حتماً می‌دانید که سرانجام پس از ماه‌ها تأخیر، هفته‌ی گذشته لایحه‌ی 201 ماده‌ای برنامه‌ی 5 ساله‌ی پنجم توسعه‌ی کشور توسط رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد تا پس از بررسی نهایی به تصویب رسد؛ برنامه‌ای که شاید از نظر کمیت، کوچک‌ترین برنامه‌ی 5 ساله در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد و به همان نسبت، سهم محیط زیست هم در آن نسبت به دو برنامه‌ی قبلی سوّم و به ویژه چهارم به شدت کاهش یافته و تنها به 4 ماده (مواد 174 تا 177)، یعنی کمتر از 2 صدم درصد آن محدود شده است.
امّا فاجعه‌ی اصلی این نیست! هست؟ فاجعه‌ی اصلی این است که سهم کیفیت از این هم نازل‌تر است!
راست آن است که نویسندگان این سهم اندک از محیط زیست، نشان داده‌اند: اصولاً فهم درستی از حقیقت محیط زیست و مشکلات و لکنت‌های امروزین آن در ایران‌زمین ندارند. آنها حتا روح حاکم بر آموزه‌ی بلند مندرج در اصل 50 قانون اساسی را به درستی درک نکرده‌اند؛ وگرنه اینگونه سهل‌انگارانه نمی‌پنداشتند که حیات اجتماعی روبه رشد مردم یک سرزمین فقط با همین موارد اندکی که نام برده‌اند، پیوند دارد و بس!
نخست با هم مروری کنیم بر 4 ماده‌ی مورد نظر در لایحه‌ی برنامه 5 ساله‌ی پنجم:
ماده 174:
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي نسبت به موارد زير حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
الف- تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست‌بومي و برنامه عمل حفاظت و بهرهبرداري پايدار از تنوع زيستي زيست‌بوم‌هاي حساس و شكننده كشور.
ب- تدوين طرح جامع حفاظت، ساماندهي و مديريت يكپارچه سواحل كشور متضمن تعيين حريم و آزادسازي سواحل و ممانعت از تخريب و تغيير كاربري سواحل و اراضي جلگه‌اي مجاور و اجراي آن در طول برنامه.
تبصره 1- قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‌ها مؤظف به همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين بند هستند.
تبصره 2 – سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام كند.
تبصره 3 – اصلاح اساسنامه “صندوق ملي محيط زيست “.
ماده 175:
به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان محيط زيست ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص، شفاف و ثابت براي يك دوره زماني پنج‌ساله را تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي) ظرف 6 ماه اول برنامه ارایه كند. همه واحدهاي توليدي، صنعتي عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت آن هستند.
ماده 176:
به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست همه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:
الف- طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار دهند.
ب- نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارایه كنند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سيستم پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند، بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي مذكور اقدام كنند. متخلفان مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا خواهند بود.
ج- مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد. هزينه‌هاي انجام شده با تائيد سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي اين واحدها منظور شود. متخلفان مشمول پرداخت جريمه زيست محيطي، خسارت وارده را به خزانه واريز مي‌كنند و معادل 100درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه كشور به صندوق ملي محيط زيست جهت سالم‌سازي و رفع آلودگي‌ها و بهرهبرداري پايدار از منابع محيط زيستي واريز مي‌شود.
ماده 177:
شهرداري كلان‌شهر‌ها موظفند در راستاي مديريت پسماند شهري و كاهش آلودگي هوا:
الف – به نحوي اقدام كنند كه هر ساله 10 درصد از حجم پسماند ورودي به محل‌هاي دفن با تأكيد بر زباله سوز مركزي كاسته شود.
ب – تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم كنند.
خُب، نخستین پرسش این است که بر اساس ره‌گیری از کدام چالش‌ها و مشکلات بوده که این گزینه‌های درمانی و قانونی برای مهار روند شتابناک ناپایداری سرزمین وضع شده است؟
آیا روح جزیره‌نگری در این برنامه موج نمی‌زند؟ ما بحث جهان‌گرمایی و تغییر اقلیم را در کجا دیده‌ایم؟ دولت چه وظایفی برای پایش جهان‌گرمایی و تقلیل خطرات آن دارد؟ ما چگونه قرار است به جنگ خشکسالی برویم؟ غول بیابان‌زایی را با کدام تمهید و ترفند می‌خواهیم مهار کنیم؟ کشاورزی ناپایدار را چگونه می‌خواهیم به محیط زیست پایدار پیوند زنیم؟ منابع طبیعی را با کدام تمهید می‌خواهیم از گزند آب‌سالاران طبیعت ستیز در وزارت نیرو نجات دهیم؟ برای عینی‌کردن ارزش‌های حسابداری سبز، چه گام‌هایی باید برداریم؟ چرا نباید تشویق به استحصال انرژی‌های نو با محیط زیست پیوند بخورد؟ چرا قبول نمی‌کنیم که مرگ تالاب‌ها نتیجه‌ی هم‌افزایی ویران‌گر چندین و چند وزارتخانه‌ی گردن‌کلفت است؛ آنها را چگونه می‌خواهیم مهار کنیم؟ چرا می‌پنداریم که آب‌هایی که از کشور خارج می‌شوند و یا به خلیج فارس، دریای عمان و مازندران می‌ریزد، آب هرزی است که باید مهارش کرد؟ حق‌آبه‌ها را کجا دیده‌ایم؟ آن ماتریس‌های بی بو و خاصیت را در ارزیابی‌های محیط زیستی چه زمان و با کدام ضرب‌العجل قانونی می‌خواهیم اصلاح کنیم؟ اصلاً کجا باید بین ملاحظات محیط زیستی و آرمان های بوم گردی (اکوتوریسم) پیوند برقرار کنیم و پایداری هر دو را به ارمغان آوریم؟ آیا این گونه می خواهیم به رفاه ملی در چشم انداز 1404 دست یابیم؟ آیا رفاه ملّی بدون برخورداری از محیط زیست مطلوب امکان پذیر است؟
نه عزیزان من! بیایید بپذیریم که ما هنوز درک درست و جامعی از کلیت فراساختاری و فراوزارتخانه‌ای محیط زیست نداریم؛ وگرنه اینگونه حقیرانه با آن برخورد نمی‌کردیم! می‌کردیم؟
اگر خطر بیابان‌زایی، نخستین چالش جدی ایران زمین شده است؛ اگر گوی سبقت را در ناپایداری سرزمین از بیش از 135 کشور جهان ربوده‌ایم؛ اگر در فرونشست زمین، کاهش سطح آب زیرزمینی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و اُفت حاصلخیزی خاک حریفی را در برابرمان نمی‌بینیم؛ اگر مهم‌ترین رودخانه‌های کشور هم با کابوس سکوت روبرو شده‌اند؛ اگر مجبوریم در سال جهانی تنوع زیستی، از عزای ملّی تنوع زیستی سخن بگوییم؛ اگر ردپای بوم‌شناختی (اکولوژیک) اغلب کلان‌شهرهای ما مدتهاست که از مرز اشباع هم گذشته است و اگر به بهانه‌ی طرح بهره‌وری کشاورزی و آبادی اراضی شیب‌دار و توسعه‌ی راه‌ها می‌خواهیم تیشه به ریشه‌ی آخرین بازمانده‌های هیرکانی و زاگرس بزنیم …
برای این است که می گویم و باور دارم که ما هنوز محیط زیست را جدی نگرفته‌ایم و نمی‌دانیم که نخستین و مهم‌ترین اولویت راهبردی در هر سرزمینی باید که حفظ اندوخته‌گاه‌های ژنتیکی و چشم‌اندازهای دیداری یگانه‌ای باشد که محصول پایمردی‌های این آب و خاک مقدس در طول میلیون‌ها سال گذشته بوده است. نبوده است؟
