتژي سويلا ( سويل ) دوران جديدي براي شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره آغاز گرديد . استراتژي تدوين شده ، در چارچوب قانوني Statutory Framework شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره ادغام گرديد و هر دو در مجمع عمومي يونسكو در سال 1995 به تصويب رسيدند . درسال 2000( برابر 1379 خورشيدي ) در پامپالونا ( اسپانيا) به منظور تحقق بخشيدن به توصيه هاي استراتژي سويلا ، اجلاسي به نام سويلا+5 ( Sevilla+5 ) تشكيل يافت و طي آن اقدامات متعددي به تصويب رسيد .
در خصوص برنامه عمل مادريد در سومين كنگره جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره كه در ماه فوريه 2008 ( برابر 1387خورشيدي ) برگزار گرديد ، توافق به عمل آمد . بنابراين ضمن مبنا قرار دادن استراتژي سويلا ، قرار شد ابزارهايي كه اين استراتژي در اختيار قرار مي دهد ، در راستاي ارتقاي ذخيره گاه‌های زيستكره به عنوان مناطقي بين المللي و به منظور عينيت بخشيدن به اهداف توسعه پايدار در قرن 21 مورد استفاده قرار گيرند . از اين ديدگاه ايده ، طرح يا Concept ذخيره گاه‌های زيستكره ، ارزش ها و كارايي خود را حتا فراتر از فضاهاي طبيعي حفاظت شده مطرح مي نمايد . زيرا در ذخيره گاه‌های زيستكره قرار است انسان سكونت و توليد نمايد ، با اين پيش شرط كه اين همه در سازگاري با قابليت ها و آستانه بردباري محيط باشد ؛ يعني شرايطي كه در بسياري از فضاهاي طبيعي حفاظت شده مجاز تشخيص داده نمي شود . به همين دليل بسياري از شاخه هاي علمي ، برنامه ريزي ( آمايش و منطقه اي ) ، محققين علوم سياسي و اجتماعي و بيش از همه جوامع محلي و بومي از اين تفكر استقبال كرده و جملگي مي كوشند ، طيف گسترده اي از دانش ، تحقيقات علمي و تجربيات را در جهت پيوند با حفاظت از تنوع زيستي و توسعه اجتماعي- اقتصادي در جهت رفاه و آسايش هرچه بيشتر انسان ها مورد استفاده قرار دهند .
بنابراين محور اصلي تكامل مدل هاي جهاني ، ملي و محلي براي توسعه پايدار ، ذخيره گاه‌های زيستكره قرار مي گيرند كه قادرند به عنوان مركزي براي آموزش سياست بانوان/مردان ، تصميم گيرندگان و ساير گروههاي علاقمند كه به طور مشترك و از طريق همكاري در راستاي انتقال اصول توسعه پايدار و تحقق آن در سطح محلي فعاليت مي نمايند ، عمل كند .
در مجموع پيش رفت ها بعد از تصويب استراتژي سويلا در سال 1995 را مي توان به صورت زير خلاصه و جمع بندي نمود . از سال 1995 جوهر و هويت ذخيره گاه‌های زيستكره حول محورهاي زير متمركز گرديده و تعميق يافتند :
    كاركردهاي چندگانه و در عين حال يكپارچه و هماهنگ در جهت تداوم كاركرد هاي حفاظت ، توسعه ، پشتيباني ( لجستيك ) و تحقيقات . بدين وسيله فرصت هايي ويژه ، متكي بر قابليت هاي اكولوژيك محيط براي تحقق توسعه پايدار در سطح محلي و منطقه اي به نمايش گذارده مي شوند ،
    سيستم سه ناحيه اي ( ناحيه هسته ، ناحيه سپر ، ناحيه انتقالي يا توسعه ) به عنوان مبناي برنامه ريزي در مقياس چشم انداز كلان منطقه ( يا بيومي كه ذخيره گاه در درون آن واقع شده است ) و جهت برقراري تعادل و توازن  ميان منافع و تمايلات ذي مدخلان ( Stakeholders ) در ارتباط با كاركردهاي مختلف ،
    وجود سكونتگاه‌های جوامع محلي و مهاجران در درون ذخيره گاه ،
    پذيرش وظيفه پايش توسط نهادهاي مسئول براي حداقل هر ده سال يكبار ، پس از آنكه منطقه توسط شبكه جهاني ذخيره گاه‌های زيستكره مورد پذيرش قرار گرفت  .
برمبناي آنچه تاكنون تشريح گرديد ، به سختي مي توان سازمان حفاظت محيط زيست را در امر برنامه ريزي ، سازماندهي و مديريت ذخيره گاه‌های زيستكره موفق دانست . در اين ميان مشخص نيست ، برمبناي كدامين تجربه ، اقدام سازنده و تحقيقات علمي ، سازمان حفاظت محيط زيست مجددا” به فكر ذخيره گاه‌های زيستكره افتاده و منطقه حفاظت شده دنا و پارك ملي تنگ صياد را براي پذيرش به عنوان ذخيره گاه زيستكره به برنامه MAB معرفي نموده است . تنگ صياد در وضعيتي هست كه اگر از روش هاي اتحاديه جهاني حفاظت پيروي نمايد ، در آينده به يك پارك ملي مناسب تبديل گردد ، ولي در اين صورت اهداف پارك ملي و ذخيره گاه زيستكره با يكديگر همخواني ندارند . در مورد منطقه حفاظت شده دنا ، در سال 1381 و زماني كه طرح جامع مديريت منطقه حفاظت شده دنا تدوين مي گرديد ، توسط مشاور طرح پيشنهاد تبديل اين منطقه به ذخيره گاه مطرح شد  . اين پيشنهاد توسط مدير فرهيخته اداره كل حفاظت محيط زيست استان كهگيلويه و بوير احمد ، آقاي مهندس محمد توكلي ، به عنوان يكي از برجسته ترين مديران ادارات كل حفاظت محيط زيست در ايران ، نيز مورد پذيرش قرار گرفت و متعاقب آن ، مشاور برگه هاي لازم جهت معرفي منطقه را دريافت و تكميل نمودن آن را آغاز نمود . همزمان به تغيير مديريت در اداره كل محيط زيست استان كهگيلويه و بوير احمد ، موضوع تبديل منطقه به ذخيره گاه نيز منتفي گرديد و در وضعيت موجود ، حتا حفظ دنا به عنوان منطقه حفاظت شده نيز دشوار مي نمايد .

کسری اکولوژیکی تهران ، خطرناک تر از کسری بودجه آن است!

یکی دیگر از سخنرانان در گفتگوی رو در رو با شهردار تهران، دکتر یوسف حجت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه انسانی بودند.
ایشان به شاخصی اشاره کردند که کمتر در حوزه‌ی مدیریت شهری به آن توجه می‌شود؛ شاخصی به نام کسری موازنه اکولوژیک. وی گفت: کسری موازنه اکولوژیک هم چیزی شبیه به کسری بودجه است، منتها با این تفاوت که کسری بودجه را شاید بتوان جبران کرد، امّا کسری موازنه اکولوژیک، وقتی در هر سرزمینی اتفاق بیافتد، قابل جبران نیست و به نظرم از این منظر، تهران بسیار بدهکار باشد و ضرورت دارد مطالعه جامعی برای آگاهی از میزان دقیق این کسری صورت پذیرد.
دکتر حجت این را هم اضافه کرد که در سال 2008، جهان در سپتامبر به تراز صفر یا آستانه‌ی اورشوتovershoot – رسید. یعنی ظرف 10 ماه، تمامی تولید یک‌ساله‌ی خود را مصرف کرد. این نسبت متأسفانه هر سال دارد معکوس‌تر شده و ماه به ماه عقب می‌رود. به نحوی که هم‌اکنون، 75 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که کسری اکولوژیک دارند.

مفهوم سخن دکتر حجت این است که دست کم، 75 درصد مردم جهان دارند ناخواسته بر شتاب بیابان‌زایی در کشورشان می‌افزایند و ایران یکی از آن کشورهاست.
دکتر حجت به سامانه اتوبوسرانی پرسرعت تهران، موسوم به بی آر تی  – BRT – هم اشاره کرد و از شهردار پرسید: چرا باید موتور این اتوبوس‌ها دیزلی باشد؟ چرا برقی نباشد؟ به خصوص که می‌شود برق مورد نیاز اتوبوس‌ها را از زیر زمین عبور داد و زیبایی منظر شهر را هم در این مسیرهای مستقیم بر هم نزد.
همچنین ایشان پیشنهاد دادند: بهتر است به جای آن که هر ساله میلیون‌ها اصله نهال در اطراف تهران کشت شود، شهرداری همتی کرده و کچلی معابر عمومی و باغچه‌های داخل شهر را با کاشت گونه‌های جایگزین برطرف کند.
در انتها هم به ساخت مجتمع های صنعتی نازل چون خاوران و به بهانه‌ی سامان‌دهی صنایع مزاحم، انتقاد کرده و خواهان انتقال چنین صنعت‌های دست پایینی که پیچ و مهره و لولا می‌سازند، به خارج از استان تهران شدند. وی گفت: وقتی شیر را – که فاسد شدنی است – یا بستنی را می‌توان از کیلومترها آن سوتر تأمین کرد؛ چرا پیچ و مهره را نتوان؟
او باز هم تأکید کرد که تهران دیگر ظرفیت چنین بارگذاری‌هایی را در محیط سرزمینی خویش ندارد.

در همین باره:

–    مجید مخدوم: ستاد محیط زیست و توسعه پایدار ۱۸ ماه است که تشکیل جلسه نداده!

نبی بیدهندی: مدیریت زباله در ایران با کیست؟!

تا الگوهای فشار تغییر نکند، در تهران کاری نمی‌توان انجام داد!

دکتر جلال ‌الدین شایگان: آب تهران ناسالم است!

روایت مهندس مجابی از این نشست