حق دارید اگر از مشاهده این تیتر در مهار بیابان‌زایی، اندکی شگفتزده شوید. هرچند که می‌دانم و می‌دانید که این روزها آنقدر اتفاق‌ها و رویدادهای عجیب و غریب در پیرامون‌مان رخ می‌دهد که دیگر کمتر آدمی از شنیدن خبری یا مشاهده‌ی رخدادی، حیرت زده می‌شود! نه؟

    با این وجود، همچنان بر این باورم که خبر افزایش محسوس شمار غرق‌شدگان در سواحل سه استان گلستان، مازندران و گیلان در تابستان امسال ، خبری بس تأمل‌برانگیز و شگفت‌آور است؛ چرا که از سال گذشته، بارها و بارها و به صورتی پیوسته و مکرر در اغلب رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری و مجازی کشور اعلام شد، میزان آلودگی آب دریای خزر به حدی رسیده که دیگر توانایی پذیرایی از ایرانیان را در هیبت کاربری یک استخر طبیعی از دست داده و خردمندانه نیست تن به آبی بسپاریم که در برخی از مناطق آن، به ویژه در استان مازندران، میزان آلودگی‌اش از مرز یکصدبرابر حد مجاز هم گذشته است.

    و شگفتا که وقتی به آمار غرق شدگان در شش ماهه‌ی نخست سال جاری در دریای خزر می‌نگریم، درمی‌یابیم که همچنان سواحل آلوده بزرگترین دریاچه جهان در استان مازندران، بیشترین قربانی را از هموطنان ما صید کرده است! چرا؟

    نگارنده در یادداشتی که سال گذشته منتشر کرد ، این نوید را داد که هرچند، خبر افزایش آلودگی آب در سواحل دریای خزر می‌تواند بسیار نگران کننده باشد؛ اما دست‌کم یک بازخورد مثبت هم خواهد داشت و آن این که از این به بعد کمتر شاهد مرگ هموطنان عزیزمان در این دریای آلوده خواهیم بود و متوسط سالانه 200 کشته در سواحل ایرانی خزر به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت. اما آماری که اخیراً خبرگزاری مهر از قول سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در شش ماه نخست 1391، بر میزان تلفات بیش از 46.1 درصد اضافه شده و شمار غرق شدگان از 210 نفر به 307 نفر افزایش یافته است.

    این درحالی است که اغلب مسئولین کشور از رییس مرکز آمار گرفته تا مدیرانی عالی‌رتبه‌تر، نسبت به کاهش نرخ زاد و ولد در ایران هشدار داده‌اند؛ بنابراین، دلیل این افزایش، نمی‌تواند مرتبط با فزونی شمار نفوس ایرانیان در یکسال گذشته باشد! می‌تواند؟ در عین حال، میزان مواد آلاینده ریخته شده به دریای خزر هم در طول یکسال گذشته، اگر زیاد نشده باشد، بی‌شک کم هم نشده و همچنان این دریا پذیرای 122 هزار و 350 تن مشتقات نفتی آلوده‌کننده و خطرناک در سال است؟ مشتقاتی که به گفته‌ی رئيس پژوهشكده اکولوژی درياي خزر، دست کم 16 نمونه از آنها سرطان‌زا هستند! افزون بر آن، چگونه می‌توان در برابر پدیده‌ شنا کردن در آب‌هایی سکوت کرد که سالانه 304 تن كادميوم، 34 تن سرب و هزاران تن پساب و فاضلاب انسانی و کشاورزی دیگر به حجم دیگر آلاینده‌های انبوهش اضافه می‌شود؟ کافی است بدانیم که فقط از رودخانه سفيد‌رود سالانه سه و نيم تن از بقايای حشره‌کش‌ها و دیگر پساب‌های خطرناک و سمی، به دریای خزر تخلیه می‌شود، به نحوی که اداره کل محيط زيست استان گيلان سال گذشته خبر از کاهش 50 درصدی ورود ماهيان از سفيد رود به دريا می‌دهد. زیرا سفيد رود سالانه 1840 تن نيترات و فسفات به دريای خزر می‌ريزد. افزون بر آن، تنها از كارخانه چوكا روزانه هیجده هزار متر مكعب فاضلاب به درياى خزر ریخته می شود! آیا در چنین شرایطی باید از خبر در معرض انقراض قرار گرفتن بیش از 400 گونه‌ آبزی خزر شگفت زده شویم؟ در حقیقت شاید شگفت‌آورتر آن باشد که چگونه هنوز می‌توان در چنین آب آلوده‌ای ردپایی از ماهی خاویار و سفید و کیلکا و … یافت؟!

     و شاید شگفت‌آورتر از آن، اینه به رغم چنین شرایطی، همچنان بر شمار آن گروه از ایرانیانی که بستر دریای خزر را به عنوان گور ابدی خود برمی‌گزینند، افزوده می‌شود! چرا؟

   به دیگر سخن، دلیل افزایش اشتیاق ایرانیان به شنای مرگ در خزر، ارتباطی با کاهش مواد آلاینده این دریا هم ندارد و حتا مدیرکل دفتر بررسی‌های آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم در چهاردهمین روز از خرداد سال جاری، صراحتاً از مردم خواست تا تن به آب دریای خزر نزنند که به شدت آلوده است و احتمال ابتلا به بیماری‌های قارچی هم بیشتر شده است .

    پس تنها احتمالی که باقی می‌ماند، این است که مردم ایران پیوسته و با شتابی دمادم افزاینده تن به شنای مرگ در خزر می‌دهند، زیرا ظاهراً دیگر روزنامه نمی‌خوانند یا آنچه را که در رسانه‌های متنوع موجود می‌خوانند و می‌شنوند و می‌بینند، جدی نمی‌گیرند! می‌گیرند؟

    سرگذشت شکل‌گیری قانون جامع منابع طبیعی کشور برمی‌گردد به آخرین سال‌های حضور دولت هشتم در ساختمان پاستور؛ قانونی که به رغم آن که سرانجام پس از چند سال نقد و بررسی و چکش‌کاری در قالب یک لایحه و در زمان ریاست علی سلاجقه بر مسند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مجلس هشتم فرستاده شد، با چنان تغییرات شگرفی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد که ماهیتش از “لایحه” به “طرح” تغییر کرد و سرانجام در اثر اعتراض‌های متعدد انجمن‌های تخصصی ذیربط و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست کشور و نیز دخالت مقام معظم رهبری، در آخرین روزهای مجلس هشتم، از صحن بهارستان پس گرفته شد تا در فرصتی مناسب‌تر و فراغ بالی بیشتر، دوباره مجال بررسی دقیق‌تر توسط نمایندگان مردم در مجلس نهم را بیابد.

    امّا چرا باید ضرورت حضور یک قانون جامع در حوزه منابع طبیعی، بیش از هشت سال فدای ترس از تصویب طرحی شود که برخی آن را به درستی، قانون واگذاری منابع طبیعی نامگذاری کردند تا قانون جامع منابع طبیعی ؟
شوربختانه هم‌اینک، بخش منابع طبیعی کشور در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه تعاملاتش با بخش‌های صنعت، معدن، دام و زراعت با لکنت‌ها و کاستی‌های فراوانی روبروست؛ کاستی‌هایی که گاه منجر به درگیری‌های خشونت‌بار بین مأمورین حفاظت از منابع طبیعی با ذینفعان آن شده و می‌شود. شهادت چندین و چند جنگلبان و مجروح شدن بیش از چهار هزار نفر دیگر از این مأمورین در طول چند دهه‌ی اخیر، گواه آن است که قوانین موجود از شفافیت لازم و درخور برای ممانعت از ترویج پرخاشگری در این حوزه و صیانت شایسته از موجودیت منابع طبیعی کشور برخوردار نیست؛ حوزه‌ای که سالهاست به عنوان قبله‌ و آمال شماره‌ی یک کلان‌زمین‌خواران قدرت‌سالار کشور مطرح است و البته قابل درک است که به راحتی حاضر نخواهند شد تا این شکار لذیذ را از دست بدهند .
در تأیید این مدعا کافی است به ماده ششم از طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس هشتم توجه کنیم که در صورت تصویب نهایی، عملاً بستر ساده‌تري براي واگذاري منابع طبيعي به سودجويان و زمين‌خواران را مهيا مي‌ساخت. زیرا به موجب آن، براي تبديل آن بخش از اراضي ملي به كشاورزي كه قبل از سال 1365 مورد تصرف قرار گرفته‌اند، اجازه صدور سند داده شده است. همچنين به آن گروه از افراد كه تا سال 1389 اقدام به تصرف اراضي ملي كرده باشند ، اجازه عقد اجاره نامه 99 ساله را مي‌داد. رخدادي كه سبب ساز تشويق بيشتر متخلفان و متعرضان به انفال را فراهم آورده و آشكارا اين پيام خطرناك را صادر مي‌كرد كه اگر به عرصه هاي طبيعي تجاوز كنيد، در نهايت هنگامي كه دولت مقاومت متجاوزان را ببيند، كوتاه آمده و قوانين را به نفع آنها بازنگري خواهد كرد تا اموال مسروقه شان، قانوني شود!
و این ماجرا در بهار سال 1389، عیناً در طرح جنجالی الزام وزارت نیرو به صدور پروانه حفر چاه برای آن گروه از متخلفینی که به صورت غیرقانونی تا پیش از سال 1384 اقدام به حفر چاه کرده بودند، توسط نمایندگان مجلس هشتم تکرار شد و به رغم مخالفت بدنه کارشناسی دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های تخصصی ذیربط به قانون درآمد.
چنین است که اینک که دوباره بحث بررسی مجدد این قانون در صحن بهارستان مطرح شده است از نمایندگان محترم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، به ویژه 120 عضو فراکسیون محیط زیست و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌خواهم تا با لحاظ گرایه‌های متخصصان، پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه، وضعیت فرسایشی پیش‌آمده را به پایان رسانده ایران عزیز را صاحب قانونی جامع، شفاف و مترقی در حوزه منابع طبیعی کنند؛ چارچوبی حقوقی که سزاوار و هم‌سنگ با اصل مترقی پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.